مضاربه-تقریر جلسه 6و 7-خادمی

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر فقه المضاربه/ الدرس۶ و۷

الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا.

اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

السلام علیک یا أبا عبد الله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منّی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علیّ بن الحسین وعلی أولاد الحسین وعلی أصحاب الحسین.

اللهم خصّ أنت أوّل ظالم باللعن منی وابدء به أولا ثم العن الثانیَ والثالث والرابع اللهم العن یزید خامسا والعن عبید الله بن زیاد وبن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبی سفیان وآل زیاد وآل مروان إلی یوم القیامه.

 

شروط المضاربه

قال قدس سره: یشترط فیها أیضا بعد البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو جنون أمور الأول أن یکون رأس المال عینا فلا تصح بالمنفعه و لا بالدین.

بعد ان قال صاحب العروه بوجود شرائط فی المضاربه التی یعتبر فی عامه المعاملات اشترط شرائط خاصه فی المضاربه و هی:

الشرط الاول: کون رأس المال عینا

 

قد علّق بعض بوجود التسامح فی قوله “أو جنون” لان اشتراط العقل کان مغنیا عنه فالمقصود من الجنون، السفاهه حتی لایکون تکرارا.

اما اشتراط عدم الحجر بالنسبه الی المالک فهو واضح لکونه محجورا عن التصرف فی امواله واما اعتباره بالنسبه الی العامل فاستشکل علیه السیدالخویی بأنه لاوجه له لانحصار الدلیل بوجود المنع عن التصرف فی اموال نفسه مع انه لایکون قبول المضاربه تصرفا فی ماله. ان قلت: ان منفعه عمله یکون بحکم المال فقبول المضاربه یکون فی حکم تصرفه فی ماله کمافی ایجار داره. قلت: ان عمل الحر مع غمض العین عن المعامله لایکون مالا و لاملکا بل هو بعد المعامله یصیر مالاو ملکا مضافا الی ان المضاربه یمکن ان ینعقد علی نحو الجعاله حیث ان العامل لایُملّک منفعه عمله حتی یستلزم التصرف فی ماله.

ان قلت: ان مقتضی النهی فی قوله تعالی”وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی‏ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فیها وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا”[۱] عدم جواز اعطاء الاموال الی السفیه.

قلت: لایفتون الفقهاء بحرمه اعطاء المال الی السفیه فیجوز ان یهب الیه و یملّک له فالمقصود منها النهی عن اعطاء اموال السفیه الیه لا اموال غیره الیه وهذا بقرینه مابعدها وهو قوله تعالی” وَ ابْتَلُوا الْیَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ”[۲]فضمیر “کم” فی الآیه الاولی بحسب الخارج -الذی یکون اموال السفیه تحت اختیار الشخص -ولابحسب الشرع. ان قلت: ربما اسرف و تبذّر السفیه فی هذا المال بمقتضی سفاهته. قلت: ان هذا حرام بالنسبه الیه ولا علقه بالمالک مضافا الی ان هذاالاعطاء لایکون تبذیرا لان کثیرا من الناس لاخبره فی کیفیه الانتفاع فی معاملتهم فلعلهم لاینتفعون فیها والا یستلزم وجوب المشوره مع اهل الخبره مع انه لایجب علیهم. ان قلت: ان اعطاء المال الی السفیه امر غیر عقلایی. قلت: لو تضرر السفیه فی بیعه او شرائه فهو یستلزم النفع الی طرف مقابله فهل یکون النفع الی الغیر امر غیر عقلایی؟ او هو بمنزله الایثار مضافا الی انه ینقض بالمتشرعه التی تشتری الاشیاء الرخیصه التی تکون فی معرض الفساد. فالآیه الشریفه خطاب الی اولیاء السفیه ولا غیرها والا یستلزم جواز اخذ مال السفیه لاجل انحفاظه مع انه حرام اخذه – لانه لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه- الا بالنسبه الی ولیه الشرعی.

واما الروایه التی تقول بجَواز أَمْر الصبی إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفا[۳] فلایمکن الاخذ باطلاقه لبطلان مضاربه الصبی لان نکاح السفیه واجاره عمله و هبته جائز قطعا و صلاته جایز فهی محکومه بقوله الناس مسلطون علی اموالهم فالامام یرید بهذه الروایه تبین معنی السفیه ولا احکامه.

ثم یقول السید قدس سره: لایجوز المضاربه علی الدین.

نحن ذکرنا سابقا بأن المضاربه -حیث تکون فیه تملیکا للمعدوم -لاتکون صحیحا بمقتضی القاعده الاولی فلابد فی صحته من اقامه دلیل خاصّ بها. و اما الادله الخاصه فلاتشمل المضاربه علی الدین لان موردها هو العین مضافا الی ان الموجود فی الروایات هو عنوان “الاعطاء” -کمااستشکل السیدالخویی[۴]-و هو ظاهر فی دفع العین لاالدین و ثالثا لاجل روایه السکونی و هی:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَیَتَقَاضَاهُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ فَیَقُولُ هُوَ عِنْدَکَ مُضَارَبَهً قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّى تَقْبِضَهُ مِنْهُ.[۵]

واستشکل علیه اولا بان النوفلی لاتوثیق له وثانیا بانه اخص من المدعی لانه لایشمل المضاربه التی لایکون العامل مدینا بل المدین هو الشخص الثالث و اما ایراد بعض– بأن المقصود من قوله لایصلح لاجل کونه شائبه للربا حیث موردها المدین الذی وصل موعد اداء دینه ولکنه حیث لایوجد عنده مال استدعی تاخر المده مع ربح زائد [۶]فهوخلاف الظاهر لقوله علیه السلام عندک مضاربه.

الشرط الثانی: کون رأس المال درهما أو دینارا

قال السید قدس سره: الثانی: أن یکون من الذهب أو الفضه المسکوکین بسکه المعامله بأن یکون درهما أو دینارا فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بینهم و إن لم یکن علیه دلیل سوى دعوى الإجماع نعم تأمل فیه بعضهم و هو فی محله لشمول العمومات إلا أن یتحقق الإجماع و لیس ببعید فلا یترک الاحتیاط.[۷]

ذکر السید قدس سره هنا بلزوم کون راس المال درهما او دینارا مسکوکین فلاتصح بالفلوس التی رائج فی زماننا و لا بالعروض کالحدید و الفرش مثلا.

و استدل علی هذه الشرط اولا: بأن مورد الروایات هو الدرهم و الدینار و لکنه اجیب بأن فی بعضها کونه مالا و هو اعم من الدرهم و الدینار  وثانیا: بأن الاجماع قائم علی بطلان المضاربه فی الدرهم و الدینار و قدتمسک به صاحب العروه قدس سره فی قوله “الاان یتحقق الاجماع ولیس ببعید”.

و لکنه اُستشکل علی الاجماع اولا: بعدم وجود الاجماع لان منشأه هو کلام القاضی ابن البراج الا ان صریح کلامه هو الاجماع علی صحه المضاربه بالدرهم و الدینار و أین هذا من دعوى الإجماع على بطلانها فی غیرهما؟ و ثانیا: هو اجماع منقول و ثالثا: هو مدرکی فلیس بحجه. ان قلت: مورد بعض الروایات هوالمال فلانحرز کون مدرکهم هو الروایات. قلت: لعل کان مدرکهم هو الروایات التی یکون فیها عنوان الدرهم او الدینار واما التی یکون موردها هو المال، عام یحمل علی الفرد الغالب الذی هو الدرهم او الدینار کما هو دیدن اکثرهم. فان لم نقل بأن الاجماع مدرکی فلااقل من کونه محتمل المدرک فالمضاربه بالاوراق النقدیه صحیحه.

واما بالنسبه الی العروض فقال السیدالخویی قدس سره بأن المضاربه باطل فیها لان الربح و الخسران إنما یلاحظان بالنسبه إلى العین الذی هو متمحض فی المالیه اعنی یتحفظ مالیته و لایتغیر واما الحدید و الفرش مثلا یتغیر مالیته فلایکون مالیتها محفوظه حتی یلاحظ الربح و الخساره بالنسبه الیه فینجر الی الغرر والاختلاف بینهما. ان قلت: المضاربه بالعروض صحیح عند العقلاء. قلت: لانحرز ان العقلاء فی زمن الائمه علیهم السلام یضاربون بالعروض.

واجاب بعض بأنه لایکون هنا غرر لانه یمکن لهما تعیین قیمه العروض فلولم یتعین فیرجعان الی الحاکم و یمکن لحاظ الربح ایضا لان المالک یقول بأن مقدار کل حدیدی عشره الف کیلو فی السنه الماضیه و هی تساوی ۱۰میلیون والان ثمانیه الف کیلو و هی تساوی ۴۰ میلیون والشاهد علی ذلک هو بیع المبیع بالمبیع اذ لو لم یمکن حساب قیمته یستلزم عدم صحته وهو کماتری فصدق الربح وجدانی عند العرف و هذا صحیح لاغبار علیه.

اما الاجماع فلایبعد عدم تحققه بالنسبه الی العروض لانه لایکون مرسوما المضاربه بالعروض و کذا الیوم ایضا غیر مرسوم ولایکون فی الاستفتائات منه اثر بل الرائج هو المضاربه علی الاثمان.

ثم انه صحح بعض المضاربه علی العروض بأن المالک یوکّل العامل علی بیع فرشه مثلا ثم تتحقق المضاربه بثمنه. و استشکل علیه بأن الوکاله باطله هنا للزوم وجود الشیئ خارجا فی باب الوکاله. و صاحب العروه ایضا اشترط انعقاد المضاربه علی الثمن الموجود فی الخارج فانه قال: لو قال للعامل بع هذه السلعه و خذ ثمنها قراضا لم یصح ‌إلا أن یوکله فی تجدید العقد علیه بعد أن نض ثمنه.[۸] والسر فی ذلک هو کون التعلیق مبطلا للوکاله.

واجاب السید الخویی بأن المالک إذا قصد المضاربه بالبدل و الثمن کان ذلک فی الحقیقه توکیلًا للعامل فی جعل الثمن قراضاً فبیعه یکون بمنزله قبول الوکاله فیکون المضاربه معاطاتیه ولایحتاج الی انشاء مضاربه جدیده.

واما حدیث التعلیق، فلوقال شخص بأنی وکلتک علی نکاح هذه المراه و وکلتک علی طلاقه ایضا مع کون الوکاله علی الطلاق یکون بعد وجود العقدخارجا فهناک بحث بأن التعلیق یکون فی عقدالوکاله او فی متعلقه؟ وایضا لو وکل زیدا بشراء البیت ثم بیعه فهنا کما یمکن ان یکون التعلیق فی اصل الوکاله، یمکن کونه فی متعلقه بأن کان وکیلا فی البیت بعد الشراء او وکیلا علی الطلاق بعد النکاح خلافا فی صوره الاولی بأن کان “بعد الشراء” قید للوکاله.

والقائلون ببطلان التعلیق فی العقود یتمسکون بالاجماع وقائلون بشموله للوکاله ویرجعون القید الی المتعلق ولکنه استشکل بعض بأن الاجماع لایکون شاملا للتعلیق فی الوکاله.

فلو وکل العامل فی تجدید عقد المضاربه لایستشکل علیه صاحب العروه اما بأن التعلیق لایکون مبطلا فی الوکاله و اما بأن یرجع التعلیق الی المتعلق.

اما لوعلق عقد المضاربه من الان فهو باطل حتی عند السید الخویی لان الثمن لایکون موجودا الان فیستلزم کونه تملیکا للمعدوم وهو باطل. ان قلت:  ان اجاره منفعه البیت صحیح مع انها لاتکون موجودا . قلت: وان لم تکن المنفعه موجودا ولکن المالک یجیر قابلیه البیت للسکنی و هی موجوده لان قابلیه السکنی لمده عشر سنین موجود من الان.

ان قلت: ان مقتضی الاطلاق فی روایه الاسدی یکون صحه المضاربه بالعروض”عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ أَبْتَاعُ لَکَ مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ لَا بَأْسَ.”[۹]

قلت: اولا: انه یکون فی مقام بیان صحه کیفیه انتفاع الربح بصحه کونه علی سبیل التنصیف و ثانیا: لوکان مطلقا یستلزم الغرر. فالحاصل عدم صحه المضاربه علی العروض لان مورد الروایات بمقتضی کونه مالا او درهما و دینارا هو العین.

 

[۱] . نساء /۵.

[۲] . نساء /۶.

[۳] . ٍ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان‏ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ یَحْتَلِمُ فِی سِتَّ عَشْرَهَ وَ سَبْعَهَ عَشَرَ وَ نَحْوِهَا فَقَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ نَحْوُهَا فَقَالَ لَا إِذَا أَتَتْ عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَقَالَ وَ مَا السَّفِیهُ فَقَالَ الَّذِی یَشْتَرِی الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا الضَّعِیفُ قَالَ الْأَبْلَه‏. تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏۹، ص: ۱۸۲.

[۴] . موسوعه الإمام الخوئی، ج‌۳۱، ص: ۹‌.

[۵] . وسائل الشیعه، ج‏۱۹، ص: ۲۳.

[۶] . هاشمی شاهرودی، کتاب المضاربه، ص۴۳.

[۷] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌۲، ص: ۶۳۹‌.

[۸] . همان.

[۹] . وسائل الشیعه، ج‏۱۹، ص: ۲۰.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *