متن فقه ، جلسه 99 ، یکشنبه ، 26 فروردین 97

بسم الله الرحمن الرحیم

یکشنبه ۹۷/۱/۲۶ (جلسه ۹۹)

کلام در این بود که اراضی خراجیه آیا ملک می شود یا نمی شود؟ قابل فروش هست یا نیست؟ بعضی ها فرموده اند: قابل فروش است و ملک می شود. بعضی ها تفصیل دادند بین شیعه و غیر شیعه، [به اینصورت] که شیعه مالک می شود [ولی] غیر شیعه مالک نمی شود. بعضی ها تفصیل داده اند بین زمان حضور ائمه (علیهم السلام) و بین زمان غیبت امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف). خب این ها همه درست نیست؛ بخاطر اینکه روایات این بود که این [زمین] ها ملک مسلمین است، ملک احدی نمی شود، نه [فقط] مسلمان های الان، [بلکه] مسلمان های الان و مسلمان هایی بعد می آیند. منافعش در راه مصالحِ مسلمین صرف می شود. بله یک مطلب هست، کسی که می آید احیاء می کند، یک حقی پیدا می کند، آن حق را می فروشد یا آن کسی که این را اجاره  می کند، یک حقی پیدا می کند و آن حق را می فروشد. در این روایت دارد: روایت أبی بردة قال (علیه السلام): مَن یَبیعُها؟ هِیَ أرضُ المُسلِمینَ، چه کسی می فروشد؟ این زمین مسلمان ها است. قلتُ: یَبیعُها الّذی فی یَدِه، آن کسی که دستش است [می فروشد]، قال: یَصنَعُ بِخراجِ المُسلِمینَ ماذا؟ خب اگر او بفروشد، تکلیف خراج مسلمین چه می شود؟ ثُمَّ قال: لا بأسَ اشتَر حقَّهُ مِنها، حقش را بخر ،و یُحَوِّل حقَّ المسلمینَ علیه، حق مسلمین محوّل می شود بر آن کسی که خریده یعنی تا حالا اگر آن خراج را او می داده، [بعد از خرید] خراج را شما می دهی. یک احتمال دیگر هم دارد که نه، مثل کسی است که مثلا این زمین را که اجاره کرده، به کسی واگذار می کند ولی اجاره را دست همان قبلی می دهد، حق را اگر تو خریدی اجاره را همان قبلی می دهد، این یُحَوِّل حقَّ المسلمینَ علیهِ بعید نیست که این [به] معنا [باشد]. که یعنی تو وقتی حقش را بخری، شما چیزی نمی دهی. ولی خراج هم از بین نمی رود خراج را چه کسی می دهد؟ همان مستاجر قبلی که حقش را واگذار کرده. مثل این می ماند که شما یک مثلا مغازه ای را اجاره کردی پنجاه ساله، مثلا به ماهی سه میلیون [یا] چهار میلیون بعد این را سرقفلی پنجاه ساله اش را می فروشی مثلا به اجاره ی دو هزار تومان ولی آن سه میلیون را چه کسی می دهد؟ دست قبلی می دهد.

خب اینجا یک شبهه ای هست که جناب شیخ اگر ارض مسلمین، اراضی خراجیّه، قابل خرید و فروش نیست، ملکش واگذار نمی شود، حتی به اذن امام (علیه السلام) واگذار نمی شود، خب پس تکلیف این خانه هایی که، زمین هایی که در کربلا، در عراق، بصره، کوفه خرید و فروش می شود تکلیف این ها چه می شود؟ عراقین اراضی خراجیه است. کربلا اراضی خراجیه است. خب چطور خرید و فروش می کنند؟ سیره ی قطعیه ی متشرعه هست. مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه) این شبهه را جواب می دهد، می فرماید که: آقا خرید و فروش می کنند درست است. چه کسی می گوید که این زمینی که من الان از این آقا می خرم این هم جزو اراضی خراجیه بوده؟ از کجا می گویی؟ شاید این جزو اراضی خراجیه نبوده. بله یک کسی مثل مرحوم شیخنا الأستاذ آقای تبریزی -عرض کردیم- می فرماید این اراضی مفتوح عنوةً، شامل می شود حتی آن موات های بالأصالة ای را که بین اراضی هست، یعنی مثلا کسی که می آید مثلا ایران را فتح می کند، دیگر این از اول کشور تا آخر کشور ممکن است مثلا یک میلیون هکتار زمین موات بالأصالة داشته باشد ولی همه ی این ها جزو اراضی مفتوح عنوةً است. خب این را که قبول نکردند و ما هم قبول نکردیم؛ چون که آن زمان ها که اینطوری کشور نبوده که مرز بندی باشد که مثلا از بین شهر ها ممکن است چقدر زمین موات بوده از لب مرز تا آن منطقه ی مسکونی یا کشاورزی چقدر فاصله بوده؟ اینطوری که نبوده، قبلا قلعه بوده، داخل قلعه هم زمین موات نبوده که. یا باغ بوده یا خانه بوده یا زمین کشاورزی بوده، خب یک مقداری اش هم که طریق و راه و رفت و آمد است دیگر.

+امام سجاد (علیه السلام) برای مرزبانان …….(9:04)

استاد: مرزبانان که منافات ندارد. خب این کنار قلعه چهار نفر نگهبان داشته، [آنها] می شوند مرزبان. مگر الآن…

+دیوار را شهر مگر مرز می گفتند؟

استاد: پس چه می گفتند؟

+دیوار شهر میگفتند دیگر.

استاد: یک عده دم در قلعه هستند که نمی گذارند اجانب وارد قلعه بشوند، یک عده داخل قلعه هستند که نظم را داخل قلعه برقرار بکنند، منافات ندارد. مرزبانان معنایش این نیست که، یک جایی که این مردم بوده اند این شیعه، این مسلمان ها خب آن هایی که حمایت می کنند که اجانب وارد نشوند. مرزبانان معنایش این است.

خب چون که در عراق، یک، پس اراضی موات بالأصالة بوده که آن اراضی موات بالأصالة [را] ممکن است احیاء کردند. یا ارض صلح [بوده]. ارض صلح، اراضی ای بوده که وقتی مصالحه می کردند، آن اراضی دست خود کفّار می مانده، منتها جزیه می دادند. شبیه اجاره می دادند. خب ممکن است از آن اراضی بوده که از کفّار خریدند. چه کسی می گوید این خانه ای که من می خرم، این زمینی که من می خرم جزو اراضی خراجیه است تا شما به سیره تمسّک کنید؟ اگر بفرمایید که این عراقیین و کربلا علم اجمالی داریم که داخلش اراضی خراجیه بوده، این چگونه است؟ خب میفرماید این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ ؛چون همه اش محل ابتلاء من نیست. یک کسی نمی رود که همه ی بصره و همه ی کوفه را بخرد که. خب این علم اجمالی مثل اینکه علم اجمالی دارم بعضی از خانه های بصره دزدی بوده، غصب کردند، بیعش باطل بوده. چطور الان هر کس بگوید: من اجمالی ندارم که در قم این خانه هایی که دست افراد است غصبی نیست. این واقعا مخش خراب است. چه کسی می تواند بگوید از الان تا وقتی که قم بنا شده بوده یعنی یک مورد هم نبوده که به بیع فاسد یا به غصب [باشد]؟ خب این علم اجمالی همه جا هست. چطور این علم اجمالی که در همه جا هست، به بعضی از افراد [که] اطرافش از محل ابتلا خارج است و قاعده ی ید در آن ها معنا ندارد، اینجا قاعده ی ید در این زمین جاری می شود و می خرد. چه اشکالی دارد؟ پس بنابراین ما دلیل نداریم که تمام عراقین و تمام کربلا از اراضی خراجیه بوده. این علم اجمالی، مثل سایر علم های اجمالی است دیگر. این یک، پس این علم اجمالی منجز نیست. مثل جوائز سلطان می شود یا مثل این هایی که می روند به آرایشگاه، اصلاح می کنند، بعد مثلا ده هزار تومانی می دهد و او ما بقی اش را برمی گرداند، خب اگر ده هزار تومانی می دهد و ما بقی اش را برمی گرداند، یقیناً در دخل آن سلمانی مال حرام است چون تیغ زده، می گوید شاید این پولی که به من می دهد مو های یک نفر را تراشیده، ریش یک نفر را اصلاح کرده. قاعده ی ید در آن پول هایی که توی دخلش هست را که جاری نمی شود و اثر عملی ندارد.

یک جایی مرحوم شیخنا الأستاذ (رحمة الله علیه) در اشاد الطالب -از سابق الأیام یادم است- در همین جوائز سلطان شاید، آنجا یک اشکالی کرده که قاعده ی ید در آن ها هم جاری می شود، اثرش هم جواز اخبار است که اخبار می دهم آن هایی که داخل دخل است ملک آن آقا است. خب اینجا یقین دارم یا این غصب است یا آن دروغ است که وقتی می گوید مال اوست.  خب این در ما نحن فیه دو تا جواب دارد. یک جواب این است که: اگر دو تا اناء بوده، اناء شرقی یا اناء غربی، اناء شرقی را علم به نجاستش داشتم، اناء غربی را هم علم به نجاستش دارم، الآن قطع دارم یکی پاک شده، مگر شما نمی فرمایید استصحاب بقاء نجاست در اناء شرقی و اناء غربی هر دو جاری می شود؟ مگر جواز اخبار ندارد؟ نمی گوید هم آن نجس است هم این نجس است؟ آنجا چرا اشکال نمی کنی علم اجمالی منجز است؟ مانع از جریان اصول است؟ اینجا هم همانطور، آن هم سرش این است که علم اجمالی، در جایی مانع می شود که موجب ترخیص در مخالفت قطعیه ی عملیه بشود. جایی که مفاد اصل، حکم ظاهری باشد که واقع بر خلافش باشد، اینجا جاری نمی شود. امّا اگر یک جایی مفاد اصل، حکم واقعی باشد، شارع واقعا بفرماید هم به او اخبار بدهی، هم به این اخبار بدهی، اصلا کذبی در اینجا نیست چون حرمت کذب نرفته روی خلاف واقع. حرمت کذب رفته روی خلاف واقعی که شک داری و علم نداری، خب من در ما نحن فیه شک ندارم، آن هم یقین تعبدی دارم به این که نجس است، این هم یقین تعبدی دارم که نجس است.

اینجا جای تعارض اصل نیست لذا قاعده ی ید در آن پول های سلمانی جاری نمی شود و اثر ندارد، کما اینکه در ما نحن فیه قاعده ی ید در آن خانه ها جاری نمی شود. این یک.

دو اینکه اصلا گیریم اینجا جواز اخبار همه درست است، اما اگر در جایی من علم دارم که یا آن لباس نجس است یا این آب نجس است. حالا آن لباس هم نه، [فرض می کنیم] یا آن آهن نجس است یا این آب نجس است. خب قاعده ی طهارت در آب با قاعده ی طهارت در آهن با هم تعارض می کند و تساقط می کند، ولی کلُّ شیئٍ لک حلالٌ در آب چیست؟ بلا معارض است که کبرای کلی اش این است که -در کلمات آقای خویی (رحمة الله علیه)- اگر یک جایی، یک اصل مشترکی است و یک اصل مختصی است. بعض الأطراف، اصل مختص دارند مثل این مثالی که زدم،  آب، اصل مختص دارد که شرب باشد، کلُّ شیئٍ لک حلالٌ. یک اصل مشترک دارند، کلّ شیئٍ لک طاهر. اگر اصل مشترک جاری نشد، دلیل نمی شود که اصل مختص هم جاری نشود، اصل مختص جاری می شود.

یک فرقی هست اینجا بین مرحوم آقای نایینی (قدّس الله روحه) و مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیه) کبرای کلّی اش تفکیک در آثار است، تبعّض در آثار است. آیا می شود گفت که این آب خوردنش جایز نیست ولی وضو گرفتنش جایز است؟ می شود گفت یا نمی شود گفت؟

میرزای نایینی فرموده تبعض در آثار مطلقاً جایز است. آقای خویی تفصیل داده. چه فرموده؟ فرموده -رحمة الله علیه- تبعّض در آثار را ما قبول می کنیم، منتها در جایی که اصل مختص داشته باشد. یک جاهایی اصل مختص ندارد، مثلا فرض کنید کلُّ شیئٍ لک حلالٌ اگر نبود، می گوییم قاعده ی طهارت در آب که جاری می شود، دو تا اثر دارد. یک اثرش، عدم نجاست ملاقی. یک اثرش هم، جواز شرب. قاعده ی طهارت در آن حدید که جاری می شود، یک اثر دارد. اثرش چیست؟ عدم نجاست ملاقی.

آقای نایینی فرموده ولو اینکه کلُّ شیئٍ لک حلالٌ نداشته باشیم، اثر زائد را بار می کنیم، یعنی می گوییم قاعده ی طهارت، در آب به لحاظ جواز شرب جاری می شود. مرحوم آقای خویی فرموده نه، اگر یک اصل باشد که بخواهد به لحاظ اثر زائد، جاری بشود این غلط است. ولی اگر یک طرف اثر مختص که دارد، اصل مختص هم دارد مثل این مثالی که زدم، یک اصل مشترک هست کلُّ شیئٍ لک طاهر در هردو. یک اصل مختص در آب هست کلّ شیئٍ لک حلال. اینجا تبعّض در آثار جایز است.

خب ما نحن فیه این جواب دوم است که حرمت جواز اخبار هم در این مالی که دست من است هست هم در آن پولی که در صندوق سلمانی است. ولی این مالی که دست من است یک اثر دیگر هم دارد و آن این است که کلُّ شیئٍ لک حلالٌ، منتها اینجا دیگر قاعده ی ید نمی شود ولی کلُّ شیئٍ لک حلالٌ جاری می شود ولی ملکیت ثابت نمی شود.

در جواب اول قاعده ی ید، خود ملکیت را ثابت می کند. در جواب دوم فقط حلّیت تصرف را ثابت می کند و اشکال هم ندارد. این دو تا جواب.

یک جواب سوم هم از این سیره می دهیم. البته این ها جزو فرمایشات آقای خویی نیست. آقای خویی همانطور که فرموده علم اجمالی منجز نیست. چون که او منشأ اثر نیست برای من، یعنی همه ی املاک و منطقه را که من نمی خرم.

جواب سوم این است که مردم، اراضی خراجیه را می خرند و می فروشند و خیال می کنند مالک می شوند. این سیره، دلیل بر حجیت ندارد؛ بخاطر اینکه امام (علیه السلام) می بیند که اینها اراضی خراجیه را می خرندو می فروشند و خیال می کنند ملکشان است. خب اینکه خیال می کنی ملکت است که حرام نیست. می گویی آقا خب این ها خراج نمی دادند، اجرة نمی دادند. آن را هم برای شیعه حلال کرده. چه اشکال دارد؟ برای منطقه بخاطر مصلحتی که دیده، حلال کرده. اینکه امام مسلمین یعنی امام معصوم (علیه السلام) ولایت نداشته باشد که از یک کسی خراج نگیرد، این را ما قبول نداریم؛ چون وقتی ولایت دارد که یک نفر را بیاورد در خانه ی من بنشاند بدون اجازه ی من، خب آن هم همینطور است. شما می گویی این ها مال مسلمان های بعد هم هست، امام (علیه السلام) ولایتش هم بر مسلمان های الآن است هم مسلمان های بعد است. السلام علیک یا حجة الله علی خلقه آن ها که آن روایت شریفه: أ لستُ أولی بِکُم من المؤمنینَ یا النبیُّ أولی بالمؤمنینَ من أموالِهم، خب آن هایی هم که بعدا می آیند مؤمنین هستند دیگر، ولایت دارد دیگر، حالا چون ولایت دارد از این ها خراج نمی گرفت. چه اشکال دارد؟ محذوری ندارد. یا نه اینکه خراج نمی گرفته، چون دیده اگر بخواهد خراج بگیرد مفسده دارد، مال حرام است، اتفاقاً روایاتی دارد -یک روایتش هم در ذهنم هست- شخصی آمد خدمت حضرت عرض کرد: آقا ما اموالی از شما دست ما بوده، خوردیم. حالا خمس بوده، موقوفات خاصه، بوده همه را خوردیم و رفتیم الآن بیاد: حلِّلنا، ما را حلال کن، بگذر، حضرت فرمود: أنتَ فی حلِّ، برو. بعد که رفت امام (علیه السلام) فرمود: مال ما را می خورند بعد می آیند می گویند حلِّلنا. مثل بعضی از طلبه ها که شهریه می گیرند بعد می آیند می گویند آقا به ما اجازه تصرف بده، حالا خورده رفته، الآن می گوید اجازه تصرف بده. خب حضرت (سلام الله علیه) هم یعنی معلوم می شود که از روی تقیّه فرموده. و گرنه آن چه حلالی است؟ الآن در ذهنم این است که اینکه حضرت فرمود فی حلٍّ.  فی حلٍّ نمی شود که. اگر راست می گویی آن پولی که گرفتی بیار اینجا بگذار برو، اگر من صدایت کردم آن وقت اذن بخواه. خب پول ها را گرفتی، بعد بیاید بگوید آقا اذن تصرف بده به من، مال مردم را می خوری بعد می گویی اذن تصرف بده. حضرت دیده محذور دارد.

فدک دست غاصبین بود. حتّی در دورانی که امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) به خلافت ظاهری رسید باز به ایشان عرض کردند خب آقا فدک را بگیر، فرمود: الظالمُ و المظلومُ قد قَدِما علی اللهِ، من اگر الآن فدک را بگیرم، همه می گویند امیرالمؤمنین (علیه السلام) -نستجیر بالله زبانم لال- دین بهانه بوده [که] دم از دین می زد، دنبال مالش بود. خب به این خاطر حضرت اقدامی نفرمود، این معنایش این نیست که آن هایی که فدک را داشتند حضرت از آن ها راضی بوده که. لذا این ها جواب های متعدد دارد. این سیره و این ها هم بی فایده است

+امام حسین بخشی از زمین کربلا را خریدند

استاد: امام حسین (علیه السلام) خریدند به حسب ظاهر دیگر. بخاطر اینکه امام حسین (علیه السلام) که مثل این می ماند که الآن زمین من را شهرداری می آید طرح فضای سبز اعلان می کند، باز مجددا نقشه ی شهر به هم می خورد، می گوید این فضای سبز الغاء شد، زمین ها را می فروشیم. خب من دوباره می روم زمینم را می خرم، اینکه دوباره می روم زمینم را می خرم نه به  این معنا که می خرم. این می خرم، ظاهری است. امام حسین (علیه السلام) که خریدند به این خاطر بوده و الّا هر آنی امام معصوم (علیه السلام) بخواهد ارض خراجیه را پس می گرد. این دلیل نمی شود که، آن خریدن بخاطر این بوده. پس منافات ندارد با اراضی خراجیه.

مطلب بعد، خب اراضی خراجیه را مسجد هم نمی شود درست کرد، حسینیه هم نمی شود درست کرد، فضای سبز و زمین فوتبال هم نمی شود درست کرد. می گوید آقا اراضی خراجیه مسجد نداشته باشند؟ خب نداشته باشند. چرا داشته باشند، یک کسی بیاید این را اجاره بکند، مسجد بسازد پولش را بدهد. کما اینکه من الآن در این مسجد هایی که در اراضی موقوفه مثلا در این منطقه هایی که زمین از حضرت معصومه (سلام الله علیها) است مسجد ساختند من شبهه می کنم در این ها نماز خواندن را. چه حقی دارد؟ یک کسی اجاره بکند مسجد بسازد. مثل این می ماند که یک کسی بیاید بگوید مردم مسجد می خواهند، -خب بله مردم مسجد می خواهند- بگوید یالا مسجد بسازید. خب بیایید بخرید از من، مسجد بسازید. آنجا هم یک کسی اجاره بکند، مسجد بسازد. اما اینکه مسجد بسازد به چه حقی؟  حسینیه بسازد به چه حقی؟ مدرسه علمیه بسازد به چه حقی؟ زمین فوتبال بسازد به چه حقی؟ این ها کلماتی که عرض می کنم، مال شیخ انصاری و آقای خویی است. که اراضی خراجیه را فقط و فقط می تواند اجاره بدهند و اجاره اش در راه منفعت مسلمان ها خرج بشود. بله اشکال ندارد اجاره بدهند، پولش را بگیرند، پل بسازند. اجاره بدهند، پولش را بگیرند، آن چیزهایی که مثلا لازم است برای مسلمان ها بسازند. امّا یک زمینی را بگیرند بدون اجاره مسجد بسازند، همچین دلیلی نداریم که حق داشته باشد، مگر اینکه چرا وقفنامه یا اراضی خراجیه را…

حتی من یک شبهه ای دارم که اینی که الآن ملک آستان است را خریده، بعد ماهی دویست تومان اجاره یا ماهی ده هزار تومان اجاره، درحالیکه اجاره ی این زمین ماهی پنج میلیون تومان است، چون به هرکس بدهد بسازد کنار خیابان صفائیه بعد این اجاره بدهد نصف، ماهی پنج میلیون تومان است، کسی حق ندارد که دویست تومان و دو هزار تومان بدهد. این هم شبهه دارم که اصلا یعنی چه؟ لذا همیشه توصیه ی من به عوام الناس و به طلبه ها این است که شده بروید در دریاچه بنشینید ولی هیچوقت ملک اوقافی و آستان نخرید. آدم می خواهد چهار متر زمین داخلش زندگی بکند. دیگر چکار دارید با این املاک بخرید؟ این است که در ما نحن فیه اراضی خراجیه را و همینطور هم هست. چون آن چیزی که ما دلیل داریم این است که می تواند، یا حاکم شرع یا کس دیگری آن را اجاره بدهد منفعتش را در راه مصالح مسلمان ها خرج کند

+اگر بخواهد اجاره بدهد چگونه می تواند مسجد بسازد چون مسجد که موقت نداریم مثلا دو سال مسجد باشد، وقف دو ساله باشد برای مسجد؟

استاد: اولاً اینکه شما اینجا نشستید می فرمایید ما مسجد موقت نداریم، بعضی ها این را فرموده اند که ما مسجد موقت نداریم. حالا می گوییم مسجد موقت نداشته باشیم. ما عنوان مسجد که یکی ضروریات مسلمان ها نیست که. یک جایی می خواهند نماز بخوانند. بعد هم چه کسی گفته که مسجد موقت نداریم؟ اتفاقاً از مرحوم آقای گلپایگانی (رحمة الله علیه) -و درست هم هست که- ایشان می فرمود کسی یک زمینی را صد ساله اجاره بکند، بعد مسجد بسازد. الآن خیلی جا ها هست زیرش ملک است، بالاش ملک است، وسطش مسجد است. اینی که می گویند مسجد تحریر است و ملک احدی نیست، من درآوردی است روایت ندارد که. بعد هم بر فرض درست هم باشد خب اشکال ندارد، نهایتش این است که مثلا اگر در قم مسجد نباشد چه می شود؟ این همه جا به عنوان مصلّی جایی در آن نماز می خوانند زمین به آسمان می آید؟ طوری نمی شود که من این هایی که همه عرض می کنم این ها فرمایشاتِ گفته شده و یمکن أن یقال است.

خب فتلخّص مما ذکرنا که این زمین ها علم اجمالی اش اشکال ندارد و مسجد نمی شود ساخت. حالا ممکن است کسی بگوید آقا اراضی خراجیه حلال و مباح شده برای شیعه، آن روایاتی که فرموده: أبَحنا لِشیعتِنا، نه، بخاطر اینکه اصلا همه ی این هایی که سؤال کردند از امام (علیه السلام) اینها معمولاً شیعه ها بودند یا قدر متیقنش شیعه است، چون آن ها که نمی آمدند از امام (علیه السلام) سؤال بکنند. خب حضرت به همین ها می فرماید که چه کسی حق دارد، بعد می فرماید خراجش را باید بدهید، مالیاتش را باید بدهید. این روایاتی که می فرماید سَئَلتُهُ عن رجلٍ اشتَری ارضاً من ارضِ الخراجِ فَبَنا بِها اَو لم یَبنِ غیرَ اَنَّ اُناساً مِن اهلِ ذمة نَزَلوها، یک جایی از ارض خراج را خریده، ساختمان ساخته، بعد یک گروهی آمده اند آنجا ساکن شدند، لَهُ اَن یَاخُذَ منهم اُجرةَ البُیوت اِذا عَدُّوا جزیةَ رؤوسِهم؟ می تواند از آن ها پول بگیرد؟ قال: یُشارِطُهم، فما اُخِذ بعد الشرطِ فهو حلالٌ، در آن بالایی اش دارد که روایت ابن شریح عن شراء الارض اِنَّها ارضُ الخراج للمسلمین فقالوا له: فاّنَّهُ یَشتَریها الرجلُ و علیه خراجها؟ فقال: لا باسَ،  بله خراج باید بدهد. لذا ما دلیلی نداریم که اراضی خراجیه، شیعه هم باید خراج بدهد. منتها الآن دیگر با این فرمایش آقای خویی که در این علم اجمالی فکر نمی کنم الآن جایی را بشود پیدا کرد که بگوییم آقا همین خانه ای که تو خریدی یا این مزرعه ای که تو خریدی، این خودش ارض خراج است و باید خراجش را بدهی. چون علم اجمالی دارد می گوید اینکه معلوم نیست که ارض خراج باشد، آن شیعه دیگر هم که جایی را می خرد معلوم نیست لذا الآن اثر عملی برای شیعه ها شاید این بحث نداشته باشد.

وللکلام تتمةٌ ان شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *