مرسلات الصدوق€

مرسلات الصدوق€

إنّ کتاب من لا یحضره الفقیه یشتمل على ۵۹۶۳ حدیثاً على ما قیل، بَیْدَ أنّ قسماً کبیراً منها یبلغ ۲۰۰۰ حدیثاً هو من المراسیل.

ومن هنا تنشأ الحاجه إلى التفکیر فی طریقه یمکن بها تصحیح المراسیل المذکوره.

فقد یقال: إنّ مرسلات الصدوق ـ کمسانیده ـ فی غایه الاعتبار.

قال التفریشیŠ فی شرحه على الفقیه: الاعتماد على مراسیله ینبغی أن لا یقصر فی الاعتماد على مسانیده، حیث حکم بصحّه الکلّ.

وقال الشیخ البهاییŠ: مراسیل الصدوقŠ فی کتاب من لا یحضره الفقیه وقد ذکرŠ أنّ ما أورده فیه فهو حاکم بصحّته ومعتقداً به حجه فیما بینه وبین الله تعالى فینبغی أن لا یقصر مراسیله عن مراسیل ابن أبی عمیر وأن تعامل معاملتها ولا تطرح بمجرّد الإرسال[۱].

وقال المحقّق الشیخ سلیمان البحرانیŠ فی البلغه فی جمله کلام له فی اعتبار روایات الفقیه: بل رأیت جمعاً من الأصحاب یصفون مراسیله بالصحّه، ویقولون أنّها لا تقصر عن مراسیل ابن أبی عمیر، منهم العلامه فی المختلف، والشهید فی شرح الإرشاد، والسیّد المحقّق الداماد[۲].

ویمکن توجیه حجّیتها إمّا ببیان أنّ الصدوق ذکر فی المقدّمه أنّه لا یذکرفی کتابه إلا ما یحکم بصحّته ویفتی به ویکون حجّه بینه وبین ربه، أو منجهه أنّه ذکر فی المقدّمه أیضاً أنّ جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیها المعتمد والمعوّل.

ولکن یظهر المناقشه فی هذین الوجهین ممّا قد سبق فی الفائده الأولی والثانیه.

ثمّ إنّه قد فصّل بعضهم فی مراسیله وحکموا بصحّه مرسلاته الجزمیه دون غیرها، ببیان أنّ الإرسال على نحوین:

أحدهما: ما إذا کان التعبیر بلفظ روی ونحوه.

ثانیهما: ما إذا کان بلفظ قال وما شاکل.

وبعباره أخرى یسند المرسِل الخبر جزماً إلى من روى عنه الواسطه، والأوّل لا یکون حجّه، والثانی حجّه، فإنّ هذا الإرسال یکشف أنّ طریقه إلیه معتبر عنده بحیث لا یأبى عن استناد القول إلیه بنحو البت والجزم، فهذا الإرسال لا یضرّ.

قال المحقّق النایینیŠ: أمّا ما أرسله بقوله «و روی…» فلا اعتبار به، لأنّه یستشمّ من التعبیر بقوله «وقد روی» أنّ الروایه لم تثبت عنده، وإلا کان حقّ التعبیر أن یرسلها إلى الإمامu بقوله: وقال الصادقu أو عن الصادقu وما شابه ذلک من مراسیل الصدوق، حیث حکی عنه أنّه یسقط الأسانید ویروی عن الإمام مرسلاً، ومن هنا کانت مراسیله معتبره[۳].

وقال إلإمام الخمینیŠ: إنّ مرسلات الصدوق على‏ قسمین: أحدهما: ما أرسله ونسبه إلى المعصومu بنحو الجزم، کقوله: قال أمیر المؤمنینu کذا؛ وثانیهما ما قال: روی عنهu مثلاً. والقسم الأوّل من المراسیل هی المعتمده المقبوله[۴].

ثمّ إنّهŠ أجاب عن الإشکال القائل بأنّ کون ثبوت الوثاقه عنده لا یُجدی لنا، لأنّه من الممکن أن لا یکون‌ موثّقاً عندنا، لعثورنا على الجرح الذی لم یطّلع الناقل علیه[۵].

بقوله: إنّ هذا الاحتمال لا یجری فی مثل هذه الروایه، التی یکون ناقلها مثل الصدوق الذی کان قریب العهد بزمان الأئمّه‰، ولم یکن علمه بحال الرواه مستنداً إلى الاجتهاد المحتمل للخطإ.

مضافاً إلى أنّ توثیق الصدوق لا یقصر عن توثیق النجاشی وغیره من أئمّه علم الرجال[۶].

وقریب منه فی کلام الآخرین[۷].

ولکن ذهب جماعه أخرى إلی خلافه.

قال السیّد الحکیمŠ: وأمّا مرسل الصدوق فلم تقم حجّه على حجّیته. وهذا النوع من مرسلات الصدوقŠ [أی المرسلات الجزمیه] وإن کان أقوى من النوع الآخر المعبّر فیه بمثل: عن الصادقu، أو عن الکاظمu، لکنه ما دام الخبر مستنداً إلى مقدّمات حدسیه اجتهادیه لا مجال للاعتماد علیه؛ لا سیّما مع احتمال کونها نظریه خفیه جداً، کما لا یخفى[۸].

وقال السیّد الخوییŠ: مرسل الصدوق ضعیف بالإرسال وإن کان ظاهر کلام الصدوق ثبوت کلام الصادقu عنده، ولذا یقول€: قال الصادقu، ولو لم‏یکن کلامهu ثابتاً عنده لم ینسب الخبر إلیه صریحاً بل قال: روی ونحو ذلک. ولکن مع ذلک لا نتمکّن من الحکم بحجّیه المرسله لسقوط الوسائط بینه وبین الإمامu، ولعلّه€ بنى على أصاله العداله التی لا نعتمد علیها، فمجرّد الثبوت عند الصدوق لا یجدی فی الحجیه[۹].

هذا خلاصه ما یقال فی المقام إلا من الضروری ملاحظه مراسیل من لا یحضره الفقیه ومقارنه نصوصه مع ما ورد فی مصادر أخری.

فنحن فی هذا المجال اخترنا کتاب الزکاه بعنوان النموذج، فرأینا فیه ۹۸ روایه مرسله، ثمّ بعد مقارنه نصوص هذه المرسلات مع ما ورد فی المصادر الأخری حصلت لنا هذه النتائج:

  1. لم ترد منها ستّ روایات[۱۰] فی أیّ مصدر آخر مسنده کانت أم مرسله، أی قریب من ۶%.
  2. لم ترد منها ثلاث روایات[۱۱] فی الکافی إلا أنّها وردت فی مصادر أخری مسنده، أی قریب من ۳%.
  3. وردت ۸۹ روایه منها فی الکافی، مسنده کانت الروایه فی الکافی أم مرسله، صحیحه السند کانت أم ضعیفه، وهذا یعنی قریباً من ۹۱%

فمن المحتمل جدّاً أنّ الصدوق€ أخذ أکثر مرسلاته من الکافی کما ذهب إلیه المحقّق المجلسیŠ[۱۲] أیضاً[۱۳].

والذی یشهد لذلک المقارنه بین الفقیه والکافی، فما هی مقدّمه من الروایات فی الفقیه مقدّمه فی الکافی أیضاً فی الغالب[۱۴] وهذا یشهد بأخذ الفقیه عن الکافی کما لا یخفی.

ثمّ إنّ ما نقلها الصدوق€ عن الکافی تاره بلا أیّ تصرّف وتغییر فی النصّ وتاره مع تصرّف وتغییر جزئی. وهذا بالنسبه إلی القسم الأوّل قلیل جدّاً، کما یظهر من ملاحظه موارده فی الهامش[۱۵].

ولکن هنا نتساءل لماذا نقل الصدوق€ ما أخذ من الکافی بنحو الإرسال؟

هل ذلک لأجل أنّ ما أخذها من الکافی کانت مرسله فی الأصل إلا أنّها بإسقاط واسطه فیه، ولکن حذف الصدوق€ جمیع السند؟

الظاهر لا، لأنّا وجدنا کثیراً ممّا أخذها الصدوق€ مسنده فی الکافی[۱۶].

أو هل ذلک لأجل ضعف سند ما أخذها من الکافی؟

الظاهر لا، لأنّا وجدنا کثیراً ممّا أخذها الصدوق€ صحیحه السند فی الکافی[۱۷].

والظاهر أنّ الإجابه الصحیحه هی ما ذکرها الشیخ الصدوق€ فی مقدّمه الفقیه بقوله: صنّفت هذا الکتاب بحذف الأسانید لئلا تکثر طرقه[۱۸].

ویشهد علی أنّ بناء الصدوق€ الاختصارُ وحذف الأسانید کثرهُ الروایات المرسله فی کتاب الطهاره بالنسبه إلی مسانیده.

ثمّ إنّه لا فرق بین مرسلاته الجزمیه وغیرها، فإنّ الذی یظهر لنا بعد التتبّع التامّ فی من لا یحضره الفقیه أنّ کلا المذهبین غیر صحیح، فإنّ الصدوق لم یقصد بالمرسلات الجزمیه الإخبار بأنّها کلام المعصومu حتّی نبحث بأنّه مستند إلی الحدس أم لا، بل التعبیران من باب التفنّن فی العباره.

ویشهد لذلک أنّ الصدوق قال فی موضع: «قال الصادقu: المرأه إذا بلغت خمسین سنه لم تر حمره إلا أن تکون امرأه من قریش»[۱۹]. وقال فی موضع آخر: «روی أنّ المرأه إذا بلغت خمسین سنه لم تر حمره إلا أن تکون امرأه من قریش»[۲۰].

ومثله فی مواضع آخر[۲۱].

ثمّ بعد ذلک ظهر لنا أنّ من ذهب من أصحابنا إلی حجّیه مراسیل الصدوق€ تبع محدّثی أهل السنّه فی المقام واتّخذ هذا المبنی منهم.

وتوضیح ذلک أنّک تجد مصطلح الحدیث المعلّق فی مصنّفات أهل السنّه. والمراد منه عندهم هو ما حذف مبتدأ سنده، سواء کان المحذوف واحداً أو أکثر على سبیل التوالی ولو إلى آخر السند[۲۲].

ثمّ إنّه وقع الکلام فی حکم الحدیث المعلّق فی الصحیحین حیث إنّ البخاری وکذا مسلم التزما بذکر الأخبار الصحیحه دون غیرهما.

قال الدکتور نور الدین عتر: إنّ تعلیق البخاری للحدیث إمّا أن یکون بصیغه الجزم، مثل: قال فلان، أو حدث، أو روى، أو ذکر. وإمّا أن یکون بصیغه لا تفید الجزم، مثل روی عن فلان، أو یحکى، أو عن فلان، أو یقال. وتسمّى صیغه تمریض.

أمّا القسم الأوّل: وهو المعلّق بصیغه الجزم، فهذه الصیغه تعتبر حکماً بصحّه الحدیث إلى من علّقه عنه فقط، لأنّه لا یستجیز أن یجزم بالحدیث عنه ونسبته إلیه إلا وقد صحّ عنده أنّه قاله. فإذا جزم به عن النبیّˆ، أو عن الصحابی عنه فهو صحیح.

وأمّا القسم الثانی من المعلّق عند البخاری وهو ما کان بغیر صیغه الجزم فهذه الصیغه لیست حکماً بصحّته عمّن رواه عنه، لأنّها تستعمل فی الحدیث الصحیح وتستعمل فی الضعیف أیضاً[۲۳].

ثمّ إنّک تجد هذا البیان فی کلمات أصحابنا.

فقال والد البهاییŠ: ما حذف من مبتدأ اسناده واحداً أو أکثر أو من وسطه أو آخره کذلک فما کان منه بصیغه الجزم ک‍»قال» أو «روى» و«ذکر فلان» فهو حکم من المسند بصحّته عن المضاف إلیه فی الظاهر، وما لیس فیه جزم ک‍»یروى» و«یذکر» و«یحکى» فلیس فیه حکم بصحّته عن المضاف إلیه.

وقد أورد الشیخ فی التهذیب من القسمین أحادیث عدیده، أسند کثیراً منها إلى أصحاب الأئمه‰، فما کان ذلک مذکور السند فی ضوابطه فهو متّصل، وما لم یکن داخلاً فی ضوابطه فما کان بصیغه الجزم فهو حکم بصحّته فی الظاهر، وما لا فلا[۲۴].

وقریب منه فی کلام غیره[۲۵].

إلا أنّ ذلک خلط، ففرق بین البخاری الذی مبناه أنّ الصحیح ما رواه ثقه عن ثقه إلی أن یصل إلی المعصوم وبین الصدوق€ الذی لم یثبت کون مبناه کذلک، بل الثابت منه أنّ مبناه غیر ذلک کما بیّناه فی مقاله مسلک القدماء فی العمل بالأخبار ودور الفهارس فیه؛ فراجع.

[۱]. الحبل المتین فی أحکام الدین: ۱۲.

[۲]. لاحظ خاتمه المستدرک: ۵/۵۰۲.

[۳]. کتاب الصلاه: ۲/۲۶۲.

[۴]. کتاب البیع: ۲/۶۲۸.

[۵]. مستمسک العروه الوثقى:‏ ۱۱/۲۱۱.

[۶]. کتاب الطهاره (تقریرات): ۴۶۷ـ۴۶۸. ولاحظ الاستصحاب: ۳۱۳.

نعم، إنّه استثنی من ذلک ما نعلم أنّ مستند الروایه المرسله روایه ضعیفه. قالŠ فی ذیل مرسله من مراسیل الصدوق: مرسله الصدوق ضعیفه وإن نسب إلى الصادقu جزماً، ونحن قلنا بقرب اعتبار مثل هذا الإرسال، ذلک لما قال فی ذیلها فی الفقیه: وقد ذکرت ذلک مسنداً فی کتاب الخصال فی باب العشرات [من لا یحضره الفقیه: ۳/۳۴۷، ذیل ح۴۲۱۷.]، وسند الخصال [الخصال: ۴۳۴، ح۱۹.] ضعیف بجهاله علیّ بن أحمد بن عبد الله وأبیه. کتاب الطهاره: ‏۳/۱۵۴.

[۷]. کتاب الصلاه تقریرات لبحث المحقّق الدامادŠ: ۴/۶۷؛ دراسات فی المکاسب المحرّمه: ۱/۳۴۱؛ فقه الصادق: ۱۲/۲۶۵.

[۸]. مستمسک العروه الوثقى: ۱۱/۲۱۱.

[۹]. موسوعه الإمام الخوئیŠ: ۲۷/۲۱۰.

[۱۰]. من لا یحضره الفقیه: ۲/۲۹، ح۱۶۱۱؛ ۲/۳۲، ح۱۶۲۶؛ ۲/۴۳، ح۱۶۵۶؛ ۲/۶۵، ح۱۷۲۷؛ ۲/۶۸، ح۱۷۴۰؛ ۲/۷۱، ح۱۷۵۹.

[۱۱]. لاحظ من لا یحضره الفقیه: ۲/۴۱، ح۱۶۴۹ = الخصال: ‏۱/۲۹۰ـ۲۹۱، ح۵۲؛ من لا یحضره الفقیه: ۲/۶۲، ح۱۷۱۰ = معانی الأخبار: ۱۹۵؛ من لا یحضره الفقیه: ۲/۷۳، ح۱۷۶۵ = ثواب الأعمال: ۹۹.

[۱۲]. قالŠ: الذی ظهر لنا من التتبّع أنّ مرسلات الصدوق أکثرها من الکافی. روضه المتقین: ۱/۳۲.

[۱۳]. ومنه یظهر الحال فی قول بعض المعاصرین: الصدوق لم یعتمد علی کتاب الکافی کما ینبغی ولم یخرج منه إلا المقدار الضئیل جدّاً بالنسبه إلی عدد أحادیث الفقیه. بحوث حول روایات الکافی: ۴۲.

[۱۴]. لاحظ من لا یحضره الفقیه: ۲/۹، ح۱۵۸۱ = الکافی: ‏۳/۵۰۴، ح۹؛ ۲/۹، ح۱۵۸۲ = ‏۳/۵۰۸، ح۳؛ ۲/۱۱ـ۱۲، ح۱۵۹۱ = ‏۳/۵۰۳، ح۳؛ ۲/۱۲، ح۱۵۹۴ = ‏۳/۵۰۵، ح۱۲؛ ۲/۱۲ـ۱۳، ح۱۵۹۵ = ‏۳/۵۰۵، ح۱۵؛ ۲/۱۸، ح۱۶۰۱ = ‏۳/۵۵۸، ح۱؛ ۲/۱۸، ح۱۶۰۲ = ‏۳/۵۵۸، ح۲؛ ۲/۲۴، ح۱۶۰۵ =‏ ‏۳/۵۴۰، ح۸؛ ۲/۲۵، ح۱۶۰۶ = ‏۳/۵۳۸، ح۳؛ ۲/۳۰، ح۱۶۱۶ = ‏۳/۵۴۵، ح۱؛ ۲/۳۱، ح۱۶۱۹ = ‏۳/۵۵۴، ح۸؛ ۲/۳۳، ح۱۶۲۷ = ‏۳/۵۶۱، ح۷؛ ۲/۳۹ـ۴۰، ح۱۶۴۴ = ‏۱/۵۴۷، ح۲۱؛ ۲/۴۳، ح۱۶۵۵ = ‏۵/۱۲۵، ح۵؛ ۲/۴۷، ح۱۶۶۴ = ‏۳/۵۶۵، ح۳؛ ۲/۵۴ـ۵۵، ح۱۶۸۰ = ‏۴/۲۸، ح۱۱؛ ۲/۵۵، ح۱۶۸۱ = ‏۴/۲۹، ح۲ـ۳؛ ۲/۵۵، ح۱۶۸۲ = ‏۴/۲۷، ح۴؛ ۲/۵۵، ح۱۶۸۳ = ‏۴/۲۷، ح۶؛ ۲/۵۵، ح۱۶۸۴ = ‏۴/۲۷، ح۸؛ ۲/۵۵، ح۱۶۸۵ = ‏۴/۲۷، ح۵؛ ۲/۵۵ـ۵۶، ح۱۶۸۶ = ‏۴/۲۶، ح۳؛ ۲/۵۶، ح۱۶۸۷ = ‏۴/۲۹، ح۳؛ ۲/۵۶، ح۱۶۸۸ = ‏۴/۲۶، ح۱؛ ۲/۵۶، ح۱۶۸۹ = ‏۴/۲۹، ح۲؛ ۲/۵۷، ح۱۶۹۰ = ‏۴/۳۰، ح۲؛ ۲/۵۷، ح۱۶۹۱ = ‏۴/۳۰، ح۱؛ ۲/۵۷، ح۱۶۹۳ = ‏۴/۳۲، ح۵؛ ۲/۵۷، ح۱۶۹۴ = ‏۴/۳۲، ح۴؛ ۲/۵۷، ح۱۶۹۵ = ‏۴/۳۳، ح۳؛ ۲/۵۷ـ۵۸، ح۱۶۹۶ = ‏۴/۳۳، ح۱؛ ۲/۵۸، ح۱۶۹۷ = ‏۴/۳۳، ح۱؛ ۲/۵۸، ح۱۶۹۸ = ‏۴/۳۴، ح۳؛ ۲/۵۸، ح۱۶۹۹ =‏ ‏۴/۳۴، ح۲؛ ۲/۵۸، ح۱۷۰۰ =‏ ‏۴/۳۴، ح۵؛ ۲/۵۸ـ۵۹، ح۱۷۰۱ = ‏۴/۳۶، ح۴؛ ۲/۵۹، ح۱۷۰۲ =‏ ‏۴/۳۵، ح۳؛ ۲/۵۹، ح۱۷۰۳ = ‏۴/۳۵، ح۱؛ ۲/۵۹ـ۶۰، ح۱۷۰۴ =‏ ‏۴/۳۶، ح۱؛ ۲/۶۰، ح۱۷۰۵ = ‏۴/۳۷، ح۱؛ ۲/۶۰، ح۱۷۰۶ = ‏۴/۳۸، ح۳؛ ۲/۶۱، ح۱۷۰۷ = ‏۴/۴۱، ح۱۵؛ ۲/۶۱، ح۱۷۰۸ = ‏۴/۴۱، ح۱۴؛ ۲/۶۱، ح۱۷۰۹ = ‏۴/۴۱، ح۱۳؛ ۲/۶۲، ح۱۷۱۱ = ‏۴/۴۴، ح۱۰؛ ۲/۶۲، ح۱۷۱۲ =‏ ‏۴/۴۳، ح۳؛ ۲/۶۲، ح۱۷۱۳ = ‏۴/۴۲، ح۲؛ ۲/۶۲ـ۶۳، ح۱۷۱۴ = ‏۴/۴۶، ح۸؛ ۲/۶۳، ح۱۷۱۶ = ‏۴/۴۵، ح۵؛ ۲/۶۳، ح۱۷۱۷ = ‏۴/۴۴، ح۲؛ ۲/۶۳ـ۶۴، ح۱۷۱۸ = ‏۴/۴۴، ح۱؛ ۲/۶۴، ح۱۷۱۹ = ‏۴/۵۱، ح۵؛ ۲/۶۴، ح۱۷۲۰ = ‏۴/۵۳، ح۹؛ ۲/۶۴، ح۱۷۲۱ = ‏۴/۵۳، ح۶؛ ۲/۶۴، ح۱۷۲۲ = ‏۴/۵۷، ح۱؛ ۲/۶۴، ح۱۷۲۳ = ‏۴/۵۸، ح۶؛ ۲/۶۵، ح۱۷۲۵ = ‏۴/۶۰، ح۸؛ ۲/۶۵، ح۱۷۲۶ = ‏۴/۶۰، ح۹؛ ۲/۶۶، ح۱۷۲۸ = ‏۴/۳، ح۶؛ ۲/۶۶، ح۱۷۲۹ = ‏۴/۲، ح۲؛ ۲/۶۶، ح۱۷۳۰ = ‏۴/۳، ح۵؛ ۲/۶۶، ح۱۷۳۱ = ‏۴/۳، ح۷؛ ۲/۶۶، ح۱۷۳۲ = ‏۴/۳ـ۴، ح۹؛ ۲/۶۷، ح۱۷۳۳ = ‏۴/۵، ح۱؛ ۲/۶۷، ح۱۷۳۴ = ‏۴/۵، ح۲؛ ۲/۶۷، ح۱۷۳۵ = ‏۴/۷ـ۸، ح۱ـ۲؛ ۲/۶۷، ح۱۷۳۷ = ‏۴/۸، ح۲؛ ۲/۶۷، ح۱۷۳۸ = ‏۴/۱۰، ح۳؛ ۲/۶۸، ح۱۷۳۹ = ‏۴/۱۰، ح۲؛ ۲/۶۸، ح۱۷۴۱ =‏ ‏۴/۱۲، ح۹؛ ۲/۶۸، ح۱۷۴۲ = ‏۴/۱۱، ح۳؛ ۲/۶۸، ح۱۷۴۳ = ‏۴/۱۴، ح۲؛ ۲/۶۹، ح۱۷۴۵ = ‏۴/۱۵، ح۲؛ ۲/۶۹، ح۱۷۴۶ = ‏۴/۱۵، ح۱؛ ۲/۶۹، ح۱۷۴۸ = ‏۴/۱۷، ح۲؛ ۲/۶۹، ح۱۷۴۹ = ‏۴/۱۷، ح۱؛ ۲/۶۹، ح۱۷۵۰ = ‏۴/۱۸، ح۳؛ ۲/۷۰، ح۱۷۵۱ = ‏۴/۱۸ـ۱۹، ح۳؛ ۲/۷۰، ح۱۷۵۲ = ‏۴/۱۹، ح۱؛ ۲/۷۰، ح۱۷۵۳ = ‏۴/۱۹، ح۲؛ ۲/۷۰، ح۱۷۵۴ = ‏۴/۱۹، ح۳؛ ۲/۷۰، ح۱۷۵۵ = ‏۴/۲۰، ح۴؛ ۲/۷۰، ح۱۷۵۶ = ‏۴/۲۰، ح۱؛ ۲/۷۱، ح۱۷۵۷ = ‏۴/۲۰، ح۲؛ ۲/۷۱، ح۱۷۵۸ = ‏۴/۲۱، ح۵؛ ۲/۷۱، ح۱۷۶۰ =‏ ‏۴/۲۲، ح۲؛ ۲/۷۱، ح۱۷۶۱ = ‏۴/۲۲، ح۱؛ ۲/۷۲، ح۱۷۶۳ = ‏۱/۵۳۷، ح۴؛ ۲/۷۳، ح۱۷۶۴ = ‏۱/۵۳۸، ح۶.

[۱۵]. من لا یحضره الفقیه: ۲/۴۳، ح۱۶۵۵ = الکافی: ‏۵/۱۲۵، ح۵؛ ۲/۵۵، ح۱۶۸۳ = ۴/۲۷؛ ۲/۵۷، ح۱۶۹۰ = ۴/۳۰، ح۲؛ ۲/۶۷، ح۱۷۳۳ = ۴/۵، ح۱؛ ۲/۷۱، ح۱۷۶۱ = ‏۴/۲۲، ح۱.

[۱۶]. من لا یحضره الفقیه: ۲/۹، ح۱۵۸۱ = الکافی: ‏۳/۵۰۴، ح۹؛ ۲/۹، ح۱۵۸۲ = ۳/۵۰۸، ح۳؛ ۲/۱۸، ح۱۶۰۱ = ۳/۵۵۸، ح۱؛ ۲/۱۸، ح۱۶۰۲ = ۳/۵۵۸، ح۲؛ ۲/۲۵، ح۱۶۰۶ = ۳/۵۳۸، ح۳؛ ۲/۳۱، ح۱۶۱۹ = ۳/۵۵۴، ح۸؛ ۲/۳۳، ح۱۶۲۷ = ۳/۵۶۱، ح۷؛ ۲/۳۹ـ۴۰، ح۱۶۴۴ = ۱/۵۴۷، ح۲۱؛ ۲/۴۳، ح۱۶۵۵ = ۵/۱۲۵، ح۵؛ ۲/۴۷، ح۱۶۶۴ = ۳/۵۶۵، ح۳؛ ۲/۵۴ـ۵۵، ح۱۶۸۰ = ۴/۲۸، ح۱۱؛ ۲/۵۵، ح۱۶۸۱ = ۴/۲۹، ح۲ـ۳؛ ۲/۵۵، ح۱۶۸۲ = ۴/۲۷، ح۴؛ ۲/۵۵، ح۱۶۸۳ = ۴/۲۷، ح۶؛ ۲/۵۵، ح۱۶۸۴ = ۴/۲۷، ح۸؛ ۲/۵۵، ح۱۶۸۵ = ۴/۲۷، ح۵؛ ۲/۵۵ـ۵۶، ح۱۶۸۶ = ۴/۲۶، ح۳؛ ۲/۵۶، ح۱۶۸۷ = ۴/۲۹، ح۳؛ ۲/۵۶، ح۱۶۸۸ = ۴/۲۶، ح۱؛ ۲/۵۶، ح۱۶۸۹ = ۴/۲۹، ح۲؛ ۲/۵۷، ح۱۶۹۰ = ۴/۳۰، ح۲؛ ۲/۵۷، ح۱۶۹۱ = ۴/۳۰، ح۱؛ ۲/۵۷، ح۱۶۹۳ = ‏۴/۳۲، ح۵؛ ۲/۵۷، ح۱۶۹۴ = ۴/۳۲، ح۴؛ ۲/۵۷، ح۱۶۹۵ = ۴/۳۳، ح۳؛ ۲/۵۸، ح۱۶۹۷ = ۴/۳۳، ح۱؛ ۲/۵۸، ح۱۶۹۸ = ۴/۳۴، ح۳؛ ۲/۵۸، ح۱۶۹۹ =‏ ۴/۳۴، ح۲؛ ۲/۵۸، ح۱۷۰۰ = ۴/۳۴، ح۵؛ ۲/۵۸ـ۵۹، ح۱۷۰۱ = ۴/۳۶، ح۴؛ ۲/۵۹، ح۱۷۰۲ =‏ ۴/۳۵، ح۳؛ ۲/۵۹، ح۱۷۰۳ = ۴/۳۵، ح۱؛ ۲/۵۹ـ۶۰، ح۱۷۰۴ =‏ ۴/۳۶، ح۱؛ ۲/۶۰، ح۱۷۰۵ = ۴/۳۷، ح۱؛ ۲/۶۰، ح۱۷۰۶ = ۴/۳۸، ح۳؛ ۲/۶۱، ح۱۷۰۸ = ۴/۴۱، ح۱۴؛ ۲/۶۲، ح۱۷۱۱ = ۴/۴۴، ح۱۰؛ ۲/۶۲، ح۱۷۱۲ =‏ ۴/۴۳، ح۳؛ ۲/۶۲ـ۶۳، ح۱۷۱۴ = ‏۴/۴۶، ح۸؛ ۲/۶۳، ح۱۷۱۶ = ۴/۴۵، ح۵؛ ۲/۶۳ـ۶۴، ح۱۷۱۸ = ۴/۴۴، ح۱؛ ۲/۶۴، ح۱۷۱۹ = ۴/۵۱، ح۵؛ ۲/۶۴، ح۱۷۲۰ = ۴/۵۳، ح۹؛ ۲/۶۴، ح۱۷۲۱ = ۴/۵۳، ح۶؛ ۲/۶۴، ح۱۷۲۲ = ۴/۵۷، ح۱؛ ۲/۶۴، ح۱۷۲۳ = ۴/۵۸، ح۶؛ ۲/۶۵، ح۱۷۲۵ = ۴/۶۰، ح۸؛ ۲/۶۶، ح۱۷۲۸ = ۴/۳، ح۶؛ ۲/۶۶، ح۱۷۳۰ = ۴/۳، ح۵؛ ۲/۶۷، ح۱۷۳۴ = ۴/۵، ح۲؛ ۲/۶۷، ح۱۷۳۵ = ۴/۷ـ۸، ح۱ـ۲؛ ۲/۶۷، ح۱۷۳۷ = ۴/۸، ح۲؛ ۲/۶۷، ح۱۷۳۸ = ۴/۱۰، ح۳؛ ۲/۶۸، ح۱۷۳۹ = ۴/۱۰، ح۲؛ ۲/۶۸، ح۱۷۴۱ = ۴/۱۲، ح۹؛ ۲/۶۸، ح۱۷۴۳ = ۴/۱۴، ح۲؛ ۲/۶۹، ح۱۷۴۶ = ۴/۱۵، ح۱؛ ۲/۶۹، ح۱۷۴۸ = ۴/۱۷، ح۲؛ ۲/۷۰، ح۱۷۵۱ = ۴/۱۸ـ۱۹، ح۳؛ ۲/۷۰، ح۱۷۵۲ = ۴/۱۹، ح۱؛ ۲/۷۰، ح۱۷۵۳ = ۴/۱۹، ح۲؛ ۲/۷۰، ح۱۷۵۴ = ۴/۱۹، ح۳؛ ۲/۷۰، ح۱۷۵۵ = ۴/۲۰، ح۴؛ ۲/۶۶، ح۱۷۳۱ = ۴/۳، ح۷؛ ۲/۶۶، ح۱۷۳۲ = ۴/۳ـ۴، ح۹؛ ۲/۶۸، ح۱۷۴۲ = ۴/۱۱، ح۳؛ ۲/۶۹، ح۱۷۴۵ =‏۴/۱۵، ح۲؛ ۲/۶۹، ح۱۷۵۰ =‏۴/۱۸، ح۳؛ ۲/۷۱، ح۱۷۵۷ =‏۴/۲۰، ح۲؛ ۲/۷۱، ح۱۷۵۸ =‏۴/۲۱، ح۵؛ ۲/۷۲، ح۱۷۶۳ =‏۱/۵۳۷، ح۴؛ ۲/۶۷، ح۱۷۳۳ =‏۴/۵، ح۱؛ ۲/۷۱، ح۱۷۶۱ =‏۴/۲۲، ح۱.

[۱۷]. من لا یحضره الفقیه: ۲/۲۵، ح۱۶۰۶ = الکافی: ‏۳/۵۳۸، ح۳؛ ۲/۳۱، ح۱۶۱۹ = ۳/۵۵۴، ح۸؛ ۲/۳۳، ح۱۶۲۷ = ‏۳/۵۶۱، ح۷؛ ۲/۴۷، ح۱۶۶۴ = ‏۳/۵۶۵، ح۳؛ ۲/۵۵، ح۱۶۸۳ = ‏۴/۲۷؛ ۲/۵۵، ح۱۶۸۴ = ‏۴/۲۷، ح۸؛ ۲/۵۵، ح۱۶۸۵ = ‏۴/۲۷، ح۵؛ ۲/۵۶، ح۱۶۸۸ = ‏۴/۲۶، ح۱؛ ۲/۵۸، ح۱۶۹۷ = ‏۴/۳۳، ح۱؛ ۲/۵۸، ح۱۶۹۸ = ‏۴/۳۴، ح۳؛ ۲/۵۸، ح۱۶۹۹ =‏ ‏۴/۳۴، ح۲؛ ۲/۵۹، ح۱۷۰۳ = ‏۴/۳۵، ح۱؛ ۲/۶۰، ح۱۷۰۶ = ‏۴/۳۸، ح۳؛ ۲/۶۶، ح۱۷۳۱ = ‏۴/۳، ح۷؛ ۲/۶۶، ح۱۷۳۲ = ‏۴/۳ـ۴، ح۹؛ ۲/۶۸، ح۱۷۴۲ = ‏۴/۱۱، ح۳؛ ۲/۶۹، ح۱۷۴۵ = ‏۴/۱۵، ح۲؛ ۲/۶۹، ح۱۷۵۰ = ‏۴/۱۸، ح۳؛ ۲/۷۱، ح۱۷۵۷ = ‏۴/۲۰، ح۲؛ ۲/۷۱، ح۱۷۵۸ = ‏۴/۲۱، ح۵؛ ۲/۷۲، ح۱۷۶۳ = ‏۱/۵۳۷، ح۴.

[۱۸]. من لا یحضره الفقیه: ‏۱/۲.

[۱۹]. من لا یحضره الفقیه: ‏۱/۹۲، ح۱۹۸.

[۲۰]. من لا یحضره الفقیه: ‏۳/۵۱۴، ح۴۸۰۵.

[۲۱]. لاحظ من لا یحضره الفقیه: ‏۱/۱۲۴، ح۲۸۸، وفیه: قال الصادقu = 2/523، ح۳۱۲۵، وفیه: روی عن الصادقu؛ ۲/۸۶، ح۱۸۰۴، وفیه: قال الصادقu = 2/114، ح۱۸۸۱، وفیه: روی.

[۲۲]. مقدّمه فتح الباری: ۱۴.

[۲۳]. منهج النقد فی علوم الحدیث: ۱/۳۷۴ـ۳۷۷.

[۲۴]. وصول الأخیار إلى أصول الأخبار: ۹۵.

[۲۵]. الرواشح السماویه: ۲۹۰.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *