متن فقه ، جلسه 79 ، سه شنبه ، 8 اسفند 96

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۹۶/۱۲/۸ (جلسه ۷۹)

تتمه بحث اجاره عبد مسلم به کافر و اجاره حرّ به کافر

کلام در این بود که آیا اجاره‌ی عبد مسلم به کافر صحیح است یا صحیح نیست. حالا اجاره‌ی حرّ چطور؟ اگر حرّی بخواهد خودش را بخواهد اجیر کند چطور؟ مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه تفصیل داد. فرمود تارة اجاره بر عین است، به این معنا که خودش را عبد مسلمی را اجیر می کند برای کافری که همیشه مادام العمر، خلاصه، این قدر هر کاری که گفت بکند، ما این قدر پول می گیریم؛ یا نه، یک مدّت معینی، یک ماه، ده روز، بیست روز. این را شیخ فرمود که جایز نیست. چرا؟ چون این سلطنت است. این سیطره است، این سبیل است.

امّا اگر نه، اجاره به ذمّه باشد، این اجیر شده که یک ثوبی خیاطت بکند. خب این مثل دین است. کسی فکر کرده که کافر نمی تواند از مسلمان طلبکار باشد چون دین خودش سبیل است؟ نه. ما نحن فیه هم همین طور است.

نظر استاد

ما عرض کردیم این کلام ناتمام است. «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» اگر کسی معنا بکند سبیل را به این که یعنی هیچ سیطره‌ای و سلطنتی که بخواهد دستور بدهد و بخواهد تفوّقی داشته باشد، این برای کافر نسبت به مؤمن نیست. خب اجاره‌ی به ذمّه هم باطل است. چرا؟ چون این آقا می گوید یا لباس مرا بدوز، خلاصه، شما اجیر شدی که یک ثوبی برای من خیاطت بکنی یک ماهه. بدوز! مطالبه می کند.

من نفهمیدم جناب شیخ اعظم! جناب آقای خوئی! دیگران! چه فرقی می کند که به او بگویی آقا آب بیاور، این سبیل است، به او بگویی پول مرا بده، این سبیل نیست؟! این تسلط نیست؟! می گویی آقا لباس مرا بدوز، بده! کارهای دیگرت را باید رها کنی. این کار را انجام بدهی. خب این در ما نحن فیه مصداق سبیل است. مگر این که ما آیه را این طور معنا بکنیم که اگر یک کسی خودش اجیر شد، یا چیزی خرید، این در واقع خودش اقدام کرده به این که کافر سبیل پیدا بکند، شارع سبیل قرار نداده. شبیه اقدام بر ضرر، چطور می گویند «لا ضرر» کسی که اقدام بر ضرر بکند را شامل نمی شود، چون آن ضرر مستند به شارع نیست. خودت اقدام کردی. این اگر باشد، این خوب است. دین را استثنا می شود. امّا اگر این نباشد، حتّی حرّ را هم حقّ ندارد اجیر [کند] یعنی، حقّ ندارد، به این معنا که حرّ هم اگر اجیر شد، اجاره اش باطل است، چون او نمی تواند مطالبه بکند. و این فرمایشی که شیخ رحمة الله علیه در فرق بین حرّ و بین عبد زده، این فرمایش عجیب است! ایشان خدا رحمتش بکند، در فرقش فرموده: «نعم! یمکن توجیه الفرق…» چون آخر بعضی ها فرق گذاشته اند، مثل فاضل فرق گذاشته که اجاره اگر بخواهد عبد مسلم اجیر بشود، این باطل است، ولی اگر بخواهد حرّ اجیر بشود، این صحیح است. و لو مرحوم شهید رحمة الله علیه، شهید اوّل در دروس این طور فهمیده که، عرضم به حضور شما، اجاره‌ی به حساب، عبد مسلم را قبول کرده بعد این را حمل کرده بر حرّ. عبارت فاضل را شهید اوّل در دروس حمل کرده بر حرّ. عبارت فاضل این است که: بیعش باطل است، اجاره اش صحیح است. خب این عبارت مطلق است. اجاره صحیح است، چه اجاره‌ی عبد مسلم چه اجاره‌‌ی حرّ. شهید فرموده ظاهر این عبارت اجاره‌ی حرّ است. ایشان می خواهد حرّ را تجویز بکند.

خب، حالا این مهم نیست برای ما. آن چیزی که مهم است این است: شیخ اعظم فرموده ممکن است بگوییم اجاره‌ی عبد مسلم به کافر صحیح نیست. اگر بر ذمه نباشد که عبد مسلمی را مولایش اجیرش می کند به کافر، یک سال برای او کار می کند. ولی اگر حرّ اجیر بکند خودش را این صحیح است، چرا؟ شیخ فرموده ممکن است فرق بگذاریم به این ترتیب که «ید مستأجر علی الملک الذی ملَک منفعتَه …» وقتی که عبد مسلم اجیر شد، این تحت اختیارِ، عرضم به حضور شما، کافر قرار گرفت، ید بر این ملک دارد، یعنی بر چه دارد؟ بر این عبد مسلم دارد که ملک است. ولی اگر حرّ خودش را اجیر کرد، ید بر ملک ندارد. چرا؟ چون حرّ که ملک کسی نمی شود. ید بر منفعت دارد، ولی ید بر ملک ندارد. پس چرا می گوییم اجاره‌ی حرّ صحیح است؟ چون اجاره یعنی سبیل. یعنی چیز، اجاره آن جایی باطل است که سبیل کافر باشد، ید کافر باشد بر آن شخص، بر آن شیء. اگر عبد مسلم اجیر بشود، ید دارد بر این ملک. امّا اگر حرّ اجیر بشود، کافر یدی ندارد.

شاگرد: ثمره اش در کجاست فرقش؟

استاد: بله؟

شاگرد: اگر یک عبدی اجیر بشود برای یک کافری خیاطت کند، یا یک حری اجیر بشود خیاطت کند، این ثمره ای که می گویید ید بر ملک دارد یعنی چه؟ یعنی کافر چه فرقی دارد؟

استاد: ثمره اش دو دقیقه صبر است.

بعد می فرماید بلکه ممکن است بگوییم حرّ وقتی که اجیر می شود، منفعتش تملیک نمی شود. فقط حقّ انتفاع دارد. اصلاً تملّکی ندارد. بعد یک فتأمل دارد. خب این عبارت شیخ همان طوری که مرحوم آقای ایروانی رحمة الله علیه در حاشیه مکاسب اشکال کرده، شیخ رضوان الله تعالی علیه در این یمکن الفرق، دو تا ید را خلط کرده. یک یدی هست در باب قول ذو الید که قول ذو الید معتبر است، این فرشی که من ید دارم، بگویم پاک است، بگویم نجس است [معتبر است]. یک یدی هست در باب «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً». [«ید» در] «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»، این ید به معنای سلطنت است. به معنای دستور دادن و به معنای این که تحت اختیارش باشد، است؛ نه ید به معنای قول ذو الید است. بله، اگر کسی فرق می گذاشت بین حرّ و بین عبد مسلم، در قبول قول ذو الید که چون عبد مسلم ملک است، او در واقع ید دارد، «من ملک شیئاً ملک الاقرار …» بگوید این عبد دستش پاک است، این جایش نجس است، درست است. ولی حرّ چون ید مالکانه ندارد، ملکش نیست، اینجا، عرضم به حضور شما، قول ذو الید معنا ندارد.

اما جناب شیخ، «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» به معنای سلطنت و سیطره است. خب در سلطنت و سیطره چه فرق می کند به حرّ بگوید آقا آب بیاور، لباس بشوی، در را ببند، غذا درست کن، یا به عبد بگوید. هر دو تا سلطنت است. «فتأمل» لعلّ اشاره به این جهت باشد که آقا فرق بینِ، عرضم به حضور شما، عبد و حرّ در این قول ذو الید معتبر است دخیل است. اگر درست باشد. نه در آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»‌. این یک احتمال در فتأمل.

احتمال دوم در «فتأمل» این است که شیخ رحمة الله علیه فرق گذاشته. فرموده اگر اجاره تملیک منفعت باشد، این سبیل است. ولی اگر انتفاع باشد، این سبیل نیست. فتأمل به این که فرقی نمی کند. چه کسی مسلمانی در اختیار کافری باشد که انتفاع از او ببرد، این سبیل است. دستور می خواهد بدهد، این سبیل است. مالک هم باشد، منفعتش یک سبیل است. بله، مجردِ، خوب دقت کنید!، مجرّدِ انتفاع بردن سبیل نیست. حقّ انتفاع سبیل است. اگر یک مسلمانی رفت در خانه‌ی یک کافری، یک ماه به او خدمت بکند، این سبیل نیست. چون او حقّ انتفاع ندارد. اگر حقّ انتفاع داشته باشد، سبیل است. لذا این فرمایش شیخ که تفصیل بدهیم بین حرّ و بین عبد مسلم که بگوییم در حرّ چون تملیک منفعت نیست، حقّ انتفاع است، سبیل است، ولی در عبد مسلم چون تملیک منفعت است، این سبیل است، نه. هر دو تا. یا سبیل هست، یا سبیل نیست. اگر سبیل به معنای سیطره و تسلط باشد، هر دو تا سبیل است. اگر سبیل، به معنای سبیل اخروی و آن حجت باشد، هیچکدام سبیل نیست.

تلخّص مما ذکرنا، که ما طبق این آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» در اجاره مسلمان چه حر باشد چه عبد باشد، چه به ذمه باشد چه به عین باشد، نسبت به کافر اشکال می کنیم. اگر چنانچه اجیر شد، اجاره‌اش باطل است. او حقّ درخواست ندارد، و لو به نحو دین باشد.

شاگرد: نمی شود …15:54 که می گوید سبیل علی المؤمنین نداشته باشد، «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» بگوییم … تفاوت بگذاریم بین اجاره و بیع بگذاریم، دیگر عبد مسلم را از حرّ جدا نکنیم. بگوییم مثلاً این سبیل علی المؤمنین، ظهورشان این است که سبیل بر نفس المؤمن باشد نه بر عمل مؤمن.

استاد: این هم بر نفس مؤمن است دیگر، یا الله خیاطت کن …

شاگرد: … نه من الآن، تسلّط و سبیل بر عمل مسلم دارم نه بر نفسش. یعنی در بحث بیع، بیع عبد که می شود، …

استاد: ملک که سبیل نیست. آن هم بر عمل است، آب بیاور … و الاّ اگر ملک …

شاگرد: .. تملیک منفعت بشود، این دیگر سبیل بر نفس نیست. سبیل بر …

استاد: چه فرقی می کند؟ چون مجرّد ملکیت که سبیل نیست. سبیل به ملکیت که می گویند به خاطر آن آثارش است. والاّ اگر یک کسی، الآن اگر یک کسی به شما گفت آقا! عالَم همه ملک شما. ولی نه حقّ تصرّف داری، نه حقّ چه داری، می گویی: خب به چه دردی می خورد این؟

حالا اگر کسی الآن به شما گفت آقا! شما ملک فلانی. ولی او هیچ حقی ندارد. می گویی این طوری باشد. اشکال ندارد. باشد ما ملک او. سبیل بر ملک به لحاظ آثارش صدق می کند. و الاّ اگر آثار نداشته باشد که همه قبول کردند، مجرّد ملکیت که سبیل نیست.

شاگرد: ببخشید … اجاره باطل می شود دیگر؟

استاد: بله باطل می شود.

شاگرد: اگر، … چرا.. آن که .. شما گفتید اشکال ندارد که این واجب باشد که بتواند تحویل بدهد. او حق ندارد …

استاد: خب عرض کردیم اجاره «أوفوا..» داد و ستد است.

شاگرد: خب بیع به کافر هم باید باشد، هر بیعی … باید باطل باشد.

استاد: بیع به کافر نه، نباید باطل باشد، فقط او حقّ مطالبه ندارد.

شاگرد:  …

استاد: آن هم همین طور است، آن هم عرض کردیم که، آن هم اثر ندارد، بیع به کار باطل باشد، اثری ندارد.

شاگرد: نه، بیع اشیاء، بیع اشیاء …

استاد: بله، بیع اشیاء به کافر باطل باشد، اثر ندارد.

شاگرد: هیچ کس ملتزم نشده …

استاد: خب! هیچکس ملتزم نشده، ما آنجایی که ملتزم نشده …، ما هم ملتزم نشدیم، ما هم در کل؟ 18:5 ملتزم نشدیم.

شاگرد: نه، بیع اشیاء ..

استاد: بیع اشیاء را ملتزم نشدیم…

شاگرد: حق مطالبه …

استاد: ..چون گفت …، حق مطالبه هم گفتیم دارد. نه حق مطالبه هم دارد. چون گفتیم که لقائلٍ أن یقول که آن در واقع سبیل را خودت قرار دادی نه اینکه شارع قرار داده. تو اقدام کردی بر سبیل. دیروز عرض کردیم، ما در حرّ درست می کنیم.

شاگرد: .. الان شما فرمودید اجاره باطل است ..

استاد: نه، اجاره باطل است یعنی، این دیگر تفصیلش را دیروز دادیم دیگر، یعنی اجاره‌ی عبد مسلم باطل است.

شاگرد: عبد

استاد: بله، حرّ، آن آیه را باید آن طور معنا بکنیم. بعید هم نیست معنا بکنیم.

رهن عبد مسلم به کافر

خب، بعد شیخ اعظم می فرماید امّا ارتهان چه؟ اگر مسلمانی، اگر عبد مسلمی رهن قرار داده بشود در نزد کافری، این چطور؟

می فرماید در ارتهان بعضی ها مطلقاً جایز دانسته اند. چرا؟ چون که حقّ تصرّف ندارد. دستور نمی تواند بدهد، سلطنتی نیست. این هست. فقط می تواند دینش را استیفا بکند. حقّ اینکه به او کاری بگوید ندارد. مثل این که ظاهر نهایة الإحکام و دیگران.

بعضی ها گفته اند مطلقاً منع است. مطلقاً منع است یعنی چه؟ مطلقاً جایز است یعنی چه؟ «مطلقاً» یعنی: سواء کان عبد مسلم را نزد کافر بگذاریم، یا نه، در نزد یک مسلمان ثالثی باشد، که این عبد مسلم، مثلاً برادر این کافر مسلمان است، در نزد این مسلمان باشد که هر وقت دینت را نداد، بفروشی دینت را بگیری. این مطلقاً در مقابل این تفصیل است.

قول ثالث، یا تفصیل بدهیم بین آنجایی که عبد مسلم تحت ید کافر باشد، اینجا باطل است رهن. چرا؟ چون این سلطنت است. و بین آنجایی که نه، «وضعاهُ عند مسلمٍ» عرض کردم، این یک برادر مسلمانی دارد، این راهن، عرضم، این عبد مسلم را در نزد کافر نمی گذارد. در نزد این مسلمان ثالث که برادر آن کافر است می گذارد. این صحیح است. چرا؟ چون سبیلی نیست بر این.

رأی شیخ انصاری ره

شیخ انصاری رحمة الله علیه همین قول را اختیار کرده. شیخ انصاری فرموده: «أقواهما الثالث، لأنّ استحقاق الکافر لکون المسلم فی یده سبیلٌ» اگر این مسلم در دست کافر باشد، این، و استحقاق داشته باشد، حق داشته باشد این را بفروشد پولش را بگیرد، این سبیل است. «بخلاف استحقاقه لأخذ حقّه من ثمنه» اما اگر نه، عبد مسلم در نزد یک مسلمان ثالث است، این فقط حق دارد، عرضم به حضور شما، بفروشد و پولش را بگیرد. این سبیل نیست.

نقد رأی شیخ انصاری ره

خب این هم جناب شیخ انصاری واقعاً کم لطفی است. چرا؟ چون اگر یک عبد مسلمی در نزد مسلمانی باشد، بخواهد کسی تصرّف در این عبد مسلم بکند، او نمی گذارد، می گوید نه، حقّ نداری بفروشی، حق نداری آزادش بکنی، چرا؟ چون رهن من است. هر روزی هم که دینش را ندهی او می تواند بفروشد. این سبیل نیست. ولی به مجرّد این که این در خانه او زندگی می کند، این سبیل است؟ چه فرقی می کند؟ عمده‌ی سبیل مال آن تسلط و سیطره است. خب همین قدر که او حق دارد منع بکند از تصرّف در این عبد مسلم، حقّ دارد بفروشد، این چه فرمایشی است جناب شیخ رحمة الله علیه که تفصیل بدهی، بفرمایید اگر تحت ید کافر باشد سبیل است، اگر تحت ید کافر نباشد سبیل نیست. نه. در هر دو تا سبیل است. لذا رهن عبد مسلم، باطل می شود به خاطر این که «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» این را شامل می شود.

البته این هم که عرض می کنم باطل می شود، این هم مبنی بر احتیاط است، چون ما شاید متجاوز از سی ساعت، فعلاً حالا قبلاً یادم نیست چقدر، متجاوز از سی ساعت، چهل ساعت، مدام در این آیه شریفه ‌»لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» تأمل می کنیم، فکر می کنیم. و کتابی نیست که به ذهنم آمده باشد و دسترسی داشته باشیم، حتی تفاسیر عامّه، که مراجعه نکرده باشیم، که واقعاً این آیه چیست مقصودش. ولی به این مقداری که اجالتاً، اجالتاً به ذهن ما رسیده، که سلطنت و سیطره نباید داشته باشد، رهنش هم باطل است. چه در نزد ثالث بگذارد، چه در دست خود مسلمان باشد.

عاریه عبد مسلم در دست کافر

امّا عاریه چطور؟ عاریه چطور؟ شیخ اعظم می فرماید: « و أما إعارته من کافرٍ» اگر عبد مسلمانی را در نزد کافری عاریه بگذارد، فرموده: «فلا یبعد المنع» بعید نیست که این، به حساب، بگوییم جایز نیست، منع بکنیم. «وفاقاً لعاریة القواعد و، عرضم به حضور شما، جامع المقاصد، مسالک»

خب چرا؟ «أنّ الإعارة و الإیداع أقوی منعاً من العاریة [الرهن؟]» شهید رحمة الله علیه فرموده: اعاره و ودیعه بطلانش از رهن بیشتر است. چرا بطلانش از رهن بیشتر است؟ چون در رهن حقّ تصرّف ندارد. ولکن در عاریه حقّ تصرّف دارد. می تواند استفاده بکند. شیخ می فرماید: «و هو حسنٌ فی العاریة» این حرفی که شهید در حواشی قواعد زده، این در عاریه خوب است. چرا؟ چون عاریه تسلیط بر انتفاع است. «فیکون سبیلاً و علوّاً»

نقد رأی شیخ ره

عجیب است جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه! یک خط بالاتر شما در رهن اشکال کردید؛ فرمودید رهنی که در نزد مسلمانی عبد مسلم رهن گذاشته بشود، خب آنجا هم حقّ انتفاع، تسلط بر انتفاع دارد که بفروشد، ثمنش را بگیرد، بلکه منع بکند از تصرّف.

شاگرد: ببخشید منع از تصرّف مالک؟

استاد: بله

شاگرد: خودش اقدام کرده.

استاد: خب خودش اقدام کرده که اینجا هم خودش اقدام کرده. اگر خودش اقدام کرده، اینجا هم خودش. آن که عرض ماست. شیخ که آن حرف را نمی زند. اگر خودش اقدام کرده، در این عاریه هم خودش اقدام کرده، چه فرقی می کند؟

شاگرد: در عاریه می خواهد عبد را مقیّد کند. نمی خواهد …

استاد: آن هم عبد مسلم را گذاشته پیش رهن. آن هم عبد مسلمان را گذاشته رهن.

خب، این، عرضم به حضور شما، واقعاً این که عاریه اقوی منعاً از رهن باشد، همانطوری که بعضی محشّین مکاسب اگر اشتباه نکنم مرحوم آقا میرزا علی ایروانی رحمة الله علیه اشکال کرده، این خیلی عجیب است. چون ارتهان حقّش بیشتر است. نمی گذارد حقّ نداری تصرّف بکنی. این عاریه هر وقت دلش بخواهد پس می گیرد. اینجا را شما قبول بکنی سبیل است آنجا سبیل نیست؟!

بله در ودیعه شیخ می فرماید ودیعه محلّ نظر. چرا؟ بخاطر این که ودیعه تسلّطی نیست. او فقط باید حفظ بکند. هیچ حقّی ندارد.

وقف عبد مسلم توسط کافر

خب، تا اینجا عاریه ودیعه، رهن، اجاره، همه بیان شد. بعد شیخ می فرماید: «امّا وقف [الـ]کافر عبدَه المسلم علی اهل ملّته» اگر یک کافری بخواهد وقف بکند عبد مسلمانش را بر کافر، بر کفار. این هم جایز نیست. چرا؟ چون وقتی که وقف کرد، آنها خب حقّ انتفاع دارند. انتفاع سبیل است. سلطنت است، سیطره است، استیلاست، علوّ است. «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً». درست هم هست. اگر فقط و فقط آن جمله ای که ما عرض کردیم که ما بیاییم بگوییم آن جاهایی که خود مسلمان چیزی می فروشد یا اجیر می شود حرّ، آن در واقع سبیلی که خداوند سبحان قرار نداده. آن سبیلی است که خودش برای خودش قرار داده و آیه شریفه از آن منصرف است که ما گفتیم بعید نیست. اگر این حرف را نزنیم، تمام معاملات با کفار اشکال دارد. البته معاملات با کفار اشکال دارد، طوری نیست. چون پولش را که بگیرد، می خورد. آن هم حقّ ندارد بگوید پول را بده. ولی خب ما این را بایستی قائل به تخصیص بشویم چون با کافر ذمّی، حالا کافر معاهَد مالش محترم نیست، لذا کفاری که از بلاد کفر می آیند به ایران اینها کافر ذمّی نیستند، اینها کافر معاهَدند، کافر معاهَد فقط جانش محترم است که اگر یک مسلمانی به یک کافری پناه بدهد، احتیاجی به دولت و حاکم هم نیست. اگر یک فقیری، یک آدم معمولی، رعیّتی، یک کافری را دعوت بکند، پناه به او بدهد، عرضم به حضور شما، قتلش جایز نیست. مگر این که عنوان ثانوی خطر و، عرضم به حضور شما، نه، این یک حرف دیگر است ولی فی حدّ نفسه.

امّا ما امانت در مال در چیز نداریم، کافر ذمّی است که مالش محترم است. ولی کافر غیر ذمّی مالش محترم نیست، عرضم به حضور شما، فقط جانش است که در امان است.

خب ما اگر آیه را آن طوری که عرض کردیم معنا نکنیم، باید قائل به تخصیص بشویم. به خاطر این که نسبت به کفار ذمّی، حدّ اقل معاملات صد در صد بوده، روایات سؤال می کند، و این جهت، این را ما باید قائل به تخصیص بشویم. مگر این که بگوییم نه. قائل می شویم صحیح است. فقط کافر حقّ مطالبه ندارد. که آن هم در بعضی از روایات هست که کافر، عرضم به حضور شما، می آید شکایت می کند، مالش را مطالبه می کند. لذا باید قائل به تخصیص بشویم. مگر به آن معنایی که عرض کردیم.

مقصود از کافر در مسأله

خب، تا اینجا معاملات را گفتیم. حالا مقصود از این کافر کیست؟ این که می گوییم عبد مسلمان را به کافر نمی شود فروخت، اجاره نمی شود داد، رهن نمی شود داد، وقف نمی شود کرد، عاریه نمی شود داد، ودیعه نمی شود داد، مقصود از این کافر کیست؟

شیخ اعظم رحمة الله علیه می فرماید، ظاهر از این کافر، «کلّ من حُکم بنجاسته» هر کسی که حکم به نجاستش شده «و لو انتحل الاسلام» مثل نواصب، غلاة و مرتدّ. اینها هم کافرند. این «حکم بنجاسته» بخاطر اینکه کافر را نجس می دانسته اند، و الاّ حالا یک کسی بگوید مسیحی و یهودی نجس نیست. ولی خب کافر است. مراد از کافر یعنی کسی که، عرضم به حضور شما، یا نستجیر بالله، انکار توحید بکند، الوهیت خداوند سبحان را [انکار] بکند، یا انکار رسالت بکند. اگر انکار الوهیت بکند، یا انکار رسالت بکند، یا چیزی را انکار بکند که برگشتش به انکار یکی از این دو تاست، این کافر است. البته نواصب و غُلاة، خب غلاة که کافرند. درست علی القاعده هم هست. چون غلاة  که در واقع منکر توحیدند. مرتدّ هم که کافر است، این هم که دلیل نمی خواهد. نواصب است که دلیل می خواهد. نواصب، عرضم به حضور شما، آن هم که بخاطر این که روایت، به حساب، «ما خلق الله خلقاً أنجس من الکلب و الناصبُ لنا أهل َ البیت لأنجس من الکلب» محبّتِ، عرضم به حضور شما، جزء چیزهایی است که، عرضم به حضور شما، ضروریاتی است که لازم نیست برگردد به انکار رسالت. خودش فی حدّ نفسه موضوعیت دارد. «خُذ مال الناصب أینما وجدتُم و ادفع إلینا خمسَه» خمسش را فقط به ما بدهید، بقیه اش حلال است. از این آثار معلوم می‌شود که حکم به کفر نواصب شده. نه این که مسلمان  باشد و مالش را بشود خورد و عرضم به حضور، از سگ نجس تر هم باشد. متفاهم عرفی از این خطابات این است که حکم به کفرش شده.

شاگرد: بعضی جاها نواصب شامل تمام سنی ها می شود.

استاد: بله، حالا تا برسیم ان شاء الله می آید.

ممکن است کسی بگوید آقا، خب این ها در زمان آیه که نبوده. «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» در زمان آیه که نه ناصبی بوده نه غلاة بوده نه مرتدّ بوده. خب آیه که مختصّ نیست به کفار زمان خودشان. آیه اعمّ است از کفار زمان خودشان یا آنهایی که بعداً کافر می شوند. ملحق به کفارند. فرقش چیست؟

این هایی که اینها را کافر می داند، این می شود حاکم که آیه شاملش می شود.

حکم اطفال کفار

خب، اطفال کفار چطور؟ آیا به، عرضم به حضور شما، بچه کافر می شود عبد مسلمان را فروخت؟

خب این هم که عرضم به حضور شما، شیخ رحمة الله علیه فرموده «فیه اشکالٌ» سرّ اشکال معلوم است. چون که در واقع این طفل کافر سیطره ندارد، تسلط ندارد. مسلمان بود، حقّی نداشت، چه برسد به کافر.

ولی نه، عرضم به حضور شما، این حرف که اشکال کرده شیخ، درست نیست. چون «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»‌ اطلاق دارد. شامل می شود. مگر این که کسی بگوید طفل کافر، کافر نیست، ملحق به کفار است.

این هم غلط است. نه، طفل کافر، کافر است، به همین جهت قتلش هم جایز است. عرضم به حضور شما، استرقاقش هم جایز است.

شاگرد: متولّی این طفل مسلمان است یا کافر است؟

استاد: متولّیش عرضم به حضور شما که، پدر که، او که اصلاً متولّی ندارد. چون متولّی کفار، مکلّف به فروع هم نیستند. کفار مکلّف به اصولند، به فروع نیستند.

و للکلام تتمّة ان شاءالله فردا.

و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *