متن فقه ، جلسه 81 ،یکشنبه ،15 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ٩۵/١٢/١۵ (جلسه ٨١)

 

کلام در تنبیهات اجازه است که مرحوم شیخ در مکاسب بیان می فرماید.

 

تنبیه اول

اگر مجیز بر خلاف حکم شرعی اجازه دهد. فی المثل اگر ما قائل به کشف هستیم، مجیز بگوید از حین اجازه به معامله راضی هستم یا اگر قائل به نقل هستیم، مجیز بگوید از حین عقد راضی هستم.

اولا آیا این اجازه صحیح هست یا خیر؟

ثانیا بر فرض صحت، آیا طبق حرف مجیز واقع میشود یا طبق حکم شرع؟

مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛

اینکه ما بحث میکنیم که اجازه کاشفه است یا ناقله، بحث ما در مفهوم اجازه نیست به اینکه معنای لغوی اجازه چیست بلکه ما در حکم شرعی این اجازه بحث میکنیم.

وقتی بحث در حکم شرعی باشد، حالا باید ببینیم که اگر این اجازه بر خلاف حکم شرع صادر شود، چه حکمی دارد.

مرحوم شیخ در این اجازه می فرماید؛

“ففی صحتها وجهان”.

مرحوم آقای خویی می فرماید؛

مقتضای قاعده و ادله این است که ما تفصیل دهیم.

بنابر قول به کشف، این اجازه باطل است. یعنی اگر حکم شرعی کشف باشد و مجیز بگوید من از حین اجازه راضی هستم، این اجازه باطل است.

اما بنابر قول به نقل، اجازه صحیح است و معامله هم صحیح است.

البته اینکه معامله صحیح میشود یعنی بر طبق حکم شرعی، معامله صحیح است نه بر طبق حرف مجیز.

اما دلیل این تفصیل چیست؟

اینکه بنابر قول به کشف معامله باطل است چون در بحث شروط عقد گذشت که یکی از شروط عقد این بود که باید بین ایجاب و قبول مطابقت باشد.

اگر الان کسی بگوید مکاسبم را فروختم به قیمت هزار تومان به این شرط که یک لباس هم برای من بدوزی و مشتری هم گفت قبول کردم بدون این شرط.

این معامله باطل میشود چون قبول یعنی پذیرفتن ایجاب، در حالیکه ایجاب همراه با شرطی بود که در قبول نیامد فلذا معامله باطل است.

همانطوریکه اگر بایع بگوید این کتاب را فروختم به صد تومان و مشتری بگوید قبول کردم به پنجاه تومان، باز هم این معامله باطل است چون مطابقت بین ایجاب و قبول نیست.

 

إن قلت؛ بحث ما در اجازه است اما شما صحبت از تطابق ایجاب و قبول میکنید در حالیکه اجازه ربطی به ایجاب و قبول ندارد.

قلت؛ درست است که صحبت در تطابق ایجاب و قبول است منتهی روح اجازه هم در واقع همان قبول است چون معامله در حقیقت با اجازه مستند میشود و اجازه هم مانند قبول، امضای مُنشأ و عقد بایع است فلذا از این جهت فرقی بین اجازه و قبول نیست.

فلذا در مانحن فیه چون اجازه مجیز تطابقی با عقد مُنشأ ندارد، این معامله باطل است.

اما نسبت به قول به نقل هم که میگوییم معامله صحیح است چون تطابق بین اجازه و ایجاب هست.

ما وقتی میگوییم باید بین ایجاب و قبول مطابقت باشد در عین حال یک مقدار فاصله زمانی بین ایجاب و قبول که ملغی است و به حساب نمی آید.

وقتی بایع میگوید “ملّکتُ” یعنی این خانه را از الان ملک تو کردم و وقتی مشتری میگوید “قبلت” یعنی از حین قبول این ملکیت پذیرفته است پس به هر حال این مقدار فاصله کم که بین ایجاب و قبول هست از مسائلی است که به تطابق صدمه نمیزند. لذا در مانحن فیه هم بنابر قول به نقل که مجیز از حین عقد اجازه میدهد میگوییم تطابق اجازه و ایجاب از حین اجازه که قطعی است فلذا معامله از حین اجازه درست است منتهی مدت زمان عقد تا اجازه هم که مجیز رضایت داده، غایه الأمر میگوییم اجازه در این زمان لغو بوده و به حساب نمی آید.

این تفصیلی است که مرحوم آقای خویی نسبت به این مسئله قائل شده است.

به نظر ما این فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمام است چون اگر قرار است که تطابق بین ایجاب و اجازه باشد که در قول به نقل هم این تطابق نیست و باید بگوییم بنابر هر دو قول معامله باطل است و اگر هم قرار است که این مدت زمان بین ایجاب و قبول مما لابد منه باشد که پس بنابر هر دو قول باید معامله صحیح باشد خصوصا اینکه خود آقای خویی در بحث ایجاب فرمود که اصل “بعت” یعنی تملیک میکنم از زمان قبول. فلذا طبق مسلک آقای خویی همین مقدار اختلاف هم نباید بین اجازه و ایجاب باشد.

دقت بفرمایید که ما یک تطابق با حکم شرع داریم و یک تطابق با ایجاب و عقد داریم.

آیا اجازه باید مطابق با ایجاب باشد یا اینکه باید مطابق با حکم شرع باشد؟

اگر بگوییم که اجازه باید مطابق ایجاب باشد، در اینصورت بنابر قول به نقل که مجیز بگوید از الان اجازه دادم که این معامله باطل است چون عاقد، از حین عقد تملیک کرده است و ما با حکم شرعی کاری نداریم چون اگر اجازه بمنزله قبول است پس باید مثل قبول با ایجاب تطبیق داشته باشد و نه با حکم شرعی.

فی المثل در هبه اگر کسی بگوید که کتاب مکاسبم را به تو بخشیدم و شما هم قبول کردید.

آیا این قبول شما یعنی از الان قبول کردید یا از زمان قبض که ملکیت حاصل میشود؟

قطعا مقصود قبول در هبه، بعد از قبض نیست. اجازه باید مطابق ایجاب باشد نه مطابق حکم شرعی. لذا طبق این تطابقی که آقای خویی میفرماید، بنابر قول به نقل هم اگر مجیز بگوید از الان اجازه دادم باز هم این معامله باطل است چون تطابق بین اجازه و ایجاب واقع نشده است.

اگر هم بگوییم که اجازه باید مطابق حکم شرعی باشد که بنابر قول به نقل این اجازه مطابقتی با حکم شرعی ندارد چون حکم شرع کشف است لذا این تفصیلی که بین کشف و نقل داده شده، این تفصیل غلط است چون طبق قاعده بنابر قول به کشف هم اجازه باید کاشفه باشد و از حین عقد باشد و بنابر قول به نقل هم باید اجازه از زمان عقد باشد منتهی شارع بنابر قول به نقل، این ملکیت را از زمان اجازه اعتبار کرده است.

بنابر این به نظر ما مرحوم آقای خویی ناخود آگاه، تطابق را با حکم شرعی لحاظ کرده است نه با ایجاب.

این یک اشکال که به فرمایش آقای خویی وارد است که سلمنا که تطابق را قبول کنیم، این تطابق بین قبول با ایجاب است نه بین قبول با حکم شرع.

اشکال دومی که به این حرف وارد است اینکه ما در بحث تطابق ایجاب و قبول هم گفتیم که ما این تطابق را قبول نداریم.

اگر بایع بگوید من این کتاب مکاسب را فروختم به قیمت هزار تومان به شرط اینکه لباسی هم برای من بدوزی و مشتری هم گفت که بدون شرط قبول کردم.

در اینصورت عقد کامل است منتهی میگوییم که بایع حق ردّ این معامله را دارد ولی اگر ردّ نکند این معامله صحیح است.

اگر هم شما بگویید، همینکه بایع این معامله را ردّ نکرده و قبول کرده، همین قبول بایع، در حکم یک ایجاب و معامله جدید است، میگوییم این حرف شما قطعا خلاف ارتکاز است.

در نتیجه ما دلیلی نداریم که تطابق بین ایجاب و قبول در ملحقات هم لازم است و غایه الأمر میگوییم که بایع حق دارد معامله را ردّ کند.

لذا در مانحن فیه هیچ اشکالی ندارد که مجیز بنابر قول به کشف، بگوید از الان اجازه دادم و “اوفوا بالعقود” این معامله را شامل میشود. منتهی میگوییم بنابر قول به کشف اگر مجیز از حین اجازه رضایت داد، اصیل میتواند معامله را ردّ کند و بنابر نقل هم همینطور معامله صحیح است.

 

مختار حضرت استاد

فتحصل مما ذکرنا بنابر هر دو قول کشف و نقل، اگر مجیز بر خلاف حکم شرع اجازه دهد، معامله صحیح است بر طبق اجازه مجیز نه بر طبق حکم شرع و تفصیل مرحوم آقای خویی وجهی ندارد و اینکه مرحوم شیخ انصاری هم فرموده “ففی صحتها وجهان”، ما وجه بطلانی برای این معاملات نفهمیدیم.

 

 

تنبیه دوم

مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛

“أنه یشترط فی الإجازه أن یکون باللفظ الدال علیه علی وجه الصراحه العرفیه کقوله أمضیت و أجزت و أنفذت و رضیت و شبه ذلک”

بعد هم میفرماید “وقوعها بالکنایه لیس ببعید”. اولا بخاطر روایت عروه بارقی و ثانیا اینکه لزوم اجازه برای استناد به عقد است نه اینکه لفظ اجازه موضوعیت داشته باشد فلذا کنایه هم برای صحت استناد کافی است بلکه حتی فعلی را که دلالت بر اجازه داشته باشد را هم کافی میداند چون ما بیع فضولی را با ادله خاصه در باب درست نکردیم بلکه صحت بیع فضولی را با عمومات “اوفوا بالعقود” و “احل الله البیع” درست کردیم و علی القاعده میدانیم فلذا به مجرد إبراز، اجازه حاصل میشود.

بلکه حتی مرحوم شیخ از این هم فراتر میرود و میفرماید، “یکفی مجرد الرضا الباطنی” یعنی اصلا نیازی به إبراز هم نداریم و مجرد رضای باطنی مجیز برای صحت معامله کافی است چون عقد فضولی مستجمع همه اجزاء و شرایط است و فقط رضای مالک را ندارد که این هم که با رضایت باطنی مالک، حاصل میشود فلذا اگر ما به دلیل خارجی علم به رضایت مالک پیدا کنیم، این برای صحت معامله کافی است.

بعد از این مرحوم شیخ، به کلماتی از علما استشهاد میکند که مرحوم سید یزدی به این استشهاد شیخ، اشکال میکند.

“بل لولا شبهه الإجماع الحاصله من عباره جماعه من المعاصرین تعین القول بکفایه نفس الرضا إذا علم حصوله من أی طریق، کما یستظهر من کثیر من الفتاوی و النصوص”.

 

 

یکی از عبارتهایی که مرحوم شیخ انصاری به آن استشهاد میکند برای کفایت وضای باطنی، این است که می فرماید؛

“فقد علل جماعه عدم کفایه السکوت فی الإجازه بکونه أعم من الرضا فلا یدل علیه”

جماعتی از فقها فرموده اند، اگر یک بیع فضولی واقع شود و مالک زمانیکه فهمید، سکوت کرد. نه لفظی دالّ بر اجازه آورد نه دالّ بر ردّ. در اینصورت این سکوت مالک دلیل رضایت نیست چون سکوت أعم از رضا است.

مرحوم شیخ میفرماید از این تعلیل جماعه که فرموده اند، چون سکوت أعم از رضاست معلوم میشود که آنها لفظ را لازم نمیدانستند و مجرد رضایت را کافی میدانستند و الا باید در تعلیل میگفتند چون یکوت لفظ نیست، کافی نیست نه اینکه چون سکوت أعم از رضاست.

دومین استشهاد مرحوم شیخ به این عبارت است که میفرماید؛

“و حکی عن الآخرین: أنه إذا أنکر الموکل الإذن فیما أوقعه الوکیل من المعامله فحلف انفسخت، لأن الحلف یدل علی کراهتها”

اگر شخصی که از طرف او وکالتا چیزی را خریده یا فروخته اند، این وکالت را انکار کرد. در صورتیکه قسم بخورد معامله باطل میشود چون قَسَم، دلالت بر کراهت این مالک از معامله میکند.

اینکه اینها قَسَم را دالّ بر کراهت موکل و مالک میدانند دلیل این است که این جماعت رضایت مالک را کافی میدانند و الا باید میگفتند چون این مالک إبراز نکرده به اجازه، معامله باطل است.

سومین عبارتی که مرحوم شیخ انصاری به آن استشهاد میکند، میفرماید؛

“و ذکر بعض: أنه یکفی فی إجازه البکر للعقد الواقع علیها فضولا سکوتها”.

اگر شخصی دختر باکره ای را فضولتا به عقد کسی در آورد، سکوت این دختر دلالت بر اجازه به این عقد دارد.

از اینکه این فقها سکوت این دختر را کافی دانسته اند معلوم میشود که اینها اجازه را معتبر میدانند منتهی مجرد رضای باطنی را کافی میدانند و سکوت هم که در اینجا علامت رضاست.

این سه تا عبارت، فرمایشاتی است که مرحوم شیخ انصاری برای کفایت رضایت باطنی از اجازه به این فرمایشات استشهاد میکند اما اینکه درست است یا خیر انشالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *