متن فقه ، جلسه 84 ،چهارشنبه ،18 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه ٩۵/١٢/١٨ (جلسه ٨۴)

 

کلام در تنبیهاتی بود که مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث اجازه در بیع فضولی ذکر کرده است.

تنبیه اول

این بود که اگر مجیز برخلاف حکم شرعی، اجازه دهد به اینکه مثلا اگر اجازه شرعا کاشفه هست، مجیز بگوید من حین الاجازه، اجازه میدهم یا اگر اجازه ناقله هست، مجیز من حین العقد اجازه دهد.

 

تنبیه دوم

این بود که چه چیزی در اجازه معتبر است به اینکه لفظ معتبر است یا ابراز یا مجرد رضای باطنی کافی است.

صحبت در این دو تنبیه به پایان رسید.

 

تنبیه سوم

این تنبیه را که انشاءالله امروز بررسی میکنیم این است که اگر مالک مجیز قبل از اجازه، عقد را رد کند و بعد اجازه دهد.

کلام در این است که آیا این اجازه بعد از ردّ، نافذ است یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری میفرماید؛

اجازه بعد از ردّ یا به تعبیر دیگر اجازه مسبوق به ردّ نافذ نیست و سه دلیل برای این مدعی ذکر میکند. سپس به این مدعی یک اشکالی میکند و به تعبیری دفع دخل مقدر میکند.

 

دلیل اول

“والدلیل علیه – بعد ظهور الاجماع بل التصریح به فی کلام بعض مشایخنا”. مرحوم شیخ انصاری میفرماید، اجماع داریم که اجازه بعد از رد نافذ نیست.

 

 

 

دلیل دوم

“أن الاجازه إنما تجعل المجیز أحد طرفی العقد و إلا لم یکن مکلفا بالوفاء بالعقد لما عرفت من أنّ وجوب الوفاء إنما هو فی حق العاقدین أو من قام مقامهما”

اجازه در واقع، مالک را طرف عقد قرار میدهد یعنی مانند ایجاب و قبول است و همانطوریکه در ایجاب و قبول اگر یکی از متعاقدین در حین عقد منصرف شود، معامله باطل میشود همینطور هم مالک مجیز اگر قبل از اجازه، رد کند معامله باطل میشود.

چون قبلا گذشت که عقد التزام مشدد است به این معنی که دو التزام به هم پیوند خورده است لذا وقتی أحد المتعاقدین از التزامش برگردد، مثل ایقاع میشود که یک التزام است و این موجب بطلان عقد است.

 

دلیل سوم

“مقتضی سلطنه الناس علی أموالهم تأثیر الردّ فی قطع علاقه الطرف الآخر عن ملکه فلا یبقی ما یلحقه الإجازه، فتأمل”.

روایت “الناس مسلطون علی اموالهم” است.

اگر قرار باشد رد مالک نافذ نباشد یعنی مالک، مسلط بر اموالش نیست و این بر خلاف این روایت است و اگر طبق این روایت، مالک مسلط بر اموالش هست پس رد او نافذ است فلذا اجازه بعد از رد فایده ای ندارد.

به اینجا که میرسد مرحوم شیخ انصاری یک “فتأمل” دارد و بعد “إن قلت” وارد میکند به مفاد صحیحه محمد بن قیس.

این صحیحه که در باب ٨٨ از ابواب نکاح عبید و إماء آمده، می فرماید؛

” مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(علیه السلام) قَالَ : قَضَى فِی وَلِیدَهٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً، ثُمَّ قَدِمَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الْأَخِیرَ، فَقَالَ هَذِهِ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی، فَقَالَ خُذْ وَلِیدَتَکَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِی، فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ یَعْنِی الَّذِی بَاعَ الْوَلِیدَهَ، حَتَّى یُنْفِذَ لَکَ مَا   باعَکَ، فَلَمَّا أَخَذَ الْبَیِّعُ الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِی، فَقَالَ لَا أُرْسِلُ ابْنَکَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِی، فَلَمَّا رَأَى ذَلِکَ سَیِّدُ الْوَلِیدَهِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَیْعَ ابْنِهِ .

امام(علیه السلام) به مشتری فرمود تو بچه مالک را گرو بگیر تا مجبور شود این عقد را امضا کند و بچه ات را به تو برگرداند.

عده ای به این صحیحه استناد کردند که چون مالک اول، ولیده را پس گرفت یعنی عقد فضولی را ردّ کرده است و از اینکه امام(علیه السلام) فرمود فرزندش را گرو بگیر تا معامله را اجازه کند، معلوم میشود اجازه بعد از رد، نافذ و صحیح است.

یعنی همانطوریکه در خیار اگر ذوالخیار در ثمن تصرف کند، این تصرف به معنای سقوط خیار است یا اگر در یک عقد خیاری، مشتری در ثمن تصرف کند، این تصرف بمنزله فسخ است در اینجا هم أخذ مالک اصلی از مشتری، بمنزله فسخ و رد بیع فضولی است.

مثلا اگر شخصی گوسفندی را به یک قالی بخرد. بعد صاحب قالی که همان مشتری است اگر قبل از نقل و انتقال در قالی تصرف کند، این تصرف بمنزله فسخ معامله است در اینجا هم اینکه مالک اصلی به مشتری رجوع کرده و کنیز و بچه اش را پس گرفته، همین کار مالک بمنزله رد بیع فضولی است.

مرحوم شیخ انصاری از این استدلالی که به این صحیحه کرده اند، دو جواب میدهد و میفرماید؛

اولا آن تصرفاتی که موجب فسخ است، تصرفاتی است که متوقف بر ملکیت باشد أما اینکه در اینجا مالک اول، ولیده را گرفته، این تصرفی نیست که متوقف بر ملکیت باشد.

ثانیا لو فُرض که این روایت ادعای شما را ثابت کند و ما نتوانیم این روایت را توجیح کنیم، در اینصورت وقتیکه در مقابل این روایت یک حکم قطعی و مسلّم است که مخالف روایت است ما مجبوریم روایت را طرح کنیم و به آن أخذ نکنیم.

این مطالبی بود که مرحوم شیخ برای مدعای خودش که عدم نفوذ اجازه بعد از ردّ است، ذکر کرده است.

 

مرحوم آقای خویی فرموده که اجازه بعد از رد نافذ است و این دلایلی که مرحوم شیخ فرموده، باطل است.

اما اجماع مدعای شیخ که تحصیل نشده و فقط در کلام شهید آمده است.  و سلمنا که این اجماع درست هم باشد، قطعا اجماع مدرکی است و همین حدیث سلطنت و دلیل دوم شیخ، مدرک این اجماع است و اگر هم کسی بگوید این اجماع قطعی المدرک نیست میگوییم حداقل این است که این اجماع محتمل المدرک است و اجماعی حجت است که قطعی التعبد باشد و ما حتی نتوانیم مدرکی برای آن اجماع، احتمال دهیم فلذا این اجماع باطل بی فایده است چون در اجماع مدرکی باید به مدرک رجوع کنیم و اگر مدرک درست بود با مجمعین همراه میشویم ولی اگر درست نبود، مجرد اجماع مدرکی تأثیری در نظر ما ندارد.

اما نسبت به دلیل سوم که حدیث سلطنت بود، مرحوم آقای خویی چهار اشکال وارد میکند.

 

اشکال اول

حدیث سلطنت، مُشَرِّعْ نیست یعنی مثلا اگر ما نمیدانیم که بیع ربوی صحیح است یا صحیح نیست در اینصورت نمیتوانیم به حدیث سلطنت تمسک کنیم و بگوییم طبق این حدیث، چون من مسلط بر اموالم هستم پس میتوانم مالم را ربویا بفروشم.

مفاد حدیث سلطنت این است که اگر یک جایی، جواز صادر شد، دیگران نمیتوانند مانع مالک شوند.

“الناس مسلطون علی أموالهم” یعنی وقتی شارع، بیع را جایز میداند اگر من بخواهم کتابم را بفروشم کسی نمیتواند مانع من شود. لذا حدیث سلطنت جلوی مزاحمت دیگران را برای مالک میگیرد آن هم در جاییکه جوازش مشخص باشد نه اینکه کاری را که نمیدانیم شرعا درست است یا نه، با حدیث سلطنت درست کنیم.

 

اشکال دوم

حدیث سلطنت اصلا سند ندارد و مرسله است.

 

اشکال سوم

سلمنا که حدیث سلطنت درست هم باشد خوب باز ردّ مالک را درست نمیکند.

چون کسی مزاحم مالک نشده که بخواهیم بگوییم مالک تسلط بر أموالش دارد و جلوی آن مزاحمت را بگیریم.

یک شخصی فضولتا کتاب مکاسب من را فروخته است. تصرفی که در مال من نکرده حتی نقل و انتقال هم صورت نگرفته فلذا ردّ من کاری نمیکند که حدیث سلطنت بخواهد این ردّ را تأیید کند فلذا اصلا معنی ندارد بگوییم حدیث سلطنت شامل ردّ میشود چون نه مزاحمتی ایجاد شده و نه بر روی اموال مالک تصرفی صورت گرفته است چون نفس بیع بدون قبض و اقباض که تصرف نیست لذا هیچکس بیع فضولی را تکلیفا حرام نمیداند.

 

اشکال چهارم

نه تنها حدیث سلطنت ربطی به رد ندارد بلکه حتی میگوییم مقتضای حدیث سلطنت این است که اجازه اش نافذ باشد یعنی مالک میخواهد اجازه دهد و مالش را به دیگری منتقل کند آنوقت میگویند این اجازه درست نیست، خوب حدیث سلطنت اینجا را میگیرد چون شما میخواهید مزاحم مالک شوید و نگذارید با اجازه ملکش را تملیک دیگری کند، خوب در اینجا حدیث سلطنت میگوید مالک، مسلط بر أموالش است و میتواند اجازه دهد.

این اشکالاتی بود که مرحوم آقای خویی به ادله مرحوم شیخ وارد کرد و البته آن “فتأمل” که در عبارت شیخ است، لعل اشاره به همین اشکالات داشته باشد.

این چهار اشکالی بود که مرحوم آقای خویی به دلیل سوم مرحوم شیخ که مفاد حدیث سلطنت است، وارد کرد.

 

أما مرحوم آقای خویی نسبت به دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری نیز اشکال کرده است به اینکه قیاسی که شیخ انصاری بین اجازه و ردّ متعاقدین کرده است دو تا اشکال دارد.

یک اشکال در مقیسٌ علیه است و یک اشکال هم در مقیس است.

اما اشکالی که در مقیسٌ علیه است اینکه:

آیا شما ردّ مالک را میخواهید قیاس بکنید به رد موجب، ایجابش را یا میخواهید قیاس بکنید به ردّ قابل، قبولش را؟

اگر رد مالک را میخواهید با رد موجب قیاس کنید که این قیاس غلط است چون در اینجا مالک مجیز بمنزله قابل است و اصیل بمنزله موجب است فلذا شما باید رد مالک مجیز را با رد قابل قیاس کنید.

چه کسی گفته که اگر قابل بعد از رد، معامله را قبول کند، این معامله باطل است؟

فی المثل اگر کسی به شما بگوید که کتاب مکاسبم را میفروشم به قیمت صد هزار تومان و شما ابتدا بگویید نه ولی بعد کسی به شما میگوید که چاپ جدیید این کتاب گران شده و صد و پنجاه هزار تومان است و تا شما این مطلب را میفهمید، معامله را قبول میکنید. این معامله شما درست است چون شما با قبول به التزامتان پایبند شده اید.

بله اگر موجب ایجابش را ردّ کند، التزامش را باطل کرده ولی قابل که بعد از ردّش، دوباره قبول میکند، التزامش را خراب نکرده است.

پس این قیاس شما در مقیس علیه اشکال دارد.

اما سلمنا که مقیس علیه هم درست باشد، در مقیس غلط است.

چون در مقیس علیه، قوام عقد به این است که بین ایجاب و قبول با رد فاصله نشود چون اگر فاصله شود، التزام مشدد از بین میرود.

اما در اجازه که قوام عقد به اجازه نیست به این معنی که عقد کامل شده و همه شرایط را دارد منتهی فقط برای تکمیل به رضایت مالک نیاز دارد.

هذا تمام الکلام در اشکالات مرحوم آقای خویی و ادله ای که برای صحت اجازه مسبوق به ردّ، بیان کرد.

 

 

 

مختار حضرت استاد

به نظر ما هم در مانحن فیه، حق با مرحوم آقای خویی است و واقعا اجازه بعد از رد، نافذ است.

علی الخصوص که در بحث ایجاب و قبول هم گذشت که اگر مجیب از ایجابش برگردد ولی مجددا منصرف شود و بگوید از رد پشیمان شدم و میخواهم بفروشم. در اینصورت گفتیم که اگر قابل، قبول کند کافی است و معامله صحیح است.

در اینجا هم مالک مجیز ابتدا ردّ کرده و بعدا پشیمان شده و دوباره اجازه داده است، اگر ما بیع فضولی را علی القاعده درست بدانیم، دلیلی برای بطلان این اجازه نداریم.

مگر اینکه کسی بگوید که عقد فضولی علی القاعده نیست و در نصوص خاصه هم اجازه بعد از رد، نیامده است لذا اجازه مسبوق به رد، صحیح نیست و الا اگر کسی مثل مرحوم شیخ انصاری، بیع فضولی را علی القاعده بداند، باید اجازه مسبوق به رد را هم صحیح بداند.

اما در مورد صحیحه محمد بن قیس، مرحوم آقای خویی می فرماید، رجوع مالک اول و پس گرفتن ولیده، قطعا علامت فسخ و ردّ بیع فضولی نیست چون فی المثل اگر کسی گوسفندی را بخرد به یک قالی و بعد مشتری در ثمن که قالی است، تصرف کند، این تصرف قطعا بمنزله فسخ است چون اگر مشتری معامله را فسخ نکرده باشد که این تصرف در مال غیر است و حرام است لذا جواز تصرف قطعا متوقف بر فسخ معامله است.

اما در مانحن فیه، أخذ ولیده متوقف بر رد نیست چون مالک اول که هنوز اجازه نداده تا تصرفش متوقف بر رد باشد، تا وقتی اجازه نداده هنوز ولیده در ملکش است و میتواند تصرف کند و این تصرف اصلا بمنزله ردّ نیست.

بعد در عبارت آقای خویی یک “فافهم” دارد. این “فافهم” اشاره به این دارد که أخذ مبیع، دو صورت دارد.

یک وقت مالک، مبیع را پس میگیرد تا برود فکر کند که آیا اجازه بدهد یا ندهد که آقای خویی هم منظورش همین نوع بود.

اما یک وقت هست که مالک، مبیع را با دعوا و منازعه پس میگیرد مثل این صحیحه که میگوید “ثُمَّ قَدِمَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الْأَخِیرَ، فَقَالَ هَذِهِ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی، فَقَالَ خُذْ وَلِیدَتَکَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِی، فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ یَعْنِی الَّذِی بَاعَ الْوَلِیدَهَ، حَتَّى یُنْفِذَ لَکَ مَا باعَکَ” فلذا از این مخاصمه ای که صورت گرفته معلوم است که مالک اول قصد فکر کردن و اجازه دادن نداشته است. لذا این را نمیشود منکر شد که ظهور صحیحه بر این است که مالک اول قبل از اجازه، بیع فضولی را رد کرده است و اجازه مسبوق به رد، نافذ شده است.

فقط تنها حرفی که ممکن است در این صحیحه بگوییم این است که اینجا مورد نکاح است و ما نمیتوانیم از نکاح به بیع تعدی کنیم یعنی گرچه که صحیحه در مورد بیع است ولکن چون بیع ولیده است و وطی صورت گرفته و بچه ای به دنیا آمده، ضمیمه به نکاح میشود.

فتلخص مما ذکرنا، ما هم میگوییم اجازه بعد از رد، صحیح نیست.

منتهی ما که اجازه مسبوق به رد را صحیح نمیدانیم نه بخاطر اینکه علی القاعده گیری داشته باشد بلکه به این دلیل است که ما بیع فضولی را علی القاعده قبول نکردیم و نصوص خاصه هم صورت اجازه مسبوق به رد را شامل نمیشود.

هذا تمام الکلام در این تنبیه ثالث که در کتاب مکاسب بیان شده است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *