متن فقه ، جلسه 87 ، دوشنبه ، 23 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ٩۵/١٢/٢٣ (جلسه ٨٧)

 

کلام در این بود که آیا اجازه بیع و عقد ملازم با اجازه قبض هم هست یا خیر؟

چند نکته در این مسئله باقیمانده که انشالله این نکات را عرض میکنیم و وارد تنبیه ششم میشویم.

 

نکته اول

مرحوم آقای خویی فرمود، اجازه در قبض کاشفه نیست بلکه ناقله است و ولو اینکه ایشان در بیع اجازه را کاشفه میدانند ولکن میفرمایند در قبض ناقله است.

زیرا به نظر ایشان قبض زمانی به مالک مستند میشود که اجازه دهد و چون قبض یک أمر تکوینی است لذا معنی ندارد قبض در زمان قدیم، امروز به مالک مستند شود و این بخلاف بیع است چون بیع یک أمر اعتباری است.

به این فرمایش آقای خویی یک اشکالی کرده اند و گفته اند؛

اینکه آقای خویی در عقد صرف و سلم، قبض در مجلس عقد را برای صحت بیع، لازم میداند.

حالا فی المثل اگر یک نفر فضولتا سکه های کسی را بفروشد و قبض هم کرده باشد و مجلس هم مرتفع شده است. بعدا اگر مالک این بیع صرف و سلم را اجازه دهد، چگونه این اجازه میتواند مصحح بیع باشد در حالیکه طبق نظر آقای خویی قبضی که فضولی در مجلس عقد انجام داده، مستند به مالک نیست و صحت بیع نیز منوط به قبض مالک در مجلس عقد است.

مرحوم آقای خویی در جواب این اشکال میفرماید؛

اینکه ما مییگوییم در بیع صرف و سلم، تقابض در مجلس عقد معتبر است، منظور ما از مجلس عقد، مجلس اجازه است چون زمانیکه مالک اجازه دهد تازه “اوفوا بالعقود” این عقد را شامل میشود لذا در حقیقت مجلس اجازه در حکم مجلس عقد است. بنابر این قبض مالک در مجلس اجازه، شرط صحت عقد است نه قبض فضولی در مجلس عقد لذا وقتی مالک قبض فضولی را اجازه کند، بنابر اینکه قبض ناقله است یعنی از زمان اجازه قبض صورت گرفته است و همین برای ما کافی است.

این جوابی است که مرحوم آقای خویی در اینجا میفرماید ولکن به نظر ما این جواب درست نیست چون عرفاً، مجلس اجازه با مجلس عقد فرق میکند.

درست است که با اجازه، عقد به مالک مستند میشود ولکن عقد در زمان عقد به مالک مستند میشود نه اینکه بگوییم مجلس اجازه در حکم عقد است.

لذا قبض و اقباض هم باید در همان مجلس عقد صورت بگیرد تا بیع صحیح شود و اگر قرار باشد قبض ناقله باشد، یعنی قبضی در مجلس عقد صورت نگرفته فلذا معامله باطل میشود.

 

نکته دوم

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، یک عبارتی دارد که می فرماید؛

“إجازه البیع لیست إجازهً لقبض الثمن و لا لإقباض المبیع ولو أجازهما صریحا أو فهم إجازتهما من إجازه البیع مضت الإجازه لأنّ مرجع إجازه القبض إلی اسقاط ضمان الثمن عن عهده المشتری و مرجع إجازه الإقباض إلی حصول المبیع فی ید المشتری برضا البایع”

ممکن است کسی بگوید اینکه این اجازه صحیح است چه أثری دارد؟

مرحوم شیخ میفرماید فی المثل اگر در یک عقد فضولی، شخص فضولی ثمن را از مشتری که اصیل است، گرفته باشد.

زمانیکه مالک اجازه دهد، ضمان ثمن از عهده مشتری ساقط میشود یعنی مالک با این اجازه در حقیقت میگوید که من ذمه مشتری را ساقط کردم.

این عبارت مرحوم شیخ مقداری ابهام دارد.

زیرا این ثمن که در دست فضولی است یا تلف شده و یا هنوز موجود است.

اگر منظور شیخ در جایی باشد که ثمن هنوز موجود است، در اینصورت دیگر اسقاط ضمان مشتری معنایی ندارد چون مالک ثمن را از فضولی میگیرد.

اگر هم منظور شیخ در جایی است که ثمن در زمان اجازه تلف شده باشد، مرحوم آقای خویی به مرحوم شیخ اشکال کرده است و فرموده؛

اگر قبل از قبض مالک، مبیع یا ثمن تلف شود در اینصورت حکم به انفساخ بیع میکنیم نه اینکه بگوییم بیع درست است و ثمن در ذمه مشتری است تا مالک بخواهد مشتری را بریء الذمه کند.

فی المثل اگر بنده بخاری را به یک فرش خریدم و قبل از اینکه بخاری را به من تحویل دهد در دست مشتری تلف شد، در اینصورت اصل معامله باطل میشود.

مرحوم شیخ تصور کرده که اگر ثمن تلف شود، بدلش در ذمه مشتری میاید فلذا به نظر شیخ با اجازه مالک در بیع فضولی، ثمنی که در ذمه مشتری است ساقط میشود.

در حالیکه آقای خویی میفرماید با تلف ثمن، معامله باطل میشود نه اینکه معامله پابرجا باشد و بدل ثمن در ذمه مشتری باشد. لذا در صورت تلف ثمن، اصلا اجازه مالک دیگر معنی ندارد چون بیعی نمانده که مالک بخواهد اجازه دهد یا رد کند.

إن قلت؛ آنچه که در روایت آمده، این است که “تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال البایع”، فلذا تلف ثمن در روایت نیامده است.

قلت؛ مرحوم آقای خویی این مطلب را تعبدی نمیداند که بخواهد از روایت استفاده کند بلکه این مطلب را علی القاعده، صحیح میداند فلذا وقتی تلف مبیع علی القاعده موجب بطلان بیع شود، تعدی میکنیم به ثمن و میگوییم تلف ثمن قبل از قبض هم موجب بطلان بیع است.

هذا تمام الکلام در این نکات باقیمانده که در تنبیه پنجم مکاسب، بیان کردیم.

 

تنبیه ششم

آیا إجازه علی الفور است یا علی التراخی است؟

یعنی مالک به محض اینکه متوجه شد که مالش را فضولتا فروخته اند، آیا باید بلافاصله اجازه دهد یا رد کند، یا اینکه میتواند صبر کند و تأمل کند.

مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛

مقتضای عمومات تراخی است. چون اگر شخصی قصد داشته باشد کتاب مکاسبش را بفروشد، نیازی نیست سریع این کار را بکند و همچنین اجازه هم چون در واقع ایجاد عقد است فلذا دلیلی برای فوریت نداریم.

بلکه به نظر مرحوم شیخ، صحیحه محمد بن قیس تصریح بر عدم لزوم فوریت دارد.

زیرا در این صحیحه، مالک ولیده ابتدا ولیده و بچه اش را پس گرفت بعد امام(علیه السلام) فرمود، فرزندش را گرو بگیر تا اجازه دهد.

فلذا از این صحیحه معلوم میشود که فوریت لازم نیست چون اگر فوریت لازم بود دیگر اجازه اش چون فوری نبوده، بی فایده میشد.

بنابر این طبق نظر مرحوم شیخ نه تنها که مقتضای عمومات دالّ بر تراخی است بلکه ادله هم صراحت در این مطلب دارد.

إن قلت؛اگر قائل به تراخی شویم، اصیل متضرر می شود.

فی المثل اگر اصیل کتاب مکاسبی را از شخص فضولی خریده است و مالک هم بعد از اینکه مطلع شد، نه اجازه دهد و نه رد کند، در اینصورت اصیل متضرر میشود. لذا طبق قاعده لاضرر میگوییم مالک باید فورا اجازه دهد یا رد کند.

قلت؛ اگر ما بگوییم که تا قبل از اجازه مالک، معامله بر اصیل لازم نمیشود، در اینصورت تراخی محذوری ندارد چون اگر اصیل متضرر میشود، میتواند معامله را فسخ کند.

ولکن إنما الکلام در جایی است که بگوییم “اوفوا بالعقود”، اصیل را شامل شده و تا زمانیکه مالک معامله را رد نکند این معامله بر اصیل لازم است. در در اینصورت مرحوم شیخ می فرماید؛

“ولو لم یجز المالک و لم یرد حتی لزم تضرر الاصیل بعدم تصرفه فیما انتقل عنه و إلیه علی القول بالکشف، فالأقوی تدارکه بالخیار أو اجبار المالک علی احد الأمرین”.

اگر مالک اجازه نداد و رد هم نکرد به نحوی که اصیل متضرر شد، اصیل خیار فسخ دارد یا میتواند مالک را مجبور کند که اجازه دهد یا رد کند.

مرحوم آقای خویی به این فرمایش مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده و فرموده است؛

خیار زمانی حاصل میشود که عقد کامل شده باشد و در مانحن فیه تا مالک اجازه ندهد، عقدی واقع نشده فلذا خیار بی معناست.

همچنین اجبار مالک هم درست نیست زیرا مالک مسلط بر أموالش است و هر وقت بخواهد میتواند اجازه دهد.

حالا ممکن است کسی بگوید پس تکلیف قاعده لاضرر در اینجا چه میشود.

آقای خویی میفرماید، اصیل خودش در اینجا اقدام به معامله با فضولی کرده است فلذا مسئولیت ضرر با خودش است.

یعنی در مانحن فیه، حدوثا و از همان ابتدا که اصیل وارد معامله با فضولی میشود، احتمال ضرر میاید و خیار در جایی است که ضرر بقاءً واقع شود نه حدوثا.

این جوابی است که مرحوم آقای خویی فرموده ولکن این جواب ناتمام است.

زیرا اولا ممکن است که اصیل خودش اقدام به ضرر نکرده باشد به اینکه نمیدانسته با فضولی معامله میکند بلکه فکر میکرده با مالک یا وکیل مالک معامله میکند.

ثانیا ممکن است که میدانسته با فضولی معامله میکند ولکن ممکن است یقین داشته که مالک بلافاصله اجازه میدهد یا رد میکند.

ثالثا ممکن است در این اثناء معامله، تورم ایجاد شود و اگر مالک اجازه ندهد، اصیل جدا متضرر شود.

البته قاعده لاضرر در اینجا جاری نمیشود منتهی این به این دلیل است که چیزی نیست تا لاضرر آن را بردارد.

زیرا اگر لاضرر بخواهد جواز را بردارد که میگوییم شارع که در اینجا ضرری به مشتری نرسانده که لاضرر حکم شارع را بردارد.

چون شارع که تأخیر را در اجازه دادن واجب نکرده بلکه جایز دانسته است فلذا این ضرر مربوط به حکم شارع نیست.

و همچنین اگر قرار است لاضرر به کمک مشتری بیاید، نیازی نیست که جواز را بردارد بلکه میتواند حرمت تصرف در مبیع یا ثمن را بردارد.

مثلا لاضرر بگوید تا زمانیکه مالک اجازه نداده یا رد نکرده است، اصیل میتواند در مبیع یا ثمن تصرف کند.

به عبارت دیگر لاضرر حکم ضرری را بر میدارد نه اینکه هر جا از عدم حکم شارع، ضرری لازم بیاید لاضرر وارد شود.

مثل این است که شخصی به شما بگوید من خانه ام را فروختم و پولم دستم مانده و دارم متضرر میشوم پس طبق لاضرر شما باید خانه ات را به من بفروشی. لاضرر که ربطی به اینجا ندارد چون لاضرر، وجوب و حرمت را برمیدارد نه اینکه مثبت باشد و وجوب و حرمت درست کند.

لذا در اینجا جواب صحیح این است که اولا ضرری از حکم شرع بر نیامده و ثانیا لو فرض که ضرری هم باشد، دلیلی نداریم که لاضرر مالک را مجبور کند بلکه حرمت تصرف را برای مشتری بردارد.

بنابر این در مانحن فیه، مشتری نه خیار دارد و نه میتواند مالک را مجبور به فوریت کند.

البته این حرفی هم که اگر کسی خودش اقدام به ضرر کند، لاضرر او را نمیگیرد، حرف درستی نیست.

زیرا این حرف مبتنی بر این است که لاضرر را امتنانی بدانیم و بگوییم کسیکه خودش اقدام بر ضرر کرده قابل امتنان نیست.

در حالیکه ما قبلا عرض کردیم که لاضرر امتنانی نیست.

و حتی لو فرض که لاضرر امتنانی هم باشد، دلیلی نداریم که کسیکه خودش اقدام به ضرر کرده، قابل امتنان نباشد.

مثلا اگر الان کسی گناه کرده باشد و الان پشیمان شده باشد، آیا این شخص دیگر قابل امتنان نیست؟

حالا اصیل هم اقدام بر ضرر کرده و الان پشیمان شده است و قابل امتنان هم هست.

لذا در این تنبیه ششم حق این است که اجازه علی الفور نیست و اگر هم موجب ضرر اصیل شود در اینصورت اصیل نه خیار دارد و نه میتواند مالک را مجبور کند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *