متن فقه ، جلسه 91 ،سه شنبه ،15 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ٩۶/١/١۵ (جلسه ٩١)

 

کلام در احکام مجیز بود.

یکی از اموری که مرحوم شیخ انصاری در مورد مجیز فرمود، این بود که مجیز باید حال الإجازه همه شروط را دارا باشد و لا فرق بین قول بالکشف و قول بالنقل که لحث آن گذشت.

 

أمر دوم

آیا مجیز حال العقد باید موجود باشد یا خیر؟

مرحوم علامه فرمود مجیز باید در لحظه عقد موجود باشد زیرا اگر مجیز نباشد، در لحظه عقد، این عقد محال میشود و اگر یک عقدی در یک لحظه استحاله داشت، در باقی زمان نیز محال میماند که یعنی قلت و کثرت زمان در استحاله دخیل نیست.

همچنین مرحوم شیخ انصاری نیز یک دلیل دیگر به نام لاضرر را اضافه فرمود که ما هر دو را جواب دادیم.

عرض کردیم این فرمایش علامه در جایی صحیح است که استحاله عقلی باشد مثل اجتماع نقیضین که در همه حالات محال است ولکن در مانحن فیه استحاله عقلی نیست بلکه از باب عدم الدلیل است فلذا منافاتی ندارد که شارع دیروز را امضا نکند ولی امروز را امضا کند.

در بحث لاضرر هم گفتیم که مرحوم شیخ یک نقضی فرمود به اینکه اگر اجازه مالک طول بکشد هم در این مدت، اصیل حق تصرف در ثمن و مثمن را ندارد و موجب ضرر اصیل است ولکن در اینجا کسی قائل به بطلان نشده لذا هر چه در اینجا جواب میدهید در آنجا نیز همان را بگویید.

ما عرض کردیم که در اینجا ممکن است کسی بگوید چون اصیل خودش اقدام به ضرر کرده فلذا لاضرر او را شامل نمیشود.

جواب اصلی هم این بود که عرض کردیم طبق مسلک آقای خویی که حق هم همین است، اصیل تا قبل از اجازه مالک، میتواند در مثمن تصرف کند و در واقع، عقد تا قبل از اجازه مالک، لازم الوفا نیست فلذا طبق نظر ما اصلا اصیل متضرر نمیشود.

پس خلاصه این شد که ما وجهی نداریم برای اینکه بگوییم وجود مجیز در زمان عقد، لازم است.

 

أمر سوم

آیا مجیز در زمان عقد نیز باید دارای تمام شرایط باشد یا نیازی به همه شرایط نیست؟

مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛

ما وجهی نداریم برای اینکه بگوییم مجیز در زمان عقد باید تمام شرایط را داشته باشد.

توضیح مطلب این است که تاره مالک مجیز حال الاجازه همان مالک حال العقد است.

فی المثل کتاب مکاسب زید را فضولتا فروخته اند و خود زید که در زمان عقد، مالک مکاسب بوده است، الان میخواهد اجازه دهد.

در جاییکه مالک در زمان عقد و اجازه تغییری نمیکند، وجهی نداریم برای اینکه بگوییم مالک در زمان عقد باید دارای شرایط باشد زیرا آنچه معتبر است، زمان اجازه است که میخواهد این عقد را اجازه کند و عقد از حال الاجازه منتسب میشود و “اوفوا بالعقود” اطلاق دارد.

نه تنها که “اوفوا بالعقود” اطلاق دارد بلکه در تزویج صغار نصوصی وارد شده که دلالت دارد بر کفایت وجود شرایط در حال الاجازه زیرا اگر وجود شرایط در زمان عقد لازم بود، باید عقد صغیر باطل میشد در حالیکه این نصوص خلاف این مطلب را میرساند.

اما یک وقت هست که مالک در زمان عقد با مالک در زمان اجازه، فرق میکند که این همان مسئله معروف فقهی است که “من باع شیئا ثم ملک”.

فی المثل بنده کتاب مکاسب زید را فضولتا به عمرو فروختم و قبل از اینکه زید اجازه دهد، من این کتاب را از زید برای خودم خریدم. حالا خودم آن معامله فضولی که با عمرو کرده ام را اجازه میدهم چون در این زمان من مالک کتاب شده ام.

یعنی در روز شنبه کتاب مکاسب زید را به عمرو فروختم. در روز دوشنبه کتاب مکاسب زید را از زید برای خودم خریدم.  در روز سه شنبه معامله با عمرو در روز شنبه را اجازه دادم. در اینجا مالک در زمان عقد در روز شنبه زید بوده ولکن مالک در زمان اجازه در روز سه شنبه من هستم یعنی مالک در زمان عقد و اجازه تغییر کرده است.

در فقه به این مسئله میگویند “من باع شیئا ثم ملک”.

أقوال در این مسئله مختلف است.

بعضی میگویند این معامله باطل است مِن رأسه یعنی چه من بیع روز شنبه را اجازه دهم و چه اجازه ندهم، بیع روز شنبه باطل است.

بعضی میگویند این معامله صحیح است مِن رأسه یعنی به محض اینکه من کتاب را برای خودم خریدم معامله روز شنبه صحیح میشود چه من اجازه دهم و چه اجازه ندهم.

بعضی میگویند معامله روز شنبه به شرط اینکه من اجازه دهم، صحیح میشود.

ما انشالله امروز قصد داریم که عبارات مرحوم شیخ در کتاب مکاسب را توضیح دهیم تا اولا این عبارات فهمیده شود و بعد انشاءالله اصل مطلب را مورد بررسی قرار میدهیم.

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می فرماید؛

“المسأله الثانیه: أن یتجدد الملک بعد العقد فیجیز المالک الجدید سواء کان هو البایع أو غیره”

یعنی ممکن است بایع هم تغییر کند و ممکن است تغییر نکند و همان بایع قبلی باشد، بلکه آنچه مهم است تغییر مالک است نه بایع.

مرحوم شیخ شقوقی را در مسأله ذکر میکند که آیا این تغییر مالک بخاطر نقل و انتقال اختیاری بوده مثل بیع و شراء یا بخاطر نقل و انتقال اجباری بوده مثل ارث و صور دیگری که بعدا بررسی میکنیم.

در ادامه مرحوم شیخ می فرماید؛

“و المهم هنا التعرض لبیان ما لو باع لنفسه، ثم اشتراه من المالک و أجاز”

یعنی ابتدا ملک دیگری را فضولتا به شخص سومی میفروشد و بعد این ملک را برای خودش میخرد تا بتواند آن معامله اول را اجازه دهد. این عبارت “باع لنفسه” در مقابل باع لمالکه است. یعنی به جای اینکه مستقیما فضولتا برای دیگری بخرد تا مالک خودش اجازه دهد، ملک را برای خودش میخرد و بعد آن معامله فضولی را اجازه میدهد.

أما عبارتی که باید توضیح داده شود اینجاست که مرحوم شیخ می فرماید؛

“و أما المسأله الاولی: فقد اختلفوا فیها، فظاهر المحقق فی باب الزکاه من المعتبر -فیما إذا باع المالک النصاب قبل إخراج الزکاه أو رهنه-: أنه صح البیع و الرهن فیما عدا الزکاه، فإن اغترم حصه الفقراء، قال الشیخ: صح البیع و الرهن. و فیه اشکال؛ لأن العین مملوکه و إذا أدی العوض ملکها ملکا مستأنفا فافتقر بیعها إلی إجازه مستأنفه، کما لو باع مال غیره، ثم اشتراه انتهی”.

مرحوم محقق در معتبر فرموده اگر مالک بدون اینکه زکاتش را بدهد، نصاب را بفروشد یعنی ۴٠ تا گوسفند داشته و قبل از اینکه یک گوسفند زکات را بدهد، کل ۴٠ گوسفند را فروخت. محقق میفرماید معامله در آن ٣٩ گوسفندی که برای خودش بوده که درست است و بحث در آن یک گوسفندی است که برای فقراء است.

“فإن اغترم حصه الفقراء” یعنی اگر بعدا پشیمان شد و زکات مالش را پرداخت کرد، در اینصورت مرحوم شیخ انصاری میفرماید “قال الشیخ: صح البیع و الرهن”. شیخ طوسی این معامله را صحیح میداند. یعنی دیگر احتیاجی به اجازه ندارد بلکه مِن رأسٍ صحیح است.

محقق در معتبر به شیخ طوسی اشکال کرده که این یک گوسفندی که برای زکات بوده، ملک مالک نبوده است و حصه فقراء بوده است و وقتی که بعدا زکات را میدهد کأنّ این یک گوسفند را مجددا خریده است فلذا این احتیاج به اجازه دارد.  چون فرقی نیست که مال زکوی را فضولتا بخرد یا ملک دیگری را فضولتا بخرد.

در ادامه مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛

“بل یظهر مما حکاه عن الشیخ: عدم الحاجه إلی الإجازه إلا أن یقول الشیخ بتعلق الزکاه بالعین کتعلق الدّین بالرهن”.

یعنی شیخ طوسی در اینجا اجازه را لازم نمیداند مگر اینکه شیخ طوسی قائل باشد که تعلق زکات به عین مثل تعلق دِین به رهن است.

این عبارت تعلق زکات مثل تعلق دِین است، احتیاج به توضیح دارد.

اگر فقیهی بگوید کسیکه مال زکوی را بفروشد و بعدا زکاتش را بدهد، این معامله صحیح است و دیگر احتیاج به اجازه ندارد.

دلیل این فتوا چیست؟

در باب زکات چند قول است.

یک قول این است که زکات تعلق به عین میگیرد به نحو إشاعه.

یک قول این است که زکات تعلق میگیرد به عین، بنحو کلی فی المعین.

یک قول این است که زکات تعلق میگیرد به مالیت عین. یعنی زکات تعلق به عین میگیرد به نحو اشاعه منتهی به مالیت عین نه به خود عین.

حالا اگر کسی بگوید زکات تعلق میگیرد به خود عین به نحو اشاعه، در اینصورت بیع مال زکوی، فضولی است و بعد از پرداخت زکات نیاز به اجازه دارد.

أما اگر کسی گفت که زکات به نحو اشاعه تعلق به عین میگیرد منتهی نه به خود عین بلکه به مالیت عین تعلق میگیرد. مثل ارث زن از ساختمان.

فی المثل اگر شخصی بمیرد و زنش بگوید من یک هشتم از این ساختمان را میخواهم. یعنی سهم خودش را از عین ساختمان بخواهد و پول آن راضی نشود. خوب زن چنین حقی ندارد.

چون زن از یک هشتم ساختمان ارث میبرد، منتهی نه از عین ساختمان بلکه از مالیت آن ارث میبرد. یعنی باید این ساختمان را قیمت گذاری کنند و یک هشتم قیمت آنرا به زن میت بدهند.

در باب زکات هم همینطور است یعنی زکات به مالیت عین تعلق میگیرد و فقیر نمیتواند بگوید که من عین گوسفند را میخواهم بلکه پول آن را باید بگیرد.

پس اینکه مرحوم شیخ می فرماید؛

“تعلق الزکات بالعین کتعلق الدین بالرهن” یعنی اگر کسی جنسی را گرو گذاشت تا برای ضمانت، تا پولی را قرض کند، در اینصورت شخص قرض دهنده نمیتواند آن جنس را عوض از پولی که قرض داده، بردارد مگر اینکه قرض گیرنده نتواند قرضش را پرداخت کند.

فلذا از اینجا مشخص شد اینکه شیخ طوسی میفرماید این معامله نیاز به اجازه ندارد فقط در صورتی درست است که مرحوم شیخ طوسی زکات را متعلق به خود عین بداند نه به مالیت عین چون اگر متعلق به مالیت باشد دیگر نیازی به اجازه نیست.

أما اینکه بعضی میگویند زکات به عین تعلق نمیگیرد بلکه به مالیت عین تعلق میگیرد بخاطر روایتی است که در آنجا شخصی مال زکوی را فروخت و بعد آمد خدمت امام(علیه السلام) و حضرت به او فرمود اگر پولش را بدهی “فقد أدّی زکاته”، زکات مالت را أدی کردی. از این جواب فهمیده میشود که خود آن پول، زکات است نه عین مال و الا حضرت باید میفرمود فقد أدی عوض زکاته.

و للکلام تتمه انشاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *