متن فقه ، جلسه 63 ، چهارشنبه ، 6 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه ٩۵/١١/۶ (جلسه ۶٣)

 

کلام در این بود که مرحوم آقای خویی فرمودند، اجازه در بیع فضولی، کاشفه است از نوع کشف حکمی، به معنای اعتبار ملکیت سابقه در حین اجازه.

عرض کردیم که به این فرمایش آقای خویی، اشکالات ثبوتی و اثباتی، وارد شده است. بعضی از اشکالات ثبوتی را در جلسه قبل عرض کردیم و یکی از آنها باقی ماند.

 

اشکال

آن هم اینکه، یک وقت هست که احکام به نحو قضیه خارجیه جعل میشود مثل اینکه مولا میگوید: حسین آقا، آب بیاور.

یک وقت هست، احکام به نحو قضایای حقیقیه، جعل میشود.

اگر احکام به نحو قضایای خارجیه جعل شود، در اینجا، کشف حکمی درست است چون در حین اجازه، حکم به ملکیت میکنیم از سابق. ولکن وقتی به نحو احکام حقیقیه، جعل شود، این یعنی شارع در نظر میگیرد، عقد فضولی را که اجازه بدهد. یعنی خود این عقد فضولی را موضوع قرار میدهد، و این همان نقل است. چون شارع یا باید ذات عقد را موضوع قرار بدهد، که این میشود کشف حقیقی. یا باید عقد مجاز را موضوع قرار بدهد که این میشود، نقل. پس در هر صورت، کشف حکمی اتفاق نمی افتد.

مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه به این اشکال، دو جواب میدهد.

 

 

جواب اول

این است که میفرماید: اصلا ما قبول نداریم که شارع در عقود، ملکیتی غیر از ملکیت عقلا را جعل میکند. شارع در واقع کار عقلا را امضا میکند. چون خطابات در معاملات، خطابات ارشادی و تأکیدی است نه تأسیسی.

یعنی من کار عقلا را قبول دارم. پس در حقیقت شارع ملکیتی جعل نکرده که شما بگویید جعل این ملکیت، یا به نحو قضیه حقیقیه است یا خارجیه.

 

جواب دوم

این است که، احکامی که به نحو قضایای حقیقیه جعل میشوند در حقیقت یک مقام انشاء دارد و یک مقام فعلیت.

اما در مقام انشاء، چه بسا ممکن است، احکام شریعت اسلام مثلا دو هزار سال قبل از میلاد جعل شده باشد. و این ظاهرا بین فقها اتفاقی باشد که بیان احکام، تدریجی است، نه جعل احکام. در مقام جعل، موضوع فرض میشود و حکم اعتبار میشود. “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا” هرکسی که مستطیع شود، خداوند سبحان حج را بر او واجب کرده است. این مقام جعل است.

یک مقام هم، مقام فعلیت است. به نظر مرحوم آقای خویی، مقام فعلیت در اختیار مولی نیست. مثلا اگر مولی بفرماید که غسل جمعه در روز جمعه مستحب است. خوب وقتی روز جمعه شود، استحباب غسل جمعه، فعلی میشود. حالا مثلا شارع نمیتواند بفرماید که این هفته میخواهم ساعت١٠ صبح این حکم، فعلی بشود. یعنی اگر بخواهد این هفته در ساعت ده صبح این حکم فعلی بشود، باید در مقام جعل، این موضوع را اخذ کند. اگر قیدی را در مقام جعل اخذ نکرد در مقام فعلیت هم نمیتواند اخذ بکند. به همین جهت میفرماید که احکام مشترک است بین عالم و جاهل. چون در مقام جعل، علم، اخذ نشده است فلذا در مقام فعلیت هم نیست.

خوب شارع در مقام جعل، به دو گونه میتواند جعل بکند. یکی اینکه جعل بکند که هر عقدی که از غیر مالک، صادر شد و عقد فضولی شد، عند الاجازه حکم میکنم به ملکیت از حین عقد. میگوید “اذا صدر عقد فضولی فی الخارج ثم اجازه المالک، احکم بالملکیت من حین العقد”. خوب اینکه ثبوتا محال نیست و وقتی ثبوتا ممکن شد، مقام فعلی آن، میشود کشف حکمی. چون الان در خارج یک عقدی صادر شده است، و مالک آن را اجازه کرده است. خوب جعل هم که گفته ملکیت از حین عقد، عند الاجازه. الان که اجازه کرده، ملکیت از حین عقد هم می آید. به همین جهت ایشان فرموده که هر قضیه حقیقیه ای، به یک قضیه شرطیه برمیگردد، چون وقتی شارع حکم میکند که “الخمر حرام”

یعنی “کل ما وجد فی الخارج شیء و صدق علیه الخمر فهو حرام”.

چرا میگویند، حکم متکفل ایجاد موضوعش نیست؟

چرا میگویند واجب نیست که انسان خودش را مستطیع بکند؟

چون که لله علی الناس حج البیت “من استطاع”.

الان اگر کسی در روز ٢٨ شعبان، یک قرصی بخورد که تا آخر ماه رمضان مشکلی پیدا کند که نتواند روزه بگیرد، اشکالی ندارد. دلیلش هم این است که در وجوب صوم، حکم روی غیر مریض رفته است. وقتی که شما قبل از فعلیت حکم مریض شوی، اصلا حکم برای شما فعلی نمیشود.

غرض اینکه در ما نحن فیه، احکام به نحو قضیه حقیقیه، جعل میشود و شارع، موضوع را اینگونه در نظر میگیرد، که اگر عقدی از غیر مالک واقع شد و بعدا مالک، آن را امضا کرد، شارع عند الاجازه حکم به ملکیت از حین عقد میکند.

 

فتلخص مما ذکرنا، اگر ما باشیم و قاعده اولیه، هیچ اشکالی ثبوتا در کشف حکمی ای که مرحوم آقای خویی فرموده است، وارد نیست.

اما اگر کسی بگوید اثباتا چطور؟

اینکه آیا اثباتا، مقتضای عمومات، کشف حکمی است یا نقل؟

مرحوم آقای خویی میفرماید “اوفوا بالعقود” وقتی که اجازه میکند، یعنی عقد سابق را اجازه میکند. عقد سابق هم که ملکیت از حین عقد بود.

بله اگر اجازه، عقد جدیدی بود یک حرفی. ولی وقتی که اجازه، همان عقد سابق را مؤثر میکند و رضایت میدهد، پس طبق آن عقد، ملکیت از اول میشود. مثل اینکه ما قراردادی بنویسیم که از اول خرداد باید هر کس این مقدار پول در بانک بگذارد، حال ااگر کسی بعد از خرداد بگوید، من این قرارداد را قبول کردم خوب باید از اول خرداد به قرارداد ملتزم شود.

اشکالی به آقای خویی کرده اند به اینکه اگر کسی بگوید، من خانه ام را به شما فروختم از بیست سال پیش و شما هم قبول بکنید.

خوب آیا “اوفوا بالعقود” این را شامل میشود؟

آقای خویی جواب میدهد که خیر. چون این بیع از بیست سال پیش یا بیست سال آینده، این ها خلاف ارتکاز عقلا است. لذا “احل الله البیع” یا “اوفوا بالعقود” از این ها منصرف است. به خلاف اجازه در عقد فضولی، در اینجا

عقلا هم قائل به کشف حکمی میشوند.

تا اینجا فرمایشات مرحوم آقای خویی در مقام ثبوت و اثبات اما اینکه آیا طبق قاعده اولیه، فرمایشات آقای خویی تمام است یا نه، انشالله در جلسه بعد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *