متن فقه ، جلسه ۴۴ ، چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه ۲۰/۹/۹۸ (جلسه۴۴)

کلام در این بود که اگر متعاقدین که در مجلس عقد اند و مفترق نشده اند، یکی اکراه بر افتراق شد و منع از تخایر به این صورت که گفتند باید بروی بیرون و حق هم نداری که فسخ بکنی؛ خب در اینجا خیار هردو ساقط می شود؟ خیار هردوتا باقی است؟ خیار مکره ثابت است و آن یکی ساقط است؟ چه جوری است؟

این ۲ صورت دارد. یک صورت این است که آن دیگری به اختیار خودش پا می شود می رود و مفارقت می کند. و یک صورت هم این است که دیگری به اختیار خودش می نشیند. اگر دیگری به اختیار خودش پا شد رفت، این را همه قبول دارند که خیار هردوتا ساقط می شود؛ ولو شیخ می فرماید بعضی کلمات مثل جواهر و اینها موهم است، ولی بعضی کلمات هم مثل عبارت خلاف قابل توجیه است یا عبارت فخرالمحققین هم به این معنا دلالت می کند؛ اینها مهم نیست؛ به این اقوال و اینها کاری نداریم.

فعلا کلام ما این است که اگر یکی به اکراه رفت و منع از تخایر شد و دیگری نشست و همراهش نرفت؛ خب در اینجا یک قول این است که خیار هردوتا باقی است. یک قول این است که خیار هردوتا ساقط است.

مرحوم شیخ انصاری (رحمه الله علیه) یک نظر در بدو امر داده و یک نظر نظر مستقر دارد. نظر بدوی که داده، این است که خیار هردوتا باقی است. چرا خیار هردوتا باقی است؟ به خاطر اینکه البیعان بالخیار ما لم یفترقا، اولاً اجماع داریم که رضایت در افتراق معتبر است؛ وقتی افتراق مسقط است، که راضی به بیع بشوند. ۲: متبادر از البیعان بالخیار این است که افتراق اختیاری و به رضا باشد. ۳: صحیحه ی فضیل بن یسار این بود که فلا خیار لهما بعد الرضا منهما. خب اینها اطلاق دارد؛ اگر یکی راضی باشد، فایده ندارد. لذا نظر بدوی این است که خیار هردوتا باقی است.

اما می فرماید نظر مستقر این است که از هردوتا ساقط می شود. چرا؟ چون قدر متیقن اجماع آنجایی است که هیچکدام راضی نباشند. اما اگر یکی راضی باشد، در آنجا ما اجماع نداریم. آن دلیل تبادر را هم شیخ می فرماید قدر متیقن از تبادر این است که رضای احدهما کافی است. تبادر به اینجا دارد؛ رضای هردو را ما قبول نداریم. آن صحیحه ی فضیل بن یسار که داشت بعد الرضا منهما، آن هم خب معارض است با آن صحیحه ی ابو ایوب خزاز که امام (علیه السلام) بلندش د تشریف برد؛ خب آن اطلاق دارد دیگر. یجب البیع اطلاق دارد؛ چه اینکه طرف مقابل راضی بود و چه اینکه طرف مقابل راضی نبود.

مرحوم آقای نائینی (رحمه الله علیه) یک نظر بدوی داده و یک نظر عمقی و ثانوی. نظر بدوی اش این است که تفصیل بدهیم. بگوییم مکره ساقط نشده و ثابت است ولی مختار ساقط شده. اما نظر عمیقش بعد از این صحیحه ی فضیل بن یسار، این است که نه، بعد الرضا منهما؛ هردوتا راضی باشند. اگر یکی راضی باشد، به درد نمی خورد. فلا خیار لهما بعد الرضا منهما؛ وقتی که رضا نباشد، خیار باقی است.

نگویید که آن صحیحه ی ابو ایوب خزاز که امام صادق (علیه السلام) فرمود به پدرم عرض کردم که عجله کردی و تشریف بردی و برگشتی، فرمود لیجب البیع؛ نگویید که اینها اطلاق دارد؛ چه آن طرف راضی باشد و چه آن طرف راضی نباشد.

آن، حکایت فعل است. خوب دقت کنید. یک وقت هست که کسی از امام (علیه السام) سؤال می کند که آقا من بیعی کردم و زود بلند شدم رفتم تا بیع واجب بشود، این خوب است و این اطلاق دارد. بعد هم حضرت فرمود لا بأس. چون امام (علیه السلام) استفسار نفرمود که وقتی تو بلند شدی رفتی، طرف مقابلت راضی بود یا راضی نبود. یا یک وقت می فرماید من قام عن مجلس العقد و راح یجب البیع؛ این هم باز خوب است و اطلاق دارد. اما یک وقت هست که امام (علیه السلام) می فرماید من این کار را کردم تا بیع واجب بشود؛ خب این اطلاق ندارد که شاید طرف مقابل راضی نبوده. خب اگر طرف مقابل راضی نبود، حضرت نمی رفت. امام (علی السلام) که نمی خواهد برای یک کسی حکم بیان بکند. لذا ممکن است طرف مقابل راضی باشد.

نگویید که اگر طرف مقابل راضی باشد، خب پس امام (علیه السلام) برای چه بلند شد برود؟ خب می نشست. حضرت که راضی بود به معامله، طرف مقابل هم که راضی بود؛ خب رفتن نداشت.

خب جوابش این است که طرف مقابل راضی بود ولی ممکن است بعد پشیمان بشود. حضرت گفت الآن که راضی است، من بلند بشوم بروم که پشیمان نشود.

این فرمایش آقای نائینی است. چون آقای نائینی و مرحوم سید یزدی؛ همه ی اینها قبول کرده اند که البیعان بالخیار ما لم یفترقا، یعنی البیعان بالخیار مثل اغسلوا وجوهکم است. یعنی هر کس افتراقش اختیار باشد، افتراق هرکسی مسقط خیار خودش است. آنی که افتراقش اختیاری است، مسقط است و آنی که اضطراری و اکراهی است، مسقط نیست.

خب؛ آقای خویی (رحمه الله علیه) فرموده اصلا این حرف عجیب است. مگر افتراق دوتا است؟! یک افتراق است. خب این یک افتراق یا اختیاری است یا اکراهی است. اگر اختیاری است و از رضا است، پس از هردوتا ساقط شده. اگر از یکی است، خب ساقط نشده. این چه معنا دارد که تفصیل بدهیم از آنی راضی است و از آنی که راضی نیست؟! این با غسلوا وجوهکم فرق می کند. در اغسلوا وجوهکم در واقع وجوه متعدد است؛ هرکسی وجه خودش را می شوید. ولی افتراق متعدد نیست. اینطور نیست که بگوییم زید مفترق شده ولی عمرو مفترق نشده. افتراق، امر اضافی است و به هردو طرف نسبت داده می شود. اگر زید از عمرو جدا شده، قطعا عمرو هم از زید جدا شده.

نمی دانم مرحوم آقای خویی برای چه این را فرموده؟! مگر کسی منکر است؟ مگر کسی آمده بگوید زید از عمرو جدا شده ولی عمرو از زید جدا نشده؟ آقای خویی! اگر شارع بفرماید البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا نسبت به آنی که اختیاری به او نسبت داده می شود، ساقط شده اما نسبت به آنی که این افتراق اکراهی به او نسبت داده می شود، ساقط نشده؛ این عقلاً اشکال دارد؟ افتراق در وجود تکوینی اش یک چیز است. دوتا افتراق نیست که زید مفترق شده باشد اما عمرو مفترق نشده باشد. ولی اگر در حکمش بین مفترقین تفصیل بدهد، این بحث شما چه ارتباطی دارد آقای خویی!؟ اگر مثلا بفرماید دو نفر که با هم بودند و مفترق شدند، اگر یکی شان زن است، آن زن باید روزه بگیرد و آنی که مرد است، بایستی مثلا صدقه بدهد. خب اینجا بگوییم افتراق یک چیز است! افتراق یک چیز است، ولی به هردوتا نسبت داده می شود یا نه؟ خب اگر به او بگوییم این افتراقی که الآن حاصل شده، به اختیار شما بوده؟ می گوید نه، به اختیار من نبوده. می گوییم اگر به اختیار شما نبوده، خیار از شما ساقط نیست.

خب حالا کلام این است که ما هستیم و این روایات و ادله ای که رضا و اختیار را دخیل می کند؛ باید آنها را ببینیم. اگر کسی گفت افترقا تبادر می کند که در این افتراق یک نفرشان مختار باشد؛ خب در این صورت خیار هردوتا ساقط می شود. اگر کسی گفت که تبادر می کند که هردوتا در افتراقشان مختار باشند، خب در این صورت ساقط نمی شود. اگر کسی گفت متبادر این است که آنی که به اختیار خودش افتراق به او نسبت داده می شود، ساقط می شود اما آن یکی نه. شما باید این ادله را بررسی بکنی؛ اصلا این بحثی که شما بررسی کردی، فکر نمی کنم منکر داشته باشد. اتفاقا دیدم که در فرمایشات حاج شیخ اصفهانی (رحمه الله علیه) هم هست؛ شاید دیگران هم ذکر کرده اند. مگر کسی هست -آقای خویی!- که بگوید این افترقا یعنی معنایش این است که دوتا افتراق است و یکی ممکن است مفترق بشود اما آن دیگری نشود؟ اینهایی هم که گفته اند این مثل إذا قمتم إلی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم إلی المرافق است، اینها مقصودشان این نبوده که یعنی اینجا ۲تا افتراق است. بلکه مقصودشان این است که این افتراق، ۲تا نسبت است؛ به او نسبت داده می شود، به این هم نسبت داده می شود؛ هر کسی به نسبت خودش نگاه می کند. خب؛ روی این جهت ما باید ببینیم این ادله ای که رضا و اختیار را معتبر می کند چه جوری است. شیخ (رحمه الله علیه) خوب مسأله را فنّیا بررسی کرده. خود آقای خویی هم خوب فنّنیا بررسی کرده ولی ذیلش را دیگر اینجایی که فرموده فرق می کند و می خواسته قول صحیح را انتخاب بکند، اینجا را دیگر ظاهرا وجهی نداشته. اگر اکراه باشد، خب رفع ما استکرهوا علیه نمی گوید این افتراق اکراهی کلاافتراق است تا شما بگویی این افتراق یکی است و یا اختیاری است یا اکراهی است. بلکه رفع ما استکرهوا علیه می گوید از آنی که مکره شده، حکم برداشته شده. خب این مکره شده بر این افتراق؛ خب حکم هم از این برداشته شده و ربطی به آن دیگری ندارد؛ آن باقی است. چون بنابر إذا افترقا، خیار هردوتا ساقط می شود؛ اما مخصص نسبت به این اکراهش تخصیص زده.

اما صحیحه ی فضیل بن یسار که داشت بعد الرضا منهما، خب این اشکالی که کرده اند که این فعل است؛ فعل اطلاق ندارد و ممکن است طرف مقابل راضی بوده. می گوییم این حرف غلط است. بله فعل اطلاق ندارد و این روایت قضیه فی واقعهٍ است و مجمل است. منتها کلام این است که امام صادق (علیه السلام) که این روایت را فرموده و از پدر بزرگوارش اینطوری نقل کرد، خب این را برای چه ذکر کرده؟ اگر ذکر کرده که تاریخ نقل بکند، درست است. ولی این می خواهد حکم را بیان بفرماید. خب وقتی می خواهد حکم را بیان بفرماید، اطلاق دارد؛ می خواهد بفرماید که یعنی با قیام یکی، واجب می شود. اینکه بلند شد رفت، خب این اطلاق دارد دیگر. چه فرق می کند؟

اگر کسی بگوید بله تارهً امام (علیه السلام) فعل امام دیگر را نقل می کند در مقام بیان حکم، مطلب همینطور است. مثل اینکه مثلا امام صادق (علیه السلام) می فرماید پدرم امام باقر (سلام الله علیه) در طواف اینطوری طواف کرد، شتر سوار شد و دور زد و برگشت آمد؛ خب این معنایش این است که طواف با شتر هم جایز است؛ مطلقا جایز است؛ چخ در حال اضطرار و چه در حال غیر اضطرار؛ اطلاق دارد. اما یک وقت هست که راوی نقل می کند. اگر راوی نقل بکند که امام صادق (علیه السلام) به پدرش اینطور عرض کرد، راوی که در مقام بیان حکم نبوده؛ راوی اشتباه فهمیده.

در این روایت شریفه این است که عن أبی عبد حلبی؛ می گوید عن أبی عبدالله (علیه السلام) أنه قال إن أبی اشتری أرضا؛ خب اینجا امام (علیه السلام) نقل کرده؛ راوی نقل نکرده که. چون حلبی نقل می کند از امام صادق (علیه السلام) که امام صادق فرمود که به پدر بزرگوارش اینطوری عرض کرد که آقا شما زود بلند شدی. خب اینی که این جمله را برای حلبی نقل می کند، برای چه نقل می کند؟ در مقام بیان حکم است.

اگر کسی بگوید در مقام بیان حکم است ولی اطلاق ندارد. می گوییم چه فرق می کند؟ این اطلاق ندارد، با آنجایی که یک کسی سؤال می کند من رفتم فرقش چیست؟ چون این را که دارد برای حلبی نقل می کند، می خواهد حلبی استفاده بکند از این. آن روایت دومی هم این است، منتها روایت دومی می گوید سمعت أبا جعفر باز یقول؛ من شنیدم که امام باقر (علیه السلام) می فرماید… امام (علیه السلام) فعل خودش را نقل می کند. خب امام (علیه السلام) فعل خودش را برای چه نقل می کند؟

شاگرد:…

استاد: آخر اصل اولی این است که امام (علیه السلام) که نقل می کند، اگر…

شاگرد:…

استاد: نقل نیست؟ می فرماید قلتُ

شاگرد:…

استاد: لغو که؛ مگر آنجاهایی که اطلاق ندارد، مگر لغو است؟ مگر هر جایی که قدر متیقن داشت پس لغو نیست؟ چون آنجا هم قد متیقنش است.

شاگرد:…

استاد: مگر هر جایی که اطلاق می گیریم، جاهایی است که اگر اطلاق…

شاگرد:…

استاد: نه. چون امام (علیه السلام) در مقام بیان حکم است. یعنی می خواهد به این تفهیم بکند اگر تو بلند شوی بروی، واجب می شود.

بله این اشکال آقای خویی وارد است -که این اشکال را حاج شیخ اصفهانی (رحمه الله علیه) هم دارد- که خب این فعل امام (علیه السلام) اطلاق دارد، اما فلا خیار لهما بعد الرضا تخصیص می زند. چه فرقی می کند؟ صحیحه ی فضیل بن یسار تخصیص می زند.

حاج شیخ اصفهانی (رحمه الله علیه) هم دارد. می فرماید صحیحه و إن کانت أخص؛ صحیحه، اخص از این روایت است ولکن تخصیص نمی زند. چرا؟ چون می فرماید اگر شما تخصیص بزنی، باید بیایی آن بعد الرضا را تخصیص بزنی به ۱۰ مورد. چون اگر کسی به اختیار خودش رفت ولو دیگری راضی نباشد، اینجا خیار ساقط است. اگر آنجا طرف مرده بود و آن یکی بلند شد رفت، خیار ساقط است. خوابیده بود و آن یکی بلند شد رفت، خیار ساقط است. اگر این به اکراه رفت و آن یکی خودش بلند شد رفت، خیار ساقط است. جب جناب حاج شیخ می فرماید اگر چنانچه ما بگوییم صحیحه ی فضیل بن یسار اطلاق دارد و افتراق عن الرضا را معتبر می داند ولکن تخصیص می خورد یا بگوییم که مراد از این بعد الرضا منهما، این رضا رضای عملی است؛ یعنی افتراق، خودش رضای عملی است و این رضا، بیان از آن است؛ نه اینکه این قید باشد. اگر آن معنایی را بگیریم که به آن همه موارد تخصیص بخورد، آن اولی از این نیست که رضا را به این معنا بگیریم. و این فرمایش مرحوم حاج شیخ اصفهانی خیلی دقیق است که خلاصه، صحیحه ی فضیل بن یسار را به این معنایی که حاج شیخ فرموده اگر حمل نکنیم، حداقلش این است که این معنا محتمل است. لذا حق همینی است که نسبت به مختار ساقط می شود و نسبت به آنی که رفته، ساقط نمی شود.

فقط می ماند اینکه خب اینی که شما می گویی، قائل ندارد. قائل هم دارد. چون مرحوم شیخ اعظم (رضوان الله تعالی علیه) می فرماید اگرچه که شیخ می فرماید غالب کلمات، ظاهر عبارت فخرالمحققین در ایضاح و مثل ظاهر عبارت قواعد این است که سقوط خیار غیر مکره، منفک نمی شود از سقوط خیار مکره. این قولی که حکایت شده از خلاف و جواهر که نسبت به آن ساقط می شود اما نسبت به آن یکی ساقط نمی شود، عبارت ایضاح درست است که مفید این معنا است ولی عبارت شیخ در خلاف و عبارت جواهر این نیست. چون از شیخ (رحمه الله علیه) در خلاف اینطوری نقل شده: لو أکرها أو أحدهما علی التفرق بالأبدان؛ اگر هردوتا یا یکی مکره شد که جدا بشود، علی وجهٍ یتمکنان من الفسخ و التخایر؛ منتها متمکن بر فسخ بودند، فلم یفعلا؛ ولی فسخ نکردند، بطل خیارهما أو خیار من تمکن من ذلک. خب اینکه عطف می کند و می گوید أو خیار من تمکن من ذلک، این خودش معنایش این است که پس ممکن است بگوییم یک قول این است که آنی که متمکن است. و الا اگر هردو بود، می فرمود فلم یفعلا بطل خیارهما. عطف به این است. و لذا می فرماید لولا جواز التفکیک بین الخیارین لاقتصر علی قوله بطل خیارهما. بعد یک فتأمل دارد.

فتأمل را در حاشیه ی مرحوم آقای ایروانی (رحمه الله علیه) و سید یزدی یا حاج شیخ -نمی دانم- اینطور نوشته اند که این أو خیار من تمکن من ذلک، این به عنوان احتمال ذکر شده؛ نه اینکه فتوا باشد. یک احتمال دیگر هم داده اند که این بطل خیارهما أو خیار من تمکن من ذلک، این أو خیار من تمکن من ذلک را از این جهت می گوید که یعنی اینی که متمکن است، بما هو متمکن و مختار است خیارش ساقط می شود؛ اما کاری ندارد با خیار آن طرف مقابل که خیار طرف مقابل هست یا نه. منافات ندارد که این ساقط می شود به خاطر اینکه متمکن است و او ساقط می شود به خاطر اینکه تلازم هست بین سقوط خیارین.

خب این نوع توجیه ها خلاف ظاهر است. اگر اینطوری باشد، نمی فرمود أو خیار من تمکن ذلک. ظاهر خیار من تمکن من ذلک، یعنی خیار دیگری باقی است.

شاگرد:…

استاد: این را هم گفته اند که اگر لف و نشر مرتب باشد، آن وقت عبارت درست است؛ ولی معلوم نیست لف و نشر مرتب باشد. فکر کنم مرحوم ایروانی (رحمه الله علیه) این را فرموده که فلم یفعلا بطل خیارهما برای هردو است. نه اینکه آن اولی جزاء أکرها باشد و دومی جزاء این دیگری. بعید هم نیست که همین درست باشد. این لف و نشر مرتب خلاف ظاهر است. اینکه بطل مال آنجایی باشد که هردوتا مکره می شوند و آنجایی که یکی مکره می شود…؛ این خلاف ظاهر است. چون ظاهر لو أکرها أو أحدهما بطل خیارهما، ظاهرش این است که در هردو صورت بطل خیارهما.

خب؛ می ماند یک مطلب که دیروز عرض می کردیم؛ اگر الآن یک نفر به اکراه بلند شده رفته و یک نفر نشسته، کسی بگوید این تفرق عن اکراه نبود -که آقای خویی می فرماید-؛ چرا؟ چون یک طرفش به اختیار بوده و یک طرفش به اکراه بوده. این را همانطوری که عرض کردم، دیدم حاج شیخ (رحمه الله علیه) دارد که عرفاً افتراق به آنی نسبت داده می شود که بلند می شود می رود. ولو این می توانست ابداء مانع بکند، ولی عرفاً به او می گویند که جلسه را بهم زد. دیگر نمی گویند تو جلسه را بهم زدی. ولی اصلا این بحث غلط است. چرا؟ چون عرض کردیم که این فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمام است. افتراق اکراهی که موضوع حکم نیست، تا شما بیایی بحث بکنی که حالا این افتراق چون یک طرف اختیاری است و یک طرفش اکراهی است، به این افتراق اکراهی می گویند یا افتراق اختیاری می گویند؟ آنی که ظاهر است، رفع ما استکرهوا علیه است. آنی که مکره شده، حکم از او برداشته می شود. لذا این فرمایشات هم وجهی ندارد.

خب؛ حالا تا اینجا این صورت را شیخ (رحمه الله علیه) بررسی کرد که یک نفر به اکراه می رود؛ اگر یک نفر به اکراه رفت و طرف دیگر به اختیار خودش نشست، این مسائلی بود که بررسی کردیم. اما اگر طرف دیگر هم به اختیار خودش رفت، این چطور؟ این را مرحوم شیخ انصاری (رحمه الله علیه) می فرماید فرقی نمی کند، ولکن این صورت را شیخ می فرماید از عبارت مرحوم فخرالمحققین در ایضاح معلوم می شود که در این صورت، خیار هردوتا ساقط می شود. چرا؟ چون فخرالمحققین (رحمه الله علیه) در ایضاح فرموده اینکه اگر یک نفر نشست و یک نفر به اکراه بلند شد رفت، این آیا خیار اینی که نشسته ساقط می شود یا نه؟ این را آمده همینطور هی بحث کرده که بگوییم اکوان باقی است یا حدوث است، علت می خواهد یا علت نمی خواهد؛ از اینها معلوم می شود که آن فرضی که بلند می شود می رود، مسلم است خیارش ساقط نمی شود. چرا؟ چون اگر فرقی بین آن دوتا نمی شد، معنا نداشت که فخرالمحققین بیاید بفرماید اینکه خیار ساقط می شود یا نمی شود مبتنی بر این است که اکوان باقی است یا حدوث مجدد است، علت می خواهد بقاء یا علت نمی خواهد. شیخ می فرماید از همه ی اینها معلوم می شود که أن الباقی لو ذهب اختیاراً؛ اگر او به اختیار خودش برود، فلا خلاف فی سقوط خیاره؛ قطعا خیارش ساقط می شود.

فرقی بین این دوتا در ادله نیست. در ادله، هردو اش یکی است. که ما منتها عرض کردیم که خیار هردوتا ساقط نمی شود؛ خیار آن مکره ساقط نمی شود ولی آن دیگری ساقط می شود.

خب؛ آن جمله ای را هم که به حاج شیخ (رحمه الله علیه) نسبت دادم، شیخ انصاری هم دارد که درست است که صحیحه ی فضیل و صحیحه ی ابو ایوب خزاز که امام صادق (علیه السلام) فعل پدرش را سؤال کرد یا امام باقر (سلام الله علیه) فعل خودش را نقل فرمود؛ شیخ هم می فرماید اگرچه صحیحه ی فضیل اخص است ولی این مقدم است؛ به خاطر اینکه امر دایر است بین اینکه به ظاهرش اخذ بکنیم و خیلی تخصیص بزنیم یا اینکه از ظاهرش رفع ید بکنیم. منتها اینکه از ظاهرش رفع ید بکنیم، شیخ یک جور رفع ید کرده و حاج شیخ اصفهانی یک جور دیگر رفع ید کرده. شیخ این روایت را حمل کرده بر اینکه امام (علیه السلام) بلند شد رفت، لابشرط است نسبت به اینکه طرف مقابل راضی باشد یا نباشد. چون اگر حمل بکنیم بشرط شیء یعنی به رضایت طرف مقابل، آن لازم می آید که آن روایت صحیحه ی فضیل بن یسار را خیلی تخصیص بزنیم. اما مرحوم حاج شیخ آن را بیان از افتراق گرفته به این صورت که افتراق، رضای عملی است. و همانطوری که خودش التزام عملی است، بعد الرضا منهما هم یعنی رضای عملی. و این نکته ی جدیدی نیست که عرض کردیم آن فرمایش مرحوم حاج شیخ، امتن است.

خب؛ یک صورت باقی ماند: تا الآن بحث این بود که یک نفر اکراه شد بر افتراق. الآن بحث این است که اگر یک نفر اکراه شد بر عدم رفتن و منع از تخایر؛ این چه جوری می شود؟ شیخ می فرماید که حکم این مسأله هم روشن شد. چرا؟ فإن مقتضی ما تقدم. عبارت ایضاح فخرالمحققین، ظاهرش این است که اینجا قطعا اینی که بلند می شود، خیارش ساقط است. که چون آنجا که اشکال داشت، از این جهت که آیا این ماندن و عدم مصاحبت مصداق افتراق اختیاری هست یا نیست. ولی شیخ می فرماید مقتضای آنی که ما ذکر کردیم، این است که فرقی نمی کند. همانطوری که خلاف هست در آنجایی که یکی به اکراه برود و یکی به میل خودش باقی بماند، همینطور همه ی آن حرف ها هم در صورتی می آید که یکی مکره شد بر ماندن و منع از تخایر و دیگری به اختیار خودش بلند شد رفت. فرقی بین این دوتا نیست.

هذا تمام الکلام در این مسأله ی اکراه و منع از تخایر و خصوصیات و اقوال و فرمایشات اعلام. بعد شیخ (رحمه الله علیه) وارد این مسأله می شود که لو زال الإکراه؛ حالا اگر اکراه شخص مکره زائل بشود، آیا خیارش برمی گردد یا برنمی گردد؟ بعد هم یک دو سه خطی که مسقط چهارم، تصرف است که تصرف هم خودش یکی از مسقطات است. بعد هم  إن شاءالله خیار مجلس را تمام می کند. ما إن شاءالله اینها را روز شنبه به امید خداوند سبحان عرض بکنیم. در همان انتهای روز شنبه یا روز یکشنبه وارد بحث خیار حیوان می شویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *