متن فقه ، جلسه ۸۱ ، یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۲۷/۱۱/۹۸ (جلسه۸۱)

کلام در این خیار شرط بود که آیا این خیار شرط فقط مختص بیع است یا در سایر عقود هم جاری می شود؟

خب اینجا چندتا حرف است. یک حرف که بعضی ها فرموده اند، این است که اصل اولی این است که خیار شرط در تمام عقود لازمه جاری می شود مگر اینکه اجماع داشته باشیم یا دلیل داشته باشیم بر خلاف. اما به مجرد اینکه مثلا می فرماید أوفوا بالعقود یا مثلا به مجرد اینکه بگوییم النکاح سنتی، به مجرد اینکه یک اطلاقی داشته باشیم فی حد نفسه، این اطلاق فایده ندارد. چرا؟ چون المؤمنون عند شروطهم، جلوی آن اطلاق را می گیرد و المؤمنون عند شروطهم حاکم است. اگر ما شک بکنیم یک جایی یک شرطی شرعی هست یا شرعی نیست، به المؤمنون عند شروطهم می توانیم تمسک کنیم. به مجرد اینکه آن اطلاق دارد، اطلاق آن مانع نمی شود. باید در حال شرط، خلاف شرع بودن این ثابت بشود. این یک حرف است.

یک حرف دیگر این است که ما باید مشروعیت خیار شرط را ثابت بکنیم. اگر شک کردیم که مشروع است یا نه، نمی شود تمسک بکنیم؛ می شود تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه. این نمی شود. باید ثابت بشود.

خب پس در کدام عقد؟ مرحوم آقای نائینی (رحمه الله علیه) و بعضی دیگر فرموده اند هر عقدی که قابل اقاله باشد، قابل خیار شرط است. خب به چه دلیل؟! چون فرموده اند اقاله یعنی طرفین راضی می شوند به از بین بردن معامله و بهم زدن معامله. خب اگر طرفین راضی می شوند، حالا فرقش چیست که طرفین بعد از عقد راضی بشوند یا حین العقد راضی بشوند. می گوید حین العقد راضی بشوند یعنی چه؟! کِی راضی می شوند؟ می فرماید خب وقتی که این شخص دارد می گوید من این خانه را به شما می فروشم به شرطی که بعد از یک سال حق فسخ داشته باشم، اقام به این معامله، معنایش چیست؟ رضایت به بهم زدن بعد از یک سال است دیگر. خب چه فرق می کند؟ لذا فرموده اند هرجا اقاله باشد، ما می توانیم تعدی بکنیم.

همانطور که بعضی ها اشکال کرده اند، این حرف اشکال دارد. چرا؟ چون که اگر بعد از معامله طرفیتن راضی بشوند، خب بهم می خورد. ولی اگر حین معامله رضایت بدهد ولی بعد از معامله از رضایتش برگردد، ما به چه دلیل بگوییم رضایت حین المعامله کافی است؟ دلیل می خواهد. به چه دلیل؟ شما به چه دلیل از اقاله تعدی می کنید؟ حتی جناب شیخ انصاری! بیع خیار دارد؛ خیار مجلس دارد، خیار حیوان دارد. اینکه خیار مجلس و خیار حیوان دارد، معنایش این است که پس قابل فسخ است؛ پس خیار شرط بکنیم. این چه دلیلی است؟! مگر هر چیزی که خیار مجلس و خیار حیوان داشت، این دلیل می شود بر مشروعیت هر خیاری؟ لذا ما باید بالخصوص برای این خیار دلیل داشته باشیم؛ مثل بیع الخیار که روایات منصوصی بود یا در سیره عقلا مثلا شارع این سیره را امضا فرموده باشد و ردع نکرده باشد. چه دلیل داریم که از اقاله یا از خیار مجلس و خیار حیوان تعدی بکنیم؟ این یک اشکال.

پس از کجا می گویی آقا؟ اینی که شما فرمودی که هرجایی که احتمال بدهیم این شرط نافذ باشد، به المؤمنون عند شروطهم تمسک می کنیم؛ خب این المؤمنون عند شروطهم تخصیص خورده؛ إلا شرطا خالف کتاب الله یا حلل حراما أو حرم حلالا. اینجا حق با شیخ است. باید ثابت بشود که این شرط سبب فسخ است. اگر ثابت نشود، فایده ندارد. اینی که شما می فرمایید اگر دلیل نداشتیم و شک کردیم، تمسک می کنیم به المؤمنون؛ این حرف غلط است.

خب؛ فقط اشکالی که به شیخ می شود کرد، این است که -جناب شیخ!- شما که می فرمایید ما از اقاله و خیار مجلس و خیار حیوان می فهمیم این قابل فسخ است، از کجا می فهمیم؟ بله قابل فسخ ولی آیا به وسیله ی شرط؟ آیا به فسخ یک نفر؟ نه. ممکن است نشود.

خب؛ در موارد شک، اینجا ۲تا بزنگاه است. یک بزنگاه این است که مثلا شما شرط کردی که بعد از یک سال این نکاح را بهم بزنی و فسخ بکنی، این شرط مخالف کتاب هست یا مخالف کتاب نیست؟ خب یک نفر می آید می گوید استصحاب بقاء زوجیت و استصحاب بقاء نکاح می کنیم؛ وقتی استصحاب بقاء نکاح کردیم، اینجا این شرط می شود مخالف کتاب. آیا استصحاب بقاء زوجیت و بقاء نکاح اثبات می کند که این شرط می شود مخالف کتاب یا اثبات نمی کند؟

مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) نظرش این است که اثبات می کند. چرا؟ چون آقای خویی (رحمه الله علیه) یک تفصیلی می دهد در اصول که آیا این شرط… مثلا الآن شارع فرموده صلّ مع الطهاره؛ این که فرموده نماز بخوان متطهرا، اگر یک کسی وضو دارد و نمی داند باطل شده یا باطل نشده و استصحاب می کند بقاء طهارت را، این کافی است؟ می فرماید بله کافی است. صلّ مع الطهاره، معنایش این است که صلاه باشد و طهارت هم باشد. معیت و مقارنت، موضوع نیست؛ بلکه موضوع، واقع این دوتا است.

بعضی ها گفته اند مثبتات حجت است؛ یعنی چه مثبتات حجت نیست؟ می گوییم به چه دلیل مثبتات حجت است؟ صحیحه اولی زراره. چون در صحیحه ی اولی زراره مکلف استصحاب بقاء وضو می کند. خب وضو شرط است؛ صلاه مع الطهاره؛ این شرطیت و تقارن از کجا استفاده می شود؟ از مثبتات حجت نباشد، آن استصحاب بقاء وضو در صحیحه ی اولی زراره بی فایده است. پس نفس مورد استصحاب مثبت است.

مرحوم آقای خویی (رحمه الله علیه) فرموده این حرف غلط است. چرا؟ چون که صلّ مع الطهاره، این صلاه، عرض است. عرض، جوهرش و موضوعش چیست؟ انسان. طهارت هم عرض است. اگر یک جایی دوتا عرض موضوع واقع شدند، این به نحو واو الجمع است؛ عنوان تقارن نیست؛ بلکه واقع معیت است. یعنی این باشد، آن هم باشد. مثلا رجوع در عده: یک کسی رجوع کرده، زن رفته دادگاه می گوید عده تمام شده و شوهر من رجوع کرده ولی شوهر می گوید عده باقی بود. آقای خویی (رحمه الله علیه) می فرماید این رجوع کرده یک زمانی قطعا، استصحاب هم می گوید عده باقی بود تا زمان رجوع. می گوید رجوع در عده ثابت نمی شود؛ فی؛ ظرفیت. می گوید فی یعنی چه؟ باید رجوع باشد، عده هم باشد؛ رجوع هست بالوجدان، عده هم هست بالتعبد. صلاه متطهرا؛ طهارت باشد، صلاه هم باشد. من الآن نماز می خوانم، استصحاب هم می گوید الآن طهارت هست. یا صبح از خواب بیدار می شوی می بینی که حوض کر است و یک گربه هم داخلش افتاده، منتها نمی دانی اول گربه افتاده بعد آب ریختند و کر شده؛ که المتمم کراً اینجا نجس است. یا نه؛ اول کر شده و بعد گربه افتاده. خب آقای خویی می فرماید این آب نجس است. چرا؟ چون این گربه که افتاده یک وقتی؛ استصحاب می گوید این آب قلیل بود و کر نبود تا زمان افتادن گربه. می گوید خب ملاقات در زمان قلّت چه؟ می گوید در زمان قلت چیست باز؟! در ندارد. یعنی ملاقات باشد، آب هم قلیل باشد. در ما نحن فیه هم همینطور است. شرط مخالف کتاب یعنی چه؟ یعنی حرام باشد اما شما شرط حلیت بکنی. خب استصحاب می گوید این نکاح بهم نمی خورد و فسخ نمی شود؛ شما کردی، فسخ بکن. این می شود شرط مخالف.

شاگرد:…

استاد: بله این اشکال به آقای خویی وارد است. به اینصورت که آقای خویی! شما با این کاری که کردی، در نماز فرقی بین جزء و شرط نمی توانی بگذاری. رکوع جزء است؟ بله. طهارت شرط است. فرقشان چیست؟ خب شما می گویی در رکوع خودش اخذ شده اما در طهارت تقیدش اخذ شده. اگر در طهارت تقیدش اخذ شده، پس این می شود مثبت. اگر می گویید تقید اخذ نشده و واقع ترکیب است، خب این می شود جزء. پس آقای خویی (رحمه الله علیه) نمی بین جزء و شرط فرق بگذارد.

شاگرد:…

استاد: خب چیست؟

شاگرد:…

استاد: آخر می گوییم فرق بین شرط و جزء چیست که… عرف که فرق می گذارد…

شاگرد:…

استاد: مگر می شود اینچنین چیزی؟ چون شرط و جزء لفظ که نیست. اشکال ندارد؛ بگو شرط است. ولی امر دارد یا ندارد؟ اسم که شما به کوع هم بگو شرط؛ ما با الفاظ که کاری نداریم. ولی امر دارد یا ندارد؟ آقای خویی نمی تواند این اشکال را جواب بدهد. یا باید از فرق بین شرط و جزء رفع ید کند یا باید این استصحاب ها را مثبت بداند. بله حالا یک کسی بگوید ولو مثبت هم هست، ما از این صحیحه ی اولی زراره استفاده می کنیم که مثبتات حجت است، آن یک حرف دیگر است. ولی علی القاعده اینکه آقای خویی (رحمه الله علیه) می فرماید موضوعی که چند جزء دارد، یک وقت هست که هردو جزء عرض اند، یک وقت هست که هردو جوهر اند، یک وقت هست که یکی جوهر است و یکی هم عرض همین جوهر است، یک وقت هست یکی جوهر است و یکی عرض است ولی عرض جوهر دیگر است. چهار قسم است: هردوتا عرض، هردوتا جوهر، جوهر با عرضش، جوهر با عرض جوهر دیگر. از این چهار قسم، ۳ قسمش را می فرماید ترکیب است: یکی آنجایی که هردوتا جوهر باشد، یکی آنجایی که هردوتا عرض باشد و یکی هم آنجایی که یکی جوهر باشد و یکی عرض جوهر دیگر باشد. یک قسم را فقط می فرماید مفاد نعت و کان ناقصه است: آنجایی که جوهر است و عرض خودش؛ مثل عالم عادل. عادل، عرض همین عالم است. ولی در مثل مرأه قرشیه، مرأه قرشیه، جوهر و عرض خودش است. اما اگر آن ۳ تا باشد، در آنها واو الجمع است. یعنی آقای خویی! می فرمایید نمی تواند عنوان انتزاعی باشد؟ چرا. اشکال ندارد. ولی عنوان انتزاعی، خلاف ظاهر است و قرینه می خواهد. یک جایی قرینه باشد که شارع آن عنوان انتزاعی مقارن را شرط قرار داده یا آن عنوان انتزاعی «فی» و ظرفیت را شرط قرار داده، اینها اشکال ندارد؛ طوری نیست؛ عقلاً محال نیست ولی قرینه می خواهد. به همین جهت اگر الآن یک کسی وارد مسجد شد دید امامت جماعت در حال رکوع است، این هم تکبیره الاحرام گفت و رفت به رکوع اما نمی داند به رکوع امام رسید یا نرسید؛ خب می گویند نماز جماعتش باطل است. چرا؟ چون که استصحاب بقاء رکوع امام اثبات نمی کند کون رکوع المأموم فی حال رکوع الإمام. موضوع در جماعت، عنوان انتزاعی حالیت است. بله اگر اینطوری بود که مأموم به رکوع برود و امام هم در رکوع باشد، این خوب است. مأموم به رکوع، امام را هم استصحاب می گوید که هنوز در رکوع است و بلند نشده. ولی موضوع، عنوان حالیت است؛ یعنی رکوع ماموم در حال رکوع امام؛ و استصحاب بقاء رکوع امام اثبات نمی کند که رکوع ماموم درحال رکوع امام بوده. منتها اینها قرینه می خواهد. اینها خلاف ظاهر است و معونه می خواهد. روی جهت فرموده استصحاب نه.

اما ما عرض کردیم نه آقای خویی! ظاهر رجوع در عده، یعنی «فی» و عنوان ظرفیت. ظاهر صلاه متطهرا، یعنی صلاه درحال طهارت. اینها خلاف ظاهر است که شما می فرمایید به معنای واو الجمع است. و به همین جهت فرق بین جزء و شرط هم واضح است. جزء، آنی است که خودش در متعلق تکلیف اخذ شده. شرط، آنی است که تقیدش، تقارنش، تقدمش، تأخرش… بله یک حرفی ما در اصول گفتیم: گفتیم اگر استصحاب حجت باشد، مثبتاتش حجت است، منتها نه همه ی مثبتات. اگر الآن می گوید که رجوع در عده باشد؛ خب وقتی که شما الآن رجوع می کنی، شارع هم فرموده عده باقی است، این می شود رجوع در عده. عرف اینها را غافل می شود. الآن اگر یک کسی بگوید آقا شما همراه عالم باش. من همراه زیدم؛ زید متدین است. خب اگر یک دلیلی بیاید تعبد بکند که این متدین عالم است، من همراه عالمم دیگر. عرف اینها را نمی فهمد.

بله بعضی از مثبتات هست که عرف آنها را تفکیک می کند. تفکیکش به چیست؟ مثل اینکه یک کسی زیر این لحاف بوده، ساعت ۱۰ صبح یک نفر آمده با شمشیر زده لحاف را دونیم کرده؛ خب این آقا می گوید تو قاتلی. می گوید من قاتلم؟! چرا؟! می گوید چون ساعت ۱۰ صبح شما با شمشیر زدی، استصحاب هم می گوید این آقا ساعت ۸ زیر لحاف بوده تا ساعت ۱۰؛ تو دونیم اش کردی. این را عرف قبول نمی کند. ولکن این مثال هایی که برای مثبتات می زنند که می گویند اینها مثبت است، اینها را عرف بار می کند آثار را. نگویید این همان حرف شیخ انصاری و آخوند خراسانی است که اگر واسطه خفیف است. نه، واسطه خفیف نیست. عرف آن آثار عرفی را بار می کند. الآن شما در این مثال هایی که زدم، وقتی به یک کسی بگویی همراهت چاقو نیاوری داخل هواپیما. می گوید باشد. بعد یک دلیل دیگر آمد که گفت روان نویس به حکم چاقو است. خب بعد این آقا روان نویس در جیبش باشد و برود داخل هواپیما، به او می گویند برو پایین. می گوید همین الآن در درس اصول بحث ما این بود که مثبتات حجت نیست. تنزیل کرده روان نویس را به منزله ی چاقو. تنزیل نکرده روان نویس همراه بودن را به منزله ی چاقو همراه بودن. یک بحثی مرحوم آخوند (رحمه الله علیه) در کفایه دارد، آنجا مرحوم آقای آخوند یک بحثی دارد که آیا اماره قائم مقام علم موضوعی هم می شود یا اماره فقط قائم مقام علم طریقی محض می شود؟ آنجا خلافا لشیخ الأعظم (قدس الله روحه) فرموده ما در آن حاشیه ی بر رسائل؛ در فوائد ما یک راهی برای تصحیح گفتیم. آن راه این است که وقتی که من الآن قطع دارم به این مؤدا؛ اماره ای آمده که قطع دارم به این مؤدا. شارع هم مؤدا را تنزیل کرده به منزله ی واقع؛ خب من قطع به واقع دارم دیگر. قطع دارم به مؤدا، شارع تنزیل کرده مؤدا را به منزله ی واقع، خب من قطع به واقع دارم. می گوید هان! شما قطع به واقع تنزیلی داری؛ باید یک دلیل دیگر بیاید و بگوید قطع به واقع تنزیلی را تنزیل کردم به منزله ی قطع به واقع حقیقی؛ ما این دلیل را نداریم. شارع فرموده مؤدا واقع است؛ درست است. شما هم علم داری به مؤدا؛ درست است. ولی شما علم داری به مؤدای تنزیلی. آنی که موضوع است، علم به مؤدای حقیقی است. باید یک دلیل دیگر بیاید بگوید قطع به مؤدای تنزیلی را تنزیل کردم به منزله ی قطع به مؤدای حقیقی؛ آن نیست.

آنجا مرحوم شیخنا الأستاذ آقای تبریزی (رحمه الله علیه) به آخوند اشکال کرده. که آقای آخوند! من الآن جلویم کاغذ است. اگر یک دلیلی بیاید این کاغذ را تنزیل بکند به منزله ی پتو، خب می گویم جلوی من قطع دارم که پتو هست. قطع من، حقیقی است؛ اما پتو، پتوی تنزیلی است. دیگر تنزیل دوم نمی خواهد. آنجا اشکال کرده.

ما آنجا عرض کردیم اشکال شما وارد است، ولی با خود مثبتات نقض می شود به اینصورت که یک چیزهایی هست که اکثر موارد مثبتات متفاهم عرفی است که این آثار را مما یغفل عنه العامه است. اگر یک وقتی شارع بفرماید که من گفتم جلویت پتو نباشد یا جلویت باشد، می گوید جلوی من پتو است. می گوید مگر جلوی من کاغذ نیست؟ می گوید چرا. مگر نفرمودی کاغذ پتو است؟ خب می گویم جلوی من پتو است دیگر. وقتی شما به اقران و نظائرش ملتزم نمی شوی، آن نقض ها به شما وارد است. لذا اگر استصحاب حجت بود، ما مثبتات را حجت می دانستیم؛ منتها این نوع مثبتات را؛ نه مثل آنجایی که با شمشیر می زند نصف می کند.

ولی اگر کسی این حرف را قبول نکرد و گفت نه حرف آقای خویی درست است نه حرف شما درست است؛ عنوان مخالف؛ خب استصحاب می گوید این شرط، مخالف نیست و المؤمنون عند شروطهم این را می گیرد.

پس بنابراین در واقع چندتا حرف اشکال شد به شیخ. یکی این بود که ما به چه دلیل از اقاله و از خیار حیوان و مجلس تعدی بکنیم به خیار شرط؟ به چه دلیل؟

اشکال دوم این بود که بعضی ها فرموده بودند جناب شیخ! همینقدر که دلیل نداشته باشیم بر خلاف شرط و اطلاقی و اجماعی نداشته باشیم، ما ملتزم می شویم.

اشکال اولی وارد است. از اقاله و خیار مجلس و خیار حیوان نمی شود تعدی کرد. ولی از این شرطش درست نیست. نه، باید احراز بشود مخالفت شرط. اگر کسی حرف آقای خویی و عرض ما را قبول نکند، استصحاب می گوید این شرط مخالف کتاب نیست. ولی اگر کسی آن دوتا را قبول بکند، آن استصحاب می گوید در جایی که شک بکنیم، این شک نافذ نیست. خب اینها نسبت به کلی مطلب در عقود.

اما در ایقاعات: در ایقاعات حرف این بود که اگر این ابراء می کند یا طلاق می دهد و در طلاق شرط می کند، این شرط را اگر او عمل نکرد، می تواند فسخ بکند یا نمی تواند فسخ بکند؟ شیخ اعظم فرموده نمی تواند فسخ بکند؛ چون ایقاع را دلیلی نداریم که در آن فسخ جاری بشود. ایقاع را آقای خویی می فرماید خلاف متعارف است.

خب آنی که اشکال کرده می گوید نه. دو کلمه است: آیا می گویی عقلاً ایقاع نمی تواند فسخ بشود؟ عقلاً چرا؟ بعضی ها آمده اند گفته اند ایقاع، اعدام موجود است. چون نکاحی هست، بیعی هست، هبه ای هست و این می خواهد رجوع کند و اعدام بکند؛ خب اعدام موجود باید یک امر وجودی باشد. ولی دیگر خود اعدام موجود، عدم است؛ دیگر عدم عدم احتیاج ندارد به یک امر وجودی. خب اشکال کرده اند که این حرف ها یعنی چه؟ یعنی می خواهی بگویی عقلاً ایقاع نمی تواند برگردد؟ اگر شارع می فرمود که یک کسی که رجوع کرده یا یک کسی که ابراء کرده، حالا که ابراء کرده، اگر مشروط ابراء کرده و به شرطش عمل نکرده، می تواند بیاید ابرائش را فسخ بکند؛ بگوید ابراء قابل فسخ نیست. می گوید عقلاً قابل فسخ نیست؟ چرا؟ خب دین برمی گردد؛ چه اشکال دارد؟ عقلاً که اشکال ندارد. اگر بگویی عقلاً امکان دارد، خب می گوییم عقلاً امکان دارد، المؤمنون عند شروطهم؛ می گیرد؛ دلیل می خواهد. لذا اگر اجماع نباشد، ما ملتزم می شویم. منتها این اجماع اگر نبود، دیگر قابل فسخ است؛ المؤمنون عند شروطهم. آن حرفی که شیخ داشت که این اگر بخواهد در طلاق یک شرطی بکند بر علیه زن، شیخ فرمود منافات ندارد که لزوم این شرط بر او، قبول بخواهد؛ ولی معنایش این نیست که عقد قبول می خواهد.

این را بعضی ها اشکال کرده اند. گفته اند اگر ما بگوییم شرط فاسد مفسد است، اینجا شرط در ایقاع محال است؛ و الا یلزم صیروره الإیقاع عقداً. چرا؟ چون می گوید از دو حال خارج نیست: این شرطی که کرده، آیا این شرط بدون قبول آن زن نافذ است یا اگر قبول بکند؟ می گوید اگر قبول بکند. خب می گوییم که اگر قبول نکرد، این شرط فاسد است یا فاسد نیست؟ می گوید این شرط فاسد است. می گوییم خب وقتی که شرط فاسد است، آن مبنا را هم بیاور که شرط فاسد مفسد است. پس این ایقاع باطل شد دیگر. خب این که شد عقد. پس ایقاع بدون قبول، شد فاسد. خب حرف آن آقا هم همین است دیگر؛ که ایقاع اگر شرط داشته باشد، عقد می شود. عقد چیست؟ عقد آنی است که بدون قبول باطل است. ایقاع هم آنی است که بدون قبول باطل است دیگر.

بله اگر کسی بخواهد اشکال بکند، فقط می تواند این اشکال را بکند که شرط فاسد مفسد عقد نیست.

شاگرد:…

استاد: شرط را گفتیم محقق شده که.

شاگرد:…

استاد: اگر الآن من شرط کردم که این خانه را به شما فروختم به شرط اینکه ۱۰۰ هزار تومان هم به من هبه بکنی، خب وقتی این آقا قبول نکرد، شرط محقق نشده یا شرط را قبول نکرده؟

شاگرد:…

استاد: عرفاً که می گویند شرط کردم، قبول نکرد. نمی گویند محقق نشده.

شاگرد:…

استاد: مجاز نیست. می گوید شرط کردم دیگر.

و عرض ما همین است که شرط فاسد مفسد است علی القاعده و دلیل می خواهد برای اینکه مفسد نباشد. چرا؟ چون شرط یعنی الزام در ضمن التزام است. شرط، این نیست که او قبول بکند. و الا اگر شرط این باشد که او قبول بکند، می گوید من شرط کردم که فردا صبح بیایی، او هم می گوید قبول کردم؛ چرا می گویند شرط ابتدایی شرط نیست؟ اینکه شرط الزام در ضمن التزام است، معنایش این است که یعنی من ملتزم می شوم به این عقد به شرط اینکه تو ملزم بشوی. اگر ملزم نشوی، من نمی فروشم این خانه را. نه اینکه می فروشم و فسخ می کنم؛ اصلا نمی فروشم. قوام شرط، به قبول ظرف مقابل نیست. شرط، الزام در ضمن التزام است. یعنی یک التزام درگیر؛ یک الزام معلق؛ او قبول بکند یا قبول نکند. الآن مثلا می گوید من شرط کردم اما او قبول نکرد؛ می گوید تو هم شرط نکردی. می گوید شرط کردن من، قوامش به قبول او نیست. چون در ارتکاز این است که معنا ندارد بدون اختیار کسی و بدون قبول کسی یک چیزی داخل ملک کسی بشود یا یک تکلیفی به دوش دیگری بیاید. این در واقع سرّش آن است. و الا اگر آن نبود، کسی گفت آقا من ابراء می کنم به شرط اینکه ۱۰۰ هزار تومان بدهی، می گفتیم باید ۱۰۰ هزار تومان را بدهد. قوام شرط، به قبول نیست. المؤمنون عند شروطهم، به قبول است. صدق شرط، به قبول نیست. المؤمنون عند شروطهم، به قبول است. به همین جهت این حرفی که شیخ (رحمه الله علیه) فرموده، قبول کردن یک مطلب است، و اینکه ایقاع عقد بشود یک مطلب دیگر است. حرف این مستشکل این است که اگر ما گفتیم قبول لازم است و شرط فاسد مفسد است، لازمه ی این دوتا حرف این است که ایقاع با قبول، از ایقاع بودن خارج می شود و عقد می شود. و للکلام تتمه

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی أعدائهم أجمعین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *