متن فقه-بیع-جلسه90-دوشنبه14/1/96

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ٩۶/١/١۴ (جلسه ٩٠)

 

بحث ما رسید به أحکام مجیز.

مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛

استقصاء این أحکام مجیز یتم برسم امور.

 

أمر اول

مجیز حین الاجازه باید تمام شرایط را دارا باشد یعنی همانطوریکه اگر حین العقد بود باید تمام شرایط را میداشت همینطور در حین الاجازه هم باید تمام شرایط أعم از رشد و بلوغ و عدم سفاهت و غیره را داشته باشد.

زیرا در واقع اجازه به منزله عقد است فلذا همانطور که در عقد ابتدایی باید تمام شرایط را داشته باشد در اجازه نیز باید تمام شرایط موجود باشد.

زیرا اجازه یک عقد بقایی است چون این عقد زمانی به مالک مجیز منتسب میشود که اجازه دهد فلذا باید تمام شرایط در اجازه موجود باشد و الا مثلا میشود عقد صبی یا عقد سفیه که فایده ای ندارد و صحیح نیست.

بعد مرحوم شیخ میفرماید فرقی نیست بین کشف و نقل. البته منظور از کشف در اینجا کشف حقیقی نیست چون در کشف حقیقی نیازی نیست که مجیز همه شرایط را دارا باشد چون اجازه تأثیر و دخالتی ندارد.

یا حتی بنابر قولی که رضای مقدر کافی است که یعنی اگر مالک بعد از مطلع شدن راضی باشد، همین مقدار کافی است، در اینصورت هم نیازی به وجود شرایط نیست.

زیرا بنابر این قول اگر در حین عقد، مالک رضایت مقدر داشته و شرایط را نیز داشته، کافی است و نیازی به وجود شرایط در حین الاجازه نیست.

اما به غیر از این دو مسلک، چه در کشف حکمی که مرحوم شیخ قائل شد و چه کشف حکمی آقای خویی قائل شد، در همه این صور، مجیز باید تمام شرایط را دارا باشد زیرا از حین الاجازه “اوفوا بالعقود” این عقد را شامل میشود.

این أمر اول بود که مطلب واضحی است و خود مرحوم شیخ هم مختصر بیان فرموده است.

 

أمر دوم

آیا وجود مجیز حال العقد شرط است در صحت عقد فضولی یا خیر؟

مرحوم علامه و گروهی وجود مجیز را در حال عقد لازم میدانند برای صحت عقد فضولی و گروهی هم لازم نمیدانند.

مرحوم آقای خویی در این بحث، سه احتمال را تصور کرده است.

احتمال اول اینکه بگوییم آیا نیاز است برای اجازه دادن، حال العقد نیز موجود باشد یا خیر؟

احتمال دوم اینکه شخصی در حین العقد هست ولکن عقلا متمکن از اجازه نیست.

احتمال سوم اینکه شخص در حین العقد هست و عقلا نیز متمکن از اجازه هست ولکن شرعا متمکن نیست.

مانند بیع صبی که ولیّ صبی موجود است ولکن این بیع مفسده دارد و شرعا متمکن نیست.

حالا باید ببینیم مقصود در این بحث، کدامیک از این احتمالات است.

 

أما احتمال اول که وجود مجیز حال العقد باشد، طبق مذهب شیعه اصلا معنی ندارد چون شیعه معتقد است که در عالم، اولین شخصی که روی زمین آمده است حجت خداوند سبحان است و آخرین شخصی هم که از زمین رحلت میکند، حجت خداوند سبحان است و عالم هیچوقت خالی از حجت نیست و همچنین اینکه امام معصوم(علیه السلام) بر همه اموال مردم ولایت دارد.

بنابر این همیشه مجیز وجود دارد که امام معصوم(علیه السلام) است. لذا اصلا معنی ندارد که بگوییم مجیز وجود ندارد.

اما بنابر مسلک عامه هم که آنها قائل به ولی أمر هستند و طبق آنچه در کتاب تفتازانی گفته شده، هر آدمی ولو ظالم باشد و بی لیاقت باشد، همین که متصدی حکومت شد، ولی أمر مسلمین است و ولایت دارد. فلذا این احتمال اول طبق نظر فریقین بی معنی است.

مگر اینکه کسی بگوید امام(علیه السلام) گرچه ولایت بر اموال مردم دارد ولکن در نکاح ولایت ندارد فلذا است که در طول تاریخ ذکر نشده که امام(علیه السلام( به اجبار زنی را طلاق داده باشد یا به عقد کسی درآورده باشد.

فقط بنابر این قول است که احتمال اول معنی پیدا میکند و وجود مجیز مورد بحث قرار میگیرد.

به نظر ما این قول ناتمام است چون عبارت “ألستم أولی بأنفسکم؟ قالوا بلی” اولویت دارد یعنی هر کاری که انسان میتواند انجام دهد، امام(علیه السلام) هم میتواند انجام دهد و أما اینکه أئمه(علیهم السلام) در طول دوران نسبت به نکاح و طلاق ورود نکرده اند بخاطر حکمت بالغه است با این همه دشمنانی که داشته اند کما اینکه نسبت به اموال مردم نیز همینطور بوده و با اینکه ولایت داشته اند هیچوقت بدون اجازه مالک کاری نکرده اند.

حتی در جمع آوری خمس اموال نیز اجباری نبوده و نهایتا وکلایی برای گرفتن خمس داشته اند ولی کسی را اجبار نمیکردند.

فلذا این حرف که بگوییم أئمه(علیهم السلام) ولایت بر اموال دارند ولکن ولایت بر نکاح ندارند، حرف درستی نیست و اصلا فقیه شأنیت ندارد که درباره تکالیف ائمه(علیهم السلام) بحث کند. غایه الأمر باید بگوییم این امور از أئمه(علیهم السلام) در خارج واقع نشده است.

پس خلاصه این شد که این احتمال اول که بخواهیم بحث کنیم از وجود مجیز، بی معنی است.

البته این بحث در زمان ما بی معنی است که امام معصوم(علیه السلام) وجود دارد ولی نسبت به زمان انبیاء گذشته، بحث واقع میشود ولکن مورد بحث ما نیست.

أما نسبت به احتمال دوم که مجیز وجود دارد ولکن عقلا متمکن از اجازه نیست.

مرحوم آقای خویی می فرماید وقتی که ما احتمال سوم که تمکن شرعی است را رد کردیم به طریق اولی احتمال دوم نیز رد میشود.

پس در واقع عمده بحث در احتمال سوم است که مراد از وجود مجیز در حین العقد یعنی وجود مجیزی که شرایط را دارد و شرعا نیز تمکن از اجازه داشته باشد.

یعنی بحث در جایی است که مجیز در حین العقد وجود داشته باشد ولکن شرایط را نداشته باشد، مثل اینکه در حین العقد صبی بوده و حین الاجازه بالغ شده است.

مرحوم علامه میفرماید، به دو دلیل مجیز باید حین العقد نیز شرایط را داشته باشد تا بتواند بعدا اجازه دهد.

دلیل اول اینکه اگر در حین العقد، شرایط را نداشته باشد، در آن زمان محال است که عقد صحیح شود و وقتی تصحیح عقدی محال شد ولو در یک لحظه، آن عقد باطل میشود. زیرا اگر عقدی در یک لحظه محال شود دیگر نمیتواند در آینده صحیح شود. چون اگر چیزی محال است تا أبد محال است و اگر ممکن است باید در همه اوقات ممکن باشد.

دلیل دوم هم لاضرر است. چون اگر قائل شویم که دارا بودن شروط حین العقد لازم نیست در اینصورت به اصیل ضرر میرسد.

زیرا اصیل نه میتواند در مثمن تصرف کند و نه در ثمن.

یعنی چون ممکن است مالک اجازه دهد فلذا در مثمن نمیتواند تصرف کند و چون ممکن است مالک اجازه ندهد فلذا در ثمن نیز نمیتواند تصرف کند.

بنابر این، تکلیف اصیل مشخص نیست و متضرر میشود فلذا لاضرر اینجا را شامل میشود.

این دو، استدلالاتی بود که برای لزوم وجود شرایط در حین العقد ذکر شد که به نظر ما هر دو این دلایل اشکال دارد و ناتمام است.

أما دلیل اولی که مرحوم علامه بیان فرمود که چیزی که در یک زمانی ممتنع است باید در همه أزمنه ممتنع باشد. اگر مقصود از این امتناع، امتناع عقلی باشد، درست است. چون در امتناع عقلی هیچ فرقی بین مدت و زمان نیست. مثلا اجتماع نقیضین در همه دوران محال است.

ولکن این مطلب در مانحن فیه، صغری ندارد چون بحث ما در این است که مجیز در حین العقد شرایط را نداشته باشد. خوب شارع که میتواند چنین عقدی را صحیح بداند و إمضا کند. همانطوری که شارع میتوانست بیع صبی را صحیح بداند. فلذا امتناع در اینجا بخاطر عدم الدلیل است فلذا ممکن است امروز ممتنع باشد ولی فردا دلیل داشته باشد و ممتنع نباشد.

بنابر این در دلیل اول علامه، کبری مسلّم است که امتناع عقلی است که در مقام، صغری ندارد. آن کبری که در مقام، صغری دارد که عدم الدلیل است و امتناعش ممکن است از بین برود. فلذا این فرمایش مرحوم علامه، همانطوریکه مرحوم آقای خویی هم فرموده، ناتمام است.

 

 

 

أما نسبت به لاضرر، مرحوم شیخ انصاری یک نقض وارد میکند و میفرماید؛

اگر در جایی زمان زیادی بگذرد تا مالک مجیز از معامله مطلع شود. در اینصورت نیز اصیل در ثمن و مثمن نمیتواند تصرف کند در حالیکه کسی در اینجا قائل به لاضرر نشده است.

هر جوابی در اینجا میگویید در آنجا نیز بگویید.

این جواب نقضی بود أما جواب حلی نیز واضح است چون ممکن است کسی بگوید اصیل در اینجا خودش اقدام به ضرر کرده است چون میدانسته این بیع فضولی است و ممکن است مالک اجازه دهد یا اجازه ندهد. این جواب طبق مسلک مرحوم شیخ انصاری است.

أما طبق مسلک حق که مختار مرحوم آقای خویی است، گفتیم بر اصیل قبل از اجازه، وفای به عقد واجب نیست. چون “اوفوا بالعقود” این معامله را بعد از اجازه شامل میشود و تا زمانی که اجازه نیامده، این عقد لازم الوفا نیست. یعنی اصیل میتواند قبل از اجازه مالک، در مثمن تصرف کند فلذا ضرری متوجه او نیست.

و للکلام تتمه انشاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *