متن فقه ، جلسه 68 ، شنبه ، 16 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه ٩۵/١١/١۶ (جلسه ۶٨)

 

کلام در ثمرات کاشفه یا ناقله بودن اجازه، در بیع فضولی بود.

 

ثمره اول

مرحوم شیخ انصاری فرمود؛ یکی از ثمرات این است که اگر مالک مجیز قبل از اجازه، عین مورد معامله را فروخته باشد.

به عنوان مثال، زید کتاب مکاسب عمرو را فضولتا به بکر فروخته است. عمرو هم که در جریان این معامله نبوده قبل از اینکه این معامله را امضا کند، متابش را به خالد فروخت و بعد از فروش به خالد، از معامله فضولی باخبر شد.

بنابر اینکه اجازه ناقله باشد، اصلا معنی ندارد که بگوییم اجازه میدهد یا نه چون این کتاب در ملک زید نیست که بخواهد اجازه بدهد.

بنابر اینکه اجازه کاشفه باشد ولو اینکه کشف حکمی باشد، میتواند اجازه بدهد.

مرحوم شیخ در اینجا میفرماید، تارهً این تصرف، منافاتی با اجازه ندارد و اُخری، منافات دارد.

اگر بگوییم، منافات با اجازه ندارد که مالک میتواند اجازه بدهد و البته معامله خود مالک هم صحیح است و عین به ملک شخص دیگری درآمده فلذا مالک باید بدل از عین را به مشتری فضولی بپردازد.

اگر هم بگوییم، این تصرف با اجازه منافات دارد که این بیع فضولی قابل اجازه نیست.

مرحوم شیخ برای جایی که تصرف، منافات با اجازه دارد مثال میزند و میفرماید؛

“کمورد اتلاف العین حقیقتا او حکما”

یک وقت این کتاب مکاسب، آتش میگیرد و واقعا از بین میرود و یک وقت، اتلاف شرعی است مثل جاییکه عبدی خریده و سپس آزادش کرده است. در هر دو مورد میگوییم دیگر قابل اجازه نیست و محل اجازه فوت شده است.

بعد مرحوم شیخ میفرماید؛ البته محتمل است که در همان صورتی که بگوییم اجازه کاشفه است هم قائل به بطلان اجازه باشیم چون این اجازه در حقیقت بعد از ردّ است چون آن بیع دوم به منزله رد است و قبلا گذشت که اجازه مسبوق به رد، باطل است و تأثیری ندارد.

این فرمایش مرحوم شیخ، بعضی از أعلام را به تعجب انداخته که چطور میشود اگر زید که مالک مجیز است کتابش را به خالد فروخته و این ملکیت از زید به خالد منتقل شده است، اینجا میگویید منافاتی با اجازه ندارد و باید بدل کتاب را بدهد، ولی در جایی که کتاب مکاسب کلا تلف شده و از بین رفته است، میگویید با اجازه منافات دارد؟!

چه فرقی است بین اتلاف و اینکه ملکیت زائل شده باشد؟

لذا به مرحوم شیخ اشکال کرده اند که یا باید در هر دو صورت با اجازه منافات داشته باشد و یا در هر دو صورت، منافاتی نباشد.

و به همین دلیل گفته اند که مثال حقیقی برای منافات این است که اگر زید أمه ای داشته و این أمه را عمرو فضولتا به تزویج شخص دیگری درآورده و زید قبل از آن که متوجه شود، أمه را به شخص ثالثی تزویج کرده است.

خوب در اینصورت نمیتواند معامله فضولی را اجازه بدهد چون این أمه بدلی ندارد تا در صورت اجازه، تحویل مشتری فضولی بدهد.

خوب این اشکال به مرحوم شیخ وارد است و حقیقتا فرقی بین اتلاف و خروج از ملکیت نیست. این نسبت به این ثمره.

 

ثمره ثانی

یکی دیگر از ثمراتی که مرحوم شیخ ذکر کرده، در مورد نماء است.

بنابر قول به نقل، نماء ملک مالک بوده و الان هم در ملک مالک است ولی بنابر قول به کشف، نماء از همان ابتدا به ملک مشتری درآمده است ولو اینکه مالک خبر نداشته است.

پس تا اینجا مرحوم شیخ میفرماید، یکی از آثار، نماء است و میگوید؛

“فإنه علی الکشف بقول مطلق لمن انتقل الیه العین”

بنابر کشف، بقول مطلق نماء برای مشتری است.

بقول مطلق یعنی چه؟

یعنی چه کشف حقیقی، چه کشف حکمی شیخ و چه کشف حکمی که آقای خویی قائل شد.

“وعلی النقل لمن انتقل عنه”

بنابر قول به نقل، نماء برای مالک است.

شهید ثانی در لمعه عبارتی دارد که مرحوم شیخ میفرماید؛

“و لشهید الثانی فی الروضه عبارتٌ، توجیه المراد منها کما فعله بعض، اولی مِن توجیه حکم ظاهرها کما تکلّفه آخر”

شهید ثانی در اینجا عبارتی دارد، که بعضی آن عبارت را توجیه کرده اند، اما بعضی دیگر به ظاهر عبارت أخذ کرده اند و به همین دلیل به تکلف افتاده اند.

فرمایش شهید این است؛

“و تظهر الفائده فی النماء، فإن جعلناها کاشفهً؛ فالنماء المنفصل المتخلل بین العقد و الاجازه الحاصل من المبیع للمشتری و النماء الثمن المعین للبایع و لو جعلناها ناقلهً؛ فهما للمالک المجیز”

این عبارت که “فهما للمالک المجیز” محل بحث شده چون اگر اجازه ناقله باشد، باید بگوییم نماء ثمن برای مالک است و نماء مثمن برای بایع است.

پس چگونه است که مرحوم شهید ثانی هر دو نماء را در صورت نقل، برای مالک مجیز دانسته است؟!

خوب بعضی این عبارت را توجیه کرده اند و گفته اند منظور از مالک مجیز، جنس مالک است. یعنی نماء ثمن برای مالک خودش و نماء مثمن هم برای مالک خودش ( که همان مشتری است)، نه اینکه هر دو نماء برای یک نفر باشد. یعنی “مالک مجیز” در حقیقت انحلالی است.

مرحوم شیخ میفرماید؛ اگر چه که این توجیه، خلاف ظاهر است ولی باز هم بهتر است از اینکه به ظاهر کلامش أخذ بکنیم و به تکلف بیفتیم.

آن تکلف هم این است که، یکی را اصیل بگیریم که فروخته و نماء برای مالک است. خودش هم که مجیز است و نماء برای خودش است.

بطور مثال: بکر، گوسفند زید را فضولتا فروخته به عمرو به قیمت ١٠٠ تومان. هم نماء ١٠٠ تومان برای زید است و هم نماء گوسفند.

اما گوسفند چون برای زید است پس نماءش هم برای زید میشود.

اما ١٠٠ تومان چون اصیل بوده و فضولی نبوده پس باز هم برای زید است.

اما معنای تکلفی دیگر، این است که بگوییم منظور از “مالک مجیز” یعنی جاییکه هر دو فضولی هستند. به اینصورت که بگوییم مثلا ١٠٠ تومان برای عمرو بوده و گوسفند هم برای زید بوده. شخصی گوسفند زید را فضولتا فروخته و شخصی هم از طرف عمرو این گوسفند را فضولتا خریده است. یعنی هم از طرف زید فضولتا فروخته شده و هم از طرف عمرو فضولتا خریداری شده است.

پس عبارت شهید را حمل کردند بر جاییکه این معامله از طرفین، فضولی باشد.

این عبارت شهید بود که مرحوم شیخ میفرماید توجیه کلام شهید به اینکه منظور از “مالک مجیز” جنس مالک است بهتر است از اینکه به ظاهر کلام أخذ کنیم و به تکلف بیفتیم به اینکه بخواهیم یکی را اصیل بگیریم و یکی را فضولی یا هر دو را فضولی بگیریم. این مطالبی بود که در ثمره نماء عرض کردیم.

 

ثمره ثالث

اینکه فرموده اند؛ اگر بایع اصیل باشد (مثلا کتاب مکاسب برای زید است که بایع است) اما مشتری فضولی باشد (یعنی شخصی از طرف عمرو فضولتا کتاب زید را خریداری کرده است).

در اینجا اگر قبل از اینکه مشتری اجازه بدهد، بایع معامله را فسخ کند.

بنابر قول به کشف میفرماید، این فسخ مبطل اجازه نیست و معامله درست است چون بنابر کشف، اجازه مشتری در حکم قبول در زمان ایجاب است فلذا این اجازه یعنی قبول قبل از فسخ بایع، در اینصورت در هنگام فسخ، اصلا مبیع در ملک بایع نبوده که بتواند فسخ کند.

اما بنابر قول به نقل، میفرماید این فسخ مبطل اجازه است و معامله کالعدم است چون بنابر نقل، اجازه به منزله قبول در زمان اجازه است و این اجازه هم چون بعد از فسخ بایع بوده فلذا حقیقتا معامله ای نیست تا مشتری بخواهد اجازه بدهد.

مرحوم شیخ میفرماید این ثمره ای که ذکر کرده اند، ایراد دارد چون در اینجا دو مطلب است.

یک وقت کسی میگوید، موجب قبل از قبول قابل، میتواند از ایجابش برگردد و معامله را فسخ کند. خوب اگر قائل به این مطلب بشویم و همچنین بگوییم که این اجازه به منزله قبول است، در اینصورت بنابر کشف هم معامله باطل است چون به هر حال موجب، ایجابش را رد کرده است.

اما یک وقت کسی میگوید، موجب قبل از قبول قابل نمیتواند از ایجابش برگردد، خوب در اینصورت در هر دو وجه کشف و نقل، معامله صحیح است.

یعنی این بحث در حقیقت برمیگردد به اینکه آیا القاء ایجاب اصیل قبل از اجازه، مثل القاء موجب است قبل از قبول یا نه؟

اگر کسی بگوید در صورتی معامله فضولی قابل اجازه است که اصیل بر قرار خودش تا زمان اجازه باقی بماند، در اینصورت رد ایجاب توسط بایع به منزله ابطال معامله است چه قائل به کشف باشیم و چه نقل.

اگر کسی بگوید فسخ اصیل بی أثر است، اجازه مؤثر است چه قائل به کشف شویم و چه نقل.

یعنی در حقیقت این ثمره ای که ذکر کرده اند، جزء ثمرات کشف و نقل نیست بلکه برمیگردد به اینکه آیا فسخ اصیل مانع از صحت اجازه است یا خیر؟

این اشکالی است که مرحوم شیخ به این ثمره کرده است، اما اینکه درست است یا خیر انشالله در جلسه آینده

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *