متن فقه ، جلسه 72 ، شنبه ، 21 بهمن 96

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه ۹۶/۱۱/۲۱ (جلسه ۷۲)

 

کلام در این بود که اگر عبد مسلمی ثمن و یا مثمن باشد، آیا باید من ینتقل الیه نیز مسلمان باشد یا خیر؟

فقها در این مسئله به وجوهی استدلال کرده‌اند که دلالت میکند بر وجوب مسلمان بودن من ینتقل الیه المسلم و اینکه نمیتواند کافر باشد.

 

وجه اول، اجماع بود که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بیان فرمود.

 

وجه دوم، روایاتی بود که دلالت داشت بر اینکه اگر کافری قهرا مالک عبد مسلمی شد – یا به ارث و یا اینکه عبد، کافر بود و بعدا اسلام آورد – در اینصورت شارع از استدامة این مالکیت منع فرموده است و گفته‌اند منع از استدامة عرفا با منع از حدوث ملازمه دارد.

یعنی وقتی شارع استدامةً كاري را حرام كرد، متفاهم عرفي این است که حدوثا نيز حرام می‌شود.

خب این وجه دوم را مرحوم شیخ به آن اشکال کرد که بحث آن گذشت.

 

وجه سوم، روایتی از مولانا امیرالمؤمنین(علیه السلام) بود که در مورد عبدی که کافر بوده و تازه مسلمان شده، حضرت فرمودند؛

«إذهبوا فبیعوه من المسلمین وادفعوا ثمنه الی صاحبه و لا تقرّوه عنده».

گذشت که میرزای نائینی به این روایت استدلال فرمود و مرحوم شیخ انصاری نیز اشکالی به این استدلال وارد کرد.

 

وجه چهارم، آیه شریفه بود که خداوند سبحان می‌فرماید؛

«لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا».

خب اگر قرار باشد که یک مؤمنی عبد و مملوک کافری باشد، دیگر کدام سلطنت و سبیل از ملکیت مهمتر است؟

لذا طبق این آیه شریفه قطعا یک مؤمن نمیتواند عبد یک کافر باشد.

خب به استدلال به این آیه شریفه نیز اشکال شده است به اینکه گفته‌اند ما قطعا مواردی داریم که کافر، مالک مسلم است مثل همین ارث و یا عبدی که کافر بوده و مسلمان شده باشد.

لذا اگر بخواهیم آیه را اینگونه معنی کنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه در این موارد آیه را تخصیص بزنیم و حال آنکه آیه شریفه، تخصیص بردار نیست.

فلذا چون آیه قابل تخصیص نیست پس قطعا باید آیه را بگونه‌ای معنی کنیم که این موارد تخصصا خارج شود.

لذا فرمودند آیه مربوط به سبیل و تسلط اخروی است، یعنی در قیامت که خداوند سبحان حاکم است، کفار هیچ سبیل و برتری بر مؤمنین ندارند و لذا اصلا مربوط به دنیا نیست.

 

یا اینکه گفته‌اند سبیل به معنای حجت و برهان است که یعنی کفار در مقابل مومنین حجت و دلیلی ندارند و البته در روایتی، حضرت رضا(علیه السلام) نیز این معنی را تطبیق فرمودند که در جلسه گذشته بیان شد.

 

مرحوم آقای خویی اشکال کرد که اگر در یک جایی امام(علیه السلام)، آیه را بر مواردی تطبیق فرمود، این بیان مصداق است نه اینکه به معنای انحصار باشد.

یعنی یکی از مصادیق سبیل، حجت است نه اینکه منظور از سبیل فقط حجت باشد.

 

همچنین مرحوم صاحب جواهر هم فرموده ما سبیل را به یک معنای عامی میگیریم که حجت هم داخلش باشد و یا حجت را به معنای عامی میگیریم که سبیل دنیوی را نیز شامل شود.

 

مرحوم شیخ انصاری در جواب فرمود نه حجت و نه سبیل را نمیتوان در قالب یک معنای عامی آورد که همدیگر را شامل شوند لذا اصلا امکان ندارد که شما بتوانید یک معنای عامی را فرض کنید.

 

در اینجا بعضی به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده‌اند که اصلا این آیه شریفه تخصیص نخورده است.

چون «سبیل» به افعال و تصرفات اختیاری میگویند.

اینکه الان شما عبد مسلم را بفروشی به کسی، این یک کار اختیاری است که یعنی شما به اختیار خودت کافری را بر مسلمی مسلط کردید.

اما یک جایی که کافری قهرا مالک مسلمانی شود که سبیل به آن گفته نمیشود چون عرض کردیم سبیل مربوط به افعال اختیاری است.

لذا این آیه شریفه تام و تمام است و حرمت حدوث را هم میگیرد و اصلا نیازی به تخصیص هم ندارد.

 

خب از این اشکال جواب داده‌اند که سبیل و ملکیت که فرقی نمیکند که اختیاری باشد و یا اختیاری نباشد. منظور این است که کفار بر مسلمین مسلط نشوند، حالا چه این سبیل و سلطنت اختیاری باشد و چه قهری باشد، هیچ فرقی نمیکند.

 

مرحوم شیخ میفرماید، افرض که ما قبول کردیم که آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» عموم دارد و ملکیت را نیز شامل میشود ولکن در اینصورت هم این آیه شریفه با ادله ای مثل «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» معارض میشود.

منتهی در اینجا یک نکته‌ای هست که مرحوم شیخ از بیان آن به نحوی شاید شانه خالی کرده است.

خب آقای شیخ انصاری، شما می‌فرمایید این آیه شریفه با ادله دیگر معارض است ولکن وجهی برای تقدم آیه نفی سبیل ما نمی‌بینیم.

به قول مرحوم آقای ایروانی در اینجا دو اشکال وجود دارد.

 

اشکال اول

جناب شیخ! چطور شد «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» را مقدم می‌بینید و حاکم می‌دانید.

خب «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» هم عنوان ثانوی است و مثل دلیل حرج است.

چه فرقی بین این دو است؟

 

اشکال دوم

سلمنا که بگوییم آیه تعارض کرده و تساقط کرده خب در اینصورت نوبت میرسد به اصل عملی و اصل عملی هم که در اینجا اصالة الفساد است.

یعنی شک میکنیم که بیع عبد مسلم به کافر جایز است یا خیر؟

خب اصالة الفساد جاری میکنیم.

 

لذا مرحوم شیخ انصاری اینها را متعرض نشده و جواب نداده بلکه می‌فرماید؛

«و ثالثة: من حيث تعارض عموم الآية مع عموم ما دل على صحة البيع، و وجوب الوفاء بالعقود، و حل أكل المال بالتجارة، و تسلط الناس على أموالهم، و حكومة الآية عليها غير معلومة».

اگر حکومت آیه در اینجا معلوم نیست، خب میشود تعارض و تساقط و اصل عملی هم که فساد است.

فلذا در نتیجه باز هم به نفع شیخ انصاری نشد.

منتهی اینجا مرحوم شیخ شانه خالی کرده و متعرض این مباحث نشده است.

بنابر این اولا آیه مثل «لا حرج» حکومت دارد و ثانیا حکومت هم نداشته باشد، باز هم مشکلی را حل نمیکند.

ثالثا جناب شیخ! چرا شما چرا «تسلط الناس علی أموالهم» را آوردید؟!

چون اگر روایتی با آیه شریفه تعارض کند به نحو عموم من وجه، در اینصورت روایت قطعا ساقط می‌شود.

حالا ادله‌ دیگری که بیان فرموده، همه آیات شریفه است ولکن «تسلط الناس علی أموالهم» که روایت است و قدرتی در مقابل آیه ندارد.

 

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید، ما دو راه داریم.

یک راه این است که بگوییم «سبیل» مطلق است و آیه بر بطلان بیع عبد مسلم به کافر دلالت میکند ولکن در استدامة تخصیص خورده است.

 

یک راه دیگر این است که بگوییم «سبیل» یعنی سلطة و سلطنت.

لذا اگر ما بگوییم که کافر مالک عبد مسلمان می‌شود ولکن نسبت به این عبد، محجور است و هیچ اختیار و سلطنتی ندارد، اینکه سبیل نیست و با آیه هم منافاتی پیدا نمی‌کند.

 

إن قلت؛ اگر ما بگوییم کافر مالک مسلم میشود که در اینصورت خود به خود آثار ملکیت بار می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرماید ما یا باید بگوییم که این کافر، مالک است ولکن آثار ملکیت را ندارد و محجور است و هیچ حقی ندارد و یا اینکه بگوییم اصلا مالک نمیشود.

خب مرحوم شیخ می‌فرماید اگر بگوییم «سبیل» استدامة را نمی‌گیرد چون «سبیل» به معنای  سلطنت است و در واقع این آیه، «احل الله البیع» را تخصیص میزند.

 

مرحوم شیخ میفرماید، تخصیص در آثار اهون است از تخصیص اصل ملکیت.

 

در اینجا عبارت مرحوم شیخ این است که می‌فرماید؛

«و إباء سياق الآية عن التخصيص مع وجوب الالتزام به في طرف الاستدامة، و في كثير من الفروع في الابتداء».

از یک طرف، آیه قابل تخصیص نیست و از طرف دیگر ما مجبوریم در مواردی ملزم به تخصیص آیه شویم مثل جایی که عبد کافر بود و بعدا مسلمان شد و همچنین موارد عدیده‌ای که کافر از ابتدا مالک مسلم میشود.

کدام موارد؟

مرحوم مامقانی در اینجا چند مورد را شمرده است.

اول ارث.

دوم «بیعه علی من ینعتق علیه» که کسی عبد مسلمانی را به کافری بفروشد که «ینعتق علیه» است.

مثل اینکه پدر مسلمانی را بفروشند به فرزند کافرش.

خب این پسر قطعا مالک میشود ولکن بلافاصله پدر، آزاد میشود.

سوم، «لو قال الکافر للمسلم، اعتق عبدک عنی».

اگر کافری به مسلمانی بگوید، عبد خود را از طرف من آزاد کن.

خب قبلا گذشت که داشتیم، «لا عتق الا فی ملک».

لذا وقتی میگوید «أعتق عبدک عنی» یعنی اول عبد خود را تملیک من کن و بعد وکیلی که از طرف من آزادش کنی.

لذا در اینجا کافر، مالک مسلم میشود.

چهارم، «لو اشترط عند بيعه على الكافر عتقه».

اگر یک کسی عبد مسلمی را به کافری بفروشد منتهی شرط کند که اگر من این را به تو فروختم باید آزادش کنی. خب این هم اول مالک می‌شود و بعد آزادش میکند.

پس تا اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید، آیه اباء از تخصیص دارد ولکن از طرف دیگر ما مواردی داریم که باید آیه تخصیص بخورد مثل استدامة و این مواردی که شمردیم.

 

خب وقتی ما میدانیم که آیه اباء از تخصیص دارد و از طرف دیگر هم مواردی هست که کافر، مالک عبد مسلم میشود، فلذا مرحوم شیخ می‌فرماید؛

«يقرب تفسير السبيل بما لا يشمل الملكية، بأن يراد من السبيل السلطنة»

پس معلوم میشود که منظور از سبیل، مجرد ملکیت نیست بلکه به معنای سلطنت است.

 

«فيحكم بتحقق الملك وعدم تحقق السلطنة، بل يكون محجورا عليه مجبورا على بيعه».

لذا باید بگوییم ملکیت هست ولکن هیچ حق تصرف و هیچ سلطنتی نداری به این معنی که هم محجوری و هم مجبوری که این عبد را بفروشی.

 

حالا ممکن است کسی بگوید با این حرف‌ ها، آیه از تخصیص نجات پیدا کرد منتهی از چاهی به چاه دیگری افتادید.

چون «الناس مسلطون علی أموالهم» یعنی هر کسی بر املاکش سلطنت دارد و حال آنکه شما میگویید کافر در عین حال که مالک است ولی سلطنت ندارد.

در ضمن «الناس مسلطون علی أموالهم» هم إباء از تخصیص دارد.

اصلا معنی ندارد به کسی بگوییم این برای شماست ولکن هیچ حقی نداری. نه میتوانی استفاده کنی و نه نفعی ببری و نه حتی به دیگران ببخشی. هیچ حقی نداری.

خب این چه نوع ملکیت است!

لذا شما با این کار در واقع از یک چاه به چاه دیگری افتاده‌اید ولکن مرحوم شیخ می‌فرماید اشکالی ندارد چون این چاه دوم، أهون است.

یعنی اگر ما «الناس مسلطون علی أموالهم» را تخصیص بزنیم راحت تر و أهون است تا اینکه بخواهیم آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» را تخصیص بزنیم.

لذا مرحوم شیخ می‌فرماید؛

«وهذا وإن اقتضى التقييد في إطلاق ما دل على استقلال الناس في أموالهم وعدم حجرهم بها».

اگر چه این معنی برای آیه منجر میشود که اطلاق «الناس مسلطون» را قیچی کنیم.

ولکن قیچی کردن «الناس مسلطون» أهون است چون این روایت قیچی شده است.

یعنی اگر این آیه هم نبود باز «الناس مسلطون» جراحی شده بود.

مثل صبی و سفیه و مفلس و عین مرهونة که در همه این موارد، مالک حق تصرف ندارد.

 

«لكنه مع ملاحظة وقوع مثله كثيرا في موارد الحجر على المالك أهون من ارتكاب التخصيص في الآية المسوقة لبيان أن الجعل شئ لم يكن ولن يكون، وأن نفي الجعل ناش عن احترام المؤمن الذي لا يقيد بحال دون حال».

آیه قابل تخصیص نیست چون مربوط به احترام مؤمن است و احترام مؤمن که قابل تخصیص نیست.

 

«هذا، مضافا إلى أن استصحاب الصحة في بعض المقامات يقتضي الصحة».

حالا جایی که گفتیم مرحوم شیخ، شانه خالی کرده و متعرض دلیل تعارض نشده را در اینجا مرحوم شیخ میخواهد تدارک کند.

لذا می‌فرماید وقتی آیه تعارض کند و تساقط کند، در خیلی از مقامات، استصحاب صحت جاری می‌شود و نوبت به اصالة الفساد نمی‌رسد.

 

اما کدام موارد است که استصحاب صحة جاری می‌شود؟

«كما إذا كان الكافر مسبوقا بالإسلام – بناء على شمول الحكم لمن كفر عن الإسلام – أو كان العبد مسبوقا بالكفر».

جایی که مولی، مسلمان بوده و بعد کافر شده و یا عبد، کافر بوده و بعد مسلمان شده باشد.

خب این مولایی که مسلمان بوده و بعد کافر شده است، حالا اگر بخواهد عبد مسلمانی را بخرد، میگوید در زمان مسلمان بودنم بیع صحیح بود و الان نمیدانم صحیح است یا نه که استصحاب صحت جاری می‌شود.

یا بالعکس اگر یک عبدی باشد که قبلا کافر بوده و بعد مسلمان شده باشد، حالا اگر یک کافری بخواهد او را بخرد، میگوید قبلا که کافر بودم این بیع صحیح بود و الان هم استصحاب صحت جاری می‌شود.

 

حالا سؤال این است که جناب شیخ، در مواردی که استصحاب صحة نداریم چه؟

مرحوم شیخ می‌فرماید عدم قول به فصل.

زیرا ما قائلی نداریم که بگوید بیع عبد مسلم به کافر در بعضی جاها صحیح است و در بعضی جاها باطل است. لذا وقتی در مواردی صحة بیع با استصحاب صحة درست شد یعنی در همه جا درست است.

 

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید؛

«فيثبت في غيره بعدم الفصل، ولا يعارضه أصالة الفساد في غير هذه الموارد، لأن استصحاب الصحة مقدم عليها».

خوب دقت کنید. در بحث استصحاب تعلیقی، مرحوم شیخ در دو مقام بحث میکند.

یکی اینکه آیا ارکان استصحاب تعلیقی تمام هست یا نه.

یکی اینکه لو فرض که استصحاب تعلیقی درست باشد، باز گفتند که این معارض است با استصحاب تنجیزی.

الان اگر فی المثل یک عنبی مویز شده و غلیان پیدا کرده است.

گفته‌اند در اینجا استصحاب تعلیقی حرمت داریم.

یعنی میگوییم در حال عنبیت اگر غلیان پیدا میکرد، حرام بود فلذا استصحاب میگوید در حال زبیبیت نیز اگر غلیان پیدا کند، حرام است.

مرحوم شیخ در اینجا می‌فرماید این استصحاب تعلیقی یک معارض دارد و معارضش هم استصحاب تنجیزی حلیت است.

یعنی میگوییم این زبیب قبل از غلیان، حلال بود و حالا بعد از غلیان شک میکنیم که حرام شد یا نه که استصحاب حلیت میکنیم.

به بیان دیگر در اینجا، استصحاب حرمة معلقه معارض است با استصحاب حلیت منجزه.

خب آنجا همه فرمودند که اگر استصحاب حرمت تعلیقی جاری شد دیگر نوبت به استصحاب تنجیزی نمیرسد.

حالا در مانحن فیه هم مرحوم شیخ به همین مطلب نظر دارد که این اصالة الفساد تنجیزی با آن صحت تعلیقی تعارض نمیکند و استصحاب صحة مقدم است.

بعد هم مرحوم شیخ یک فتأمل دارد که یعنی همه این حرف ها را باید سریع از ذهنتان پاک کنید.

و للکلام تتمة ان شاء‌الله دوشنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *