متن فقه ، جلسه 85 ،شنبه ،21 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه ٩۵/١٢/٢١ (جلسه ٨۵)

 

کلام در تنبیهاتی است که مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث اجازه، ذکر میکند.

تنبیه چهارم

رسیدیم به تنبیه چهارم که آیا اجازه به ارث می رسد یا به ارث نمیرسد؟

اگر کسی مال شخص دیگری را فضولتا فروخت و مالک مجیز قبل از اینکه این معامله را اجازه دهد یا رد کند از دنیا رفت، در اینصورت آیا ورثه مالک، این اجازه را به ارث میبرند یا خیر؟

این مطلب در واقع بر گشتش به این است که آیا اجازه مثل جواز هبه، حکم شرعی است یا مثل خیار یک حق است؟

فی المثل در هبه، اگر واهب از دنیا رفت، این جواز هبه به ارث نمیرسد چون حکم شرعی است ولکن خیار چون یک حق است به ارث میرسد.

مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛

“الإجازه اثر من آثار سلطنه مالک علی ماله”.

یعنی همانطوریکه مالک، حق دارد در مالش تصرف کند به اینکه مثلا مالش را اجاره دهد یا بفروشد، همانطور هم میتواند اجازه دهد فلذا این اثر یک حکم شرعی است.

این نظر مرحوم شیخ است در مورد اجازه که البته درست هم هست.

زیرا اگر ما شک کنیم که آیا اجازه میتواند به ارث برسد یا خیر، در اینصورت موضوع اجازه ملک است و ملک هم برای مالک است.

فلذا موضوع اجازه در واقع مالک است بخلاف خیار چون در خیار ملکیت موضوعیتی ندارد بلکه این خیار یک حق است.

حالا ممکن است کسی بگوید این بحث که آیا اجازه حق است یا ملک است، چه اثری دارد چون به هرحال حتی بنابر حکم شرعی، وقتی موضوع اجازه، مالک باشد، در اینصورت ورثه هم وقتی مالک شود، میتواند اجازه دهد یا رد کند.

اثر این بحث در دو جا ظاهر می شود.

 

أثر اول

یکی اینکه اگر شخصی، زمین شخص دیگری را فضولتا فروخت و مالک زمین هم قبل از اجازه، فوت کند.

اگر ما قائل باشیم که اجازه خودش به ارث میرسد، در اینصورت زوجه میت هم از اجازه ارث میبرد و یک هشتم این اجازه برای زوجه است.

اما اگر قائل باشیم که اجازه به ارث نمی رسد بلکه مال است که به ارث میرسد و مالک بما هو مالک حق اجازه دارد، در اینصورت چون زوجه از عقار، ارث نمیبرد لذا حقی در اجازه ندارد.

 

أثر دوم

مرحوم آقای شهیدی در هدایه الطالب این اثر را بیان فرموده است که در بحث خیار یک نزاعی است که اگر یک شخصی زمینی را فروخت و احد المتعاقدین حق فسخ داشت و فوت کرد و این حق فسخ به ارث رسید.

حالا اگر یکی از وراث این معامله را فسخ کند، این فیخ محقق میشود یا باید همه وراث این معامله را فسخ کنند و همچنین در اجازه، یک اجازه کافی است یا همه وراث باید اجازه دهند؟

یا اینکه اصلا بگوییم این فسخ، حصه ای است به این معنی که هر کس از ورثه فسخ کرد یا اجازه داد، معامله به نسبت به حصه او فسخ میشود یا تأیید میشود.

فی المثل یک زمینی را فروختند و وارث این زمین دو پسر و یک دختر هستند.

در اینصورت یک پنجم این زمین متعلق به دختر است، حالا این دختر نسبت به یک پنجم زمین که سهمش است، میتواند فسخ کند یا اجازه دهد.

البته مرحوم آقای خویی می فرماید، این قول سوم که بگوییم حق فسخ، حصه ای است، این قول باطل است چون حق فسخ در واقع یک حق است فلذا یا معامله فسخ می شود و یا اجازه میگیرد.

بنابر این یا باید بگوییم که اگر یک نفر هم فسخ کند ولو بقیه ورثه امضا کنند، فسخ محقق میشود و یا اینکه بگوییم همه ورثه باید فسخ کنند تا فسخ صورت پذیرد که البته مرحوم آقای خویی این قول دوم را ترجیح میدهد.

البته فعلا بحث ما این نیست که این حق خیار و فسخ در کدام صورت محقق میشود بلکه در مقام بیان ثمره هستیم.

بنابر این اگر قائل بشیم که اجازه حق است و خودش به ارث می رسد در اینصورت اگر ورثه با هم در فسخ اختلاف کنند، همین اقوالی که در خیار عرض کردیم در اجازه هم می آید ولی اگر قائل بشیم که اجازه، حکم شرعی است و برای مالک است در اینصورت اگر مالک مجیز قبل از رد یا اجازه، بمیرد در ورثه هر کسی نسبت به حق خودش میتواند اجازه دهد و رد کند.

شاهد این مطلب هم این است که احدی توهم ندارد که اگر کسی کتاب های چند نفر را فضولتا بفروشد، در اینصورت اگر یک نفر اجازه دهد، این اجازه فقط نسبت به کتاب خودش نافذ است و ربطی به فضولی کتاب های دیگران ندارد فلذا در ورثه هم این ملک که به ارث رسیده در حقیقت به چند ملک تقسیم شده فلذا هر کس نسبت به حصه خودش از ملک، حق اجازه یا رد دارد.

فلذا بنابر این دو ثمره ای که عرض کردیم، معلوم شد که فرق است بین اینکه بگوییم اجازه حکم شرعی است و متعلق به مالک است و یا اینکه بگوییم اجازه حق است و خودش به ارث می رسد.

هذا تمام الکلام در تنبیه چهارم که ثمره حقیقتا حکم شرعی است و خودش به ارث نمیرسد.

 

تنبیه پنجم

ما شکی نداریم که نفس بیع، قابل اجازه است. یعنی اجاره، هبه و بقیه معاملات قابل اجازه هستند.

اما کلام در این است که آیا قبض و اقباض هم قابل اجازه هست یا قابل اجازه نیست؟

یعنی اگر شخصی فضولتا مال شما را بفروشد و قبض هم بکند در اینجا آیا  مالک میتواند این قبض را هم اجازه دهد یا خیر؟

در این تنبیه، چهار نکته باید بررسی شود.

 

نکته اول

آیا قبض قابل اجازه هست یا قابل اجازه نیست؟

زیرا امور بر دو قِسم است. یک اموری داریم که وکالت و نیابت در آنها صحیح است و یک اموری هم داریم که نیابت و وکالت در آنها معنی ندارد مثل أکل و شرب و غیره از امورات تکوینیه.

حالا باید ببینیم که آیا قبض مثل بیع است که چون وکالت در آن صحیح است فلذا قابل اجازه است یا اینکه مثل امورات تکوینی است که چون نیابت در آن معنی ندارد فلذا قابل اجازه نیست.

نسبت به این نکته باید عرض کنیم که نیابت و وکالت، قطعا در قبض واقع میشود چون قبض که فقط مجرد استیلای خارجی نیست که فقط در دست تو قرار بگیرد بلکه قبض در واقع یعنی تسلط بما هو مالک فلذا اگر کسی کتاب را بردارد و دوباره سر جایش بگذارد که قبض صورت نگرفته است.

منظور ما از قبضی که مورد نزاع است یعنی تسلط بما هو مالک فلذا میگوییم وکالت و نیابت در قبض محقق میشود فلذا قابل اجازه است.

مرحوم آقای خویی برای صحت این مطلب، شاهدی هم آورده است و فرموده؛

اگر الان بکر از زید طلبکار است. برادر بکر، این طلب را از زید وصول کرد و گرفت. بعد زید به بکر خبر داد که طلبت را به برادرت دادم و زید هم قبول کرد. در اینصورت عند العقلا هیچ شبهه ای نیست که زید نسبت به این بدهی، بریء الذمه میشود و بکر دیگر حق ندارد طلبش را از زید درخواست کند. در مانحن فیه هم مثل این مورد است.

یعنی همانطوریکه قبل از قبض میتواند به کسی وکالت دهد که از طرف او قبض کند، همچنین بعد از قبض هم میتواند این قبض را اجازه دهد.

 

نکته دوم

اگر کسی بیع را اجازه داد، آیا این اجازه بیع فضولی، ملازم با اجازه به قبض است یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری چنین ملازمه ای را قبول نمیکند.

یعنی اجازه بیع ملازم با اجازه قبض نیست و شخصی میتواند بیع را اجازه دهد ولی قبض را اجازه ندهد مگر در جاییکه شرط صحت بیع، قبض باشد مثل هبه. وقتی کسی هبه را اجازه کند چون هبه تا قبضی صورت نگیرد، صحیح نمیشود فلذا اجازه در هبه ملازم با اجازه در قبض است.

همچنین است در بیع صرف و سلم که صحت آن منوط به قبض و اقباض در مجلس عقد است.

 

نکته سوم

در اینکه قبض قابل اجازه هست یا قابل اجازه نیست، مرحوم شیخ انصاری قائل به تفصیل شده است.

یعنی تفصیل داده است بین جاییکه ثمن، شخصی باشد و جاییکه ثمن کلی باشد.

در جاییکه ثمن شخصی باشد، قبض را قابل اجازه دانسته است ولی در جاییکه ثمن کلی باشد، این قبض قابل اجازه نیست.

فی المثل اگر شما از کسی هزار تومان طلبکار هستید و بدهکار این هزار تومان را به رفیق شما میدهد. آیا این پرداخت به رفیق شما، مصداق پرداخت طلب شماست؟

قطعا اینطور نیست چون زمانی مصداق دِینِ کلی بدهکار محقق میشود که شما آن هزار تومان را أخذ کنید. لذا وقتی این پرداخت طلب شما نیست اصلا معنی ندارد که شما آن را اجازه دهید یا اجازه ندهید.

در مانحن فیه هم وقتی فضولی ثمن کلی را قبض کند، در واقع اصلا قبضی برای این بیع صورت نگرفته که مالک اجازه دهد  یا رد کند.

این دقیقا مثل جایی است که شخصی توهم میکند که مالش را فضولتا فروخته اند فلذا میگوید این عقد فضولی را امضا کردم. بعد که معلوم میشود اصلا عقدی صورت نگرفته، دیگر این اجازه هم بی معنی میشود.

در قبض ثمن کلی هم در واقع آن ثمنی که قبض شده اصلا ثمن مالک نیست  که بخواهد اجازه دهد یا رد کند چون قمن کلی وقتی تعین پیدا میکند که مالک أخذ کند.

البته اینکه قبض کلی را بخواهد اجازه دهد، ثبوتا محال نیست ولکن در مقام اثبات نیاز به دلیل خاص دارد.

یعنی عمومات بیع فضولی و عمومات اجازه قبض، اینجا را شامل نمیشود بلکه نیاز به دلیل خاص داریم که اگر کسی کلی را به عنوان ثمن أخذ کرد، این قبض قابل اجازه باشد و البته مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛

“و اما قبض الکلی و تشخصه به فوقوعه من الفضولی علی وجهٍ تصححه الإجازه یحتاج الی دلیل معمم لحکم العقد الفضولی لمثل القبض و الإقباض و اتمام الدلیل علی ذلک لا یخلو عن صعوبه”

اینکه ما بخواهیم وجود چنین دلیل خاصی را اثبات کنیم، فی غایه الصعوبه است.

این نکته سوم که تفصیلی بود در کلام مرحوم شیخ انصاری وارد شده است.

 

نکته چهارم

مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛

“ولو قال: أجزت العقد دون القبض ففی بطلان العقد أو بطلان رد القبض وجهان”.

قبلا گذشت که اگر در جاییکه شرط صحت عقد، قبض است، مالک عقد را اجازه دهد، این اجازه عقد ملازم با اجازه قبض است.

حالا اگر در چنین موردی مالک بگوید، عقد را اجازه دادم ولی قبض را اجازه ندادم.

در اینصورت ممکن است کسی بگوید که این بیع درست است چون بیع را اجازه داده و از اجازه بیع، اجازه قبض هم محقق شده فلذا به رد قبض، اعتنایی نمیکنیم.

یا اینکه ممکن است کسی بگوید در اینجا معامله باطل است چون مالک قبض را رد کرده و از این رد قبض عدم صحت معامله معلوم میشود فلذا به اجازه بیع اعتنایی نمیکنیم.

مرحوم شیخ انصاری در اینجا هر دو وجه را محتمل میداند و اظهار نظر نمی کند.

 

 

نکته پنجم

البته مرحوم شیخ انصاری در مکاسب به این نکته متعرض نشده است ولکن مرحوم آقای خویی این نکته را بیان فرموده است و شاید دیگران هم گفته باشند.

در بحث اجازه، وجوه کشف و نقل را مورد بررسی قرار داریم و مرحوم آقای خویی قائل به کشف حکمی شد.

حالا آیا این نزاع در قبض هم واقع میشود یا خیر؟

مرحوم آقای خویی میفرماید این نزاع در قبض جایی ندارد و اجازه در قبض قطعا ناقله است چون قبض یک أمر تکوینی است.

فی المثل اگر فضولی سه روز بعد از قبض، اجازه به قبض داده است. حالا اگر بخاهیم بگوییم که این اجازه در قبض کاشفه است معنایش این است که از حین العقد، فضولی قبض کرده است در حالیکه فی الواقع فضولی سه روز بعد قبض کرده است نه در حین عقد.

عقد یک امر اعتباری است و ممکن است کسی الان بگوید که من از سال ٩۴ کتاب مکاسبم را به شما فروختم. یعنی الان انشا میکند بیع کتاب مکاسب را از سال گذشته و این اشکالی ندارد چون عقد یک امر اعتباری است فلذا این ملکیت را از سال گذشته اعتبار کرده است. اما اینکه ما میگوییم باطل است به این دلیل است که این بیع خلاف ارتکاز عقلاست که کسی امروز کتاب مکاسبش را از یک سال پیش بفروشد ولکن عقلا ممکن است.

ولی در قبض معنی ندارد بگوییم که من امروز از سه سال پیش قبض کردم چون به هر حال یا امروز قبض کردم و یا سه سال پیش فلذا به نظر مرحوم آقای خویی، اجازه در قبض قطعا ناقله است و در آن توهم کشف نمی آید.

بعضی در این نکاتی که در این تنبیه ذکر کردیم مناقشه کردند که انشالله فردا.  و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *