متن فقه ، جلسه 73 ، دوشنبه ، 23 بهمن 96

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳ (جلسه ۷۳)

 

کلام در این بود که آیا عبد مسلم می تواند به کافر فروخته شود یا خیر؟

به عبارت دیگر، منتقل الیه عبد مسلم -ثمناً أو مثمناً- آیا باید مسلمان باشد یا خیر؟

یکی از ادله ای که به آن استدلال شده این آیه ی شریفه است که می‌فرماید؛

«لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلاً».

خب ملکیت هم خودش نوعی سبیل است فلذا یک کافر نمیتواند مالک مسلم باشد.

 

إن قلت؛ این آیه تعارض می کند با عمومات صحت بیع مثل «احلّ الله البیع»، «أوفوا بالعقود» «تجارة عن تراض».

مرحوم شیخ می‌فرماید تعارض موجب تساقط است فلذا به اصل عملی می توانیم رجوع کنیم.

خب اصل عملی چیست؟

می فرماید بعضی از موارد مقتضای اصل عملی، استصحاب صحت بیع است.

آن جایی که مولی قبلا مسلمان بوده بعد کافر شده، یا آنجایی که عبد، قبلا کافر بوده بعد مسلمان شده باشد، می گوییم در زمان کفرش می توانست به کافر فروخته شود، الان نمی دانیم که کافر میتواند او را بخرد یا خیر که استصحاب می گوید می تواند.

یا مولی در زمانی که مسلمان بود می توانست عبد مسلمان را بخرد ولی الان که کافر شده نمی دانیم می تواند یا خیر که استصحاب می گوید میتواند.

خب آن مواردی که استصحاب ندارد چه؟

مرحوم شیخ می فرماید به کمک عدم قول به فصل، آن موارد را نیز ضمیمه میکنیم چون فقها یا فرموده اند منتقل الیه عبد مسلم، باید مسلمان باشد، یا گفته اند نیازی به مسلمان بودن نیست اما کسی تفصیل نداده که اگر قبلاً مسلمان بوده، کافر هم شد اشکال ندارد، یا اگر قبلاً عبد کافر بوده، بعد مسلمان شده، اشکال ندارد.

خب وقتی این تفصیل ها در کار نیست، آن بخشی که استصحاب دارد که درست میشود و بقیه را نیز به کمک عدم قول به فصل به موارد استصحابی ضمیمه میکنیم.

 

بعد مرحوم شیخ میفرماید؛

«و لا یعارضه اصالة الفساد فی غیر هذه الموارد».

یعنی این عدم قول به فصل با اصالة الفساد معارضه نمی کند.

 

 

 

«لأن استصاحب الصحّة مقدّم علیها، فتأمل»

در اینجا به مرحوم شیخ اشکالاتی وارد کرده اند که لعلّ «فتأمل» نیز اشاره به همین اشکالات داشته باشد.

 

اشکال اول

این عبارت مرحوم شیخ که می فرماید، «هذا مضافاً الی أنّ استصحاب الصحة فی بعض المقامات یقتضی الصحة».

خب کجاست آن مقاماتی که استصحاب صحّت جاری می شود؟

آن مقامات آن جایی است که کافر مسبوق به اسلام باشد، یا عبد مسبوق به کفر باشد.

 

«فیثبت فی غیره بعدم الفصل»

در غیر این جایی که استصحاب دارد، فرموده اینجا را با کمک عدم قول به فصل میگوییم بیعش صحیح است.

اینجا به شیخ اشکال کرده اند که اجماع در حکم واقعی است نه در حکم ظاهری بلکه اصلا تفکیک در حکم ظاهری در شریعت بسیار زیاد است.

الآن اگر کسی اهل قم باشد و از قم خارج شود و برود آن طرف بهشت حضرت معصومه (سلام الله علیها) و از یک طلبه بپرسد که آیا اینجا حدّ ترخّص است؟

طلبه هم بگوید نمی دانم.

می گوید چه کار کنم حاج آقا خب، نمازم را چهار رکعتی بخوانم یا دو رکعتی بخوانم؟

می گوییم استصحاب می گوید به حدّ ترخص نرسیده ای فلذا چهار رکعتی بخوان.

یکی دیگر هم دارد از تهران می‌ آید به قم. این هم رسید به همان نقطه، در همان مسجد می خواهد نماز بخواند.

میپرسد حاج آقا من چه کار کنم، آیا به حدّ ترخص رسیده ام یا نرسیده ام؟

طلبه می گوید نمی دانم به حد ترخص رسیده ای یا نه ولکن وظیفه ات این است که نمازت را شکسته بخوانی.

خب در یک نقطه، آن آقا تمام می خواند و این آقا قصر می خواند و حال آنکه ما اجماع مرکب داریم چون خلاصه اینجا یا حدّ ترخص است، هر دو تا باید تمام بخوانند و یا حدّ ترخص گذشته که هر دو تا باید قصر بخوانند.

پس چرا یکی تمام و یکی قصر میخواند؟

این سرّش همین است که عرض کردیم چون یکی استصحاب از آن طرف دارد یکی استصحاب از این طرف دارد.

الان مثلا یک آبی داریم که چهار تا سطل روی آن ریخته ایم و یک آبی هم داریم که چهار تا سطل از آن آب برداشته ایم.

آقا! این کر است یا این کر نیست؟

می گوییم آن آبی که از آن چهار تا سطل برداشته ای، قبلاً کر بوده، شک داری از کریت افتاده یا نیفتاده و استصحاب بقاء کریت می کنی.

اما این آبی که چهار سطل روی آن ریخته‌ ای، قبلا قلیل بوده و الان نمی دانی کر شده یا خیر فلذا استصحاب بقاء قلّت می کنی.

می گوید حاج آقا! به خدا قسم این دو تا آب اندازه هم است. یا هر دو تا کر است یا هر دو تا کر نیست.

می گوییم درست است، حق هم با شماست ولی به حسب ظاهر، آن یکی آثار کریت بار می شود این یکی آثار قلّت بار می شود.

 

خب پس اشکال اول این است که «فیثبت فی غیره بعدم الفصل» غلط است چون عدم فصل و اجماع مرکب و این ها مال احکام واقعیه است نه احکام ظاهریه و به همین جهت، در بحث استصحاب بقاء شرایع سابقه، آنجا یک اشکالی کرده اند و گفته اند آقا خب بعضی از اینها که در شریعت حضرت موسی نبوده اند، در شریعت حضرت عیسی نبوده اند، لذا استصحاب ندارند. شیخ اعظم فرموده ما یک مدرَک الشریعتین را در نظر می گیریم مثل حضرت سلمان (سلام الله علیه) که این هم شریعت حضرت عیسی را درک کرده و هم شریعت پیغمبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) را فلذا مدرک الشریعتین استصحاب می کند و وقتی که استصحاب کرد، بقیه هم به ضرورت اشتراک احکام بین همه افراد و اجماع مرکب و عدم قول به فصل و اینها درست میشود.

آنجا هم اشکال کرده اند که حضرت سلمان رضوان الله تعالی علیه در حکم واقعی اش با دیگران مشترک است اما در حکم ظاهریش که مشترک نیست.

استصحاب هم که نهایتا حکم ظاهری درست میکند.

در مانحن فیه هم همینطور است. گفته اند آنجایی که استصحاب دارد را قبول میکنیم ولکن جایی که استصحاب ندارد را حتی با عدم قول به فصل هم نمیتوان درست کرد.

 

اشکال دیگری که در اینجا محشین را به زحمت انداخته مربوط به این عبارت مرحوم شیخ است که میفرماید؛

«ولا یعارضه اصالة الفساد فی غیر هذه الموارد».

خب «و لایعارضه» ضمیرش به چه می خورد؟

به عدم قول به فصل! یعنی می گویید عدم قول به فصل و اصالة الفساد معارضه نمی کند؟

پس «لایعارضه» ضمیرش به استصحاب می خورد و مصدر هم که در ادبیات گفته اند مذکر و مؤنث هر دو در آن جایز است.

پس «لایعارضه»، یعنی استصحاب صحت با اصالة الفساد معارضه نمیکند.

حالا فی غیر هذه المواردش را چه کار کنیم؟

اگر می فرمود «ولایعارضه اصالة الفساد فی غیر هذه الموارد» بعد تعلیل می کرد به «لأنّ استصحاب الصحة مقدّم علیها» خب آدم می گفت که درست است و چون آن استصحاب صحت مقدم است، اصالة الفساد معارضه نمی کند.

ولی فی غیر هذه الموارد یعنی چه؟

مگر میشود بگوییم اصالة الفساد در آن جاهایی که استصحاب صحت ندارد با استصحاب صحت  تعارض نمیکند!

اگر استصحاب صحت ندارد، دیگر چه تعارضی؟!

لذا این عبارت مرحوم شیخ، دو تا توجیه دارد.

توجیه اول

ضمیر «لایعارضه» را بر گردانیم به عدم قول به فصل که یعنی عدم قول به فصل با اصالت الفساد تعارض ندارد.

در اینصورت «فی غیر هذه الموارد» هم درست میشود چون عدم قول به فصل مال جایی است که استصحاب ندارد و همچنین اصالة الفساد هم مال آنجاست،

دلیل عدم تعارض هم این است که چون عدم قول به فصل اماره است و اماره با استصحاب تعارض نمی کند.

منتهی مشکل اینجاست که اگر اینطور معنی کنیم در تعلیل شیخ که می ‌فرماید، «لأن استصحاب الصحة مقدم علیها» گیر میکنیم لذا مجبوریم یک توجیه دیگری بکنیم.

 

توجیه دوم

بگوییم مقصود شیخ این است که استصحاب صحت در اینجا استصحاب تعلیقی است فلذا ضمیر به استصحاب صحت برمیگردد.

در رسائل در کفایه، همۀ کسانی که استصحاب تعلیقی را بحث کرده اند، آنجا در دو مقام بحث کرده اند.

یک مقام این است که آیا مقتضی برای جریان استصحاب صحت وجود دارد یا نه؟

مقام دوم این است که گفته اند لو فرض که مقتضی وجود داشته باشد ولکن مانع وجود دارد و مانع هم استصحاب حلیّت تنجیزیه است.

فی المثل اگر یک عنبی زبیب شده، می گوییم این زبیب اگر عنب بود، غلیان پیدا می کرد حرام می شد.

الان هم در حال زبیبیت که غلیان پیدا کرده، استصحاب حرمت تعلیقی میگوید که حرام می شود.

خب ان قلت، این زبیب قبل از آن که به جوش بیاید حلال بود و الان که به جوش آمده نمی دانیم حرام شده یا حرام نشده. استصحاب می کنیم حلیت تنجیزیه را و میگوییم حلال است.

آنجا بالاتفاق همه قبول کردند که اگر استصحاب حرمت تعلیقی جاری بشود، صد در صد حاکم و مقدم است بر استصحاب حلیت تنجیزیه.

پس اینجا ما اینطور می گوییم: و لا یعارضه یعنی استصحاب صحت با اصالة الفساد معارضه نمیکند.

چرا؟

«لان استصحاب الصحة مقدم علیها».

خب تا اینجا خوب است منتها کلمۀ «غیر» مشکل است. چون دارد «فی غیر هذه الموارد».

خب در آن غیر که استصحاب صحتی نیست. اگر بود فی هذه الموارد، یا اصلا این جمله ی «فی» به بعد نبود، خوب بود. پس ما هر کاری بکنیم، این کلام شیخ را صدر و ذیلش را نمی توانیم جمع بکنیم که این چه می ‌خواهد بفرماید.

حالا تا اینجای عرائض ما در کلمات دیگران هم هست.

اما من می خواهم عرض بکنم «فتأمل» به این است که نخیر. شما هنوز خوابید. منِ شیخ، حواسم خوب جمع است. همه اش درست است. «فتأمل» هم این است که یعنی به من اشکال نکنید.

 

خوب دقت بفرمایید، ما این طور اشکال می کنیم. «و لا یعارضه» یعنی لا یعارض عدم قول به فصل با اصالة الفساد.

«فی غیر هذه الموارد» هم یعنی در غیر موارد استصحاب صحت.

خب «لأنّ استصحاب الصحة مقدم علیها» یعنی چه؟ می گوییم این هم درست است.

ببین! مستشکل بر می گردد می گوید آقا. عدم قول به فصل مثل قالب خشت است. شما ممکن است در آن خاک بریزی ممکن است سیمان بریزی.

شما آمده ای استصحاب صحت را در بعضی از موارد جاری کرده ای و با عدم قول به فصل اینهایی که اصالة الفساد دارد را ملحق کرده ای به صحّت.

یعنی اصالت الفساد را انداختی کنار.

خب از این طرف بیا درست بکن یعنی اصالة الفساد را در آن مواردی که استصحاب صحت ندارد، جاری کن و بقیه را ملحق بکن به اصالة الفساد و استصحاب صحت را بینداز کنار.

ببین شما می گویی عدم قول به فصل می گوید آقا، ما دو تا آب داریم که یکی را استصحاب می گوید نجس است و یکی را استصحاب می گوید پاک است.

حالا شمای شیخ آمده ای می گویی آقا. چون یکیش پاک است، آن دیگری را هم ملحق می کنیم و میگوییم هر دو پاک است.

خب ما می گوییم از آن طرف بیا و بگو آن یکی چون نجس است، این را هم ملحق می‌کنیم و میگوییم هر دو نجس است.

در واقع مستشکل در اینجا میگوید عدم قول به فصل گره گشا نیست چون عدم قول به فصل یک مقدمه دارد و آن مقدمه این است که در یک عده اش استصحاب صحت را جاری کردی و بقیه را ملحق کردی. بعد می گویی اصالة الفساد را می اندازیم دور.

خب مستشکل می گوید از این طرف بیا. اصالة الفساد را می گیریم، و عدم قول به فصل میگوید همه را ملحق می کنیم به اصالة الفساد و استصحاب صحت را می اندازیم دور.

عبارت معنایش این است: لایعارض اصالة الفساد در غیر این موارد، عرض کردیم چرا. چون عدم قول به فصل. خب چرا این کار را نمی کنی آقای شیخ؟ خب  دو راه دیگر است. چرا خودت را اذیت می کنی؟ می فرماید: هان! سرّش این است که استصحاب صحت مقدم بر اصالت الفساد است. چون اگر شما بخواهی با این اصالة الفساد بقیه را ملحق بکنی، استصحاب صحت را بیندازی دور، یعنی در واقع چه باعث شده که استصحاب صحت دور انداخته شده؟ اصالة الفساد. چون نتیجه تابع اخص مقدّمتین است. اصالة الفساد باعث شده که آن استصحاب صحت دور انداخته شده. و حال آنکه اصالة الفساد نمی تواند استصحاب صحت را دور بیندازد. ولی استصحاب صحت می تواند اصالة الفساد را دور بیندازد.

فلذا این اشکال به مرحوم شیخ وارد نیست و عدم قول به فصل موارد اصالة الفساد را ملحق میکند به صحت نه اینکه موارد صحت را ملحق کند به اصالة الفساد.

 

اما «فتأمل» یعنی چه؟

مرحوم شیخ در «فتأمل» میفرماید، اصالة الفساد در این مورد با استصحاب فساد در آن مورد، این که اصالة الفساد با اصالة الصحّة در یک مورد استصحاب صحت مقدم است نه در دو مورد. این الان در دو مورد شد.

می فرماید اشکال ندارد. در دو مورد که شد، سرّش این است که ببین! اگر آن استصحاب صحت در جای خودش اصالة الفساد را به زمین زد، این اصالة الفساد را هم به زمین می زند. چرا؟ چون این دو تا اصالة الفساد با همدیگر متلازمند.

ببین! درست است استصحاب صحت داریم، در آن مورد، اصالة الفساد داریم در مورد دیگر. اما حرف شیخ این است که این اصالة الفساد در مورد دیگر، با اصالة الفساد در مورد خود استصحاب صحت متلازمند و به هم چسبیده اند به خاطر عدم قول به فصل.

خب وقتی چسبیده اند، این اصالة الفساد در مورد خودش، چون نمی تواند استصحاب صحت را به زمین بزند و استصحاب صحت مقدم است، این اصالة الفسادی هم که در مورد خودش نیست، مورد دیگری است، ولی چسبیده و متلازم است، استصحاب صحت حاکم بر این هم می شود. یعنی این در واقع می شود، «الحاکم علی أحد المتلازمین، حاکم علی الآخر» چون آن دو تا را از همدیگر نمی شود تفکیک کرد.

وقتی ما عدم قول به فصل داریم، یعنی این ها را نمی شود از هم تفکیک کرد. وقتی که نمی شود از هم تفکیک کرد، خب آنوقت نتیجه اش این است که چون استصحاب صحة اصالة الفسادِ مورد خودش را به زمین می زند، این اصالة الفساد را هم به زمین می زند.

پس «فتأمل» به این است که هیچ اشکالی به ما وارد نیست. ضمیرها را هم جابه جا نکن. حواس ما هم جمع بوده.

 

اما یک اشکال دیگر هم به استصحاب صحت کرده اند. که آقا این استصحاب صحت تعلیقی است و استصحاب تعلیقی را ما قبول نداریم. خب این اشکالاتی است که آقای خوئی رحمة الله علیه کرده است.

یک: این استصحاب صحت تعلیقی است و ما استصحاب تعلیقی را قبول نداریم.

دو: این استصحاب صحت، استصحاب در شبهات حکمیه کلیه الهیه است و ما استصحاب در شبهات حکمیه کلیه الهیه را قبول نداریم.

حالا آیا این دو تا اشکال به شیخ وارد است یا وارد نیست ان شاء‌الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *