متن فقه ، جلسه ۶۱ ، دوشنبه ۱۶ دی ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه۱۶/۱۰/۹۸ (جلسه۶۱)

کلام در این بود که اگر کسی حیوانش را عرض به بیع کرد ولی نفروخت یا بیع فاسد کرد، آیا این خودش مسقط خیار حیوان است یا نه؟مرحوم سید یزدی فرمود مسقط خیار حیوان نیست چرا؟ چون اگر بخواهید بگویید:واقعا مسقط است. مسقط حقیقی این است که قصد اسقاط بکند، قصد التزام به بیع بکند. اگر بگوییم مسقط تعبدی است؛ مسقط تعبدی دلیل می خواهد. اگر بگویید روایات؛ روایات این است که إنأجدث فیه حدثا، اگر حدثی در او ایجاد کرد خب عرض به بیع که حدث نیست، حدث یعنی یک تغییری در مبیع ایجاد شود مثل أخذ حافر یا نعل. بله یک حدث های تعبدی هم است مثل لامس أو قبّل أوینظر إلی ما  کان یحرم علیه قبل اشری.

اگر کسی بگوید این روایت سکونی معنایش این است که خیار حیوان به مجرد عرض به بیع ساقط می شود. در باب۱۲: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن نوفلی عن السکونی عن أبی عبدالله ( علیه السلام):إنّ امیر المومنین(علیه السلام) قضا فی رجل اشتری ثوباً بشرطٍ إلی نص النهار فعرض له ربحٌ فأراد بیعه قال لیشهد فد رضیه فاستوجبه ثم الیبعه إنشاءً فإن أقامه فی السوق و لم یبع فقد وجب علیه کسی بگوید که عرض بیع خود مسقط است جرا؟ ذیل روایت: فإن أقامه فی السوق و لم یبع ، اگر بازار برد تا بفروشد ولی نفروخت،فقد وجب علیه، ببیعش واجب می شود.این درست نیست چرا؟ چون اولا این روایت برای خیار شرط است، شما می خواهید از خیار شرط به خیار حیوان تعدی بکنید. شاید این یک حکم اختصاصی خیار شرط باشد. ثانیا اتفاقا این روایت برعکس است، می فرماید بیع خود بیع مسقط نیست و کیف به اینکه عرض به بیع ، این هم که شما (فإن أقامه فی السوق ولم یبعه ) یعنی آن کسی که خیارش را اسقاط کرده، آن کسی که رضی فاستوجبه، معامله قبلی را اسقاط کرده و واجب کرده است؛ این شخص نه این که اسقاط نکرده و آورده بفروشد و عرض به بیع است. بگویید که این یک ایرادی دارد آن ایرادش چیست؟ اگر شما روایت را اینطور معنا کنید یک ایراد دارد آن ایراد این است که یک  لازمه دارد.لازمه اش این است که اگر این آقا رفت بفرشود و با همین بیعش قصد اسقاط خیار حیوان کرد، باید بگویید هم خیار حیوانش باقی است و هم بیعش باطل است، ملتزم می شویم. می گوییم ما ملتزم بشویم یا نشویم این اشکال وارد است و جوابش هم این است که چه اشکالی دارد؟ اگر اجماعی بر خلافش نباشد ملتزم می شویم ، اگر اجمع بر خلاف بود این تخصیص می خورد، این مفهوش اطلاق دارد. خب این مفهوم اطلاقش تخصیص می خورد به آن جایی که اگر به این بیع قصد اسقاط خیار بکند این خیار ساقط می شود. مضافا بر این که گفتیم این روایت سند ندارد و از ناحیه سکونی و حسین بن یزید نوفلی ، روایت مشکل دارد.

پس بنابراین ما چه بگوییم؟ ما عرض می کنیم که اگر کسی حواسش نبود، غافل بود از این که خیار دارد یا غافل نبود ولی قصد اسقاط کرد و گفت: حالا میبریم جایی کسی بخرد؛ دلیل ندارد که خیار ساقط شود. اطلاقات صاحب الحیوان المشتری ثلاثه أیام اطلاق دارد.بلکه یک مطلب مهمتر اینکه مرحوم سید یزدی فرموده اگر بیع صحیح باشد ولو خیاری، هبه جایز باشد، وصیت، اینها گر صحیح باشد مسقط است خب چرا مسط است؟ سید هر تصرفی را مسقط تعبدی قرار داده و یکی از تصرفات هم بیع، وصیتت ، هبه است اما ما که قبول نکردیم که هر تصرفی مسقط است؛ ما چه بگوییم؟ بگوییم مسقط است یا نیست؟ عرض ما این است که بیع صحیح مسقط است چون نوعا این تصرف دال بر رضای است. فذلک رضا منه فلا شرط؛ این دلالت نوعیه بر رضا دارد لذا بیع صحیح ( ولو جایز است و می تواند پس بگیرد) هبه ی خیاری، همه اینها مسقط است منتهی در جایی که جاهل باشد، غافل از معامله ی قبلی باشد، این بیع آیا این هم مسقط است یا نه؟ ما در این شبهه داریم . در صورتی که غافل نباشد و متوجه باشد، اشکال ندارد اما اگر غافل باشد اینکه این بیع مسقط است؛ این را قبول نداریم.سید یزدی روایت را معنا کرد که فذلک رضا منه تعبد است.

شاگرد:..

استاد: تصرف است. چه تصرف مهمتری از این، از ملکش خارج کرده است.از ملک خرج کردن فطعا تصرف است.

شاگرد:..

استاد: حدث غیر از تصرف است. حدث نیست ولی تصرف است.

بعد مرحوم سید یزدی یک مطالبی فرموده یکی از مطالبی که فرموده این است که : لو أذن المشتری للبایع فی التصرف در ثمن، اگر این حیوان را خریده، بعد مشتری به بایع گفته است که اگر می خواهی در ثمن تصرف بکنی مشکلی نیست؛ آیا اذن مشتری به بایع در ثمن مسقط خیار است ؟ سید می فرماید: نه، چرا؟که این تصرف در حیوان نیست و دال بر التزام و رضای به معامله و اسقاط خیار هم نیست چرا؟ بخاطر اینکه یا می گوییم در بیع خیاری من لاخیار له تصرفش جایز نیست یا می گوییم تصرفش جایز است. اگرگفتیم تصرفش جایز نیست؛ خب اذن در تصرف منافات ندارد، مال من است ولی تصرف بکن .اگر گفتیم تصرفش جایز است ؛خب اشکال ندارد که به او گفته است تصرف بکن.پس بنابراین اذن مشتری به بایع در تصرف در ثمن ، نه در تصرف در حیوان است که بگوییم شارع آن را مسقط قرار داده نه هم مسقط حقیقی است که دلالت بکند بر التزام به معامله.

مطلب بعدی که باز سید یزدی این است که اگر کسی حیوانی را خرید و تصرف کرد، این تصرف فقط مسقط خیار حیوانش است و خیار مجلس و  همه ی خیارهایش از بین می رود؟ سید میفرماید: نه، چون شارع تصرف را مسقط خیار حیوان قرار داده است و مسقط خیار شرط قرار نداده، مسقط خیار مجلس که قرار نداده است. خب بقیه خیار ها به قوت خود باقی است . بله ممکن است که ما بگوییم خیار مجلس از بین می رود( سید می گوید) چرا؟چون در آن روایت شریفه  که مرحوم صاحب وسائل نقل می کند این است که: إذا أحدث فیها حدثا فقد وجب اشری اگر احداث حدث کرد وجب اشری چون غالبا خیار حیوان ملازم با خیار مجلس است و اگر قرار بود که خیار حیوانش ساقط بشود و خیار حیوان باقی بماند، نباید می فرمود: فقد وجب اشری؛ می فرمود: فلا خیار حیوان.

شاگرد:..

استاد: آره. ظاهرا سید بعد این مطلب یه فتاملی دارد که اشاره به این مطب شما دارد که معمولا این احداث حدث در داخل مجلس نمی شود، کسی جاریه ای بگیرد داخل مجلس که بوسش نمی کند، خب مشتری و بایع هستند و زشت است یا آن اخذ حافر یا نعل هم همینطور است.به همین جهت فتامل ، اینکه درست است که خیار حیوان ملازم با خیار مجلس است؛ ولی احداث حدث نوعا بعد از انقضا مجلس می شود به همین جهت این فتامل را دارد که معنایش این است که فقط خیار حیوان ساقط می شود اما سایر خیارها به قوت خود باقی است.

مطلب دیگری که ایشان متذکر می شوند این است که اگر بایع و مشتری باهمدیگر اختلاف کردندغ بایع گفت تو در حیوان تصرف کرده ای و حق فسخ نداری و مشتری گفت نه، من تصرف نکردم؛ اینجا می فرماید اصل قول مشتری است و استصحاب می گوید که تصرف نکرده است و بایع  مدعی می شود و باید بینه بیاورد(البینه للمدعی و الیمین علی من أنکر). اما اگر هردو تصرف کردند و قبول دارند که تصرف کرده اند، هم بایع قبول دارد که مشتری تصرف کرده است وهم  خود مشتری قبول دارد که تصرف کرده است. اگر ما گفتیم مطلق تصرف مسقط است (که سید یزدی قائل شده است)، خیار ساقط است، اما اگر گفتیم آن تصرفی مسقط است که دال بر رضا باشد(که شیخ فرموده است)، مثلا او گفت من واقعا به قصد التزام تصرف نکردم و بایع گفت نه، به قصد الزام تصرف کرده ای؛ اینجا می فرماید یک وقت است که آن تصرفش ، تصرفی است که نوعا دال بر رضا است؛ اگر این باشد که القول، قول المدعی و مشتری  منکر می شود . اما اگر تصرفش ، تصرفی است که نوعا دال بر رضا نیست، القول قول المشتری چرا؟ چون استصحاب می گوید من قصد التزام نکردم، قصد اسقاط نکردم، رضای به معامله نداشتم.

خب ممکن است بگویند که آن جایی که تصرفش نوعا دال بر رضا باشد، آن جا چرا استصحاب جاری نمی کنید؟ سید می فرماید: چون چطور که الفاظ ظهورش حجت است، افعال هم ظهورش حجت است.اگر مثلا یک کسی گفت من تصرف کردم چطور که این تصرفی که نوعا دال بر رضا هست این لفظش دلالت می کند؛ فعل هم ظهورش حجت است خود این تصرف کاشف از این است که تو راضی بوده ای.بهنظر ما این تمام نیست چرا؟ اگر یک وقت کسی صحیحه ی علی بن رئاب را قبول می کند؛ خب مقتضای صحیحه ی علی بن رئاب این است که فذلک رضا منه، شارع این را کاشف قرار داده است. اما اگر کسی صحیحه را قبول نکرد و بخواهد به سیره عقلا تمسک کند و بگوید همانطور که ظهور الفاظ حجت است ؛ ظهور افعال هم حجت است ؛ این اول کلام است. اگر الان کسی را  دیدیم که موقع نماز مسح کشید و دوان دوان داخل مسجد شد ، حال ما نمی دانیم که آیا این نماز خواند یا نخواند؟جناب سید یزدی این عمل کاشف از نماز خواندن است؟ این مثبت است؟ این حجت است؟ قطعا اینطور نیست چون دلیل ندارد. الفاظ دلیل دارد؛ اگر یک کسی گفت فلانی نماز خوانده است ولی نمی دانیم مقصودش دیروز بوده یا الان، این ظاهرش این است که الان است و مقصودش این است اما اگر دیدیم که الان دست هایش بالا است و مسحش می کشد و یا الله و إن الله مع الصابرین و می رود داخل مسجد؛ ما شک می کینم که برای نماز رفت و نماز خواند یا نخواند. جناب سید آیا این به نظر شما حجت است؟ لذا این فرمایش نا تمام است.مگر اینکه کسی بگوید درست است که الفاظ ظهورش حجت نیست ولی شارع این را حجت قرار داده است چرا؟ بخاطر صحیحه ی علی بن رئاب ، این درست است . ولی اگر صحیحه ی علی بن رئاب نباشد( که ظاهر سید هم همین است)، ما دلیلی نداریم که ظهور افعال حجت باشد.

شاگرد:..

استاد:  آن منکر و مدعی معروف و  مشهور این است که قولش مطابق اصل و قولش موافق اصل باشد . بعضی ها می گویند مراد از مدعی و منکر این است که عرف آن را مدعی و منکر بداند چه بسا ممکن است جایی قولش مطابق اصل است ولی مدعی است.فعلا این مقدار کافی است چون در صدد تعیین مدعی و منکر نیستیم.و این حرف ربطی به مدعی و منکر ندارد.

من تعجبم این است که نکات مهمی که سید متعرض شده اند را چرا آقای خویی و دیگران متعرض نشده اند!!!

شاگرد:..

استاد:حالا ما فعلا در این جهت است و ما کاری نداریم که مدعی کیست و منکر کیست. و در این جهتیم که این فرمایش سید یزدی که این اماره و حجت است..؛ما استصحاب را قبول نداریم ولی یک اصاله العدمی در سیره عقلا است. الان یکی کسی را گرفتند و آوردند، یک کسی گفت این دزدی کرده است؛ دزدی کرده دلیلت کجاست؟ می گوید : استصحاب که حجت نیست، احتمال می دهیم دزدیکرده باشد.یک اصاله العدمی عقلا در افعال  و در کارها دارند. لذا اگر یک کسی بیاید بگوید :  خانه فلانی را خریدم. میگوییم دلیلت کجاست؟ به او نمی گویند که دلیل بیاور که خانه ات را نفروختی. سیره عقلا در جایی که شک کنند اصل در عدم است و این ربطی به لا تنقض الیقین باشک ندارد.

اگر کسی آمد نصف حیوان را خرید و(بایع) گفت نصف این گاو را میفروشم، چون به پول نیاز دارم و به شیر هم نیاز دارم؛ نصف گاو را به شما فروختم.خب در نصف گاو هم خیار حیوان دارد یا ندارد؟ سید می فرماید نه، صاحب الحیوان اطلاق دارد. یک کسی بگوید صاحب الحیوان یعنی کلش. می گوییم نه.

اگر یک کسی گفت این گاو داری باگاو هایش را فروختم به شما، اینجا نسبت به گاو ها خیار خیوان دارد؟ بله چون صاحب الحیوان اطلاق دارد. منتهی اگر او فسخ کرد؛ بایع خیار تبعض صفقه دارد و می تواند کل معامله را فسخ کند ولی صاحب الحیوان اطلاق دارد.

اگر یک جایی مشتری متعدد شد، یک آقایی گفت: این گاو را به شما دو نفر فروختم، اینجا هر کدامشان خیار حیوان دارند؟ یا مجموعشان یک خیار حیوان دارد که مجموعشان یا بیع را قبول کنند یا این بیع را رد بکنند؟ مرحوم سید می فرماید: هر کدامشان یک خیار دارند چرا؟ چون صاحب الحیوان یا مشتری الحیوان به هر دو اطلاق می شود و هر کسی نصبت به سهم خودش حق خیار دارد.

شاگرد:..

استاد:وقتی که نصف گاو را خرید یعنی سه روز در هفته مال این است و سه روز در هفته مال آن یکی دیگر. اگر گاوی است که به درد شخم زدن می خورد؛ سه روزش مال این است سه روزش مال آن. اگر روزی هم کشتن، نصف گوشتش مال این است و نصف دیگر مال آن یکی. فرقی نمی کند. مگر این هایی که ماشین شریکی می خرند چکار می کنند؟ مثلا می گویند یک دانگش مال من است و پنج دانگش مال شما و در هفته یک روزش مال من و پنج یا شش روزش مال شما.

سید یک جمله ای دارد که: فیحتمل که بگوییم که هر دو مشتری یک خیار دارد یعنی مجموعشان باید فسخ بکنند تا فسخ بشود و الّا اگر اختلاف بکنند معامله فسخ نمی شود. این چرا؟بخاطر این است که ظاهر روایت ممکن است کسی بگوید هر بیعی یک خیار دارد. خب این خلاف ظاهر است جناب سید. چرا؟ چون نمی فرماید بیع خیار حیوان دارد تا شما بگویید که متفاهم عرفی این است که یک بیع است و یک خیار حیوان دارد. روایات همه خیار را روی صاحب الحیوان و مشتری برده اند، اگر روی عنوان بیع می برد، این خوب بود ولی حکم رفته روی عنوان صاحب، عنوان مشتری؛ بنابراین اینجا وجهی ندارد که ما بگوییم که همه آن ها یک خیار دارند.

یک نکته ای که ای باز ایشان ذکر فرموده  (تا این را بگوییم و از خیار حیوان خازج بشویم)،این است که خیار حیوان مختص بیع است چون للمشتری دارد. نگویید که بعضی از روایات  بصاحب الحیوان دارد؛ چون روایات خیار حیوان این است:للحیوان کله ثلاثه أیام للمشتری، روایات دیگه مثل موثقه حسن بن علی بن فضال:سمعت علی بن حسن علی بن موسی الرضا( علیه السلام) صاحب الحیوان المشتری یا مشترا و باز المتبایعان بالخیار ثلاثه أیام یا فی الحیوان کله شرط ثلاثه أیام للمشتری یا ما الشرط فی الحیوان؟ ثلاثه أیام للمشتری. بله در این صحیحه ی زراره دارد که: قال رسول الله( صلی الله علیه و آله) البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان ،خب این جوابش این است که اولا به قرینه ی صدرش ( البیعان بالخیار) این صاحب الحیوان یعنی در بیع صاحب الحیوان بشوی. اگر کسی بگوید دوتا خیار است؛ البیعان خیار دارند و صاحب الحیوان هم خیار دارندکه این اطلاق ندارد و مقدمات حکمت جاری نمی شود. یک کسی گفت نه صاحب الحیوان..  . همان جمله ای که عرض کردیم که اگر در این ۹ روایت، که ۸  تایش صحبتش مشتری است بلکه در صحیحه چهار علی بن رئاب صحبت مشتری است باز روایت سوم در باب چهر صحبت مشتری است. در میان این ۱۳ یا ۱۲ روایت، ۱۱ یا ۱۲ تا بیع و شراء است و یک روایت صاحب الحیوان است که ما عرض کردیم که صدر روایت البیعان دارد. بعد بگوییم این صاحب الحیوان اطلاق دارد؟!! چنین  صاحب الحیوان چه وجهی دارد که اگر مطلق بود چرا در همه ی اینها قید زد؟ ممکن است کسی بگوید که در همه ی اینها قید زده،  قید غالبی است. می گوییم اولا معلوم نیست چون حیوان غالبا بیع نمی شود ، ممکن است مصالحه باشد ، هبه باشد، ممکن است معامله دیگر باشد و بر فرض هم غلبه باشد معنا ندارد که همه جا این قید را بزنیم ، مخصوصا اینکه آن روایت سوال کرد(روایت نهم ، صحیحه ی علی بن رئاب) ؛ ممکن است بگوییم که آن مطلق مرادش فرد غالب است. منتهی انصافا اگر کسی در این روایات دقت کند، از آنها نمی فهمد که خیار برای مطلق صاحب حیوان است؛ چه بیع باشد چه بیع نباشد.

ما از مسئله خارج شدیم ولی مع ذلک فی النفس شیئ که تصرف مسقط است و این صحیحه ی علی بن رئاب، محمد بن حسن صفار که در باب چهر از ابواب الخیار روایت دوم: کتبت الی أبی محمد(امام حسن عسکری) فی الرجل اشتری من رجل دابهً فأحدث فیها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها یا إنعالها أو رکب ظهرها یا أو رَکِبَ ظهرها فراسخ أ له ردها فی الثلاثه أیام التی له فیها الخیار بعد الحدث الذی یحدث فیها أو الرکوب الذی یرکبها فراسخ فوقّع علیه السلام إذا أحدث فیها حدثا فقد وجب الشری. مرحوم آقای خویی فرموده که آن که  در خیار حیوان مسقط است یا تصرفی است که با آن تصرف قسط اسقاط بکند یا حدث است یا لمس وتقبیل و نظر إلی ما یحرم الشری قبلها، مطلق تصرف نیست. ما عرض کردیم آقای خویی، این روایت دارد که : أو رکب ظهرها فراسخ، چند فرسخ سوار شده، می گوید(نه اینکه گفته است بلکه در نظرش بوده است): اتفاقا  این کلمه به ضرر شماست چرا؟ چون راوی سوال می کند که بعد از حدث أو الرکوب خیار دارد؟ امام فرمود: إذا أحدث فیه حدثا فقد وجب الشری. اینکه فرمود حدث ، خیار را ساقط می کند یعنی رکوب خیار را ساقط نمی کند. اینکه سید یزدی می فرماید: تصرف، این نقض بر سید یزدی می شود. اگر بگویید که فذلک رضا منه مطلق تصرف را شارع مسقط قرار داده است و این التزام تعبدی و کاشف تعبدی است؛ آن وقت به شما(سید) اشکال می شود که صحیحه ی حسن بن صفار را چه می کنید:إذا أحدث فیها حدثا و إلا باید می فرمود: إذا أحدث فیها حدثا أو رَکِب فراسخ یا حداقل می فرمود که: فلا خیار له، مطلق جواب می داد. اگر کسی از امام بپرسد که من زید عالم یا عمر را اکرام بکنم؟ امام فرمود زید را اکرام بکن؛ یعنی معنایش این است که عمر اکرام ندارد. اگر عمر اکرام داشت می فرمود اکرام بکن. ذیل روایت اگر نبود ممکن بود به آقای خویی اشکال بکنیم که صدر روایت (أو رکب ظهرها )مصداق حدث است ولی ذیل روایت رکوب را عدل حدث قرار داده است، وقتی رکوب را عدل حدث قرار داده و امام هم در جواب فقط حدث را فرموده خب معنایش این است که رکوب مسقط نیست . لذا ما هم در مقام فتوا( با توجه به نکته ای که عرض کردم که این صحیحه حسن بن علی بن صفار) ما هم فرمایش آقای خویی را عرض می کنیم که حدث یا لمس و نظر إلی ما یحرم علیه قبل الشرا،اینها فقط مسقط تعبدی است و غیر از اینها مسقط تعبدی نداریم حتی اگر صحیحه علی بن رئاب را هم قبول کردیم که فذلک رضا منه تعلیل است، ولی این روایت تخصیص می زند چون این روایت رکوب را جدا کرد به همین جهت فرمایش آقای خویی تام و تمام است. هذا تمام الکلام در خیار حیوان.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین.

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *