متن فقه ، جلسه 78 ،سه شنبه ،3 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ٩۵/١٢/٣ (جلسه ٧٨)

 

کلام در این بود که چنانچه قابلیت للتملک در قبل از اجازه از بین برود، آیا معامله صحیح است یا خیر؟

تاره، این قابلیت به سبب موت اصیل، از بین رفته است که بحث در آن گذشت.

اخری، این قابلیت به سبب ارتداد اصیل، از بین رفته است که بحث در آن گذشت.

و ثالثا این قابلیت به سبب تلف عوضین یاخروج از ملکیت، از بین رفته است.

که بحث ما الان در این قِسم سوم است.

مرحوم کاشف الغطاء می فرماید؛

بنابر کشف، معامله درست است ولی بنابر نقل، باطل است.

چون بنابر کشف، معلوم میشود که این عوض، قبل از تلف به ملکیت مقابل درآمده است منتهی چون بعدا تلف شده است، باید به بدل از عوض رجوع کند.

مثلا اگر فرشی را فروخته باشد. بایع اصیل بوده و مشتری هم فضولی است.

اگر قبل از اینکه مشتری اجازه دهد، این فرش از بین برود، میگوییم اگر این فرش مثلی باشد مثل آن را میدهد و اگر قیمی باشد، قیمت آن را پرداخت میکند. این حکم بنابر کاشفیت اجازه بود.

اما بنابر قول به نقل، این ملکیت در زمان اجازه صورت میگیرد و در زمان اجازه هم آن فرش از بین رفته بوده فلذا لازمه اش تملیک معدوم است و تملیک معدوم هم که غلط است فلذا معامله باطل میشود.

مرحوم آقای نائینی می فرماید؛

این بحث از اصل غلط است چون این اجازه و معامله باطل است هم بنابر کاشفیت و هم بنابر ناقلیت.

بنابر ناقلیت که وجه بطلان مشخص است چون عرض کردیم تملیک معدوم میشود.

بنابر کاشفیت هم چون تلف المبیع قبل قبضه میشود. قبلا گذشت که یکی از موارد انفساخ بیع، این است که مبیع قبل از قبض مشتری از بین برود.

چون بنابر کاشفیت، حکم میکنیم به ملکیت مبیع در حین عقد، یعنی ملکیت قبل از اجازه صورت گرفته است ولکن قبض و اقباض که بعد از اجازه بوده فلذا اتلاف مبیع، قبل از قبض مشتری صورت گرفته است و این دلیل بطلان این معامله است.

مرحوم آقای خویی به این فرمایش آقای نائینی اشکال کرده و فرموده؛

اینطور نیست که همیشه در بیع فضولی، مبیع قبل از قبض مشتری تلف شود و چه بسا ممکن است که در بیع فضولی، قبض و اقباض در قبل از اجازه، صورت بگیرد.

مثلا اگر مالک یک کتابی قبل از اجازه، کتابش را به امانت به مشتری و اصیل داد. یا مثلا مبیع بصورت امانت در دست فضولی بود و طی یک بیع فضولی آن مبیع را به کسی فروخت و تحویل اصیل داد قبل از اجازه مالک. و مبیع هم در دست مشتری تلف شد.

خوب در اینصورت معامله فضولی است ولکن تلف المبیع بعد از قبض صورت گرفته است نه قبل از قبض.

یا مثلا اگر کسی داخل خانه ای به عنوان مستأجر زندگی می کرد و بنگاهی آن خانه را بصورت فضولی به مستأجر فروخت.

خوب در اینصورت اگر خانه تلف شود، این اتلاف قبل از قبض نبوده است چون مراد از قبض این است که مبیع در ید مالک تلف نشود. پس اینطور نیست که همیشه طبق مدعی مرحوم نائینی، تلف قبل از قبض باشد فلذا این اشکال آقای نائینی وارد نیست.

فلذا بنابر قول به نقل، تملیک معدوم است و باطل است ولکن بنابر قول به کشف این تملیک درست بوده و معامله صحیح است.

البته یک مطلبی در ذهن ما هست و آن هم اینکه؛

اگر کسی بعد از معامله و بعد از تلف عین، متوجه شد که مغبون شده و مبیع، معیوب بوده است.

همه حکم کرده اند که حق فسخ دارد و فسخش صحیح است.

اما عین که تلف شده چطور؟

فرمودند باید بدلش را بدهد.

میگوییم چگونه باید بدلش را بدهد چون در این حالت، ابتدا باید این عین تالفه در ذمه اش قرار بگیرد تا بعد بگوید چون من عین تو را تلف کردم، “من اتلف مال الغیر فهو له ضامن”، پس بدلش را به تو میدهم.

خوب چگونه این عینی که تلف شده و معدوم شده در ذمه اش قرار بگیرد؟

میفرمایند؛ این مانعی ندارد چون شما میتوانید این عین تالفه را، اعتبار بکنید در ملک بایع و این اعتبار نه اجتماع نقیضین است و نه اجتماع ضدین.

اشکالی ندارد که من این ماشینی را که تلف شده و از بین رفته را اعتبار بکنم در ملک شما. بعد چون ملک شما را تلف کردم، بدلش را به شما میدهم.

خوب اگر این حرف درست باشد پس در مانحن فیه، بنابر قول به نقل هم میگوییم؛

“أحل الله البیع” این معامله را شامل میشود و آن عین معدوم را در ملک اصیل اعتبار میکند و غایه الامر مالک، بدل مبیع را به اصیل پرداخت میکند. بنابر این تملیک معدوم صورت نمیگیرد تا بگوییم معامله باطل است.

چون در تملیک معدوم میگویند، نه اینکه تملیک معدوم محال عقلی باشد بلکه چون خلاف قاعده است احتیاج به دلیل خاص دارد.

در بحث فسخ و خیار غبن، دلیل خاص داریم که ولو بعد از تلف مبیع، مشتری حق فسخ دارد.

خوب در مانحن فیه هم میگوییم اطلاق “احل الله البیع” شامل تملیک معدوم نیز میشود و در حقیقت خود این اطلاق، دلیلی است برای صحت تملیک معدوم در بیع فضولی.

البته اگر عقلاء، در بیع فضولی بنابر اینکه اجازه ناقله باشد، معدوم را اعتبار نکنند به این معنی که بگوییم، سیره عقلا در مقام، معدوم را اعتبار نمیکند، خوب در اینصورت میگوییم که این سیره، مخصص “احل الله البیع” است فلذا دیگر نمیتوانیم به اطلاق “احل الله البیع” برای صحت اعتبار معدوم تمسک کنیم فلذا میگوییم بنابر قول به نقل، معامله باطل میشود.

اما اگر ثابت نشود که چنین سیره ای بر خلاف وجود دارد، اطلاق “احل الله البیع” اینجا را شامل میشود فلذا میگوییم حتی بنابر نقل هم این معامله صحیح است.

نهایتا میگوییم مالک عوضی که در ملک اصیل بوده را تلف کرده و باید بدلش را بپردازد.

هذا تمام الکلام در تلف العین و خروج عن الملکیه که عرض کردیم اگر کسی بگوید که بیع فضولی علی القاعده است مثل شیخ انصاری و آقای خویی، در اینصورت در صحت معامله در صورت تلف عوضین در قبل از اجازه، محذوری وجود ندارد و اطلاقات این ها را نیز شامل میشود.

 

بحث بعدی که مرحوم کاشف الغطاء مطرح میکند و مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب مکاسب به آن اشاره میکند، این است که؛

“لو تجددت القابلیه قبل الإجازه”

تا الان بحث در این بود که قابلیت حین العقد بود و در زمان اجازه از بین رفته بود ولی الان بحث بالعکس است.

یعنی اگر قابلیت در زمان عقد نبود ولی حین الإجازه این قابلیت موجود شد، در اینصورت معامله چگونه میشود؟

بعضی از بزرگان تفصیل داده اند و فرمودند؛

این شروطی که در زمان عقد نبود و در زمان اجازه موجود شد، دو دسته است.

دسته اول

شروطی که به متعاقدین برمیگردد.

دسته دوم

شروطی که به عقد برمیگردد.

 

در شروطی که به عقد برمیگردد، میگوییم وجود این شروط در زمان اجازه فایده ای ندارد.

مثل اینکه عقدی که فضولی بسته، غرری بوده است. بعد در زمان اجازه، غرر برطرف شده است. اینجا معامله باطل است چون “الشیء لا ینقلب عما هو وقع علیه”.

یعنی این عقدی را که صدر باطلا، اجازه نمیتواند کاری بکند که صدر صحیحاً.

اما اگر این شروط مربوط به متعاقدین باشد مثل جاییکه در زمان عقد، احد المتعاقدین مجنون بوده است ولی در زمان اجازه، عاقل شده است.

یا مثلا در حین العقد، صبی بوده است و در زمان اجازه، بالغ شده است.

در اینصورت میگوییم معامله صحیح است چون در این موارد، کسی که باید بالغ و عاقل باشد، متعاقدین حقیقی هستند فلذا تا قبل از اجازه که اینها در حقیقت متعاقدین نبودند چون قبل از اجازه که هنوز عقد کامل نشده است بلکه مهم این است که در زمان اجازه بالغ و عاقل باشند که بوده اند.

به تعبیر دیگر، اصیل در زمان عقد دیوانه بوده که در آن زمان عاقد نبوده است و حقیقتا در زمان اجازه عاقد شده که دیگر دیوانه نبوده است.

فلذا بنابر قول به نقل، که اصلا محذوری ندارد چون زمان اجازه “اوفوا بالعقود” می آید و در آن زمان که شرایط کامل است.

حتی بنابر قول به کشف حکمی آقای خویی هم معامله صحیح است چون باز هم اصیل حین الإجازه متعاقد میشود. فقط میگوییم حین الاجازه شارع حکم میکند که اصیل از زمان عقد، مالک بوده است ولکن این حکم شارع به صحت عقد و ملکیت، حین الاجازه صادر میشود و در آن موقع هم که اصیل عاقل بوده فلذا معامله درست است.

یعنی در حقیقت اینکه اصیل در زمان عقد دیوانه بوده و در زمان اجازه عاقل شده است، این عاقل شدن بعد از دیوانگی، “انقلاب عما هو وقع علیه” نیست تا کسی بگوید محال است و معامله باطل میشود چون اصیل در زمانیکه دیوانه بوده، احدی المتعاقدین نبوده است. زمانی اصیل متعاقد شده که اجازه آمده و در زمان اجازه هم که اصیل عاقل بوده است لذا ما به حالت سابقه اصیل کاری نداریم چون آنچه که مهم است این است که اصیل، در زمانی که عاقد بوده عاقل باشد که بوده است فلذا معامله صحیح است و هیچ محذوری ندارد.

بله بنابر قول به کشف حقیقی که مشهور قائل به آن بودند که اجازه هیچ مدخلیتی ندارد و فقط معرف است، بنابر این قول این معامله باطل میشود چون طبق این قول میگوییم اجازه میگوید “اوفوا بالعقود” در حقیقت من حین العقد بوده است و آن موقع هم که اصیل دیوانه بوده فلذا فقط بنابر این قول معامله باطل میشود که البته قبلا عرض کردیم که کشف حقیقی محال است فلذا این قول اصلا محلی از کلام ندارد.

در نتیجه؛

در مانحن فیه، هم بنا بر قول به نقل و هم بنابر قول به کشف حکمی، معامله صحیح است. چون قبلا گذشت که “اوفوا بالعقود” که حکم تکلیفی نیست تا بگوییم انحلالی است بلکه “اوفوا بالعقود” حکم وضعی است و ارشاد است لذا دفعتا در زمان اجازه عقد را شامل میشود و در آن زمان همه شرایط عقد کامل بوده است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *