متن فقه ، جلسه 86 ،یکشنبه ،22 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ٩۵/١٢/٢٢ (جلسه ٨۶)

 

کلام در تنبیه پنجم بود که مرحوم شیخ انصاری فرمود، اجازه عقد ملازمه ای با اجازه قبض ندارد و ممکن است مالک، عقد را اجازه دهد ولکن به قبض راضی نباشد.

البته یک مورد را استثنا فرمود و در جاییکه صحت عقد منوط به قبض باشد، اجازه عقد را ملازم با اجازه قبض دانست.

اینجا بعضی بزرگان به این فرمایش مرحوم شیخ، قیودی را ضمیمه کرده اند و فرموده اند؛

در صورتی به دلالت اقتضا، اجازه عقد ملازم با اجازه قبض هست که مالک مجیز ملتفط باشد به اینکه این عقد بدون قبض صحیح شرعی نیست و همچنین مجیز قصد صحت شرعی را نیز داشته باشد و الا اگر کسی بگوید که من عقد عرفی را اجازه میدهم یا اینکه بگوید اجازه میدهم ولکن نداند که شرط صحت بیع، قبض است در اینصورت اجازه عقد ملازم با اجازه قبض نیست.

بعد مرحوم شیخ انصاری میفرماید؛

اگر مجیز عقد را اجازه دهد و همچنین بگوید که قبض را رد میکنم، وجهان در این مسئله است.

وجهان یعنی ممکن است اجازه اش نافذ باشد و ممکن است اجازه نافذ نباشد و بیع باطل باشد.

ظاهرا صاحب هدایه الطالب به مرحوم شیخ اشکال کرده است و فرموده، در اینجا اجازه و رد، با هم تعارض میکنند و تساقط میکنند فلذا ما یک عقد فضولی داریم که صحت تأهلی دارد و مجددا مالک میتواند اجازه دهد.

طبق این فرمایش مرحوم شهیدی اگر مجیز این عقد را اجازه داد و رد کرد، نه این عقد کامل میشود و نه باطل میشود بلکه اجازه و رد تساقط میکنند و کأن هنوز نه اجازه داده و نه رد کرده است و مالک میتواند هر کدام را إعمال کند.

قول دیگر مربوط به مرحوم ایروانی است که در تعلیقه مکاسب می فرماید؛

اگر مثلا مجلس عقد صرف و سلمی فضولتا انجام شده و قبض هم در مجلس صورت گرفته و مجلس به پایان رسیده است.

حالا اگر مالک عقد را اجازه دهد و قبض را رد کند، این معامله باطل میشود.

زیرا حتی اگر اجازه و رد، تعارض کنند و تساقط کنند، در اینصورت شرط صحت عقد که تقابض در مجلس عقد بوده، ساقط شده است فلذا دیگر اجازه هم مصحح و مکمل عقد نیست و این عقد باطل است.

به نظر ما هم حق با مرحوم ایروانی است.

اللهم الا أن یقال که این فرمایش آقای ایروانی در صورتی درست است که هم اجازه عقد صحیح باشد و هم رد قبض صحیح باشد. در اینصورت رد قبض در حکم عدم قبض است و زمانیکه قبض صورت نگرفته باشد معامله هم باطل میشود.

اما اگر کسی بگوید اینکه اجازه و رد تساقط میکنند این تساقط به معنای رد قبض نیست بلکه این رد، کَلا رد است.

پس در مانحن فیه دو صورت دارد. اگر کسی بگوید این رد، نافض است در اینصورت معامله باطل میشود ولی اگر کسی رد را نافذ ندانسته و ساقط بداند که در اینصورت دلیلی برای بطلان معامله نداریم.

این یک اشکالی که به مرحوم ایروانی وارد کرده اند.

اما اشکال دومی که به فرمایش مرحوم ایروانی وارد است این است که اصلا صدور اجازه و رد با همدیگر از شخص ملتفط، محال است.

چون اگر مالک، ملتفط است که این عقد بدون قبض صحیح نیست، در اینصورت وقتی اجازه میدهد حتما نظر به تأیید قبض نیز دارد.

حالا اگر بعد از اجازه عقد، قبض را رد کند، معنای حرفش این است که هم قصد تملک میکند و هم قصد تملک نمیکند و هم عقد را اجازه میدهد و هم عقد را اجازه نمیدهد و این محال است از شخص واحد صادر شود.

به بیان دیگر یا باید این اجازه از شخص ملتفط، مورد قبول واقع شود که در اینصورت رد بی معناست و یا بالعکس، رد مورد قبول باشد پس اجازه بی معناست فلذا حتما باید یکی از این رد یا اجازه سوری باشد یا اینکه هر دو سوری باشد ولی اینکه هر دو صحیح باشد قطعا محال است.

لذا اینجا جای تعارض نیست چون زمانیکه اجازه و ود هر دو بیاید نه دلیل نفوذ و صحت اجازه اینجا را شامل میشود و نه دلیل صحت رد اینجا را شامل میشود.

اینجا شبیه به اجتماع حجت و لا حجت است که یقین داریم یکی از اینها عن التفاطٍ و عن قصدٍ صادر شده است و یکی هم سوری و بدون قصد صادر شده است و چون نمیدانیم که کدام با قصد و کدامیک سوری صادر شده است فلذا “وجهان” که مرحوم شیخ فرمود هم بی معناست بلکه وقتی اینجا اجتماع حجت و لا حجت شد، دلیل شامل اینجا نمیشود و مقتضای اصل عملی در معاملات هم فساد است لذا معامله باطل است و از این جهت میتوان کلام مرحوم ایروانی را درست دانست.

فتلخص مما ذکرنا اینکه حکم مرحوم ایروانی به بطلان این معامله درست است ولکن استدلال ایشان و وجهی که دلیل بطلان دانسته درست نیست بلکه دلیل بطلان در اینجا اصل عملی است.

البته اینکه میگوییم در عقد صرف و سلم، تقابض شرط است، آیا منظور تقابض مالکین است در مجلس مالکین یا تقابض متعاقدین و مجلس متعاقدین منظور ما است؟

اگر الان شخصی به دلیل مشکلی که در دهان یا زبانش پیش آمده، نتواند عقد بخواند فلذا یک نفر را وکیل کند که عقد صرف و سلم را بخواند.

آن شخص هم این عقد را خواند و رفت. در اینصورت آیا این مجلس عقد با رفتن آن وکیل به هم خورده است یا هنوز باقیست؟

معلوم است که مجلس عقد به هم نخورده است چون عقد برای مالک است و مالک هم که در مجلس خضور دارد.

در اجازه هم همینطور است یعنی زمانیکه مالک اجازه میدهد، این عقد مستند به مالک میشود فلذا در مجلسی که مالک اجازه میدهد، باید قبض صورت بگیرد تا معامله درست شود.

فلذا این حرفی که میگویند قبض در مجلس عقد صورت گرفته و مجلس عقد هم تمام شده است، این حرف اشتباهی است چون مجلس اجازه هم موضوعیت دارد و قبض در مجلس اجازه هم کافیست برای صحت معامله.

البته ممکن است بگویید این حرفی که ما بیان کردیم یک تالی فاسد دارد.

آن هم اینکه در این صورت دیگر اینکه میگوییم در معاملاتی که صحت عقد متوقف بر قبض است، اجازه عقد ملازم با اجازه قبض است، این حرف هم درست نیست چون اصلا قبض فضولی کَلا قبض است و موضوعیتی ندارد تا شرط صحت معامله باشد و مالک بخواهد آن را اجازه دهد چون عرض کردیم قبضی که موضوعیت دارد قبض مالک است.

ما جواب میدهیم که این حرف ما چنین تالی فاسدی ندارد.

چون در مانحن فیه حتی اگر ما بگوییم ملاک، مجلس مالکین یا متعاقدین است باز هم مجلس مالکین به هم خورده است.

چون به هر حال اصیل که یکی از مالکین است، مجلس را ترک کرده است فلذا در اینجا با اجازه دادن قبض فضولی در مجلس عقد، در حقیقت معامله درست میشود و قبض فضولی به نیابت از قبض مالک است مثل عقد فضولی که به نیابت از مالک خوانده شده است.

از این حرف ما اشکال حرف آقای خویی که فرمود در قبض کشف محال است و فقط ناقله است نیز معلوم شد.

چون اگر در قبض، کشف را محال بدانیم در اینصورت در بیعی که مثل صرف و سلم صحتش متوقف به قبض است، کار مشکل میشود.

زیرا در این بیع، زمانی بیع صحیح میشود که در مجلس عقد، قبض صورت بگیرد. حالا که بعد از مجلس عقد و قبض، مالک میخواهد اجازه دهد، در صورتی این اجاز در قبض درست است که این اجازه را کاشفه بدانیم که یعنی من حین العقد، قبض صورت گرفته باشد و الا اگر قبض من حین العقد نباشد که این معامله باطل میشود.

زیرا مرحوم آقای، اجازه را کاشفه میداند ولکن قبض را ناقله میداند، لازمه این حرف این است که در عقودی که شرط صحتش قبض در مجلس عقد است، اگر مالک بعدا اجازه دهد عقد را و این اجازه در عقد هم ملازم با اجازه در قبض است در اینصورت طبق نظر آقای خویی چون اجازه عقد کاشفه است یعنی من حین العقد، بیع صورت گرفته است ولکن چون قبض ناقله است یعنی قبض در زمان اجازه و بعد از پایان مجلس عقد صورت گرفته است فلذا این معامله باطل است چون قبض در مجلس عقد صورت نگرفته است.

آخرین نکته ای که باید بیان کنیم در مورد تفصیلی است که از مرحوم شیخ بیان شد بین ثمن شخصی و ثمن کلی و فرمود، قبض ثمن شخصی قابل اجازه است و با اجازه درست می شود.

ولکن قبض ثمن کلی چون مستند به مالک نیست و اصلا مصداق قبض ثمن این معامله نیست فلذا اجازه اش بی معنی است.

آیا این تفصیل است درست است یا خیر انشالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *