متن فقه ، جلسه 82 ،دوشنبه ،16 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ٩۵/١٢/١۶ (جلسه ٨٢)

 

یک نکته از بحث تنبیه اول باقیمانده که ابتدا آن را عرض میکنیم بعد به ادامه بحث میپردازیم.

مرحوم شیخ انصاری فرمود، اگر اجازه مجیز بر خلاف حکم شرعی باشد.

فی المثل اگر اجازه کاشفه است، مجیز بگوید از حین الاجازه راضی هستم. یا اگر اجازه ناقله است، مجیز بگوید من حین العقد راضی هستم.

عبارت مکاسب این است که “ففی صحته وجهان”.

ما وجه بطلان را توضیح دادیم که ما وقع لم یُقْصَد و ما قُصِد لم یقع.

آن چیزی که عقد بر او واقع شده را اجازه نداده و آن چیزی که اجازه داده، عقد بر او واقع نشده و خلاصه اینکه تطابقی بین اجازه و ایجاب نیست.

اما برای وجه صحتی که مد نظر مرحوم شیخ است، چند وجه ذکر کرده اند.

البته ما در اینجا دو وجه برای صحت بیان میکنیم که یکی از عبارات مرحوم سید یزدی است و یکی هم در عبارات بعض دیگر از أعلام آمده است.

یک وجه اینکه فی المثل اگر مبنی کشف است و مجیز از حین اجازه رضایت داده است در اینصورت مثل کسی است که چهار تا کتاب را فروخته و بعدا جزئی از مبیع را قبول میکند چون انحلالی است.

مثلا بایع میگوید کتاب رسائل و مکاسب را به شما فروختم و مشتری میگوید من مکاسب را قبول کردم.

در مانحن فیه هم اصیل میگوید از زمان عقد فروختم و مالک مجیز میگوید از زمان اجازه قبول کردم فلذا عقد از زمان اجازه صحیح است.

این یک وجه از صحت بود که توضیح دادیم.

یک وجه دیگری که برای صحت ذکر کرده اند، اینکه؛

اینکه مجیز از حین اجازه رضایت میدهد، دو حالت دارد.

یک وقت میگوییم این اجازه به نحو داعی است و یک وقت هم میگوییم به نحو تقیید است.

اما به نحو داعی یعنی اینکه مجیز در حقیقت، عقد را اجازه میدهد منتهی مثلا اگر مبیع یک ماشین باشد چون این ماشین را از الان نیاز دارد فلذا این نیاز از الان، داعی شده که مجیز بگوید من حین الاجازه رضایت دارم و الا در حقیقت عقد را اجازه میدهد.

فی المثل در باب عبادات استیجاری که مثلا شخصی پول میگیرد تا نمازهای قضای میتی را بخواند. خوب این شخص بخاطر اینکه پول گرفته، نماز میخواند در حالیکه در نماز باید قصد قربت باشد فلذا اینجا اشکال هست.

از این اشکال جواب داده اند که پول در حقیقت داعی این شخص است و با قصد قربت منافاتی ندارد.

یا مثلا شخصی وارد مسجد میشود و نمیداند که امام جماعت زید است یا شخص دیگری است. با این توهم که امام جماعت زید است، اقتدا میکند و بعد میفهمد که امام جماعت عمرو بوده است.

در اینجا میگویند اگر این به نحو داعی بوده اشکالی ندارد ولی اگر به نحو تقیید باشد، باطل است.

مرحوم سید یزدی در مانحن فیه هم مثل مثال مذکور میفرماید، اگر اینکه مجیز من حین الاجازه، رضایت داده است بخاطر یک داعی است، اشکالی ندارد ولی اگر به نحو تقیید است، باطل است.

بعد مرحوم سید یزدی در پایان عبارت یک “فتدبر” دارد که یعنی در مانحن فیه اصلا بحث داعی، معنی ندارد. چون داعی در امور خارجی ممکن است ولی در اینجا که میگوید من از حین اجازه رضایت دادم که نمیتواند داعی باشد.

این هم یک وجه در توجیه عبارت مکاسب بود که توضیح دادیم.

اما حق مطلب همان است که در جواب مرحوم آقای خویی عرض کردیم که اجازه باید مطابق مضمون عقد و ایجاب باشد نه مطابق حکم شرعی. این کاشفه یا ناقله بودن اجازه، حکم شرعی است و ما برای صحت بیع نیازی به تطابق اجازه با حکم شرعی نداریم.

فلذا هیچ مانعی ندارد که اجازه مجیز بر خلاف حکم شرعی باشد.

لذا ما عرض کردیم اگر ما بودیم و قاعده اولیه، بر عکس تفصیل آقای خویی را درست میدانستیم. چون مضمون عقد این است که عقد من حین العقد صحیح است حالا ولو اینکه حکم شرعی اجازه ناقله باشد ولی اگر مجیز بگوید من حین العقد، اجازه دادم چون این اجازه مجیز با مضمون عقد مطابقت دارد، این اجازه صحیح است و معامله درست است.

مگر اینکه بگوییم که در مضمون عقد زمان موجود نیست یعنی این تملیکی که عقد دلالت بر آن میکند، زمانی ندارد. ولی اگر قائل به وجود زمان در مضمون عقد بشیم و تطابق اجازه با عقد را هم لازم بدانیم، قطعا در صورتیکه مجیز من حین العقد اجازه دهد، معامله درست است ولو اینکه حکم شرعی، نقل باشد. فلذا اینکه مرحوم آقای خویی تطابق اجازه را با حکم شرعی لازم دانسته، ما وجهی برای این فرمایش نفهمیدیم بلکه سلمنا که مطابقت لازم باشد، تطابق، بین اجازه و مضمون عقد است نه اینکه تطابق بین اجازه و حکم شرعی باشد.

 

تنبیه دوم

این است که آیا در اجازه لفظ معتبر است یا غیر لفظ هم کافی است؟

مرحوم شیخ انصاری چند قول را در این مسئله بیان میکند.

اول اینکه در اجازه فقط لفظ صریح معتبر است.

دوم اینکه در اجازه لفظ معتبر است أعم از صریح یا کنایه.

سوم اینکه در اجازه، إبراز کافی است و إبراز هم أعم از لفظ و فعل است.

چهارم اینکه در اجازه إبراز هم لازم نیست بلکه مجرد رضای باطنی کافی است.

دیروز عرض کردیم که مختار مرحوم شیخ انصاری، همین قول چهارم است که مجرد رضای باطنی کافی است و در این باب به وجوهی استدلال فرمود.

وجه اول اینکه “احل الله البیع” و “اوفوا بالعقود” این بیع فضولی را شامل میشود و غایه الامر تنها نقصی که مانده است اینکه رضایت مالک موجود نیست که این رضایت هم با مجرد رضای باطنی حاصل میشود و این بیع صحیح میگردد.

بعد از این مرحوم شیخ به روایاتی و عباراتی از فقها استشهاد فرمود به اینکه  طبق این فرمایشات معلوم میشود که مجرد رضای باطنی کافی است.

سه تا از این عبارات را در جلسه قبل ذکر کردیم و تعدادی هم ماند که الان بررسی میکنیم.

 

چهارمین عبارتی که مرحوم شیخ انصاری به آن استشهاد میکند، می فرماید؛

“و قد صرح غیر واحد بأنه لو رضی المکره بما فعله صحّ، و لم یعبروا بالاجازه”.

جماعتی از فقها تصریح کردند که اگر در بیع مکره، مکره به فعل خودش راضی شود، این معامله صحیح است و از اینکه این فقها نفرمودند که مکره باید اجازه دهد، معلوم میشود که مجرد رضای باطنی را کافی میدانند.

 

پنجمین استشهاد مرحوم شیخ انصاری در این عبارت است که می فرماید؛

“قد ورد فیمن زوّجت نفسها فی حال السکر: أنها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فذلک رضاً منها”

این استدلال مرحوم شیخ مربوط به روایتی است در باب ١۴ از ابواب عقد النکاح که میفرماید؛

“روایه محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن امرأه ابتلیت بشرب النبیذ فسکرت فزوّجت نفسها رجلاً فی سکرها، ثمّ أفاقت فأنکرت ذلک، ثم ظنّت أنّه یلزمها ففرغت منه فأقامت مع الرجل على ذلک التزویج ، أحلال هو لها أم التزویج فاسد لمکان السکر ولا سبیل للزوج علیها؟ فقال(علیه السلام): إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ویجوز ذلک التزویج علیها؟ فقال: نعم”

مرحوم شیخ میفرماید، اینکه حضرت (علیه السلام) فرمود، “إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها” از این تعلیل، معلوم میشود که مجرد رضایت کافی است.

شاهد بعدی که مرحوم شیخ برای مدعای خودش می آورد این است که؛

“و عرفت أیضا استدلالهم علی کون الإجازه کاشفه بأن العقد مستجمع للشرایط عدا رضا المالک، فإذا حصل عمل السبب التامّ عمله”

یکی از عللی که برای کاشفه بودن اجازه آورده اند این است که چون عقد مستجمع جمیع شرایط هست و فقط رضایت مالک را ندارد پس زمانیکه اجازه میاید این رضایت هم حاصل میشود و بیع من حین العقد کامل میگردد.

از اینکه فرموده اند فقط رضا در بیع فضولی کم است معلوم میشود که مجرد رضای باطنی کافی است.

دلیل دیگری که مرحوم شیخ ذکر میکند، روایاتی است که در باب ٢۶ از ابواب عبید و إماء ذکر شده که میفرماید؛

“محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن معاویه بن وهب قال: جاء رجل إلى أبی عبدالله(علیه السلام) فقال: إنی کنت مملوکا لقوم وإنی تزوجت امرأه حره بغیر إذن موالی ثم أعتقونی بعد ذلک أفاجدد نکاحی إیاها حین اعتقت؟ فقال(علیه السلام) له: أکانوا علموا أنک تزوجت امرأه وأنت مملوک لهم؟ فقال: نعم وسکتوا عنی ولم یعیروا علی، فقال(علیه السلام): سکوتهم عنک بعد علمهم إقرار منهم اثبت على نکاحک الاول”.

و روایات دیگری به همین مضمون که در این باب آمده است که حضرت(علیه السلام) سکوت موالی را دلیل بر رضایت آنها دانست فلذا از اینجا استفاده میشود که مجرد رضایت کافی است.

یا روایتی که در باب ٢٧ از ابواب عبید و إماء آمده که می فرماید؛

“علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) عن أبیه عن آبائه عن علی(علیهم السلام): أنه أتاه رجل بعبده، فقال: إن عبدی تزوّج بغیر إذنی، فقال علی(علیه السلام) لسیده: فرِّق بینهما. فقال السید لعبده: یا عدوّ الله طلِّق. فقال له(علیه السلام): کیف قلت له؟ قال: قلت له: طلِّق. فقال علی(علیه السلام) للعبد: أما الآن فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسک. فقال السید: یا أمیر المؤمنین، أمر کان بیدی فجعلته بید غیری. قال: ذلک لأنک حین قلت له: طلّق، أقررت له بالنکاح”

حضرت میفرماید از اینکه گفتی “طلق” معلوم میشود که به نکاح رضایت داشتی.

مرحوم شیخ از این تعلیل حضرت استفاده میکند که مجرد رضایت کافی است.

یا روایتی دیگر در باب ٢۴ از ابواب عبید و إماء که می فرماید؛

“عن عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن موسى بن بکر، عن زراره، عن أبی جعفر(علیه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغیر إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلک مولاه؟ قال: ذاک لمولاه إن شاء فرق بینهما، وإن شاء أجاز نکاحهما فان فرق بینهما فللمرأه ما أصدقها، إلا أن یکون اعتدى فأصدقها صداقا کثیرا، وإن أجاز نکاحه فهما على نکاحهما الاول، فقلت لابی جعفر(علیه السلام): فان أصل النکاح کان عاصیا، فقال أبو جعفر(علیه السلام): انما أتى شیئا حلالا ولیس بعاص لله إنما عصى سیده ولم یعص الله، إن ذلک لیس کإتیان ما حرم الله علیه من نکاح فی عده وأشباهه”.

اینکه حضرت(علیه السلام) تعلیل میکند به اینکه مشکل در عصیان سید است پس وقتی سید راضی شد دیگر عصیانی نیست فلذا این روایت هم دلالت میکند بر کفایت رضایت.

یا روایتی که در باب ۴ از ابواب خیار ذکر شده و می فرماید؛

“حسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن ابى عبد الله(علیه‌ السلام) قال: الشرط فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری اشترط أو لم یشترط فان احدث المشتری فیما اشترى حدثا قبل الثلاثه ایام فذلک رضى منه فلا شرط له، قیل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل أو ینظر منها إلى ما کان یحرم علیه قبل الشراء”.

در اینجا حضرت(علیه السلام) تصرف مشتری را دلیل بر رضا میداند و مجرد رضا را موجب سقوط خیار میداند فلذا همانطور که مجرد رضا موجب سقوط خیار است همانطور هم مجرد رضا موجب اجازه است.

بعد از اینکه مرحوم شیخ انصاری این ادله را ذکر میکند، میفرماید؛

علی رغم اینکه ما این ادله را برای کفایت رضای باطنی آوردیم ولکن باید ملتزم شویم که در باب اجازه، مجرد رضا کافی نیست و اجازه نیاز به إبراز دارد حالا یا إبراز قولی یا إبراز فعلی چون اگر ما رضا را بقاءً و بعد از عقد، اجازه به حساب بیاوریم لازمه اش این است که بگوییم اگر این وضا مقارن با عقد بود به منزله قبول است و عقد از فضولی خارج میشود در حالیکه هیچ کس مجرد رضا را موجب قبول و خروج عقد از فضولیت نمیداند. به همین دلیل ما باید بگوییم اجازه علاوه بر رضای باطنی نیاز به إبراز نیز دارد.

فتلخص مما ذکرنا نظر مرحوم شیخ انصاری در نهایت این شد که ما برای اجازه نیاز به ابراز، أعم از قولی و فعلی داریم.

اما این ادله ای که مرحوم شیخ آورد، مرحوم سید یزدی و دیگران به استدلال شیخ انصاری به این ادله، اشکال کرده اند.

اما عبارتی که مرحوم شیخ از بعضی فقها آورد و فرمود؛

“و قد صرح غیر واحد بأنه لو رضی المکره بما فعله صحّ، و لم یعبروا بالاجازه”.

نسبت به این عبارت اشکال کرده اند که بین بیع مکره و مانحن فیه فرق است به اینکه در بیع مکره، عقد به صاحب عقد که عبد است منتسب میباشد بخلاف بیع فضولی که این استناد با اجازه درست میشود.

از این عبارت معلوم میشود که آن استدلالاتی که مرحوم شیخ در روایات مربوط به عبید و إماء ذکر میکند نیز ناتمام است چون در تمام آنها اسناد عقد به صاحب عقد که عبد است موجود بوده و فقط به دلیل خارجی رضایت مولی نیز لازم است لذا مجرد رضایت کافی است ولی در مانحن فیه ما میخواهیم با اجازه، اسناد این بیع فضولی را به مالک درست کنیم فلذا در اینجا با رضای باطنی استناد درست نمیشود.

و همچنین از این جواب معلوم میشود که آن جمله ای که مرحوم شیخ فرمود که عقد، مستجمع جمیع شرایط است و فقط رضای مالک را کم دارد، این هم درست نیست چون قبلا عرض کردیم که “اوفوا بالعقود” در حقیقت یعنی “اوفوا بعقودکم” و نیاز به اسناد به مالک دارد ولذا با مجرد رضای باطنی این اسناد درست نمیشود.

و همچنین استدلال شیخ به روایتی که حضرت تعلیل کرد به “طلق” نیز ناتمام است زیرا در آن روایت حضرت فرمود “طلق”، اقرار به نکاح است و نفرمود “طلق” رضایت به نکاح است لذا “طلق” در زمره إبراز قولی است نه رضایت باطنی و کسانی میتوانند به این روایت استدلال کنند که کنایه را در اجازه کافی میدانند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *