متن فقه ، جلسه ۹۸ ، یکشنبه ۶ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین

جلسه ۹۸ (یکشنبه ۶/۷/۱۳۹۹)

کلام در دلیل خیار غبن بود.

عرض کردیم ممکن است کسی بگوید به وسیله لا ضرر می توانیم اثبات خیار غبن کنیم به این معنا که خیار غبن در سیره عقلاء موجود است و اگر شارع مقدس این سیره را ردع کند می شود ضرری. لا ضرر می فرماید من حکم ضرری جعل نکردم.

کلام آقای صدر در بحث لا ضرر و حق التألیف

عرض کردیم آقای صدر در بعضی جاهای کلماتش می فرماید حق التألیف نیست چون سیره بر این است که حق التألیف هست منتها این سیره، سیره مستحدثه است و سیره باید در زمان امام علیه السلام باشد. در بعضی از کلماتش که فکر می کند در لا ضرر باشد می فرماید ما می توانیم حق التألیف را درست کنیم چون حق التألیف در سیره عقلاء هست و اگر این حق التکلیف را شارع قبول نداشته باشد، می شود ضرر، و شارع می فرماید من حکم ضرری ندارم و چیزی که موجب ضرر شود جعل نکرده ام.

به این بیان حق التألیف را درست می کند و به همین بیان می شود خیار غبن را درست کرد.

عرض کردیم که این بحث خیلی مهمی است و با این بیان خیلی حرفهای جدید درست می شود. مثلا الآن زن می گوید من باید از خانه بیرون بروم و باید آزاد باشم. اگر شما بگویید حق نداری چون زن بدون اذن شوهر نمی تواند برود بیرون. در بعضی کلماتشان ایشان استدلال کرده برای نظائر این حرف که “وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” و اینها الآن معروف است یا باید تلویزیون برایش بخری و مورد را داخل نفقه می کند.

آقای صدر اصلا احتیاجی به “وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ”  نیست؛ چون لا ضرر می فرماید من ضرر نزدم. خوب تو که ضرر زده ای! چون سیره عقلاء بر این است که این زن آزاد باشد و هر وقت دلش خواست برود بیرون یا تلویزیون هم باید برایش بگیری. شما می فرمایید نه این دلیل ندارد و نفقه همانی است که ما یقیم صلبه و اضافه اش لازم نیست. خوب اگر اضافه اش لازم نیست ، لا ضرر شاملش می شود و می فرماید رد این احکام ضرری است.

نمی دانم این حرفی که آقای صدر در حق التألیف زده به لوازمش ملتفت هست و ملتزم می شود؟ و اصلا این حرف قابل گفتن هست یا نه؟

اما جواب مطلب:

اما بالأخره ممکن است کسی بگوید. جوابش چیست؟ جوابش این است که لا ضرر و لا ضرار، یک نقضی می کنیم. پس اگر اینطور باشد “گوشت خوک حرام است”، در واقع تخصیص لا ضرر است. بیع میته باطل است تخصیص لا ضرر است چون در آن زمان جاهلیت عرب که خوک را می خوردند. نصاری خوک را می خوردند. اگر الآن کسی خوکی را شکار کند و نمی تواند بخورد و نمی تواند بفروشد ضرر است.

می گوید اشکال ندارد و لا ضرر تخصیص خورده.

می گوییم آقای صدر! نمی گویند در این موارد لا ضرر تخصیص خورده. معمولا تخصیص لا ضرر را در جهاد و خمس و زکاه و امثال آن است و اصلا در همانجا بیان می کنند که اینها ضرری نیست چون اصلا خمس و زکاه از اول وارد ملک انسان نمی شوند نه این که داخل می شوند ولی شارع می فرماید  ملکت را بده به فقیر تا بشود ضرر. این موارد اصلا ضرری نیست.

اما حل مطلب

حل مطلب به این است که لا ضرر، ما می بینیم شارع یک چیزهایی را اسباب ملک قرار داده. یک چیزهایی را فرموده ملک نیست. مثلا آیا به نظر شما آقای صدر اگر ربا حرام ست تخصیص لا ضرر است یا نه؟ اصلا میگویید ملکت نشده و چیزی از دستت نرفته. یا مثلا اگر یک کسی در جامعه ای زندگی می کند که در آن جامعه می گویند هر کس که سرمایه اش از این مقدار بیشتر شود، باید این مقدار به همسایه بدهد و همسایه می تواند از اموالش بردارد. خوب شما می گویید نه، این غصب است و حرام است. می گوید نه این ضرری است.

ممکن است بگویید این مواردی که شما مثال می زنید تعارض ضررین است. چون ضرر بر این شخص یا ضرر بر آن شخص.

نه تعارض ضررین هم نمی شود چون لا ضرر علی الأمه است. لا ضرر و لا ضرار که امتنانی بود و او مسحی است و آن یکی یهودی است و در آنها امتنان نیست یا اصلا امتنان هم باشد واقعا شما ملتزم می شوید که اینها تخصیص لا ضرر است؟ یا نه، اینها اصلا ضرری نیست.

حل مطلب این است که این ها اصلا ضرری نیست چون وقتی که شارع یک چیزهایی را تحدید فرموده مثلا در باب نکاح نفقه را تحدید فرموده و بعد فرموده بیش از این را من لازم نمی دانم اگر یک جائی عقلاء حکمی دارند که قبول ندارد می گویند تو ضرر زدی؟ می گوید من اصلا آن را قبول ندارم. اصلا تو چنین حقی نداری. بله ضرر باید اول حق تو ثابت شود بعد من حقت را از توگرفته باشم. من اصلا این حق را قبول ندارم. حداقلش این است که لا ضرر نسبت به این موارد مجمل می شود کما این که “وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” اینها را شامل نمی شود چون عرفا اینها را ضرری نمی دانند.

نکته اش هم همین است که آقای صدر شما لا ضرر را بد معنا می کنید. لا ضرر این نیست که من در شریعتم هیچ ضرری به کسی نزده ام. شاید معنای لا ضرر این باشد که در مجموعه ی قوانین و تشریعات من حکم ضرری نیست. می گوید من حکمی ندارم که ضرری باشد. من اصلا این حق التألیف را قبول ندارم. اگر من امضاء نکردم من ضرر به شما زده ام؟! این عدم النفع است.

می گویید عقلاء می گویند تو می توانستی بروی این پول ها را بگیری.

می گوید من که نگفتم من باعث ضرر نشده ام. من که نگفته ام من باعث این که نفع به شما نرسد نشده ام. من گفته ام در احکام من حکم ضرری نیست. من نسبت به حق التألیف اصلا حکمی ندارم.

بنابراین شما باید لا ضرر را معنا کنی و بعد ببینی تخصیص خورده یا نه؟ و سر این که آن مواردی که نقض کردیم را هیچ کسی نمی گوید «داخل لا ضرر است و لکن به تخصیص خارج شده» سرّش همین است که لا ضرر معنایش این است که در مجموعه احکام من و در مجوعه تشریعات من ضرر نیست. اما یک جاهایی دیگران قبول کرده اند و من قبول نکردم ام، نه. لا ضرر معنایش این نیست که من با آمدنم کاری نکردم که کسی ضرر بکند. اگر این بود که من با آمدنم کاری نکردم که کسی ضرر کند ممکن بود که بفرمایید شما با اینها کاری کرده اید که ضرر کنند. ولی او می فرماید در آن احکام مجعول من حکم ضرری نیست.

مضافا به این که این حق التألیف عرفا عدم النفع است نه ضرر. ولی حالا اگر کسی پا سفت کند که به لحاظ آن حق عقلائی ضرر است؛ جوابش همینی است که عرض کردیم و لذا در ما نحن فیه هم ولو این خیار در سیره عقلاء هم باشد، باز لا ضرر اثبات خیار نمی کند و این بحث مهمی است که عرض کردم آقای صدر در موارد مختلفی گفته.

آن “وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” هم همین است. بعد از آن که شارع تحدید فرموده و معروف را خود شارع بیان فرموده، بله اگر معروف را شارع بیان نمی فرمود، خوب بود، ممکن است بگوییم به معروف عرفی واگذار کرده. ولی بعد از آن که معروف را بیان فرموده، بیاییم بگوییم اگر طوری است که زن باید برود بیرون یا طوری است که بایستی برای زن تلویزیون بخری، اینها داخل معروف باشد، اینها همینی می شود که در آخر الزمان یرون المعروف منکرا و المنکر معروفا، مردم که از نظرش خودشان این حرفها را نمی زنند یک آخوندی یک حرفی را در می آورد و بعد در مردم پخش می شود کما نری فی زماننا هذا که واقعا چقدر از احکام شریعت اصلا منقلب شده. یک حرفهایی که اصلا قابل گفتن نیست. حتی بعضا یک چیزهایی به آقای خوئی و به دیگران دارند نسبت می دهند و چه بسا از بستگان آنها هم باشند. اگر کسی از بستگان بزرگی بود یا نوه ی کسی بود، مگر هر حرفی که می زند، حرف آن بزرگ است؟ و یکی از مشکلات این زمان همین است که کسانی که خوب درس نخوانده اند، اندازه خودشان را نگه نمی دارند.

نکته ای در کلام شیخ ره

یک نکته ی دیگر در مقام در لا ضرر باقی مانده که آن را عرض کنم. آن نکته که در فرمایشات شیخ اعظم ره در مکاسب هم هست این است که شیخ اعظم ره به لا ضرر اشکال کرد و فرمود شما می گویید اگر قرار باشد این معامله لازم باشد حتی بعد از فسخ، این لزوم می شود ضرری. لا ضرر بر می دارد. شیخ اعظم ره فرمود این که شما می گویید این معامله می شود لازم؛ نه! نفی ضرر به چند راه ممکن است. یک راه این است که بله حق فسخ داشته باشد. یک راه هم این است که بگوییم جنس را بایع چهارصد هزار تومان خریده و قیمتش دویست و پنجاه هزار تومان بوده. ما می گوییم بایع ملزم است که صد و پنجاه هزار تومان پول را برگرداند و غابن، ما به التفاوت را برگرداند. اگر برنگرداند و امتناع کرد تو حق فسخ کردی و الا حق فسخ نداری. وقتی به دو راه ممکن است به چه دلیل شما می گویید آن راه اول، یعنی خیار دارد؟

اینجا شیخ می فرماید ممکن است کسی اشکال کند بگوید خیلی خوب ما نمی دانیم آیا خیار در صورتی است که این شخص پرداخت نکند ما به التفاوت را؟ یا نه، خیار مطلق است؟ این ما به التفاوت را پرداخت کند یا نکند، مغبون حق فسخ دارد. خوب نمی دانیم قبل از این که غابن ما به التفاوت را پرداخت کند آیا این خیار دارد یا ندارد؟ استصحاب بقاء خیار می کنیم چون می گوییم این معامله خیار داشت، خیار داشت، الآن که ما به التفاوت را پرداخت کرده، نمی دانیم خیار دارد یا ندارد؟ استصحاب بقاء خیار می کنیم بعد از ما به التفاوت. حتی ما به التفاوت را پرداخت کند باز خیار دارد و مسقط خیار نمی شود.

این استصحاب را شیخ اعظم می فرماید جاری نمی شود چون ما از اول شک داریم که آیا خیار این شخص مطلق است چه ما به التفاوت پرداخت کند یا نکند؟ یا نه، خیار این شخص مقید است به صورتی که ما به التفاوت پرداخت نکند اما اگر ما به التفاوت را پرداخت کند اصلا خیار ندارد؟ خوب وقتی که از اول این خیار مشکوک است این که می گویید استصحاب بقاء خیار می کنیم، متیقن کجاست؟ بنابراین در ما نحن فیه اصلا این استصحاب جاری نمی شود به خاطر این که حالت سابقه ندارد و یقین سابق نداریم تا این استصحاب جاری شود. این اولا.

مضافا به این که این استصحاب در شبهات حکمیه است که بعضی اشکال کرده اند استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود و تعارض عدم جعل و بقاء مجعول است.

مضافا به این که این اشکالی که ما عرض کردیم که اصلا استصحاب در غیر موارد طهارت دلیل ندارد و ما اطلاقی نداریم و صحیحه اولی و ثانیه مختص به طهارت عن الحدث و الخبث است. لذا از ریشه این استصحاب غلط است.

تا اینجا عرض کردیم که لا ضرر اثبات خیار نمی کند. اشکال اساسی لا ضرر بر این که خیار را ثابت نمی کند، همان اشکالی است که اول عرض کردیم که مفاد لا ضرر معلوم نیست چیست؟ آیا مفادش این است که حکم ضرری نفی شده؟ یا نه، نهی است یعنی حرمت اضرار به غیر است؟ به همین جهت اثبات خیار نمی شود.

تمسک به ارتکازی بودن شرط تساوی در مالیت

دلیل دیگری که بر خیار غبن ذکر کرده اند گفته اند ارتکاز عقلاء و سیره عقلاء بر آن هست چون وقتی که مردم می خرند شرطش این است که مساوی باشند در مالیت. این جنسی که من می دهم پولش هم همین قدر باشد. اگر پولش همین قدر نباشد من فسخ می کنم. این شرط ارتکازی است و المومنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود شاملش می شود و خیار دارد.

این حرف باید تجزیه شود که مقصود چیست؟

بعضی خیار غبن را بر گردانده اند به شرط ارتکازی. آیا این حرف درست است یا درست نیست؟

می گوییم نه، خیار غبن به شرط ارتکازی بر نمی گردد و اگر هم برگردد اصلا دلیل ندارد چون اولا این که به شرط ارتکازی بر نمی گردد؛ اگر یک کسی الآن مریض است و اگر او در داروخانه این دارو را پیدا کند ولو به پنج برابر قیمت، می خرد. این آمد به داروخانه و صاحب داروخانه هم دید که خیلی رنگش پریده، گفت این همانی است که باید جیبش را خالی کنیم! گفت این آمپول دو ملیون تومان. بعد اتفاقا وقتی آمپول را زد، از داروخانه بعدی سوال کرد این دارو را داری؟ گفت بله تازه آمده به بازار و تا دلت بخواهد هست. ما قیمت سابق داریم، دویست هزار تومان است ولی جدیدا هم پخش کرده اند و قیمت آن صد و هفتاد هزار تومان است. اگر بخواهی ما با همان قیمت دویست هزار تومان به تو می دهیم. خوب آقای خوئی! این حق فسخ دارد یا حق فسخ ندارد؟ بله دارد و حال آن که این شرط ارتکازی نداشته. این شخص آن وقت واقعا طوری حالش بوده که اگر داروخانه هر مقدار می گفت پول را می داد. اگر شما می گویید خیار غبن به شرط ارتکازی بر می گردد، این که شرط ارتکازی نداشته. لازمه حرف شما این است که خیار نداشته باشد! این اولا .

ثانیا المومنون عند شروطهم مال وقتی است که شرط را ذکر کند. اما شما می گویید این مبنیاً بر او خریده . مبنیا بر او یعنی چه؟ اگر مقصود این است که قبلش صحبت این بوده که من این را به قیمت می خواهم و … بعد گفته فروختم. این درست است. ولی اگر مبنیا بر او یعنی این اصلا ولو خودش غافل بوده و حواسش هم نبوده و هیچ ذکر هم نکرده، بله اگر از او سوال می کردند جواب می داد و می گفت بله، من این شرط را می کنم، این شرط هم لزوم وفاء داشته باشد و المومنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود آن را می گیرد، به چه دلیل؟ عقد، امر انشائی است و باید ابراز شود.

اگر بگوید درست است ولی در سیره عقلاء این را هم می گویند.

می گوییم اگر سیره عقلاء بر خیار است، خوب چه می دانید که این از باب شرط ارتکازی است؟ شاید یک خیار تعبدی باشد. از کجا می گویید که شرط ارتکازی است؟ بله حکمتش ممکن است او باشد ولی شما این را کجا در می آورید؟ این همان بحثی است که امروز در اصول عرض کردیم که اگر ما یقین داریم لعن الله بنی امیه قاطبه، زید را شامل نمی شود اما نمی دانیم زید تخصیصا خارج شده یا تخصصا  شما از کجا می فرمایید اصل عدم التخصیص است؟ اینجا سیره داریم بر خیار، از کجا شما می گویید منشأ این سیره این است که چون به شرط ارتکازی بر می گردد؟ شاید یک خیار تعبدی باشد. این را فقها درست کرده اند و الا اینطور که نیست.

اگر بگویید نه واقعا در عقلاء همین است که در خیار غبن، از این جهت که به شرط ارتکازی بر می گردد خیار هست.

این را به کرات و مرات در بحث سیره گفتیم که سیره آنجائی حجت است که به منصه ظهور و عمل برسد، که متأسفانه آقای صدر در خیلی موارد به آن اخذ می کند و می گوید ارتکاز سیره و نکته ی این سیره این است. خوب این بحث کلامی است. اصلا این سیره باید آن بحث کلامیش منقح شود. امام علیه السلام تا چه مقداری بیان احکام بر او واجب است؟ خداوند متعال تا چه حدی بر گردن مبارک امام علیه السلام گذاشته که این مطالب را بیان بفرماید؟ ممکن است کسی بگوید آن مقداری که هست این است که در مرأی و منظر امام علیه السلام  این عمل ، خلاف نباشد. اگر یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام مشرف می شود و در ذهنش این است که در وضو اول باید دست چپ را بشوید و بعد دست راست را. امام علیه السلام بفرماید که فلانی این فکرت اشتباه است! این ها دلیل می خواهد. بنابراین لو فرض -که نیست اینطور- ارتکاز عقلاء و نکته ی این که خیار غبن را قبول دارند، نکته اش این است که به شرط ارتکازی بر می گردانند و المومنون عند شروطهم یا اوفوا بالعقود را تمسک می کنند، این نکته هم باشد ، آنی که حجت است اصل سیره است اما نکته ی سیره که دلیل ندارد. این نکته ی مهمی هم هست. مثلا در باب وقف این بحث هست که طرف میگوید من این کتاب را وقف طلاب کردم. می گویند الآن دیگر طلبه ای نیست و نسل بعدی هم نخواهد بود. بسیار خوب چه کار کنیم؟ می گوید اقرب به نیت واقف این است که این را در مسجد بگذاری که این مومنی که یک کمی چیزهایی بلد هستند مطالعه کنند. آنجا بعضی اشکال کرده اند که ما چه دلیلی داریم که اقرب به نیت واقف هم باید رعایت شود؟ چون آنی که ما دلیل داریم این است که الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. وقف هم که انشائی است و ابراز می خواهد. در نیتش این باشد، نیت به چه درد می خورد؟ و فائده ای ندارد.

و للکلام تتمه ان شاء الله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *