متن فقه ، جلسه ۵۸ ، سه شنبه ۱۰ دی ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه۱۰/۱۰/۹۸ (جلسه۵۸)

کلام  در این بود که آیا هر تصرفی مسقط خیار است یا تصرفی که دال بر رضا باشد؟ این دال بر رضا هم، دال بر رضا نوعا؟ یا نه ، هر تصرفی که دال بر رضای شخصی است؟ چون رضا مسقط خیار است.

که این نهایتش به این بر میگردد که ما یک مسقط واقعی داریم، حقیقی داریم، آن جایی که خیارش را اسقاط بکند، حالا اسقاط بالفعل یا بالقول بکند؛ این جای بحثی نیست.حالا غیر از این آیا ما یک مسقط تعبدی هم داریم که اگر یک جایی یک فعلی از ذوالخیار(صاحب حیوان) صادر شد، ولو این دال بر رضا نباشد، ولو این ذوالخیار غافل باشد و قصد اسقاط خیار هم نکرده، آیا این باز هم  مسقط است یا نه؟

در اینجا قطعا قاعده اولی این است که نه، اگر کسی ادعای اسقاط کند  این باید به قصد  تمسک کند یا به سیره ای وچیز دیگری. فرموده اند ما نصوصی داریم که دلالت  بر سقوط خیار می کند.بعضی از این نصوصو بر سقوط خیار دلالت می کند بر مجرد رضا، باید راضی باشد، بعضی هایش نه، به مطلق تصرف، بعضی ها مثل صحیحه علی بن رئاب هر دو را أخذ کرده؛ إن أحدث المشتری فیه حدثاً فذلک رضا منه فلا شرط این فذلک رضا منه فلا شرط معنایش چه بود؟ عرض کردیم شیخ انصاری ابتداً می فرماید یتعیّن الاحتمال الثالث. احتمال ثالث یعنی چه؟ یعنی تصرفاتی که کاشفیت نوعیه دارد؛ آن تصرف مسقط است.آقای شیخ احتمال اول و دوم و احتمال رابع را چرا رد کردید؟ احتمال اول و دوم فرمود: این هم بعید از ظاهر خبر است و هم مخالف کلمات بعضی ها است چون بعضی ها فرموده اند تصرف در صورتی مسقط است که کاشف باشد . خب احتمال رابع را چرا نفی کردید؟ می فرماید احتمال رابع اگر چه ظاهر خبر است؛ چون فذلک رضا منه این ظاهرش این است که خود تصرف باید دال بر رضا باشد و لکن چون مخالف اطلاق کلمات اصحاب است،بعد کلمات اصحاب راذکر می کند.لذا احتمال رابع را نفی می کنیم. می فرماید اگر چه که احتمال رابع…أن یکون إخبار عن الواقع که این مسقط باشد ولکن عباراتی که می خواند مثلا: قال فی المقنعه : إن هلاک الحیوان فی الثلاث من البایع إلّا أن یحدث فیه المبتی حدثا یدل علی الرضا بالبتیاع ممکن است بگویید که اتفاقا این قول رابع شد. حدثی که یدل علی الرضا بالابتیاع.،می فرماید درست است ولی مشکل اینجا است که همین شیخ مفید در جای دیگر ، وقتی می خواسته مثال بزند؛برای مسقط خیار فرموده : بأن ینظر من الامه الی ما یحرم لغیر المالک، خب این مثالی که زده این اصلا دلالت بر رضای فعلی نمی کند. یا در مبسوط: اذا کان المبیع بهیمه و أصاب بها عیباً وله ردّها و إذا کان فی طریق الردّ جاز له رکوبها و سقیها و علفها و هلکها و أخذ لبنها و لا یسقط الردّ لأنّه أنما یسقط بالرضا بالعیب أو بترک الردّ بعد العین، این عبارت باز ظاهرش این است که احتمال اول را رد می کند چون می فرماید هرتصرفی مسقط نیست .و عبارت های دیگری که باز دلالت می کند.

مرحوم شیخ اعظم اینجا کلماتش یک مقداری مضطرب است، جمعی از کلمات أصحاب را می خواند که این کلمات دلالت می کند که أصحاب می گویند هر تصرفی مسقط نیست بلکه تصرف دال بر رضا مسقط است منتهی تصرف دال بر رضا را معنا می کند به تصرف دال بر رضای نوعی، نه شخصی. بعد می فرماید این ها فی حدّ نفسه معنای سوم را تایید می کند. اگر معنای سوم را تایید میکند چرا جناب شیخ معطل است ؟ودر آخر می فرماید روایت مجمل است؟ می فرماید درست است که کبریات کلی که ذکر کرده اند معنای سوم را می رساند اما مشکل این است که مثال که می خواستند برای تصرفات بزنند، مثال هایی که زدند ، غالبا آن مثال ها دلالت بر رضا نمی کند مثل، نظر به أمه یا تقبیل، خب چه بسا نوع مردم (به قول آقای خویی) غافل هستند و می فرماید: بل هی واقعهٌ غالباً مع الغفله أو الترتب ، طرف وقتی میخواهد حماری را که خریده و می خواهد برگرداند، سوارش می شود تا برگرداند یا تو راه علفش می دهد.

لذا یک مطلب دیگری هم هست که این احتمال که جمیع تصرفات مسقط است لازمه اش این است که خیار حیوان لغو باشد چرا؟ چون کجا حیوانی می شود که سه روز از این تصرفات نشود؟جواب دادند که آن تصرفاتی مسقط خیار است که نوعا دال بر رضا باشد باز این اشکالش این است که عرض کردیم: شارع بیاید حکمی را تعلیل بکند که آن علت در غالب افراد نیست مثلا : فرموده أکرم العلما لأنّهم اتقیا ، علما را اکرام کن بخاطر این که اتقیا هستند ، بعد مواردی که اتقیا نیستند؛ زیاد باشند یا حتی نص باشند یا حتی در حد ۶۰ درصد باشد ، این هم تعلیل غلط است. اگر کسی بگوید برو از فلان بازار جنس بخر چون جنس های خوبی دارد و قلابی نیست و اصلی است، بعد بگوید آن پاساژ ۲۰ تا مغازه دارد و ده تا از مغازه هایش جنس  قلابی دارد و می گوید از آن ده تا نخر، التلیل یعمم و یخصص، نه التعلیل یعمم و یخصص غلط است ،تعلیل یعمم و یخصص نمی تواند غالب افراد عام را خارج کند حتی غالب نه، نصفش را هم نمی تواند خارج کند یا نه ، حتی ۶۰ در صد را هم نمی نواند . اگر بفرماید أکرم العماء لأنّهم اتقیا ۶۰ در صد علماء اتقیا باشند و ۴۰ در صد نباشند باز تعلیل  غلط است.مشکل این است که اگر ما این تصرفاتی که می شوند این تصرفات دال بر رضا است؛ شیخ می فرماید غالب این تصرفات دال بر رضا نیست چرا؟ چون معمولا غفلت از خیار است و نوع مردم خبر ندارند که خیار دارند یا برای اختبار تصرف می کنند.

پس بنابراین الان مشکل ما( شیخ می فرماید): این است که اگر بیاییم فذلک رضا منه را حمل بر رضای شخصی بکنیم؛ این مخالف اکثر کلمات اصحاب است. اگر بیاییم احتمال ثالث را بگیریم با مثال هایی که زدند، تعلیل غلط می شود. بلکه نصوصی داریم که آن نصوص دلالت می کند که مطلق تصرف مسقط است خود نصوص هم باهم تعارض دارند، یکی از نصوص این روایت عبدالله الحسن است، روایت چهارم از باب از روایات ابواب الخیار؛ و بإسناده (عن الشیخ الطوسی)عن محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی اسحاق عن أبی الحسن الفارسی عن عبدالله بن حسن بن زید بن علی بن الحسین( که از نوادگان امام سجاد ( علیه السلام ) است) عن أبیه عن جعفر بن محمد(علیه السلام)قال رسول الله(صلی الله علیه و آله):فی رجل اشتری عبداً بشرط ثلاثه أیام ، مردی یک عبدی را به شرط سه روز خرید، فمات العبد فی الشرط قال: یستحلف بالله ما رضیه و هو بریء من الضمان؛ این روایت می آید سقوط را، اسقاط خیار حیوان را، مبتنی بر رضای شخصی می کند.چون تلف المبیع فی ضمن الخیار من مال من لا خیار له، این عبد خریده، مشتری خیار حیوان دارد و در سه روز مرده است،از مال بایع مرده است و عقد و بیع منفسخ می شود.

امام  فرمود او قسم می خورد که ما رضیه ، راضی نشده به معامله ، یعنی خیارش را اسقاط نکرده ، ثم هو بریء من الضمان؛خب این روایت دلالت می کند بر این که تصرفی مسقط است که دال بر رضای شخصی باشد و این احتمال رابع است. ظهورش این است که دائر مدار رضای شخصی کرده است.

شاگرد:این ربطی به تصرف ندارد . شاید منظور روایت این است که أسقطت نگفته باشد، مسقط دوم منظورش باشد. ما رضی یعنی اسقطت نگفته باشد.

استاد: اگر شما گفتید تصرف مسقط خیار است، این روایت اطلاق دارد که تصرف کرده یا نکرده، مهم نیست.

شاگرد: اصل عدم تصرف است.

استاد:روایت اطلاق دارد. امام اصلا نپرسید که او تصرف کرده یا نکرده است.

این روایت دائر مدار  رضای فعلی می کند که تصرف هیچکاره است و هر چه هست رضا است.

غیر از این روایت دیگری داریم. آن روایت این است: در باب ۱۳ از ابواب الخیار….

شاگرد:..

استاد:اطلاق دارد و می گوید مسقط نیست.

.. محمد بن یعقوب عن عده من أصحابنا عن محمد بن أحمد عن من ذکره عن أبی المعزا عن الحلبی عن أبی عبدالله (علیه السلام): عن رجل اشتری شاهً، گوسفندی را خرید،فأمسکها ثلاثه أیام ، سه روز نگه داشت، ثم ردها فقال إن کان فی تلک الثلاه أیام یشرب لبنها رد معها ثلاثه امداد و إن لم یکن  لبنٌ فلیس علیه شیئٌ ، گفته اند که این روایت هم دلالت می کند که تصرف مسقط خیار نیست چرا؟ خب اگر قرار باشد مطلق تصرف مسقط خیار است این شیرش را گرفته و خورده است! چرا می فرماید ثلاثه امداد( سه تا مد رد کند) اصلا نمی تواند حیوان را رد بکند. پس این دلالت می کند که تصرف مسقط خیار نیست . شیخ می فرماید: مشکل ما دو چیز است :یکی تعارضی که بین نصوص است و یکی فتاوای خود اصحاب است. فتاوای اصحاب ظاهرش این است که باید دال بر رضا باشد و تصرف مسقط نیست.اگر بگوییم دال بر رضای نوعی؛ مشکلش این است که اصلا دال بر رضای نوعی مثال هایی که در روایت ذکر شده و اصحاب زدند ، آن ها معمولا دال بر رضا نیست و از این گذشته صحیحه ی علی بن رئاب تنافی دارد با روایت عبدالله بن حسن، چون روایت عبدالله بن حسن فرمود: یستحلف لله ما رضیه، مسقط را رضا قرار داده است . این روایت هم نص در این است که…

شاگرد:..

استاد:خب اول حضرت می فرمود که تصرف  اگر نکرده یا راضی شده، اگر می گفت تصرف نکرده، می گفت اگر راضی شده است. امام فقط فرمود: یستحلف لله اطلاق مقامی دارد.

.. اما این روایت را شیخ می فرماید که این روایت اصلا ما نمی توانیم أخذ بکنیم چرا؟ چون اگر این بخواهد رد بکند و خیار با تصرف ساقط نشود؛ ثلاثه امداد را برای چه رد بکند ، سه مد برای چه رد بکند؟یعنی چه که سه مد رد بکند؟ روایت خودش مشکل دارد چطور می فرمایید مطلق تصرف اگر مسقط باشد، حق رد ندارد،؛خب اینجا هم اگر مطلق تصرف مسقط نباشد و خیار نداشته باشد سه مد را برای چه رد بکند؟ می فرماید: این سه مد ، دوتا جواب دارد. یک جواب این است که ممکن است که ما بگوییم این  سه مد برای استحباب باشد مثل اینکه مستحب است کسی که قرض گرفته یک چیزی روی آن بگذارد و برگرداند؛ خلاصه حیوانی بوده و شیرش را خورده  و مستحب است یک چیزی روی حیوان، بابت شیری که خورده بگذارد و برگرداند. یا نه، ما تبعض در حجیت می کنیم و می گوییم این روایت دو تا حکم داخلش است یک حکم رد او و یک حکم یعطی ثلاثه امداد، اگر یک حکم در روایت را ازصحاب اعراض کردند و قطع داشتیم حجت نیست این دلیل نمی شود قسم دیگرازروایت  هم از حجت بیافتد. اگر روایتی مشتمل بر دو حکم است ؛یک حکمش فابل اخذ نیست..؛ ب

عد دارد فتامل،فتامل اشاره به این است که ما در تبعض در حجیت ،تفکیک می گذرایم، یک وقت هست که در روایتی دو حکم بیان می شود مثل اینکه بفرماید: مطلقات عده باید نگه دارند و بعد هم بفرماید: مطلقات نباید ازدواج کنند. این نباید ازدواج بکنند را ما رفع ید می کنیم و اخذ نمی کنیم ولی این دلیل نمی شود که عده نگه می دارند را هم رفع ید بکنیم. دلیل حجیت خبر واحد، مضمون خبر را حجت می کند ،نه روایت بگویید یک روایتی، یا کل روایت حجت است یا بعضش حجت است  نه ، شارع ممکن است بعضی از روایت را حجت قرار دهد و بعض دیگر را حجت قرار ندهد واین اشکال ندارد و تبعض در حجیت است و زیاد هم نظیر دارد.

ولکن یک وقت یک جایی است که شارع در یک روایتی یک حکم بیان فرموده ، ولی آن یک حکم یک قیدی دارد که این حکم با آن قیدش قابل اخذ نیست یا اعراض کردند یا اخد نکردند یا قابل اخذ نیست، هر چه هست؛آیا اینجا می توانیم قیدش را بندازیم و اصل حکم را بگوییم: خبرحجت است و قیدش را بیندازیم ، اینجا دلیل نداریم چرا؟چون شارع یک حکم بیان فرموده ،این حکم یا حجت است یا حجت نیست . ما نحن فیه از این قبیل است . در ما نحن فیه فرمود إن کان فی تلک الثلاثه أیام یشرب لبنها رد معها ثلاثه امداد یعنی رد می کند با سه مد تمام، و ندارد که رد می کند ولی از آن طرف سه مد طعام هم می دهد. یک حکم است ولی مقید است و این حکم مقید را نمی توانیم اخذ بکنیم. اگر نتوانستیم اخد بکنیم ، جناب شیخ نمی توانیم تفکیک بکنیم. تبعض در حکم در ست است ولی جایی است که دوتا حکم مجزا در روایت باشد؛ یک حکمش را اخذ نمی کنیم، اما اگر یک حکم مقید است؛ این یک حکم مقید معنایش این نیست که یگوییم قیدش را میاندازیم و اصلش را اخذ می کنیم. این دو کلمه در اصول است و همین تفصیل است؛ یکی در تبعض حجیت که خلاصه عرض ما که فرمایش شیخ( فتامل) اشاره به آن است ؛این اکه تبعض  در حجیت امکان دارد ولی در جایی که روایت مشتمل بر دو فقره باشد ، دو حکم باشد. یکی هم در اصل عدم زیادی؛ اگر یک روایت مثلا روایت زید نرسی که این است : سألته عن البختج، درباره بختج سوال کردم. این بختج معرب همین پخته است ؛ عصیر عنبی، خب الان عصیر عنبی حرام است یا نجس هم است ؟ در روایت زید نرسی ، آن جا دوتا نقل است: یک نقل این است که: سألته عن البختج قال: خمرٌ لا تشربهم، بعضی نسخه ها دارد که: سألته البختج قال: لا تشربهم این از سابق الأیام، گفته اند که عصیر عنبی نجس هم هستند چرا؟بخاطر اینکه این دوتا روایت امرش دائر بین زیاده و نقیصه است و اصل هم عدم زیاده است ، نمی دانیم خمر را راوی زیاد کرده یا راوی فراموش کرده، دوتا راوی است؛ یک راوی گفته خمر است، یک راوی گفته خمر نیست، اگر تعارض بکند بین نقیصه و بین زیاده اصل عدم زیاده است چرا؟ چون معمولا آدم چیزی را بیشتر فراموش می کند تا چیزی را همینطور به کسی نسبت بدهد، یک حرفی را که کسی نگفته بخواهد اشتباها نسبت بدهد؛این کمتر اتفاق می افتد تا یک کسی که  حرفی را گفته، ناقل فراموش کند. فرض این است ثقه است و فراموشی امر متعارفی است. آن جا مرحوم خویی اشکال کرده است که این حرف درست نیست چرا؟ چون گاهی مواقع می شود که با تداعی معانی با روایات دیگر، بگوییم مضمونشان شکل هم باشد، و راوی فراموش می کند و یک مطلبی را از آن روایت در این روایت ذکر می کند.

شاگرد: ..

استاد:إنّ الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب عقلا اینطور نیست. عقلا اصل عدم نقیصه ندارند.بله یک اصل عدم زیاده، آن درست است و آن را آقای خویی می فرماید ما قبول داریم آن هم تعارض ندارد. مثل چه؟ مثل اینکه یک روایتی که زراره می فرماید: امروز امام صادق ( علیه السلام)فرمود: من شک بین الثلاثه والأربع فالیبنی علی الأربع(شک بین سه و چهار کرده بنا را بر چهار بگذارد)،بعد محمد بن مسلم می گوید در همان جلسه من بودم امام صادق فرمود: من شک بین الاثنین والأربع فالیبنی علی الأربع، خب اینجا آقای خویی می فرماید اصل عدم زیادی است، اصلا تعارض ندارد. چون زراره در مقام بیان این نیست که هر چه که امام صادق فرموده را نقل بکند مثل این می ماند که یک کسی نصف  سخرانی را نقل می کند، یک کسی کل سخنرانی را نقل می کند چون این از باب عدم الاخبار است نه اخبار به عدم، اینجا جای اصل عدم زیادی است .

اما اگر یک جایی یک قیدی در حکم دخیل است مثل اینکه امام فرموده : من شک بین الثلاثه والأربع قائما فالیبنی علی الأربع یکی هم نقل می کند: من شک بین الثلاثه فالأربع فالیبنی علی الاربع بگوییم اصل عدم زیادی است،قائما  را اخد بکنیم ، یک روایت است،اینجا بگوییم اصل این است که قائما نیست این حرف غلط است چون این قید در حکم دخیل است. راوی وقتی که  می خواهد یک حکمی را از امام نقل بکند باید با همه ی قیود نقل بکند، نه اینکه یک قیدش را بیاندازد ، اینجا جای اصل عدم زیادی نیست چطوردر اصل عدم زیادی این تفکیک و تفصیل را مرحوم آقای خویی و دیگران داده اند و این حرف درست هم هست. عین همین را در تبعیض در حجیت، که تبعیض در حجیت جایی است که دوتا حکم مجزا باشد، بله در یک روایت ذکر شده است، ممکن است یک قسم را از حجیت بیافتد چون مضمون حجت می شود نه این نقل، تا بگویید این روایت کلش صادر شده یا کلش صادر نشده ،می گوییم نه، منافات ندارد که روایت کلش صادر شده یاشد ولی بعضی از روایت تقیهً باشد، بعضی از روایت لغرضٍ آخر باشد، حجیت به مضمون می خورد نه به صدور تنها، والا اگر بفرماید حجیت خبر ثقه بود ، خب از ثقه صادر شده است به چه دردمی خورد.به همین جهت اگر یک روایتی مجمل است، اصلا دلیل حجیت ثقه آن را در بر نمی گیرد؛ به در نمی خورد ، لغو است، خبری حجیت خبر ثقه و صدورش را شارع حجت می کند که او ظهور داشته باشد و به مقام عمل برسد والا اگر ظهور نداشته باشد و به مقام عمل نرسد که فایده ندارد. لذا اگر الان یک خبر ثقه ای قائم بشود که کوه ابو قبیس، نصفش طلا است؛ خب این حجت نیست چون اثر ندارد. تفکیک در حجیت در جایی که دوتا فقره باشد به این معنا که دوتا حکم باشد ، دوتا مضمون باشد ، آن مشکلی ندارد ولی اینجا یک مضمون است؛ آن می شود رد با قید دیگری می شود رد بدون قید.

بعضی ها گفته اند رد با این قید در واقع این هم اشکال ندارد و قیدش اگر قابل اخذ نبود اصلش را اخذ می کند ولی من خیال می کنم که حق همین است که اگر مقید به ما هو مقید قابل اخذ نباشد مطلقش و ذاتش را هم نمی توانیم اخذ بکنیم.

تا اینجا ما الان فرمایش شیخ ، جمع بندی نهاییش این شد که فرمود فالجمع بین النص والفتوی الظاهرین فی کون التصرف مسقطا لدلالته علی الرضا ،ما یک نصوصی داریم و یک فتاوایی داریم که اینها ظاهرش این است که تصرفاتی مسقط است که دال بر رضا باشد و بین ما تقدم که ما تقدم چه هست؟ تصرفاتی که در کلمات کثیری از فقها ذکر شده، با این که دلالت بر رضا ندارد باز فرموده اند مسقط است ، خصوصا شیخ می فرماید که بعضی ها تصریح کرده اند که جزم داریم به سقوط خیار به رکوب فی طریق الرد که حتی اگر سوار حیوان شده ، حیوان را رد بکند خیارش ساقط می شود،أو التردد فیه ، یا نه ، تردد دارد که رد کند یا تصرف میکند للاستخبار که می خواهد ببیند که این حیوان به درد سواری می خورد یا نه ، طوری نیست که لگد بزند و اذیت کند راکب را؛ خب در اینجاها تصریح کرده اند که خیار ثابت می شود .

شیخ می فرماید ما چیکار کنیم؟ هم به آن علی بن رئاب و هم به آن روایت عبدالله بن حسن و هم  این کلمات اصحابی که مثال زده اند . می فرماید به نظر ما امر مشکل است و مبنی بر احتیاط و انسان نمی تواند جمع کند.

خب ما باید ببینم که شیخ انصاری مردد شده و گیر کرده که تمام اشکال شیخ هم به همین کلمه بر میگردد: اطلاق فتاوای کثیری از اصحاب.مرحوم آقای خویی فرموده است : تصرف از کجا آمده است؟ مسقط سه چیز است:۱- رضا به عقد ۲- ایجاد حدث۳- تقبیل و لمس و نظر بما یحرم علی المالک، همین سه تا است . خب چرا آقای خویی؟ چون می فرماید ما در روایات داریم که إن أحدث فیه حدثاً، تصرف کجاست؟ حدث هم یعنی ایجاد تغییر در حیوان.بله دوتا مثال را هم تعبداً امام داخل فرموده است:۱-تقبیل۲- لمس۳- مایحرم علی المالک. بگویید نه،  از این مثال ها معلوم می شود که مطلق تصرفات است. می فرماید:نه،اگر یک جایی شارع یک عنوانی را تعبداً بر دو تا مثال منطبق کرد یا دوتا مثال تخصیص خورد ؛ این چه دلالتی می کند که مراد از حدث تصرف است؟

پس بنابراین آقای خویی می فرماید جناب شیخ انصاری شما از ریشه مطلب را اشتباه رفتید منتهی این مقداری که آقای خویی فرموده، این بعدا می فرماید اشکال ندارد. کسی اگر ایجاد حدث کرد ولو جاهل به خیار است، ولو غافل است ، ولو اصلا قصد رد دارد ؛ ولی این کار را کرد ، این مسقط تعبدی است. ببینیم آیا این فرمایش آقای خویی که مسقط را منحصر در این سه تا کرده ، این درست می شود یا نه و ؟آن اشکالی که شیخ اعظم کرده، که لبش این است که اطلاق فتاوای کثیری از اصحاب با این نمی سازد که تصرف دال بر رضا باشد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین.

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *