متن فقه ، جلسه 88 ، دوشنبه ، 21 اسفند 96

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ٩۶/۱۲/۲۱ (جلسه ۸۸)

حکم ملک قهری عبد مسلم برای کافر

خب، دیروز این مطلب را از مرحوم شیخ اعظم نقل کردیم که اگر کسی گفت کافر ارث می برد عبد مسلم را، «هل یلحق بالإرث کلّ ملک قهریّ أو لایلحق أو یفرّق بین ما کان سببه اختیاریاً و غیره، وجوهٌ»

شیخ اعظم فرمود «خیرها أوسطها». بهترین قولش آن وسطی است که «لایلحق» چرا لایلحق؟ چون آنهایی که فکر کرده اند «یُلحق» سرّش این بوده، خیال کرده اند «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» این تکلیف است. وقتی که تکلیف شد، تکلیف به فعل اختیاری تعلق می گیرد. خب ارث اختیاری نیست. وقتی که اختیاری نیست، معنایش این است که هرچیزی که اختیاری نبود، مشمول آیه نیست. خب این حرف غلط است. چرا؟ چون «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» این حکم وضعی است. اگر ما گفتیم مجرّد ملکیت سبیل است، این حکم وضعی است. حکم وضعی مشروط به اختیار نیست. تکلیف نیست. خب اگر این حکم وضعی است، مشروط به اختیار نیست، پس چرا ارث را استثنا کردیم؟ ارث اجماع است. قدر متیقن از اجماع هم ارث است. خب لذا غیر ارث ملحق نمی شود. به همین جهت شیخ می فرماید: «خیرها أوسطها» چرا بعد می فرماید: «ثمّ أخیرها»؟ بعد از آن «اخیر» معلوم شد. یعنی اگر کسی گفت که آقا، نه، این معنایش این است که ملکیت اختیاری. خب اگر ملکیت اختیاری را بگیرد، باز باید تفصیل بدهیم. آن ملکی قهری‌ای که سببش اختیاری است، او در واقع یرجع إلی الاختیار. آنی که سببش اختیاری نیست، آن لایرجع إلی الاختیار. به همین جهت، «یلحق» ش غلط است؛ یا باید بگوییم «لایلحق مطلقاً» یا نه، نهایتش تفصیل بدهیم.

حکم جایی که کافر عبد مسلم را نفروخت

بحث بعدی که شیخ رحمة الله علیه شروع کرد، این بود که حالا کافر که باید بفروشد، اوّل او را مجبور به بیعش می‌کنند، اگر بیع نکرد، حاکم می فروشد؟ یا نه، حاکم مطلقاً حقّ فروش دارد؟ اصلاً او را مجبورش نمی کنند. بلکه شاید او را نگذارند بفروشد. مباشرِ فروش حاکم می شود. یا نه، اصلاً حاکم نمی خواهد. مباشر فروش، مسلمانها هستند. اصلاً حاکم نمی خواهد. مباشر فروش مسلمان ها هستند. یا نه، اصلاً این حرفها نیست. این به مجرّدی که ارث برد، این عبد از ملک کافر خارج می شود. فقط غایة الأمر این است که ثمنش را، پولش را می تواند بگیرد. به حساب، مالیت عبد مال این کافر است، نه خود عبد. مثلِ در باب خمس، یا در باب زکات. در باب زکات اگر یک فقیری هست الآن گندم پیدا نمی کند، نان پیدا نمی کند. می آید می گوید آقا، من یک دهم از گندم هایت را به من بده، یا یک بیستم از گندم هایت را به من بده. گندم باید به من بدهی. می گوید نه، بی خود! گندم چرا؟ تو از مالیت طلبکاری، پول می دهم. پول می دهم. این اثرش کجا ظاهر می شود؟ که می تواند بگوید اثرش کجا ظاهر می شود؟

شاگرد: یه وقت، … مال زکوی باشد، بخواهد بفروشد، بعد مثلاً بخواهد ادای زکات کند، اگر به مالیت خورده، آن پولی که می دهد خود زکات است. اگر به مالیت نخورده …

استاد: هان … خب … خب، پس این طرف چه؟ این، احسنتم، ولی الان آن اصل بزنگاه ماند.

درست است، یک کلمه، یک کلمه، همان یک کلمه ماند.

شاگرد: حاکم می تواند ملزم کند؟

استاد: نه، یک کلمه ماند.

شاگرد: تصرف در آن مالی که کرده …

استاد: نه، یا الله. در رساله های 1500 سال پیش هم نوشته بودند. نوشته اند اگر کسی مال متعلّق خمس یا مال متعلّق زکات را بفروشد، این بیع فضولی است نسبت به یک پنجم. باید، کسانی که اخبار تحلیل را قبول ندارند، یا در زکات که اخبار تحلیل نیست، باید برود از حاکم اجازه بگیرد. تا حاکم اجازه نکند، این معامله صحیح نمی شود. اثرش اینجاست. اگر کسی گفت خمس یا زکات به عین تعلق می گیرد، خب، این یک پنجم معامله فضولی است. باید حاکم شرع اجازه بدهد. ولی اگر کسی گفت نه، خمس به عین تعلق نمی گیرد، به مجردی که رفت خمسش را داد، یا زکاتش را داد، آن معامله صحیح می شود، احتیاج به امضای حاکم ندارد. در آن روایت زکات هم همین بود که غنمش را فروخته بود. حضرت فرمود که زکاتت را پولش را بدهی، ادّی زکاته. این که در رساله ها نوشته اند اگر چنانچه این معامله فضولی می شود، آنجا بعضی ها مثل مرحوم شیخنا الاستاذ رحمة الله علیه اشکال می کردند که نه، حتّی اگر ما اخبار تحلیل را قبول نکنیم، یا زکات که اخبار تحلیل ندارد، به مجردی که این پول را داد، آن معامله تمام می شود، احتیاجی به امضای حاکم شرع ندارد. در ما نحن فیه هم همین طور فرموده اند. پس چند قول شد. چند احتمال شد، چند وجه شد:

یک. اوّل کافر مجبور می شود به بیع، اگر نفروخت حاکم می فروشد.

دو. اصلاً حاکم ولایت مطلقه دارد؛ احتیاجی نیست که مالک را، کافر را مجبورش بکند به بیع عبد. همین طور می‌فروشد ابتداءً.

سه. اصلا احتیاجی به حاکم نیست. مسلمان ها می فروشند، پولش را می دهند.

چهار. اصلاً کافر خود به خود این عبد را تا مالک شد ینعتق علیه. ملکیت زائل می شود. فقط پولش را می تواند بگیرد. ثمنش را می تواند بگیرد.

شاگرد: از که باید بگیرد پولش را؟

استاد: از هر کسی که فروختند به او.

شاگرد: آزاد می شود، دیگر فروختن ..

استاد: آزاد نه، ملکیت زائل می شود. ملک او دیگر نیست. کأنّ مثل رقّ بلامالک می ماند.

شاگرد: .. خب، … بدون مالک است؟

استاد: بله دیگر، این، تا وقتی که نفروشند بدون مالک است. بله.

خب این چند تا احتمال. شیخ اعظم رحمة الله علیه که دیروز آقای احسانی فر هم بعد از مباحثه ظاهراً این احتمال آخر را می فرمود که من عرض کردم این خلاف ظاهر است، شیخ اعظم می فرماید این قول آخری که زوال ملکیت می شود، فقط حقّ استیفای ثمن دارد، مالیتش را بگیرد، این مخالفٌ لظاهر النصّ و الفتوی. این که هیچ.

آن قولی هم که مسلمانها بفروشند او را شیخ متعرض نمی شود. ولی مرحوم حاج شیخ اصفهانی در حاشیه مکاسب می فرماید آن روایت که دارد: «اذهبوا …» به مسلمانها مولانا امیرالمؤمنین فرمود بروید، «و بیعوه من المسلمین» او را بفروشید. فرمود مرحوم حاج شیخ می فرماید این فرمایش مولانا امیرالمؤمنین «اذهبوا» این در واقع از باب ولایت نیست. این حکم شرعی است. این حکم شرعی است، که یعنی واجب است بر شما مسلمان ها، بفروشید. از باب ولایت نیست که بگوییم مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام بما أنّه ولیّ أمر این کار را کرده. نه، بعنوان مبلّغ شریعت، حکم شرعی را بیان فرموده.

خب ممکن است کسی بگوید آقای حاج شیخ این را شما از کجا می گویی؟ خب ایشان می فرماید که اصل اوّلی در هر کلامی که از امام علیه السلام صادر می شود، بیان حکم شرعی است نه اذن به عنوان ولیّ أمر. که ما این را سابق‌ها اشکال کردیم. گفتیم این حرف در جاهایی که امر به اشخاص است، چنین ظهوری نیست. اینجا ممکن است، دیگر لااقلش این است که، ممکن است از باب ولایت باشد. خب پس این قول هم که التماس دعا شد، و فرمایش حاج شیخ درست نیست.

اما کسی بگوید آقا، حاکم شرع ابتداءً می فروشد. او را مجبورش نمی کند. چرا؟ از کجا می گویید؟ چون مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «اذهبوا فبیعوه من المسلمین» بروید بفروشید! نفرمود که بروید اگر او، مجبورش بکنید به بیع، اگر قبول نکرد، شما بفروشید. مطلق است.

این را هم اشکال کرده اند. فرموده اند این که امام علیه السلام فرموده مجبورش نکنید، چیز، اوّل بروید مجبورش بکنید اگر نفروخت شما بفروشید، این سرّش این است که معمولاً هیچ کس حاضر نیست مالش را بفروشد به اختیار خودش. خب اگر می خواست بفروشد که نگه نمی داشت. این از باب غلبه است، که چون غالباً طرف راضی به بیع نمی شود، این اشکال هست.

یک اشکال دومی هست که قبلاً عرض کردیم، دیدم مرحوم آقای خوئی هم، رحمة الله علیه، اینجا دارد، که آقا این امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده بروید. حضرت ولایت مطلقه داشته آقای خوئی می فرماید. چه ربطی به دیگران دارد؟! وقتی که حضرت ولایت مطلقه داشته، چه ربطی به دیگران دارد، اصلاً دیگران حق ندارند بفروشند. حاکم حق ندارد بفروشد. لذا اگر اجماع نداشتیم بر این که حاکم شرع می فروشد، ما بودیم و قاعده اولیه، می گفتیم حق ندارد حاکم بفروشد. به حاکم چه مربوط است؟!

منتها چون اجماع داریم بر این که بیع عبد مسلم باید بشود، قدر متیقّن از اجماع آن صورتی است که اجبارش بکنند و او نفروشد. پس دلیل بر این که حاکم می فروشد، غیر از اجماع چیز دیگری نیست. حتی آیه شریفه اگر بود، می‌گفتیم آقا مجرّد ملکیت که سلطنت نیست. این عبد باشد همین طور. به اختیار خودش بگردد، بچرخد، کسی هم با او کاری نداشته باشد. اجماع است که عبد فروخته می شود و قدر متیقن از اجماع هم در صورتی است که او راضی نمی شود. و الاّ ما از روایت نمی توانیم تعدّی بکنیم. روایت مربوط به امیرالمؤمنین علیه السلام است.

مضافاً به این که این روایت ضعف سند هم داشت. این روایت ضعیف السند هم بود. پس فرمایش شیخ درست است: «و منه یعلم أنه لو لم یبعه، باعه الحاکم و یحتمل أن یکون ولایة البیع للحاکم مطلقاً» این درست نیست. چرا درست نیست؟ چون به چه دلیل یحتمل؟ این روایت مربوط به مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام است. سند هم ندارد.

خب هذا تمام الکلام در این بحث این که اگر نفروخت آیا حاکم می فروشد یا حاکم نمی فروشد.

فروش عبد مسلم به بیع خیاری، اقوال در مسأله و نظر شیخ اعظم ره

بحث بعدی که اینجا هست که شیخ رحمة الله علیه طرح می کند، این است که اگر چنانچه در ما نحن فیه کافر فروخت عبد را به بیع خیاری، حق دارد به بیع خیاری بفروشد یا حق ندارد؟ فرموده اند حق ندارد. چرا؟ چون اگر به بیع خیاری بفروشد، بعد بخواهد فسخ بکند، خب این کرّ إلی ما فرّ می شود. غرض از این بیع این است که این بر نگردد دوباره به ملک کافر. «لاتقرّوه عنده» در نزد کافر نماند. لذا حقّی ندارد که این را بفروشد به بیع خیاری. بعضی‌ها فرموده اند نه، خیار اشکالی ندارد. به بیع خیاری می تواند بفروشد. چرا؟ چون در بحث خیار و اینکه معامله فسخ می شود، این جا، خوب دقت کنید!، دو مبناست. دو احتمال است. اگر یک آقایی ملکی خریده بود، بعد فروخت به بیع خیاری، فسخ کرد، وقتی فسخ کرد، به ملک بایع دوباره برگشت، آیا علتی که الآن ملکش است، همان بیع سابق است یا نه، خود این فسخ ملکیت چیست؟ جدید است. فسخ که می کند، یعنی کأنّ آن ملکیت اوّلی از بین نرفته؟ یا نه، فسخ که می کند، اینجا در واقع ملکیت جدید است؟ ملک اوّلی از بین رفته، مجدّداً باز ملکش می شود. اگر کسی بگوید عبدی را که کافری ارث برده، فروخت به بیع خیاری، بعد فسخ کرد، اسباب تملیک و مملّک همان چیست؟ ارث سابق است. نه اینکه ملکیت جدید است، نه. این بیعی که شد، ازاله ملکیتی که شد، فسخ، یعنی کأنّ آن ملکیت لم تزل. ملکیت سابق باقی است. اگر این باشد، به بیع خیاری می تواند بفروشد. چرا؟ چون وقتی فسخ کرد، چه الآن باعث ملکیتش است؟ ارث سابق. ارث هم که استثنا شده. گفتیم ارث استثنا شده.

ولی اگر گفتیم نه، فسخ که کرد، این تملیک جدید است، «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» می گوید نمی‌تواند ملکش باشد. پس این مبتنی بر این است که ما بگوییم آیا فسخ خودش مملّک است، مجدّداً به ملک قبلی بر می گردد، یا نه، فسخ در واقع مثل امانت است. این ملک من بود، دادم به دست کسی کأنّ امانت. وقتی که فروختم، آن ملکیت زائل شد، وقتی که فسخ می کند، می گوید کأنّه لم تزل. کأنّ آن ملکیت لم تزل. زائل نشده.

خب این اگر باشد، فرموده که خب، اسباب ملکیت سابق چه بود؟ ارث. ارث هم که از آیه نفی سبیل استثنا شده، به قوت خودش باقی است.

اشکالات آقای خوئی ره

ولی همانطوری که مرحوم آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه اشکال کرده، این مبانی بی خود است. چرا؟ چون دلیل ما بر این که این ملک نیست، چیز، بر این که ارث می برد و ملکیت و تملّک به ارث اشکال ندارد، دلیل ما اجماع بود. قدر متیقّن از اجماع همان ملکیت ابتدائی‌ای است که لم تزل. زائل نشده. امّا اگر زائل شد، و لو بعد همان برگردد، این داخل اجماع نیست. این حرف در صورتی درست بود که دلیل ما لفظی بود. ولی ما که دلیل لفظی نداریم. ما بودیم و آیه شریفه، می گفتیم ارث هم نمی برد. غایة الأمر از تحت آیه خارج شدیم به اجماع. قدر متیقن از اجماع همان زمانی است که ملکیت ازاله نشده. ولی اگر ملکیت ازاله شد، بعد از ازاله بخواهد مجدداً برگردد، این حقّ ندارد برگردد. نمی تواند به بیع خیاری بفروشد. چرا. أرش می تواند بگیرد. اگر این مثلاً یک عبدی را خرید که یا فروخت، بعد موجب أرش شد، ارش می تواند بگیرد، ولی فسخ نمی تواند بکند. این که بعضی ها فرموده اند فسخ می تواند بکند به بیع خیاری اشکال ندارد، این حرف درست نیست، هر مبنایی که در فسخ داشته باشد. و این با مثل آن معاطات فرق می کند. مثلاً در بیع معاطات بحث کرده اند، گفته اند آقا، اگر یک کسی به معاطات یک ملکی را مالک شد. یک ملکی را به معاطات خرید یعنی، مالک که نه، خرید. بعد این را فروخت. خب در بحث خودش گذشت که معاطات ملکیت نمی آورد مگر تا وقتی که یکی از عوضین ملک بشود. اگر یکی از عوضین ملک شد، اتوماتیک آن عوض دیگر هم ملک می شود. خب وقتی که این معاطات که اباحه در تصرف می آورد، این را فروخت، این در ما نحن فیه آن ثمنی که قبلاً به معاطات یکی دیگر گرفته بود، او را مالک می شود. ولی اگر این که به بیع معاطاتی گرفته، به یک معامله لفظی فروخت، این معامله را فسخ کرد، این کأنّ باز بر می گردد دو مرتبه چه؟ مثل همان معاطات اوّلی. معاطات اوّلی که شد، آن ثمنی هم که ملک شد، باز مجددا بر می گردد به ملک همین، فقط حقّ تصرّف دارد. و این اثر این مبانی‌ای که هست، اثر مهمّی دارد. مثلاً در بابِ، به حساب، کسی که یک زمینی را حیازت کرده، احیا کرده، بعد از آن که احیاء کرد، این ممات، موات بالعرض شد. حالا موات بالعرض شد، آیا از ملک خارج می شود؟ یا از ملک خارج نمی شود؟ خب معمولاً معروف و مشهور این است که اگر کسی ملکی را احیا کرد، یا داشت، محیاة بود، بعد چند سال رها کرد این موات بالعرض شد، از ملک خارج نمی شود. مرحوم آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه تفصیل داده. فرموده اگر این زمین را مالک بشود به بیع یا مالک بشود به ارث یا به صلح یا به هبه، بعد این زمین موات شد، موات بالعرض شد. چند سال نکاشت، موات بالعرض شد، از حالت محیاة در آمد، این از ملک خارج نمی شود. احدی حقّ تصرّف ندارد. صد سال هم بماند، ملکش است. ولی اگر نه، این رفته دو هکتار، سه هکتار، چهار هکتار زمین را احیا کرده، به احیا مالک شده. چند سال رها کرد. موات شد. دیگری می تواند احیا بکند؟ فرموده بله. دیگری می تواند به، بدون اجازه این مالک احیا بکند. منتها، و علیه تسقها؟ 29:13 اجاره اش را باید بدهد. مالک حقّ ندارد منع بکند. اجازه مالک لازم نیست. ولی علیه تسقها؟ اجاره اش را باید بدهد. آقای خوئی تفصیل داده بین آنی که مَلک بالاحیاء و بین آنی که مَلک بغیر احیاء.

حالا اگر در ما نحن فیه یک هکتار زمین را احیاء کرد، احیاء کرد، بعد این را فروخت. آن طرف فسخ کرد، حقّ فسخ داشت، فسخ کرد. وقتی فسخ کرد، این مجدداً ملک جدید است که اگر موات بالعرض شد، کسی حق ندارد برود احیا بکند؟ مثل ارث است؟ یا نه، این ملک جدید نیست، این در واقع چیست؟ همان مَلکه بالإحیاء، که اگر این موات بالعرض شد، می تواند دیگری برود آن را احیا بکند. خب مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه در جای خودش در بحث خیار فرموده فسخ مملّک نیست. فسخ در واقع از بین بردن سبب ملکیت جدید است. سبب ملکیت جدید که از بین رفت، آن ملک به چه سببی باقی می ماند؟ به سبب سابق. سابق چه سبب ملکیت بوده؟ احیاء. الآن هم احیاست. لذا اگر کسی بخواهد شرعاً گرفتار نشود، البته این فرمایش آقای خوئی رحمة الله علیه خلاف مشهور است، بلکه خلاف تقریباً یعنی جمهور فقهاست. ولکن شیخ رحمة الله علیه همین فتوای آقای خوئی را شیخ هم قبول دارد.

لذا اگر کسی بخواهد یک زمینی را احیاء بکند، خانه ساخته، یا مثلاً گوجه فرنگی کاشت، احیاء شد، بعد می خواهد رها بکند، این راهش این است که ببخشد به پسرش یا به دیگری، باز او مجددا ببخشد که این بشود در واقع یک ملک جدید به غیر احیاء که اگر 20 سال هم افتاد، نشود … . لذا یکی از شبهاتی که ما داریم مثلاً این زمین هایی که حالا در شهرک قدس یا در پردیسان، این جاهایی که زمین موات بوده، خب شهرداری می آید واگذار می کند، حالا یا غیر شهرداری. یک آقایی هم رفته ساخته. کسی حق ندارد برود شکایت بکند که آقا این آمده زمین من را ساخته. چون اصلاً این زمین ملک شما نبوده که تو شکایت بکنی. به این که شهرداری آمده قطعه بندی کرده و خیابان کشی کرده و چه می دانم، مجوّز داده، این ها که ملک نمی شود. تازه اگر تحجیر می کرد، دورش را دیوار می کرد، حقّ التحجیر تا سه سال است. این که تحجیر هم نشده. لذا این معاملاتی که الآن می شود که طرف زمین را فروخته. ممکن است کسی در چهار سال پیش یک زمینی در شهرک قدس داشته فروخته به 2 میلیارد، خب الآن این معامله باطل، آن هم ساخته. باید برود گرد دو میلیارد را به او بدهد، دستش را هم ببوسد، خداحافظ شما. این که ملکش نیست. تازه اگر خانه ساخت، خانه اش خراب شد، به طوری بود که دیگر زمین بایر شد، باز دیگری بیاید خانه بسازد، حق نداری شما نفس بکشی. فقط باید اجاره سالیانه شما را بدهد. والاّ زمین را نمی توانی … . حالا آن قسمش …، ولی این قسمی که اینهایی که مخصوصاً طلبه ها، که گرفتار مال حرام شده اند، اینها همه که در پردیسان یا مثلاً در این جاهایی که زمین خرید و فروش کرده اند، که اینها نه زمین های زراعی بوده، نه باغ بوده، نه خانه بوده، زمین هایی بوده که گرفته اند، واگذار کرده اند به دیگران. بعد این را ، به حساب، فروخته اند، خب همه این معاملات باطل است، پولها را باید پس بدهند. اگر آن زمان می خواستند یک کاری بکنند، باید این طوری می گفت. می گفت آقا، من این قدر پول از تو می گیرم، می آیم در محضر یا در اداره آب یک امضا می کنم. ممکن است بگویی خب الآن این کار را می کنم. دیگر الآن نمی توانی این کار را بکنی. چون الآن او خانه ساخته، مالک شده. او الآن خانه ساخته، مالک شده. وقتی مالک شده، دیگر شما چه کاره ای که بخواهی این کار را بکنی؟

و این که یک روایتی دیدم که حضرت فرمود: رزق حلال از خداوند سبحان درخواست نکن. چون رزق حلال قوت انبیاست. یعنی من این طور فهمیدم که اگر رزق حلال از خدا بخواهی، از گرسنگی می میری. بگو: وارزقنی من سعة رزقک. «سعة رزقک» یعنی همین رزقهای حرامی که با کلّ شیء لک حلال و با قاعده ید و با خلاصه برائت و اینها … . ولی الآن دیگر از سعة رزقک هم گذشته. چقدر افرادی که می بینی این مشکل را دارند! این مشکل را دارند که از این زمین ها، حالا در قم، یا غیر قم هم زیاد است، حالا در قم باز بیشتر است. چه می دانم! شاید چون سابق ها مثلاً زنبیل آباد باغ بوده. سالاریه باغ بوده، ولی صفاشهر که ظاهراً باغ نبوده. صفاشهر، کوه و اینها بوده. شهرک قدس که ما یادمان است که باغ نبود. پردیسان هم که الآن هم همین طور است. از این طرف هم که نمی دانم، حالا آنها، زمین های مزروعی بوده یا نه؟، این است که می گویند در آخر الزمان اگر کسی مال حلال یا نان حلال پیدا کرد، سلامش برساند. کیست که مال حرام نخورده باشد!

و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *