متن فقه-شنبه7/12/95

بسم الله الرحمن الرحیم

شنبه ٩۵/١٢/٧ (جلسه ٨٠)

 

بحث در این عبارت مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بود که می فرماید؛

“و ربما یقال بظهور الثمره فی تعلق الخیارات و حق الشفعه و إحتساب مبدأ الخیارات و معرفه مجلس الصرف و السلم و الأیمان و النذور المتعلقه بمال البائع أو المشتری”

ثمره در بعضی از موارد نیز وارد میشود.

مثلا در خیار حیوان به اینکه اگر کسی حیوانی را فروخته یا خریده است، خیار حیوان که سه روز است، در بیع فضولی مبدأ این خیار از چه زمانی است.

یعنی آیا مبدأ این خیار، من حین العقد است یا من حین الإجازه؟

گفته اند بنابر قول به کشف، شروع خیار از زمان عقد است و بنابر قول به نقل، از زمان اجازه است.

و همچنین است در خیار غبن. یعنی میزان در قیمت مبیع، آیا قیمت در یوم العقد است یا قیمت در یوم الإجازه؟

بنابر کشف، ملاک قیمت در یوم العقد است و بنابر نقل، قیمت یوم الإجازه.

اما در خیار مجلس یک مقدار مطلب فرق دارد.

فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا متفاوت است از مطلبی که در بحث خیارات در خیار مجلس نقل میکند منتهی به عنوان یک قول، باید بررسی کنیم تا ببینیم مقتضای قاعده کدام است.

ایشان در یک جا در خیار مجلس می فرماید؛

چه بگوییم اجازه کاشفه است و چه ناقله، شروع خیار از زمان عقد است چون در خیار مجلس دارد که “البیّعان بالخیار” یعنی مالک لازم نیست بلکه خیار برای بَیِّع است. فلذا بایع هم که در زمان عقد بوده است. گرچه ملکیت متوقف بر اجازه مالک است ولکن بایع در زمان عقد بوده و همین برای تحقق خیار مجلس کافی است.

مرحوم آقای خویی در یک جا، به این فرمایشی که عرض کردیم قائل است ولکن در جای دیگر می فرماید؛

درست است که وقوع ملکیت برای خیار مجلس لازم نیست أما “البَیّعان بالخیار”، خوب این بیع زمانی کامل میشود و محقق میشود که اجازه بیاید لذا هم بنابر قول به کشف و هم بنابر قول به نقل، خیار مجلس در زمان اجازه شروع میشود.

 

مختار حضرت استاد

خیار حیوان

نظر ما در خیار حیوان این است که نه بنابر قول به نقل و نه بنابر قول به کشف، خیار واقع نمیشود چون اصلا خیار وقتی معنی دارد که ملکیت واقع شود و تا ملکیت نیامده که خیار فایده ای ندارد.

فی المثل، زید یک حیوانی دارد. بکر این حیوان را فضولتا برای عمرو خریده است. یعنی زید بایع اصیل است. بکر فضولی است و عمرو مجیز است.

خوب اگر ما بگوییم که صاحب الحیوان بالخیار یعنی مشتری خیار دارد، خوب این حرف که معنی ندارد چون صاحب الحیوان که در مثال ما، مشتری است و مشتری هم که اگر بخواهد اجازه میدهد و اگر نخواهد اجازه نمیدهد. فلذا دیگر خیار أثری ندارد. چون خیار برای این است که صاحب خیار اگر خواست بتواند معامله را فسخ کند. پس در اینجا که اجازه هست، دیگر نیازی به خیار نیست.

حالا ممکن است کسی بگوید، خیار در اینجا حتی با فرض وجود اجازه، باز هم أثر دارد. چون در صورت تلف مبیع میگوییم “تلف المبیع فی زمن الخیار من مال من لا خیار له” در اینصورت میگوییم اگر مشتری اجازه داد و مبیع تلف شده بود، در صورت کشف، چون من حین العقد خیار داشته و مبیع در زمان خیار مشتری از بین رفته است در اینصورت از مال بایع تلف شده است ولی در قول به نقل که خیار بعد از اجازه شروع میشود چون تلف مبیع در زمانی بوده که مشتری خیار نداشته، فلذا از مال مشتری تلف شده است.

البته این اثر وجود دارد منتهی فقط در صورتی است که مشتری هنگام اجازه خبر نداشته باشد که مبیع تلف شده چون اگر باخبر باشد که دیگر اجازه نمیدهد.

این در صورتی است که صاحب خیار، مالک مجیز باشد اما اگر صاحب خیار، اصیل باشد که حق اجازه ندارد، حکم چگونه است؟

فی المثل اگر مشتری اصیل، یک حیوانی را خرید و بایع، فضولی بود.

در اینصورت هم به نظر ما، خیار معنایی و تأثیری ندارد چون قبلا گذشت، اینکه اصیل نمیتواند معامله را فسخ کند، فقط بنابر قول به کشف بود ولکن بنابر قول به نقل، اصیل میتواند معامله را فسخ کند. فلذا بنابر قول به نقل، وقتی اصیل بدون خیار هم حق فسخ دارد، دیگر احتیاجی به خیار نیست.

اما بنابر قول به کشف، اینکه اجازه کاشفه است، دو معنی دارد.

یک معنی، کشف حقیقی است که اجازه در آن کالحجر فی جنب الانسان است و هیچ أثری ندارد و مجرد أماریت است. یعنی با اجازه معلوم میشود که فی علم الله ملکیت من حین العقد آمده بوده است. خوب در اینصورت که قطعا مبدأ خیار از زمان عقد است چون در خیار حیوان دارد که “صاحب الحیوان” فلذا بنابر کشف حقیقی، اصیل من حین العقد صاحب حیوان بوده است ولو اینکه خودش خبر نداشته است. اما کشف حقیقی که قبلا گفتیم عقلا محال است پس حکم در آن فایده ای ندارد.

اما به غیر از کشف حقیقی، چه کشف حکمی شیخ انصاری و چه کشف حکمی آقای خویی، برای صاحب الحیوان، خیار هیچ أثر و فایده ای ندارد چون بنابر کشف حکمی هم تا اجازه نیاید، بیع کامل نمیشود و اصیل صاحب الحیوان نمیشود تا بخواهد خیار داشته باشد.

 

خیار مجلس

اما در مورد خیار مجلس که عده ای گفته اند، بنابر قول به نقل اصلا خیار نداریم چون خیار برای مجلس عقد است و مجلس اجازه هم که مجلس عقد نیست فلذا بنابر قول به نقل اصلا خیار مجلس نداریم.

جواب این حرف، این است که ما حتی در یک روایت هم چیزی به نام خیار مجلس عقد نداریم بلکه آنچه در روایت وارد شده است، می فرماید؛

“البَیّعان بالخیار ما لم یفترقا”. شما از کجای این روایت، مجلس عقد درآوردید؟

متبایعین تا زمانیکه جدا نشوند خیار دارند. خوب تا اجازه نیاید که مالک، بایع نمیشود. زمانی بایع میشود و “البَیّعان” صدق میکند که اجازه دهد فلذا از زمان اجازه، خیار دارد.

حتی بنابر قول به کشف هم، زمانیکه اجازه دهد، بایع میشود و خیار دارد.

پس در خیار مجلس، چه قائل به کشف شویم و چه قائل به نقل شویم، خیار من حین الاجازه شروع میشود.

 

حق الشفعه

ثمره دیگری که مرحوم شیخ انصاری ذکر میکند، در حق شفعه است.

فی المثل اگر خانه ای بوده است که نصفش برای زید بوده و نصفش برای عمرو. شخصی در روز شنبه نصفه زید را فضولتا به بکر فروخته است. عمرو هم در روز یکشنبه نصفه خودش را به خالد فروخته است. یعنی نصفه زید فضولتا فروخته شده به بکر ولی نصفه عمرو صحیحا فروخته شده به خالد.

حالا زید در روز دوشنبه آن معامله فضولی که مربوط به نصفه خودش بود را اجازه داد. خوب اگر بگوییم اجازه کاشفه است یعنی در روز شنبه بکر مالک نصف خانه شده و نسبت به نصفه عمرو که در روز یکشنبه فروخته شده حق شفعه دارد. اما اگر بگوییم که اجازه ناقله است یعنی خالد که در روز یکشنبه مالک نصفه عمرو شده نسبت به نصفه زید حق شفعه دارد.

پس بنابر قول به کشف، بکر حق شفعه دارد که معامله عمرو و خالد را باطل کند ولی بنابر قول به نقل، خالد حق شفعه دارد که معامله زید و بکر را باطل کند.

 

نذر و یمین

فی المثل اگر کسی خانه زید را فضولتا در روز شنبه به بکر بفروشد.

بکر هم نذر کرده یا قَسَم خورده است که اگر در روز یکشنبه صاحب این خانه شود، یک گوسفند را قربانی کند.

حالا زید در روز دوشنبه، این معامله را اجازه دهد.

خوب اگر بگوییم این اجازه کاشفه است فلذا بکر در روز یکشنبه مالک خانه بوده و باید به نذر یا قَسَمی که خورده وفا کند.

اما اگر بگوییم اجازه ناقله است در اینصورت بکر در روز دوشنبه مالک شده و در روز یکشنبه هنوز مالک خانه نبوده فلذا نیازی نیست به نذر یا قَسَمش وفا کند.

 

 

خُمس

فی المثل اگر زید در اول اسفند، سال خمسی اش است.

در روز آخر بهمن ماه، خانه ای را فضولتا به زید میفروشند.

مالک خانه هم در روز دوم اسفند، این معامله را اجازه میدهد.

بنابر قول به کشف، این خانه در روز آخر بهمن به ملک زید درآمده و باید خمس آن را بپردازد.

اما بنابر قول به نقل، این خانه در روز دوم اسفند در ملک زید آمده و جزء فایده سال آینده است و امسال خمس ندارد.

 

زکات

مرحوم آقای خویی می فرماید؛

در زکات چه قائل به کشف شویم و چه قائل به نقل شویم، زکات واجب نیست.

فی المثل زید ٣٩ تا گوسفند داشته است. حالا شخصی یک گوسفند را فضولتا به زید میفروشد.

حول بر اموال زید میگردد. بعد از حول، مالک گوسفند، این بیع را اجازه میدهد.

بنابر اینکه اجازه ناقله باشد که که قبل از حول، ٣٩ گوسفند داشته و اصلا زکات به گردنش نمی آید.

اما بنابر قول به کشف هم زکات واجب نمیشود چون وجوب زکات، دو شرط دارد.

شرط اول اینکه یک سال مالک چهل گوسفند باشد.

شرط دوم اینکه حق تصرف در چهل گوسفند را داشته باشد.

فلذا بنابر کشف، گرچه زید مالک ۴٠ گوسفند بوده ولی حق تصرف در گوسفند آخری تا قبل از اجازه ندارد. فلذا شرط دوم محقق نیست و زکات واجب نمیشود.

فلذا بین خمس و زکات فرق است.

در خمس به مجرد ملکیت، خمس واجب میشود ولی در زکات علاوه بر ملکیت، نیاز به حق تصرف هم هست برای وجوب زکات.

 

معاطاه

فی المثل اگر در روز شنبه کتاب رسائل زید، فضولتا با مکاسب عمرو بیع معاطاتی شده باشد.

یعنی زید اصیل است و عمرو که مشتری بوده، مالک مجیز است.

در روز یکشنبه، زید که اصیل بوده از معاطاه رجوع کرده چون معاطاه بیع جایز است نه لازم فلذا میتواند رجوع کند.

عمرو هم در روز دوشنبه این معاطاه را اجازه میدهد.

اگر ما بگوییم اجازه کاشفه است، ملکیت در روز شنبه آمده فلذا از شنبه تا یکشنبه که زید رجوع کرد، در این فاصله نماءات برای عمرو است که مشتری است.

اما اگر بگوییم اجازه ناقله است در حقیقت رجوع زید قبل از ملکیت بوده فلذا ملکیت محقق نمیشود و نماءات مربوط به مالکان قبلی است.

 

هذا تمام الکلام در این ثمراتی که بین کشف و نقل ذکر شد، اعم از ثمراتی که مرحوم شیخ انصاری ذکر کرد و ثمراتی که مرحوم کاشف الغطاء فرمود.

بحث بعدی در تنبیهاتی است که مرحوم شیخ انصاری در ذیل أحکام إجازه می فرماید که انشالله شروع این بحث از شنبه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *