متن فقه ، جلسه ۵۶ ، یکشنبه ۸ دی ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۸/۱۰/۹۸(جلسه۵۶)

کلام در این بود که مسقطات خیار حیوان چیست؟ یکی از مسقطات خیار حیوان را شیخ اعظم فرمودند که شرط سقوط است .یکی از مسقطات اسقاط است در آن شرط سقوط فرموده بودند ولو شرط سقوط بعضش راکند. یک تعلیقه ای مرحوم شیخ دارد که ولو سقوط بعضش را  شرط کند؛ شرط کند سقوط روز اول را اشکال ندارد، شرط بکند سقوط دو روز اول را، اشکال ندارد.شرط بکند سقوط روز آخر را ، اشکال ندارد.ولی اگر  شرط کند سقوط روز وسط را، که بگوید روز اول خیار داشته باشم و روز سوم هم خیار داشته باشم ولی روز دوم خیار نداشته باشم، اینجا فرموده جایز نیست. چرا؟ چون وقتی شرط سقوط روز وسط را کرد، روز سوم، یک خیار جدید می شود چون یک خیار را شارع برای حیوان جعل کرده است آن یک خیار برای آن وسط نباشد می شود دو خیار ، خیار دومی دلیلش چه چیزی است؟ من نفهمیدم نظر شیخ چیست؟ آقای شیخ چه اشکالی دارد که شارع خیاری را که جعل می کند، می گوید این خیار در غیر آن که شرط سقوطش شده است،مثلا شارع بفرماید کسی که حیوان خریده  روزهای فرد تا یک هفته خیار دارد، اگر این باشد اشکال دارد؟ این چند خیار است یا یک خیار؟ خیار وحدتش به اعتبار موضوع است نه به اتصال خارجی، ممکنه وحدت خیار در خارج زمانش متعدد باشد، ممکنه متحد باشد. در مقام جعل اگر سه تا روز فرد را یک وجود احراز کردو اعتبار کرد ، برایش جعل خیار می کند لذا نفهمیدم این فرمایش شیخ چه است ،فرقی نمی کند که شرط سقوط روز اول را شرط بکند یا روز سوم را یا از وسط شرط کند.

اما مسقط بعدی می فرماید تصرف است. تصرف مسقط است حالا این تصرفی که مسقط است آیا تصرفی است که دال بر رضا باشد؟ یا مطلق تصرف؟ هر تصرفی که متوفق باشد، بر ملکیت آن تصرف مسقط است.  شیخ می فرماید:بعضی ها گفته اند مطلق تصرف، ولو اینکه کسی به این جاریه گفت آب بیاور یا این حیوان را جلش را از پشتش برداشت، هر تصرفی که متوقف بر ملک باشد، مسقط خیار حیوان است، چه دالّ بر رضا باشد یا چه دالّ نباشد.

مرحوم شیخ اعظم به این حرف سه اشکال می کند. یک اشکال این است که اولا در روایاتی که دارد؛إن أحدث المشتری حدث متبادر از حدث مطلق تصرف نیست، ظاهرش تصرف خاص است، تصرفی که دالّ بر رضای به لزوم عقد باشد.

اشکال دوم این است که اصلا اگر قرار باشد مطلق تصرف مسقط باشد، جعل خیار حیوان در سه روز لغو است، چون چطور ممکن است که انسان یک حیوانی یا جاریه ای بخرد ، ولی در این سه روز کوچکترین تصرفی هم نکند، حداقل در را ببند هم نگویید به او،دست هم نزند، بیا جلو هم نگویید! این که قطعا جعل خیار حیوان لغو می شود چون غالبا در سه روز، این نوع تصرفات می شود.

اشکال سوم این است که می فرماید: حکمت خیار این است که این مشتری عیب های حیوان را بفهمد و در این سه روز ببیند که به دردش می خورد یا نه، اگر هیچ تصرفی در این حیوان نکند حتی به این حد که به او نگوید در را نبند و لمسش نکند چطور عیب آن را بداند؟ او باید بداند که این جاریه فربه هست یا نه، کارکن است یا نه، اگر این حیوان را سوار نشود، چطور بفهمد که به در او می خورد یانه؟ خب قطعا باید مثلا: شیرش را بگیرد یا سوار بشود یا جاریه را لمس کند یا نگاه کند، خب اگر نگاه هم نکند چطور بفهمد که این عیبی دارد یا ندارد؟ پس این با حکت خیار نمی سازد.

ما باید ببینیم روایات چه اقتضایی می کند چون این که تصرف مسقط خیار حیوان است؛اگر مقصودت علی القاعده است باید تصرفی باشد که دال بر رضا باشد و قصد سقوط هم بکند تا بشود مِسقاط اسقاط. اما اگر بگویید نه، این به عنوان اسقاط نیست بلکه تعبد است، این احتیاج دارد که ما روایات باب را نگا کنیم. این روایات یکی از آن ها صحیحه علی بن رئاب باب چهار از ابواب الخیار،محمد بن یعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن أحمد بن محمد جمعیا عن بن محبوب عن علی بن رئاب عن أبی عبدالله قال: الشرط فی الحیوان ثلاثه أیام للمشتری، شرط در حیوان سه روز است إشترط وإن لم یشترط و إن أحدث المشتری فی مشترا حدثا قبل الثلاثه أیام اگر مشتری در حیوان حدثی را در سه روز احداث کند فذلک رضا منه فلا شرط. قیل له و ما الحدث؟ عرض کرد حدث چه هست؟ فرمود: إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلا ما کان یحرم علیه قبل الشرا  نگاهی بکند که قبل از شرا که ملکش نبود ، این نگاه حرام بود. فرمود اینها مصداق تصرف و حدث است إن أحدث المشتری فی مشترا حدثا اما مثال زد، این یک روایت بود.

روایت دیگر صحیحه  محمد بن حسن صفار است  که این روایت است :و بإسناده عن محمد بن حسن الصفارشیخ طوسی ب اسناد حسن صفار، سند شیخ طوسی به حسن صفار معتبر است.کتبت إلی علی بن محمد (علیه السلام) به امام حسن عسکری نوشتم: فی الرجل إشتری من رجل دابه  -یک حیوانی خریده- و أحدث فیها حدثا- حدثی را در او ایجاد کرد- من أخذ الحافر أو نعلها أو رکب ظهرها فراسخ أ له أن یردها فی الثلاثه الأیام التی له فیه الخیار بعد الحدث الذی یحدث فیها أو الرکوب الذی یرکبها فراسخ؟ – آیا این مشتری خیار دارد که در سه روز این حیوان را رد کند بعد از آنی که در او حدث ایجاد کرده؟ اخذ حافر یا نعلش کرده یا سوارش شده ،- فوقّع (علیه السلام) حضرت جواب فرمودند: إذا أحدث فیها حدثا  – اگر حدثی در او ایجاد کرد – فقد وجب الشرا – شرا لازم می شود و نمی تواند برگرداند.

روایت دیگر همان روایت علی بن رئاب این در قرب الإسناد، عبدالله بن جعفر حمیری: عن رجل إشتری جاریه لمن الخیار؟ خیار برای چه کسی است؟ فقال: الخیار لمن اشتری خیار برای کسی است که خریده است إلی عن قال: قلت له أرایت إن قبّله المشتری أو لامس اگر تقبیل بکند و لمس بکند فقال: إذا قبّل أو نظر إلی ما یحرم علی غیره فقد انقض الشرط و لزمته.این در ما نحن فیه روایاتی است که دلالت می کند بر اینکه این نوع تصرفات مسقط است.

کلام در این است که این صحیحه ی علی بن رئاب که فإن أحدث المشتری فی ما اشتری حدثا قبل از ثلاثه أیام و ذلک رضا منه فلا شرط این چی هست؟ چهار تا احتمال مرحوم شیخ اعظم در این روایت می فرماید: یک احتمال این است که فذلک رضات منه این خودش جواب شرط است و جواب وجهی که مرحوم حاج شیخ اصفهانی است که تعبدا شارع این را  رضا حساب کرده، التزام به عقد حساب کرده، و این خودش جزا است و لو حقیقتا التزام نیست ولی شارع تعبد کرده است.

وجه دوم این است که این فذلک رضا منه جزا نیست، جزا و جواب آن ولاشرط است فذلک رضا فلاشرط خب اگر این جواب نیست برای چه چیزی ذکر شده است؟ این توطئهً للجواب و مقدمهً للجواب ذکر شده است منتهی توطئهً للجواب و مقدمهً للجواب در واقع به عنوان حکت سقوط خیار آمده نه علت، چون نوعاً تصرف دالّ بر رضا هست، این حکمت ذکر شده است.

وجه سوم این است که توطئهً للجواب ذکر شده است این علت است منتهی علت چی هست؟ آن جاهایی که تصرف نوعاً دال بر رضا باشد، آن تصرفات را شارع مسقط قرار داده است. فرق بین وجه سوم و دوم این است که در وجه دوم؛ آن فذلک رضا منه حکم دائر مدار او نیست چون آن حکمت است اما وجه سوم دائر مدار او است منتهی نه به عنوان این که رضایت شخصی باشد بلکه به عنوان رضایت نوعی است یعنی این تصرف اگر نوعاً دال بر رضا بود آنجا مسقط است.

وجه رابع این است که این علت است و اخبار از واقع است منتهی آن که علت است این است که تصرف، تصرفی که دلالت بکند بر رضای شخصی فعلی، یعنی الان که این تصرفی که می کند راضی به التزام این عقد است. فرق بین سومی و چهارمی این است که در سومی موضوع رضا است ، در چهارمی هم موضوع رضا است اما در سومی رضایت نوعی است یعنی آن تصرفی که نوعا دال بر رضایت باشد ، آن تصرف مسقط است ولی در چهارمی در صورتی مسقط است که الان دلالت بکند  بر اینکه راضی است لذا اگر الان راضی نباشد ، مجرد اینکه  غالبا آن تصرف دال بر رضا باشد به درد نمی خورد.

چهار احتمال در این روایت صحیحه ی علی بن رئاب داده می شود . می فرماید: آن دو احتمال اول -که یک احتمال این بود که فذلک رضا منه خودش  جزا باشد یا این که توطئه باشد برای جزا- اگر چه که مطابق اطلاق روایت است إن أحدث فیه حدث ، غیر از این، مطابق اطلاق کلمات فقها هم هست که اجماع در آن است.این عبارت هایی که مرحوم شیخ ذکر می کند ؛مثلا علامه در تذکره در بیان تصرفی که مسقط رد بالعیب هست ، فرموده:لواستخدمه بشیٍ خفیف اگر جاریه یا عبد را در کار کوچکی به خدمت بگیرد، مثل:أسکنی یا ناول الثوب یا إغلق الباب، رد ساقط می شود. بعضی شافعیه گفته اند: رد ساقط نمی شود چون این امور به غیر مملوک هم گفته می شود مثل کسی غیر مولایی به عبد بگوید در را ببند یا ثوب را به من بده. درجوابش فرموده مسقط تصرف است و نمی خواهد تصرفی باشد که متوقف بر ملک است یا این عبارت را دارد: لو کان علی الدابه سرج اگروقتی که خریده بود یک سرجی روی دابه بود مثل اینکه قبلا حیوان را اجاره کرده بوده یا مالک گفته  بوده سرجت را بده تا بر روی حیوان بگذاریم و او هم داده است، وقتی که خرید، اگر سرج خودش را بردارد؛ یا نه اصلا- ترکها -برندار،د بطل الرد .چرا؟ چون خود همین که زین پشت حیوان است یک نوع تصرف است.

وقتی که این نوع کلمات را آدم نگاه می کند وجه اول و دوم به فرمایش شیخ اعظم موافق اطلاق این کلمات است منتهی می فرماید این بعید از ظاهر خبر است چون فذلک رضا منه این ظهورش در إخبار است نه در إنشاء، طبق وجه اول این جواب می شود جمله إنشاییه . شارع تعبد کرده این رضا است ولی شیخ می فرماید این إخبار است خب _ جناب شیخ _ وجه دوم چراخلاف است؟ چون می فرماید ظاهر فذلک رضا منه این است که تعلیل است و حکمت خلاف ظاهر است .

پس بنابراین اینکه وجه اول و دوم را شیبخ می فرمیاد اخذ بکینم خلاف ظاهر است ولو اینکه مطابق اطلاق روایت است ما عرضمان این است که جناب شیخ قبلا گذشت که این فذلک رضا منه جمله إنشائیه است و خودش خلاف ظاهر هم نیست چون که اصل اولی این است که امام (علیه السلام) جواب بدهخد و عنوان حکم شرعی از او صادر بشود،ممکن است بگویید درست است ولی تعلیل حکم شرعی هم خلاف ظاهر نیست، فلا شرط جزا است و این تعلیل است. میگوییم اگر تعلیل باشد با فاء ذکر نمی شود یا باید فاء بیاید(فلا شرط) یا باید بفرماید: فلأنّه حیث کان  رضا منه لا شرط. اینکه یک فاء بر سر علت در بیاید و یکی بر سر جزا ،به این کیفیت این خلاف ظاهر است مضافا بر اینکه ما اصلا نمی توانیم این را حمل بر إخبار کنیم چون بعضی از این حدث ها اصلا دلالت بر رضا نمی کند مثلا: ما الحدث إن لامس أو قبّل أو نظر الی ما کان یحرم علیه یا در روایت دیگر اخذ حافر و امثال ذلک .خب أخذ حافر و رکوب روی دابه یا نعل کردن حیوان چه دلالتی بر رضا می کند؟بگوید این حکمت است . با حکمت هم نمی سازد چون اگر امام بخواهد بفرماید که مثلا در باب عدّه بفرماید کسی که وطی می کند مطلقه باید عدّه نگه دارد چرا؟ بخاطر اینکه اختلاط میاه نشود و دنبالش ذکر بکند مثل اینکه شوهرش چهار سال است که مسافرت رفته.در جایی که حکت است یا باید امام در ارتکاز عرفی مثال نزد یا اگر مثال می زند مثالی بزند که حکمت در او باشد. ذکر حکمت و تطبیق بکند این حکمت را برموردی که قطعا این حکمت در آن نیست مثل اینکه بفرماید: شما انار نخور، بعد بفرماید: لأنّه حامض، بعد بفرماید پس انار شیرین هم نخور. می فرماید انار شیرین که حامض نیست؟بگوید این حامض حکمت است ،علت نیست! این مستنکر است که امام علتی رادر روایتی ذکر بفرماید و در آن روایت تطبیق بکند بر موردی که این حکمت وجود ندارد! این خلاف ظاهر است و نمی توانیم قبول کنیم.

شاگرد:..

استاد:أو دارد نمی گوید چند فرسخ، واو نیست مِن أخذ الحافر أو نعلها أو رکب ظهرها، أو دارد واو نیست خودشم چند فرسخ. یک کسی که مثلا کامیون می خواهد بخرد ، می خواهد ببیند خوب است یا نه، نمی رود بشیند  وبرود در بلوار ده کیلومتر براند و بیاید بلکه این می گوید باید بروم جاده تا ببینم خوب است یا نه، مضافا بر اینکه أو دارد و دارد که إن لامس أو قبّل أو نظرإلی ما کان یحرم علیه قبل الشری .

ما باشیم و این روایات، ظاهرش این است که هرگونه تصرفی را، اگر جناب شیخ ،شما بفرمایید علت است؟این خلاف ظاهر است چون علت ذکر بکند تطبیق بر مورد نکند.آن احتمال رابع و ثالث که خیلی خلاف ظاهر است. احتمال ثانی با اول اثر عملی ندارد ولو ظاهر احتمال اول است ولی اثر عملی ندارد. اما اگر بگویید این هایی که گفتید کسی ملتزم نیست که مجرد هر گونه تصرفی، می گوییم چطور ملتزم نمی شود؟ جناب شیخ خودتان عبارت تذکره را خواندید که مطلق تصرف. اگر کسی بگوید مطلق تصرف این مسقط خیار حیوان باشد؛ جعل خیار حیوان برایش لغو می شود و منافات با حکمت خیار حیوان دارد. این جوابش این است که ممکن است ما این را بگوییم که: فإن أحدث المشتری فی ما اشتری قبل الثلاثه  تاره تصرف برای اختبار است برای اینکه بدانیم حیوان چطور است و این روایات با آن ها کاری نداردو یک وقت هست این حیوان دستش بوده یا اگر دستش هم نبوده این سوار ماشین نمی شود که بداند چطور است، سوار حیوان نمی شود که بداند چطور است بلکه سوار حیوان می شود تا کارش را انجام دهد،یک وقت هست کسی می گوید برم تا تهران تا ببینم ماشین چطور است، یک وقت کسی واقعا مثل ماشینی که ملکش است می رود تهران. این هم که  در روایت دارد که  ما کان یحرم علیه قبل اشری یعنی یک وقت انسان یک کاری را به کسی می گوید به عنوان ملکش ، یک وقت به عنوان اینکه عبد دیگری است کاری را می گوید، این روایات شریفه من خیال می کنم مقصود امام این است که اگر تصرفی بکند در حیوان نه به عنوان اختبار، به عنوان اینکه ملکش است این در واقع متفاهم عرفی این است که راضی شده است. در کلام شیخ اصفهانی مثال زدیم که مثلا اگر در دادگاه بگویند کسی که دعوا کرد اگر منصرف شد،این دیگر حق شکایت نمی تواند بکند، حالا اگر مثلا – دیشب کسی در خانه کسی رفته و دعوا کرده، سر و صدا کرده، بعد رها کرده و آمده و سه روز دیگر بگوید من بروم شکایت کنم!پلیس می گوید چرا رها کرده ای؟ معمولا کسی که شکایت می کند همان جا به پلیس زنگ می زند . لذا وقتی کسی بگوید بروم فردا شکایت بکنم ، می گویند بعد از آن که تو راضی شده ای و رها کرده ای، و کوتاه آمده ای، چه شکایتی باقی می ماند.بگوید:من کوتاه نیامدم. می گوید چرا؟ کوتاه آمده ای. ، – متفاهم عرفی، کسی که نزاع را رها می کند، دعوا را ول می کند، می گویند تو کوتاه آمده ای. این فذلک رضا منه مقصودش این است کخ آن تصرفاتی که برای اختبار نیست، آن تصرفات را وقتی انسان انجام بدهد، این تصرفات معنایش این است که راضی شده ای و از معامله گذشته ای .به همین جهت خود مثال هایی که امام گفته یا سائل سوال کرده است، این مثال هم تطبیق می شود چون یک وقت کسی رَکِبَ دابهً للإختبار، یک وقت کسی رَکِبَ دابهً للإستفاده این هم که مرحوم شهید در تذکره فرموده همه اینها استعمال و انتفاع است، اگر یک کسی جارو برقی خریده و روشن کرده و روی فرش می کشد که ببیند کار می کند یا نه ، بگویید شما انتفاع کردی . میگوید من امتحان کردم. انتفاع نیست ، انتفاع وقتی است که من کاری ندارم و میخواهم خانه ام را جارو بکنم، این انتفاع است اما اگر روزشن کرده و می کشد تا اختبار کند این انتفاع نیست.

این روایات مقصودش این است که هر تصرفی که للإختبار نباشد و تصرفی باشد که ملّاک می کند و با مال طوری رفتار بکند که ملک خودش را استفاده می کند این تصرف مسقط است.

شاگرد:..

استاد: روایت که مطلق است واین جوابی که روایت دارد: یحرم قبل الشری چون آن که للإختبار باشد هم جایز است مثل کسی که می خواهد با دختری که ازدواج کند به او نگاه می کند به مقداری که رفع غرر و جهالت بشود .

این روایت ظهورش این است و فرمایش علامه در تذکره هم همین است و این تصرفات نوعا دال بر رضا است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین.

 

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *