متن فقه ، جلسه 100 ، دوشنبه ، 27 فروردین 97

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۹۷/۱/۲۷ (جلسه ۱۰۰)

کلام در این اراضی خراجیّه بود. که این اراضی خراجیّه آیا ملک مسلمان ها است؟ یا ملک نیست؟ چگونه است؟

اقوال مختلف است. قبل از آن که وارد اقوال بشویم، یک نکته را عرض بکنیم، بعد کلمات قوم را ان شاءالله متعرّض می شویم. آن نکته این است که، خب عرض کردیم بعضی ها فرمودند اراضی خراجیّه، ممکن است معموره باشد و ممکن است موات باشد، مثل بیابان ها، که مرحوم شیخنا الأستاذ فرمود این ها هم داخل اراضی خراجیّه است. یعنی وقتی یک مملکتی را بگیرند این ها هم جزوش است دیگر، اینطور نیست که این ها انفال باشد. خب این را ما عرض کردیم اصلا معنا ندارد که اراضی خراجیّه، موات بالأصالة داشته باشد، بخاطر اینکه زمان سابق اینگونه نبوده که کشور باشد و [یک کسی] می آید کشور را می گیرد، تا مثلا بگوییم کشور، چندین هکتارش یا یک میلیون هکتارش مثلا موات بالأصالة بوده، نه آن بیابان ها اصلا مرزبندی نبوده که، [بگویند] وارد خاک ما شدی این حرف ها نبوده. قلعه بوده، و از داخل قلعه که وارد می شده خب آنجا همه اش موات بالأصالة نبوده، منتها داخل اراضی خراجیّه، یک اراضی هست، ارض خَرِبَة. یک خانه ی خرابی، یک باغ خرابی هست. -این هایی که در روستا ها رفتند این ها را می بینند- خب آن ها هم داخل اراضی خراجیّه است که ملک مسلمین است یا آن ها ملک امام (علیه السلام) است؟ این را چکار می شود کرد؟ خب روایات در اینجا متعارض است.

آن روایاتی که می فرماید این اراضی ای که گرفته می شود به خیل و رکاب، این ها ملک مسلمین است، اراضی مفتوح عنوةً است، این اطلاقشان ارض خربة را هم می گیرد.

از این طرف آن روایاتی که وارد شده و ارض خربة را جزو انفال شمرده، مثل روایت اوّل در ابواب انفال: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن بن ابی عمیر عن حفض بن البختری عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: الأنفالُ ما لم یوجَف علیه بخیلٍ و لا رکابٍ أو قومٌ صولِحوا أو قومٌ أعطَوا بأیدیهِم و کلُّ أرضٍ خربةٍ، خب این را جزو انفال شمرده و ملک امام (علیه السلام) است.

از این طرف دیگر آن صحیحه ی حلبی، که اراضی مفتوح عنوةً را ملک امام (علیه السلام) شمرده، در صحیحه ی حلبی [آمده] قال: سُئِل أبوعبدالله (علیه السلام) عن السّواد ما منزلتُه؟ قال: هو لجمیعِ المسلمین لِمن هو الیوم و لمن یدخُل فی الإسلام بعدَ الیوم و لِمن لم یُخلَق بعد، یعنی این اراضی خراجیّه برای سه طایفه است: چه آن مسلمانانی که الآن هستند، چه آن مسلمانانی که بعد می آیند، چه آن کفّاری بعدا مسلمان می شوند. خب این ها ارض خربة را هم شامل می شود. اینکه به عراق گفتند ارض سواد چون اولین بار که حمله کردند داخل شدند، عمارت و آبادی دیدند، لذا گفتند ارض سواد. از سابق در ذهن من این است که ارض سواد که گفتند، چون جنگل و اینها زیاد داشته، خب معمولا سبزی به سیاهی می زند به این جهت [بوده است].

حالا به هر تقدیری که باشد. خب الآن چه بگوییم؟ بگوییم ارض خربة از اراضی خراجیّه جزو انفال است؟ ملک امام (علیه السلام) است؟ یا نه ملک مسلمین است؟ این دو تا روایت با هم معارض هستند. وجوه جمعی برایش گفته شده. یک وجه جمع، این است که روایاتی که در اراضی خراجیّه وارد شده به اطلاق، ارض خربة را می گیرد، نه به عموم. ولی این روایت اوّلی که خواندم در باب یک: و کلُّ أرضٍ خربةٍ، عامّ وضعی است، اراضی خراجیّه، به اطلاق ارض خربة را شامل می شود، در تعارض بین اطلاق و عموم وضعی، فرمودند عموم وضعی مقدّم است. حالا در وجه تقدّمش دو چیز ذکر کردند: یکی اینکه مثل مرحوم آقای نایینی (رحمة الله علیه) یکی از مقدّمات حکمت عدم البیان است، چه متصل، چه منفصل. خب آن  روایتی که منفصل آمده کلُّ أرضٍ خربةٍ، آن بیان می شود و مانع از انعقاد اطلاق می شود. خب این وجه درست نیست چون در بحث خودش خواهد آمد ان شاءالله که از مقدمات حکمت، عدم البیان است، منتها عدم بیان متصل. وجه دوم که ذکر کردند این است که عرفاً عموم وضعی در حجیّت، مثل خاصّ منفصل است، بیان می شود بر اطلاق و مقدّم می شود، مثل خاصّ منفصل که مقدّم می شود. این وجه دوم را مرحوم آقای آخوند (رحمة الله علیه) و شیخنا الأستاذ و بعضی از دیگران قبول کردند. یک عده ای هم که گفتند نه عامّ وضعی و اطلاق با همدیگر تعارض می کنند و تساقط می کنند. خب این یک وجه است که ممکن است کسی این قول سوم را قبول بکند که اصلا عامّ وضعی و اطلاق با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند.

یک وجه دیگری مرحوم شیخنا الأستاذ ذکر کرده، که ما در ما نحن فیه یک شاهد جمع یا انقلاب نسبت داریم. چرا؟ چون درست است که در این روایتِ یک از ابواب انفال، جزو این انفال، کلُّ أرضٍ خربةٍ را ذکر کرده و کلُّ أرضٍ خربةٍ هم، مطلق است، امّا در روایت بیست از باب یک از ابواب انفال این است: علی بن ابراهیم فی تفسیره عن أبیه عن فضالة بن ایّوب عن أبان بن عثمان عن اسحاق بن عمّار -موثّقه ی اسحاق بن عمار است- قال: سألتُ أباعبدالله (علیه السلام) عن الأنفال، فقال: هی القُری الّتی قَد خَرَبَت و انجَلی أهلُها، انفال یکی آن قرا و روستاها و قریه هایی است که اهلش اصلا رفته اند، که این ها را که شامل نمی شود، اراضی مفتوح عنوةً نیست، چون در اراضی مفتوح عنوةً به جنگ رفتند [پس] معلوم می شود در قریه آدم بوده، فهی لله و للرّسول و ما کان للملوک فهو للإمام، شاهد این بعدی است، و ما کان من الأرض الخربة لم یوجَف علیه بخیلٍ و لا رکابٍ، خب گفتند اینجا انفال را مطلق ارض خربة نشمرده است، آن که لم یوجَف علیه بخیلٍ و لا رکابٍ لذا این تخصیص می زند آن روایت اولی در باب انفال، که الآن خواندیم که صحیحه ی حفص بن بختری بود: و کلُّ أرضٍ خربةٍ. وقتی که آن را تخصیص زد آن کلُّ أرضٍ خربةٍ مختص می شود به کلُّ أرضٍ خربةٍ لم یوجَف علیه بخیلٍ و لا رکابٍ. خب این جوابی است که مرحوم شیخنا الأستاذ (رحمة الله علیه) داده.

این جواب جواب خوبی است ولکن یک ایرادی که دارد، این است که این روایت یک نسخه دارد: و ما کان من الأرض الخربة. و در بعضی از نسخ دارد: و ما کان من الأرض الجزیة. چون ما یک اراضی مفتوح عنوةً داریم. یک ارض جزیه داریم. که ارض خراج هم از او تعببیر می شود ارض صلح هم از او تعبیر می شود، که ارض صلح آن ارضی است که آمدند صاحبانش گفتند که آقا ما مصالحه می کنیم، این اموال بگذار دست ما باشد، ما مالیات می دهیم. خب چون این نسخه بدل دارد جناب شیخنا الأستاذ، و ما کان من الأرض الخربة معلوم نیست ثابت باشد، شاید و ما کان من الأرض الجزیة باشد. لذا این فرمایش مرحوم استاد (رحمة الله علیه) تمام نمی شود.

اگر این ها تعارض کردند و گفتیم عامّ وضعی مقدّم است که بسیار خب. اما اگر گفتیم نه عامّ وضعی مقدّم است را ما قبول نداریم، تعارض می کنند و تساقط می کنند، خب رجوع می کنیم به عموم فوقانی. عموم فوقانی چیست؟

عموم فوقانی این روایت است که: و کلُّ أرضٍ لا ربّ لها، در همین صحیحه ی حلبی و چند تا روایت دارد. و کلُّ أرض لا ربّ لها خب اینها با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند، [سپس] رجوع می کنیم به عموم فوقانی: وکلُّ أرضٍ میتةٍ لا ربَّ لها، اگر کسی کلُّ أرضٍ میتةٍ لا ربَّ لها را هم، گفت این میتة، میتة ی بالأصالة است و ارض خربه را شامل نمی شود. درست نیست -حالا یک کسی دیگر [می گوید] خلاصه وقتی یک کسی بخواهد بگوید چکارش می شود کرد؟- خب باز رجوع می کنیم به آن عام فوقانی دیگری: یا اباسیّار الأرض کلّها لنا، اگر کسی گفت نه، ما اینها را قبول نداریم خب تعارض می کند تساقط می کند عامّ فوقانی را هم به شما بخشیدیم [سپس] رجوع می کنیم به استصحاب، می گوییم این ارض خربه، قبل از آن که مسلمانان حمله کنند و بگیرند ملک امام (علیه السلام) بود، جزو انفال بود. وقتی که گرفتند نمی دانیم ملک مسلمسن شد یا ملک مسلمین نشد؟ استتصحاب می گوید نه، این هنوز هم در ملک امام (علیه السلام) باقی است.

پس سه تا جواب شد.

یک: کلُّ أرضٍ خربةٍ، این عامّ وضعی است، اراضی خراجیه اطلاق است.

دو:این کلُّ أرضٍ خربةٍ، تعارض می کند و تساقط می کند، رجوع می کنیم به عموم فوقانی.

سه: عامّ فوقانی را هم بخشیدیم  تعارض می کند، تساقط می کند، رجوع می کنیم به استصحابِ کونها ملکاً للإمام (علیه السلام)؛ چون این ارض خربة، قبل از آن که فتح بشود، ملک امام (علیه السلام) بود، بعد از فتح نمی دانیم از ملک امام (علیه السلام) خارج شد یا خارج نشد، استصحاب می گوید از ملک امام (علیه السلام) خارج نشد.

یک شبهه ای هست ممکن است کسی بگوید نه آن اراضی خراجیّه حاکم است. چرا؟ چون در کلُّ أرضٍ خربةٍ، مقصود آن ارض خربه ای است که مالک ندارد. خب وقتی که این مسلمان ها حمله کردند و گرفتند، این دیگر کلُّ أرضٍ خربةٍ که مالک ندارد نیست. چون این مالک دارد، مالکش مسلمین هستند. خب این شبهه غلط است، بلکه این شبهه به نفع این است که ملک امام (علیه السلام) است. چرا؟ اینکه می فرماید رفتید اراضی مفتوح عنوةً را گرفتید، یعنی اراضی ای که ملک کفّار است، و الّا اگر یک مسلمانی در قلعه ی خیبر یک باغی داشته، بعد رفتید گرفتید باغ مسلمان را هم بگیرید. این که مقصود نیست. یعنی آن هایی که تحت سیطره ی کفار است. خب این ملک امام (علیه السلام) بوده، از اول اراضی مفتوح عنوةً، ظاهرش این است که آن اراضی ای که ملک کفّار است یا تحت سیطره ی کفّار است. امّا آن اراضی ای تحت سیطره ی کفّار نیست، مالک دارد، مالک مسلمان دارد یا انفال است و مالکش امام (علیه السلام) است، اصلا آنجا را شامل نمی شود که ملک مسلمین باشد. و این درست است. آن حرف اوّل غلط است، چون آن حرف اوّل شما می گویی آقا وقتی گرفتند، می شود ارض خربه ای که مالک دارد. می گوید ای بابا قبل از آن که بگیرند، این ارض خربه ای بود که مالک نداشت، شما بعد از گرفتن می خواهی مالک درست بکنی؟ لذا انصراف از این طرف درست می شود و این ارض خربه، ملتزم می شویم که ملک امام (علیه السلام) است، جزو انفال است و داخل ملک مسلمین نمی شود.

حالا این اراضی خراجیّه ملک چه کسی است؟ معروف و مشهور، بلکه ادعای اجماع شده که ملک مسمان ها است و قابل خرید و فروش نیست. ملک مسلمان ها هم به این معنا نیست که مثلا بگویند تقسیم می کنیم یک وجبش به من می رسد، نه، ملک مسمان ها است به این معناست که عوائد و منافعش در راه مصالح مسلمان ها خرج می شود. مرحوم امام اشکال کرده گفته آقا اراضی خراجیّه، ملک مسلمان ها نیست. این ها در واقع ملک هیچ کس نیست، تحریری است. فقط مسلمان ها حقّ استفاده دارند، منافعش صرف در مسلمان ها می شود، در امور عامّه ی مسلمان ها می شود. به یک نفر هم نمی توانند بدهند، عامّه ی مسلمان ها. خب چرا؟ می فرماید درست است که ظهور این روایتی که ملکُ المسلمین، این ها ملک مسلمین است و چه کسی می خواهد بفروشد؟ این إنّما أرضُ الخراجِ للمسلمین، ارض خراج برای مسلمان ها است، این درست است. لام ظهور در ملکیت دارد ولی در روایت دارد صحیحه ی حلبی برای مسلمان هایی که الآن هستند برای مسلمان هایی که بعد می آیند. چگونه می شود ملک معدوم باشد؟ مالک معدوم باشد؟ مالک می شود مگر معدوم باشد؟ می گوید آقا ملکیت مگر امر اعتباری نیست؟ می گوید درست است که امر اعتباری است ولی اضافه بر هر نحوش باید مضافٌ الیه موجود باشد، اشاره به معدوم معنا ندارد. این معنایش این است که اینها ملک کسی نیست، این ها تحریر است، مالک ندارد، فقط منافعش برای مسلمان ها خرج می شود. قبول داریم که ظهور لام در ملکیت است ولی ما به قرینه ی عقلیه باید از این ظهور رفع ید بکنیم. ایشان اینگونه فرموده. خب إن قلت که آقا در زکات چکار می کنی؟ در خمس چکار می کنی؟ در وقف چکار می کنی؟ الآن در وقف بر ذرّیّه، می گوید وقف بر ذرّیّه، الآن برای معدوم نیست. وقف بر ذرّیّه، -خوب دقت کنید چگونه است- برای هر طبقه ای است بعد از آن که موجود شدند، یعنی الآن برای این طبقه است، این طبقه که مردند، طبقه ی بعد که موجود می شوند بعد برای آن طبقه می شود، باز آن طبقه که مردند، آن طبقه ی ثالثه که موجود می شود بعد برای آن طبقه ی ثالثه می شود، نه اینکه از الآن برای طبقه ی ثانیه و ثالثه باشد. می گوید خب خیلی خوب ما ملتزم می شویم که در این اراضی خراجیّه هم همیگونه است. الآن ملک این ها است بعد ملک طبقه ی دوّم، بعد ملک طبقه ی سوّم. می گوید نه ظاهر روایت که خواندی، صحیحه ی حلبی این بود که حضرت (سلام الله علیه) فرمود این برای کسی است که الآن هست و برای کسی است که بعدا می آید، یعنی الآن، ملک آن کسی است که بعدا می آید، نه بعدا ملک کسی می شود که بعدا می آید. این خلاف ظاهر روایت است. خب آقا در زکات چکار می کنی؟ یا علمای بلد چکار می کنی؟ می گوید آن ها هم اینگونه نیست زکات ملک آن عنوان است طبیعی فقیر، سهم سادات ملک طبیعی فقیر است. این طبیعی فقیر منطبق می شود بر یک فرد. بعد از اخذ، ملک او می شود و الّا اگر اینگونه باشد یک سیدی مُرد، دید پسرش آمد، در زد، [گفت] سلامٌ علیکم بفرمایید [گفت] سهم سادات هایی در حسابت هست را [پس] بده. [می گوید]چرا؟ [می گوید]شما فقیری؟ می گوید نه، می گوید اسم من را نشنیدی؟ می گوید نه، می گوید من فقط بیست تا کشتی دارم روی آب که هر دفعه که بارگیری می کند پانصد هزار تن جنس می زند، می گوید پس سهم سادات را می خواهی چکار کنی؟ می گوید پدرم فقیر بود مال پدرم بود ارث رسیده، می گوید بابا پدرت که مالک نبوده این مال طبیعی فقیر است، هر کسی که اخذ بکند، پدرت گرفته بوده سهم سادات؟ می گوید نه. می آید بیرون. تو زور می خواهی بگویی؟

پس این چند راه دارد. ملک معدوم نمی شود، یعنی ملکی که مالکش معدوم باشد نمی شود یا باید وقتی که آن مالک معدوم، موجود می شود، در زمانی که موجود می شود ملکش بشود. که این خلاف ظاهر اراضی خراجیّه است.

یا باید ملک یک عنوانی باشد که آن عنوان منطبق می شود. این هم خلاف ظاهر است.

آن چیزی که ظاهرش است که الآن ملک آن معدوم باشد، این هم که عقلاً محال است. خب وقتی که این عقلاً محال است، دیگر که چه محذوری دارد؟ ما چگونه می توانیم به این ظاهر اخذ بکنیم؟ لذا فرموده این اراضی خراجیّه، بلامالک است، مثل مسجد است.

+ حمل ملک بر تحریر هم خلاف ظاهر است.

استاد: چکار کند؟ درست است که خلاف ظاهر است ولی از ظهور لام در ملکیت، رفع ید کردن، راحت تر است تا اینکه ما عنوان مسلمین را لمن یخلق بعد و لمن یدخل فی الإسلام بعد، آن ها را بخواهیم حمل بکنیم بر عنوان سه تا تریلی باید زور بزنیم ولی لام را بخواه از ظهور در ملکیت رفع ید بکنیم با یک فرغون هم زور کافی است، لذا درست آن را متعرض می شود این را هم متعرّض شد

خب این حرف درست نیست چون حقیقت امر اعتباری عرض کردم برای خیلی ها روشن نشده، بخاطر همین است. چه اشکال دارد که من الآن این ورق را این کتاب را اعتبار بکنم ملک بچه ای که، نوه ای، نتیجه ای که ده سال دیگر می خواهد بیاید. چه اشکالی دارد؟ اعتبار یعنی فرض، این اشاره ی خارجیه نیست. یعنی چه که می فرمایید اضافه بدون مضافٌ الیه نمی شود؟ اضافه خارجی یا اضافه ی اعتباری؟ اگر شما می فرمایید آقا ملک مالکی، که مالکش معدوم است، این واقعا یک فرمایشی است که اگر حمل لام مسلمین و این ها بر عنوان، سه تریلی زور می خواهد، این فرمایش شما اصلا فکر نمی کنم هیچ عقلی اینچنین حکمی بکند، چون اعتبار یعنی فرض. فرض محال که محال نیست. این ها که شما می فرمایید این ها همه برای امور تکوینی است، در امور اعتباری که این حرف ها نیست. عجیب است که شما به مرحوم آقای نایینی که می فرماید جزئیت، قابل جعل نیست، اشکال کردی که آقا شما خلط بین تکوین و تشریع کردی. آن چیزی که شما می گویی محال است جعل استقلالی اش، جعل تکوینی است. جعل تشریعی و جعل اعتباری که اصلا از مقسم استحاله خارج است. خب آقا آنجا اشکال کردی که از مقسم خارج است، اینجا باز خود شما می فرمایید که این اضافه ولو اعتبار باشد، احتیاج به مضافٌ الیه دارد در خارج؟ امور اعتباری که شما فرمودی از این مقسم خارج است که. لذا این کلام به این مقداری که در بیع ایشان فرموده وجهی ندارد. بعضی ها گفتند آقا اراضی خراجیّه، ملک مسلمان ها نیست، اختصاص به مسلمان ها دارد. چرا؟ و قابل خرید و فروش هم هست، ملک نیست، اختصاص است، حقش را می فروشد. جماعتی اینگونه قائل شدند. جماعتی هم فرمودند که نه، این ها قابل خرید و فروش نیست. خب بعضی از کلمات فقها در این است که این اراضی خراجیّه، تبعا لآثار ملک می شود. یعنی این باغ را که می فروشد، چگونه درختش و ساختمانش، ملک آن آقا می شود، این زمینش هم ملک می شود. این هم به این روایات تمسک کردند مثلا روایت ابن شریح: سألتُ أباعبدالله (علیه السلام) عن شراءِ الأرض من أرضِ الخراج فکرِهَهُ، فرمود نمی شود، و قال: إنّما أرضُ الخراجِ للمسلمینَ فقالوا: إنّما یشتریها الرجل فعلیه خراجها، می خرد طرف، و علیه خراجها، منتها خراجش را می دهد فقال: لا بأس، إلّا أن یستحیی من عیب ذلک، مگر اینکه می گوید آقا این چطور زمینی شد که بخری هر سال هم بخواهی اجاره بدهی، خراج بدهی؟ خب این روایت، ظاهرش این است که ملک می شود، می شود بخری. یا در خبر أبی الربیع شامی: لا تشترِ من أرض السواد شیئاً، از ارض سواد چیزی نخر، الّا من کانت له ذمةً، مگر آن کسی که با امام (علیه السلام) عقد بسته که اجاره بدهد، خراج بدهد، از او [اگر] بخری اشکال ندارد، فإنّما هو فیءٌ للمسلمینَ، خب این روایت هم از آن روایاتی است که دلالت می کند بر شراء ارض خراج. خب این دو تا روایت را اولا که اشکال سندی دارد. آن روایت ابن شریح سند ندارد. خبر أبی الربیع شامی هم حالا بعضی ها خواستند سندش را درست کنند -حالا ان شاءالله فردا سند هایش را بررسی می کنیم امروز دیر شده- این هم سند ندارد، غیر از سند، دلالتش را هم ممکن است کسی خدشه بکند. چرا؟ چون ارض خراج دو قسم است. به آن ارض صلح هم، ارض خراج گفته می شود. ارض خراج، هم به اراضی مفتوح عنوةً گفته می شود، هم به ارض صلح. ارض صلح چه ارضی است؟ [ارضی] که قبل از آن که حمله بکنند، آن کفّار آمدند خودشان مصالحه کردند، که آقا شما اجازه بدهید زمین ها دست ما باشد، ما جزیه می دهیم خراج می دهیم، به این ها هم ارض خراج گفته می شود. خب در این روایت ابن شریح عن شراء الأرض من أرض الخراج، چه کسی گفته که مقصود از این ارض خراج، اراضی مفتوح عنوةً است؟ شاید مقصود از این ارض خراج، آن اراضی خراجی که ارض صلح [است باشد] یعنی خود کفّار آمدند مصالحه کردند. لذا معلوم نیست که این ها اراضی خراجیّه باشد. از این معلوم شد که آن لاتشترِ من أرض السواد شیئاً إلّا من کانت له ذمةً آن هم همینطور است، ممکن است این ارض سواد هم ارض خراج بوده. ما چه می دانیم این اراضی خراجیه هست؟

+ در روایت اوّل داشت ملک مسلمان هاست خود حضرت فرمودند

استاد: ارض الخراج للمسلمین، ارض خراج که ملک آنها نیست، منافعش برای مسلمین است چون که به قرینه ای که فرمود إنّما یشتریه الرجل و علیه خراجها، قال: لابأس. به قرینه ی این، آن لام یعنی منافعش برای آنهاست.

و للکلام تنمةٌ إن شاءالله فردا.

و صلّی اللهُ علی محمّدٍ و آله الطاهرینَ.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *