متن فقه ، جلسه 77 ،دوشنبه ،2 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ٩۵/١٢/٢ (جلسه ٧٧)

 

کلام در این ثمره بود که اگر یک شیئی حین الاجازه از قابلیت خارج شود، آیا بنابر قول به کشف و نقل فرق میکند یا خیر؟

به این دلیل که شقوق و اقوال در این مسئله زیاد است ما امروز بصورت دسته بندی همه اقوال و صور را مطرح میکنیم، منتهی بعضی را که در جلسات أخیر توضیح دادیم فقط بیان میکنیم و بعضی اقوال را هم تشریح میکنیم تا بحث به صورت کامل منقح شود.

فرمایشاتی هم که دیروز از مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الفقاهه عرض کردیم و شاید به ذهن بعضی از دوستان، منسجم نبود را از بیان کتاب “تنقیح فی شرح المکاسب” که متعلق به مرحوم میرزا علی غروی تبریزی است، مطرح میکنیم که به نظر ما شاید ایشان، نظرات مرحوم آقای خویی در مقام را مرتب و شیوا تر از مصباح الفقاهه بیان کرده باشد.

 

عرض کردیم که خروج از قابلیت حین الاجازه در فرمایشات مرحوم کاشف الغطاء، سه فرض دارد.

 

فرض اول  اینکه این عدم قابلیت به سبب موت اصیل است.

 

فرض دوم اینکه این عدم قابلیت به سبب ارتداد و کفر اصیل است.

 

فرض سوم اینکه این عدم قابلیت به سبب تلف العوضین و خروج از ملکیت است.

بحث اول ما در فرضی است که این عدم قابلیت به سبب موت اصیل باشد. سه رأی در این فرض مطرح میشود.

رأی اول، نظر مرحوم کاشف الغطاء که فرمود؛

بنابر قول به کشف اجازه صحیح است ولی بنابر قول به نقل، اجازه صحیح نیست.

 

رأی دوم، نظر مرحوم صاحب جواهر که فرمود؛

بنابر هر دو قول کشف و نقل، اجازه باطل است چون بنابر قول به کشف و نقل در زمان اجازه، اصیل مرده است فلذا مبیع نمیتواند داخل در ملک اصیل شود. و در حقیقت به نظر مرحوم صاحب جواهر، لازم است که این بقاء قابلیت و حیاه اصیل تا زمان اجازه، مستمر باشد.

 

رأی سوم، نظر مرحوم آقای خویی که فرمود؛

بنابر قول به کشف، اجازه صحیح است چون این معامله، من حین العقد جمیع شرایط و أجزاء صحت عقد را دارا بوده است و فقط نیاز به اجازه مجیز داشته است. فلذا الان که مالک مجیز، اجازه میدهد، عقد کامل میشود و لازم الوفاست. این هم که در زمان اجازه، اصیل مرده است، تأثیری در صحت اجازه ندارد. چون بنابر کشف، انتقال ملکیت من حین العقد است که اصیل زنده بوده و بعدا که مرده، مبیع به ورثه منتقل میشود.

در ادامه مرحوم آقای خویی می فرماید؛

البته اگر ما قائل شویم به اینکه صحت بیع فضولی علی القاعده نیست و نیاز به دلیل خارجی دارد، در اینصورت حق با صاحب جواهر است و فرقی بین کشف و نقل نیست چون تمامی نصوص وارده در مقام در فرض حیاه متعاقدین است فلذا در صورت مرگ اصیل، حکم به بطلان بیع فضولی میکنیم.

 

إن قلت؛ خبر تزویج صغیرین صراحت دارد در مرگ أحد المتعاقدین.

 

قلت؛ ممکن است بگوییم حکمی که در این خبر بیان شده، مختص به همین مورد است و چون خلاف قاعده است ما حق تعدی نداریم.

 

ولی قبلا گذشت که مرحوم شیخ انصاری و آقای خویی قائلند که صحت بیع فضولی علی القاعده است و با عمومات “اوفوا بالعقود” و “احل الله البیع” درست میشود، فلذا در اینصورت مرحوم آقای خویی، هم نظر با کاشف الغطاء شده و معامله را بنابر قول به کشف، صحیح میداند.

تا اینجا نظر مرحوم آقای خویی بنابر قول به کشف بود.

أما بنابر قول به نقل می فرماید؛

این معامله با اجازه مالک مجیز، درست نمیشود بلکه لازم است که ورثه اصیل نیز معامله را اجازه دهند.

یعنی در حقیقت، مرحوم آقای خویی این معامله را بنابر نقل هم درست میداند منتهی میفرماید که با مرگ اصیل این معامله از دو طرف فضولی میشود فلذا علاوه بر مالک مجیز، ورثه اصیل هم باید اجازه بدهند.

به بیان دیگر ایشان می فرماید؛

بنابر قول به نقل، با مرگ اصیل این معامله از دو طرف فضولی شده است و نیاز به دو اجازه دارد یکی اجازه بایع و دیگری اجازه ورثه اصیل.

هذا تمام الکلام در فرض اینکه عدم قابلیت، به سبب مرگ اصیل باشد.

 

أما بنابر این فرض که عدم قابلیت للتملک به سبب کفر یا ارتداد اصیل باشد.

ارتداد هم به دو بخش مرتد ملی و مرتد فطری تقسیم میشود.

در این بحث نیز سه رأی در مقام وجود دارد.

مرحوم کاشف الغطاء مرتد فطری را ملحق به موت کرده است چون وقتی شارع حکم به قتل مرتد فطری میکند، این در حکم مرگ است چون در بحث ارتداد عرض کردیم که در مرتد فطری، سه حکم وجود دارد.

اولا قتلش واجب است. ثانیا زوجه اش از او جدا میشود و ثالثا اموالش به ورثه میرسد.

لذا در مرتد فطری، فرقی نمیکند که مبیع فرش باشد یا خانه باشد یا مصحف شریف باشد یا عبد مسلمان یا هر چیز دیگری چون انسانی که در حکم میت است هیچ چیزی را مالک نمیشود.

مرحوم صاحب جواهر هم ظاهرا تفصیل نداده و مرتد فطری را ملحق به موت اصیل کرده است.

مرحوم آقای خویی در اینجا تفصیل داده است و می فرماید؛

مرتد فطری ولو اینکه قتلش واجب است ولی اگر فرض کنیم که حاکم مبسوط الیدی نبود تا حکمش را اجرا کند و به هر حال اگر زنده ماند، میگوییم اموالی که در حین ارتداد داشته از ملکش خارج میشود ولی اموالی که بعد از ارتداد کسب کرده که مالک میشود. فلذا ایشان قائل است که اگر مبیع غیر از مصحف شریف و عبد مسلم باشد که قطعا معامله صحیح است و مالک میشود.

در مصحف شریف و عبد مسلم هم باید ببینیم که آیا مجرد مالکیت استیلاء است یا اینکه مجرد مالکیت استیلاء نیست بلکه استیلاء، تصرف است. فلذا اگر بگوییم که کافر مالک میشود ولکن أموالش کأن توقیف شده و هیچ حق تصرفی ندارد. پس در اینصورت در این دو مورد هم مالک میشود و معامله صحیح است.

در نتیجه مرحوم آقای خویی در مانحن فیه می فرماید؛

اگر اصیل مرتد فطری باشد و مبیع هم شخصی باشد در اینصورت اگر مبیع، مصحف یا عبد مسلم هم باشد بنابر قول به کشف این اجازه صحیح است چون در صورت کشف، این مبیع در ملکیت اصیل میرود و بعد از ارتداد بلافاصله منتقل به ورثه میشود.

بنابر قول به نقل هم معامله درست است چون این مبیع شخصی، مال ورثه میشود فلذا معامله از جانب اصیل هم فضولی میشود. لذا معامله نیاز به اجازه ورثه هم دارد. یعنی در حقیقت معامله از طرفین فضولی میشود.

 

إن قلت؛ بنابر قول به نقل، مالک حین الاجازه با مالک حین العقد فرق میکند چون در حین العقد، اصیل مالک بود و در حین الاجازه، ورثه اصیل مالک هستند و این اشکال دارد.

قلت؛ به چه دلیل اگر مالک حین العقد و مالک حین الاجازه مختلف بود، بگوییم معامله باطل است؟ غایه الامر میگوییم صحت معامله، علاوه بر اجازه بایع، نیاز به اجازه ورثه اصیل نیز دارد.

چون قبلا عرض کردیم که بیع، تبدیل اضافتین است و با مالک کاری ندارد. یعنی مهم نیست که مالک چه کسی است بلکه فقط اضافه به دو مالک، منتقل میشود.

در اینصورت اینجا مثل بیع الغاصب لنفسه میشود. یعنی همانطور که در آنجا، غاصب از طرف خودش معامله میکرد و بعد از اجازه به مالک واقعی میرسید، در اینجا هم اصیل از طرف خودش معامله کرده است ولکن بعد از اجازه به ورثه اصیل میرسد. فقط تفاوتش در این است که در آنجا، مالک حقیقی در حین العقد هم مالک بود ولی در اینجا ورثه در حین العقد مالک نبودند ولکن در حین الاجازه مالک هستند و همین برای ما کافی است چون بنابر نقل، انتقال ملکیت در حین الاجازه صورت میگیرد.

این حکم در صورتی است که مصحف و عبد مسلمان، مبیع شخصی باشد.

اما اگر این مصحف یا عبد مسلم، کلی فی الذمه باشد به این معنی که گفته باشد، این خانه را فروختم در ازاء یک عبد مسلم در ذمه با بیان خصوصیات (مثلا قد بلند باشد و لاغر باشد و فلان مهارت را داشته باشد).

در اینصورت مرحوم آقای خویی می فرماید؛

این معامله باطل است چون وقتی مبیع کلی باشد، مالیتش به اضافه به ذمه است والا مالیت پیدا نمیکند. و وقتی در ذمه شد، داخل در ملک ورثه نمیرود چون ابتدا باید به ملک اصیل در بیاید بعد به ورثه منتقل شود. اصیل که نمیتواند مالک شود و ورثه هم که ابتداءاً نمیتوانند مالک شوند فلذا معامله باطل میشود.

 

فتلخص مما ذکرنا، نظر مرحوم آقای خویی در مرتد فطری این شد که اگر

مبیع غیر از مصحف و عبد مسلم باشد که معامله بنابر کشف و نقل صحیح است چون اصیل، مالک میشود.

اگر مبیع، مصحف و عبد مسلم شخصی (عین خارجی) باشد، بنابر کشف معامله درست است و بنابر نقل صحت معامله نیاز به اجازه ورثه اصیل دارد.

اگر مبیع مصحف و عبد مسلم بود به صورت کلی فی الذمه، بنابر قول به کشف که معامله صحیح است ولی بنابر قول به نقل معامله باطل میشود.

این اقوال در جایی بود که اصیل مرتد فطری باشد.

اما اگر اصیل، مرتد ملی باشد، در اینصورت مرحوم کاشف الغطاء و صاحب جواهر تفصیل داده اند بین مصحف و غیر مصحف.

اما مرحوم آقای خویی در مرتد ملی تفصیل نداده و فرموده در همه صور، معامله صحیح است. هذا تمام الکلام نسبت به فرض دوم که عدم قابلیت به سبب ارتداد و کفر اصیل باشد.

 

اما نسبت به فرض سوم که عدم قابلیت به سبب تلف العوضین و خروج از ملکیت باشد.

در این فرض سوم، دو صورت متصور است.

یک صورت اینکه، عوض تلف میشود و کاملا از بین میرود.

یک صورت اینکه، عوض تلف نمیشود ولکن جوری تغییر پیدا میکند که از ملکیت خارج میشود. مانند خلّی که تبدیل به خمر شود.

البته مرحوم شیخ انصاری یک مثال دیگری میزند و میفرماید؛

مثل دُهن متنجس عند میعانه.

مرحوم آقای خویی از این مثال شیخ انصاری تعجب کرده است و میفرماید؛ما یک بطلان بیع داریم و یک خروج از ملکیت. بحث ما در خروج از ملکیت است.

دهن متنجس اگرچه معامله اش باطل است ولکن از مالیت خارج نمیشود فلذا مثال مرحوم شیخ انصاری برای خروج از ملکیت نیست.

البته محل نزاع هست چون دهن متنجس، شرط صحت را ندارد نه اینکه مالیت ندارد.

و للکلام تتمه انشالله فردا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *