متن فقه ، جلسه 70 ، سه شنبه ، 17 بهمن 96

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۶ (جلسه ۷۰)

 

کلام ما در شروط متعاقدین بود.

از شروط متعاقدین این بود که بالغ باشد، رشید باشد، مکره نباشد.

همچنین به مناسبت وارد بیع فضولی شدیم و اینکه برای مال صغیر باید ولیّ قرار دهيم.

حالا يكی دیگر از مسائلی که در شروط متعاقدین بحث میشود این است که اگر مبیع یا ثمن، عبد مسلمی باشد باید کسیکه عبد مسلم به او منتقل میشود، مسلمان باشد.

فی المثل اگر کسی میخواهد عبد مسلمی را بفروشد، مشتری باید مسلمان باشد.

یا اگر بایع بخواهد زمینی را بفروشد در ازاء عبد مسلمی، در اینصورت عبد مسلم ثمن است فلذا بایع باید مسلمان باشد.

به هر حال آن شخصی که عبد مسلم به او منتقل میشود باید مسلمان باشد و کافر نباشد.

لذا مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید؛

«یشترط فی من ینتقل الیه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن یکون مسلماً فلا یصح نقله إلی الکافر».

 

مطالبی را که ان شاء‌الله امروز باید بررسی کنیم، فرمایشات شیخ انصاری است که در قالب چند مطلب است.

 

مطلب اول

در این مسئله اجماع وجود دارد و در تذکرة و بلکه در غنیة ادعای اجماع شده است و همچنین در کنز العرفان این را به فقها نسبت داده‌اند که یعنی عامه هم این مسئله را قبول دارند.

 

مطلب دوم

فرموده‌اند اگر کافری عبد مسلمی را در اختیار داشته باشد، استدامةً جلویش گرفته میشود و «بیعَ علیه» یعنی به یک مسلمانی فروخته میشود.

مثل اینکه عبد مسلمان به کافری به ارث رسیده باشد و یا اینکه «اسلم فی ملکه» یعنی این عبد در ابتدا کافر بوده ولکن بعدا مسلمان شده است.

خب وقتی که در استدامة، بقای ملکیت نهی داشته باشد، حدوثا هم ممنوع است.

این مهم، یک کبرایی است که چند جا در فقه کاربرد دارد.

به اینکه میگویند اگر در جایی شارع از استدامة نهی فرمود، متفاهم عرفی این است که حدوثش هم حرام است.

مثلا ما که نداریم تنجیس مسجد حرام است بلکه ما داریم که اگر مسجد نجس شد باید ازالة شود.

خب گفتند شارع وقتی که امر میکند به ازالة نجاست و راضی به بقاء نجاست نیست، معنایش این است که حدوثا هم حرام است چون معنی ندارد که شارع بفرماید حدوثا تنجیس مسجد اشکالی ندارد ولی اگر نجس شد باید فورا ازالة کنید لذا میگویند متفاهم عرفی در اینجا حرمت است.

یا مثلا در باب نکاح اگر چنانچه احد الزوجین مسلمان شدند و یا مخصوصا اگر زوجه مسلمان شد، گفته‌اند عقد نکاح منفسخ میشود.

یعنی اگر یک زن و مرد مسلمانی با هم ازدواج کردند و زوج یا زوجه مسلمان شد این عقد نکاح منفسخ میشود.

خب وقتی شارع بقاءً جلوی نکاح مسلمان با کافر را گرفته است، متفاهم عرفی این است که حدوثا نیز نکاح مسلمان با کافر نیز باطل است.

خب يك مورد همین مسئله مورد بحث ماست که اگر کافری قهرا یک عبد مسلمی را مالک شد.

حالا قهرا چگونه میتواند مالک شود؟

به اینکه مثلا عبد مسلمان به کافری به ارث برسد و یا اینکه عبد در ابتدا کافر بوده و بعدا مسلمان شده باشد.

در اینصورت فرموده است به مجردی که اسلام آورد و یا به ارث رسید، «بیعَ عليه» یعنی واجب است این عبد را به یک مسلمانی بفروشند.

خب وقتی استدامةً شارع منع فرموده است معنایش این است که حدوثا نیز ممنوع است.

 

مطلب سوم

مرحوم شیخ انصاری به این استدلال اشکال کرده و فرموده است در اینجا دو مطلب با هم خلط شده است.

دلیل شما در اینجا این است که چون شارع استدامة را منع کرده پس حدوث ممنوع است.

به بیان دیگر متفاهم عرفی از منع استدامة، منع در حدوث است.

حالا مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید، آیا شارع استدامة را منع وضعی کرده و یا منع تکلیفی کرده است؟

استدامة را منع تکلیفی کرده است.

یعنی اگر چنانچه یک کافری مالک عبد مسلم شد، تکلیفا جلویش را بگیرید و بفروشید به دیگری.

خب شما میخواهید از این تعدی بکنید از طریق ملازمه عرفیه به حدوث لذا شما نهایتا در حدوث هم باید تکلیفی بگویید.

یعنی بفرمایید که فروختن عبد مسلم به کافر تکلیفا حرام است و مثل بیع وقت النداء است نه اینکه بگویید باطل است.

بله اگر در استدامة زوال ملکیت میشد برای این مدعای شما خوب بود ولی در استدامة که زوال ملکیت نشده است بلکه حرمت ابقاء هست که زود باید از ملک کافر خارج شود.

لذا در حدوث باید بگویید که تملیکش و بیعش حرام است.

اما اینکه بگویید بیعش باطل است و مالک نمیشود به چه دلیل؟!

پس این دلیل ناتمام است.

 

مطلب چهارم

گفته‌اند که اگر قرار باشد عبد مسلم به کافر فروخته شود و کافر هم مالک شود، خلاف آیه شریفه است که می‌فرماید؛

«لَن يجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلى المُْؤْمِنِينَ سبِيلاً».

کدام سبیل بالاتر از این که یک مرد مسلمانی عبد و مملوک یک کافر شقی باشد؟

مگر ما از این بالاتر هم داریم.

بنابر این طبق این آیه شریفه چنین بیعی باطل است چون اگر این بیع را صحیح بدانیم لازمه‌اش مالکیت کافر است و اگر کافر، مالک مسلمان باشد خودش موجب سلطنت کافر بر مسلمان میشود و این نهی شده است.

 

البته این آیه شریفه یک بحث مفصلی را میطلبد که چندین جلسه به طول می‌انجامد.

اینکه معنای این آیه شریفه چیست؟

 

مطلب پنجم

اما مرحوم شیخ انصاری به این مطلب چند اشکال میکند و ما اجالتا دو اشکال از ایشان را نقل میکنیم.

 

اشکال اول

مرحوم شیخ می‌فرماید، مجرد ملکیت که سبیل نیست.

اگر الان کسی بگوید که شما مالک تمام خانه‌های صفائیه هستید ولی حق تصرف این خانه ها را ندارید و همچنین به وراث شما هم نمیرسد و هیچ استفاده‌ای هم نمیتوانید بکنید.

خب این مالکیت چه فایده‌ای دارد؟

لذا مرحوم شیخ می‌فرماید مجرد اعتبار مالکیت که سبیل نمیشود. نهایتش آیه شریفه میفرماید که مالک کافر مثل بچه‌ای است که حق تصرف ندارد. خب این که سبیل نیست.

منتهی این ملکیت یک راه دارد و آن هم اینکه فورا این عبد را به یک مسلمانی بفروشد.

لذا این آیه شریفه هیچ منافاتی با صحت بیع ندارد.

 

 

 

اشکال دوم

روایتی از حضرت رضا(علیه السلام) نقل شده و ما ان شاء‌الله در روزهای آینده آن را ذکر میکنیم که می‌فرماید؛

آیه در مقام بیان این است که یعنی مسلمان برای اعتقاداتش حجت قاطعه و بالغه‌ای دارد که هیچ کافری نمیتواند او را قانع کند و در مقابل او حجتی بیاورد.

یعنی هیچ کافری نمیتواند حجتی بیاورد که مسلمان را از اعتقادش برگرداند.

به بیان دیگر منظور این است که حجت اسلام به قدری قوی است که هیچ کافری نمیتواند آن را از بین ببرد و نفی کند.

 

مطلب ششم

دلیل دیگری که برای این مسئله ذکر کرده‌اند این است که ما یک روایت نبوی داریم که در کتب شیعه ذکر شده است و در مواضع عدیده به آن استدلال شده است فلذا گرچه مرسله است ولی این ضعف سند به عمل اصحاب جبران می‌شود.

روایت می‌فرماید؛

«الاسلام يعلو و لا يعلي عليه».

فقها تا این حد به این روایت اعتنا دارند که گفته‌اند اگر مسلمانی خانه دو طبقه دارد همسایه کافرش حق ندارد در کنار او خانه سه طبقه بسازد.

یعنی حتی خانه کافر هم باید از مسلمان پایین تر باشد.

لذا وقتی کافر خانه‌اش نمیتواند از خانه مسلمان بلندتر باشد آن وقت میتواند بر عبد مسلمان مسلط شود و مالک آن گردد!

 

خب جواب این مطلب هم از جوابی که در آیه شریفه داده شد معلوم می‌شود.

چون منظور از «یعلو و لا یعلی علیه» یعنی اسلام حجت عالی و بالغه ای دارد که هیچ کافری نمیتواند بالای آن را بیاورد.

و الا اگر معنای روایت نفی حکومت و تسلط باشد که ممکن نیست.

چون غیر از یک زمان کوتاهی که پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) در مدینه حکومت کردند و پنج سالی که مولانا امیرالمؤمنین(علیه السلام) حکومت داشتند، در غیر از این دو مورد که همیشه در طول تاریخ کفار حاکم بودند و مسلط بر مسلمین بودند.

لذا قطعا معنای روایت این نیست.

بلکه این روایت می‌فرماید حجت اسلام یک حجت بالغه‌ای است که علو دارد و هیچ چیز برآن غلبه و برتری پیدا نمیکند نه اینکه در خارج کفار بر مسلمین مسلط نمیشوند.

 

اما اینکه گفته‌ شد عمل اصحاب، ضعف سندی این روایت را جبران کرده است، این هم حرف درستی نیست.

چون فتوای فقها که منحصر در این روایت نیست.

بله در بعضی از موارد به این روایت استناد شده است.

البته ما یک حرفی را بگوییم که خیلی هم مهم است و دقت بفرمایید.

الان اگر کسی بگوید من میخواهم خانه‌ام را در اختیار زید قرار دهم، آیا این اشکالی دارد؟

خب فقیه میگوید هیچ اشکالی ندارد.

به چه دلیل؟

«الناس مسلطون علی أموالهم».

حالا یک کسی بگوید این روایت که سند ندارد فلذا اینکه فقها به این روایت استناد کرده‌اند جبر ضعف سند است.

خب این حرف غلط است.

یک مسائلی هست که فقیه با توجه به ادله دیگری حکم میکند ولکن چون یکی از این ادله مشهور است لذا بخاطر این شهرت عبارت، در کتب این عبارت ذکر میشود نه اینکه این حکم منحصر در این دلیل باشد بلکه جمع ادله موجب حکم شده ولکن این دلیل بخاطر شهرتش بیان میشود.

 

یا مثلا میگویند چرا فلان شخص ضامن مالی است که گرفته است؟

فقیه میگوید بخاطر «علی الید ما أخذت حتی تؤدی».

خب این روایت که سند ندارد. دلیل این ضمانت، سیره عقلا و سیره متشرعه و روایات خاصه‌ای است که وارد شده منتهی این عبارت مشهور شده و آن را به عنوان دلیل ذکر میکنند.

لذا اینگونه موارد موجب جبر سند نمیشود.

بلکه ما در جایی جبر سند را قبول میکنیم که لولا این روایت، دلیل دیگری برای این حکم فقها موجود نباشد.

نه اینکه فقیه برای چند دلیل یک حکمی را بیان کند و حالا یکی از این ادله هم روایت ضعیف السندی باشد. در اینصورت جبران سند نمیکند.

مثل این است که الان کسی از من بپرسد شک بین سه و چهار حکمش چیست؟

من جواب میدهم که مرحوم فاضل اردکانی میفرماید بنا را بر چهار بگذارید.

حالا آیا این حرف من یعنی فاضل اردکانی اعلم است؟!

نخیر بلکه مثلا به این دلیل که این شخصی که سؤال کرد یزدی بود و در اینجا فتوای فاضل اردکانی با فتوای اعلم یکی است لذا بنده اینگونه جواب دادم.

لذا این در مقام تفهیم و تفهم مانعی ندارد و موجب جبر سند هم نمیشود.

و للکلام تتمة إن شاء‌الله فردا.  و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *