متن فقه ، جلسه ۷۸ ، یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه۲۰/۱۱/۹۸ (جلسه۷۸)

کلام در این بود که اگر این آقا در بیع الخیار ، به مشتری دسترسی ندارد و پول را می خواهد رد بکند و ببرد به ولیش بدهد، به جدش یا پدرش یا به حاکم شرع بدهد، آیا این حق فسخ دارد یا ندارد؟ این مسئله چند صورت دارد: یک وقت است که می گوید من این خانه را از شما به ۵۰۰ ملیون میخرمبه شرط اینکه بعد از یکسال، اگر پول را آوردم و به شخص شما دادم، که این مشتری بما هو مشتری نه به عنوان مالک شما؛ حق فسخ دادشته باشم؛ خب در اینجا قطعاً این شخص در اینجا نمیتواند پول را به پدر طرف مقابل بدهد و معامله را فسخ کند چرا؟ چون شرط کرده است که پول را به شخص شما بدهم.اگر تصریح به عموم بکند و بگوید که اگر من پول را  به شخص شما یا پدر شما یا به ولی شما دادم، چه شما غایب بودید یا حاضر بودید؛من حق فسخ داشته باشم؛ خب این اشکال ندارد و واضح است، پول را به حاکم شرع یا پدرش بدهد و معامله را فسخ کند و اشکالی ندارد.

تمام عویصه در صورت ثانیه است و صورت ثانیه این است که بگوید من پول را به شما بدهم و شما معلوم نیست که (به قول سید یزدی) بما هو مالک ثمن است یا به ما هو این شخصی است که مشتری است، شخص خاص است؟ آیا در اینجا می تواند پول را به دیگران بدهد یا نمی تواند؟بعضی ها گفته اند که در موقع فسخ احتیاج نیست که مشتری حاضر باشد؛ یک وقت است که این خیار غبن دارد یا خیار مجلس دارد یا خیار حیوان دارد، این در مقابل عامه است که آن ها می گویند حضور مشتری لازم است اما فقهای شیعه می فرمایند که لازم نیست اما این منافات ندارد که این بیع الخیار بما هو شرط شده، حضور مشتری لازم است، بعضی ها گفته اند که اخبار بر حضور مشتری عند الفسخ دلالت می کند؛ شیخ انصاری می فرماید :اشکال ندارد، یک وقت است که ما می خواهیم فسخ بکنیم و رد بکنیم و به این رد قصد فسخ بکنیم؛ اینجا مشتری باید حاضر باشد . ولی یک وقت است که ما رد می کنیم ولی با این رد نمی خواهم فسخ بکنم و می خواهم بعدا فسخ بکنم، أخبار کجا می گوید که باید به خود مشتری بدهد؟

خود شیخ اعظم می فرماید: اگر بالخصوص شرط نکند که این پول را خودش بدهد(همان که سید یزدی فرمود)؛ این حق فسخ دارد چرا؟ چون متفاهم عرفی از این که من ثمن را رد بکنم؛ یعنی مشتری تمکن از ثمن داشته باشد، قبول مشتری شرط نیست، لازم نیست که او ملک مشتری بشود، همین که پول را کاری بکنم که تمکن داشته باشد؛ حق فسخ دارد، و وقتی که من پول را نزد حاکم شرع ببرم، پیش ولیش ببرم؛ این حق فسخ دارد چون تمکن  دارد که مال مالک بشود. هر جایی که تمکن داشته باشد که این پول را مالک بشود.

اینجا چندتا شبه است. یک شبهه این است که پدر درصورتی ولایت دارد که این مال مصلحت باشد برای مشتری، حاکم در صورتی ولایت دارد که این مصلحت باشد، خب اگر الان این آقا خانه را به۵۰۰ ملیون خریده است و بایع پول را آورده است،پدر این پسر که ولایت دارد یا جدش یا حاکم شرع می خواهد قبول کند؛ از کجا می داند که این به مصلحت بچه است؟ باید احراز بکند؛ شیخ می فرماید: نه ،لازم نیست که به مصلحت باشد چرا؟ چون در رد قبول  مشتری لازم نیست، در رد همین تمکن لازکم است فقط طوری باشد که اگر فسخ کرد، مالک تمکن از گرفتن مال داشته باشد، الان که می آورد قبول لازم نیست و وقتی که فسخ کرد، ملک مشتری می شود و پدرش ولی آن است و أخذ می کند. لذا به همین جهت اگر چنانچه یک جایی مشتری مرد،خب بایع پول را به چه کسی می دهد؟ به ورثه می دهد، او که شرط کرده بود که به مشتری بدهد؟ می گوید مقصودش شخص مشتری که نبوده است، مشتری بما هو مالک بوده است ووقتی که پول را بدهد، تمکن پیدا می کند و الان چون مشتری مرده است، ورثه مالک است و أخذ می کنند. کما اینکه در بایع هم همینطور است: اگرکسی خانه ای را به ۵۰۰ ملیون با خیار شرط خریده است و بعد هم مُرد  و ورثه ۵۰۰ ملیون رابیاورد تا فسخ بکند و مشتری بگوید: نه ، پدرت شرط کرده است، می گوید:برای تو تمکن از مال مهم است و خصوصیت نداشته است.

دوتا نکته شیخ ذکر می کند: یک نکته این است که زید ۸ سال دارد و صغیر است و پدر زید خانه ی زید را به ۵۰۰ ملیون فروخته است، وقتی پدر زید می خواهد خانه را فسخ بکند، کسی که خانه راخریده است؛ عمرو است و ۹ سال دارد، عمرو هم پدر دارد و هم جد دارد، البته پدر زید خانه را به پدر زید فروخته است و به جدش نفروخته است، حالا می تواند پول را پیش جد عمرو ببرد؟شیخ می فرماید: بله چون مقصود این است که مشتری تمکن از تملک ثمن داشته باشد، به پدرش هم بدهد متمکن می شود و به جدش هم بدهد متمکن می شود. در حاکم چطور؟در حاکم اگر حاکم شرع، کتاب مکاسب این بچه ی صغیر  را فروخت و حاکم شرع دیگری این کتاب مکاسب را برای عمرو(که صغیر است) خرید، بعد در اینجا بایع می خواهد پول را ببرد بدهد، می گوید این حاکم شرع آدم خوبی است اما من با او دیروز جر و بحث کردم و برای من سخت است که بخواهم پول را به او بدهم، آیا حاکم شرع دیگری وجود ندارد؟ می گوید: چرا وجود دارد، تمام مجتهدین عدول حاکم شرع هستند و فرقی نمی کند و ببرید و به یک مجتهد دیگری بدهید، پول را میبرد و به یک حاکم دیگر می دهد و معامله را فسخ می کند.

شیخ می فرماید  که ممکن است کسی بگوید که این مزاحمت یک حاکم به حاکم دیگر شد. اگریک حاکمی متصدی شد؛ جایز نیست که حاکم دیگر مزاحمت بکند،او متصدی شده است و خانه را خریده است و این آقا آمده است تا پول را بگیرید؛ شیخ می فرماید: این مزاحمت نیست، چه مزاحمتی نیست، مثل این می ماند که حاکمی دختر و پسری را تزویج کرده است و یک حاکم شرعی طلاقشان میدهد، مزاحمت نیست، ازدواج یک فعل است و طلاق یک فعل دیگری است. آن روز او برای بچه صغیر خریده است و این یک فعل است، و امروز این را آورده است که فسخ بکند و این یک فعل دیگر است و مزاحمت نیست. حالا این حاکم شرع دوم ۵۰۰ ملیون را گرفت ، باید به حاکم شرع اول برگرداند یا نه؟ شیخ می فرماید: باید برگرداند چون اگر برنگرداند مزاحمت فقیهی با فقیه دیگر می شود.بعد می فرماید: محتمل است که واجب نیست که برگرداند چون این یک ملکیت جدید است، وقتی یک ملک جدید است  مثل این می ماند که حقوق آن ماه را یک حاکم شرع گرفته است و حقوق این ماه را یک حاکم شرع بگیرد ، مگر باید همه ی حقوق ها را یک حاکم شرع بگیرد؟ مزاحمت این است که در آن کاری که حاکم شرع انجام داده است، یک حاکم شرع دیگری در همان کار دخالت کند.

مرحوم آقای خویی در اینفرمایش شیخ اعظم اشکال کرده است. می فرماید: جناب شیخ شما می فرمایید که اگر چنانچه عمرو یا زید خانه اش را به بچه صغیری بفروشد، حاکم شرع از طرف آن بچه ی صغیر این خانه را خرید، بعد پول را می تواند به حاکم شرع دوم بدهد چرا؟ چون این مزاحمت فقیه با فقیه دیگر نیست، مزاحمت حاکم با حاکم نیست، دوتا راه است . می فرماید: این درست نیست و باید پول را به همان حاکم شرع اول برگرداند؛ چون فرق است بین حاکم شرع و پدر و جد. در پدر و جد اگر خانه را به پدر فروخته است می تواند پول را به جد بدهد؛ چون جد و پدر ولایت دارند، دلیل لفظی دارد ولی حاکم شرع که دلیل ندارد،کجا داریم که حاکم شرع ولی صغیر است؟ما که دلیل لفظی نداریم و وقتی دلیل لفظی نداریم، قدر متیقن امور حسبه است،امور حسبه چند تا شرط دارد: یک شرطش این است که اموری است که قطعا باید در خارج محقق بشود، شارع راضی به ترکش نیست.دو: این امور به شخص خاصی محوّل نشده است، دلیل نداریم. سه: قدر متیقن از این، فقیه است چرا؟ چون اگر الان یک کسی بگوید که تو برو کنار، می گوید: چرا بروم کنار،می گوید : تو اعم هستی، می گوید: اعلمیت که مانع نیست، من چرا کنار بروم. احتمال نمی دهیم که فقاهت مانع باشد، بی سواد ولایت داشه باشد ولی فقیه ولایت نداشته باشد، احتمال این که فقیه شرط باشد، هست. قدر متیقنش فقیه می شود،شاید بعید نیست که در خیلی از امور قدر متیقنش اعلم باشد.

حالا آقای خویی می فرماید که جناب زید شما خانه را به چه کسی فروخته ای؟ می گوید: به عمر، می گوید: عمر که ۸ سالش است؟می گوید: حاکم شرع است وپول را می خواهم به حاکم شرع دیگری بدهم،می گوید: چه ولایتی دارد؟ قدر متیقن احتمال می دهیم که پول را باید به همان کسی که معامله کرده است، بدهید. جناب شیخ اعظم ما نحن فیه که جایز نیست که به حاکم شرع دیگر بدهد نه از باب اینکه مزاحمت است تا شما بفرمایید مزاحمت نیست بلکه از باب این است که حاکم شرع دوم دلیل بر ولایت ندارد . به همین جهت اگر یک کسی پدر ندارد و دختر کوچکی دارد و بگوید این دختر را حاکم شرع صیغه ی فلانی بکند تا محرم بشود، مقتضای فرمایش آقای خویی این است که حاکم شرع چه حقی دارد که صیغه بخواند؟چه حقی دارد که طلاق بدهد؟این مرد هر روز زنش را می زند، حاکم شرع چه حقی دارد که طلاق بدهد؟به حاکم شرع چه مربوط است؟ آقای خویی می فرماید که شرط اول امور حسبه این است که شارع راضی به ترک این کار در خارج نیست، این زن محرم نشود چه می شود؟یقین داریم که این فعل می خواهد موجود بشود و به شخص خاصی هم این کار را حواله نداده است و قدر متیقنش فقیه است.

شاگرد:کلام مرحوم خویی که فرمودند که حاکم شرع دوم ولایت ندارد، حاکم شرع اول هم متعذر بود، اینجا بایع چطور رد ثمن بکند؟

استاد: به حاکم اول می برد.

شاگرد:خب متعذر است.

استاد:متعذر نیست. مشتری متعذر است.

شاگرد: مشتری صغیر است.

استاد:خب صغیر است ولی حاکم شرع اول متعذر نیست.من نگفتم متعذر است، حاکم شرع هست ولی این خودش نمی خواهد به حاکم شرع اول ببرد؛ چون مثلا راهش دور است یا با او جر و بحث کرده است و نمی خواهد پیش او ببرد.

شاگرد:..

استاد:احتمال می دهی یا نه؟ بخاطر اینکه آن آقا در جریان قضیه است، مثل این می ماند که  از کسی تقلید می کرده است، احتمال می دهیم که شارع بگوید که ولو این شخص مساوی هم باشد نباید برگردید.

این در ما نحن فیه ولایت ندارد.ما عرض کردیم که لازمه ی کلام  آقای خویی این است که یک وقت شرط را مطق ذکر می کند و می گوید من پول را به مشتری یا حاکم شرع برگردانم؛ این اشکال ندارد ولی اگر گفتم پولرا به مشتری برگردانم و اسم حاکم شرع را نبردم چه دلیل داریم که حاکم شرع ولایت دارد تا من پول را به او بدهم؟ خب این معامله را فسخ نکند ، چه می شود؟

شاگرد:..

استاد: نه ،نمی تواند،چه تمکنی دارد؟ اگر آن طور باشد در جیب خودش نگه دارد. نه یعنی باید پیش کسی بگذارد که او بعدا بتواند به عنوان ولی مالک متملک بشود چون معنای رد این است.

این فرمایش مرحوم آقای خویی است و به همین جهت آقای خویی در این مسئله ای که مراجع در رساله ها می نویسند که اگر کسی برای بچه یتمی قیّم تعیین کند، قیّم به موت مجتهد از بین نمی رود و آن قیّم هست، مجتهد نسبت به بعد از خودش ولایت ندارد. یا یک مرجع تقلیدی وصیت بکند که این سهم امام مرا به فلانی بدهید؛ حق ندارد، تا وقتی که زنده است بر سهم امام ولایت دارد و وقتی که مُرد به او چه مربوط است؟

شاگرد:..

استاد:احتمال می دهیم، آن جا آقای خویی فرموده است که این بر آن قیم استجازه واجب است و برآن حاکم شرع جدید اجازه واجب است در صورتی که هیچ مرجحی نباشد.بله اگر این آقا وصیت کرده است که این قیّم باشد و او مرده است، الان اگر حاکم شرع جدید بخواهد قیّم را بردارد و یکی دیگر بگذارد و آن که برداشته است  است با او فرقی نمی کند؛ در اینجا جایز نیست و لذا بر او استجازه واجب است و بر این اجازه واجب است در وصورتی که احتمال خصوصیت ندهد و الان این که بعضا در آمده است که مرجع تقلید وصیت کرده است؛ مرجه تقلید که نیم تواند وصیت کند.بله یک وقت است که اینطور وصیت می کند که یک مکانی را برای خودش می خرد ،اینجا را مدرسه علمیه درست می کند و هنوز مال خودش است و بعد وقف می کند، آنوقت می تواند وصیت کند. اما اگر برای وجوهات را داده است و به عنوان مدرسه علمیه خریده است؛حق وصیت ندارد چون مرحوم آقای خویی می فرماید:حاکم و مرجع تقلید تا زمانی که زنده است ولایت دارد(اگر سایر شرایط را هم داشته باشد) و وقتی که فوت کرد دیگر ولایت ندارد، مثل این می ماند که جنابعالی در اموال من وصیب بکنی، تو چه کاره ای که نسبت به اموال من وصیت بکنی؟ حاکم بعد از مرگ ولایت ندارد چون ما دلیل لفظی که نداریم. به همین جهت مرحوم آقای تبریزی و آقای خویی می فرمود که ما نائب الامام نداریم، مرجع نائب الامام نیست و نواب فقط در زمان غیبت صغری بوده اند، در غیبت کبری این افراد هستند. حتی مرحوم آقای خویی و مرحوم شیخٌ الاستاذ می فرمود: ما ولایت بر سهم امام نداریم، بله اگر  این مصرف هار ا بکنیم؛ امام زمان اجازه کرده است .به همین جهت یک روزی شیخٌ الاستاذ می فرمود که من به أحدی وکالت نداده ام و اصلا نمی توانم وکالت بدهم، اصلا من ولایت  بر سهم امام ندارم تا وکالت بدهم. قدر متیقن این است که اگر مرجع تقلید  اعلم  و عالم تصرفی در  سهم امام بکند؛ آن تصرف را امام زمان (علیه السلام) اجازه کرده است، ولایت ندارد؛ بخاطر اینکه ما دلیل نداریم، بله در عصر غیبت صغری آن چهار نفر نائب بوده اند ولی در عصر غیبت کبری مراجع نواب نیستند. آقای خویی می فرماید که کدام دلیل است که بفرماید که آقا سید أبوالحسن اصفهانی نایب من است؟ شیخ طوسی نائب من است؟ شیخ مفید نائب من است؟ بله مردم را ارجاع داده اند که کسانی که با این خصوصیت هستند، شما بروید احکامتان را از آن ها بگیرید. در امور حسبه هم آقای خویی می فرماید که ولایت دارد. لذا جناب شیخ انصاری این حرفی که شما می فرمایید مزاحمت است؛ اصلا مزاحمت نیست،  این حاکم شرع دوم مقتضی ندارد که کسی بگوید که مانعی وجود ندارد و به همین حاکم شرع مراجعه بکنید.

اینها فرمایشات آقای خویی بود ، سید یزدی بود، شیخ انصاری بود و بعضی دیگر که عرض کردیم.

یک کلمه اینجا باقی ماند که آیا اگر یک جایی قیدی نباشد، خصوصیتی نباشد که این گفته است پول را به تو برگردانم ، به عنوان شخص تو؛ ظهور اولی این است که پول را جایی ببرم که مشتری تمکن از مال داشته باشد. این حرف آقای خویی درست نیست چرا؟ آقای خویی این گفته است که من رد بکنم، بله یک وقت است که من میدانم که او می آید و از حاکم شرع می گیرد ولی اگر او اصلا پیدایش نیست و معلوم نیست که پول ب دستش برسد ، چه قرینه ای است که مشتری قبول کرده باشد؟ اللهم الا أن یقال ، مگر این که این حرف را بزنیم که خلاصه این آقا که خانه را میخرد ، می گوید که آمدی و تو مُردی، تکلیف من چه می شود؟آمد و تو را پیدا نکردم؟ چون در این نوع معاملات قرینه عامه وجود داردکه بایع می خواهد به مالش برسد ، یعنی کسی که در نبود تو عرفا و شرعاً ولیّ تو است، من پول را به او می دهم و معامله را فسخ می کنم همانطوری که سید یزدی و لعل آقای خویی هم مقصودش همین است.

هذا تمام الکلام در این رد که آیا باید رد به مالک بشود یا به ولیش هم بشود کافی است؟

شاگرد:..

استاد:مالک می شود.وقتی که پول را داد و حاکم شرع به نیابت از او گرفت، مال مشتری می شود . پدر وقتی به نیابت از أولادش گرفت، این مال ، مال مشتری می شود.

شاگرد:..

استاد: نه ، بعدا از آن که فسخ کرد. الان که آن جا گذاشت، مشتری تمکن پیدا می کند، به مجرد اینکه فسخ کرد آن را بر می دارد.

امر بعدی در مکاسب ابن است که حالا اگر این آقای آمد و جزئی از ثمن را بگرداند،خانه را به ۵۰۰ ملیون فروخته است و الان ۲۰۰ ملیون برگردانده است،اینجا حق فسخ دارد نسبت به کل خانه؟ اصلا حق فسخ ندارد؟یا حق فسخ نسبت به ۲۰۰ ملیون دارد؟(یعنی می تواند دو پنجم خانه را فسخ کند). شیخ می فرماید: اگر این خانه را که پس می دهد ،به ۵۰۰ ملیون فروخته بوده است و شرط کرده است که اگر کل ثمن را آورد حق فسخ داشته باشد؛ اینجا اگر ۲۰۰ ملیون را بیاورد حق فسخ ندارد بلکه شیخ می فرماید اگر این ۲۰۰ ملیونی که پیش مشتری گذاشت، تلف شد؛ مشتری ضامن است، برای چه ۲۰۰ ملیون را گرفته است؟ مگر اینکه بایع بگوید که این ۲۰۰ ملیون پیش تو امانت باشد تا من بروم و بقیه ثمن را بیاورم، خب اگر امانت بگذارد، چون امین ضامن نیست ولی اگر چنانچه یدش ،ید امانی نیست ؛ ضامن است .مثل این که من خیال می کردم که شما از من طلبکار هستید و من به شما پول داده ام و تلف شد، شماهم مقصر نبوده ای؛ شما ضامن هستید چون وقتی شما طلبکار نبوده ای چرا پول را گرفته ای؟ اگر امانت بگذارد که اشکال ندارد ولی امانت که نبوده است، پول را داده است و ضامن است.

ولی اگر شرطش این نبوده است که کل پول را جمعا بدهد تا حق فسخ داشته باشد، یعنی هر مقدار که من پول بیاورم حق فسخ داشته باشم؛ شیخ اعظم می فرماید که اینجا حق فسخ دارد و  دو پنجم را می تواند فسخ بکند، ۲۰۰ ملیون آورده و دو پنجم را فسخ می کند. خب آن آقا چکار کند؟می فرماید: آن مشتری هم خیار تبعض صفقه دارد، می گوید یا کل پول من را بیاور و همه اش را فسخ کن یا اینکه نصفش هم فسخ نمی کنم.بعضی ها اشکال کرده اند و گفته اند که خیار بعض صفقه ندارد چون وقتی که کسی می گیود من این خانه را از شما به ۵۰۰ ملیون خریدم به شرط اینکه تو حق فسخ داشته باشی و هر وقت پول آوردی حق فسخ داری، وقتی خودم این شرط را کرده ام؛ یعنی من اقدام بر این کردم و دیگر خیار تلعض صفقه ندارم. وقتی خیار تبعض صفقه دارم که اقدام نکرده باشم و مثل این می ماند که این آقا گفته است که من این جنس را به تو فروختم و به گران بودن و ارزان بودن آن کاری ندارم و ممکن است گران باشد و او بگوید: باشد و بعدا بیاید بگوید می خواهم معامله را فسخ بکنم چون خیار غبن دارم، می گوید: تو خودت اقدام به غبن کرده ای و گفته ای که گران هم باشد ، میخرم. وقتی که شما شرط معامله این است که اگر چنانچه نصف پول را آورد؛ نصفش را فسخ بکند؛ تو چه خیار تبعض صفقه ای داری؟

شاگرد:..

استاد:فرض این است. آن صورت که اصلا گفتیم که مقداری از پول را بیاورد؛ حق فسخ ندارد. صورت دوم این بود که شرط معامله این بوده است که هر مقدار که از ثمن را بیاورد، طوری است که شرط با جزئی از ثمن هم منطبق می شود چون اگر منطبق نشود که حق فسخ ندارد تا خیار تبعض صفقه داشته باشد، اگر منطبق بشود او اقدام بر این کرده است و وقتی اقدام کرده است چه معنا دارد که خیار تبعض صفقه داشته باشد؟

این حرفی که این آقا زده است درست است و این اشکال به شیخ وارد است و آن در جایی است که شرط طوری عمومیت داشته باشد که اگر من دو پنجم پول را آوردم ولو بقیه پول را در آینده نیاوردم؛ باز حق فسخ داشته باشم؛ اینجا بعید نیست که کسی که اقدام بر معامله می کند یعنی خیار تبعض صفقه اش را اسقاط می کند.ظاهراً کلام شیخ اطلاق دارد و در این بخش اشکال به شیخ وارد است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *