متن فقه ، جلسه 76 ، یکشنبه ،1 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ٩۵/١٢/١ (جلسه ٧۶)

 

کلام در ثمراتی بود که مرحوم کاشف الغطاء در قول به کشف و نقل ذکر کرده است.

مرحوم شیخ انصاری فرمود؛ ظهور بعض اخبار و صراحت بعضی دیگر دلالت دارد به اینکه لازم نیست بنابر قول به کشف، قابلیت للتملک تا زمان اجازه باقی باشد.

عرض کردیم که مرحوم آقای خویی می فرماید؛ منظور از اخبار صریح در نظر شیخ، روایت إبن أشیم است.

بعضی در فقه العقود اشکال کردند به اینکه روایت إبن أشیم ربطی به مقام ندارد و قطعا منظور شیخ انصاری نبوده است بلکه مقصود شیخ از روایت صریح، خبر تزویج صغیرین است که یعنی صحیحه أبوعبیده حذاء.

ما عرض کردیم این حرف که مقصود مرحوم شیخ، صحیحه أبوعبیده حذاء باشد، خلاف ظاهر است و غلط است.

بحث رسید به اینجا که آیا روایت إبن أشیم، مربوط به بیع فضولی و مرتبط با بحث ما هست یا نه؟

به بیان دیگر، آیا روایت إبن أشیم، صراحت دارد در اینکه مالک قبل از اجازه در بیع فضولی، فوت کرده است یا اصلا مرتبط با این بحث نیست؟

نظر مرحوم آقای خویی این است که روایت إبن أشیم، چه بسا هیچ دلالتی بر بیع فضولی نداشته باشد تا چه رسد به اینکه صراحت داشته باشد در مرگ مالک در قبل از اجازه. فلذا طبق نظر آقای خویی، ولو اینکه منظور شیخ از اخبار صریح، روایت إبن أشیم است ولکن این روایت خارج از بحث بیع فضولی است.

این روایت که در باب ٢۵ از ابواب بیع حیوان است می فرماید؛

“عن أحمد بن ادریس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن صالح بن رزین عن ابن اشیم عن ابی جعفر علیه‌السلام فی عبد لقوم ماذون له فی التجاره دفع إلیه رجل الف درهم وقال له : اشتر بها نسمه واعتقه وحج عنی بالباقی و مات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن المیت ودفع الباقی إلیه یحج به عن المیت وبلغ ذلک موالی ابیه وموالیه وورثه المیت فاختصموا جمیعا فی الالف ، فقال موالی المعتق : انما اشتریت اباک من مالنا ، وقال موالی العبد : انما اشتریت اباک بمالنا قال أبو جعفر علیه‌السلام : اما الحجه فقد مضت بما فیها ، واما المعتق فهو رد فی الرق لموالی ابیه وای الفریقین اقام البینه انه اشترى اباه بما لهم کان له رقا”.

 

عده ای گفتند که مالک ألف درهم، تا زمانیکه زنده بود که بیع، فضولی نبوده است و بیع در حقیقت در زمانی فضولی شده که صاحب هزار درهم مرده است. و از زمانیکه بیع فضولی شد دیگر کسی نمرده تا بگوییم این روایت صراحت دارد در مرگ مالک مجیز در قبل از اجازه. و اصلا این روایت مربوط به فضولی نیست زیرا آن عبد، وکیل مالک بوده و فضولتا کاری نکرده تا بگوییم بیع فضولی است. فلذا این روایت از بحث ما خارج است.

ما عرض میکنیم که در این روایت دو احتمال وجود دارد.

 

احتمال اول

اینکه صاحب هزار درهم در حقیقت وصیت کرده باشد به اینکه با این پول یک عبد آزاد کن و یک حج بجا بیاور.

اگر وصیت کرده باشد پس نزاع بر سر چیست؟

نزاع بر سر این است که ورثه میت میگویند، پدر ما وصیت نکرده و این عبدی که هزار درهم را گرفته، وکیل پدر ما بوده نه وصی او و حالا که پدر ما مرده این وکالت از بین رفته است و این عبدی که آزاد شده در حقیقت از پولهای ما خریداری شده است.

 

احتمال دوم

توجیهی که به ذهن ما رسید برای اینکه بتوانیم این روایت را داخل در بحث فضولی بیاوریم و عبارت مکاسب نیز درست شود، این است که بگوییم؛

این عبدی که خریداری شده در زمان حیاه صاحب هزار درهم، آزاد شده است.

در اینصورت فضولی معامله در کجا بوده؟

میگوییم اگر در زمان حیاه صاحب پول، این عبد خریداری شده پس در حقیقت، مشتری صاحب هزار درهم است. بایع، مولای آن عبدی است که خریداری شده.

ما میگوییم ممکن است، فضولی از جانب مشتری (صاحب ألف درهم) نبوده بلکه معامله از جانب بایع (مولای عبد آزاد شده) فوضولی بوده است.

در اینصورت این معامله قطعا فضولی بوده و روایت داخل در بحث است و غایه الأمر ممکن است بگوییم که این روایت صراحت ندارد بلکه ظهور دارد در مدعای مرحوم شیخ انصاری.

البته باید تفحص کنیم و ببینیم که کسی از محشین مکاسب، آیا این توجیه را برای این روایت بیان کرده است یا خیر؟

هذا تمام الکلام در مورد روایت إبن أشیم.

مطلب دیگری که در ذیل ثمرات کاشف الغطاء بررسی میکردیم این بود که مرحوم کاشف الغطاء فرمود؛

ثمره این است که بنابر قول به نقل، باید قابلیت للتملک تا زمان اجازه، مستمر باشد ولی بنابر قول به کشف، نیازی به استمرار قابلیت تا زمان اجازه نداریم.

مرحوم صاحب جواهر اشکال کرد به اینکه استمرار قابلیت تا زمان اجازه، هم بنابر قول به نقل و هم قول به کشف، لازم است.

مرحوم شیخ انصاری به صاحب جواهر اشکال کرد و علاوه بر نقضی که در حکم ایادی متعاقب بیع فضولی آورد، فرمود؛

ادله ای هم داریم که دلالت میکند بر عدم شرطیت استمرار قابلیت تا زمان اجازه که آن ادله عبارت بود از همین صحیحه ابوعبیده حذاء و روایات صحت اتجار به مال یتیم و عدم استفصال پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) در روایت عروه بارقی و خبر تزویج صغیرین، که بحث اینها گذشت.

مرحوم آقای خویی به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرد و حق را به صاحب جواهر داده است و فرموده؛

ما چه قائل به نقل بشویم و چه قائل به کشف، استمرار قابلیت، لازم است.  أما بنابر قول به نقل، این ملکیت در زمان اجازه می آید فلذا شرایط و قابلیت باید در زمان اجازه موجود باشد تا این ملکیت واقع شود.

أما بنابر قول به کشف، باز هم اجازه، شرط است و تأثیر دارد منتهی از زمان اجازه، حکم میکنیم به ثبوت ملکیت در زمان عقد. پس در حقیقت این عقد بعد از اجازه منتسب به مالک مجیز میشود. یعنی “اوفوا بالعقود” برای مالک، زمانی جاری میشود که مالک اجازه دهد.

خوب اگر اصیل قبل از اجازه مرده باشد، چگونه تحت عنوان “اوفوا بالعقود” برود؟

به بیان دیگر مرحوم آقای خویی میفرماید؛

تا زمانیکه عقد کامل نشود، تحت عنوان “اوفوا بالعقود” نمیرود. قوام عقد هم به نقل و انتقال است و تا اجازه نیاید، نقل و انتقالی صورت نمیگیرد فلذا این عقد در حقیقت بعد از اجازه کامل شده و مشمول “اوفوا بالعقود” میشود.

خوب “اوفوا بالعقود” چگونه میخواهد اصیل را بگیرد در حالیکه اصیل مرده است؟

چون وقتی اصیل میمیرد، ثمن از ملکیت اصیل خارج شده و داخل در ملکیت ورثه اصیل میشود. زمانیکه مالک مجیز اجازه میدهد این ثمنی که در ملک اصیل بود به ملک بایع (مالک مجیز) در می آید. ولی وقتی اصیل مرده، ثمنی در ملک او نیست تا با اجازه، داخل در ملک بایع شود. بلکه این ثمن در هنگام اجازه، در ملک ورثه اصیل است. فلذا حتی بنابر قول به کشف هم لازم است این قابلیت تا زمان اجازه مستمر باشد تا معامله کامل شود.

این توضیحی است که مرحوم آقای خویی میفرماید و در حقیقت با این توضیح معلوم میشود که آقای خویی موافق مرحوم صاحب جواهر است به اینکه بنابر هر دو قول کشف و نقل، استمرار قابلیت را تا زمان اجازه لازم میداند. منتهی عبارت آقای خویی با توضیحی که بعد از عبارت میدهد، تطابق ندارد و مخالف است.

یعنی آقای خویی ابتدا در عبارت میفرماید ثمره کاشف الغطاء درست است و اشکال صاحب جواهر مورد قبول نیست ولکن وقتی عبارت را توضیح میدهد، نتیجه حکم، موافق نظر صاحب جواهر و مخالف کاشف الغطاء میشود.

بعد مرحوم آقای خویی میفرماید؛ در حقیقت این معامله بعد از مرگ اصیل، از جانب طرفین معامله، فضولی میشود.

یعنی اگر اصیل زنده بود، معامله فقط نیاز به اجازه بایع داشت ولی حالا که اصیل مرده، این معامله هم نیاز به اجازه بایع دارد و هم نیاز به اجازه ورثه اصیل دارد. یعنی با این توضیح، مرحوم آقای خویی در واقع ثمره کاشف الغطاء را انکار کرده و با صاحب جواهر هم نظر شده است در حالیکه در کتاب مصباح الفقاهه، حق را به کاشف الغطاء داد.

حالا آیا این ثمره درست است یا خیر؟

گفته اند این ثمره درست نیست چون به بقاء قابلیت تا زمان اجازه نیازی نداریم. چون قبلا گذشت که بیع در واقع تبدیل یک اضافه با اضافه دیگر است و به مالک کاری ندارد.

یعنی وقتی زید کتاب مکاسب خود را در ازاء ١٠٠ تومان به عمرو میفروشد، در واقع اضافه کتاب مکاسب به زید برداشته میشود و به عمرو تعلق میگیرد و در مقابل، اضافه ١٠٠ تومان به عمرو برداشته میشود و به زید تعلق میگیرد. یعنی بیع در واقع، تبدیل این دو اضافه است و با مالک ها کاری ندارد. یعنی آقای خویی میفرماید اگر اصیل مرد و قابلیت تملک را از دست داد، نمیگوییم این معامله باطل شده و قابل تصحیح نیست بلکه معامله قابل تصحیح است منتهی علاوه بر اجازه مالک مجیز، به اجازه ورثه اصیل هم نیاز دارد. یعنی در زمان حیاه اصیل، این معامله فقط از طرف بایع فضولی بود و با مردن اصیل، این معامله از دو طرف فضولی شده است و نیاز به دو اجازه دارد. فلذا وقتی اجازه بدهند، مبیع داخل ملک ورثه اصیل میشود و ثمن هم داخل در ملک بایع میشود و بصورت کلی فی الذمه ورثه اصیل است.

فتلخص مما ذکرنا، وقتی شارع میخواهد معامله ای را امضا کند، کاری به مالک ندارد بلکه نقل و انتقال را امضا میکند و غایه الامر، نقش اصیل در تملک بود که چون مرده، این تملک نیاز به اجازه ورثه اصیل دارد. اگر ورثه اصیل اجازه دهند، این ثمن داخل در ملک بایع میشود و مبیع نیز به ملکیت اصیل در می آید و چون مرده به ورثه میرسد.

وللکلام تتمه انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *