متن فقه ، جلسه ۸۵ ، دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ۸۵ (دوشنبه ۱۷/۶/۱۳۹۹)

خیار شرط در وقف

کلام در این بود که خیار شرط چیست؟ و آیا این شرط خیار در همه ی عقود و ایقاعات جا دارد یا نه؟

بعضی از معاملات و عقود و ایقاعات را مرحوم شیخ انصاری ره در مکاسب فرمود شرط خیار در آنها جائز نیست. بلکه نه تنها که جائز نیست، گاهی مواقع مفسد هم هست اگر چه که شرط فاسد مفسد نیست.

در سال گذشته این موارد را رسیدگی می کردیم تا رسیدیم به وقف که آیا شرط خیار در آن جائز است یا نیست؟

کلام مرحوم آقای خوئی ره

مرحوم آقای خوئی ره فرمود این بحث بر می گردد به این مطلب که آیا در معنای وقف، تأبید و دوام افتاده یا نه؟ اگر بگوییم افتاده، نه تنها که شرطش صحیح نیست بلکه خود وقف هم باطل است.

اگر بگوییم نیافتاده، هم شرط و هم عقد صحیح است.

مرحوم آقای خوئی ره فرموده آنچه که در مقام هست همین یک کلمه است. بله ادله دیگری نیز ذکر کرده اند بر این که این شرط خیار باطل است. یکی آن موثقه و یکی هم این که در وقف، قصد قربت معتبر است و وقتی که در وقف، قصد قربت معتبر باشد، با شرط خیار نمی سازد زیرا ما کان لله، فلا یرجع فیه. ولی این ادله ناتمام است.

ما ان شاء الله بررسی خواهیم کرد ولی فعلا در این کلام آقای خوئی ره که در جلسه گذشته مطرح کرده بودیم بحث می کنیم.

مرحوم آقای خوئی ره یک ادعائی دارد و می فرماید حقیقت خیار بر می گردد به انشاء مقیّد. مثلا وقتی که شما کتاب مکاسب را می فروشی به شرط این که خیار داشته باشید، بر می گردد به این که یعنی شما اعتبار می کنید ملکیت کتاب مکاسب را در مقابل مثلا بیست هزار تومان، منتها ملکیت ما لم أفسخ. اگر این عقد صحیح باشد، خیار هم دارد و اگر این عقد صحیح نباشد، خیار ندارد.

بعد می فرماید اگر شک کنیم، اصل اولی این است که این شرط خیار نافذ است چون اوفوا بالعقود داریم. به عقدت وفا کن، چه ملکیت مقیده باشد و چه ملکیت مطلقه.

اگر کسی بخواهد بگوید این شرط نافذ نیست و این ملکیت مقیده باطل است باید دلیل بیاورد. مثلا در وقف ایشان دلیل آورد که وقف با تأبید و دوام است و لذا با آن نمی سازد؛ چون وقف ها دوقسم است: یکی وقف تحریری و یکی وقف تملیکی. در وقف تحریری مثل مسجد و امثال آن، معنا ندارد کسی بگوید تحریر پنج ساله یا مادامی که برنگردانده ام. در وقف تملیکی هم همینطور است و در وقف، تأبید افتاده.

خوب آقای خوئی! برای چه شما می فرمایید وقتی می گوید این کتاب مکاسب را فروختم به بیست هزار تومان مثلا به شرط این که خیار داشته باشم تا فلان روز، یا به شرط این که شما کتاب را ببری سر درس نه این که فقط در خانه مطالعه کنی، این بر می گردد به ملکیت مقیده؟

می فرماید در واقع شروطی که در معامله ذکر می شود دو قسم است:

یک وقت یک شرطی اختیاری است و یک وقت غیر اختیاری است.

مثلا یک وقت می گوید این گاو را به شما می فروشم به شرط این که یک کیلو شیر بدهد و رنگش فلان رنگ باشد و سنش فلان باشد و از نژاد فلان باشد که اینها امور غیر اختیاری است و در امور غیر اختیاری معنا ندارد که به او بگوییم تو ملزم هستی تکلیفا که این گاو را فلان نژادی کنی! میگوید این دست من نیست و یا این گاو، فلان نژادی هست و یا نیست. اینجا می فرماید حقیقت این شرط به این بر می گردد که اگر این اوصاف را نداشته باشد فسخ می کنم.

در عقد ایشان می فرماید [در تقریب کلام دیگران] یک اصل عقد است و یک التزام به این عقد و پایبندی به این عقد است. یک وقت کسی می گوید کتاب مکاسبم را می فروشم به بیست هزار تومان. خوب این تملیک کتاب است در مقابل بیست هزار تومان. یک التزام و پایبندی به این عقد است که من پای این عقد می ایستم. ممکن است التزام و پایبندی به این عقدش را مقید کند و بگوید من پایبندم به این عقد به این شرط. این اشکال ندارد و خیار یعنی همین.

ایشان می فرماید نه. خیار، لبّش بر می گردد به این که این ملکیت کتاب مکاسب در مقابل بیست هزار تومان ، این ملکیت را مقید و محدود انشاء می کند یعنی می گوید این مکاسب را به شما تملیک کردم به بیست هزار تومان ما لم أفسخ.

خوب چرا آقای خوئی؟

می فرماید سرّش این است که اگر بگویید تملیک مطلق است و خیار یعنی معامله را فسخ می کند و ملتزم نیست، خوب این جعل ملکیت و اعتبار ملکیت برای بعد از فسخ لغو است و قبیح است. برای چه اعتبار می کند؟! پس برای این که قبیح از حکیم صادر نشود، حقیقتش یعنی تملیک مقید و تملیک محدود.

نگویید که ما ملکیت محدود نداریم مثل همینی که چند وقتی است درآمده به اسم بیع ازمانی که مثلا می گوید من فقط از اول اسفند تا ده اسفند را به شما فروختم. اصلا در ارتکاز مردم، بیع ازمانی نداشتیم.

آقای خوئی ره می فرماید بله درست است و بیع ازمانی نداشته ایم ولی آن بیعی که خلاف ارتکاز است این است که محدود باشد به زمان مثلا بیع یک ساله. ولی محدود به عدم فسخ، خلاف ارتکاز نیست.

این تمام استدلال آقای خوئی ره است که حقیقت خیار یعنی آن منشأ مقید. اگر در این معامله ای که شرط خیار می کند، تملیک مقید یا منشأ مقید اشکال نداشته باشد، خوب خیار جائز است و الا جائز نیست. مثلا در نکاح دائم، خیار جائز نیست چون وقتی کسی زن کسی شد، نمی تواند بگوید من زن تو می شوم تا هر وقتی که دلم بخواهد. وقف را هم می فرماید همینطور است چون در وقف تحریری تأبید افتاده. به همین جهت اگر شرط کرد، آن وقف می شود باطل، چون این شرط می شود خلاف مقتضای عقد. شرط فاسد مفسد نیست ولی آن شرطی که خلاف مقتضای عقد است مفسد است. یک کسی بگوید من کتاب مکاسبم را به شما فروختم به شرط این که ملکت نشود. خوب این خلاف مقتضای عقد است چون عقد بیع یعنی تملیک. تملیک به شرط این که ملکش نشود می شود ضدین یا نقیضین. هم تملیکت می کنم و هم ملکت نشود! ما نحن فیه هم همینطور است. هم ابدی باشد و هم ابدی نباشد! این لب فرمایش آقای خوئی ره در مانحن فیه.

بررسی کلام آقای خوئی ره

و لکن شاید در جلسه آخر سال گذشته هم عرض کرده ایم که آقای خوئی! شما دو ادعا دارید. یک ادعا این است که ما حقیقت خیار را بر گرداندیم به تملیک مقید و موقت. خوب این به چه دلیل؟ وقتی کسی می گوید بعت هذا الکتاب بشرط ان تخیط لی ثوبا و مشتری هم گفت قبلت، حالا اگر خیاطت نکند و این معامله را فسخ کند؟ یعنی کتاب را تملیک کرده ما لم افسخ، چون لغو می شود؟! ما که عرض کرده ایم به کرّات و مرّات و به خود آقای خوئی هم نقضهایی وارد است، اگر یک جائی اطلاق مؤونه زائد نداشته باشد، قبیح نیست و لغو نیست. اصلا این بحث اعتقادی که ترجیح بلا مرجح محال نیست بلکه عقلائی است. در واقع آقای خوئی شما این حرفی را که می زنید یک جائی را خراب می کنید که خودتان هم گیر می کنید. اگر سر سفره نشسته و گرسنه است و دو ردیف نان است، آن نان سمت راستی را بر می دارد، فلاسفه می گویند یک فعل و انفعالاتی انجام می گیرد و یک علت تامه ای صورت می گیرد که ناخودآگاه دست را دراز می کند به سمت آن نان.

شما در جواب می فرمایید این حرفها چیست؟! ترجیح بلا مرجح که همیشه قبیح نیست. آن جائی که مصلحت در طبیعی فعل باشد و همه ی افراد در آن طبیعی مشترک هستند، آنجا انتخاب یکی مرجح نمی خواهد. من گرسنه ام و دو نان هست و هر دو هم مثل هم اند. اینجا لازم نیست مرجح باشد که من یکی را انتخاب کنم.

خوب آقای خوئی این را قبول دارید یا نه؟ اگر بفرمایید قبول ندارم خلاف آنچیزی است که در طلب و اراده فرمودید و کارتان خراب می شود و اگر بفرمایید قبول دارم حرف اینجا خراب می شود چون مولای حکیم می خواهد یک جعلی بکند. بایع عاقل می خواهد کتابش را بفروشد. این را تملیک موقّت هم بکند همان مؤونه ای را دارد که تملیک مطلق بکند. چون تملیک مطلق که مؤونه زائد نمی خواهد چرا که عرض کردیم حقیقت بیع، اعتبار است و ابراز است. اتفاقا اعتبار کردن ملکیت مطلقه راحت تر است چون مقیده را باید قید بزند و بگوید ما لم افسخ ولی مطلقه، این را نمی خواهد.

در سال گذشته، اصل این حرف را از آقای خوئی اشکال کرده ایم که این حرف ایشان درست نیست چون مؤونه زائد نمی خواهد، ولی این نقض را که اینجا با باب طلب و اراده و آنجائی که مصلحت در طبیعت باشد، اینجا عرض می کنم برای اولین بار و فکر نمی کنم تا بحال مطرح کرده باشیم.

لذا آقای خوئی! نه این شخص مطلق انشاء می کند و اینکه بخواهید بفرمایید قبیح است، وجهی ندارد.

اما اگر شما بخواهید بفرمایید قبیح نیست ولی در ارتکاز مردم وقتی می گوید بعت هذا الکتاب بعشرین الف تومان بشرط ان تخیط لی ثوبا، یعنی مکاسبش را می فروشد ما لم یفسخ.

این حرف را هم گفته ایم درست نیست. شما از هر کسی بپرسید این سماور را که خریدی و گفتی به شرط این که بدنه اش برنجی باشد نه این که آب برنج باشد، شما واقعا گفته ای این سماور را می خرم و تملیک ثمن می کنم ما لم افسخ؟! حتی در ارتکاز خود آقای خوئی هم اینطور نیست. اگر کسی بخواهد این معامله را انجام دهد، باید یک کسی باشد مثل آقای خوئی خیلی دقیق و بعد هم که می خواهد چیزی بخرد یا بفروشد باید همه حواسش جمع باشد تا بتواند اینطور چیزی را بخرد یا بفروشد و الا این در حالات عادی از آقای خوئی صادر نمی شود چه رسد به عوام مردم.

لذا عرض کرده ایم که این حرف هم به لحاظ برهان عقلی غلط است و هم اثبتاتا و ارتکازا غلط است و خیار اصلا به این بر نمی گردد. معنای خیار همان فسخ و ازاله عقد است و بیان امد نیست. این نسبت به کبری.

اما نسبت به صغری:

این که آقای خوئی! شما می فرمایید وقف تحریری با مدت نمی سازد که این مسجد باشد مادامی که فسخ نکنم، این را هم نفهمیدیم که این چه اشکالی دارد که یک کسی یک جائی را اجاره می کند صد ساله یا دویست ساله بعد آن را مسجد قرار می دهد؟

بعد هم عرض کرده ایم که اگر این حرف آقای خوئی درست باشد معنایش این است که در اراضی مفتوحه عنوه که وقف برای مسلمین است، اینها باید مسجد نشود یا مثلا مساجدی که در قم هست که زمینش آستانه ای است مثل مسجد حضرت معصومه سلام الله علیها، اینها باید مسجد نباشند چون مسجد با تملیک نمی سازد یا تحریر با مقید نمی سازد. این ادعاها از کجاست آقای خوئی؟! و من فکر می کنم بشود به آقای خوئی نقض کرد و آن این است که آقای خوئی! شما ظاهرا قبول دارید که اگر کسی چیزی را وقف کند بعد شرط بیع کند که هر وقت که احتیاج داشتم یا تبدیل به احسن، جائز باشد. شما که در واقع حقیقت شرط را برگرداندید به تملیک مقید پس در آنجا در وقف چه کار می کنید؟ این است که هم این فرمایش آقای خوئی نقض دارد و هم کبری و صغرایش قابل مناقشه است و لذا باید دنبال دیگری برویم و حرف دیگری بزنیم.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *