متن فقه-بیع-جلسه89-چهارشنبه25/12/95

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه ٩۵/١٢/٢۵ (جلسه ٨٩)

 

کلام در تنبیهات اجازه در کتاب مکاسب بود.

رسیدیم به آخرین تنبیه در مقام که مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛

آیا اجازه باید مطابقت با عقد داشته باشد یا خیر؟

عرض کردیم تاره عدم تطابق اجازه با عقد به لحاظ جزء و کل است.

فی المثل بایع اصیل، کل خانه را فروخته است ولکن مالک مجیز، بیع نصف خانه را اجازه میدهد.

مرحوم آقای خویی فرمود این اجازه درست است و این معامله صحیح است و غایه الأمر اصیل، خیار تبعض صفقه دارد.

ما یک اشکالی مطرح کردیم که دلیل خیار این است که این کل، به شرط انضمام است یعنی در واقع بایع میگوید من نصف این خانه را میفروشم به شرط آنکه نصف دیگر را نیز بخری و مجیز فقط نصف را اجازه میدهد و شرط را قبول نمیکند.

فلذا همانطوری که مرحوم آقای خویی در عدم قبول شرط عقد در اجازه، فرموده تطابق بین اجازه و عقد نیست، در اینجا هم باید این معامله را باطل بداند چون فرقی بین این دو مورد نیست.

همچنین آقای خویی فرمود این جزء و کل به نحو انحلالی است، یعنی اگر اصیل کل خانه را میفروشد، معنایش این است که مجیز مختار است که کل را قبول کند یا اینکه نصف خانه را قبول کند.

بعضی به این فرمایش آقای خویی اشکال کردند به اینکه اولا معامله جزء و کل، همیشه به نحو انحلالی نیست.

بلکه ممکن است گاهی بایع قصدش فروش کل خانه باشد و اصلا به فروش نصف خانه راضی نباشد و ثانیا اگر قرار است در اینجا انحلالی باشد، دیگر وجود خیار معنایی ندارد.

به نظر ما این اشکالات وارد نیست و منشأ این اشکالات این است که مستشکل مقصود آقای خویی را خوب متوجه نشده است.

مرحوم آقای خویی به این اشکالی که ما دیروز عرض کردیم، ملتفط است و در کلمات ایشان جواب اشکال ما هم موجود است.

اصل و حقیقت فرمایش مرحوم آقای خویی این است که می فرماید؛

شروط دو قِسم هستند.

بعضی از شروط، اصلش به خیار برمیگردد و بعضی از شروط منحل به دو شرط میشود.

فی المثل یک وقت بایع میگوید، من این عبد را میفروشم به شرط اینکه کاتب باشد.

در اینجا اصلا معنی ندارد که بگوییم قابل باید ملتزم به این شرط باشد و بایع هم نگفته که من ملتزم میشوم به شرط آنکه مشتری هم ملتزم باشد.

در حقیقت التزام بایع به این عقد، معلق بر این است که این عبد کاتب باشد.

به فرمایش آقای خویی، بایع در اینجا بیع خیاری را انشاء کرده است. فلذا مشتری هم زمانیکه قبول میکند، یعنی بیع خیاری را قبول کرده به این معنی که اگر این عبد کاتب نبود، میتوانی فسخ کنی. فلذا در اینجا حکم تکلیفی در کار نیست یعنی یک شرطی وجود ندارد که بگوییم مشتری مکلف است به آن شرط عمل کند. این یک نوع از شروط است.

نوع دیگر این است که شرط، در واقع منحل به دو شرط میشود

فی المثل بایع میگوید من این کتاب مکاسب را فروختم به قیمت صد تومان به شرط اینکه یک ثوب هم برای من خیاطت کنی.

در اینجا، در حقیقت بایع میگوید، من به شرطی ملتزم به این عقد هستم که مشتری هم ملتزم به خیاطت باشد. این یک شرط است که وجوب تکلیفی دارد و مشتری در صورت قبول باید به شرط عمل کند.

شرط دوم این است که بایع میگوید اگر مشتری به التزامش عمل نکرد من حق فسخ دارم.

فلذا اینکه بایع میگوید، کتاب مکاسبم را فروختم به تو به شرط اینکه یک لباس هم برای من بدوزی. در واقع این بیع دارای دو شرط است.

مرحوم آقای خویی این مبنی را اختیار کرده که عقد در اینجا دارای دو شرط است و اگر اجازه بدون این شرط بود فلذا تطابق ندارد و معامله باطل است.

به خلاف نوع اول که در آنجا التزام بایع منوط به التزام مشتری نبود بلکه التزام بایع معلق بود به کاتب بودن عبد و یک عقد خیاری را انشاء کرده بود.

لذا اگر در آنجا اجازه بدون شرط باشد، مشکلی به تطابق ندارد چون مجیز در حقیقت عقد خیاری را اجازه داده است و این مطابق با عقد است.

در مانحن فیه هم که اختلاف جزء و کل است از این نوع اول است زیرا وقتی بایع میگوید من کل خانه را فروختم، یعنی من نصف این خانه را فروختم به شرط اینکه اگر مشتری نصف دیگر را نخرد، من خیار داشته باشم. نه اینکه بایع بگوید مشتری باید ملتزم باشد که نصف دیگر را هم بخرد.

در حقیقت اینجا یک بیع خیاری است و وقتی مشتری نصف را اجازه میدهد، یعنی این بیع خیاری را قبول میکند.

به بیان دیگر اینکه میگوییم بیع خیاری انحلالی است، یعنی بایع دو عقد خیاری را جاری میکند. یکی اینکه نصف خانه را میفروشم به این شرط که اگر خواستم فسخ کنم و دیگری اینکه نصف خانه را میفروشم به این شرط که اگر خواستم فسخ بکنم.

مشتری هم وقتی اجازه میدهد یعنی نصف خانه را خریدم به شرط اینکه اگر خواستی فسخ کنی.

فلذا در اینجا تطابق بین ایجاب و قبول هست و معامله صحیح است.

این فرمایش آقای خویی با این توضیحی که ما دادیم، تمام است.

البته این توضیحی که ما عرض کردیم، در مصباح الفقاهه موجود است منتهی در آنجا تقریبا هشت صفحه بحث کرده و مدام بیان را تغییر داده است گاهی مواقع هم بیان مجمل شده است.

این اشکالی را هم که عرض کردیم دیگران به آقای خویی وارد کرده اند که همیشه اینطور نیست که بیع کلی منحل به جزئی شود، با این تقریبی که ما عرض کردیم معلوم شد که ظاهرا مستشکل، مقصود آقای خویی را درست نفهمیده است.

این فرمایش آقای خویی بود که کامل توضیح دادیم و البته دو اشکال به آن وارد است.

 

اشکال اول

این فرمایش آقای خویی، خلاف مسلک خودش است در بحث تطابق ایجاب و قبول.

زیرا آنجا میفرماید اگر بایع بگوید من این عبد را فروختم به شرط اینکه کاتب باشد و مشتری بگوید من این عقد را بدون شرط قبول کردم، در اینصورت معامله باطل است در حالیکه بین مانحن فیه و بحث ایجاب و قبول فرقی نیست ولی آقای خویی در بحث ایجاب و قبول این معامله را باطل میداند ولی در اینجا، صحیح میداند و این تناقض است.

ما قبلا عرض کردیم که صورت جزء و کل با صورت شرط هیچ فرقی ندارد و لذا این فرمایش آقای خویی ناتمام است.

زیرا سیره عقلا بر این است که تطابق در هر دو نوع لازم است و خود آقای خویی هم در بحث ایجاب و قبول، تفصیل نداده است.

 

اشکال دوم

سلمنا که این فرمایش آقای خویی در شرط کتابت عبد درست باشد، باز هم در مانحن فیه صحیح نیست زیرا در اینجا شرط در اختیار مالک است و مثل خیاطت است که باید ملتزم باشد نه مثل کتابت که در اختیار مالک نباشد.

یعنی اینکه اصیل میگوید کل خانه را فروختم یعنی من نصف خانه را میفروشم به شرط اینکه تو ملتزم باشی که نصف دیگر را هم بخری.

فلذا ما فرقی بین مانحن فیه و شرط خیاطت ثوب، متوجه نمیشویم.

هذا تمام الکلام در صورت سوم که اختلاف بین اجازه و عقد، اختلاف جزء و کل بود.

 

صورت چهارم

اختلاف اجازه و عقد، اختلاف در شرط باشد.

اینجا دو نوع دارد.

نوع اول اینکه اصیل عقد مشروط را إنشاء میکند ولی مجیز عقد بدون شرط را اجازه میدهد.

نوع دوم اینکه اصیل عقد بدون شرط را انشاء میکند ولی اصیل عقد را با یک شرط اجازه میدهد.

در نوع اول که اصیل عقد مشروط را انشاء کند و مجیز بدون شرط اجازه دهد، مرحوم آقای خویی قائل به تفصیل شده است و می فرماید؛

تاره این شرطی که اصیل قرار داده، به نفع مجیز است.

فی المثل اصیل میگوید، من این کتاب مکاسب را فروختم به قیمت صد تومان به شرط اینکه یک لباس هم برای شما خیاطت کنم.

مرحوم آقای خویی در اینجا اجازه بدون شرط را صحیح میداند زیرا قائل است که این شرط به نفع مجیز است فلذا مجیز میتواند از حق خودش بگذرد.

تاره این شرطی که اصیل قرار داده، به نفع خودش است.

فی المثل میگوید، من این کتاب مکاسب را فروختم به قیمت صد تومان به شرط اینکه یک لباس هم برای من خیاطت کنی.

در اینصورت آقای خویی اجازه بدون شرط را صحیح نمیداند و معامله را باطل میداند زیرا تطابق بین ایجاب و قبول نیست.

در نتیجه؛ اگر شرط به نفع مالک محیز باشد، اجازه بدون شرط صحیح است ولی اگر به نفع اصیل باشد، معامله باطل میشود.

به این فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال کرده اند که اگر قرار است عدم تطابق بین ایجاب و قبول، معامله را باطل کند در صورتی که شرط به نفع مالک باشد هم این تطابق وجود ندارد و فرقی بین دو مورد نیست.

این اشکال به آقای خویی وارد نیست و خود ایشان در کلماتشان جواب این اشکال را داده اند.

در جایی که شرط به نفع مالک باشد، در واقع متفاهم عرفی این است که اصیل ملتزم به این شرط میشود تا مجیز، عقد را اجازه دهد.

یعنی به شرطی که مجیز عقد را بدون شرط اجازه ندهد، اصیل ملتزم به این شرط میشود. فلذا اگر مجیز عقد را بدون شرط هم قبول کند، اصیل ملتزم به شرط نمیشود.

به بیان دیگر، در مانحن فیه وقتی اصیل میگوید من کتاب مکاسبم را فروختم به شما به شرط اینکه یک لباس هم برای شما خیاطت کنم.

این عقد به فحوی الاولویت، بر یک بیع دیگری نیز دلالت میکند که آن بیع دیگر این است که اصیل بدون شرط هم کتاب را میفروشد فلذا وقتی مالک مجیز، این عقد را بدون شرط اجازه دهد، تطابق بین اجازه و قبول موجود است.

مثل روایت عروه بارقی که پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) به عروه فرمود، از طرف من وکیلی که یک گوسفند برای من بخری به یک دینار.

عروه در اینجا دو گوسفند خرید به یک دینار. چون وقتی میفرماید یک گوسفند برای من به یک دینار بخر، به طریق أولی دو گوسفند را به یک دینار قبول میکند.

فی المثل اگر کسی بگوید این خانه را به پانصد میلیون تومان برای من بخر، به طریق أولی قبول میکند که به چهارصد میلیون تومان برای او بخری.

لذا در مانحن فیه، تطابق بین ایجاب و قبول موجود است چون اصیل در واقع دو تا عقد را انشاء کرده است.

یک عقد به شرط خیاطت ثوب برای مالک که به فحوی الاولویت دلالت دارد بر یک عقد بدون شرط خیاطت ثوب برای مالک و مالک هم این عقد دوم را اجازه داده است.

این یک جواب که نسبت به این اشکال میتوان داد.

جواب دیگری که میتوانیم بدهیم این است که وقتی ما میگوییم تطابق بین ایجاب و قبول لازم است، لزوم این تطابق که در آیه یا روایتی نیامده است بلکه دلیل این حکم، سیره عقلاست. خوب در این نوع مواردی که شرط به نفع مجیز باشد، سیره عقلا چنین تطابقی را لازم نمیداند.

فلذا در اینجا حق با مرحوم آقای خویی است و این اشکال وارد نیست.

أما در نوع دوم که اصیل عقد بدون شرط را انشاء کرده است ولی مالک مجیز عقد را با یک شرط، اجازه میدهد.

فی المثل اصیل میگوید من کتاب مکاسب را به صد تومان فروختم به شما ولی مالک مجیز میگوید من قبول میکنم به شرط اینکه یک لباس هم برای من خیاطت کنی.

مرحوم شیخ انصاری در اینجا سه احتمال داده است.

یک احتمال اینکه بگوییم این اجازه صحیح است.

یک احتمال اینکه بگوییم این اجازه باطل است.

یک احتمال اینکه بگوییم اگر اصیل این شرط را بپذیرد، صحیح است و الا باطل است.

مرحوم آقای خویی فرموده اگر اصیل این شرط را قبول کند، معامله صحیح است.

عده ای در اینجا به مرحوم آقای خویی اشکال کرده اند که بین اینجا و صورت قبلی که اصیل شرط گذاشته بود، فرقی نیست فلذا یا باید در اینجا هم قائل به تفصیل شویم و یا اینکه در نوع اول هم بگوییم اگر اصیل عدم شرط مالک را قبول کرد، آن معامله هم درست باشد.

این اشکال به ذهن ما هم رسیده بود ولی شاید بتوانیم این اشکال را با این بیان جواب دهیم و بگوییم؛

در نوع اول، اگر اصیل عقد مشروط را انشاء کند و مالک مجیز، بدون شرط اجازه دهد و بعد اصیل این اجازه را قبول کند، در اینصورت هم آقای خویی معامله را صحیح میداند منتهی این عقد دیگر با آن اجازه صحیح نشده است بلکه خودش یک عقد جدیدی است.

بخلاف نوع دوم که مالک مجیز شرط گذاشته است. در اینجا در واقع مالک، عقد اصیل را قبول کرده است و یک شرط اضافه هم روی آن قرار داده است.

این شرطی که مالک قرار داده است در حکم یک عقد جدیدی است که نیاز به قبول اصیل دارد.

پس اینکه آقای خویی در مورد قبلی، اجازه را باطل میداند به این معنی است که اگر اصیل عدم شرط مالک را قبول کند معامله صحیح است منتهی این دیگر اجازه عقد قبل نیست بلکه یک عقد جدیدی است.

فلذا با این توضیحی که ما عرض کردیم مشخص شد که این اشکال هم به آقای خویی وارد نیست.

فتلخص مما ذکرنا در تنبیه هفتم، در تطابق بین ایجاب و قبول میگوییم؛

اگر اختلاف اجازه و عقد، اختلاف در جزء و کل باشد، در همه أقسام آن اگر اصیل این اجازه مالک را قبول کند، معامله صحیح است و هیچ مانعی ندارد.

أما اگر اصیل اجازه مالک را قبول نکند، همه این أقسام که ذکر کردیم باطل میشود به جز جاییکه شرط اصیل، به نفع مالک باشد که در اینصورت اجازه بدون شرط مانعی ندارد و معامله صحیح است.

 

یک اشکال دیگری هم مرحوم میرزای نائینی به آقای خویی وارد کرده است و فرموده؛

در همه مواردی که عقد از طرف اصیل، مشروط انشاء میشود و مالک بدون شرط اجازه میدهد، اجازه درست است و معامله صحیح است چه این شرط به نفع مالک باشد و چه به نفع اصیل باشد چون در همه این موارد، وقتی مالک شرط را قبول نمیکند مثل این است که شرط را در اجازه انشاء کند ولکن در خارج انجام ندهد که در اینصورت خود آقای خویی قائل به صحت معامله شده است و غایه الأمر گفته اصیل خیار دارد.

فلذا به نظر میرزای نائینی، فرقی نیست بین اینکه مالک در اجازه شرط را انشاء نکند یا اینکه در اجازه انشاء کند منتهی در خارج به شرط عمل نکند.

همانطور که اگر در خارج به شرط عمل نکند میگوییم معامله صحیح است و اصیل خیار دارد همچنین وقتی اجازه را بدون شرط بیاورد، باید همین حکم را بدهیم.

 

آقای خویی این اشکال میرزای نائینی را جواب میدهد و میفرماید؛

ما گفتیم که در بیع مشروط، دو التزام وجود دارد.

یکی التزام به اصل عقد و دیگری التزام و پایبندی به این التزام است.

در اینجا التزام به اصل عقد، معلق نیست بلکه التزام به این التزام، معلق است منتهی این التزام دوم، معلق به وجود خارجی نیست بلکه معلق به التزام طرف مقابل است.

لذا با این حرف معلوم میشود که فرق است بین جاییکه مالک شرط را قبول کند ولی در خارج انجام ندهد و بین جاییکه اصلا شرط را قبول نکند.

لذا میگوییم در جاییکه شرط را قبول نکرده، تطابق بین ایجاب و قبول نیست و معامله باطل است ول یدر جاییکه شرط را قبول کرده چون تطابق هست، معامله صحیح است ولی چون شرط را در خارج انجام نداده، اصیل خیار دارد.

لذا مرحوم آقای خویی اشکال مرحوم میرزای نائینی را وارد نمیداند.

اما به نظر ما همانطور که قبلا هم عرض کردیم، ما تفاوتی بین این دو مورد نمیفهمیم.

چون وقتی اصیل عقد مشروطی را میاورد، نه اینکه در اینجا یک عقد است و یک عقد با شرط بلکه در واقع اصیل میگوید من عقد بدون شرط را نمیخواهم یعنی بدون شرط، این عقد فایده ای ندارد فلذا این فرمایش آقای خویی خلاف إرتکاز است و همچنین خلاف سیره عقلا نیز هست.

لذا اگر مجیب عقد مشروط را انشاء کند و قابل بدون شرط قبول کند ولکن به مجیب نگوید که شرط را قبول ندارد. یعنی قابل در زمان قبول، شرط را قبول نداشته ولکن بعدا راضی شد که شرط را انجام دهد، در اینصورت این عقد طبق فرمایش آقای خویی باطل است ولکن بعید میدانم که خود ایشان هم حکم به بطلان این شرط دهد.

هذا تمام الکلام در بحث اجازه در کاشفه بودن و ناقله بودن و در ثمرات آن و همچنین در تنبیهات سبعه که مرحوم شیخ انصاری بیان فرمود.

انشاء الله در سال جدید الکلام فی المجیز.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *