متن فقه-چهارشنبه13/11/95

بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه ٩۵/١١/١٣ ( جلسه ۶٧)

 

کلام در ثمرات قول به کشف و قول به نقل بود.

 

ثمره اول

عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری، عبارتی دارد که در آن فرق گذاشته شده بین اینکه، وصف تعقب شرط باشد یا نفس اجازه.

اگر وصف تعقب شرط باشد، در اینصورت اگر مشتری علم داشته باشد به اجازه مالک، تصرف برایش جایز است.

اگر اجازه، شرط متأخر باشد، در اینصورت تصرف برای مشتری جایز نیست ولو اینکه علم داشته باشد به اجازه مالک.

خوب این عبارت به قول مرحوم آقای خویی عجیب است چون در یک صفحه قبل، شیخ انصاری خلاف این را فرموده بود.

دقت بفرمایید که کشف حکمی سه توجیه دارد.

یک توجیه اینکه اجازه بی أثر باشد که خلاف ادله است.

یک توجیه اینکه اجازه شرط متأخر باشد که محال است.

یک توجیه اینکه وصف تعقب، شرط باشد.

چون شرط متأخر محال است، فرمود اگر ما یک جایی دلیل داشتیم که اجازه کشف حقیقی است باید حمل بر وصف تعقب بکنیم.

این حرف به این معنی است که لولا استحاله، شرط متأخر با وصف تعقب هیچ فرقی نمیکند.

خوب این یک فرمایش از مرحوم شیخ بود در حالیکه اینجا فرمود فرق است بین شرط متأخر و وصف تعقب.

به فرمایش آقای خویی این تناقضِ آشکار است.

یک توجیهی غیر از آنچه که ما در جلسه قبل عرض کردیم، برای مرحوم شیخ آورده اند به اینکه:

“و اما الثمره علی الکشف الحقیقی بین کون نفس الاجازه شرطا و کون شرط تعقب العقد بها و لحوقها له”

گفته اند در جایی که اجازه شرط باشد، مقصود مرحوم شیخ از کشف حقیقی همان کشف حکمی است که آقای خویی به آن قائل شد. که یعنی حین الاجازه اعتبار بکند به ملکیت از حین عقد. با این توجیه صدر و ذیل کلام مکاسب هم درست میشود چون در این عبارت که

“و اما الثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی مع کون نفس الاجازه شرطا یظهر فی مثل ما اذا وطیء المشتری الجاریه قبل اجازه مالکها فأجازه، فإن الوطی علی الکشف الحقیقی حرام ظاهرا؛ لأصاله عدم الإجازه”

این حرام است ظاهراً یعنی چه؟

چون وقتی که اجازه، شرط باشد و مراد از شرطیت اجازه، همان کشف حکمی آقای خویی است یعنی حین الاجازه حکم میکند به ملکیت از حین العقد. خوب این حلال است ظاهرا لإصاله عدم الاجازه.

“حلال واقعاً؛ لکشف الإجازه عن وقوعه فی ملکه”

چون طبق کشف حکمی آقای خویی در حین اجازه، حکم میکنیم به ملکیت من حین العقد.

خوب به نظر ما این عبارت را بر این معنی حمل کردن، خلاف ظاهر است. چون اگر این توجیه درست بود، مرحوم شیخ باید به جای این عبارت میفرمود،

“حرام واقعا؛ لعدم تحقق الاجازه و حلال واقعا؛ لکشف الاجازه عن وقوعه فی ملکه”. دیگه معنی نداشت که شیخ بفرماید؛ حرام ظاهرا.

یعنی اینکه اگر اجازه شرط باشد، ما این را حرام ظاهری بدانیم آن هم لإصاله عدم الاجازه ولی اگر تعقب شرط باشد بگوییم حلال واقعا،این اصلا با کلام مرحوم شیخ سازگاری ندارد.

لذا این فرمایشی که آقای خویی و برخی دیگر به مرحوم شیخ نسبت داده اند قابل قبول نیست چون اگر مقصود مرحوم شیخ این بود که در جاییکه تعقب شرط است، تصرف جایز است پس چرا فرمود؛ “اذا علم اجازه المالک فیما بعد” بلکه باید میفرمود؛ “اذا أجاز المالک فیما بعد” دیگه نیاز به لفظ “علم” نبود. و همچنین در پایین عبارت نباید میفرمود “ظاهرا”. اگر “ظاهرا” را هم توجیه بکنیم، خوب چرا شیخ تعلیل میکند به “لاصاله العدم اجازه”؟

پس از این عبارت شیخ معلوم میشود که شک را فرض کرده است.

منتهی جای تعجب است که این توجیهی که ما برای عبارت مرحوم شیخ کردیم و انقدر هم واضح است، چطور این توجیه را نه مرحوم آقای خویی فرموده و نه مرحوم سید؟

و این توجیهی که یکی را حمل بر کشف حقیقی بکنیم و یکی را حمل بر کشف حکمی، این هم با کلام مرحوم شیخ سازگار نیست.

نگویید که توجیه شما خلاف ظاهر عبارت شیخ است چون کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم سید هم خلاف ظاهر عبارت شیخ است، منتهی اختلاف فرمایش این دو بزرگوار خیلی بیشتر است تا اختلاف عرض ما با عبارت مرحوم شیخ.

خوب این یک نکته برای تحقیق مطلب.

اما نکته دوم این است که بعضی گفته اند؛ ما چه قائل بشویم که تعقب شرط است وچه قائل بشویم که اجازه شرط متأخر است در هر حال قبل از اجازه، تصرف جایز نیست و لو علم بإجازه المالک. چون وصف تعقب وقتی می آید که شرط متأخر حاصل شود.

خوب این حرف به لحاظ فنی درست است یعنی کسی بین شرط متأخر و بین وصف تعقب، تفصیل بدهد به هیچ عنوان نمیتواند وجه تفصیل را درست بکند. یعنی این اشکال به لحاظ فنی درست است و فلاسفه هم نتوانسته اند جوابی برای این اشکال بدهند و اگرچه یک شبهه در مقابل بدیهیه است ولی جوابی ندارد و این شبهه این است که گفته اند أمر انتزاعی نسبت به منشأ انتزاع مثل علت و معلول است پس چطور ممکن است که منشأ انتزاع نباشد ولی أمر انتزاعی موجود باشد. میگوید آیا امروز مقدم بر فرداست؟ بله.

خوب فردا که هنوز نیامده، پس چطور امروز مقدم بر فرداست. یعنی وصف تقدم امروز و وصف تأخر فردا هست، در حالیکه خودِ فردا هنوز نیامده.

فلاسفه از این اشکال جواب داده اند به اینکه این تقدم و تأخر به لحاظ حدوث دهری است یعنی یک عالٓمی هست که امروز و فردا همه در آن جمع هستند و ما فکر میکنیم که این زمان به تدریج واقع میشود در حالیکه اینها قبلا موجود شده اند و این تقدم و تأخر در حقیقت از آنجا انتزاع میشود.

خوب اشکال این حرف این است که وقتی آنجا همه چیز جمع است دیگر تقدم و تأخر معنی ندارد بلکه ما تقدم و تأخر را به لحاظ این عالٓم انتزاع میکنیم.

خوب جواب این شبهه این است که ما بگوییم خیر، امر انتزاعی نسبت به منشأ انتزاع مثل علت و معلول نیست ولی اینکه نسبت بین این دو چیست، ما نمیدانیم. نگویید آقا دلیل این حرف شما چیست؟

چون فلاسفه هم که دلیل و برهانی نیاورده اند برای علت و معلول بلکه صرفا یک ادعا کردند، خوب ما هم این ادعا را قبول نداریم. منتهی فرقش این است که حرف آنها با وجدان و ارتکاز، همخوانی ندارد. در حقیقت این یک امر وجدانی است و از قضایای بدیهیه است و نمیتوان برایش دلیلی آورد.

لذا خلاصه فرمایش عبارت شیخ در اینجا اینطور است که در کشف حقیقی و نقل ما باید بپذیریم که در نقل ( که کشف حکمی شیخ هم در حقیقت همان نقل است)، تصرف جایز است و در صورتیکه شک به اجازه دارد، حرام است ظاهرا و حلال است واقعا. ولی در اینصورت هم یک اشکال به مرحوم شیخ وارد است و آن هم اینکه در صورت علم به اجازه مالک، الان حلال نیست بلکه بعدا حلال خواهد شد. مثل اینکه شخصی در شب، خانه ای خریده باشد و بعدا متوجه شود که قانون گذار، معامله در شب را باطل کرده است. منتهی به او میگویند معامله ات را فسخ نکن چون قرار است فردا در مجلس یک طرح سه فوریتی بیاید که معامله در شب را آزاد کند و همچنین قرار است، این قانون، عطف به ما سبق هم بشود پس یعنی از فردا معامله امشب تو قانونی میشود. کشف حکمی در حقیقت مثل این مثال است لذا حتی با توجیه ما هم کلام شیخ گیر دارد منتهی عرض کردیم که گیر کلام با توجیه ما خیلی کمتر است تا توجیه مرحوم آقای خویی.

خوب تا اینجا بحث در ثمره اول بین کشف حقیقی و حکمی و نقل بود.

 

ثمره دوم

این است که مثلا اگر عمرو جاریه زید را در روز شنبه، به بکر فروخت و زید هم در روز یکشنبه این جاریه را به حسن فروخت و در روز دوشنبه این زید که

مالک جاریه بود، بیع عمرو و بکر را اجازه داد.

خوب در اینجا، بنابر نقل، این معامله فضولی باطل است چون در روز دوشنبه زید مالک جاریه نیست که اجازه کند.

بنابر کشف، این معامله فضولی صحیح است.اما نمیتواند جاریه را از حسن که مالک دوم است بگیرد چون این معامله دوم در حکم تلف جاریه است فلذا زید باید بدل جاریه را به بکر بدهد. مثل اینکه شخصی خیار غبن دارد و در زمانی که عین معامله را تلف کرده بود فهمید که در معامله متضرر شده است. خوب در اینجا میگوییم خیار غبن دارد و میتواند معامله را فسخ کند ولی چون عین معامله تلف شده است باید بدل را برگرداند.

مرحوم شیخ در مانحن فیه مثل این را میفرماید که بنابر نقل، معامله باطل است ولی بنابر کشف، باید بدل را برگرداند، ولی در پایان عبارت میفرماید که محتمل است که بتوانیم بنابر کشف هم بگوییم؛ این معامله صحیح نیست چون قبلا گفتیم که در بیع فضولی نباید اجازه مسبوق به رد باشد والا اجازه معتبر نیست و اینکه مالک، قبل از اجازه معامله دیگری کرده در حکم رد است فلذا این اجازه معتبر نیست و بیع فضولی، باطل است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *