متن فقه ، جلسه ۳۷ ، یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۱۰/۹/۹۸ (جلسه۳۷)

کلام در این بود که اگر متعاقدین در عقد بیع شرط بکنند سقوط خیار مجلس را، این شرط نافذ است یا نافذ نیست؟ خب مرحوم شیخ (رحمه الله علیه) فرمود این ۳ فرض دارد: یک فرض این است که شرط کند سقوط را. یک فرض این است که شرط کند که فسخ نکنی. یک فرض این است که شرط بکند که اسقاط بکنی بعد از عقد.

خب؛ اگر شرط کرد سقوط را، این شرطش نافذ هست یا نافذ نیست؟ اگر عصیان کرد و فسخ کرد، فسخش نافذ هست یا نافذ نیست؟ این را ما عرض کردیم فسخش نافذ نیست. شیخ اعظم هم فرمود فسخش نافذ نیست. محقق ایروانی هم فرمود نافذ نیست. میرزای نائینی هم فرمود نافذ نیست. البته در مقابل، مرحوم سید یزدی، مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) و جماعت دیگیر فرمودند نافذ است.

بعد آقای اصلا در صحت این شرط اشکال کرد و گفت صحیح نیست. این را ما اشکال کردیم و گفتیم نه آقای خویی! هم نقض کردیم، هم حلّش را جواب دادیم. اینی که آقای خویی می فرماید اگر من به شرطم عمل نکردم، او خیار دارد؛ چون شرط منحل می شوذ به ۲تا شرط. یک مسأله ای در فقه هست که اگر کسی بگوید بعتُ هذا الحمار؛ این حمار را فروختم؛ او هم قبول کرد. رفتند اما بقر از آب درآمد؛ نمی شناخت طرف. می گویند این معامله باطل است. اگر گفت بعت هذا الحمار بشرط أن یکون سنّه ثلاث سنوات اما آمد و دید ۵ سالش است، می گویند معامله صحیح است منتها حق فسخ دارد.

مثل اینها که غش در معامله می کنند؛ می گویی آقا مال حرام نخور. مال حرام نمی خورد غش در معامله. چون که غش در معامله ۲ صورت دارد. یک وقت یک ماشینی را که رنگ کرده یا چپ­شده است را طوری درستش می کند که این طرف نمی فهمد. به او می گوید این ماشین اصلا رنگ ندارد، چپ هم نشده، می فروشم به این شرط؛ توضیح هم می دهد. این نان حرام نخورده. گناه کرده. غش در معامله کرده، گناه کرده، ولی نان حرام نخورده. اگر او بعدا فهمید و آورد و معامله را فسخ کرد، باید پولش را پس بدهد؛ اگر نفهمید هم که هیچی.

شاگرد:…

استاد: نهی از معامله نکرده؛ بلکه نهی از غش کرده. می گوید غش نکن.

شاگرد:…

استاد: نه. گفتم اگر جایی نهی از مسبب بشود. آن نهی از غش در معامله کرده؛ مثل اجتماع امر و نهی است. نهی از غش در معامله کرده، اما از مسبب که نهی نکرده.

خب؛ در ما نحن فیه این آقا فعل حرام انجام داده. می گویند اگر گفت که من این حمار را به تو فروختم و بعد بقر درآمد، این معامله باطل است. ولی اگر گفت من این حمار را به تو فروختم به شرط اینکه ۳ سالش است اما بعد ۵ ساله از آب درآمد، این حق فسخ دارد؛ خیار تخلف وصف دارد؛ خیار تخلف شرط دارد. ولی معامله باطل نیست. چرا؟ مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) می فرماید سرّش این است -دیروز عرض کردیم- که هر معامله ای ۲تا التزام دارد. یک التزام، التزام به اصل معامله است. وقتی می گوید بعتُ هذا الحمار بخمس مائه ألف؛ این حمار را به ۵۰۰ هزار تومان به شما فروختم، یعنی در واقع من ملتزم می شوم تملیک بکنم این حمار را به شما در مقابل تملیک ۵۰۰ هزار تومان شما به من. این التزام اگر معلق باشد، این معامله باطل است؛ تعلیق در عقود است.

اگر بگوید من این حمار را به شما فروختم به ۵۰۰ هزار تومان به شرط اینکه فردا باران بیاید؛ یعنی التزام به تملیک را معلق می کند بر باران آمدن فردا، این تعلیق در عقود است و باطل است؛ باران بیاید یا نیاید. این باطل است.

اما اگر کسی گفت من این حمار را به شما می فروشم به ۵۰۰ هزار تومان؛ یعنی ملتزم می شوم و تملیک می کنم در مقابل تملیک شما. بعد یک التزام دیگر است که می گوید من به این معامله و به این التزامم پایبندم به شرط اینکه این حمار ۳ سالش باشد. اگر حمار ۳ سالش نباشد، من پایبند نیستم. این التزام دومی در شرط معلق است. چرا اگر بگوید این حمار را فروختم اما بعد بقر درآمد، معامله باطل است؟ چون مرحوم آقای خویی (أعلی الله مقامه) فرموده به عنوان مقوم مبیع، آن التزام اولی معلق است. یعنی آن تملیک. یعنی من این را تملیک شما می کنم به شرط اینکه حمار باشد؛ او هم می گوید من قبول می کنم به شرط اینکه حمار باشد. ولی در آن سنّ ۳ سال، آن التزام دومی معلق است.

شاگرد:…

استاد: این در ارتکاز عرف است.

به همین جهت اگر عنوان مقوم اشتباه دربیاید، معامله باطل است. ولی اگر آن سن اشتباه دربیاید، حق فسخ دارد. آقای خویی (رحمه الله علیه) می فرماید شروطی صحیح است که بتوانند آن التزامش را متعاقدین معلق بکنند. بگوید من التزام به این معامله را معلق می کنم به اینکه تو فسخ نکنی. یعنی اگر فسخ کردی، من پایبند به معامله نیستم. پایبند به معامله نیستم، یعنی چه کار می کنم؟ معامله را فسخ می کنم. خب فرمود وقتی او فسخ کرد، تو چه چیزی را می خواهی فسخ کنی؟!

ما عرض کردیم آقای خویی! این معنای شرط نیست. اینجاهایی که می گوید حق فسخ دارد، چون در واقع این ۲تا شرط است. کسی که می گوید من این خانه را می فروشم به شرط اینکه فسخ نکنی در مجلس، این در واقع ۲تا شرط است: ۱-فسخ نکنی و۲-اگر فسخ کردی، من فسخ می کنم و پایبند به التزامم نیستم. کما اینکه در نذر مثال زدم. اینی که می گوید من نذر می کنم که هر جلسه ای در نماز جماعت شرکت بکنم و اگر شرکت نکنم ۵۰ هزار تومان بدهم، این در واقع ۲تا نذر است. یک نذر کرده که در نماز جماعت شرکت بکند، یک نذر هم کرده که اگر در نماز جماعت شرکت نکرد، ۵۰ هزار تومان بدهد. لذا اگر در نماز جماعت شرکت نکرد و ۵۰ هزار تومان داد، این هنوز کار دارد؛ باید کفاره هم بدهد. چون ۵۰ هزار تومان که داده، آن نذر دومی اش را عمل کرده؛ نذر اولی اش چه؟!

یک وقت هست یک نذری می کند که من اگر در نماز جماعت شرکت نکردم، ۵۰ هزار تومان بدهم؛ این اصلا واجب نیست در نماز جماعت شرکت بکند. این فقط واجب است که هر وقت شرکت نکند، باید ۵۰ هزار تومان بدهد. ولی یک وقت هست که می گوید من در نماز جماعت شرکت بکنم و اگر شرکت نکردم، ۵۰ هزار تومان بدهم. خب این اگر شرکت نکرد، باید اولاً کفاره ی نذر اولی شا را بدهد، بعد ۵۰ هزار تومان را بدهد. اگر ۵۰ هزار تومان را نداد چطور؟ کفاره اش را می دهد؛ چون نذر دومی هم باز کفاره دارد اگر ۵۰ هزار تومان را ندهد.

آقای خویی! در اینجاها شرط منحل می شود به ۲تا شرط. خب بعضی ها به ۲تا شرط ملحق نمی شود؛ چون شرط دومش فاسد است. مثال زدم: کسی زن می گیرد و می گوید به شرط اینکه خانه ات را به من بفروشی؛ خب اگر او نفروخت، می تواند نکاح را فسخ بکند؟ نه. پس این شرط باطل است؟ خب خودت که قبول نکردی! این سرّس این است که این در واقع ۲تا شرط است. گاهی مواقع شرط دوم فاسد است، گاهی مواقع شرط دوم فاسد نیست.

خب؛ حالا در ما نحن فیه مرحوم شیخ اعظم (قدس الله نفسه الزکیه) می فرماید تاره این شروط در ضمن عقد ذکر می شود. می گوید من این کتاب مکاسب  را به شما فروختم به شرط اینکه فسخ نکنی. اگر در متن عقد ذکر شد، این قطعا لزوم وفا دارد؛ اگر فسخ هم بکند، فسخش نافذ نیست. هیچ گیری هم ندارد؛ المؤمنون عند شروطهم هم می گیرد.

اما یک وقت هست که قبل از عقد صحبت می شود ولکن در متن عقد ذکر نمی شود. اگر در متن عقد ذکر بشود چه اجمالا چه تفصیلا، این لزوم وفا دارد. تفصیلا که عرض کردیم یعنی می گوید من این مکاسب را به شما فروختم به شرط اینکه فسخ نکنی. اجمالا یعنی قبلا شرط کرده و صحبت کرده؛ می گوید طبق شروط سابق.

شاگرد:…

استاد: حالا آن شاید درست باشد؛ چون که غرر در نکاح مبطل نیست؛ در شروط نکاح مبطل نیست. می گوید طبق همین شروطی که در عقدنامه نوشته ایم. آن اشکال ندارد. چون ممکن است کسی بگوید این غرر است؛ غرر در نکاح مبطل نیست.

شاگرد:…

استاد: نه. یک وقت هست که شرطش خلاف است؛ مثلا دو سه تا از شرط هایش خلاف شرع است. آن دو سه تا شرط هایش که خلاف شرع است، هیچی. ولی آنهایی که خلاف شرع نباشد، آنها را أوفوا بالعقود می گیرد.

شاگرد:…

استاد: عرض کردم اجمالا دیگر. اجمالا می گوید طبق همین شروطی که در عقدنامه هست.

خب؛ اگر در متن عقد ذکر بشود چه تفصیلا و چه اجمالا، این که محل بحث نیست. اما اگر در متن عقد ذکر نشود؛ می گوید بعت هذا الکتاب بعشر آلاف، او هم می گوید قبلت. قبلش فقط این شروط را ذکر کردند؛ آیا این شرط هم نافذ است و خیار ساقط می شود و أوفوا بالعقود می گیرد یا نمی گیرد؟

مرحوم شیخ اعظم (رضوان الله تعالی علیه) می فرماید اگر شرط ذکر نشود، وجوب وفا ندارد. چرا؟ چون شرط عرفاً الزامٌ فی ضمن التزامٍ است. اگر این به او گفته که من کتاب مکاسب را به تو می فروشم، فسخ نکنی. خب شرط بر این صدق نمی کند. الآن یک کسی بگوید فروختم کتاب مکاسبم را به شما. می گوید امروز ما یک شرطی کردیم. می گویی چه شرطی کردیم؟ می گوید کتاب مکاسب را فروختم. می گویی کتاب مکاسب که شرط نیست. یا مثل این می ماند که می گوید غذا بخوری حتما، بگوید باشد. بعد بگوید تو شرط کردی که غذا بخوری! می گوید من کی شرط کردم؟! به الزام مجرد، شرط گفته نمی شود. شرط، الزام در ضمن التزام است. گره خورده با التزام دیگری یا حداقلش این است که بگوییم صدق شرط، مشکوک است. خب وقتی صدق شرط مشکوک است، المؤمنون عند شروطهم اینجا را شامل نمی شود؛ چون این شرط ندارد. خب این فرمایش شیخ اعظم (رضوان الله تعالی علیه) در ما نحن فیه.

شاگرد:…

استاد: خب آن دیگر شرط نیست. وقتی که در متن عقد ذکر نشود، شرط نیست. به قول آقای خویی (رحمه الله علیه) شرط اسمش با خودش است؛ مشروط می خواهد. متضایفین است. وقتی مشروط نباشد، شرط یعنی چه!؟

بعد یک عبارتی از خلاف شیخ طوسی نقل می کند که از این عبارت استفاده می کند که شیخ طوسی این شرط را نافذ می داند. آن عبارت این است: لو شرطا قبل العقد أن لا یثبت بینهما خیارٌ بعد العقد صح الشرط؛ اگر متعاقدین قبل از عقد شرط بکنند که ثابت نباشد بین آن دوتا خیاری، شرط صحیح است و لزم العقد؛ عقد لازم می شود. به نفس ایجاب و قبول؛ همین که این گفت بعت و او هم گفت قبلت، دیگر خیار ندارند. ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعی؛ نقل کرده که بعضی از اصحاب شافعی مخالف اند. ثم قال؛ فرموده: دلیلنا أنه لا مانع من هذا الشرط. خب جناب شیخ طویس دلیلت چیست؟  فرموده مانعی نیست. و الأصل جوازه و عموم الأخبار فی جواز الشرط یشمل هذا الموضع. المؤمنون عند شروطهم اینجا را شامل می شود.

وقال فی المختلف؛ علامه (رحمه الله علیه) در مختلف فرموده و عندی فی ذلک نظر؛ در کلام شیخ طوسی اشکال کرده. چرا؟ فإن الشرط إنما یعتبر حکمه لو وقع فی متن العقد؛ شرط وجوب وفا دارد اگر در متن عقد ذکر بشود. نعم لو شرطا قبل العقد؛ اگر قبل از شرط بکنند و تبایعا علی ذلک الشرط؛ و بر طبق همان شرط و مبنیاً بر آن بیع کنند، صحّ ما شرطا.

شیخ انصاری در اینجا کلام شیخ طوسی در خلاف را توضح می دهد. می فرماید التبایع علی ذلک الشرط إن کان بالإشاره إلیه؛ مثل اینکه عرض کردم اجمالا ذکر بکند و بگوید بعت هذا الکتاب عشر آلاف تومان علی ما ذکر من الشرط؛ این قطعا ذکر شده. اما اگر به قصد و بنا باشد، این فایده ندارد. و إن کان بالقصد إلیه و البناء علیه عند الإنشاء، این به درد نمی خورد. شیخ فرموده ظاهر کلام شیخ طوسی در خلاف این است؛ چون دارد لو شرطا قبل العقد. خب اگر اشاره بکند که قبل العقد نمی شود؛ بلکه می شود فی العقد.

بعد می فرماید یحتمل أن یرید صوره الأولی؛ محتمل است که صورت اولی مقصودش باشد. صورت اولی یعنی چه؟ یعنی لو شرطا قبل العقد و ذکر فی العقد إجمالا. از کجا می گویی؟ چون استدلالی که شیخ (رحمه الله علیه) در خلاف می کند، این است که می فرماید مانعی نیست از این شرط، اصل هم جوازش است، عموم اخبار هم شاملش می شود. خب اینکه مانعی از این شرط نیست و عموم اخبار شامل می شود، این معلوم می شود که قبول دارد صدق شرط را و قبول دارد مقتضی موجود است. پس این فقط مشکلش این است که تفصیلا ذکر نکرده.

شاگرد:…

استاد: خب اگر اینطوری باشد، لا مانع نباید می گفت. باید می گفت به خاطر اینکه مقتضی موجود است. لا مانع، یعنی مقتضی هست.

از این مهمتر، اینکه می فرماید شافعیه اختلاف کرده، چون شافعیه اصلا شرط سقوط را قبول ندارد. قبلا گذشت که شافعیه می گوید اگر کسی شرط سقوط خیار بکند، این می شود اسقاط ما لم یجب. این لو شرطا قبل العقد، یعنی لو شرطا قبل تمامیه العقد؛ نه قبل از شروع عقد. به خاطر اینکه شافعیه می گوید اسقاطِ بعد از عقد درست می شود؛ نه شرط سقوط در داخل عقد. چرا؟ چون می شود اسقاط ما لم یجب. عبارت شافعیه هم علامت این است که شیخ می فرماید مقصود شیخ طوسی اینی است که ما رض کردیم. لذا می فرماید کسی که عنوان مسأله را در خلاف نگاه بکند، استدلال شیخ را نگاه بکند و استدلال شافعیه بر منع را نگاه بکند، قطع پیدا می کند که شیخ مقصودش آنجایی نیست که قبل از عقد ذک می کند و در عقد اصلا هیچ اشاره ای به آن نمی کند.

خب؛ اینجا مرحوم شیخ انصاری می فرماید چرا این شرط نافذ نیست؟ شیخ می فرماید ما گفتیم الزام مستقل. به این در واقع شرط صدق نمی کند. شرط، الزام مرتبط است. خب الزام مرتبط؛ من کتاب مکاسب را فروختم به ۱۰۰ تومان به شرط اینکه تو برای من یک عبا بدوزی، این خیاطت عبا چه ارتباطی با بیع مکاسب دارد؟ هیچ ارتباطی ندارد. ارتباط از کجا پیدا می شود؟ متعاقدین در کلام و در انشاء مرتبط می کند. و الا اگر شما بگویی دوتا مثال بزن که هیچ ربطی به هم نداشته باشند؛ می گوید بیع مکاسب و خیاطت ثوب.

پس این وابستگی را چه کسی ایجاد می کند؟ متعاقدین. خب اگر متعاقدین در متن عقد و در انشائش ذکر نکند، این الزام وابسته نمی شود.

شاگرد:…

استاد: خب وقتی عقد را بر آن ملتزم نکرده،…

شاگرد:…

استاد: یعنی چه صدق عرفی مهم است؟!

شاگرد:…

استاد: اعتراف عقلا یعنی چه؟

شاگرد:…

استاد: اگر هیچ ربطی نداشته باشد، شرط می گویند؟

شاگرد:…

استاد: چه ربطی دارد؟

شاگرد:…

استاد: عزیز من! این ارتباط، ارتباط کلامی و ارتباط انشائی است. ارتباط واقعی که نیست.

شاگرد:…

استاد: منافات ندارد. اگر اینطور باشد، یک کسی خیال می کند اینجا می خواهد طرح اجرا بشود، می آید خانه می خرد؛ اما اگر آن طرح نبود، خانه نمی خرید.

شاگرد:…

استاد: قبل گفتگو بکنند. می گوید آقا در ضمن قرارداد ذکر کردی یا نه؟

خب؛ شاید مقصودتان این کلامی است که مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) فرموده. مرحوم آقای خویی (رضوان الله تعالی علیه) می فرماید اگر شرطی قبل از عقد ذکر بشود و مبنیاً بر آن شرط عقد واقع بشود، این شرط معتبر است و لزوم وفا دارد. چرا؟ می گوید ما گفتیم معامله، ابراز می خواهد. اما متعلقات معامله و شروطش هم ابراز می خواهد یا به مجرد اینکه اعتبار بکند و قصدش آن باشد کافی است؟ ببینید؛ این مسأله خیلی محل ابتلا است. یک کتاب مکاسبی با همدیگر بحث می کردند که بیا این کتاب مکاسب را به من بفروش به ۱۰۰ هزار تومان؛ قبول کردند. بعد گفت بعت هذا الکتاب. نگفت بعت بمائه ألف تومان؛ قیمت را ذکر نکرد. این معامله باطل است یا صحیح است؟ خب فرموده اند صحیح است. چرا؟ چون فرموده اند اصل بیع، ابراز می خواهد اما متعلقاتش که ثمن و اینها است، ابراز نمی خواهد؛ همین که در نیت و قصد بایع و مشتری باشد کافی است. شروط، از متعلقات معامله است. آقای خویی فرموده متعلقات معامله، ابراز نمی خواهد. اما جناب شیخ! شما می فرمایید شرط، مجرد الزام نیست؛ بلکه الزام در ضمن التزام است و ارتباط باید داشته باشد. ارتباطی بین خیاطت و کتاب مکاسب نیست؛ ارتباط را منشی ایجاد می کند. آقای خویی می فرماید درست است. ولی این ارتباط، با قصد و اعتبار و بنا درست می شود؛ ابراز لازم ندارد. همین قدر که این عقد مبنیاً علیه باشد کافی است.

یعنی مقصود شما این است که خلاصه عرف می گوید أوفوا بالعقود، این عقد است؛ عقلا به این اخذ می کنند. آقای خویی (رحمه الله علیه) هم همین را فنی کرده با این بیانی که عرض کردیم. خب این فرمایش آقای خویی است. و فرمایش آقای خویی درست است. در سیره ی عقلا اگر یک کسی بیاید چک و چانه بزند و صحبت بکند بعد بگوید فروختم؛ فرض این است. این باید ظاهرش باشد که عقد مبنیاً علیه است. در رساله ها هم که نوشته اند اگر قبل از عقد شروطی ذکر بشود و عقد مبنیاً بر آن شروط ایجاد بشود آن نفاذ است، مقصودش همین است؛ نه اینکه اصلا مبنیاً علیه نباشد.

خب این فرمایش شیخ انصاری. و ظاهر عبارت شیخ طوسی هم -جناب شیخ اعظم!- همین است. لو شرطا قبل العقد… و الا می فرمود لو شرطا فی العقد؛ خب چرا بفرماید قبل العقد؟! اینی که شما می فرماید، لو شرطا فی العقد است؛ شافعیه هم درست است، شافعیه هم قبول نکردند. اینکه شافعیه قبول نکرده اند، از باب این است که چون این شرط را قبول ندارند. اینکه فرموده مانعی هم نیست، مانع هم نیست؛ درست است؛ مقتضی هم موجود است. چون به قول آقای خویی مقتضی یعنی الزام در ضمن التزام. این هم الزام در ضمن التزام است. منتها اینکه ابراز می خواهد را چه کسی گفته؟ به چه دلیل ابراز می خواهد؟ این نسبت به این مطلب.

بعد یک جمله ای را مرحوم شیخ (رحمه الله علیه) از علامه نقل کرده… علامه (رحمه الله علیه) یک موردی را ذکر کرده که فرموده شرط نفی خیار که من خیار نداشته باشم، این شرط فاسد است. آن کجا است؟ آن این است که اگر مولایی نذر بکند این عبدش را آزاد بکند اما بعد آمد این عبد را فروخت و شرط کرد که خیار مجلس و خیار حیوان نداشته باشد؛ علامه فرموده این شرط نافذ نیست. چرا این شرط نافذ نیست؟ به خاطر اینکه بر این واجب است این عبد را آزاد بکند چون نذر کرده. اگر شرط بکند، می شود شرط خلاف شرع و شرط محرّم. خب شرط محرم هم که فاسد است. خب تا الآن این بحث را چقدر گفتیم آیا نهی از معامله مقتضی فساد است یا مقتضی فساد نیست؟! شیخ اعظم هم فرمود اوفق به قواعد این است که این شرط تأثیر ندارد؛ آنجایی که فرمود اگر فسخ نکند. اصلا این عبارت ذکر کردن نمی خواست.

اشکال آقای خویی (رحمه الله علیه) هم خب معلوم است. آقای خویی (رضوان الله تعالی علیه) فرمود این شرط صحیح است؛ چون نهی در معامله مقتضی فساد نیست. فقط اینجا یک کلمه آقای خویی اضافه کرده و فرموده این کلام علامه که شیخ هم تأیید کرده، مخدوش است صغرویا و کبرویا. در کبری که معلوم است؛ به خاطر اینکه آقای خویی (رحمه الله علیه) فرمود نهی از معامله مقتضی فساد نیست. اما در صغری چرا مخدوش است؟ می فرماید به خاطر اینکه منافات ندارد؛ ممکن است بفروشد و خیار مجلس را هم ساقط بکند ولی باز تمکن دارد از اینکه به نذرش عمل بکند به اینصورت که بیاید دوباره آن عبد را از آن آقا بخرد.

پس اینطور نیست که این شرطش باعث بشود که این نتواند به نذرش عمل بکند. می تواند به نذرش عمل بکند. منتها ظاهرش این است که مرحوم علامه در تذکره و کلام شیخ انصاری، از این موردی که آقای خویی فرموده منصرف است که بعد می تواند از او بخرد. این فرضش در جایی است که اگر با او بفروشد، دیگر او نفروشد به این یا به هرحال قدرت نداشته باشد که به نذرش عمل بکند. ظاهرش این است. لذا آن مناقشه ی صغروی آقای خویی لا یعبأ به و مناقشه ی کبروی اش را هم که قبلا گفتیم که ظاهر البیعان بالخیار، حکم تکلیفی است؛ اباحه است. وقتی که شرط کرد، چون واجب است به این شرطش عمل بکند، آن تخصیص می خورد، لذا دلیلی بر نفوذ این شرط نداریم.

هذا تمام الکلام در مسقط اول که شرط سقوط خیار بکند. مسقط دوم این است که بعد از معامله خیارش را اسقاط بکند. آیا اسقاط بعد از عقد، موجب سقوط خیار می شود یا می شود إن شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *