متن فقه ، جلسه 69 ، یکشنبه ، 17 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ٩۵/١١/١٧ (جلسه ۶٩)

 

کلام در ثمرات کاشفه و ناقله بودن اجازه، در بیع فضولی بود.

قبل از اینکه وارد مطلب در ثمره رابع بشویم، یک نکته ای در عبارت مرحوم شیخ و عبارت شهید در ثمره نماء بگویم تا مطلب خلط نشود.

عبارت مرحوم شیخ انصاری این بود که؛

“و للشهید الثانی فی الروضه عباره توجیه المراد منها -کما فعله بعض- أولی من توجیه حکم ظاهرها کما تکلّفه آخر”.

عده ای گفته اند منظور از بعض در “کما فعله بعض”، مرحوم آقا جمال خوانساری، در حاشیه لمعه است.

همانطوری که دیروز هم عرض کردیم در عبارت مرحوم سید یزدی، دو تا توجیه ذکر شده است.

 

توجیه اول اینکه ما فرض را ببریم در جاییکه هر دو طرف معامله، فضولی هستند.

 

توجیه دوم اینکه ما مطلق را فرض کنیم یعنی چه جاییکه یک طرف فضولی است و چه جاییکه هر دو طرف فضولی هستند.

در اینصورت در توجیه این عبارت مرحوم شهید ثانی که میفرماید؛

“و النماء للمالک المجیز”

میگوییم منظور از مالک در اینجا انحلالی است. یعنی هر کدام از ثمن و مثمن به مالک اصلی خودش برمیگردد.

حالا اینکه آقا جمال خوانساری، توجیه اول را فرموده یا دومی را خیلی مهم نیست، غرض این است که مطلب فهمیده شود و آن هم این است که توجیه دوم أدقّ است که هم مرحوم سید و هم آقای خویی قائل به آن شده اند.

خوب، اما اینکه مرحوم شیخ فرمود؛

“اولی من توجیه حکم ظاهرها کما تکلفه آخر”

ظاهر عبارت شهید این است که بگوییم منظور از مالک مجیز همان بایع است که در صورت نقل هر دو نماء ثمن و مثمن به او میرسد.

اما نماء مبیع که معلوم است چون قبل از اجازه، مبیع همچنان در ملک مالک بوده و به تبع نماء هم برای اوست.

اما نماء ثمن چرا برای مالک است چون مشتری اصیل، در هنگام ایجاب این ثمن را تملیک مالک مبیع کرده است فلذا در هر صورت ثمن نیز به تملیک بایع درآمده و نماء ثمن نیز برای بایع است.

بعضی مثل مرحوم آقای خویی فرموده اند که این “اولی” در کلام مرحوم شیخ، اولویت تعیینیه است نه به معنای اینکه این توجیه بهتر است.

اولویت تعیینیه مثل “اولی” در آیه شریفه در باب ارث که میفرماید؛

“اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض”

منظور از “اولی” در کلام شیخ هم اولویت تعیینیه است چون این تکلفی که در أخذ ظاهر کلام شهید است، در حقیقت اشتباه است.

چون این فرمایش که مشتری با ایجابش، ثمن را مطلقا به تملیک بایع درآورده، حرف اشتباهی است، مخصوصا اینکه مشتری اصلا خبر نداشته که این بایع فضولتا مبیع را میفروشد. فلذا توجیه کلام مرحوم شهید صحیح است و أخذ به ظاهر کلام ایشان، نادرست و اشتباه است.

 

 

ثمره رابع

انما الکلام در این ثمره بعدی است که اصیل، ایجاب یا قبولش را قبل از اجازه، فسخ بکند.

مرحوم شیخ انصاری فرمود بنابر اینکه اجازه ناقله باشد، فسخ مبطل اجازه است و بنابر اینکه اجازه کاشفه باشد، فسخ تأثیری در صحت اجازه ندارد.

توضیح مطلب این است که در معامله فضولی، یک وقت ممکن است بایع فضولی باشد و یک وقت ممکن است، مشتری فضولی باشد و یک وقت ممکن است هر دو تا فضولی باشند. مراد از اصیل هم یعنی در مقابل فضولی مثلا اگر زید کتابش را میفروشد و عمرو این کتاب را فضولتا برای بکر میخرد، در اینجا زید اصیل است و عمرو فضولی است.

بطور مثال اگر بکر کتاب مکاسب خودش را در روز شنبه به زید بفروشد و زید هم فضولتا این کتاب را برای عمرو خرید.

در روز یکشنبه، بکر منصرف شد و معامله را فسخ کرد.

در روز دوشنبه، عمرو که کتاب برای او فضولتا خریداری شده بود، اجازه داد.

بنابر اینکه اجازه ناقله باشد، بی تأثیر است چون فسخ بایع، بین اجزاء سبب  فاصله انداخته است.

ولی در قول به کشف، اجازه صحیح است و این فسخ بی تأثیر است چون بنابر قول به کشف، بعد از اجازه کشف میکنیم که معامله در روز شنبه و من حین الایجاب بایع، کامل شده است و فسخ بایع هم در روز یکشنبه بوده و در حقیقت این فسخ بعد از انعقاد بیع، صورت گرفته فلذا بی تأثیر است.

البته بعضی گفته اند که منظور از کشف در اینجا، کشف حقیقی است و بعضی دیگر گفته اند که فقط در بعضی از وجوه کشف حقیقی این حرف درست است. اما بعضی دیگر هم قائل شده اند به اینکه هم بنابر کشف و هم بنابر نقل، فسخ بی تأثیر بوده و اجازه صحیح است.

دلیل قائلین به صحت اجازه هم در کشف و هم در نقل این است که؛

عقد، سبب امضاست. این سبب در حقیقت در روز شنبه کامل شده است چون ایجابش را اصیل خوانده و قبولش را هم فضولی گفته است و ولو اینکه بگوییم اجازه ناقله است باز هم در حقیقت، فسخ بعد از کامل شدن عقد صورت گرفته نه در بین اجزاء عقد فلذا این فسخ بی تأثیر است.

مرحوم شیخ انصاری به این حرف اشکال میکند و میفرماید؛

وقتی ما میگوییم که اجازه ناقله است، یعنی یکی از اجزاء عقد، خود اجازه است فلذا این فسخ قبل از اجازه، در حقیقت بین اجزاء عقد صورت گرفته و مبطل اجازه است. این نسبت به افرادی که قائل به صحت اجازه هم در کشف و هم در نقل شده اند.

اما دلیل آنهایی که میگویند منظور از کشف در اینجا فقط کشف حقیقی است و نه کشف حکمی  چون بنابر کشف حقیقی عقد من حین الایجاب کامل شده است و فسخ در حقیقت بعد از کامل شدن عقد آمده فلذا بی تأثیر است اما بنابر کشف حکمی یکی از اجزاء عقد، خود اجازه است و چون این فسخ قبل از اجازه آمده فلذا مؤثر بوده و مبطل اجازه است.

اما آنهایی که میگویند حتی در کشف حقیقی، فقط در بعضی از وجوه آن، اجازه صحیح است، چون اگر ما بگوییم در کشف حقیقی، قائل به تعقب اجازه هستیم، این حرف درست میشود ولی اگر قائل باشیم به اینکه اجازه، شرط متأخر است و شرط هم خود این اجازه است، خوب در اینصورت دیگر تمام اجزاء، من حین الایجاب کامل نمیشود و فسخ قبل از اجازه، منفصل بین اجزاء عقد است فلذا در اینصورت هم فسخ، مبطل اجازه است.

خوب تا اینجا توضیح اقوال علما در مقام بود.

بعد از این مرحوم شیخ انصاری میفرماید؛ اگر کسی بخواهد بگوید بنابر قول به نقل هم این فسخ، مبطل اجازه نیست، اینگونه باید بگوید که عمومات -“اوفوا بالعقود”. “احل الله البیع”. “تجاره عن تراض”- اطلاق دارد به این معنی که این عمومات میگوید به عقد وفا کن. حالا چه در آن وسط فسخی آمده باشد و چه نیامده باشد.

پس در حقیقت طبق عمومات، این فسخ به منزله غیبت اصیل در اثناء معامله است. یعنی همانطوری که اگر در بین عقد، اصیل به مسافرت برود مضر عقد نیست و اطلاق عمومات آن را میگیرد همینطور هم در فسخ، عمومات شامل این عقد میشود.

بعد مرحوم شیخ میفرماید، این حرف ما “و لا یخلو عن اشکال”.

دو تفسیر برای این اشکالی که مرحوم شیخ میفرماید، بیان شده است.

 

تفسیر اول

إن قلت؛ اگر قرار است اطلاق “اوفوا بالعقود” دلالت بکند به اینکه فسخ در بین عقد، مضر نیست پس چطور فسخ در بین ایجاب و قبول مضر است؟

یعنی اگر عمومات شامل عقد فضولی میشود باید در غیر فضولی هم شامل شود.

در جواب میگوییم اگر فسخ بین ایجاب و قبول واقع شود، در حقیقت عقدی صورت نگرفته تا اطلاق “اوفوا بالعقود” آن را بگیرد ولی در بیع فضولی، عقد کامل میشود و اجازه بیرون از عقد است فلذا عمومات، شامل آن میشود.

خوب در اینجا یک اشکال وارد است و آن اینکه یعنی چه که در بیع صحیح، عقد هنوز تمام نشده است؟

یا باید بگویید که عقد یعنی معاهده طرفین و یا باید بگویید یعنی عقد مؤثر.

همانطوریکه در بیع صحیح تا قبول نیاید، عقد مؤثر نیست در فضولی هم تا اجازه نیاید، عقد مؤثر نیست.

 

تفسیر دوم

اینکه “اوفوا بالعقود” حکم تکلیفی نیست بلکه ارشاد است یعنی این عقد، مشدّد است و قابل فسخ نیست.

وقتی عقد مشدد صدق میکند که أثر داشته باشد. زمانیکه هنوز یکی از اجزاء اثر نیامده است اصلا معنی ندارد که شما به “اوفوا بالعقود” تمسک کنید.

خوب دقت کنید که نکته اصلی در اینجاست.

“اوفوا بالعقود” یا حکم تکلیفی است و یا حکم وضعی است.

اگر حکم تکلیفی باشد، کلام مرحوم شیخ خیلی عالی است. ولکن “اوفوا بالعقود” که حکم تکلیفی نیست بلکه حکم وضعی است.

حکم وضعی یعنی شما که کتاب مکاسب خودت را فروختی، مفاد “اوفوا بالعقود” این است که این کتاب ملک مشتری شده است و ثمن در ملک بایع آمده و این قابل برگشت نیست. خوب وقتی معنای “اوفوا بالعقود” این شد، شما چطوری میتوانید قبل از اجازه “اوفوا بالعقود”  را جاری کنید. چون قبل از اجازه، همه قبول دارند که بنابر قول به نقل، هنوز ملکیتی نیامده. حتی بنابر کشف حکمی هم، قبل از اجازه ملکیتی نیامده. پس “اوفوا بالعقود” شامل اینها نمیشود.

نگویید که عقد فقط ایجاب و قبول است چون ما اصلا کاری به این مسئله نداریم. ما میگوییم وقتی “اوفوا بالعقود” ارشاد به حکم وضعی است یعنی زمانیکه تملیک و تملک صورت گرفته است و در صورتی این نقل و انتقال صورت میگیرد که تمام اجزاء عقد، کامل باشد. لذا اگر کسی عقد هبه کرد و گفت این کتاب مکاسب را بخشیدم به شما و شما هم قبول کردی. فقط گفت بعد از این که از کلاس بیرون آمدم، کتاب را به شما میدهم. اگر این شخص رفت داخل کلاس و از نظرش منصرف شد، میگویند هبه باطل شده است چون “اوفوا بالعقود” در هبه تخصیص خورده است به قبض و اقباض و چون هنوز قبض و اقباضی صورت نگرفته بود فلذا “اوفوا بالعقود” شامل آن نمیشود.

پس نتیجه اینکه در هر جایی که بین اجزاء سبب عقد، فسخ فاصله بیندازد، ما نمیتوانیم به “اوفوا بالعقود” تمسک کنیم چون “اوفوا بالعقود” حکم وضعی است و تا تملیکی نیاید اصلا قابل تمسک نیست.

به این جهت بعضی مثل مرحوم شیخنا الاستاد فرموده اند نه تنها این کلام مرحوم شیخ مبتنی بر کشف حقیقی است بلکه فقط در بعضی از وجوه کشف حقیقی صحیح است، آن هم در جاییکه شرط را، وصف تعقب بگیریم نه آنجاییکه شرط را نفس اجازه بگیریم ولو بنحو شرط متأخر.

این وجوهی بود که ممکن است “لا یخلو عن اشکال” نظر به این وجوه داشته باشد که البته تفسیر دوم أصح است.

مرحوم آقای نائینی فرموده است که اگر اجازه ناقله هم باشد، فسخ مبطل اجازه نیست چون “اوفوا بالعقود” حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. وقتی که حکم تکلیفی شد، انحلالی است و به اصیل میگوید؛ به عقدت وقا کن و آن را فسخ نکن. پس چون “اوفوا بالعقود” حکم تکلیفی است مثل خیار عیب است. همانطوری که در خیار عیب، خیار فقط برای طرفی است که معیوب است در اینجا هم “اوفوا بالعقود” به اصیل میگوید وفا کن. اطلاق هم دارد یعنی اگر پشیمان هم شدی، وفا کن.

پس چون مرحوم نائینی “اوفوا بالعقود” را حکم تکلیفی میداند، میتواند به اطلاقش أخذ کند.

فتلخص ممّا ذکرنا اگر ما “اوفوا بالعقود” را مثل مرحوم نائینی حکم تکلیفی بدانیم، باید بگوییم مطلقا اجازه صحیح است چه بنابر کشف بقولهما و چه نقل.

اگر هم مثل مرحوم آقای خویی “اوفوا بالعقود” را ارشاد به حکم وضعی بدانیم باید بگوییم نه تنها در نقل و کشف حکمی اجازه صحیح نیست بلکه در کشف حقیقی هم مثل شیخنا الاستاذ باید بگوییم فقط در صورت وصف تعقب، اجازه صحیح است.

تأمل بفرمایید تا ببینیم این اقوال درست است یا خیر.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *