متن فقه ، جلسه 101 ، سه شنبه ، 28 فروردین 97

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۹۷/۱/۲۸ (جلسه ۱۰۱)

دو سه تا نکته در اراضی خراجیّه باقی مانده، عرض بکنیم، بعد ان شاءالله وارد شرط دوّم از شروط عوضین بشویم.

یک نکته این است که در اراضی خراجیّه، آیا در عصر غیبت ولی عصر (روحی و ارواح العالمین لِترابِ مقدمهِ الفداء) ما بایستی طسق بدهیم؟ خراج بدهیم؟ یا نه، خراج لازم نیست بدهیم؟ آقای خویی فرموده شیعه هم باید خراج بدهد. چرا؟ چون لا یَحِلُّ مالُ امرءٍ مسلمِ إلّا بِطِیبة نفسِه، [و به دلیل] لا یجوزُ التّصرُّفُ فی مالِ أحدٍ إلّا بإذنِه، خب این اراضی خراجیّه، ملک مسلمین است. شما می خواهی تصرف بکنی، دلیل می خواهد. خب دلیل می خواهد که دلیلش آقای خویی! والأرض کلّها لنا و أبَحنا لِشیعتنا. ممکن است کسی بگوید آقا والأرض کلّها لنا أبحنا لشیعتنا، خب والأرض کلّها لنا تخصیص خورد به اراضی خراجیه. می گوییم والأرض کلّها لنا تخصیص خورد. أبحنا لشیعتنا که تخصیص نخورده، -خوب دقت کنید- مثل اینکه یک خطابی داریم أکرمِ العلماء و أکرمِ الهاشمیّین. خب اکرمِ العلماء تخصیص خورد. به چه دلیلی أکرمِ الهاشمیّین تخصیص بخورد؟ اگر می فرمایید امام (علیه السلام) حق ندارد ملک مسلمین را مجانی به کسی بدهد، که این حرف غلط است. چرا؟ چون که امام (علیه السلام) ولایت دارد بر اموال مسلمین. النّبیُّ أولی بالمؤمنین من أنفسهم، خب الآن مثلا [در باب] حق المارّه، مگر حق المارّه ملک شخص نیست؟ ولی امام (علیه السلام) تحلیل فرموده، خداوند سبحان تحلیل فرموده، که بخور، بگذر. این است که ما دلیل نداریم که اصلا در عصر غیبت امام زمان (سلام الله علیه) این باید خراج بدهد. چون [می پرسند] خراج به چه کسی بدهد؟ به سلطان جائر بدهد؟ خب سلطان جائر که در زمان امام (علیه السلام) [این مطلب که] خراج به سلطان جائر باید بدهد را، امام (علیه السلام) امضا فرمود. آن هم تازه من یک تأمل دیگر باید بکنم. دلیلی نداریم که قطعا باید در آن زمان، این ها خراج می دادند به سلطان جائر. نه. آن چیزی که هست این است، که اگر خراج به سلطان جائر می دادند، امام (علیه السلام) مجددا از آن ها خراج را مطالبه نمی فرمود. آن تعلیلی که در باب خمس وارد شده: ما أنصفناکم إن کلّفناکم ذلک الیوم، بله زمین هایی که سلطان جائر تقبیل می کردند، آن افراد شیعه ای که این زمین ها را می گرفتند، حلال بوده برایشان تصرف.

حالا حلال بوده برایشان تصرف، این دو صورت دارد: یا آن تقبیلِ آن ها را امضا می کردند، یا نه، مباح کرده بودند، و تقبیل این ها را امضا نکردند. و موردی هم ندارد که -من الآن خاطرم نیست- که امام (علیه السلام) از کسی مطالبه فرموده باشد که اگر شما می توانید آنجا خراج ندهی، بیار بده به ما. لذا چه اشکال دارد آقای خویی! ما کان لنا أبحنا لشیعتنا. این و [بخش] الأرض کلّها لنا تخصیص خورده. اما [قسمت] أبحنا لشیعتنا  که تخصیص نخورده.

+قید متصل است حداقل آن می توانست اگر مقید است ظهور در تخصیص دارد

استاد: اگر ما یک دلیلی داشتیم أکرم العلماء و أکرم الهاشمیّین، أکرم العلماء به فسّاق تخصیص خورد، معنایش این است که به هاشمیّین هم تخصیص خورده؟

+اگر یک موضوعی داشته باشیم که دو تا محمول داشته باشد مخصص منفصل داشته باشیم، چرا باید قیدِ محمول باشد؟ شاید قیدِ موضوع باشد.

استاد: یعنی چه؟

+الان اینجا یک موضوع داریم: ارض. دو تا محمول دارد یکی کلُّها لنا، یکی هم أبحنا لشیعتنا

استاد: مثل أکرم العلماء و الهاشمیّین است دیگر. اگر بعد فرموده علماء لا تکرم العلماء الفساق

+ حرف شما مثل این می ماند که شما بگویید أکرم العلماء و أطعمهم

استاد: أطعم نگفته می گوییم أکرم العلماء و الهاشمیّین من دارم می گویم

+دو تا محمول داریم

استاد: کو دو تا محمول. یک أکرم است. دو تا که بهتر است اتفاقا أکرم العلماء و أطعمهم، آن باز بهتر است که اتفاقا. اولا اینکه این دو تا موضوع است یک موضوع نیست. الأرض کلها لنا و أبحنا لشیعتنا

+ موضوع الارض است

استاد: موضوع آنجا هم اکرام است. أکرم. آن هم دو تا اکرام است. موضوع که یکی شیعه ها است، یکی هم لنا است. زمین دو تا حکم دارد، مثل این می ماند که علماء دو تا حکم دارد: اکرام بکن و مثلا فرض کنید نگاهشان بکن. خب اگر یک دلیل آمد گفت لاتکرم الفساق من العلماء، معنایش این نیست که نگاهشان نکن که.

+ روایت می خواد بگوید زمین مال ماست..

استاد: نه چون مال ماست، ممکن است چون ولایتش برای ما است. منافاتی ندارد

+چطور اگر زمین مال مسلمان هاست

استاد: نفرموده که ابحنا لشیعتنا لأنّه لنا، اینگونه که نیست

+مال خودش نیست که اباحه کرده.

استاد: نه یا مال کسی است که ولایت دارد، بله آن چیزی که قدر متیقّن تخصیص خورده، آنجایی که امام (علیه السلام) حق اباحه نداشته باشد. خب این یک نکته که ما دلیل نداریم که این ها بایستی خراج بدهند. غیر از اینکه اصلا روایاتی هم دارد که زمین هایی هم که دست شیعیان ما هست وقتی امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) تشریف بیاورد، آن وقت از این ها طسق و اجرت می گیرد، این اشکال ندارد و خارجا هم فکر نمی کنم یک فقیهی فتوا داده باشد که این هایی که اراضی خراجیّه دستشان است، در عصر غیبت باید بیایند اجرت بدهند؛ چون حتی سلطان جائری که در عصر غیبت بوده، آن هایی که بوده، در زمان ائمه (علیهم السلام) بوده ولی بعدش دیگر ما دلیل نداریم. و اتفاقا مناسبت حکم موضوعیه اش هم همین است، چون این سلطان می گیرد این [اجرت] ها را بر علیه دین صرف می کند.

+سلطان جائر نماینده می شود از امور حسبیه؟

استاد: امور حسبیه برای چیست؟

بله، این در ما نحن فیه نکته ی اول.

نکته ی دوم این است که اگر این یک ارض خراجیّه است، خاک هایش را بردند بیرون، مُهر درست کردند، حالا مهرش را می خواهند بفروشند. مهر را می شود خرید یا نمی شود خرید؟ الآن اگر  بنابراینکه کربلا جزو ارض خراجیّه باشد، این مهر هایی که روی آن شما ها نماز می خوانید همه اش غصبی است. بله، چون این خاک کربلا است، جدا کردند، مهر درست کردند، حالا فروختند به شما. یا اجزاء دیگری. اصلا این خودش یک بحثی است که مثلا شنیدم یکی از رفقا نقل می کرد که در حرم قمر بنی هاشم (سلام الله علیه) سنگ ها را عوض می کردند، مثلا سنگ های دیوار مطهّر بوده یا مثلا صحن مطهّر بوده، مربوط به رواق ها بوده، عوض می کردند بعد آن سنگ ها را قطعه قطعه کردند، هر قطعه ای را مثلا به دو هزار دینار عراقی فروختند این اصلا جایز است؟ که حالا اگر مثلا این سنگ را ما بفروشیم؟ اصلا جایز است یا جایز نیست؟ خب این خودش اوّلِ کلام است. اولا که سنگ حرم مطهر را نمی شود عوض کرد. حالا اگر یک طور باشد که دارد می ریزد یا مثلا دارد مثلا یک طوری است -نستجیر بالله- دیگر هتک به شیعه است که [اگر] یک کسی از بیرون بیاید ببیند این سنگ ترک ترکی که قابل تعمیر هم نیست، خب این ها بعید نیست که در اینصورت تعویض جایز باشد. ولی اگر تعویض کردیم، این را می خواهیم بفروشیم. حق فروش دارد؟ حق فروش ندارد؟ خب این ها مشکل این است که در مسائل شرعی خیلی حساس است. یکی از این رفقا دیروز چند بار به ما زنگ زده بود تا ما را پیدا کرد، گفت من یک منزلی دارم تهیه می کنم که وقفی است، چکار کنم؟ گفتم امروز من در بحث مکاسب همین را می گفتم، که آقا منزل وقفی نگیرید. چون این ها موازین شرعی اش تمام نیست، -خدا رحمتش بکند- یکی از این مراجع فوت کرد، یک بنده خدایی می گفت من در منزل آستانه ای بودم، خب صبح دیدم که اینطور که نمی توانم نماز بخوانم. رفتم در خیابان یک گوشه ای نماز خواندم، خب یک عده ای رد شدند. بعد رفته بود پیش یکی از این آقایان مراجع -خدا رحمتش بکند- فوت کرده گفت آقا [اینطور شده]، بعد گفته بود من به تو اجازه می دهم، خب آن شخص خودش از فضلا و علما و مجتهدین بود به ایشان گفته بود که اجازه چیست؟ از جیبت اجازه می دهی؟ خب اجازه که تو جیب خودم هم دارم. این منزلی الآن ماهی مثلا در آن زمان دویست هزار تومان اجاره اش بوده، با ماهیی پنج هزار تومان اجاره این را چگونه اجازه می دهی؟ چه حقی داری که[اجازه بدهی]. بعد به او گفته بود تو که این ها را بلدی پس چرا رفتی این منزل را خریدی؟ خب نمی خریدی. لذا آدم چکار دارد. حالا غرض اینکه اگر ما قبول کردیم، بنابراین که عرض کردیم اراضی خراجیّه که ثابت نیست حالا برفرض که مثلا خاک آن را مهر درست کردند آوردند فروختند، آیا جایز است بخریم یا جایز نیست بخریم؟ اگر کسی گفت آقا عالَم همه برای امام (علیه السلام) است، اراضی خراجیه ملک امام (علیه السلام) است، بعد این اراضی خراجیه یعنی این زمین. اما اگر این خاک جدا شد یا این شاخه ی درخت را کندند، بردند بیرون خب حالا درب درست کردن،د درب را می خواهد بفروشد، این ها را شامل نمی شود؟ خب امام (علیه السلام) هم فرموده أبحنا لشیعتنا، خب آن کسی که این خاک را برداشته استیاد کرده؛ چون فرض این است که زمین را اجاره اش را می داده، برداشته، وقتی که برداشته حیازت کرده، مهر درست کرده. مهرش را فروخته، احلّ الله البیعَ می گیرد. منتها باید با اذن حاکم شرع این کار را بکند. مرحوم آقای خویی فرموده اشکالی ندارد ولی اگر اراضی خراجیه باشد و ما قبول بکنیم که اراضی خراجیه باید اجاره بکند و اجاره بدهد، بعد این خاک آنجا یک طوری است که مثلا زمین زراعی است که باید این خاک را ببرد بیرون عوض بکند یک خاک جدید بیاورد که این خاک مثلا آن خاصیتش را از دست داده منفعت ندارد خب آن اشکال ندارد. ولی اگر کسی در آن اشکال کرد به این روایت لا یحلُّ مالُ امرءٍ مسلمٍ إلّا بطیبة نفسه، به این تمسک کرد، حاکم شرع به چه دلیل می تواند به او بگوید که این خاک را بردار مهر درست کن بفروش اشکال ندارد؟ ولی به نظر ما اشکال ندارد، چون ما عرض کردیم اصلا در عصر غیبت ما دلیل نداریم که اراضی خراجیه را باید شخص طسق بدهد و خراج بدهد، ما دلیل نداریم خراج فقط مختص زمان حضور ائمه (علیهم السلام) بوده. آن هم عرض کردیم که اگر کسی یعنی امام (علیه السلام) مطالبه می فرموده، باید خراج به او می دادند. اما اگر الآن حاکم شرع مطالبه هم بکند، ما دلیل نداریم که باید به حاکم شرع در اراضی خراجیه باید خراج بدهد.

خب این لا یحلُّ مالُ امرءٍ مسلمٍ، سیره ی قطعیه ی متشرعه است و این روایاتی که عرض کردم هست تا زمانی که حضرت حجت تشریف بیاورند، آنجا در روایت مصنع بن عبدالملک فرمود که نه آنجا حضرت باز از کفار اراضی را می گیرد، پس می گیرد، و از شیعه هم اجرتش را مطالبه می فرماید.

خب این یک نکته. بله آن مهرهایی که از قبر مطهر است آن ها قطعا اشکال ندارد. ولی این مهر هایی که تربت کربلا است اشکال ندارد، به لحاظ فنّی عرض کردیم تمام است، ولی حالا سعی بکنید همان تربت را پیدا بکنید، تربتی که از قبر مطهر باشد. که الآن فکر نمی کنم معمولا مهر هایی که درست می کنند می نویسند تربة کربلا، تربت امام حسین من تو بازار ندیدم شما دیدی؟ نه همش تربت کربلا است.

+ می فرمایند چهار فرسخ در چهار فرسخ تربت حساب می شود

استاد: سند ندارد که آن روایت. و الشفاء فی تربته یعنی چهار فرسخ در چهار فرسخ؟ آن باید قبر مطهر سیدالشهداء (سلام الله علیه) باشد. حالا ولو اینکه مثلا ببرند خاک آنجا بریزند یک مدت طولانی بماند که صدق بکند تربت مطهر است. نمی دانم الآن شاید هم از آن مهر ها باشد. نمی دانم.

خب هذا تمام الکلام در این شرط اول که باید مبیع، مال باشد. عرض کردم باز نکند فردا بروید بگویید فلانی اشکال کرده که این مهر هایی که تربت کربلاست، گفته روی این ها نماز نخوانید. عرض کردم روی موازینِ ما، چون اولا معلوم نیست ارض خراج باشد. برفرض هم اگر ارض خراج باشد، -چون اصلا کربلا در زمان امام حسین (علیه السلام) ظاهرا بیابان بوده. چون از جاهای دیگر آمدند آنجا چادر زدند خیمه زدند کربلا اینجایی که قبر مطهر است و اطرافش من ندیدم که مدینه ای بوده- و اراضی خراج اصلا معلوم نیست باشد برفرض که ارض خراج باشد، باز در دوران غیبت حضرت، مباح شده بدون خراج. برفرض هم خراج خواسته باشد، باز آن خاکی که بر می دارد چون معمولا این ها خاک های اضافه است از یک جاهایی می آورند آنجا می ریزند، یعنی اینگونه نیست که ارض خراجیه از این خاکی که برداشته می شود به قول مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه) از این انصراف دارد، این جای شبهه ندارد برای ما، عرض کردیم می خواستیم ثمره ی فقهی اش را بگوییم، که در اینجا ظاهر می شود. یا مثلا یک کوره آجر پزی هست در آنجا آجر از خاک آنجا آجر درست می کند به جای دیگر [می فروشد]. یا از شن آنجا مثلا موزاییک درست می کند به جای دیگری می فروشد. این را می خواستم بگویم که این ثمره ی عملی اش در کجا ظاهر می شود.

خب شرط  دوّم این است که ملک طلق باشد. طلق را مرحوم شیخ اعظم (رحمة الله علیه) اینطور معنا می کند: و المرادُ بالطلق تمامُ السلطنةِ علی الملکِ بحیث یکونُ للمالکِ أن یفعلَ بملکهِ ما شاء و یکون مطلق العنان فی ذلک، ملک طلق یعنی مطلق العنان باشد، هر طوری که می خواهد تصرف بکند. شیخ در واقع می فرماید این تسامح است. چون یعنی معنایش این است که باید حقی از کسی که مانع از نقل باشد، نباشد. ببین اینجا یک شرط و نتیجه است که شیخ می فرماید باید جابه جا بشود. یک وقت می گوییم چون شرط می شود ملک طلق باشد، لذا بیع عین موقوفه و بیع عین مرهونه و امّ ولد باطل است. می فرماید این غلط است، بلکه باید بگوییم بیع رهن، عین مرهونه و امّ ولد و بیع عین موقوفه چون حق دیگران در این ملک هست، پس طلق نیست، یعنی مانع است و نقلش جایز نیست. طلق بودن، اصل نیست. آن چیزی که اصل است چیست؟ تعلق حق دیگران است. وقتی که حق دیگران تعلق گرفت، که مانع از بیع بود، از این عرف انتزاع می کند که ملک طلق نیست. لذا این عبارت غلط است تسامح است که: من شروط العوضین کونه طلقا، باید بفرماید من شروط العوضین کونه لم یتعلق به حق الغیر بحیثی که یمنع عن البیع.

شیخ اعظم می فرماید برای چیزی که طلق نیست مثال زدند یکی به ام ولد، یکی به بیع عین مرهونه، یکی به عین موقوفه، بعد می فرماید ما هم تبعا لِدیگران همین سه مورد را بحث می کنیم ولکن می فرماید این ها که این سه مورد را ذکر کردند، شاید از این باب که این موارد واضح بوده. و الا می فرماید حقوقی که مانع می شود از بیع، اکثر از این سه تا یا چهار تا است. این چهار تا بخاطر اینکه، بعضی ها هم حق جانی را اگر عبدی جنایت کرده که دیگری حق دارد قصاص بکند آیا این عبد را می تواند به کسی بفروشد یا نه؟ در این مسئله اختلاف کردند. این که می فرماید سه تا یعنی امّ ولد، عین مرهونه، عین موقوفه این ها اجماعی است. چهار تا که می فرماید: أو اربعة، یعنی عبد جانی که حق غیر تعلق گرفته، ولیّ دم حق قصاص دارد، او را دارد اضافه می کند ولکن می فرماید بعضی ها مثل محقق تستری (رحمة الله علیه) تا بیست و دو مورد البته شیخ می فرماید الی ازید من عشرین بیشتر از بیست تا، ولی ظاهرا اینطور که ذهنم است مرحوم آ میزرا فتّاح شهیدی صاحب هدایة الطالب فرموده بیست و دو مورد ذکر کرده،

که این بیست و دو مورد یک موردش النذر المتعلق بالعین قبل البیع است، یک کسی نذر می کند که این گوسفند را برای امام حسین (علیه السلام) جلوی دسته بکشد، خب بعد این گوسفند را می تواند بفروشد؟ فرموده نه چون این متعلق به حق غیر است.

والخیار المتعلق بهِ، مورد دومی که ذکر فرموده این است که یک خانه ای را خریده، بایع خیار دارد، آیا می تواند در زمانی که او خیار دارد بفروشد؟ فرموده این حق غیر متعلق شده.

والارتداد، اگر یک عبد مسلمی مرتد شده، این چون مهدور الدم است، حاکم این را می کشد، این را می توانند بفروشند یا نه؟

والحلف علی عدم بیعه، اگر کسی قسم بخورد که این ماشینش را نفروشد، آیا باز این را بفروشد بیعش صحیح است یا نه؟

و تعیین الهدی للذبح، در حج قران که ذبحش را همراه خودش می برد که آنجا قربانی بکند، آن را می تواند بفروشد یا نه؟

و اشتراط عتق العبد فی عقدٍ لازمٍ، یک کسی عبدی را به کسی فروخته، عقد لازم[بوده]، که حق فسخ ندارد، شرط کرده در آن عقد لازم که این عبد را آزاد بکند، [آیا] می تواند بفروشد یا نه؟ فرموده نه اینجا متعلقِ حق غیر است، بیعش باطل است.

والکتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة إلی ما لم یتحرّر منه، خب عبد چند قسم است: عبد مکاتب، مشروط، عبد مدبَّر، عبد قنّ. این کتابة المشروطة یعنی به عبد می گوید صد هزار تومان بده آزاد می شوی، منتها اگر از این صد هزار تومن [ندهد]، نود و نه هزار تومان بدهد آزاد نمی شود. وقتی صد هزار تومان بدهد کلّش آزاد می شود. در مقابل، کتابت مطلقة است که این عبد را به خودش می گوید صد هزار تومان بده، اگر مثلا هزار تومان داد، به اندازه ی هزار تومانش آزاد می شود، ده هزار تومان داد، به اندازه ی ده هزار تومانش آزاد می شود. پنجاه هزار تومان داد نصفش آزاد می شود . به خلاف مکاتبه ی مشروطه. مثل عام مجموعی است، تا مجموعش را ندهد اگر صد هزار تومان [ندهد]، نود و نه هزار و پانصد تومان هم بدهد باز هم آزاد نمی شود. لذا در مطلقه می فرماید بالنسبة إلی ما لم یتحرّر منه، چون در مطلقه آن مقدارش که آزاد شده را خب می تواند بفروشد، عبد خودش هیچی. آن ملکش نیست، یعنی نه اینکه نمی تواند بفروشد، ملکش نیست از محل بحث خارج است. بالنسبة به آن مقداری که آزاد نشده یعنی آن نصفی که مثلا پنجاه هزار تومانش را داده، پنجاه هزار تومانش را نداده نسبت به آن پنجاه هزار تومانی که نداده، نصفش برای مولا است مولا همین نصفی که آزاد شده را هم نمی تواند بفروشد چون حق عبد به او تعلق گرفته که آن پنجاه هزار تومان را هم بدهد این نصف هم آزاد بشود. حیث أن المولی ممنوع عن التصرف بإخراجه عن ملکه قبل الأداء، بعد اداء که معلوم است چون دیگر ملک او نیست. قبل اداء حق ندارد.

والتدبیر المعلق علی موت غیر المولی، عبد مدبّر آن چیزی که معمولا معروف است أنت حرٌّ دبر وفاتی، یعنی بعد از فوت مولا. لذا این مثال معنا ندارد چون تا زنده است که ملک خود اوست، وقتی هم که مُرد [دیگر] ملک او نیست، ولی یک مدبّری هست می گوید أنت حرٌّ قبل فوت أخی، اینجا می فرماید التدبیر المعلق علی موت غیر المولی بناءً علی جواز ذلک، بنابر اینکه این [نوع] تدبیر جایز باشد، چون ممکن است کسی بگوید تدبیر فقط دبر وفاتی درست است، وفات أخی درست نیست. فإذا مات المولی و لم یمُت من علّق علیه العتق، ولی برادر او زنده است، ورثه می توانند او را بفروشند؟ نه نمی توانند بفروشند، چرا؟ چون حق این عبد به این تعلق گرفته. بله و لم یمت من علّق علیه العتق کان مملوکاً للورثة، مال ورثه است ولی ممنوعا من التصرف فیه، نمی توانند بفروشند

. و تعلق حق الموصی له بالموصی به بعد موت الموصی، اگر گفته این عبد مال فلانی باشد بعد از موت من، اینجا هم حق ندارد بفروشد. و قبل قبوله، یعنی چه قبل قبوله؟ دقت کنید تا وقتی که موصی زنده است که می تواند بفروشد، چون وصیت جایز است، وصیت را از بین می برد. وقتی که موصی مرد، موصی له اگر قبول کرده باشد که محل بحث نیست، چون اصلا ملک ورثه نیست. کجا محل بحث است؟ شخصی وصیت کرده، که این عبد مال زید باشد، مرده ولی زید هنوز قبول نکرده، اینجا محل بحث است، [که] این را هم می فرماید نمی تواند بفروشد، چون حق موصی له تعلق گرفته. نه آنجایی که کسی وصیت کرده در زمان حیاتش خب او که وصیتش را الغاء می کند، لذا محقق تستری می فرماید: و تعلق حقّ الموصی بالموصی به بعد موت الموصی، خب بگویی آقا بعد موت الموصی خب دیگر می شود ملک آن آقا، چه کسی نمی تواند بفروشد؟ به ورثه مربوط نیست، و قبل قبوله یعنی قبل از آن که موصی له قبول بکند، این الآن ملک ورثه است ولی حق فروختن ندارند، بناءً علی منع الوارث من التصرف قبله، بنابر اینکه بگوییم وارث قبل از قبول نمی تواند تصرف کند

و تعلق الشفعة بالمال یک کسی با یک نفر شریک بوده وقتی شریک بوده نصف مالش را فروخته، آن نصف مال را که فروخته آن دیگری، یعنی آن کسی که مشتری است حق ندارد به ثالث بفروشد. چرا؟ چون این نصفی که خریده، متعلق حق غیر است. حق غیر چیست؟ حق آن شفیع و شریک است، إذا جاء بالثمن فهو احقّ به، نه اینکه شریک حق ندارد مالش را بفروشد نه، زید و عمرو شریکند، زید نصفش را فروخته به بکر، بکر حق ندارد بفروشد؛ چون این متعلقِ حق غیر است، فإنه مانعٌ من لزوم التصرفات الواقعة من المالک فلِلشفیع بعد الأخذ بالشفعة إبطالُها، شفیع وقتی که آن شریک دیگر پول را بیاورد، ابطال می کند تصرف را

و تغذیة الولد المملوک بنطفة سیده فیما اذا اشتری امّةً حبلی فوطئها فَأتت بالولد، اگر یک ولدی که مملوک به نطفه ی سیدش است، فیما اذا اشتری امة حبلی، یک امه ای را می خرد که این امه باردار است از آن سید قبلی اش. فوطئها، وطی می کند، بچه می آورد. در عین حال که این بچه می آورد، آن بچه ی قبلی هم که از اوست شیر می خورد از امه، این هم باز حق ندارد، بناءً علی عدم جواز بیعها و کونه مملوکاً وُِلد من حرٍّ شریک فی أمه حال الوطی، این در واقع برادر است، چون این دومی که حر است، چون اگر یک کسی امه ای را وطی بکند و بچه دار بشود، این بچه حرّ است، آن هم برادر این حر است، یعنی یک کسی هست که عبد است، منتها برادر حر است، برادر از یک مادر هستند، این هم باز فإنّه مملوک له، با این که این مملوک آن سیّد قبلی است ولی در عین حال لیس له تصرف الا بتقویمه و اخذ قیمته، این نمی تواند بگوید آقا می خواهم بچه ام را بفروشم، این فقط می تواند پول این بچه و قیمتش را از آن مولای دومی بگیرد.

و تعارض السبب المملک و المزید للملک که ان شاء الله فردا .

یکی از مشکلات حوزه همین است که مثلا عتق و تدبیر و اماء و عبید را جایی نمی خوانند بعد یک جایی در رسائل در مکاسب هر کجا که می رسند گیج و ویج هستند. درحالیکه حداقل باید در یک جای فقه این ها را بخوانند که لا اقل وقتی این طرف می خواهد مکاسب درس بدهد خب به این ها که می رسد بداند این ها چی هستند. حداقل بداند این ها چی هست. این یکی از مشکلات است. مثلا من دیدم بعضی از بزرگان -خدا رحمتشان بکند- در این که بیع عبد المسلم من الکافر اصلا بحث نکرده بود خب بابا بیع عبد المسلم من الکافر به مناسبت لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا خیلی در آن بحث بود. لذا حالا ما نمی گوییم مثل بقیه ی کتب خوانده بشود ولی لااقل یک مقداری. الآن اگر شاید از خیلی ها بپرسند آقا عبد مکاتب با عبد مشروط فرقش چیست؟ مکاتب مطلقه و مشروطه [فرقش چیست]؟ نتواند [جواب بدهد] خب این یک جاهایی پیش می آید، نمی تواند بگوید آقا این عبارت به درد نمی خورد ولش کن. لذا یک مقدارش برای آشنایی مناسب است.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *