متن فقه ، جلسه 105 ، دوشنبه ، 3 اردیبهشت 97

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۹۷/۲/۳ (جلسه ۱۰۵)

کلام در بیع وقف بود. مرحوم شیخ اعظم (رحمة الله علیه) می فرماید اقوال مختلف است. بعضی ها قائل شدند که بیع وقف مطلقا جایز نیست. بعضی ها قائل شدند که مطلقا جایز است. بعضی ها در وقف منقطع اصلا حرف نزدند، و در وقف مؤبّد فرمودند بیعش جایز نیست.

خب قبل از آن که موارد را مرحوم شیخ اعظم (رحمة الله علیه) استقصاء کند و بحث بکند، فرمایشات فقها را ذکر می فرماید. ما این فرمایشات را می خوانیم، اگر چه که خیال می کنم شاید خیلی فرمایشات فقها در این بحث، کارساز نباشد. ولی از یک جهت خوب است، که به قول مرحوم استاد، همیشه وقتی که انسان می خواهد در یک مسأله ای اجتهاد بکند، اول یک بررسی بکند اطراف مسأله را [و] اقوال فقها را. یک چیزی در نیاورد که تا به امروز هیچ کسی نگفته. از این جهت خوب است.

خب مرحوم شیخ (رحمة الله علیه) این اقوال را که ذکر می فرماید، -قول اول را خواندیم- قول ثانی که شیخ بیان می فرماید، این است که: الخروج عن عموم المنع فی المنقطع فی الجملة خاصّةً. در عقد منقطع گفتند جایز است فی الجمله، دونَ المؤبّد و هو المحکیّ عن القاضی حیث قال فی محکیّ المهذّب: إذا کان الشیءُ وقفاً علی قومٍ و مِن بعدهم علی غیرهم، اگر یک شیئی وقف باشد بر قومی، و بر بعدش، یعنی منقطع نباشد. و کانَ الواقفُ قد اشترط رجوعه إلی غیر ذلک، واقف فرموده مثلا برای علما [باشد]، [اگر] علما نبودند، برای -مثلا سادات [باشد]، [اگر] سادات نبودند، [باشد] برای زهاد، [اگر] زهاد نبودند [برای عده ای دیگر باشد]. یعنی هیچوقت تمام نمی شود. برای مسلمین است. بطوری که تا قیامت این وقف باقی بماند. لَم یجُز بیعه علی وجه مِن الوجوه، بیعش جایز نیست. اما فإن کان وقفا علی قومٍ مخصوصینَ، اما اگر وقف باشد بر علما، و لیسَ فیه شرطٌ یقتضی رجوعه إلی غیرهم، وقف نکرده اگر علما نبودند، مثلا برسد به سادات. خب اینجا [در ادامه] فرموده: و حصَلَ الخوف من هلاکه، که اگر نفروشد، این قوم هلاک بشوند. أو فساده، یا [خوف از] فساد این وقف [باشد]. أو کان بأربابه حاجةٌ ضروریةٌ، یا نه، این علما الان یک حاجت ضروری ای دارند که یکونُ بیعُه اصلح لهم مِن بقائه علیهم، ایم بیع، اصلح است. أو یخافوا مِن وقوع خُلفٍ بینهم یعدّی إلی فساده، یا خوف این است که یک اختلافی بین اینها ایجاد بشود، که این وقف از بین برود اصلا، نزاع بشود و [موقوف] از بین برود. فإنّه حینئذٍ یجوز بیعه و صرف ثمنِه فی مصالحهم علی حسب استحقاقهم، در اینجا فرموده بیعش جایز است، ثمنش صرف می شود در مصالح این قوم موقوفٌ علیهم به هر مقداری که استحقاق دارند. فَإن لم یحصل شیءٌ من ذلک، اما اگر هیچکدام از این موارد نباشد، یعنی طوری باشد که احتیاج شدید باشد، نه خوف فساد وقف باشد، هیچکدام نباشد، حاجتی هم نباشد، لَم یجُز بیعه علی وجهٍ منَ الوجوه، خب این کلامی که مرحوم شیخ (رحمة الله علیه) از قاضی ابن برّاج در مهذّبش نقل کرده صریح است در اینکه در وقف مؤبّد اصلا بیع جایز نیست. در وقف منقطع در این سه صورت جایز است. و لایجوز هبةُ الوقف و لاالصدقة بِه أیضا، اگر هیچکدام از مجوّزات سه گانه نباشد، نه بیعش جایز است، نه هبه اش جایز است، نه صدقه اش جایز است.

و حُکِی عن المختلف، از [کتاب] مختلف علّامه باز حکایت شده. و جماعةٍ نسبةَ التفصیلِ إلی الحلبی، حکایت شده که مرحوم علامه در مختلف و جماعت دیگری، همین تفصیل بیم وقف مؤبد و وقف منقطع را به حلبی اسناد داده اند. شیخ می فرماید: لکنّ العبارة المحکیّ عن کافیه لاتساعده، اما عبارتی که از مرحوم حلبی در [کتاب] کافی اش هست و حکایت شده، این [قول را] مساعدت نمی کند.

اگر به عبارت های شیخ (رحمة الله علیه) دقت بشود، شیخ هم از این آدم هایی نبوده که پنجاه تا کتاب زیر بغلش باشد، یکی یکی باز بکند. نوع نقل های شیخ، همه اش همینگونه دارد: علی ما حُکِیَ، و هو المحکیّ [و امثال این عبارات]. یعنی یک کتابی همراهش بوده. چون این هایی که عمرشان را در تتبّع می گذرانند، این ها دو تا کار را عقب هستند: یکی اینکه هیچوقت موفق در تربیت شاگرد نمی شوند. من هنوز ندیدم کسی عمرش را در تتبّع بگذراند و در تربیت شاگرد موفق باشد. یکی هم که این ها معمولا در مطالب عقلی و علمی و استدلالی دقتشان کم می شود. چون مثل یک است دیگر. یک کاسه اگر نصفش را [از] آب پر کردی، خب آن شیری که می توانی داخلش بریزی کمتر است. خب وقتی که شما یک لیوانی نصفش آب باشد و نصفش را شیر بریزی، خب شیر دیگر غلظت ندارد و ولی یک لیوانی که خالی است، [شیر بیشتر و بهتری را جا می گیرد].

لذا شیخ هم نوعاً – با اینکه شیخ اهل تتبع بوده- آخوند که اصلا. شیخ که اهل تتبع بوده، نوعا عبارت هایی که نقل می کند، محکیّ است. این که برود خود کتاب را بیاورد و ببیند مخصوصا آن زمان که معلوم نیست همه ی این کتاب ها در دسترس شیخ بوده [باشد یا نه؟]. چون آن زمان چاپ که نبوده. نسخه بوده. این نسخه ها را از کجا پیدا بکند؟ ولی اهل تتبع بوده – رحمة الله علیه- خب مکاسب یا رسائل با کفایه یا کتاب های فقهی آخوند خیلی اختلافش زیاد است. اگر مکاسب شصت درصد نقل اقوال می کند، آخوند (رحمة الله علیه) بیست درصد [نقل قول دارد] که آن بیست درصد هم از این کتاب های چیز نوشته.

خب باز حُکی التفصیل المذکور عن الصدوق و المحیّ عن الفقیه که قال بعد روایة علی بن مهزیار: إنّ هذا وقفٌ کان علیهم دونَ مَن بعدهم. این روایت علی بن مهزیار که می فرماید می شود بفروشی، آن را حمل کرده بر وقف منقطع. و لو کانَ علیهم و علی أولادهم ما تناسلوا، اما اگر وقف باشد بر آنها و بر اولاد آنها نسل بعد از نسل، و مِن بعدُ علی فقراء المسلمین یا مَن بعدُ علی فقراء المسلمین، که شاید «مِن بعد» بهتر باشد، [در اینصورت] لَم یجز بیعه أبدا. این هم معلوم می شود که مرحوم صدوق هم در [کتاب] من لایحضر همین قول را اختیار کرده.

ثمّ إنّ جواز بیع ما عددتَ تبع الأخیر فی المنقطع لایظهر من کلام الصدوق و القاضی، این مرحوم صدوق و قاضی ابن برّاج (رضوان الله تعالی علیهما) که فرمدند در وقف منقطع، بیعش جایز است، می فرماید اینها را هم برای طبقه ی اخیره گفتند. آن طبقه ی اولی که بعدش هنوز عقبه دارد نه، آن [طبقه ی اول] مثل وقفِ مؤبد است؛ چون عقبه دارد. آن فروشش جایز نیست.

بعد می فرماید: ثمّ إنَّ هؤلاء إن کانوا مِمّن یقول برجوع الوقف المنقطع، این ها خب دو گروه هستند، دو احتمال دارد: یکی اینکه از آنهایی هستند که، چون در وقف منقطع، یک اختلافی است. حالا وقتی که در آخر وقف آمد، این عین موقوفه به ورثه ی واقف بر می گردد یا به موقوفٌ علیهم بر می گردد؟ اینکه می فرماید یجوز بیعه و این ثمنش صرف می شود در مصالح موقوفٌ علیهم، این ها بر این مسلک است که در وقف منقطع، بعد از تمام شدن وقف، به ورثه ی موقوفٌ علیهم یا به موقوفٌ علیهم برسد.

اما اگر گفتند نه، این بر می گردد به ورثه ی واقف. کأنّ مثل کسی می ماند که خانه اش را صد ساله اجاره داده. خب صد سال که تمام شد بر می گردد به ورثه ی مالک. می فرماید: أمّا إذا کان فیهم مَن یقول برجوعه بعد انقراض الموقوف علیه إلی الواقف، اگر در اینها کسانی باشند که بگویند بعد از انقراض موقوف علیه، به واقف بر می گردد یا به ورثه ی واقف، اینجا معنا ندارد که بفرماید که یجوز بیعه و یصرف ثمنه فی مصالح الموقوف علیهم، به موقوف علیهم چه مربوط است؟ اینجا دیگر معنا ندارد… اینجا باید بگوید در اختیار ورثه ی واقف است، حالا واقف می خواهد بفروشد، می خواهد نگه دارد، هر کار می خواهد بکند بکند.

+ اصلا رجوع به ورثه ی موقوف علیهم معنا ندارد. وقف منقطع الآخر یعنی آن ها دیگر استفاده نکنند بعدش. این چه فرقی دارد با وقف مؤبد؟

استاد: چون موقوف علیهم الان منقرض شدند. علما بودند. چون می گویند که…

+ منقطع الآخر است یعنی تا آن موقع، وقف است. این اصلا با معنای …

استاد: خب اشکال ندارد. الان که منقرض شدند، این چیزی که شما می فرمایید، یک وقت هست می گوید وقف می کنم چهل ساله. ولکن وقف می کند برای علما. ولی الان منقرض شدند، دیگر عالمی نیست.

+ این منقطع الآخر نیست. این مؤبد است

استاد: مؤبد نیست. مؤبد این است که

+ تعریفش مؤبد است. حالا دیگر…

استاد: آن مؤبد نمی شود که. مؤبد این بود که بفرماید اگر علما منقرض شدند به سادات [برسد]، [اگر] سادات منقرض شدند به فلان به فلان، تا به مسلمین، إلی أن یرثَ الله الأرض. تا آنجا.

ولی اگر به گونه ای تعیین بکند که منقطع [بشود] یعنی آخر داشته باشد، این معنایش وقف مؤبد نیست. لذا معنا کرد.

خب اینکه به ورثه ی واقف بر می گردد یا نه؟ چون می گویند ادلّه ی ارث، آن چیزی را شامل می شود که حین الموت مالک باشد. اگر یک چیزی را بعد از موت مالک بشود، این آیا ارث می رسد یا نمی رسد؟ محل اختلاف است. نه تنها که محل اختلاف است، بلکه می گویند ارث نمی رسد. کجا؟

+خمس

استاد: خمس؟

+دیه مقتول

استاد: خب دیه ی مقتول که نص دارد که داخل ما ترک است. او علی القاعده است. ولی آنجایی که الان خودش فتوا هم می دهند.

اگر کسی بعد از موت شخصی، یک جنایتی بکند، سرش را جدا بکند، این دیه باید بدهد. این دیه را فرمودند مجهول المالک است. یا به ملک خود میّت باقی است. از طرف میّت صدقه می دهند. این به ارث نمی رسد. چون ادله ارث، آن چیزی است که حین موت مالک باشد. چیزی که بعد از موت مالک می شود، ادله ی ارث آن را شامل نمی شود. اینجا هم می گویند آقا، این حین موت که ملک واقف نبود؛ چون وقف کرده بود. اگر بخواهد ملک بشود، کِی باید ملک بشود؟ بعد از پنجاه سال. این دلیل می خواهد. برفرض هم که بشود، به ارث نمی رسد.

دیه ی مقتول هم  علی القاعده از همین قبیل بود. ولی چون آن منصوص است که دیه را شارع تعبدا داخل ما ترک قرار داده. چیزی را که میّت در زمان حیاتش مالک است، به ارث می رسد. آن چیزی که بعد از موتش مالک می شود، به ارث نمی رسد. یک چیز دیگر هم دارد. کجا؟

+فسخ بیعی که ورثه فسخ کنند چه؟

استاد: بله؟

+ مالک یعنی کسی که فوت کرده  فروخته؛ بعدا فسخ کنند.

استاد: احسنت آن هم همینگونه است. گفتند حق خیار، ورثه دارند. ولی اگر فسخ کردند، آن مال به ارث نمی رسد.همین را می خواستم. که اگر یک چیزید را فروخت، خیارش به ارث می رسد. ولی بعد که فسخ کردند، بعضی ها فرمودند دیگر آن مال به ارث نمی رسد. آن مال بر می گردد به میت. وقتی برگردد به میت، از طرف میت صدقه می دهند. لذا این ها مربوط به آن بحث هایی است که در باب ارث است.

قول ثالث هم خروج از عموم منع و حکم به جواز فی المؤبد فی الجملة [است]. أما المنقطع فلَم ینصّ علیه، در وقف منقطع اصلا حرف نزدند. پس تا قول چه شد؟

یک قول، قول به عدم جواز مطلقا [است]. بلَغَ ما بلَغَ

یک قول، عدم جواز فی المؤبد مطلقا و جواز فی المنقطع فی الجملة [است]

قول سوم جواز فی المؤبد فی الجملة. اما در منقطع اصلا حرف نزدند.

این سه تا قول [می باشد]

مرحوم شیخ (رحمة الله علیه) می فرماید ما باز عبارت فقها را باید نقل بکنیم، بعد وارد این موازد بشویم.

می فرماید: قال المفید فی المنقعة: الوقوف فی الأصل صدقاتٌ.

البته این خودش، انسان یک وقت بهش می گویند آقا این [که] بیع وقف جایز است کسی از فقها گفته؟ می گوید نمی دانم، من ادلّه را بررسی می کنم. این هم وهن است. لذا احاطه ی فی الجمله در اقوال علما… اصلا علمای سابق اینگونه بودند که، کتاب نبود، اصلا همه ی فقه در قلبشان بود. به مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء گفتند آقا اگر همه ی فقه شیعه، کتب و این ها را آتش بزنند، چه کار می کنی؟ فرمود شصت هزار مسأله ی فقهی با ادله اش در ذهن من است. خب حالا ادله غیر روایات می شود یک جوری [به یاد داشت]. ولی روایات را اینگونه [حفظ بودن]، این از ممارست و کار کردن است. این خودش خیلی مهم است. اینگونه نبوده.

مفید در مقتعه اینگونه فرموده: الوقوف، فی الأصل صدقاتٌ لایجوز الرجوع فیها. خب این چه ربطی دارد؟ وقوف فی الحقیقة صدقاتٌ لایجوز الرجوع فیها، از کجا در آمده؟ چون روایت دارد که: ما کان لِله فلایُرجع فیه، چیزی که برای خداوند سبحان باشد، در این دیگر رجوع نمی شود. إلّا أن یُحدث الموقوف علیهم ما یمنع الشرع مِن معونتهم و التقرب إلی بصلتهم، مگر اینکه موقوف علیهم، -شاید مقصودش این است که کافر باشند- یک کاری بکنند که دیگر شرع، خداوند سبحان آن ها را کمک نکند. و کسی تقرب به خداوند سبحان نجوید بصلتهم. مثل این می ماند که یک باغی را صدقه [بدهد] برای -مثلا- علما، اسم برده فلان فلان فلان، بعد خدای نکرده این ها همه شدند مخرّب دین. خب این معلوم است که این ها دیگر نمی توانند استفاده بکنند. چون کسی به خدای نکرده به یک عالمی که فاسد است و مضر به دین است، بدعت در دین ایجاد می کند، مردم را از دین دور می کند، خب اینکه قطعا… یک کسی می گوید دعوتش می کنم بخاطر خداوند سبحان. این معنا ندارد. در روایت من دیدم فرمود: نان را جلوی سگ بیاندازی بهتر است تا به یک بی نماز بدهی. خب اگر قرار باشد نان را جلوی سگ بیاندازی بهترباشد تا به یک بی نماز بدهی، قطعا یک عالم فاسد مخِلّ به مذهب و [عالمی که] بدعت در مذهب ایجاد می کند، پانصد میلیارد برابر از بی نماز در برابر خداوند سبحان منفور تر است.

أو یکون تغییر الشرط فی الموقوف ادرّ علیهم، یا نه، این فرموده مثلا این باغ برای اینها باشد، اما اگر الان شرط را تغییر بدهد که از میوه هایش استفاده بکنند، این انفع است. مِن ترکِه علی حالِه. و إذا أخرج الواقف الوقف عن یدِه إلی مَن وُقِف علیه، اگر قبض داد. چون معروف و مشهور در وقف، این است که شرطش قبض است. حالا مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه) جماعت دیگری تفصیل دادند که در وقف خاص، وقف بر ذرّیّه، قبض معتبر است. ولی در وقف عام، قبض معتبر نیست.

این [عبارت] شیخ مفید اشاره دارد به آن شرط [بودن] قبض. که اگر واقف، وقف را از دستش خارج کرد، إلی مَن وُقِف علیه، داد به موقوف علیهم، لَم یجُز له الرجوع فی شیءٍ منه، حق ندارد رجوع بکند. و لاتغییر شرائطه، لذا بعضی ها آمده می گوید من این فرش را وقف مسجد کردم. حالا می خواهم بردارم ببرم در حسینیه بیاندازم. [می گویند] دیگر به تو مربوط نیست. بعد از آن که وقف تمام شد، آنهایی که قبض را معتبر می دانند، قبض هم دادند، آنجا دیگر معنا ندارد که… تو کاره ای نیستی. تو می شوی مثل بقیه. در اختیار تو نیست. و لاتغییرُ شرائطِه و نقلُه عن وجوهه و سُبُله، معنا ندارد که بگویی آقا من این را تا حالا مدرسه بوده، الان می خواهم بیمارستان درست بکنم. دیگر حقی نداری [که] عوض بکنی. و مَتی اشترط الواقف فی الوقف، اگر شرط بکند که أنّه متی احتاجَ إلیه فی حیاته، اگر موقوفٌ علیهم در حیاتشان در زندگیشان احتیاج داشتند لِفقرٍ، کان له بیعه و صرف ثمنِه فی مصالحه، جازَ له فعلُ ذلک. این مهم است.

بعضی ها الان اینجا دو تا مطلب را شیخ مفید در مقتعه فرمود، که این ها محل نزاع است. و معروف و مشهور الان قبول ندارند. یکی آنجایی که تبدیل به احسن و اصلح. اینجا شیخ مفید قبول کرد. یکی هم آنجایی که بعضی ها فرمودند اگر شرط جواز بیع بکند، این شرط، خلاف مقتضا است و شرط فاسد است و درست نیست. این دو مورد که این ها را تصدیق کرد.

و لیس لأرباب الوقف بعد وفات الواقف أن یتصرّفوا فیه بِبیعٍ أو هبةٍ أو یغیّروا شیئا مِن شروطه، ارباب وقف یعنی موقوفٌ علیهم نمی توانند بعد از فوت واقف تغییر بدهند. الّا أن یخرب الوقف، مگر اینکه وقف خراب بشود. و لایوجَد مَن یراعیه بعمارةٍ مِن سلطانٍ أو غیرِهِ. مدرسه ی علمیه خراب شده، هیچکس هم نیست که درست بکند. حتی فرمودند اگر بشود نصفش را فروخت، و نصف دیگرش را درست کرد، باید نصفش را بفروشی، نصف دیگرش را مدرسه درست بکنی. حتی اگر می شود یک طبقه اش را مدرسه درست کرد، دو طبقه اش را مغازه درست کرد و فروخت، باید این کار را بکند.

حالا اگر هیچکس نیست که این را درست بکند به هیچ نحوی. أو یحصل بحیث لایجزی نفعاً، یا نه، خراب نشده ولی دیگر نفع ندارد. فَلهم حینئذٍ بیعه و الانتفاع بثمنه، خب اینجا می توانند بفروشند. وکذلک إن حصلت لهم ضرورة إلی ثمنه کان لهم حلّه، اگر به گونه ای محتاج شدند به ثمنش، اینجا هم [بیعش] جایز است. و لایجوز ذلک مع عدم ما ذکرناه مِن الأسباب و الضرورات. انتهی کلامه (رَحِمَه الله).

خب این کلام شیخ مفید (رحمة الله علیه)، ظاهرش این است که در وقف مؤبد دارد صحبت می کند. اگر نگوییم قدر متیقن یعنی مختصِ وقف مؤبد است، حداقلش این است که وقف مؤبد را شامل می شود، منقطع را هم ممکن است بگوید شامل می شود.

خب از این کلام در غایة المراد، شهید استفاده کرده که مرحوم شیخ مفید (أعلی الله مقامه) فرموده بیع وقف در چنج مورد جایز است. چرا؟ چون یکی این بود که واقف شرط بکند. یکی این بود که احتیاج دارند به ثمنش. یکی این بود که خراب می شود و هیچکس نیست که آباد بکند. یکی این بود که از منفعت می افتد. یکی هم این بود که انفع باشد.

[پس عبارت شد از:] تبدیل به احسن. جواز بیع. خراب [شدن] بطوری که کسی نباشد درست بکند. از منفعت بیافتد. یا ارباب وقف احتیاج شدید داشته باشند به ثمنش. پنج مورد در کلام شیخ مفید استثنا شده.

و ضَمًّ صورةَ جواز الرجوع و جواز تغیّر الشرط إلی المواضع المذکورة بعد وصول الموقوف إلی الموقوف علیهم و وفات الواقف، فرموده جایز رجوع بشود و تغییر شرط بدهد بعد از وفات واقف، این را هم اضافه کرد.

علامه ذَکَر فی التحریر أنَّ قولَ المفید بأنّه لایجوز الرجوع فی الوقف إلا أن یحدث إلی قوله متأوّلٌ.

خب شیخ مفید فرمود اگر این ها کافر بشوند، یک چیزی بشود که تقرب نشود بجویی، یا اینکه تبدیل به احسن بشود، این جایز است. علامه دیده این با ادلّه جور در نمی آید. با فتوای فقها جور در نمی آید. [لذا] فرموده این متأوّلٌ. این را باید تاویل کرد. به ظاهرش نمی شود اخذ کرد. چرا؟ شیخ می فرماید: لعلّه مِن شدة مخالفته للقواعد، چون الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها، این است که تبدیل به احسن جایز نیست. یا [اگر] آن ها کافر شدند، چون در وقف، قصد قربت معتبر نیست. این ها را دیده با قواعد نمی تواند درست بکند، کلام شیخ مفید را فرموده بایستی تاویل ببریم.

فقال فی الانتصار علی ما حُکِی عنه: و مِمّن انفردت الإمامیّةُ به، سید مرتضی (رحمة الله علیه) در انتصار فرموده از چیزهایی که امامیه، منفرد هستند و مختص شیعه هست، القول بأنَّ الوقفَ متی حصل له الخراب بحیث لایجزی نفعاً جاز لِمَن هو وُقِف علیه بیعه و الانتفاع بثمنه، فرموده از ممیّزات و مختصات شیعه این است، که اگر وقف به گونه ای خراب بشود که دیگر نفعی ندارد، موقوفٌ علیهم می توانند بفروشند و از ثمنش انتفاع ببرند. این یک.

و أنّ أرباب الوقف متی دَعَتهم ضرورة شدیدة إلی ثمنه، مورد دوم [این است که] اگر موقوفٌ علیهم احتیاج شدید دارند به ثمنش، جازَ لهم بیعه. این هم مورد دوم.

ولایجوز لهم ذلک مع فقد الضرورة، اما اگر ضرورت نباشد، اینجا بیعش جایز نیست. ثُمّ احتجّ باتّفاق الإمامیّة. دلیلش چیست؟ اجماع شیعه. ثمَّ ذکر خلاف ابن جنید.

خب ابن جنید چه؟ ابن جنید مخالفت کرده. فرموده این ابن جنید… و ردَّه بکونه مسبوقاً و ملحوقاً بالإجماع. ابن جنید معمولا یا همیشه، چون افکار عامه در ذهنش بوده، یا قبلش اجماع بوده و بر خلاف اجماع صحبت می کرده. یا بعدش اجماع بوده. بعد می فرماید: و إنّه إنّما أوَّلَ فی ذلک، این همیشه اعتماد می کرده علی ظنونٍ لَه و حُسبان و اخبار شاذّةٍ لایلتفت إلی مثل آن اخبار. ثمَّ قال: و أمّا إذا صار الوقف بحیث لایجزی نفعا، اگر وقف خراب شد یا ارباب وقف، ضرورت داشتند لِشدةِ فقرِهِم، فالأحوط ما ذکرناه، احوط این است که جواز بیع دارد. چرا؟ بخاطر اینکه این نقض غرض است. چون واقف این را قرار داده، إنّما جعل لمنافعهم فإذا بطل منافعهم، وقتی دیگر منفعت ندارد، فقد انتقض الغرض منه، این با غرض واقف نمی سازد. خب واقف این باغ را وقف کرده که میوه هایش را علما بخورند. حالا اگر هیچ میوه ای ندارد، همینطور بماند، این با غرض واقف نمی سازد. و لم یبقِ منفعة فیه إلّا من الوجهِ الّذی ذکرناه، الان این باغ هیچ منفعتی ندارد مگر اینکه بفروشند و پولش را حالا یا تقسیم کنند یا یک چیز دیگری بخرند.

وقال فی المبسوط: و إنّما یملک الموقوف علیه بیعه علی وجهٍ عندنا، شیخ طوسی در مبسوط فرموده: موقوف علیه سلطنت بر بیع دارد، در یک جا. کجا؟ و هو أنّه إذا خیف علی الوقف الخرابَ، آنجایی که ترسیده بشود که اگر این وقف بماند خراب می شود، أو کان بأربابه حاجةً شدیدةً و لایقدرون علی القیام به، علما الان همه دارند از گرسنگی می میرند، این میوه برای این باغ است. می گویند چه کار کنیم دارند از بین می روند اینجا. فحینئذٍ یجوز لهم بیعه و مع عدم ذلک، اما اگر ضرورت نباشد یا خراب نباشد، لا یجوز بیعه. بعد به اخبار استدلال کرده.

خب ما یک مقداری اش را خواندیم، به اندازه ای که هم مواردی که در فرمایشات فقها هست، هم عبارت های مکاسب. دیگر این چند مورد، دو سه صفحه ی دیگر هم باز نقل عبارت می کند. حالا دیگر اگر [بخواهیم] بخوانیم، یک مختصری از بعضی هایش را می خوانیم و بعد ان شاءالله وارد حق در مقام می شویم به حول و قوّه ی الهی.

و صلّی اللهُ علی محمّدٍ و آلِهِ الطاهرینَ.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *