متن فقه ، جلسه ۴۹ ، چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه ۲۷/۹/۹۸ (جلسه۴۹)

کلام در این بود که خیار حیوان مختص مشتری است یا برای هردوی مشتری و بایع هست یا قول سوم است؟ قول سوم، این است که هرکه صاحب حیوان است؛ اگر ثمن حیوان است و مثمن گندم است، خب اینجا بیایع که صاحب حیوان است خیار دارد. اگر مبیع حیوان است و ثمن غیر حیوان است، مشتری خیار حیوان دارد؛ چون صاحب حیوان است.

مرحوم شیخ اعظم (رضوان الله تعالی علیه) فرمود حق این است که خیار حیوان فقط برای مشتری است. برای هردوتا نیست و برای صاحب حیوان هم اگر بایع باشد نیست. چرا؟ چون البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا وجب البیع. إذا افترقا وجب البیع، تخصیص خورده به مشتری حیوان؛ مابقی را شک داریم، لذا به عموم وجب البیع تمسک می کنیم. خب این را عرض کردیم که وجب البیع، وجب اضافی است. یعنی خیار مجلس تمام می شود؛ نه اینکه وجبَ یعنی بیع فعلا لازم می شود و دیگر هیچ خیاری نیست.

دلیل دوم، أوفوا بالعقود بود. منتها أوفوا بالعقود یک اشکالی داشت که أوفوا بالعقود به خیار مجلس تخصیص خورده؛ حالا اگر بعد از خیار مجلس که منقضی شد، نمی دانیم بایع باز هم خیار حیوان دارد یا ندارد، اینجا جای استصحاب حکم مخصص است؛ نه تمسک به عموم عام؛ چون وفاء به این بیع، اگر فقط خیار مجلس خارج شده باشد، یک وفاء است. اگر خیار حیوان هم خارج شده باشد، یک وفاء است. تخصیص زائد نیست. لذا شیخ فرمود تمسک به أوفوا بالعقود در جایی درست است، که از ابتدا خیار مجلس نباشد؛ حالا یا بالأصل نباشد؛ مثل اینکه بیع عمودین است، یا شراء العبد نفسه یا دونفر که بهم چسبیده اند یا بایع و مشتری یک نفر اند و وکیل از هردوتا است. یا خیار مجلس نباشد به وسیله ی سقوط؛ خیار داشته منتها در عقد آن را ساقط کرده. حالا آنجایی که خیار مجلس داشته، آنجا چطور استصحاب خیار جاری می شود؟

کسی ممکن است بگوید آن استصحاب کلی قسم ثالث است؛ چون علم داریم ب کلی خیار قبل از افتراق در ضمن خیار مجلس، سپس شک داریم که آیا در ضمن یک خیار دیگری به نام خیار حیوان محقق شده یا نشده؛ که اگر محقق شده باشد، بعد از انقضاء مجلس هم خیار باقی است و اگر محقق نشده باشد، بعد از انقضاء مجلس خیار باقی نیست. خب این کلی قسم ثالث است؛ نه کلی قسم ثانی. اینجا استصحاب جاری نمی شود. این مبتنی بر این است که آیا خیار حیوان و خیار مجلس دوتا خیار است یا یک خیار است؟

یعنی در واقع شارع می گوید این معامله لازم نیست؛ حالا ممکن است دوتا سبب داشته باشد و نیز ممکن است یک سبب داشته باشد. دوتا خیار است یا یک خیار است؟ اگر دوتا خیار باشد، باز باید این بحث را بکنیم که اگر دوتا خیار شد، کسی که در مجلس عقد است، شارع برای این دوتا خیار جعل کرده؛ یکی خیار مجلس و یکی خیار حیوان؟ یا شارع برای هرکسی یک خیار بیشتر جعل نکرده؛ به این صورت که اگر حیوان باشد، خیار ۳روزه جعل کرده و اگر حیوان نباشد، خیار تا حین الافتراق جعل کرده؟ پس باید ببینیم دوتا خیار است یا یک خیار است؟ اگر کسی گفت دوتا خیار است، این می شود کلی قسم ثالث؛ هم بگوید دوتا خیار است و هم بگوید هردوتا قبل از انقضاء مجلس جعل شده.

خب بعضی ها اشکال کرده اند که این می شود اجتماع مثلین و لغو است. خب حالا اینکه این دوتا خیار است یا یک خیار است، إن شاءالله بحثش می آید که آیا ظهور ادله در این است که یک خیار است یا دو خیار است؟ و اگر دو خیار است، هردوتایش در زمان مجلس جعل شده یا یکی اش جعل شده؟ اگر بپذیریم یک خیار است، اصلا این استصحاب کلی نیست؛ بلکه استصحاب شخص است؛ به این صورت که این بایع قبلا خیار داشت، الآن هم احتمال می دهیم خیار داشته باشد، لذا استصحاب می کنیم. اگر بگوییم دوتا خیار است، باز در یک تقدیر می شود کلی قسم ثانی؛ چون یک خیاری برای بایع بود، نمی دانم این که کلی در ضمن فرد قصیر محقق شد که خیار مجلس باشد یا در ضمن فرد طویل محقق شد که خیار حیوان باشد.

از اینها گذشته، باز یک اشکال دیگر هم دارد. آن اشکال دیگر این است که اگر یک عامی داشته باشیم؛ این عام، زمان، ظرف است و تخصیص هم خورده؛ ممکن است تخصیص در قطعه ی وسط باشد؛ مثل أکرم العلماء، لا تکرم زیدا یوم الجمعه. یوم پنجشنبه و یوم چهارشنبه داخل عام است؛ جمعه خارج شده؛ باز شنبه و یکشنبه نمی دانیم داخل عام هست یا داخل عام نیست. اینجا بین شیخ اعظم و آقای خویی اختلاف است. آخوند و شیخ یک طرف اند، آقای خویی (رحمه الله علیه) با آقای نائینی یک طرف اند.

اما یک وقت هست که زمان، ظرف است ولی تخصیص از اول خورده؛ نمی دانم این تخصیصی که خورده،… مثلا گفته أکرم العلماء بعد گفته لا تکرم زیدا از الآن تا یک هفته. بعد از یک هفته نمی دانیم که آیا جای تمسک به عموم عام است یا جای استصحاب حکم مخصص است؟ اینجا را بعضی ها گفته اند جای تمسک به عموم عام است ولو زمان ظرف باشد؛ چون شک داریم که عام تخصیص خورده یا تخصیص نخورده؛ اصل، شک در تخصیص است. اینها خودش محل کلام است؛ لذا باز ممکن است فرق بگذاریم.

حالا اینکه آیا این درست است یا درست نیست، جایش در اصول است اما اجمالش را عرض می کنم: اگر هم درست باشد، به درد ما نحن فیه نمی خورد؛ چون به درد جایی می خورد که نمی دانم این فرد از اول تا ابد خارج شده یا از اول تا ۱۰ روز خارج شده و بعد از ۱۰ روز داخل عام است. اما اگر یک جایی از اول خارج شده و آخرش قطعا داخل عام است ولی نمی دانم از اول تا ۳ روز خارج شده یا از اول تا یک ساعت خارج شده، این دیگر فرقی نمی کند بین آنجایی که در وسط قطعه بشود و تخصیص بخورد و بین اینجایی که مخصص در اول است؛ تا آخر هم قطعا نیست ولی اولش مردد است بین اینکه تا یک ساعت یا تا یک هفته؟ خب این نسبت به آیه ی شریفه.

بعد مرحوم شیخ اعظم (رحمه الله علیه) می فرماید روایاتی هم دلالت می کند بر اینکه خیار حیوان مختص مشتری است. یکی از آن روایات این است: صحیحه ی فضیل بن یسار: ما الشرط فی الحیوان؟ صحیحه ی فضیل بن یسار که چند بار خواندیم و گفتیم روایت سوم در باب اول از ابواب الخیار است: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جمیل بن دراج عن فضیل بن یسار عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی حدیث قال قلت له ما الشرط فی غیر الحیوان؟ قال البیعان بالخیار ما لم یفترقا؛ این صدرش است. ذیلش این است که: قال قلت له ما الشرط فی الحیوان؟ قال ثلاثه أیام للمشتری. خب این روایت می فرماید که خیار اختصاص دارد به مشتری. چطور خیار اختصاص دارد به مشتری؟ خوب دقت کنید. سرّ اینکه خیار به مشتری اختصاص دارد، ۲ جهت است: یک جهت این است که این قلت ما الشرط فی الحیوان قال ثلاثه حیوان، اگر خیار هم برای مشتری بود و هم برای بایع بود، خب چرا قید زد به مشتری؟ در این صورت ذکر مشتری، لغو است. پس چه نکته ای داشت؟ خب می فرمود ثلاثه أیام! پس اینکه قید زده به مشتری، این وجهی ندارد غیر از اینکه مختص باشد؛ این دلالت می کند بر اختصاص.

شاگرد:…

استاد: سؤال شخصی نکرده. گفته ما الشرط فی الحیوان؛ کلی سؤال کرده. نگفته که من یک حیوانی خریدم، من چه قدر خیار دارم؟

تقریب دوم در این روایت که مهمتر است، این است که این روایت اطلاق مقامی دارد. سؤال می کند شرط در حیوان چه قدر است؟ امام (علیه السلام) که قال ثلاثه أیام للمشتری، در مقام بیان این است که جواب سائل را بدهد. چطور این ثلاثه أیام دلالت می کند که ۴ روز خیار ندارد و حال آنکه خواهد آمد که عدد مفهوم ندارد؟ این چون در مقام تحدید است. چون در مقام تحدید است و مشتری را ذکر کرده، این روایت دلالت می کند بر اختصاصش به مشتری.

خب حالا چرا بایع خیار ندارد؟ ۳ قول بود: یک قول این بود که هم مشتری خیار دارد و هم بایع. چرا بایع خیار ندارد؟ خب سؤال سائل مطلق است؛ می پرسد که خیار در بیع حیوان چه قدر است؟ خب وقتی می فرماید للمشتری، یعنی برای بایع نیست دیگر. اگر برای بایع بود، که مطلق ذکر می کرد.

خب ممکن است آن قول بعدی باشد که اگر چنانچه ثمن حیوان است و مثمن حیوان نیست، چرا صاحب حیوان ولو بایع باشد خیار ندارد؟ آن به خاطر این روایت است: -خوب دقت کنید- و ما الشرط فی غیر الحیوان؟ در بیع غیر حیوان شرط چیست؟ قال البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا. خب وقتی که اینها جدا شدند، خیار ندارند؛ اطلاق ندارد؛ یعنی این غیز حیوان را که می فروشد، ولو ثمنش حیوان باشد.

پس صدر روایت نفی می کند خیار را برای بایع و ذیل روایت نفی می کند خیار را برای صاحب حیوان که بایع باشد.

شاگرد:…

استاد: کسی نگفته ثمن و مثمن هردو یک چیز است.

شاگرد:…

استاد: نگفتیم هردو حیوان باشد.

شاگرد:…

استاد: نه. گفتیم مثمن گندم است؛ گندم را به گوسفند می فروشد.

شاگرد:…

استاد: اولا این نادر نیست. برفرض هم که نادر باشد، اطلاق، فرد نادر را هم شامل می شود.

خب؛ روایت دیگری که باز به این معنا دلالت می کند که خیار حیوان مختص مشتری است، روایت علی بن أسباط است که حدیث ۵ در باب ۱ است: و عن الحسین بن محمد محمد بن یعقوب عن حسین بن محمد بن بندار عن معلی بن محمد عن علی بن أسباط عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قتا سمعته یقول الخیار فی الحیوان ثلاثه أیام للمشتری و فی غیر الحیوان أن یفترقا. خب این روایت هم مثل همان روایت فضیل است. الخیار فی الحیوان ثلاثه أیام للمشتری. اگر این خیار مطلق بود و هم برای مشتری و هم برای بایع بود، ذکر مشتر یلغو بود؛ چه نکته ای داشته؟! و فی غیر الحیوان اطلاق دارد؛ غیر حیوان ولو اینکه ثمنش حیوان باشد.

شاگرد:…

استاد: عرض کردم لقب مفهوم دارد دیگر. چون که این مطلق نیست. به خاطر اینکه چه معنا دارد که شارع بیاید اینجا کلمه ی مشتری را ذکر بکند؟ هر قیدی که ذکر می شود، این قید دخیل در حکم است.

شاگرد:…

استاد: اولا اینکه کدام روایت برای هردوشان ثابت می کند؟

شاگرد:…

استاد: این نفی می کند مطلق را دیگر.

شاگرد:…

استاد: حالا تا ما برسیم به آنجا؛ این روایت نفی می کند. اتفاقا آن روایتی که دلالت می کند برای بایع نیست، این روایت آن را نفی می کند.

شاگرد:…

استاد: اطلاق مقامی لازم نیست. آن روایت بالایی۲تا جهت داشت، ولی این روایت یک جهتی دارد. لذا شیخ هم می فرماید ذکر غیر مع إطلاق الحکم قبیحٌ إلا لنکته جلیه.

اما روایت بعدی که باز به این معنا دلالت می کند، صحیحه ی حلبی است: فی الحیوان کله شرط ثلاثه أیام للمشتری. خب این روایت صحیحه ی حلبی، در باب ۳ روایت اول: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید أهوازی -که سندش هم درست است- عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال فی الحیوان کله شرط ثلاثه أیام للمشتری و هو بالخیار فیها إن شرط أو لم یشترط. باز در اینجا هم اگر قرار بود خیار حیوان هم برای بایع و هم برای مشتری باشد، ذکر مشتری لغو می شد.

بعد می فرماید صحیحه ی علی بن رئاب که ی فرماید اظهر از کل است. صحیحه ی علی بن رئاب در باب ۳ حدیث ۹: عبدالله بن جعفر فی قرب الإسناد عن أحمد و عبدالله ابنی محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب قال سألت أباعبدالله (علیه السلام) عن رجل اشتری جاریه لمن الخیار؟ للمشتری أو للبایع أو لهما کلاهما؟ یک مردی جاریه ای را خریه، چه کسی خیار دارد؟ مشتری دارد؟ یا بایع دارد؟ یا هردو دارند؟ فقال الخیار لمن اشتری ثلاثه أیام نظره؛ خیار برای مشتری است. فإذا مضت ثلاثه أیام فقد وجب الشراء. خب این روایت دیگر اظهر من الکل است. چرا؟ چون اصلا خود راوی سؤال می کند که مردی جاریه ای خریده، خیار برای مشتری است یا برای بایع است یا برای هردو است؟ حضرت می فرماید خیار برای مشتری است.

پس بنابراین این روایات شریفه دلالت می کنند که خیار حیوان برای هردوتا نیست.

اما سید مرتضی (رحمه الله علیه) فرموده خیار برای هردوتا است. چرا؟ یکی اجماع، دو: استصحاب بقاء خیار. چون بایع شک می کند که خیار دارد یا خیار ندارد، استصحاب می کند بقاء خیار را. ۳: صحیحه ی محمد بن مسلم. صحیحه ی محمد بن مسلم که در باب ۳ ذکر شده: و عنه؛ یعنی محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن أبی أیوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال المتبایعان بالخیار ثلاثه أیام فی الحیوان؛ خب متبایعان هم بایع است هم مشتری؛ این اطلاق دارد.

نگویید ادله ای بود که دلالت بر لزوم می کرد؛ مثل أوفوا بالعقود. خب این تخصیصش می زند. و إذا افترقا وجب البیع؛ این تخصیصش می زند. آن روایاتی که خواندیم که للمشتری؛ خب می گوییم آن مفهوم داشت، این تخصیصش می زند. با وجود صحیحه ی محمد بن مسلم، همه ی اینها تخصیص می خورد. بعد شیخ (رحمه الله علیه) می فرماید خب همه ی اینها را تخصیص می زند، ولی صحیحه ی علی بن رئاب که در قرب الإسناد ذکر بود چطور؟ آنکه دیگر تخصیص نیست. چون آن گفت که خیار للبایع أو للمشتری أو لهما؟ قال للمشتری. آن که دیگر قابل تخصیص نیست؛ آن چطور؟ می فرماید این با آن تعارض می کند، ولی این أرجح است سنداً. چرا؟ چون این روایت در کتاب تهذیب است؛ تهذیب جزو کتب اربعه و کتب مادر است. ولی آن روایت در قرب الإسناد است. از این گذشته، محمد بن مسلم و زراره جزو اجلاء اند؛ جزو ۶ نفری هستند که حضرت فرمود و لولاهم لاندرست آثار النبوه. ما نباید افرادی که ائمه (علیهم السلام) آنها را تأیید کرده اند، از آنها تعدی بکنیم و اینها را قیاس بکنیم.

پس روایاتی که دلالت می کند بر اختصاص خیار به مشتری، آنی که صریح بود و دلالتش قابل تخصیص نبود، صحیحه ی علی بن رئاب بود که سندا از محمد بن مسلم عقب است. روایات دیگر که سندا با محمد بن مسلم مکافئ است، خب آنها اطلاق مقامی است و تخصیصشان می زنیم.

نگویید که خب مشتری را برای چه ذکر کرده؟ مشتری را شیخ می فرماید از باب اینکه غالبا و معمولا ثمن کم پیش می آید که حیوان باشد؛ معمولا مثمن حیوان می شود. و حیوان به حیوان ه معمولا کم می شود. روی این جهت آن را ذکر کرده.

شاگرد:…

استاد: چرا دیگر.

شاگرد:…

استاد: خب نه. خب آن روایاتی که می فرمود للمشتری، اطلاق داشت که اگر ثمنش هم حیوان باشد، فقط برای مشتری است. اما این روایت محمد بن مسلم مطلقا می گوید.

شاگرد:…

استاد: نه دیگر. بایع خیار ندارد. آن بعدا می آید.

اگر یک کسی بگوید الآن یک راه دیگر هم باقی مانده جناب شیخ! صحیحه ی محمد بن مسلم یک روایت است، اما آن روایاتی که فرموده للمشتری ۶تا روایت است. آنهایی که اکثر اند، مقدم است.

شیخ می فرماید قطعا اظهریت در دلالت، بر اکثریت در تعداد مقدم است. شاهدش هم این است که گفته اند الحق تخصیص العموم الکتابی بخبر الواحد. اگر ما ۱۰ تا عام داشته باشیم و یک خاص داشته باشیم، این یک خاص ۱۰تا عام را تخصیص می زند. بما اینکه صحیحه ی محمد بن مسلم دلالتش به منطوق است و اظهر است و آنها دلالتشان به اطلاق و مفهوم است، لذا نوبت به ترجیح سندی نمی رسد.

اما شیخ می فرماید بعضی ها آمده اند این صحیحه ی محمد بن مسلم را توجیه کرده اند. چه توجیهی کرده اند؟ گفته اند روایت اصلا معنایش این نیست. خب معنای روایت چیست؟ المتبایعان بالخیار ثلاثه أیام، یعنی یک خیاری بین بایع و مشتری هست. نه اینکه هردوتا خیار دارند؛ بلکه یعنی یک خیاری بین بایع و مشتری هست. اما این خیار برای کیست؟ المتبایعان بالخیار یعنی یک خیاری در این بیع بین بایع و مشتری هست؛ اما اینکه این خیار یک خیار است یا ۲تا خیار است و آن خیار برای چه کسی است را اصلا کاری ندارد.

شیخ می فرماید این توجیه هم که فی غایه السقوط. این چه حرفی است؟! المتبایعان بالخیار یعنی هردوتا خیار دارند؛ نه اینکه یک خیاری بین متبایعین هست.

اما اگر شما بیایی بگویی خب شهرت محققه چطور؟ می فرماید شهرت که مرجح نمی شود. فلا تصیر حجه علی السید بل مطلقا بعد العلم بمستند المشهور. چون این شهرت بعد از سید درست شده. بل مطلقا؛ خب اگر ما مستند مشهور را می دانیم، این شهرت می شود مدرکی؛ دیگر شهرت مدرکی از اجماع مدرکی که بالاتر نیست.

اگر بگویی غنیه ادعای اجماع کرده؛ خب این هم معارض است با اجماع انتصار که سید مرتضی (رحمه الله علیه) در انتصار ادعای اجماع کرده که خیار برای بایع هم هست. ولکن مع ذلک این وجوه را ذکر کردیم، اما شیخ می فرماید حق این است که خیار مجلس برای مشتری است.

یک مطلبی مرحوم آقای بروجردی (رحمه الله علیه) می فرمود که اگر ما هفت هشت تا روایت داریم؛ حالا در یک روایت فرموده أکرم جیرانی و در همه ی روایات دیگر فرموده أکرم جیرانی المتدینین. حالا یکی اش عام است. بگوییم نه، آن عام است. یا در هفت تا روایت به صورت عام فرموده أکرم العلماء و در یک روایت فرموده لا تکرم الفساق من العلماء. بگوییم این یک روایت خاص است و تخصیص می زند! بعد هم بیاییم بگوییم خبر متواتر از عام کتابی که بالاتر نمی شود؛ عام کتابی را چطور تخصیص می زند؟ خبر متواتر هم فوقش می شود…. این غلط است. چرا غلط است. سرّش این است که این چه جوری بوده که ۱۰ جا فرموده أکرم العلماء، یک جا فروده أکرم علماء العدول یا لا تکرم الفساق من العلماء. خب اگر مرادش عالم عادل بوده، برای چه ۱۰ جا فرموده؟ آخر تقیه یک جا می شود، دو جا می شود؛ در جاهای مختلف، در اماکن مختلف. اینجا روایت در جاهای مختلف و حالات مختلف، در همه اش فرموده للمشتری. خب این چه نکته ای بوده که نفرمود لهما؟

این با عام کتابی قیاس نمی شود؛ چون وقتی تعداد عام ها زیاد می شود و در ظروف و حالات مختلف تکرار می شود، آن نکته ای که… یک اشکالی هست که اگر مرادش خاص بود، برای چه عام ذکر کرد؟ خب مراد جدی اش که خاص بوده؛ خاص ذکر می فرمود. به خاطر اینکه تقیه بوده یا شاید یک مصلحتی داشته. آخر یک جا، دو جا، سه جا، چهار جا؛ نه اینکه ۱۰ جا همه اش عام فرموده بعد یک جا خاص فرموده؛ این معلوم می شود که این اشتباه شده. یا بر عکسش. به همین جهت ما در این نوع موارد نمی توانیم در قبال چندتا روایت، یک روایت را علم بکنیم و بگوییم این یک روایت خودش دلالت می کند که خیار حیوان برای هردوتا هست، بعد هم تخصیص بزنیم آن هفت هشت تا روایت را.

و للکلام تتمه إن شاءالله شنبه

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *