متن فقه ، جلسه ۹۵ ، سه شنبه ۱ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۹۵ (سه شنبه ۱/۷/۱۳۹۹)

کلام در دلیل خیار غبن بود. مرحوم شیخ ره فرمود اقوی ما یستدل به روایت لا ضرر و لا ضرر است. به این روایت دو اشکال کرد و چند اشکال دیگر هم دیگران کردند. یک اشکال مرحوم آخوند ره بود. یکی اشکال مرحوم آقای خوئی بود. یک اشکال، اشکالی بود که ما عرض کردیم. حال ببینیم این اشکالاتی که وارد شده، قابل دفع است یا نه؟

استدلال به روایت لا ضرر

کلام در دلیل خیار غبن بود. مرحوم شیخ ره فرمود اقوی ما یستدل به روایت لا ضرر و لا ضرر است. به این روایت دو اشکال کرد و چند اشکال دیگر هم دیگران کردند. یک اشکال مرحوم آخوند ره بود. یکی اشکال مرحوم آقای خوئی بود. یک اشکال، اشکالی بود که ما عرض کردیم. حال ببینیم این اشکالاتی که وارد شده، قابل دفع است یا نه؟

اشکال مرحوم آخوند ره

مرحوم آخوند ره فرموده لا ضرر دلالت می کند بر این که بیع لازم باشد و مغبون ملزم باشد به وفا و نتواند فسخ کند ضرر بر مغبون است و لا ضرر می فرماید حکم ضرری در اسلام جعل نشده. لا ضرر وجوب وفا را بر می دارد و جواز را ثابت می کند اما آن جوازی که شما در  باب خیار غبن که خیار، یک حق است و به خلاف هبه است، هبه هم جائز است ولی خیار یک حق است و به ارث می رسد و قابل اسقاط است و منتقل می شود. این را کجا می خواهید ثابت کنید جناب شیخ اعظم؟! بله لا ضرر به قول شما جواز حکمی را ثابت می کند، ولی جواز حقی که آثار حق بار شود به چه دلیل؟

جواب آقای خوئی ره

مرحوم آقای خوئی ره از این اشکال آخوند ره جواب داده و می فرماید ما بارها گفته ایم این که در مکاسب معروف شده که ما یک حق داریم و یک حکم داریم، یک جواز حکمی داریم و یک جواز حقی داریم. جواز حقی فرق می کند. حق، حقیقتش فرق می کند؛ اینها همه بی دلیل و بلا وجه است. حق و حکم هر دو مجعول شرعی هستند و فرقی نمی کنند. جواز در هبه هم مجعول شرعی است و خیار هم مجعول شرعی است. منتها یک وقت ممکن است آن جواز، بعضی از مجعولات شرعی هست که قابل انتقال است و بعضی از مجعولات شرعی هست که قابل انتقال نیست. بعضی قابل اسقاط است و بعضی قابل اسقاط نیست. لذا اینها دو سنخ نیستند.

بعد می فرماید این جوازی که از لا ضرر می آید را اگر اسقاط کند ساقط می شود. این جواز، قابل مصالحه است و به ارث می رسد. چرا؟ به خاطر این که لا ضرر می فرماید مغبون وقتی علم به غبن پیدا کرد فورا یا باید فسخ کند یا باید امضاء کند. اگر نه فسخ کند و نه امضاء کند این خیار خود به خود ساقط می شود. چرا؟ دلیلش در مصباح الفقاهه نیست ولی مقصودش این است که اگر قرار باشد جواز فسخ در غبن، به نحو تراخی باشد، ضرر می شود بر غابن. مقدار لا ضرر همین مقدار است. از این که می دانیم فوری است و اگر اسقاط کند ساقط می شود، می فهمیم که قابل اسقاط است. وقتی قابل اسقاط است خوب اسقاط می کند. این یکی.

بعد یک وجه دوم هم ذکر می کند و می فرماید این شخصی که این جنس را می خرد با اسقاط کافّه ی خیارات، لاضرر در حق او جاری نمی شود چون خودش اقدام به ضرر کرده و مقدِم به ضرر خیار ندارد. می فرماید وقتی در اثناء عقد اگر شرط سقوط کافّه ی خیارات را کرد، خیار غبن نداشته باشد، معلوم می شود که بعد از معامله هم اگر اسقاط کرد، حق خیار نداشته باشد چون فرقی نیست بین این که در اثناء عقد ساقط شود یا بعد از عقد. این نسبت به سقوطش.

اما چطور آقای خوئی این قابل انتقال است؟ می فرماید وقتی این حق شد، این حق، مالیت هم دارد و قابل انتقال است.

خوب چطور به ارث می رسد؟

می فرماید ارث در واقع ربطی ندارد چون در لاضرر باید ضرر بر شخص لازم بیاید اما نسبت به ارث باید یک مقدمه خارجیه را ضمیمه کنیم و آن این است که اگر این خیار به ارث نرسد ضرر به ورثه لازم نمی آید چون عدم النفع است. اگر مثلا شارع می فرماید هبوه به ارث نمی رسد و فقط مال ولد اکبر است، معنایش این است که به سائر ورثه ضرر خورده؟ نه، عدم النفع است و پول کمتر گیرشان می آید. می فرماید بله در بعضی از روایات در باب وصیت وارد شده که ایصاء به ازید از ثلث جائز نیست. تعلیلی که در آنجا هست این است که چون ضرر بر ورثه می شود. از آن روایت معلوم می شود که ورثه، وجود تنزیلی میّت است یعنی ضرر بر میت ضرر بر ورثه است. وقتی ضرر ضرر بر میت ضرر بر ورثه شد، چطور که لا ضرر از باب این ضرر بر میّت بوده، خیار غبن را ثابت کرده ضرر بر ورثه هم خیار غبن را ثابت می کند. اینطور مرحوم آقای خوئی ره از این فرمایش آخوند جواب داده.

مناقشه در این جواب آقای خوئی ره

به عقل قاصر فاطر ما کلام آقای خوئی ره درست نیست و عجیب است نمی دانم این حرفها را چطور فرموده؟

آخوند اشکالش این است که لا ضرر جواز حکمی را ثابت می کند نه جواز حقی را. شما به آخوند اشکال کردید به آخوند که حقیقت حق هم مجعول شرعی است و حکم هم مجعول شرعی است و امر اعتباری است و هیچ فرقی نمی کند. درست است ولی بعضی از احکام، آقای خوئی! یک آثاری دارند و بعضی دیگر آثاری دیگر. یک حکمی هست که قابل اسقاط است و یک حکمی هست که قابل اسقاط نیست. حالا شما اسم هر را بگذارید حکم. این مهم نیست. از لا ضرر در نمی آید که قابل اسقاط است. شما می فرمایید در می آید که قابل اسقاط است. چرا در می آید؟ به خاطر این که می فرمایید وقتی که لا ضرر خیار فوری را اثبات کرد، معنایش این است که اگر اسقاط نکردی، امضاء کردی یا ساکت شده لسَقَط. بعد می فرمایید از این معلوم می شود که این قابل اسقاط است. این چه ربطی دارد. نقض می کنیم آقای خوئی! اگر کسی سلام کرد، جواب سلام فوری است. اگر مکلف جواب ندهد تا زمانی که دیگر اگر جواب بدهد عرفا بگویند جواب سلام او نیست، وجوب جواب سلام ساقط می شود. شما از این می فهمید که جواب سلام حق است و قابل اسقاط است به این نحو که بگوید لازم نیست جواب سلام من را بدهی؟! یا مثلا وجوب های فوری دیگر، معنایش این است که قابل اسقاط است؟ اگر یک وجوبی فوری شد و دلیلش ضیق بود، مثلا وجوب صلاه ظهر، وقتی که مغرب شد وجوب ظهر ساقط می شود. پس از این می فهمیم که وجوب صلاه قابل اسقاط است؟!

یا قابل انتقال، شما می فرمایید چون قابل اسقاط است پس می شود منتقل شود؟ از کجا این را در می آورید؟

اما ارث، در آن روایت در باب وصیت فرموده تعبدا این اضرار بر ورثه است و تعبدا آن را ضرر دانسته. خوب اگر در باب وصیت آن را تعبدا ضرر دانسته شما می توانید از آن تعدی کنید به ما نحن فیه و بفرمایید اینجا هم اگر خیار به ارث نرسد، ضرر به ورثه می رسد؟ نه. از همان اول ضیق است.

لذا این اشکال مرحوم آخوند ره اشکال قوی ای و جواب ندارد. شما می خواهید آن خیاری که حق است را ثابت کنید و آن خیاری که حق است با لاضرر ثابت نمی شود.

اما این که شما فرمودید اگر او در عقد اسقاط کند جمیع خیارات را خیار ندارد چون اقدام کرده. از این معلوم می شود که بعدش هم قابل اسقاط است. این هم درست نیست چون اولا ما قبول نداریم که کسی که اقدام بر ضرر کرد، لاضرر شامل او نمی شود چون اولا ما گفته ایم چه کسی گفته حدیث لا ضرر امتنانی است؟ بله حکمتش امتنان است اما موضوعش امتنان باشد به طوری که هر جائی که امتنان نباشد لا ضرر جاری نشود به چه دلیل؟

ثانیا بر فرض قبول کردیم لا ضرر امتنانی است چه کسی گفته کسی که اقدام بر ضرر می کند قابل امتنان نیست؟ اگر کسی عمدا خودش را از پشت بام بیاندازد و پایش بشکند، بعد بگویند فلان بیمارستان خیریه است و از باب لطف، مجانی افرادی که پایشان شکسته را عمل می کند. آیا می گویند این آقا که عمدا خودش را انداخته قابل لطف نیست؟! اگر خداوند سبحان عاصی را ببخشد، قابل لطف نیست؟ اگر اقدام بر عصیان کرده، عفو در حق او لطف نیست؟! این چه حرف غلطی است که بگویند اگر کسی اقدام کرد بر ضرر کرده، لا ضرر او را شامل نمی شود چون امتنان در حق او امکان ندارد.

بنابراین اشکال مرحوم آخوند ره اشکال قوی ای است و جوابی که مرحوم آقای خوئی ره داده تمام نیست.

اشکال اول شیخ اعظم ره به استدلال به لا ضرر

اما اشکال دیگری که خود شیخ اعظم ره به لا ضرر کرده این بود که شیخ ره فرمود لا ضرر می فرماید این لزوم وفاء در صورت غبن، ضرر بر مغبون است پس مرتفع شده. رفع آن دو جور ممکن است. یکی این که معامله قابل فسخ باشد. یکی این که بگوییم مغبون، جزئی از معامله را، یعنی به مقدار غبن، فسخ می کند. در اینصورت رفع ضرر شده.

جواب آقای خوئی ره به این اشکال

آقای خوئی ره به این جواب اشکال کرده و فرموده بیع دو قسم است. بعضی از بیع ها هست که انحلالی است. بعضی از بیعها هست که انحلالی نیست. اگر کسی کتاب مکاسب و رسائل را با هم بفروشد بعد ببیند رسائل در آن نیست، اینجا و لو در واقع به یک انشاء، انشاء شده ولی این در واقع دو بیع است که به یک خطاب انشاء شده. نسبت به یکی فاسد و نسبت به یکی صحیح است. بله آن وقت بائع، خیار تبعض صفقه دارد. اینجا انحلال درست است.

اما اگر یک جائی یک بیع بود، یک بیع را نمی شود نصفش را فسخ کنی و نصفش را فسخ نکنی. یک بیع یا فسخ می شود یا فسخ نمی شود. و ما نحن فیه از این قبیل است. وقتی که این کاسه را به صد تومان فروخته، یک بیع است. این یک بیع معنا ندارد که نصفش فسخ بشود.

اشکال بر این جواب

این اشکال به شیخ ره وارد نیست چون اولا این که مثلا اگر کسی آمد گفت که صد متر زمین را به شما فروختم. شما می گویید هر متری و هر سانتی از آن را گران فروخته. این قابل تبعّض نیست. خوب این که قابل تبعّض نیست یعنی عقلا قابل تبعّض نیست؟ یا عقلا قابل تبعّض است ولی دلیل ندارد؟ ظاهر کلام شما این است که عقلا قابل تبعّض نیست. اما چه اشکال دارد؟ اگر شارع بفرماید این یک کاسه ای را که فروخته ای یک چهارمش را من قبول ندارم یا یک چهارمش را می توانی فسخ کنی، اشکال دارد عقلا؟! اشکال ندارد. حرف در این است که لا ضرر می فرماید این حکم ضرری است. حکم ضرری برداشته می شود. برداشته شدن این حکم ضرری به دو راه ممکن است. یک راه این است که کلّش برداشته شود و یک راه این است که به مقدار ضرر برداشته شود. اگر اینجا دو راه دارد و یک راه این است که به مقدار ضرر برداشته شود و یک راه این است که کلّش برداشته شود، چه اشکالی دارد که بگوییم دو راه دارد؟ لا ضرر جامع را اثبات می کند. لذا به همین جهت دیروز عرض کردیم اگر کسی بگوید این زندگی برای من حرجی است. خوب اگر حرجی است، برو. یا مثلا بعضی را دیدم در باب بانک می گویند اگر بگوییم بانک مالک نمی شود یا دولت مالک نمی شود حرج لازم می آید . تمام زندگی ها به هم می خورد. از این که حرج لازم می آید کشف می کنیم که شارع دولت را مالک قرار داده. این حرف غلط است چون رفع حرج به دو جور ممکن است یکی این که دولت مالک باشد و یکی آنچه که مرحوم آقای خوئی ره و دیگران رفته اند که فرموده اند ما اجازه می کنیم. اگر بگویید این که اجازه می کنید، دلیلش کو؟ می گوییم این که دولت مالک می شود دلیلش کو؟ می گویید همین که حرج لازم می آید، خودش دلیل است. می گوییم همین که حرج لازم می آید خودش دلیل است که جائز است اجازه کند. چه فرقی می کند؟ لذا بعضی که از راه لا حرج و اینها درست می کنند، اینها که فقه نمی شود و نمی شود شب اول قبر جواب داد.

بنابراین آقای خوئی! حرف شیخ این است که وقتی که عقلا محذوری ندارد، دلیلی هم بر خلاف نداریم، این دو جور ممکن است. به آن راه یا به این راه.

لذا جوابی که آقای خوئی به اشکال اول شیخ داده ناتمام است.

اشکال دوم شیخ ره به این استدلال

شیخ فرمود ممکن است بگوییم این آقا کاسه را خریده به پنج هزار تومان و کاسه قیمتش دو هزار تومان است. ملزم می کنیم غابن را به دادن سه هزار تومان.

جواب آقای خوئی به این اشکال

آقای خوئی فرموده وقتی بیع صحیح است و فسخ نمی شود، برای چه باید سه هزار تومان بدهد؟ آن ثمن در مقابل مبیع است.

این حرف هم ناتمام است چون در باب خیار عیب، آنهائی که می گویند أرش هست، عقلا محال است؟! نه. شارع می فرماید تو این جنسی که دادی عیب داشته و پول اضافه کردی پس ارش بده. خوب اینجا هم می فرماید گران فروختی پس ارش بده.

لذا تا من این فرمایش آقای خوئی ره را ندیده بودم، فکر نمی کردم کلام شیخ انصاری ره قابل اشکال باشد چون کلامی است پاکیزه. بعد که دیدم آقای خوئی می خواهد اشکال کند، گفتم آقای خوئی به کجای این کلام می خواهد اشکال کند؟!

بنابراین این اشکالاتی که آقای خوئی ره به ایرادت مرحوم آخوند ره یا شیخ انصاری ره کرده وارد نیست.

اشکال آقای خوئی ره به استدلال به لا ضرر

خود آقای خوئی ره اشکال کرده که لا ضرر اگر جاری شود نفی لزوم نمی کند بلکه نفی صحت می کند.

ما گفتیم که کسی نگوید اگر این خیار ثابت بشود و اگر دلش خواست فسخ کند و اگر نخواست فسخ نکند، خیلی امتنان است.

اشکال کردیم و گفتیم که معنای حدیث لا ضرر که امتنانی است این نیست که خداوند سبحان در حق عبدش کاری کند که مافوق آن امتنانی نباشد. این خودش امتنان است ولو مافوق آن هم امتنان باشد. مثل این که عرض کردیم امتنان در حق مریض این است که روزه نگیرد. حالا بگوید که پس قضایش را هم نگیرم. شارع می فرماید من گفتم امتنانی است نه امتنانی که لیس فوقه امتنان.

روی این جهت این فرمایش مرحوم آقای خوئی! این اشکال به آن وارد نیست.

و لکن مع ذلک ممکن است کسی از اشکال آقای خوئی جواب دهد و بگوید این کسی که کاسه را فروخته به صد تومان، صحت معامله برای او ضرری نیست. اطلاق صحت ضرری است. اگر این معامله صحیح باشد و قابل فسخ نباشد و حتی بعد از فسخ صحیح باشد، ضرر است. اما اگر معامله قابل فسخ باشد که اگر فسخ کرد از بین برود ولی اگر فسخ نکرد و دلش خواست باقی باشد، ضرری نیست. یک وقت هست اصل حکم ضرری است و یک وقت هست اطلاق حکم ضرری است. اگر اصل حکم ضرری باشد لا ضرر اصل حکم را بر می دارد و اگر اطلاق حکم ضرری باشد، لا ضرر اطلاق حکم را بر می دارد.

اینجا اطلاق حکم ضرری است نه اصل حکم و لذا می شود عباره اخری از خیاری که مستدل بیان فرموده.

اشکال دیگری بر استدلال به لاضرر

یک اشکال دیگری که ممکن به این استدلال بکنیم این است که چه بسا ممکن است معامله غبنی ضرری نباشد. اخص از مدعاست. چرا؟ چون یک شخصی شش ماه پیش یک خانه چهار صد ملیونی را خریده به پانصد ملیون. شش ماه بعد که فهمید چهارصد ملیون قیمتش بوده، خانه گران شد و شد پانصد ملیون. یعنی الآن این خانه برای این شخص پانصد ملیون می ارزد. الآن که می خواهد فسخ بکند، لزوم وفاء بر این شخص ضرری نیست. ولی در عین حال همه قائلند که این خیار دارد چون مقصود از غبن، غبن حین المعامله است و لو بعد از معامله، قیمت گران یا ارزان شده باشد و غبنی در کار نباشد.

این اشکال درست است که بگوییم استدلال به لاضرر اخص از خیاری است که فقهاء بیان فرموده اند.

فتلخص مماذکرنا که استدلال به لا ضرر، دو ایراد شیخ ره جواب ندارد. ایراد مرحوم آخوند جواب ندارد. ایراد مرحوم آقای خوئی قابل جواب است. یک اشکال دیگر هم ما عرض کردیم که گفتیم اخص از مدعاست. این هم جواب ندارد. یک اشکالی مرحوم آقای نائینی ره کرده مراجعه بفرمایید.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *