متن فقه ، جلسه ۴۶ ، یکشنبه ۲۴ آذر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۲۴/۹/۹۸ (جلسه۴۶)

کلام در صور و فروعی بود که بین متعاقدین اختلاف باشد در خیار مجلس. عرض کردیم تاره اختلاف در این است که هردوتا قبول دارند که مجلس عقد مفترق شده، هردوتا هم قبول دارند که افتراق اختیاری بوده و اکراهی نبوده؛ غایت الأمر بایع مثلا می گوید من قبل از افتراق فسخ کردم اما مشتری می گوید اصلا فسخ نکردی؛ خب اینجا محل استصحاب عدم فسخ قبل از افتراق است چون شک داریم. لذا قول آنی مقدم است که مدعی عدم فسخ است که در اینجا مشتری باشد.

صورت دوم این است که هردو قبول دارند که مفترق شده اند؛ او می گوید من بعد از افتراق فسخ کردم اما افتراق اکراهی بوده، ولی دیگری می گوید افتراق ما اختیاری بوده؛ در اینجا اگر گفتیم البیعان بالخیار ما لم یفترقا، این منصرف است به افتراق اختیاری و افتراق عن رضا. خب استصحاب می گوید افتراق عن رضا محقق نشده؛ لذا خیار باقی است. اما اگر گفتیم رفع ما استکرهوا علیه افتراق انصراف ندارد؛ رفع ما استکرهوا علیه می گوید باید اکراه نباشد. خب افتراق ایجاد شده، استصحاب هم می گوید اکراه نیست. این را دیروز اشکال می کردیم که اگر ما یک خطابی داریم که المرأه تحیض إلی خمسین سنه؛ زن تا ۵۰ سال حیض می بیند، بعد فرمود المرأه القرشیه تحیض إلی ستین سنه، جمعش به این می شود که مرأه باشد و لم تکن قرشیهً؛ به این صورت که استصحاب می گوید یک وقتی که این زن نبود، قرشی هم نبود؛ لذا موضوع خاص بعد از تخصیص احراز بشود. یا المرأه تحیض إلی خمسین سنه و المرأه القرشیه تحیض إلی ستین سنه، در واقع جمعش به این می شود که المرأه التی کانت غیر قرشیه؛ زن غیر قرشی تا ۶۰ سال. استصحاب عدم قرشیت اثبات نمی کند که این زن قرشی است و مثبت است. اگر این را بگویی، خب در اینجا استصحاب به درد نمی خورد.

حالا اینکه آن درست است یا این، مرحوم آقای خویی (رضوان الله تعالی علیه) و آخوند مدعی هستند که جمع بین عام و خاص به نحو ترکیب و واو الجمع است؛ یعنی مرأه باشد و قرشی نباشد. مرحوم آقای نائینی (رحمه الله علیه) فرموده به نحو نعت است؛ یعنی مرأه ی غیرقرشی باشد.

نه آقای خویی برای کلامش استدلال آورده، نه مرحوم آقای نائینی استدلال آورده. نفرمایید که آقای خویی استدلال آورده. چرا؟ چون فرموده این عام است، خاص نباشد. یکی از ایرادهایی که به بعضی از مدرسه های نجف وارد است با اینکه نهایت دقت را دارند و اعلم هم بوده اند بلا شبهه، ولی در عین حال این اشکال به اینها وارد است که شما غفلت کرده اید که جمع عرفی به سیره ی عقلا است؛ این برهانی که نیست. به انقلاب نسبت که می رسی، زود قالبت را می گذاری. به جمع بین عام و خاص می رسی قالبت را می گذاری. آخر این قالب را باید در عقلا درست بکنیم. لذا این نقص در آنجا هست. خب آقای خویی! شما به چه دلیل می گویی؟ چون جمع عرفی که به سیره ی عقلا است؛ عقلا که استصحاب ندارند؛ اثر این هم فقط در استصحاب جاری می شود. خب ما چه می دانیم؟ شاید اینطوری جمع کنند. کجا در زمان ائمه (علیهم السلام) یک موردی بوده که طرف جمع کرده، بعد امام (علیه السلام) ردع نفرموده؟ اینها را شما از کجا می خواهی احراز بکنی؟ احراز اینها به غیر از طریق علم غیب و امام معصوم مگر ممکن است آقای خویی!؟ بله فرمایش آقای نائینی هم تمام نیست. ولی در مدعا، مدعای آقای نائینی تمام است؛ چون وقتی موضوع محرز نشد که به نحو ترکیب و واو الجمع است یا به نحو نعت است، خب آنجا استصحاب جاری نمی شود. و این مسأله خیلی اثر دارد. خب بنابراین اگر ما انصراف را هم قائل نشویم، باز استصحاب اینکه اکراه نبوده، به درد نمی خورد؛ چون ممکن است موضوع افتراق غیر اکراهی باشد.

اما اگر چنانچه بایع قبول دارد فسخ شده، مشتری هم قبول دارد فسخ شده، بایع قبول دارد افتراق شده، مشتری هم قبول دارد افتراق شده، منتها بایع می گوید فسخ من قبل از افتراق بوده، مشتری می گوید نخیر، فسخ تو بعد از افتراق بوده. خب در اینجا بالوجدان فسخ شده، استصحاب هم می گوید مجلس عقد باقی است تا زمان فسخ. از آن طرف بالوجدان افتراق هم شده، استصحاب می گوید فسخ نشده تا زمان افتراق. این دوتا با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند و بعد سید یزدی فرموده استصحاب عدم تأثیر فسخ می گذاریم. یعنی می گوییم نمی دانیم این فسخ مؤثر هست یا نه، استصحاب می گوید مؤثر نیست. یا استصحاب مملوکیت سابق؛ به این صورت که ثمن ملک بایع بود، نمی دانم برگشت یا نه، استصحاب بقاء مملوکیت می کنیم؛ آن مثمن هم ملک مشتری بود و نمی دانم زائل شده یا نه، استصحاب بقاء مملوکیت مثمن می کنیم.

خب اینجا ۲تا اشکال شده. یک اشکال، یک اشکالی است که صاحب عروه در کفایه دارد که در حالتین متعاقبتین اینها اگر هردو مجهول التاریخ باشند، هردو استصحاب جاری می شود و تعارض می کند و تساقط می کند. اما اگر یکی معلوم التاریخ باشد و یکی مجهول التاریخ، استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمی شود ولی در مجهول التاریخ جاری می شود.

خب این را آقای خویی (رحمه الله علیه) و جماعت دیگری اشکال کرده اند که فرقی نمی کند؛ مجهول التاریخ استصحاب دارد، معلوم التاریخ هم استصحاب دارد و اینها با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند. این یک اشکالی است که در کفایه در بحث استصحاب طرح شده، آنجا هم جواب دادیم اشکال آخوند را، دیگران هم فرمودند، نوشته ها هم هست.

اما یک اشکال دیگر که آقای خویی کرده، که این هم باز عرض کردم یک فرع خیلی محل ابتلا است. این را هم من خیال می کنم اگر یک کسی اصلا کتاب خیارات را اصلا بلد نباشد رساله بنویسد، خسارتش به مراتب کمتر از کسی است که این شبهه ی آقای خویی (رحمه الله علیه) را حل نکند. آقای خویی اینطور شبهه کرده که یک فسخی شده، یک افتراقی هم شده. بایع می گوید فسخ من قبل از افتراق بوده اما مشتری می گوید فسخ تو بعد از افتراق بوده. آقای خویی می فرماید فسخ محقق شده بالوجدان، استصحاب هم می گوید افتراق نشد و مجلس عقد باقی بود تا زمان فسخ. اما از آن طرف شما بگویید فسخ یک وقتی نشده، افتراق هم قطعا محقق شده، استصحاب هم می گوید فسخ نشده تا زمان افتراق؛ پس تو خیار نداری. آقای خویی (رحمه الله علیه) فرموده این استصحاب جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ به خاطر اینکه شما می خواهی بگویی که استصحاب می کنیم و می گویی فسخ نشده تا زمان افتراق، می خواهی چه کار کنی؟ اگر می خواهی اصل فسخ را نفی بکنی، که اصل فسخ بالوجدان محقق شده. اگر می خواهی فسخ قبل از افتراق را نفی بکنی، که فسخ قبل از افتراق موضوع نیست؛ چون موضوع مرکب است. عنوان قبلیت که موضوع نیست؛ بلکه موضوع مرکب از ۲ جزء است. لذا فرموده این استصحاب جاری نمی شود.

عرض کردم این مسأله نظائر زیادی دارد. الآن یک کسی زنش را طلاق داده و رجوع هم کرده، او می گوید رجوع من در عده بوده اما زن می گوید رجوع تو در عده نبوده. خب آقای خویی می فرماید اثبات می شود که رجوعش در عده بوده و زنش است. چرا؟ چون یک زمانی رجوع کرده بالوجدان، استصحاب هم می گوید عده باقی بود تا زمان رجوع. استصحاب اینکه عده یک وقتی تمام شده بود و استصحاب هم می گوید رجوع نکره بود تا زمان اتمام عده، این به درد نمی خورد؛ این مثبت است.

یا الآن می بینی که این آب دیشب آب قلیل بوده، الآن صبح یک گربه ای در آب مرده، آب هم کر است. خب آقای خویی می فرماید این آب نجس می شود. چرا؟ چون استصحاب می گوید قلیل بود تا زمانی که این گربه افتاد داخلش. استصحاب اینکه این گربه داخلش نیفتاد تا زمانی که کر شد، این به درد نمی خورد. این خیلی در فقه ساری و جاری است.

خب این یک عویصه ای است که مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) آنجا اینطور فرموده. در قبال آقای خویی بعضی ها گفته اند دوتا استصحاب جاری بشود. ما هم کلام آقای خویی را قبول نکردیم. عرض کردیم تا استصحاب جاری می شود و تعارض می کند و تسقط می کند. موضوع، مرکب است. یک استصحاب یک جزء را ثابت می کند، یک استصحاب هم یک جزء را نفی می کند، چه فرق می کند؟ ترکیب است، نعت نیست، عنوان قبلیت نیست؛ ترکیب است. یک استصحاب یک جزء را ثابت می کند و یک استصحاب یک جزء را نفی می کند؛ اینها با همدیگر تعارض می کنند و تساقط می کنند. همانطوری که سید یزدی (رحمه الله علیه) هم همین عرض ما در ذهنش بوده. خب این مطلب تمام است.

شاگرد:….

استاد: اصل اولی می گوید یعنی فسخ که هست، استصحاب هم می گوید افتراق هست. ۲ جزء دارد؛ یک جزئش بالتعبد ثبت شده، یک جزئش هم بالوجدان ثابت شده.

اما این صورت که یک کسی بگوید شما فسخ کردی، افتراق هم حاصل شده… خوب دقت کنید. فسخ قبل از افتراق تأثیر دارد. اگر کسی گفت فسخ قبل از افتراق تأثیر دارد، خب اینجا استصحاب اینکه افتراق حاصل نشده اثبات نمی کند که فسخ قبل از افتراق بوده؛ عنوان بسیط احراز نمی شود. کما اینکه استصحاب اینکه فسخ نشده، اثبات نمی کند که فسخ بعد از افتراق بوده. اگر موضوع فسخ و آن خیار، خیار در مجلس عقد یا قبل از افتراق باشد، خب استصحاب می گوید که فسخ قبل از افتراق نشده.

اما اگر کسی گفت موضوع، فسخ در مجلس عقد است؛ خب ما گفتیم مجلس عقد که بوده، استصحاب هم می گوید این مجلس عقد هست هست هست؛ چه گیر دارد؟

یک صورت دیگر باقی ماند که دیروز سید یزدی نقل کردیم: و آن این است که هردو قبول دارند که هنوز فسخ نشده. بایع می گوید مجلس عقد ما همین امروز بوده. مشتری می گوید که مجلس عقد دیروز بوده. خب خیار دارد یا ندارد؟ ما گفتیم چه اشکال دارد؟ علم داریم به تحقق مجلس عقد، احتمال می دهیم این مجلس عقد الآن باقی باشد؛ چرا؟ چون ممکن است مجلس عقد همین مجلس امروز باشد؛ خیار دارد و می تواند فسخ بکند.

لذا این استصحاب ها در ما نحن فیه گیری ندارد که ما استصحاب بکنیم بقاء مجلس عقد را. این استصحاب کلی قسم ثانی است. نظیرش را هم دیروز عرض کردیم: مثل اینکه اگر یوم الشک را نمی دانم امروز روز آخر ماه رمضان است یا نه؛ خب استصحاب می گوید ماه رمضان باقی است. بسیار خب. منتها اشکالی که کرده اند، گفته اند استصحاب می گوید ماه رمضان باقی است، این چه جور اثبات بکند که فردا عید فطر است تا آثار عید فطر بار بشود؟ مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) فرموده غروب یوم الشک که می شود، علم داریم به دخول شوال؛ احتمال می دهیم روز اول شوال الآن هم باقی باشد؛ لذا استصحاب بقاء اول شوال می کنیم.

بعضی ها اشکال کرده اند که این کلی قسم ثالث است. گفته نه، کلی قسم ثانی است. آقای خویی درست می فرماید؛ ما نحن فیه هم از همین قبیل است.

شاگرد:….

استاد: الآن می خواهد فسخ بکند.

شاگرد:….

استاد: خب استصحاب بقاء مجلس عقد، حاکم است. الآن می خواهد فسخ بکند.

این در ما نحن فیه اشکالی ندارد. منتها به این استصحاب ها ۲تا اشکال وارد است.

شاگرد:….

استاد: ما آثار فرد را نمی خواهیم مترتب کنیم.

شاگرد:….

استاد: مجلس عقد که هست بالوجدان، فسخ هم می کند.

شاگرد:….

استاد: این مجلس لازم نیست. این نمی خواهد. فسخ باشد و مجلس عقد هم باشد. به نحو واو الجمع است؛ این مجلس را لازم ندارد.

شاگرد:….

استاد: شیخ در رسائل چه می فرماید؟

شاگرد:….

استاد: خب ما هم می گوییم بار نمی شود. اینجا فرق دارد. ما نمی خواهیم ثابت کنیم که این مجلس مجلس عقد است. خیار و فسخ باشد، مجلس عقد هم باشد. الآن مگر نگفتیم نمی دانیم این فسخ در مجلس عقد بوده یا نه. الآن گذشت که.

شاگرد:….

استاد: خب باشد. کلی قسم ثانی هم یک فردش پشه بوده که پارسال مرده.

خب در ما نحن فیه ۲تا اشکال به این استصحاب ها هست. یک اشکال این است که ما استصحاب را حجت نمی دانیم. دیروز عرض کردیم که فقط استصحاب در طهارت عن الحدث و عن الخبث. دیگر استصحاب دلیل ندارد.

اشکال دوم این است که در باب مدعی و منکر گفته اند چه کسی گفته که مدعی مَن کان قوله مخالفا للأصل و منکر مَن کان قوله موافقا للأصل؟ اینها را از کجا درآوردید؟ در روایات دارد الیمین علی من أنکر و البینه علی المدعی. خب مدعی و منکر ۲تا لفظ است؛ باید ببینیم معنای عرفی اش چیست و عرف چه می فهمد. یک جاهایی ممکن است عرف شخصی را مدعی بدانند ولو اینکه قولش موافق اصل باشد و یک جاهایی ممکن است عرف شخصی را منکر بدانند ولو اینکه قولش مخالف اصل باشد. مثلا یک کسی ادعا می کند که این بچه ی من دزدی نکرده اما او می گوید این دزدی کرده و مال من را دزدیده. خب بگوییم این مال معلوم نیست مال شما باشد؛ استصحاب می گوید مال شما نیست! او مدعی است؛ باید ثابت بکند. مدعی و منکر، امر عرفی است. چه دلیل دارد که من کان قوله موافقا للأصل منکر است و من کان قوله مخالفا للأصل مدعی است؟ این در بحث قضاوت است که مربوط به مقام نیست ولی کبرای کلی اش درست است. این حرف که مدعی کسی است که قولش موافق اصل باشد و منکر کسی است که قولش مخالف اصل باشد، این حرف درست نیست. مگر اینکه اجماعی باشد در مقام؛ که اگر اجماع باشد، خب ما ملتزم می شویم. ولی اگر اجماع نباشد، این دلیلی ندارد.

خب؛ هذا تمام الکلام در این فروعی که اختلاف می شود.

دیشب یک شبهه ای در ذهن ما جرقه زد که گرفتار شدیم. آن شبهه این بود که اگر اکراه زائل شد، آیا خیار مجلس منقضی می شود یا منقضی نمی شود؟ شیخ اعظم فرمود این مبتنی بر این است که جای استصحاب خیار است یا جای تمسک به عموم عام است. شیخ طوسی (رحمه الله علیه) فرمود تا قتی که مجلس زوال اکراه وجود دارد، خیار باقی است؛ هروقت از آن متفرق شدند، خیار هم از بین می رود.

بعد ما عرض کردیم که سید یزدی و آقای خویی فرمودند که -آقای شیخ!- استصحاب بقاء خیار چیست؟ حکم مخصص چیست؟ البیعان بالخیار ما لم یفترقا. یفترقا  را هم معنا کردیم که یعنی یفترقا اختیارا، عن رضاً و اختیارٍ. خب این معنایش این است که افتراق اکراهی غایت نیست و خیار باقی است. اصلا خود دلیل می گوید که خیار باقی است. دلیل می گوید این خیار باقی است. تا کی؟ تا ابد. چرا؟ چون افتراق اختیاری حاصل نشده؛ و محال هم هست حاصل بشود.

ما گفتیم آقای خویی! خب چرا شما این جهت را حساب نکردی که البیعان بالخیار ما لم یفترقا یعنی یفترقا اختیارا ولو محال باشد یا غایت، آن جاهایی را می گوید که افتراق اختیاری ممکن باشد؟ گفتیم بعید نیست که منصرف است به آن جاهایی که افتراق اختیاری ممکن باشد. آن جاهایی که افتراق اختیاری ممکن نیست، اصلا داخل البیعان بالخیار نیست. مثل آنجایی که متعاقدین یک نفر اند. چطور اگر بایع و مشتری یک نفر باشد، دلیل خیار او را نمی گیرد؟ یا آنجایی که دو نفر بهم چسبیده اند، دلیل خیار آنجا را نمی گیرد؟ این هم همینطور است.

خب اگر این حرف باشد، آن وقت لازمه اش این است که شخصی که مکره می شود، اصلا خیار مجلس نداشته باشد. چرا؟ چون شما می گویی دلیل خیار مجلس منصرف است از او دیگر. چطور دو نفر که بهم چسبیده اند خیار ندارند؟ چطور اگر بایع و مشتری یک نفر باشد خیار ندارد؟ خب ما نحن فیه هم خیار ندارد. خب اگر خیار ندارد، مشکلش این است که آن وقت رفع ما استکرهوا علیه برای چه می خواهد جاری بشود؟ چون گفتیم رفع ما استکرهوا علیه این افتراق را برمی دارد. چرا برمی دارد؟ چون اسقاط این اثر شرعی دارد؛ مکره اثرش را برمی دارد. خب در اینصورت که یلزم من وجوده عدمه. اگر رفع ما استکرهوا علیه جاری نشود، البیعان بالخیار ما لم یفترقا اختیاری نمی شود. اگر جاری بشود، یلزم من وجوده عدمه. خب چه کار کنیم؟ تا اینجای مطلب را حاج اصفهانی (رحمه الله علیه) آمده و گفته که اگر ما گفتیم که غایت فقط صورت غایت ممکنه را می گیرد، لازمه اش این است که شخص مکره حتی در زمان اکراه هم خیار نداشته باشد. لذا فرموده این خلاف اجماع است و در زمان اکره خیار دارد. این را آمده، ولی به بعدش که یلزم من وجوده عدمه، این در ذهن ما جرقه زد که چه کار کنیم الآن؟ ولکن حلش کردیم. گفتیم اشکال ندارد؛ هرجایی که شد یلزم من وجوده عدمه، همین مقدار کافی است که البیعان بالخیار اطلاق ندارد. چون هرجایی که اطلاق مستلزم عدم اطلاق می شود، این معنایش این است که اطلاق ندارد دیگر؛ و همین کافی است برای ما. ولو رفع ما استکرهوا علیه نمی خواهد جاری بشود تا بگوید یلزم مِن جریانش عدم جریانش. می گوییم بله رفع ما استکرهوا علیه هم اطلاق ندارد. هم رفع ما استکرهوا علیه اطلاق ندارد؛ چون یلزم من وجوده عدمه و هم البیعان بالخیار اطلاق ندارد؛ چون یلزم من وجوده عدمه. این دوتا هردو درست است. لذا این شخصی که افتراق می شود، این باعث می شود که اصلا شخصی که اکراها از مجلس خارج می شود، خیار نداشته باشد. خیار را درست کردیم؛ منتها در یک فرضش نمی شود. آن یک فرضی که خیار را درست کردیم، این است که ممکن است مجلس عقد ساعت ۸ صبح بوده، و ۸ و ۳دقیقه اکراه بر افتراق شده؛ که ۳ دقیقه آن وسط اختیاری بوده. خب در آن ۳ دقیقه ی قبل از اکراه، حق فسخ ثابت می شود. بعدا شک می کنیم؛ استصحاب بقاء خیار می کنیم. لذا آنجاهایی که اکراه همزمان با تمام شدن عقد باشد که وقتی خیار نباشد، آنجا اصلا خیار نیست؛ چون أوفوا بالعقود می گوید این عقد لازم است. آنجاهایی که ۳ دقیقه باشد، آنجا جای تمسک به عموم عام است. اگر من باشم و شیخ باشم، می گویم مراد شیخ این است؛ که سید یزدی (رحمه الله علیه) و آقای خویی هم دیگر نتوانند اشکال کنند. منتها عرض کردم این توضیحی که دادم، نه در کتابی هست؛ ممکن است کسی بگوید اصلا به مغز شیخ هم خطور نکرده. ولی اگر بگویی به مغز شیخ خطور نکرده، قطعا دروغ است؛ مگر تو در مغز شیخ بودی؟! فقط یک گیری دارد که شیخ آنجا یک عبارتش را باید دستکاری بکند که آیا جای تمسک به عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص است. آن هم دستکاری نمی خواهد؛ چون آن فرضی که خیار بوده، خب آنجا محل نزاع است که آیا جای تمسک به عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص است.

هذا تمام الکلام در این مسقط افتراق که هم جان خودش را گرفت و هم جان ما را گرفت.

آخرین مسقط و آخرین بحث در خیار مجلس این است که تصرف متعاقدین مسقط خیار مجلس است. چرا؟ چون در صحیحه ی علی بن رعاب در خیار حیوان دارد که اگر ملامسه بکند یا تقبیل بکند، فذلک رضیً منه فلا شرط. این فذلک رضیً منه فلا شرط، این فرموده که دلالت می کند که تصرف، خودش مسقط خیار مجلس است. اینکه مسقط خیار مجلس است، به این روایت شریفه به ۲ وجه می شود استدلال کرد. یکی به عموم تعلیل: فذلک رضیً منه. یعنی هر تصرفی که رضا باشد، مسقط است؛ چه خیار مجلس باشد، چه خیار شرط باشد، چه خیار غبن باشد و..؛ عموم تعلیل، همه ی اینها را شامل می شود.

وجه دوم که می شود تمسک کرد، فلا شرط است. فلا شرط یعنی چه؟ یعنی دیگر خیار ندارد. خب جزای اینکه خیار ندارد، اطلاق دارد؛ چه خیار مجلس، چه خیار حیوان؛ هر خیاری. ندارد که فلا شرط حیوان؛ بلکه فرموده فلا شرط؛ خب اطلاقش خیار مجلس را هم شامل می شود.

به این ۲تا وجه اشکال کرده اند. اما به وجه دوم اشکال کرده اند، فرموده اند این فلاشرط اطلاق ندارد؛ این لاشرط یعنی خیار حیوان ندارد؛ به قرینه ی صدر روایت.

بله این روایت صحیحه ی علی بن رعاب که روایت اول از باب ۴ از ابواب الخیار است: محمد بن یعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد و أحمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن علی بن رعاب عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال الشرط فی الحیوان ثلاثه أیام للمشتری اشترط أم لم یشترط فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل ثلاثه أیام فذلک رضیً منه فلا شرط. قیل له و ما الحدث؟ قال إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلی ما کان یحرم علیه قبل الشراء. خب این روایت، سندش تمام است. سهل بن زیاد اگرچه توثیق ندارد، ولی احمد بن محمد هردو راوی از محمد بن حسن بن محبوب یا علی بن محبوب اند، احمد بن محمدش یا احمد بن محمد بن عیسی است یا خالد برقی و هردو توثیق دارند.

خب اینجا ظاهر فلاشرط این است که یعنی آن خیار حیوان را ندارد. الشرط فی الحیوان ثلاثه أیام للمشتری اشترط أم لم یشترط فإن أحدث المشتری حدثا فلا شرط، این اطلاق ندارد. قدر متیقنش و ظهورش همان خیار حیوان است.

فقط می ماند استدلال به فذلک رضیً منه.

شاگرد:….

استاد: قدر متیقن در مقام تخاطب نیست. قدر متیقن در مقام تخاطب این است که مثلا صحبت گوشت گوشفند است و او می گوید گوشت بخر. اما اینجا صحبت نیست؛ خود امام (علیه السلام) فرمود الشرط فی الحیوان ثلاثه أیام للمشتری. اینجا قطعا ما یصلح للقرینیه در کلام هست.

إنما الکلام آن وجه اول است. این روایت ۲تا احتمال دارد. یک احتمال در روایت، این است که این فذلک رضیً منه، تعلیل ارتکازی است. یعنی تصرف، مسقط خیار است؛ چون اسقاط خیار یعنی راضی بهبیع است و ابراز می کند؛ حالا ابراز ممکن است ابراز  قولی باشد یا ابراز فعلی باشد. اگر این تصرف تصرفی باشد که دالّ بر رضای به بیع باشد و مظهر مسقط باشد و قصد اسقاط بکند، این خب علی قاعده ی تعدی می شود؛ گیری هم ندارد. اما اگر کسی گفت اگر این تصرف دلالت بر رضا نکند و حقیقتا مسقط نباشد؛ شارع این را مسقط تعبدی قرار داده. اگر شارع این را مسقط تعبدی قرار داده، ما نمی توانیم تعدی بکنیم به خیار مجلس، خیار شرط، خیار غبن و…

حالا اینکه آیا این مسقط تعبدی است یا مسقط تعبدی نیست، إن شاءالله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *