متن فقه ، جلسه ۶۵ ، سه شنبه ۲۴ دی ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه۲۴/۱۰/۹۸ (جلسه۶۵)

کلام در این بود که در شرط خیار مرحوم شیخ فرمود که باید مدت را معین کند. اگر مدت مجهول باشد هم شرط باطل است هم بیع باطل است چون بیع غرری می شود بخاطر اینکه بیع غرری،بیعی نیست که عٌقلا بر او اقدام نمی کنند؛ این خوب است. یک کسی اشکال می کند یک جایی عُقلا اقدام می کنند مثلا در باب بیع سلم که می گوید سر خرمن بده، موقعی که خواستی گندم را جمع کنی ، بده؛ حالا یک هفته این طرف یا آن طرف را تسامح می کنیم. بیع غرری این نیست، بیع غرری بیعی است که جهالت در ثمن و مثمن باشد یا در متعلقات بیع باشد ، یا خطری باشد، مضافا بر اینکه عقلا هم گاهی آن جا برایشان مهم نیست تسامح می کنند و اقدام می کنند ولی آن جاهایی که بنا بر مداقه داشته باشند، آنجاها حتی برای یک ساعت هم تشاح می کننند.

ما عرض کردیم که آقای شیخ ، بیع غرری سه احتمال که بیشتر ندارد: یا بیع غرری بیعی است که عُقلا اقدام نمی کنند چون موجب تشاح می شود؛خب اینجا که  موجب تشاح نمی شود چرا؟ چون به او گفته تا زمانی که قدم الحاجّ، خب حاجی نیامده تشاح ندارد که. اگر می گویید عقلا اقدام نمی کنند چرا در سیره عقلا می گویند برو تا وقتی که من خانه پیدا نکنم تو خیار داری ولی اگر خانه پیدا کردم خیار نداری. اگر بگویید که بیع غرری یعنی بیعی که ثمن و مثمنش مجهول است؛ خب اینجا ثمن و مثمن مجهول نیست بخاطر اینکه ثمنش ده هزار تومان و مثمن هم کتاب مکاسب است. اگر شما بگویید که للشرط قسطٌ من الثمن ؛ خب این معنایش این نیست که آن چه در بیع ثمن قرار داده شده ، او را تغییر می دهد؛ نه ، آن چه در در بیع ثمن قرار داده شده همان است، للشرط قسط من الثمن معنایش این است که معمولا وقتی شرط می گذارند گاهی گرانتر میخرند گاهی ارزانتر میخرند؛این داعی می شود بر زیادی و کمی قیمت حین البیع،؛نه اینکه آن چه که در خود معامله شرط ثمن قرار داده شده، تغییرکند.

اگر شما بیایید بگوید(مثل آقای روحانی) که چه کسی گفته که بیع غرری یعنی ثمن و مثنمش؛ نه ،بیع غرری ولو شرطش.  می گوییم ما باید ببینیم که این غرر از کجا در آمده است؟ نهی النبی عن بیع الغرر، بیع غرری را معنا کرده اند و خودش هم سند ندارد و آن مقداری را که اجماع داریم را باید أخذ بکنیم(آقای روحانی).اگر هم شما بگویید که بیع غرری در واقع بیعی است که خطری است ؛ این هم به قول آقای خویی چه خطری است؟می گوید من این را خریدم، تا موقع قدم حاج خیار دارم، از دوحال خراج نیست یا فسخ می کند یا فسخ نمی کند؛ اگر فسخ کرد من به پولم میرسم و ثمن  من را پس می دهد و اگر فسخ نکرد مثمن دست من است پس یعنی چه اینجا خطری است؟ چه خطری است؟ و دیروز عرض کردم که اگر یک کسی بگوید که من این خانه را، این کتاب مکاسب را به شما فروختم تا آخر مرداد هم خیار داشته باشم؛ این خطری نیست ولی اگر بگوییم کتاب مکاسب را فروختم و تا موقع برگزاری نمایشگاه کتاب که مثلا نهایتش سه ماه دیگر است- چون قانون دارد که بعد از خرداد ، وزارت ارشاد حق ندارد این نمایشگاه را برگزار کند- این خطری است ولی آن خطری نیست خب چرا؟ چه فرقی می کند؟ او که بدتر است(تا آخر مرداد).

روی این جهت اگر کسی بگوید که شرط خیار اگر مدتش مجهول باشد این علی القاعده باطل است از باب اینکه غرری است؛ این بلا وجه است و فقط تنها دلیلی که می ماند اجماع است که اجماع داشته اشیم که این شرط باطل است و این بیع باطل است.

در این رساله را که نگاه میکردم_البته بعضی را_ کسی در قدما و نه در متاخرین، کسی که این شرط را صحیح بداند، فقط آقای صدر بود که تعلیقه زده بود بر منهاج مرحوم آقای حکیم که این شرطش هم صحیح است و بیعش هم صحیح است- البته منهاج آقای خویی در دستم نبود_ به طبق آنچه که در این تنقیح فرموده، قاعدتا باید ایشون صحیح بداند و معمولا آقای صدر فتاوایشان ۵/۹۹ درصد مطابق فتاوای آقای خویی است . – یعنی اگر شما اختلافات و تعلیقاتی را که ایشان بر آقای حکیم دارد و آنهایی که با آقای خویی مشترک است، جدا کنید؛ اختلافات فتاوای ایشان با آقای خویی اگر کمتر از اختلافات آقای تبریزی با آقای خویی نباشد قطعا بیشتر نیست و این ۲۰ سال است که برای من جای تعجب دارد که چطور می شود یک کسی که در اصول هیچ حرفی آقای خویی نزده مگر اینکه اشکال کرده است. در فقه اختلافی با آقای خویی ندارد مگر در قلیل.کسی که این همه در اصول اختلاف دارد حتی در این کتاب طهارتش که بحث های فقهی دارد، ولی در این حاشیه منهاج مرحوم حکیم؛ این چجور می شود این برای من جای تأمل دارد و نتوانستم سرش با بفهمم ، شاید دیگران بدانند.- ( والله سبحانه تعالی هو العالم)

پس اینکه اگر اجماع در مقام نباشد، مقتضای قاعده هم این است که این شرط صحیح است و بیعش هم صحیح است اما با توجه به این اجماع هم شرطش فیه اشکالٌ و هم در صحت بیعش فیه اشکالٌ ، ولو علی القاعده هر دوتا درست است. در صحت بیعش هم کسی  از متاخرین را (آن ها یی که نگاه کردم) ندیدم که شرط را باطل بدانند و بیع را صحیح بدانند ، یا  نسبت به بیع ساکت بودند یا نسبت به بیع حکم به بطلان داده اند. علی أیّ حالٍ مهم نیست.

این نسبت به آنجایی که مدت مجهول باشد. حالا یک وقت این است که مدتی که مجهول است مدت یک ثبوت واقعی دارد مثل قدم الحاج، مثل حصاد زرع؛ یک وقت هست نه، این مدتی که قرار داده یک ثبوت واقعی هم ندارد، واقعا ثبوت ندارد مثل چه؟ مثل اینکه بگوید من این کتاب رسائل را، این کتاب مکاسب را، به شما به ده هزار تومان فروختم بشرط اینکه یک شنبه ای حق فسخ داشته باشم خب این یک شنبه ای یعنی شنبه ی این هفته؟ نه. همه شنبه ها؟ نه. شنبه ی اول هر ماه؟ نه. شنبه ی آخر هر ماه؟ نه. شنبه ای که باران بیاید؟ نه.پس چه؟ یک شنبه ای.مرحوم آقای خویی می فرماید این شرط قطعا فاسد است نه از باب اینکه غرری است؛ از باب این که این قابل امضا نیست،الان شارع می خواهد این خیار را امضا بکند خب این خیار را چکار بکند؟ یک شنبه ای. خب چه را امضا کند؟چیزی که تعین واقعی ندارد ولو فی علم الله؛ این را شارع نمی تواند امضا بکند خب این شرط قطعا فاسد است منتهی این شرط که فاسد است ؛مفسد نیست چون غرری نیست از باب اینکه این حقیقتی ندارد و قابل امضا نیست. همیشه معامله ای قابل امضا است که در خارج قابل عمل باشد، این وقتی که قابل عمل نیست؛ خیار را کی دارد؟ کدام شنبه؟

شاگرد:…

استاد: نه آن اشکال ندارد. اگر بگوید هر شنبه ای تا آخر عمر ؛ اشکال ندارد. این می گوید یک شنبه ای اگر هم از خودش بپرسید که مقصودت تا آخر عمر است؟ می گوید: نه، یک شنبه ی مبهمی بین این شنبه ها؛ خب این باطل است؛ درست هم هست( این بطلان) این را شارع نمی تواند المومنون عند شروطهم بگیرد.

مسئله ی بعدی که از فروع همین مطلب است شیخ اعظم …

شاگرد:..

استاد: مرحوم آقای آخوند- که صاحب جواهر فرموده که این بیع غرری نمی شود و مرحوم شیخ اعظم فرموده بیع غرری می شود- فرموده که اگر ما گفتیم که شرط قید بیع است یعنی بیع مقید به این قید است، خب بیع مقید به بیع غرری ،غرری می شود . اما اگر کسی گفت که شرط قید بیع نیست، بیع فقط ظرف برای این شرط است یعنی از باب اینکه شرط باید در ضمن یک عقدی ذکر بشود؛ این را فقط در ضمن یک عقد ذکر کرده است نه اینکه عقد مقید و معلق باشد؛ اگر این باشد حق با صاحب جواهر است که بیع غرری نمی شود چون ربطی ندارد، این ها دو التزام جداگانه است مثل این می ماند که کسی بگوید : روزه ی دیروزت غلط بود.می گوید : روزه ی دیروزم غلط بود؟ چرا؟ می گوید: چون دیروز آن دعا را که واجب بود بخوانی؛ غلط خوانده ای. می گوید: دعایی را که واجب بود بخوانم چه ربطی به وجوب صوم دارد؟ صوم که مقید به دعا نیست؟ صوم یک واجبی است که در ظرف این واجب، شارع یک واجب دیگری را جعل کرده است مثل باب حج،در باب اینطور است که حج یک اجزاء دارد، یک واجبات نفسیه دارد و یک ارکان دارد. ارکانش این است که کسی که نیارد حجش باطل می شود چه سهواً، چه عمداً، چه نسیاناً، هر چه باشد مثل وقوف در مزدلفه،کسی که وقوف در مشعر را درک نکند، نه اختیاریش را نه اضطراریش را؛ این حجش باطل است، من فاته المشعر فقد فاته الجّ. ولی بعضی از حج اجزا است که اگر عمدا نیارد؛ این حجش باطل می شود مثل وقوف عرفه، مثل سعی، مثل ذبح،ولی اگر فراموش بکند می تواند بعدش بجا بیاورد یا احکام دیگری دارد.یکواجباتی هم هست که این ها نه اجزاء حج است و نه ارکان حج مثل مبیت در منا، اصلا یک کسی روز عید قربان وقتی که رمی جمره ی عقبه را کرد، ذبح کرد و در منا تقصیر کرد و آمد هتل(از منا بیرون آمد) و نرفت تا بیتوته در منا بکند یا نرفت برای رمی جمار در أیام تشریع( روز دوازده و یازدهم) ول کرد و آمد؛ خب این حجش درست است چون بیتوته در منا یک واجب مستقل است که ظرفش آن جا است، رمی جمره یک واجب مستقل است مثل تروک إحرام. الان مسئله؟ یک کسی که همان حینی که محرم می شود قصدش این است که محرمات إحرام را بیاورد، اصلا نه اینکه قصد ندارد ترک بکند؛ فصد دارد مرتکب بشود، حجش باطل است؟ بعضی ها گفته اند:بله، چرا؟چون إحرام  قوامش به قصد  تروک إحرام است؛ خب این غلط است، إحرام ربطی به تروک إحرام ندارد،تروک إحرام یک محرمات مستقلی در حال إحرام است یا مثلا یک کسی الان ازدواج می کند مثل این هایی که(بعضی از عوام هایی که مسئله می گویند) می گویند تو که هزار تا سکه مهر قرار داده ای و نمی خواهی بدهی و نداری بدهی از اول عقدت باطل است، کسی که قصد داشته باشد که مهریه را ندهد این از اول عقدش باطل است؛ خب مرحوم آقای خویی و جماعتی دیگر از شاگردانش( و دیگران که قطعا هستند)فرموده اند: نه، ولو کسی که قصد دارد مهر را ندهد، عقدش چرا باطل است؟ مثل کسی که می رود در مغازه جنس بخرد از همان حین جنس خریدن قصد کلاه برداری دارد، عقدش چرا باطل باشد؟ بیعش چرا باطل باشد؟

شاگرد:..

استاد: حمامی عقد نیست، یک وقت کسی می رود می گوید من حمامت را یک ساله اجاره می کنم و هر کسی که رفت غسل کرد پول هایش را بگیر. ولی یک سال هم اجاره کرده است و قصد دارد  که پول حمامی را ندهد؛ این غسلش درست است. ولی آن حمامی که اجاره نیست ، او گفته که هر کسی پول بدهد من راضیم که غسل بکند ، آن معامله نیست.

این مهر قوام و مقوم عقد نیست مثل یک زنی که این قصد دارد که ازدواج بکند و مهر را بگیرد و فرار بکند؛ عقدش درست است چون قوام عقد که به استمتاع خارجی نیست، قوام عقد که به تمکین نیست؛ آن ها احکام عقد است، احکام عقد یک چیز است و قوام عقد یک چیز است. البته ماهم ممکن است که بگوییم کسی که قصد دارد مهریه را ندهد(البته الان نه) نکاحش باطل است از باب این که زن وقتی می گوید أنکحتک این معلق بر این است که تو ملتزم بشوی که مهر من را بدهی ولی اگر از الان ملتزم نمی شوی که مهر من را ندهی و قصد نداری مهر من را بدهی؛ این عقدش باطل است؛ این بعید است(ولی گفتم که اگر رفتید و دیدید که کسی گفت عقد باطل است، باز نگویید که وجه بطلان این است که ما می گوییم، اگر اینطور باشد این می شود تعلیق در عقود و نمی گویم که درست است یا غلط، ولی می خواهم بگویم که باید حواستان باشد).

در ما نحن فیه اگر چنانچه مرحوم آخوند فرموده که اگر این شرط قید بیع باشد، بیع مقید به بیع غرری ؛می شود غرری. اگر این شرط ،قید بیع نباشد، فقط بیع ظرف این شرط باشد؛ این حق با صاحب جواهر است، بیع غرری نمی شود و شرط غرری است.

این را مرحوم آقا میرزا فتاح شهیدی در هدایه الطالب اشکال کرده است که آقای آخوند اصلا این که می گویند شرط ابتدایی نافذ نیست، مقصودشان این نیست که یعنی شرط در ضمن عقد باشد؛ مقصودشان این است که آن شرطی نافذ است که التزام درگیر با التزام دیگر است. اگر بیع هیچ ربطی به این شرط نداشته باشد و مقید به این شرط نباشد ؛اصلا این شرط غلط است، آخوند فکر کرده که – این که می گویند شرط ابتدایی نافذ نیست و شرط باید در ضمن عقد باشد-مقصود در ضمن عقد یعنی شرطی که در وسط عقد ذکر بشود ولو عقد هیچ ربطی به شرط نداشته باشد؛ اینکه مقصود آن ها نیست لذا به مرحوم آخوند اشکال کرده که این فرمایش شما ناتمام است.

بعد شیخ می فرماید این مطلب که ما گفتیم مدت مجهول باطل است(شرط خیار در مدت مجهول)

و بیعش هم باطل است؛ حالا اگر کسی بگوید که بعت هذا الکتاب بعشر آلاف تومان بشرط أن یکون لی الخیار، اصلا مدت ذکر نکند و فقط بگوید بشرط أن یکون لی الخیار ، یا نه بگوید: بعت هذا الخیار بعشر آلاف تومان بشرط أن یکون لی الخیار مدهً، تعیین نکند، یک مدتی، پنج روز،بیست روز؛شیخ فرموده است که این هم باطل است. نگویید که فرق این با قبلی چه بود؟فرقش این بود که قبلی تعین واقعی داشت، قدوم الحاج ولکن مضبوط نبود، معلوم نبود ولی در این جا تعین واقعی نگفته بلکه گفته بشرط أن یکون لی الخیار،یا مدهً. جماعتی فرموده اند که این بیع درست است خیارش هم سه روز است،چجور بیع درست است و خیارش هم درست است؟ بخاطر اجماعات و شیخ در محکی خلاف فرموده اگر کسی تعین نکند و مطلق ذکر بکند یا بگویید بشرط أن یکون لی الخیار یا بفرماید بشرط أن یکون لی الخیار مدهً ،سه روز خیار دارد و دلیلنا إجماع الفرقه و روایت . خب گفته اند که این بیع دیگر غرری نیست چرا؟ وقتی که تحدید شد این بیع غرری نیست، بیع غرری بیعی است که معلوم نباشد ، خب شارع فرموده این سه روز است مثل اینکه در باب وصیت اگر کسی وصیت بکند مثلا یک چیزی را بدهید ، مثلا حضرت فرموده چهل دینار بدهید؛ خب اشکالی ندارد ،بعد از آنی که شارع تحدید کرد دیگر غرری نیست.

شیخ اعظم می فرماید: بیع غرری یعنی بیعی که عند المتعاقدین معلوم نیست، خب متعاقدین الان خیار را برایش مدت تعیین نکرده اند، شارع فرموده سه روز خیار داری، شرط سه روز بیع را از غرری بودن خارج نمی کند چون بیع غرری بیعی نیست که در او تعین واقعا نباشد؛بیع غرری بیعی است که متعاقدین حین العقد ینشئه غرریً و مجهولاً، این بیع غرری است، وقتی بیع غرری شد اشکال ندارد. اگر شارع فرمود خیار سه روز این تخصیص در نهی النبی  عن بیع الغرر می شود و این تخصص نیست بلکه تخصیص می شود، طوری نیست؛ خب تخصیص باید دلیل داشته باشد و در ما نحن فیه دلیل ندارد چرا؟ چون یک اجماع است و یک کلام شیخ طوسی. اگر کسی بگویدکه کلام شیخ طوسی در محکی خلاف که یک روایتی است خود همین دلیل است ولی راویت مرسل می شود؛ خب این روایت مرسل، اجماع جبر ضعف سند می کند، عمل أصحاب جبر ضعف سند می کند یعنی چه گه روایت نداریم؟ شیخ می فرماید جبر ضعف سند آن جایی است که یک روایتی باشد و سند ندارد مثل اینکه در تهذیب شیخ طوسی فرموده قیل یا روی عن الصادق(علیه السلام)؛ خب این خوب است ولی این کلام شیخ طوسی اصلا معلوم نیست که روایت باشد، از کجا می گویید؟ فی محکی الخلاف وجود أخبار الفرقه به،شیخ می فرماید: کجاست؟خب چرا در تهذیب ذکر نکرد؟ چرا در استبصار ذکر نکرد؟ چرا محدثین دیگر، روات دیگر در مجامع روایی ذکر نکرده اند؟ مگر این خبر به شیخ طوسی نرسیده بود؟خب چرا آن جا ذکر نکرد؟ کتاب تهذیبین را نوشته برای این اخبار خب چرا این را ذکر نکرد؟ یعنی جناب شیخ می خواهید بگویید که شیخ طوسی همینطور و الکی فرمود: وجود أخبار الفرقه به؟ می فرماید: نه، این وجود أخبار الفرقه به همانطور که علامه ذکر کرده؛ این از اخبار خیار حیوان استفاده کرده است. بعضی ها گفته اند که فحوی اخبار خیار حیوان دلالت می کند که کسی که معامله ای بکند و در آن معامله شرط خیار بکند؛درغیر حیوان سه روز خیار شرط دارد.

روایت این است: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید عن بن أبی عمیر عن حماد عن الحبی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: فی الحیوان کله شرط ثلاثه أیام للمشتری وهو فی الخیار فیها إن شرط أو لم یشترط؛ گفته اند که این دلالت می کند که اگر شرط خیار بکند و مدت تعیین نکند در غیر حیوان خیار سه روز دارد. از کجا دلالت می کند؟ چون می فرماید در حیوان إن شرط أو لم یشترط پس در غیر حیوان إن شرط می شود،خب در غیر حوان إن شرط دو احتمال دارد؛ یعنی إن شرط به شرط اینکه سه روز مدت تعیین کند؛این سه روز که خصوصیت ندارد، مدت هم تعیی نکند، بیست روز هم تعیین کند؛ خیار دارد. پس این قطعا مال آن جایی نیست که إن شرط سه روز ، خیار را؛ چون خصوصیت ندارد و بیست روز هم شرط خیار بکند ، بیست روز خیار دارد . این مال جایی است که هم شرط کرده و هم مدت قرار نداده و فقط گفته بشرط أن یکون لی الخیار یا بشرط أن یکون لی الخیار مده، مدت را  تعیین نکرده است. شیخ اعظم  می فرماید: مقصود شیخ در خلاف: وجود اخبار الفرقه به یعنی این خبر ، یعنی فحوی أخبار خیار حیوان؛ نه اینکه یک خبری در خصوص خیار شرط وجود دارد.

اگر شما بگویید که روایت دیگری در مقام است، آن روایت دلالت می کند که خیار سه روز است،آن روایت را چه کار می کنید؟

شاگرد:..

استاد:یعنی می خواهد بگوید خیار حیوان منحصر بر شرط نیست چون ممکن است کسی بگوید اگر شرط را نمی آورد، ممکن بود کسی فکر کند که خیار حیوان دو روز  می شود و سه روز نمی شود.

شاگرد:..

استاد: إن شرط أو لم یشترط یعنی  در جمیع تقادیر خیار حیوان برای حیوان سه روز است. اگر شرط را ذکر نمی کرد ممکن بود کسی فکر می کرد که خیار حیوان در صورتی سه روز است که شرط نکند ولی اگر خودش شرط می کرد؛ خیار حیوان سه روز نیست/

شاگرد:..

استاد: مفهوم این روایت این است که غیر حیوان در صورتی است که شرط بکند. إن شرط یعنی در غیر حیوان مشروط است خب پس شرط بکند سه روز؟ خب این که معنا ندارد چون لازمه اش این است که شرط بیست روز را بکند باطل باشد. پس قطعا باید بگوییم که این مشروط به این است که اصل خیار را ذکر کرده ولی زمان را ذکر نکرده است.

اگر کسی بگوید در کتب عامه ذکر شده که از حنان بن منقذ : کان یخطأ فی البیع لشجه أصابته فی رأس ( یعنی سرش ضربه خورده بود، زخمی شده بود که حافظه و زیرکی را از دست داده بود و گولش می زندند)وقال النبی (صلی الله علیه و آلیه) إذا بعت فقل لا خلابه(بگو بشرط اینکه من را گول نزنی) وجعل له الخیار ثلاثاً(حضرت فرمود سه روز برای تو خیار است)ولک الخیار ثلاثاً.خب این روایت دلالت می کند که وقتی حنان بن منقذ فقط گفت من خیار داشته باشم و اسمی از سه روز نبرده بود؛ حضرت تحدید فرمود سه روز باشد.

شیخ اعظم می فرماید این روایت هم دلالتش ایراد دارد و هم سندش. اما سندش که معلوم است و واضح است چرا؟ چون که کتب عامه که در مجامع روایی ما نیست؛ معنا ندارد. اما دلالتش لا خلابه و لک الخیار ثلاثا این محتمل است و معنایش این است که یعنی تو می توانی تو سه روز برای خودت خیار قرار بدهی؛ نه اینکه این حکم تعبدی شارع باشد. پیغمبر گرامی اسلام به او فرمود که تو وقتی که معامله می کنی، چون خیر و صلاحت را نمی فهمی ؛ سه روز خیار قرار بده تا بیایی بپرسی که به ضررت بود یا به نفعت نبود و خیر نداشت؛ فسخ بکن. این ندارد که ولک الخیار ثلاثا حکم شارع است. ولک الخیار ثلاثاً یعنی یجوز لک أن تجعل لک الخیار ثلاثه یعنی می توانی سه روز برای خودت خیار قرار بدهی، راهنمایی کرد، حکم شرعی نیست. بگویید خب این ضعف دلالت و ضعف سند جبر می شود به اجماع.ایشان دوتا اشکال می کند: یک اشکالش این است که این چه اجماعی است که کثیری از متاخرین قائل شده اند که اگر کسی اینطور شرط بکند، بشرط أن یکون لی الخیار یا مده ولی تعیین نکند فرموده اند این بیع باطل است و غرری است. بعد می فرماید این اجماعی که ادعا کرده اند قاضی ابن بّراج و ابن زهره یک جمله  ایشان می فرماید که غالبا مستند در اجماعاتی که قاضی و ابن زهره ادعا می کنند , اجماع سید مرتضی در انتصار است، هر جا سید مرتضی در انتصار ادعای اجماع کرده است اینها هم ادعای اجماع کرده اند؛ نه اینکه خودشان رفته باشند و تحصیل کرده باشند، تحقیق کرده باشند و اجماع را به دست آورده باشند؛ نه این در واقع برای اجماع همان اجماع سید مرتضی است.

پس تا اینجا شیخ اعظم مطلب را اینطور تمام کرد که این بیع علی القاعده غرری است. اگر این روایات درست باشد این تخصیص در دلیل نهی النبی عن بیع الغرر؛ مخضص تمام نیست، اجماعش تمام نیست، روایت ندارد، اخبار خیار حیوان است، و این خبر حنان بن منقذ است که هم دلالتا و هم سندا گیر دارد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *