متن فقه ، جلسه ۳۹ ، سه شنبه ۱۲ آذر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۱۲/۹/۹۸ (جلسه۳۹)

کلام در مسقطات خیار مجلس بود. یکی از مسقطات را مرحوم شیخ اعظم فرمود اسقاط خیار است. کسی که بعد از عقد خیار مجلسش را اسقاط بکند، خیار ندارد. بعد کلام در این واقع شد که این اسقاط با چه الفاظی واقع می شود؟ فرمود که هر لفظی که دلالت بکند بإحدی الدلالات الثلاث بر اسقاط، کافی است. چرا؟ چون صدق اسقاط می کند و فحوای آن صحیحه ی علی بن رعاب که داشت فذلک رضیً به شاملش می شود. لذا فرمود اگر أحد المتعاقدین به دیگری بگوید أسقطت خیارک؛ من خیار تو را اسقاط کردم، فرضی الآخر به؛ او هم قبول کرد و راضی شد، سقط خیار الراضی. حالا یکی از صغریاتی که محل بحث است، این است که اگر أحد المتعاقدین به دیگری بگوید اختر؛ اختیار کن… اگر گفت اختر، آیا خیار این قائل هم ساقط شده یا خیار قائل ساقط نشده؟

خب شیخ اعظم (رحمه الله علیه) می فرماید اگر گفت اختر و او فسخ کرد، اینجا دیگر معلوم است که معامله فسخ می شود؛ چون دیگر معنا ندارد. این خیار دارد می خواهد چکار بکند؟! اگر می خواهد فسخ کند، که فسخ شده. اگر می خواهد امضا کند، که امضاء این دیگر به درد نمی خورد. اما اگر آن طرف مقابل امضا کرد، آیا خیار این قائل اختر ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟

مرحوم شیخ (رحمه الله علیه) می فرماید در این اختر چند احتمال هست. یک احتمال این است که از این اختر می خواهد استکشاف بکند حال مشتری را. بایع به او گفته اختر، می خواهد ببیند مشتری می خواهد چه کار بکند. خب برای چه می خواهد استکشاف بکند حال مشتری را؟ می گوید من ببینم مشتری چه کار می کند، که اگر مشتری می خواهد فسخ بکند، که من دیگر بیخودی فکر نکنم ببینم چه چیزی به نفعم است. اگر هم مشتری می خواهد امضا بکند، من بروم فکر بکنم سؤال بکنم ببینم این معامله به نفعم هست یا نه.

خب اگر استکشاف حال باشد، خب اینجا که خیار بایع ساقط نمی شود. از او سؤال کرده که تو فسخ می کنی یا نمی کنی؟ چه ربطی به خیار من دارد؟! او یک خیار دارد، من هم یک خیار دارم. بنابراین ساقط نمی شود.

یک احتمال دیگر دارد که اختر یعنی تفویض معامله به او. یعنی او وکیل من باشد؛ هرچه که تو صلاح دانستی، انجام بده. در اینجا تا وقتی که او اختیار نکرده امضا یا فسخ را، من خیار دارم. ولی اگر امضا کرد، بعد از امضاء او دیگر من خیار ندارم.

احتمال سوم این است که اختر یعنی من تملیک می کنم خیارم را به او؛ می خواهم اصلا خیارم را منتقل کنم به مشتری. خب اگر خیارم را منتقل کنم به مشتری، دیگر من خیار ندارم. حتی اگر او فسخ یا امضا هم نکرده، ولی من دیگر خیار ندارم؛ چون خیارم را واگذار کردم و منتقل کردم به او.

خب؛ بعضی ها مثل مرحوم آقای ایروانی (رحمه الله علیه) به شیخ اشکال کرده اند که جناب شیخ! شما که دیروز فرمودی که خیار از آن حقوقی است که قابل انتقال نیست و فقط قابل اسقاط است؛ پس چطور الآن می فرمایید منتقل کرده به او؟!

به این اشکال آقای ایروانی بعضی ها جواب داده اند. فرموده اند اینکه شیخ فرموده خیار منتقل نمی شود به غیر، یعنی به اجنبی و شخص ثالث؛ نه به مشتری. چرا؟ چون این خیار را می خواهد چکار بکند؟ اگر فسخ بکند، ملک را می خواهد برگرداند به آن آقا. خب وقتی مال مال آن آقا است، خیار هم همراه مال می رود و می شود برای او؛ مثل ارث است. اینکه شیخ فرموده منتقل نمی شود، یعنی به شخص ثالث منتقل نمی شود؛ نه اینکه به أحد المتعاقدین منتقل نمی شود.

خب؛ اما ظاهر این اختر چیست؟ می فرماید از ظاهر اختر، تفویض و تملیک درنمی آید؛ بیشتر از همان استکشاف حال درنمی آید. یک روایتی را در مستدرک مرحوم حاجی نوری ذکر کرده که البیعان بالخیار حتی یفترقا أو یقول أحدهما إلی الآخر اختر. خب این اختر را ممکن است کسی بگوید مسقط تعبدی است و علی القاعده نیست. اما شیخ (رحمه الله علیه)، آقای خویی و دیگران می فرمایند اولا این روایت که حاجی نوری ذکر کرده سند ندارد.

یک احتمال هم شیخ اعظم می فرماید این است که اختر در زمان صدور روایت و در صدر اسلام معنایش تملیک بوده و ظهور در تملیک داشته؛ ولی الآن دیگر ظهور در تملیک ندارد. اگر آن زمان ظهور در تملیک داشته و الآن ظهور در تملیک ندارد، خب ما ملتزم می شویم که الآن دیگر مسقط نیست. آن زمان مسقط بوده، ولی الآن دیگر مسقط نیست. این فرمایشات شیخ انصاری (رحمه الله علیه) است. و حرف خوبی هم هست. اینکه بگوید اختر مسقط تعبدی باشد، دلیل ندارد که دلالت بکند بر اینکه خیارش را تملیک کرده یا تفویض کرده. در تفویضش بعید نیست که وقتی بگوید اختر، تفویض باشد ولکن تملیک نیست.

بعد شیخ اعظم (رحمه الله علیه) یک مطلبی را در ذیل این ذکر می کند که آن هم مناسبت دارد. اگر یک جایی یک نفر فسخ کرد و یک نفر امضا کرد، آیا فسخ مقدم بر امضا است یا فسخ مقدم بر امضا نیست؟

خب این مسأله، صوری دارد. یک صورتش این است که یک بیعی شده، احد المتعاقدین فسخ کرده و متعاقد دیگر امضا کرده؛ در اینجا قطعا فسخ مقدم است. چرا؟ چون اینکه من امضا کردم، ربطی به خیار او ندارد. او خیار دارد، من هم خیار دارم. امضاء من دلیل نمی شود که خیار او ساقط بشود. این واضح است.

اما اگر این خیارها در یک طرف بود. یعنی چه در یک طرف بود؟ مثل همان بحثی که گذشت. بایع هم وکیلش خیار دارد، هم موکلش خیار دارد و مشتری نیز هم وکیلش خیار دارد، هم موکلش خیار دارد. یا بایع مرده، خیارش به ارث رسیده و ۵تا ورثه دارد. آیا در اینجا اگر یکی فسخ کرد، مقدم است بر امضا یا مقدم نیست؟

مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) شقوقی را در مسأله ذکر فرموده. یک شق این است که این خیار برای طبیعی است. هرکدام از اینها به عنوان مصداق طبیعی خیار را گرفته اند. مثل اینکه کسی بگوید خیار یک حق است و به طبیعی وارث می رسد. یعنی هر وارثی زودتر این را اعمال کرد، ساقط می شود؛ چون یک خیار است. متعلق به جنس است. خب اگر این باشد، بستگی دارد چه کسی زودتر انجام می دهد. اگر یکی از ورثه امضا کرد، دیگر بقیه خیار ندارند. اگر یکی از ورثه فسخ کرد، دیگر بقیه خیار ندارند. اما اگر دوتا ورثه همزمان یکی امضا کرد و یکی فسخ کرد، علامه (رحمه الله علیه) فرموده فسخ مقدم است.

خب شیخ اعظم، آقای خویی و دیگران اشکال کرده اند که جناب علامه! چرا فسخ مقدم است؟ الآن دلیل خیار، امضا را می گیرد، فسخ را هم می گیرد؛ این تعارض می کند و سپس تساقط می کند. وقتی تعارض کرد و تساقط کرد، گفته اند استصحاب می کنیم بقاء خیار را و می گوییم خیار باقی است.

یا ممکن است یک کسی بایع است و در یک زمان هم فسخ کرد و هم امضا کرد! می گوید که چه جور می شود که بایع است و در یک زمان هم فسخ کرد هم امضا کرد؟! چه جوری می شود؟ می فرماید اینجوری است که عبدی را داشته، به جاریه ای می فروشد؛ جاریه را خرید در مقابل عبدش. به صیغه ی واحده هم عبد و هم جاریه را عتق کرد. اینکه به صیغه ی واحده هردو را عتق کرد، اینکه عبد را عتق کرده، دلالت می کند که معامله را فسخ کرده و اینکه جاریه را عتق کرده دلالت می کند بر اینکه معامله را امضا کرده. خب در اینجا فسخ و امضا به وسیله ی صیغه واحده و در زمان واحد آمده؛ تعارض می کند، تساقط می کند، وجهی برای حرف علامه (رحمه الله علیه) نیست.

اما یک وقت هست که خیار برای متعدد است منتها خیاری که برای متعدد است، درعرض هم نیست؛ بلکه در طول است مثل وکیل و موکل. یک شخصی دو نفر را وکیل کرده که شما می توانید از طرف من خیار را اعمال بکنید. خب در اینجا وکیل خیار دارد، موکل هم خیار دارد. ولی خیار وکیل، در طول خیار موکل است. یعنی از ناحیه ی موکل آمده. خب در اینجا اگر وکیل اعمال کرد، دیگر خیاری برای موکل باقی نمانده. اگر موکل اعمال کرد، دیگر خیاری برای وکیل نمانده. اگر دوتا وکیل همزمان یکی فسخ کرد و یکی امضا کرد، خب باز الکلام الکلام؛ شیخ می فرماید تعارضا تساقطا. علامه فرموده فسخ مقدم است. ما می گوییم چرا فسخ مقدم است؟ به چه دلیل؟

اما یک وقت هست که خیارها در عرض هم است و متعدد است؛ مثل اینکه هر وارثی خیار دارد. خب اگر احد الورثه فسخ کرد و وارث دیگری امضا کرد، خب باز تعارضا تساقطا و سپس استصحاب بقاء خیار می کنیم. جناب علامه! چرا فسخ مقدم است؟ لذا اینکه علامه (رحمه الله علیه) فرموده إذا وقع الإمضاء و الفسخ در زمان واحد، فسخ مقدم است؛ این کلیت ندارد. در بعضی از موارد درست نیست، در بعضی از موارد درست است. شاید نظر علامه هم به همین مواردی باشد که درست است.

شاگرد:….

استاد: این فرمایش شما را دیگران هم فرموده اند. ملک فسخ العقد یعنی سلطنت دارد که فسخ بکند یا فسخ نکند. خب وقتی فسخ نکرد، خیارش را اعمال کرده دیگر.

شاگرد:….

استاد: خب اگر همزمان باشد، می شود تعارض. چرا فسخ مقدم است؟

شاگرد:….

استاد: چون دوتا خیار است که نمی شود معامله هم فسخ بشود و هم فسخ نشود.

هذا تمام الکلام در این مسقط دوم که اسقاط خیار است با جمیع تذییلات و إن قلت و قلت ها و نکاتی که شیخ اعظم در ذیل ذکر کرده.

اما مسقط سوم: مسقط سوم، افتراق است که: البیعان بالخیار حتی یفترقا. آیا افتراق مسقط است به لحاظ اینکه راضی به بیع است یا مسقط تعبدی است؟ شیخ می فرماید افتراق، مسقط تعبدی است؛ نه از این باب که راضی به بیع است. ممکن است راضی به بیع هم نباشد.

خب این افتراق به چه معنا است؟ بعضی ها گفته اند باید یک قدم بردارد. لذا اگر بلند شود و نیم قدم بردارد، خیار ساقط نمی شود.

بعضی ها گفته اند یک قدم چیست؟! افتراق انصراف دارد از یک قدم؛ باید چند قدم راه برود.

شیخ اعظم (أعلی الله مقامه الشریف) می فرماید به مجرد أدنی الافتراق ولو اقلّ من خطوهٍ خیار مجلس ساقط می شود. انصراف را هم ما قبول نداریم. اینی هم که در روایت خطوه ذکر شده، این از باب بیان اقل مصداق است؛ چون معمولا وقتی افتراق می شود، یک قدم برمی دارد دیگر. اقل مصداقش را ذکر کرده؛ چون غالبا وقتی کسی می خواهد برود، خب قدم برمی دارد.

اما خود این افتراق به چه معنا است؟ این افتراق را شیخ در اینجا طوری معنا می کند که آقای ایروانی و آقای خویی (رحمه الله علیه) معنا کرده اند. قبلا افتراق را شیخ معنا کرد که یعنی افتراق از مجلس عقد. بعد گفت خب چرا مجلس عقد می گوییم؟ گفت از باب غالب است؛ یعنی مکانی که عقد خوانده شده.

مرحوم آقایی خویی (رحمه الله علیه) و آقای ایروانی اشکال کردند. آقای ایروانی فرمود در افتراق، ندارد که باید از مکان عقد باشد. لذا اگر دو نفر روی یک ریلی به موازات هم راه می روند یا دوتا ماشین کنار هم راه می روند؛ این یکی در این ماشین نشسته و آن یکی در آن ماشین نشسته. تا وقتی که این دو تا ماشین از هم جدا نشوند، خیار مجلس باقی است. افتراق یعنی آن هیئت اجتماعیه ای که حاصل است حین العقد، بهم نخورد.

شیخ (رحمه الله علیه) در اینجا همینطور معنا می کند که: معنا حدوث افتراقهما المسقط… خب می گوید کسی بگوید یعنی چه جدا بشوند؟ مگر بایع و مشتری روی هم اند که جدا بشوند؟! خب بایع و مشتری که جدا هستند دیگر. با اینکه اینها حین العقد جدا هستند، می فرماید افتراقهما بالنسبه إلی الهیئه الاجتماعیه الحاصله لهما حین العقد. فإذا حصل الافتراق الإضافی؛ اگر آن وقت فاصله شان یک متر بوده اما الآن شد یک متر و ۲۰ سانت، ارتفع الخیار.

خب اولا خود این کلام ظهور دارد در این فرمایش آقای ایروانی و آقای خویی که هیئت اجتماعیه از بین برود. مضافا به این، تصریحی که دارد این است که فلو تبایعا فی سفینتین متلاصقتین؛ اگر بیع بکنند در دوتا سفینه ای که کنار هم اند، کفی مجرد افتراقهما. یعنی اگر این دوتا سفینه از هم جدا نشوند و همینطور کنار هم و متلاصق با هم بروند، خیار مجلس باقی است. این همان فرمایشی بود که مرحوم آقای ایروانی (رحمه الله علیه)… حالا نمی دانم چطور شد که آقای ایروانی آنجا به شیخ اشکال کرد. عبارت شیخ در اول خیار مجلس همانی بود که آقای ایروانی فهمیده بود که اگر دوتا قطار روی ریل اند و کنار هم اند، اگر او از آنجا رد شد، از مکان متبایعین و از مکان بیع رد شده. ولی در اینجا هم ظهورش و هم تصریحش در مثال دلالت می کند که تا وقتی که هیئت اجتماعیه از بین نرفته، خیار مجلس باقی است.

بعد می فرماید راجع به این افتراق هم خب لازم نیست که هردوتا جدا بشوند. اگر یکی جدا بشود و دیگری همراهش نرود، این افتراق است.

خب؛ اگر کسی بگوید در افتراق بایستی دونفر از هم جدا بشوند؛ اگر یک نفر جدا شد، نمی گویند یفترقا. خوب دقت کنید. الآن من اینجا با شما نشسته ام؛ اگر شما بلند شدی، نمی گویند این دوتا از هم جدا شدند؛ بلکه می گویند او جدا شد. می گویند یکی از رفقا جدا شد. نمی گوید دوتا جدا شدند. وقتی می گوید جدا شدند، که او برود یک سمت و این برود یک سمت دیگر. بعضی ها می گویند این یفترقا معنایش این است که دوتا از هم جدا شوند. لذا باید هردوتا حرکت بکنند. اگر یکی حرکت بکند، یفترقا به این صدق نمی کند. شاهدش هم همین است که عرض کردم در ارتکاز عرفی و در صدق عرفی اگر ما اینجا نشسته ایم یک نفر بلند شد رفت، می گویند یکی از این جمعیت جدا شد رفت. نمی گویند همه جدا شدند. وقتی می گویند همه جدا شدند، که هرکسی به یک طرف برود.

شیخ (رحمه الله علیه) می فرماید اگر هم کسی این حرف را بزند، روایاتی که حاکی شراء امام (علیه السلام) است که این روایت این است: محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن الحلبی عن أبی عبدالله (علیه السلام) أنه قال إن أبی اشتری أرضا یقال لها العریض؛ امام صادق (علیه السلام) فرمود پدرم امام باقر (سلام الله علیه) یک زمینی را خرید که اسمش عریض بود. فلما استوجبها؛ وقتی استیجاب کرد… چون در بیع عرض کردیم که لازم نیست که مشتری قبلت را بعد بگوید. می تواند قبلت را قلبش بگوید و استیجاب بکند. استوجبها یعنی طلب کرد از بایع و به او گفت که می فروشی؟ بایع هم گفت نعم. وقتی استیجاب کرد و او هم گفت که فروختم، قام فمضی؛ حضرت (سلام الله علیه) از جای مبارکشان بلند شدند و قدم برداشتند. فقلت له یا أبه؛ امام صادق می فرماید به پدر بزرگوارم عرض کردم که عجلت القیام؛ زود راه افتادی! فرمود فقال یا بنیّ أردت أن یجب البیع؛ اراده کردم که بیع را لازم بکنم. خب اگر قرار بود افتراقی که غایت خیار مجلس است افتراق از طرفین باشد، نه افتراق از یک طرف باشد، بلند شدن امام (علیه السلام) فایده ای نداشت. حضرت (سلام الله علیه) بلند شد قدم برداشت به خاطر اینکه می خواست بیع واجب بشود.

خب این روایت دلالت می کند که افتراق از یک طرف، صدق افتراق می کند. روایت دوم هم باز هست: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن أبی عمیر عن أبی أیوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول إنی ابتعت أرضا؛ ارضی را خریدم. فلما استوجبتها؛ وقتی که استیجاب کردم، قمتُ فمشیت خطیً؛ بلند شدم یک قدم راه رفتم. ثم رجعت؛ برگشتم. فأردت أن یجب البیع؛ خواستم بیع واجب بشود.

پس افتراقی که غایت است ولو کسی اشکال بکند در صدق عرفی بگوید اگر یک نفر برود، به این افتراق گفته نمی شود؛ اما این فرمایش امام (علیه السلام) و این دوتا روایت شریفه برای این مدعا کافی است.

لذا اگر کسی هم بگوید ظهور عرفی حتی یفترقا یعنی دوتا از هم جدا بشوند -که بعید هم نیست-؛ اگر کسی این را هم بگوید، روایات با این سندی که صحیحه ی حلبی از مرحوم صدوق (رحمه الله علیه) دلالتش هم تام و تمام است که او نشسته بود. چون گفت که زود بلند شدم تا أردت أن یجب البیع.

إن شاءالله فردا وارد می شویم در این مطلب که اگر احد المتعاقدین را به اکراه بلند کردند؛ گفتند اگر بلند نشوی، تو را می کشیم… آیا تفرق و افتراق اکراهی هم مسقط خیار مجلس است یا سقط خیار مجلس نیست إن شاءالله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *