متن فقه ، جلسه 74 ، سه شنبه ، 24 بهمن 96

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴ (جلسه ۷۴)

 

ادله ی شیخ انصاری ره بر شرط اسلام من ینتقل الیه العبد المسلم

کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم رحمة الله علیه فرمود یکی از شروط متعاقدین این است که «ماینتقل إلیه العبد المسلم» باید مسلمان باشد. پنج تا دلیل در مکاسب ذکر فرمود. یکی اجماع و شهرت و اینها بود، یکی فحوای ادلّه‌ای که منع می کند از استدامه ی ملکیت عبد مسلم عند الکافر یکی روایتی بود که از مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: اذهبوا فبیعوه من المسلمین فلا تقرّوا عنده. یکی آیه ی شریفه بود که «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» یکی هم استصحاب بود که استصحاب صحّت می کرد در بعضی از جاها بقیه را به عدم قول به فصل ضمیمه می کرد.

نقد شیخ اعظم ره به ادله پنجگانه و اشکالات محشین به کلام شیخ ره

بعد شیخ رحمة الله علیه فرمود حقّ و انصاف این است که اگر اجماع نبود، ما بودیم و ادلّه، ادلّه ناتمام بود. خب فرمایشات شیخ رحمة الله علیه را ذکر کردیم. حالا ببینیم بعضی ها به کلمات شیخ ایراد دارند. ببینیم اصلاً این ادلّه تمام می شود یا تمام نمی شود. یک دلیل این بود که شارع منع کرده از استدامه. وقتی منع کرده از استدامه، منع از استدامه، ملازم است با منع از ملکیت حدوثی. خب این را شیخ اشکال کرد که آقا، منع حدوثی تابع منع بقائی است. اگر منع بقائی وضعی باشد، منع حدوثی هم وضعی است. اگر منع بقائی وضعی نباشد، تکلیفی باشد، منع حدوثی هم تکلیفی است. در ما نحن فیه منع بقائی وضعی نیست، تکلیفی است. چرا؟ چون اگر وضعی بود، باید بگوییم اگر یک کافری عبد مسلم را ارث برد، به مجرد ارث بردن ملکیت چه می شود؟ منتفی می شود. از بین می رود. و حال آنکه ملکیت منتفی نمی شود. حضرت فرمود، نگذارید، بفروشید. «بیع علیه» خب وقتی که نهی آنجا تکلیفی بود، در حدوث هم می شود تکلیفی. حرام است فروختنش به کافر. ولی اگر فروخت، اشکال ندارد. مرحوم آقای ایروانی رضوان الله تعالی علیه، به شیخ اعظم اشکال کرده. آقای نائینی به شیخ اعظم اشکال کرده،

اشکال آقای ایروانی

اشکال آقای ایروانی این است که شما چه می گویید جناب شیخ؟ شما می فرمایید هم بیعش ابتداءا به کافر جایز است، و هم «بیع علیه» مجبور می شود که بفروشد. فرموده جمع بین این دو تا حکم لغو است. هم شارع حکم به صحت بکند هم شارع حکم به اجبار به بیع بکند. این لغو است. یا باید حکم به صحت نکند، بفرماید بیع ابتدایی به کافر باطل است، فهو المطلوب، یا بایستی حکم به اجبار نکند. اگر حکم به اجبار نکند، لازمه اش این است که تفکیک کرده اید بین استدامه و بین ابتدا. در استدامه فرمودید مجبور می شود، در ابتدا فرمودید مجبور نمی شود. این هم که فرمودید که نه، تفکیک ممکن نیست. پس یا باید دست از تفکیک برداری، یا باید دست از صحت برداری. این اشکال را آقای ایروانی به این دلیل کرده. به عرض قاصر ما، به عقل قاصر فاتر ما، این اشکال به شیخ وارد نیست. مرحوم آقای ایروانی دو تا مطلب را ظاهرا برایش خلط شده. یک وقت است ما می گوییم جایز است بیعش به کافر، و لکن به مجرّدی که فروخت، اجبر علی بیعه. کافر به مجرّد اینکه خرید، باید به یک مسلمانی بفروشد. این لغو می شود. این معنا ندارد که شارع هم حکم بکند به جواز بیع عبد مسلم به کافر، و هم اجبارش بکند بر بیع. اما اگر ما گفتیم نه، شارع حرام کرده بیع عبد مسلم را به کافر ابتداءا. ولی اگر کسی این حرمت را عصیان کرد و این فعل حرام را مرتکب شد، بعد از ارتکاب «بیع علیه»، این اشکال ندارد. این چه لغویتی دارد؟ آنی که لغو است، جمع بین جواز بیع به کافر ابتداءا و بین وجوب اجبارش، لزوم اجبارش، اما حرمت بیع ابتداءاً این اشکالی ندارد. این اشکال آقای ایروانی.

اشکال آقای نائینی

اشکال دوم، اشکالی است که مرحوم آقای نائینی رحمة الله علیه کرده. آقای نائینی به شیخ اعظم و جوابی که شیخ داده این طور اشکال کرده. فرموده درست است. حق با شماست. هر طوری که منع از استدامه هست، منع از حدوث هم همانطور است. اگر منع از استدامه تکلیفی است، منع از حدوث هم تکلیفی است. الاّ اینکه اشکال این است: که گفته که آن منع از استدامه دلالت بر فساد نمی کند؟ این منافات دارد با آنی که شما در اصول فرمودید. در اصول فرمودید نهی از مسبَّب یقتضی الفساد. اگر شارع نهی کرد از مسبَّب، این نهی از فساد می کند. لاتقرّوا عنده. نگذارید این عبد مسلم را پهلوی آن کافر. خب این دلالت می کند که کافر مسلوب التصرف است. یعنی هیچ سلطنتی ندارد. هر جا که مسلوب التصرف بود، این مساوی است با فساد. لذا فرموده اگر کسی نذر بکند این کتابش را به زید بفروشد، به عمرو بفروشد فاسد است. چرا؟ چون وقتی که نذر کرد، این خودش را نسبت به غیر بیع به زید مسلوب التصرف می کند. اگر معامله ای کرد در آن معامله شرط کرد که این کتاب را به عمرو نفروشد، اگر به عمرو فروخت بیعش باطل است، چون به وسیله ی «أوفوا بالعقود» این مسلوب التصرف می شود، سلطنت بر تصرف ندارد. وقتی سلطنت بر تصرف ندارد، این موجب بطلان بیع می شود.

خب این فرمایش مرحوم آقای نائینی، اشکالی که به شیخ کرده، این خیلی مندمج است و الحقّ و الانصاف مرحوم حاج شیخ اصفهانی رحمة الله علیه، این جا را خوب باز کرده که آقای نائینی چه می فرمایید؟ مسلوب التصرف است یعنی چه؟ تارة می گویید که اگر شارع منع تکلیفی بکند از ترتّب جمیع آثار، مع ذلک بگوییم این بیع صحیح است، نه. منع از جمیع آثار یکشف عن فساد البیع. معنا ندارد که کسی بگوید این کتاب را به تو فروختم، شارع بفرماید این کتاب را فروخت، ملکت می شود. معامله اش هم صحیح است. ولی نه حق داری دست بزنی، نه حق داری بفروشی، نه به ارث برسد، نه هدیه بکنی، هیچ اثری نداشته باشد. خب لغو این صحّت و این ملکیت با نفی جمیع آثار، این که، عرضم به حضور شما، تنافی دارد این. لغو است. این درست است. اگر کسی مسلوب التصرف شد به این معنا که هیچ اثری نمی تواند بار بکند، این معامله باطل است. اما اگر کسی مسلوب التصرف شد در بعضی از آثار. مثل اینکه این حق ندارد این کتاب را مطالعه کند. باز بکند، در اختیار کسی بگذارد. ولی می تواند بفروشد، پولش را هر کاری می‌خواهد بکند، بکند. نهی از بعضی از آثار، این دلالت نمی کند بر فساد بیع. لغو نمی شود. بعضی از آثار را بار بکن. خب بعضی از آثار را بار می کند اینجا. آن اثر چیست؟ بِیعَ ، و ثمنش را هم می گیرد. اثر از این مهمتر هم می‌شود؟

همچنین یکی از آثار مقصوده هم این است که فردا این جنس را بفروشد دیگر. قصد او که میزان نیست. مقصوده ی عقلایی. یکی از آثار …، لذا الآن می گویند آقا فلان ماشین را نخر. چون یک روزی بخواهی بفروشی، مالک اول و آخرش خودتی. ولی می گوید این خوب است بخر، نخواستی هم به آنی می فروشی سود هم به تو می دهند.

خب ممکن است کسی بگوید آقای حاج شیخ! نه. یک وقت است منع می کند از خود آن ثمن و مثمن. مثل چه؟ ثمن الخمر سُحتٌ. خوب دقت کنید چه جور، خدا رحمتش بکند، این جاها، انصافاً در این جاها انصافاً حاج شیخ اصفهانی اعلم است، در این مکاسب. نمی دانم اصلاً این تعلیقه از آقا شیخ نیست. خیلی قوی است. خیلی قوی است. خیلی قوی است. رحمة الله علیه. آقا! اگر شارع می فرماید «ثمن الخمر سحت» این دلالت بر فساد نمی کند؟ می‌فرماید منع از ثمن یا مثمن دو گونه است: یک وقت هست منع می شود بخاطر این که مهجور است. مثل بچه. اگر الآن بچه خانه خرید حق دارد تصرّف بکند؟ نه. یا مفلَّس، حقّ دارد تصرّف بکند؟ نه. این منعی که از ناحیه ی حجر می آید این منع کاشف از فساد نیست. ولی یک معنی که از حجر نمی آید. همین طوری، مثل «ثمن الخمر سحتٌ» این دلالت بر فساد می کند. لذا می فرماید: انّ الله تبارک و تعالی إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه، این دلالت می کند بر فساد بیع عین محرّمه. خب اینجا وقتی که کافر می خرد، درست است که حق ندارد در این عبد تصرف بکند. مسلوب التصرف است، ولی مسلوب التصرفش بخاطر چیست؟ بخاطر محجور بودنش است. مثل آن بچه است. نه به خاطر آن، به حساب، مثل ثمن الخمر سُحتٌ. لذا آقای نائینی اصلاً ما نمی فهمیم این فرمایش شما یعنی چه؟ ما هیچ نفهمیدیم که این نهی دلالت می کند این مسلوب التصرف است، و کسی که مسلوب التصرف شد، دلالت می کند که بیع باطل است، این را ما حالی! مان نشد. و نکته ای که از مرحوم حاج شیخ اصفهانی رحمة الله علیه نقل کردیم، این نکته، نکته ی مهمی است. که اگر این نهی، نهی تکلیفی باشد، نهی تکلیفی دلالت بر فساد نمی کند. چون دلالت بر فسادش در دو جاست. یکی در جایی که نهی تکلیفی مولوی بر گردد به نهی از جمیع آثار، که لغو بشود، که این از آن قبیل نیست. یا نهی برگردد به تصرّف در خود ثمن و مثمن. نه به خاطر حجر که از این قبیل هم نیست. لذا اشکال آقای نائینی وارد نیست. مناقشه ی مرحوم حاج شیخ تمام است.

اشکال شییخ مرتضی حائری

یک مناقشه ی دیگر به حاج شیخ، ما به ذهنمان رسید، دیدم مرحوم آ شیخ مرتضی حائری رحمة الله علیه هم دارد، که آقا اگر یک عبدی ارث رسید به کافر، یا مسلمان شد وقتی که عبد کافری بود، شارع منع کرده از استدامه، شیخ فرمود منع از استدامه عرفاً ملازم است با منع از چه؟ حدوث و ابتدا. ما گفتیم این درست نیست. یک وقت ممکن است بودن یک شیئی، این که عبد مسلمی یک مدت طولانی تحت اختیار کافر باشد، که کافر به او امر و نهی بکند، پایین بالا بکند، این موجب ذلّت مسلمان است. حقارت مسلمان است. امّا اگر یک جایی یک لحظه، یک ثانیه، 5 ثانیه، فروختم به تو، آن هم خرید عبد مسلم را، بعد هم بلافاصله فروخت به غیر. اگر یک جایی بقاء موجب حرمت شد، دلیل نمی شود که حدوث هم موجب حرمت باشد. دلیل نمی شود که حدوث هم موجب حرمت باشد. لذا اگر الآن این عبد بخواهد در یک مدت طولانی تحت اختیار مسلمان باشد، تحت اختیار کافر باشد، این ..

که گفته که منع از استدامه دلالت می کند بر منع از حدوث؟! این اشکال وارد است، ولی آن اشکال اوّلی که مرحوم آقای نائینی فرموده، آن اشکال وارد نیست. این نسبت به دلیل اوّل.

بررسی دلیل دوم

دلیل دوم این روایت شریفه بود که مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام در این روایت شریفه فرمود: «محمد بن الحسن فی النهایة عن حمّاد بن عیسی عن أبی عبدالله علیه السلام أنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام، أتی بعبدِ ذمّیٍّ (نه به عبدٍ ذمّیٍّ) قد أسلم …» یک عبد کافری را ـ یعنی عبدی که مولایش کافر است نه خودش ـ که اسلام آورده، آوردند خدمت امیرالمؤمنین، «فقال اذهبوا فبیعوه من المسلمین و ادفعوا ثمنه إلی صاحبه و لا تقرّوا عنده»

خوب دقت کنید که در این روایت، مطالب مهمّی عرض می کنیم که تقریباً یکی از مثلاً اگر، بیست تا مطلب در مکاسب مهم باشد، دو تایش، سه تایش، از نکاتی است که اینجا عرض می کنیم ان شاء الله.

خب گفتند آقا این روایت «أُتِیَ بعبدِ ذمّیّ قد أسلم» حضرت فرمود: «اذهبوا فبیعوه من المسلمین» بفروشید. خب فرموده اند این دلالت می کند بر فساد بیع بر لزوم بیع و بر عدم ملکیت بقاءً ملازمه دارد حدوثاً هم همین طور است. خب مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب حدائق، به این روایت استدلال کرده اند بر بطلان بیع عبد مسلمان به کافر.

تقریب به روایت

تقریب به این روایت، به دو فقره ممکن است. یک فقره «اذهبوا فبیعوه من المسلمین» امر فرموده به بیع به مسلمان ها. این یک فقره. یک فقره هم «و لا تقرّوه عنده» منع فرموده از استدامه. پس دو تا فقره دارد که می شود استدلال کرد: یکی امر به بیع به مسلمان، دو، لا تقرّوه عنده».

بررسی سند روایت

خب این روایت اما از لحاظ سند، که مشکل دارد. چون که شیخ طوسی در نهایه از حمّاد بن عیسی نقل می کند، خب شیخ طوسی که حماد بن عیسی را ندیده. از زمان شیخ طوسی تا زمان حماد بن عیسی تقریباً متجاوز از دویست سال فاصله است حدوداً. باز همین روایت را کلینی نقل می کند. «کلینی عن محمد بن یحیی رفعه عن حمّاد بن عیسی» این طریق هم باز مرفوعه است. چون محمد بن یحیی العطار اصلاً حماد بن عیسی را ندیده. چون حماد بن عیسی از اصحاب امام صادق علیه السلام است و محمد بن یحیی از اصحاب حضرت رضا علیه السلام می تواند روایت نقل بکند. ولی از اصحاب امام صادق علیه السلام روایت اصلاً نمی تواند نقل بکند. خودش هم اصلاً دارد: «رفعه» شیخ هم نقل می کند، آن هم باز «رفعه» لذا این روایت به لحاظ سندی که التماس دعاست.

بررسی دلالت روایت

امّا به لحاظ دلالی، یک وقت هست شما می خواهید «اذهبوا فبیعوه من المسلمین» به امر به بیع استدلال بکنید، آن «لاتقرّوا عنده» را بگذارید کنار. به «اذهبوا فبیعوه» دو جور می شود استدلال کرد: یکی این است که بگوییم فبیعوه من المسلمین امر وضعی است. «بیعوه» ارشاد به صحّت است. چرا؟ چون امر و نهی در معاملات ارشاد به فساد و صحت است. خب، ارشاد به فساد و صحت. باشد. به مسلمین بفروشید. نفرموده به کفار نفروشید که. دارد:«فبیعوه من المسلمین» ندارد «ولا تبیعوه من الکفار» که! گفتند: هان! چرا. دارد. کجا دارد؟ پشتش. پشتش از کجا؟ به دو بیان: یک بیان مفهموم وصف است. وقتی می فرماید به مسلمین بفروشید، وصف مفهوم دارد، یعنی به کفار نفروشید. بیان دوم این است که «فبیعوه من المسلمین» وصف مفهوم ندارد. بیخود! در اصول گفته شده، حرفش را هم نزنید دیگر. ولکن این جمله اطلاق مقامی دارد. امام علیه السلام در مقام بیان است که به چه کسی بفروشید. وقتی در مقام بیان بود، هر قیدی که ذکر می کند، قید احترازی است. اطلاق مقامی است، قید احترازی است. که شیخ هم به این تقریب نظر دارد نه به مفهوم وصف. خب. «فبیعوه» امر ارشادی است. بسیار خب. وصف مفهوم دارد، پس به کفار نفروشید. یا اگر وصف مفهوم ندارد، خودش در مقام تحدید است. قیودش احترازی است، در مقام بیان است.

اشکال مرحوم حاج شیخ اصفهانی به مفهوم وصف

اینجا مرحوم حاج شیخ اصفهانی رحمة الله علیه یک تکه ای را خوب توضیح داده. امّا اگر کسی بگوید این امر ارشاد به صحّت است، و حکم وضعی است، و وصف هم مفهوم دارد، می گوییم وصف مفهوم دارد بر فرض که داشته باشد، در جایی که برای ذکر وصف هیچ فائده ای و اثری غیر از مفهوم نباشد. مثل اینکه امام علیه السلام می فرماید: «اکرم العالم العادل» اگر عادل مفهوم نداشته باشد، ذکر عادل لغو است. اما اگر یک جایی «عادل» فایده ای داشت ذکرش، اثری داشت غیر از مفهوم، اینجا وصف مفهوم ندارد. به همین جهت در اصول گفته اند حتی قائلین به مفهوم وصف، گفته اند در جایی که وصف قید غالب باشد، مفهوم ندارد. چون معمولاً یک کسی می گوید آقا! من کتاب می‌خواهم، می گوید برو پاساژ قدس. خب می گوید برو پاساژ قدس، از باب این که آنجا غالباً کتابها را آنجا می‌فروشند. این جا مرحوم حاج شیخ اصفهانی رحمة الله علیه فائده ذکر کرده. فرموده آن فائده اش این است که اگر قرار باشد این را به مسلمان بفروشد، به کافر بفروشد، لازم می آید مالکیت کافر للمسلم و مالکیت کافر للمسلم مفسده دارد، موجب حقارت مسلم می شود، موجب ذلّت و خواری مسلم می شود. لذا باید مجددا باز بفروشد به یک مسلمان دیگر. خب مثل این می ماند که یک کسی می گوید آقا، من به چه کسی بفروشم؟ می گوید برو به کسی بفروش که حساب بانکی اش پر است. می گوید برای چه؟ می گوید به خاطر این که کسی که پول ندارد بفروشی، یا دزد است، یا آن هم باید صبر کنی به یک نفر دیگر بفروشد، پول تو را بدهد. این از این جهت [است] نه این که مفهوم دارد. چون آن مفسده دارد. خب اگر این را به کافر بفروشد، مالکیت کافر که مفسده دارد باید زود زائل بشود. او باز برود به یک مسلمانی بفروشد. خب این چه کاری است؟ از اول حضرت می فرماید برود به مسلمان بفروشد.

پس وصف در جایی مفهوم دارد که هیچ اثری برای آن نباشد. ولی اینجا چون اثر دارد، و آن مفسده ی مالکیت کافر للمسلم است، لذا این وصف مفهوم ندارد. و لو حکم وضعی هم باشد، دلالت بر فساد نمی کند. چرا؟ چون ممکن است حکم وصفی در مقام ثبوت عامّ است. یعنی عبد مسلم را به هر کسی بفروشی صحیح است. ولی در مقام اثبات، حصه ای از آن را ذکر کرده، به خاطر این مفسده ای که بار می شود. پس این نسبت به ، عرضم به حضور شما، حکم وضعی.

از این تقریب معلوم شد اگر کسی بگوید وصف مفهوم ندارد ولی در ما نحن فیه این روایت مفهوم دارد. چرا؟ چون اطلاق مقامی دارد. اطلاق مقامی هم در مقام بیان قیود احترازی است. خب الکلام الکلام. ولی اگر این نهی، نهی مولوی باشد، اگر نهی مولوی باشد که دلالت بر فساد نمی کند. و ظاهر هم این است که این نهی، نهی مولوی است. بخاطر مفسده است. چرا؟  آقای حاج شیخ اصفهانی؟ ما که در اصول خوانده ایم، ظهور اوّلی در اوامر و نواهی در معاملات ارشاد به فساد است. چرا می فرمایید این نهی، نهی مولوی است؟ می فرماید شما در اصول بی خود خوانده‌اید! مگر قرار است هر چه که شما بی خود بخوانید ما جوابگو باشیم؟

هیچ فرقی بین معاملات و عبادات و افعال نمی کند. امر و نهی ظهورش در امر نفسی است. ظهورش در نهی نفی است. خب پس ظهورش در امر نفسی است، «لا تبع ما لیس عندک» اگر کسی چیزی را مالک نبود، فروخت، گناه کرده؟! می گوییم نه. آنجا که می گویند گناه ندارد، و ارشاد به فساد است، آن سرّ ش این است که در ارتکاز عقلا این است که یعنی چه من گفتم آقا. کاخ چه می دانم، فلان جا را فروختم. بعد یک دفعه دید که ظهر مأمونیش نصف شدند. یا الله چه خبر است خدایا؟ ما که کاری نکردیم که. جستجو کردی گفت بابا شما در فلان مجلس گفتید کاخ فلان جا را فروختم. می گوید خب من گفتم کاخ فلان جا را فروختم، من که نه پولی گرفتم نه خانه ای! در زبان خودم، آدم زبانش را هم اختیار ندارد تکان بدهد؟! چون در ارتکاز عقلا بعید است که حرف زدن حرام باشد. همین که بگویی. روی این جهت. و الاّ هر جایی که احتمال نفسیت باشد، ما ملتزم می شویم که این نفسی است. خب ما نحن فیه از این قبیل است. «اذهبوا فبیعوه» این امر نفسی است. چرا؟ چون مفسده دارد کافر این در نزد کافر باشد. این در نزد کافر باشد، کافر او را به کار می گیرد، سلطنت و سیطره بر او پیدا می کند. سلطنت و سیطره بر عبد مسلم از کافر، این موجب خواری و ذلت مؤمن است. این موجب مخالفت آیه شریفه است. لذا این امر نفسی است.

خب امر نفسی که شد، دلالت بر فساد نمی کند. چرا؟ چون گفتند که نهی نفسی در معاملات موجب فساد نیست. مگر در جایی که نهی برگردد به جمیع آثار که لغو بشود. این نهی بر نمی گردد به جمیع آثار.

اشکال دومی ما کردیم. گفتیم اصلاً اگر الآن یک کسی پیدا بشود عبد مسلمان هم داشته باشد، کافر هم باشد، احدی حق ندارد این عبد مسلمان را بفروشد، نمی تواند هم او را اجبارش کند بر فروش. چرا؟ چون «اذهبوا فبیعوه» این امر امیرالمؤمنین علیه السلام است. امر ولایی است. حکم شرعی نیست. امر ولایی است. حضرت دستور داده بفروشید. ممکن است مفسده نداشته باشد، رجحان داشته باشد. بهتر این باشد که عبد مسلمان نزد کافر نباشد. بگویی آقا اگر بهتر است پس چطور امر کرد؟ خب حضرت ولایت داشت. امر ولایی است از باب اولوا الامر است. لذا ما چه حقی داریم بفروشیم؟ امیرالمؤمنین به اصحابش فرموده بروید بفروشید. به ما چه مربوط است؟ ما چه حقی داریم؟! و للکلام تتمة ان شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *