نوشته استاد ، اصول ، اجزاء ، بخش اول

الفصل الثالث فی الاجزاء

قال صاحب الکفایه: «الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء فی الجمله بلا شبهه و قبل الخوض فی تفصیل المقام و بیان النقض و الابرام ینبغی تقدیم امور: یقع البحث فی هذا الفصل فی بیان مقدمه و المقامات الثلاثه

[المقدمه]

[الامر الاول]

و اما المقدمه فیشتمل علی امور، الاول فی بیان المراد من «وجهه» فی عنوان البحث فقال صاحب الکفایه قدس سره: «الظاهر ان المراد من (وجهه) فی العنوان هو النهج الذی ینبغی ان یؤتی به علی ذلک النهج شرعاً و عقلاً مثل ان یؤتی بقصد التقریب فی العباده»

و توضیح المطلب انه یحتمل فی معنی «علی وجهه» اربعه اوجوه:

الوجه الاول: ما ذکره الآخوند قدس سره کما مر

الوجه الثانی: ان یکون المقصود منها هو قصد الوجه و اورد المحقق صاحب الکفایه قدس سره علی هذا الوجه اولا بعدم اعتبار قصد الوجه عند معظم الاصحاب و ثانیا بان اعتباره عند القائل به مختص بالعبادات لا مطلق الواجبات مع ان عنووان النزاع مطلق و ثالثا بانه لا وجه لاختصاصه بالذکر علی تقدیر الاعتبار اذ لا فرق بین قصد الوجه و سائر القیود المعتبره فی المأمور به عقلاً و شرعاً

الوجه الثالث: ان یکون المراد منه هو خصوص الکیفیه المعتبره فی المأمور به شرعاً و اورد صاحب الکفایه قدس سره علیه بانه یکون القید علی هذا الوجه توضیحیا و هو بعید مع انه یلزم خروج التعبدیات عن حریم النزاع بناء علی المختار فی قصد القربه منانه من الامور المعتبره فی کیفیات الاطاعه عقلاً لا من قیود المأمور به شرعاً

الوجه الرابع:ان یکون المقصود منها هو عنوان المأمور به مثل عنوان الظهر و العصر و لکن یورد علی هذا الوجه ایضاً بانه لا وجه  لاختصاص هذا القید بالذکر مضافاً الی خروج العناوین غیر القصدیه عن محل النزاع

و المختار فی المقام ما قاله صاحب الکفایه قدس سره و ان کان لا قیمه لهذا البحث

[الامر الثانی]

الامر الثانی فی المراد من «الاقتضاء» فی عنوان البحث فقال صاحب الکفایه: الظاهر ان المراد من الاقتضاء ههنا الاقتضاء بنحو العلیه و التاثیر لا بنحو الکشف و الدلاله و لذا نسب الی الاتیان لا الی الصیغه

و توضیح المطلب ان المحتملات فی معنی کلمه «الاقتضاء» عده معانی احداها بمعنی العلیه و التاثیر و لذا تکون المسئله عقلیه و هو مختار الکفایه و توضیح المطلب و بیان نکاه کلامه قدس سره یتم برسم نکاه

النکته الاولی: ان المبحوث عنه فی المقام هل هو معنی کلمه «الاقتضاء» الوارده فی عنوان البحث او المراد منها هو الجهه التی یناسب البحث عنها و ان لم تکن الاقتضاء بهذا المعنی المناسب وارده فی عنوان البحث بل ظاهر عنوان «الاقتضاء» الوارد فی عنوانه غیر ذلک المعنی فان کان الاول فلا شبهه فی ان عنوان «الاقتضاء» الوارد فی عنوان البحث فی الکفایه المنسوب الی الاتیان یکون بمعنی العلیه و التاثیر کما ان المقصود منهه فی کلمات السائرین الذین نسبوا الاقتضاء الی لفظ الامر و عنوانه هو الکشف و الدلاله

و ان کان المبحوث عنه فی المقام هو الثانی ای البحث عن عنوان الاقتضاء فی حد نفسه کما هو المناسب للبحث و هو الظاهر من عباره الکفایه و لکن لم یات قدس سره بدلیل عن مدعاه و دلیله علی مدعاه مجرد الدعوی بل اورد المحقق الایروانی قدس سره علیه بان الاقتضاء بمعنی العلیه غیر تام فی المقام اذ الامر عله للاتیان فلو کان الاتیان عله للسقوط للزم کون الشیء عله لعدم نفسه و هو محال و لذا قال المحقق الاصفهانی قدس سره بان التعبیر بالاقتضاء و تفسیره بالعلیه و التاثیر مسامحه فی التعبیر و التفسیر اذ سقوط الامر بملاحظه عدم بقاء الغرض علی غرضیته و دعوته و المعلول ینعدم بانعدام  علته لا ان القائم به الغرض عله لسقو الامر بل سقوط الامر لتمامیه اقتضائه و انتهاء امده

و لکن بفکری القاصر ان هذا التوجیه لا یخلو عن شبهه اذ المقصود من الاجزاء ان کان سقوط الامر فهذا یحتاج الی البحث عن مدلول صیغه الامر فی انه هل هو مقید بعدم اتیان المأمور به او هو مطلق سواء کان الکاشف عن القید هو العقل کما عیه السید الخوئی قدس سره او هو العقلاء کما یمکن ان یقال

صفحه ۷۳

به و لذا یکون البحث عن مدلول الصیغه حقیقه

و ما قال صاحب نهایه الدرایه قدس سره من انعدام المعلول بزوال علتها نما یتم فی التکوینیات لا فی الاعتباریات اذ الغرض یکون الداعی الی الاعتباری حدوثه و بقاؤه و سقوطه تدور مدارد الاعتبار و لا یسقط بنفسه و قهراً نعم  قد وجهنا سقوط الامر الاعتباری و ان کان اعتباره مطلقا ببیان فتامل فافهم

و ان کان المقصود من الاجزاء هو عدم الامر بالاعاده او القضاء فلا یکون فی عباره الکفایه تسامح اذ یکون المقصود ان الاتیان بالمأمور به عله لسقوط امر آخر و عدم الامر بها لا لسقوط نفس امره. اللهم الا ان یقال ان الامر بالاعاده لا معنی له حقیقه الا بقاء  الامر الاول لا حدوث الامر الجدید و لکن هذا یتم فی خصوص اجزاء الاتیان بالمأمور به الواقعی عن امره و لا یتم فی مورد اتیان المأمور به الاضطراری عن الامر الواقعی و هکذا فی الظاهری مع ان عمده البحث فیهما فتلخص مما ذکرنا انه لا نقاش فی عباره الکفایه و لا مسامحه غیر ما ذکرنا

النکته الثانیه بیان الاقوال فی معنی الاقتضاء فی المقام:

القول الاول مختار الکفایه کما مر

القول الثانی مختار المحقق الایروانی قدس سره و هو ان ماده الاقتضاء تطلق معنی واحد علی القاضی و قضاء الله و الاحکام الاقتضائیه و الامر یقتضی الفور و النار تقتضی الحراره و القیاس یقتضی نتیجه کذا فلیس التاثیر و لا الدلاله الا جزئیاً من جزئیات ذلک المعنی العام لا ان کلا منهما من معانی اللفظ فی عرض الآخر و المعنی الجامع بین موارد اطلاقه الساری فی جمیعها هو تعیین شیء لآخر فی امر من الامور فاقتضاء اللفظ للمعنی هو تعیینه له فی مقام الدلاله و اقتضاء  العله للمعلول هو تعیینه له فی التاثیر فی التحقق و من ذلک الاقتضاء فی العنوان فانه بمعنی تعیین الامتثال جانب سقوط الامر و هذا المصداق من التعیین غیر المصداق الذی ذکرناه فی العله فانه هناک بمعنی التاثیر و لامناسبه للتاثیر مع المقام اذ لیس سقوط الامر بتاثیر من الاتیان بالمأمور به بل الاراده تنفد بحصول متعلقها [۱]

و لکن یورد علیه بانا لا نفهم معنی محصلا لکون معنی اقتضاء اللفظ للمعنی هو تعیین اللفظ للمعنی فی مقام الدلاله الا ان اللفظ یدل علی المعنی و هکذا فی مورد العله و المعلول و غیرهما و هذا لیس معنی جدیداً

القول الثالث: مختار المحقق العراقی قدس سره من ان الاقتضاء فی الامر الواقعی بالنسبه الی سقوطه بمعنی التاثیر و لکن بالنسبه الی الامر الاضطراری و الظاهری بمعنی الکشف و الدلاله

النکته الثالثه فی بیان المختار: ان الاقتضاء فی الامر الاضطرای و الظاهر بمعنی الکشف و الدلاله کما قال المحقق العراقی قدس سره و اورد علی هذا صاحب الکفایه فی تقریب کون الاقتضاء فیهما ایضا بمعنی التاثیر من ان النزاع فیهما ایضا بمعنی التاثیر کبرویاً بمعنی انه هل اتیان المأمور به الاضطراری یؤثر فی الاجزاء عن الواقعی او لا؟ غایه الامر النزاع بالنسبه الی اتیان المامور به عن نفس امره کبرویاً فقط لو کان هناک نزاع بخلافهما فان التراع فیهما صغرویاً ایضاً بمعنی ان العمده فی سبب الاختلاف فیهما انما هو الخلاف فی دلاله دلیلهما و عدم الدلاله غیر تام اذ لا وجه لجعل النزاع کبرویاً و بمعنی العلیه و التاثیر مع ان عمده المباحث فی بحث الاجزاء فی مقام الدلاله و الکشف و هذا خارج عن طریق طرح البحث عقلائیاً و لعل صاحب الکافیه اشار الی هذا الایراد فی قوله «فافهم».

و اما الاقتضاء فی ایتان کل المأمور به عن امره کبرویاً فلان فهم معنی صحیحاً و معقولاً للنزاع فیه معنی التاثیر و العلیه اذ لو سلمنا ان مفاد الامر مثلا هو المره اما بالدلال الوضعیه او بالاطلاق و أتیناه فی الخارج فلا وجه للنزاع الا بالمعنی المتقدم منا فی توضیح کلام الکفایه و رده و هو ایضاً نزاع فی مفاد اللفظ و کیف ما کان فالامر سهل و لا ثمر للبحث و لذا لا ینبغی البحث اکثر مما بحثنا

الامر الثالث فی بیان معنی الاجزاء

فقال صاحب الکفایه قدس سره الظاهر ان الاجزاء ههنا بمعناه لغه و هو الکفایه و ان کان یختلف ما یکفی عنه فان الاتیان بالمامور به بالامر الواقعی یکفی فیسقط به التعبد ثانیاً و بالامر

صفحه ۷۴

الاضطراری او الظاهری الجعلی فیسقط به القضاء لا انه یکون ههنا اصطلاحاً بمعنی اسقاط التعبد او القضاء فانه بعید جداً

و قال المحقق القوچانی صاحب التعلیقه علی الکفایه قدس سرهما انه قد فسر الاجزاء فی الاصطلاح تاره بکون الفعل المأتی به مسقطاً للتعبد بالامر المتعلق به مع قطع النظر عن اسقاطه الاعاده و القضاء بالنسبه الی امر آخر بل و لا نظر له الی الوجود الثانی من نفس طبیعه المأمور به المأتی به و ان کان سقوطه لازماً لسقوط التعبد به و ذاک فی اتیان المأمور به بالنسبه الی الامر المتعلق بنفسه و اخری باسقاط القضاء بمعنی مطلق التدارک اعم من الاعاده و القضاء و ذلک کما فی المأتی به بالنسبه الی الاعم من الامر المتعلق بنفسه او بمبدأ له کما فی الامر الاضطراری او الظاهری مقیساً الی نفسهما و الی الامر الواقعی و النسبه بین المعنیین عموم مطلق کما لا یخفی

ثم قال قدس سره و الظاهر اولویه اخذ الاجزاء بالمعنی اللغوی فی الصورتین کما فی المتن بان یکون المراد کفایه المأتی به من التعبد بامره و عن الاتیان بالمأمور به بامر آخر اعم من الاتیان فی الوقت او فی خارجه فمجرد اختلاف متعلق الکفایه من المأمور به بالامر الواقعی تاره و الظاهری و الاضطراری اخری لا یوجب الاختلاف فی معنی الاجزاء او نقله عن المعنی اللغوی حیث ان الظاهر عدم اخذ خصوصیه فی متعلقه کی یحتاج الی النقل اصطلاحاً مضافاً الی انه علی تقدیر تسلیم النقل لابد من الاقتصار بالتفسیر الثانی اذ اختلاف الفرد الساقط لا یوجب الاختلاف فی معنی الاسقاط ایضاً [۲]

فمحصل کلامه قدس سره ان الاجزاء لیس له الا المعنی اللغوی و هو الکفایه او الاصطلاحی الواحد و هو الاسقاط و لیس له اصطلاحین کما ظاهر الکفایه ولکن المعنی اللغوی اولی ولکن لم یذکر وجهاً للاولویه و کذلک قال صاحب الکفایه قدس سره فانه بعید جداً ولکن لم یذکر وجهاً للبعد ولکن یمکن توجیه کلامهما انه بعد امکان استعمال اللفظ فی المعنی اللغوی لا داعی لنقله منه الی المعنی الآخر اصطلاحاً ثم استعمال اللفظ فیه لاحتیاج تفهیم المعنی الجدید الی المؤنه

ولکن الظاهر لا دلیل لتصدیق کلامهما او تصدیق المعنی الاصطلاحی اذ لا فرق بین المعنیین بلحاظ غرض الاصولیین و لا مؤنه لتفهیم المعنی الاصطلاحی بعد مآل کل واحد منهما الی مقصود واحد و ان کان القریب بالاذهان من لفظ الاجزاء هو معنی الکفایه

الامر الرابع فی الفرق بین هذه المسئله و مسأله المره و التکرار و تبعیه القضاء للاداء

فالبحث فی هذا الامر یقع من جهتین

الجهه الاولی فی الفرق بینها و بین المره و التکرار فقال صاحب الکفایه ان البحث ههنا فی ان الاتیان بما هو المأمور به یجزی عقلاً بخلافه فی تلک المسئله فانه فی تعیین ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلاله الصیغه بنفسها او بدلاله اخری نعم کان التکرار عملاً موافقاً لعدم الجزاء لکنه لا بملاکه

ولکن اورد المحقق الایروانی قدس سره بان هذا الفرق غیر صحیح لعدم معقولیه البحث عن الاجزاء بعد احراز کون مفاد الامر هو نفس الطبیعه او المره او التکرار و لابد ان یکون البحث فی المقام صغرویاً و یبحث عن ان المستفاد من دلیل الطلب هل هو مطلوبیه الطبیعه و محبوبیتها علی سیلانها و سریانها او مطلوبیتها و محبوبیتها فی الجمله و لذا یکون الفرق بین هذا البحث و البحث المتقدم اعنی به مسأله المره و التکرار هو ان هذا البحث مفروض بعد فرض تعلق الامر بالطبیعه و خروج التقیید بالمره او التکرار عن حیزه فیبحث عن ان المطلوب هو الطبیعه السیاله و الساریه فی طی تمام افرادها و الطبیعه فی الجمله فمن ذهب الی ان المطلوب هو الطبیعه السیاله لا بدله من القول بعدم الجزاء و من ذهب الی ان المطلوب هو الطبیعه فی الجمله فهو یختار القول بالاجزاء البته[۳]

هذا اذ قلنا ان البحث فی المقام عن اجزاء اتیان المأمور به عن نفس امره و اما اذا کان البحث فی اجزاء اتیان المأمور به الاضطراری او الظاهری عن امره الواقعی فالفرق بین المقامین اوضح من ان یخفی

ولکن الظاهر ببالی القاصر ان الفرق الذی قال صاحب الکفایه قدس سره بین المسألتین غیر معقول و الوجه فی ذلک انه کما قلنا آنفاً لا معنی عقلاً للبحث عن ان الاتیان بالمأمور به الواقعی یجزی عن امره بعد احراز مدلوله بانه طلب صرف الوجود او المره کما ان

صفحه ۷۵

الفرق الذی قاله الایروانی رحمه الله علیه غیر تام اذ مآله الی البحث عن مدلول الصیغه فی انه المره او التکرار غایه الامر بلحاظ القرینه الخارجیه مع انضمامها الی مقدمات الحکمه و لذا مآل البحث الی امر واحد

اللهم الا ان یقال ان البحث فی مسأله الاجزاء عن اجزاء الامر الاضطراری او الظاهری عن الواقعی و علی هذا یکون الفرق واضحاً

و اما الجهه الثانیه و مسأله تبعیه القضاء للاداء فنقول ان البحث فی تلک المسأله عن ان المطلوب فی الوقت هو تعدد المطلوب او وحده المطلوب بحیث اذا خرج الوقت بقی مطلوبیه اصل الطبیعی بخلاف المقام فان البحث فیه انه هل اتیان المامور به فی الوقت یکفی عن القضاء خارجه

و لکن کما ذکرنا فی مسأله الاولی بان مآل بحثهما الی امر واحد و شیء واحد اللهم الا ان یقال ان البحث فی المقام عن ان الاتیان بالمامور به الاضطراری او الظاهری یکفی عن القضاء خارج الوقت بالاتیان بالمامور به الواقعی الاختیاری ام لا. هذا کله فی المقدمه

[۱] الاصول فی علم الاصول ج ۱ ص ۶۷

[۲] تعلیقه القوچانى على کفایه الأصول، ج‏۱، ص: ۲۱۳

[۳] نهایه النهایه فی شرح الکفایه، ج‏۱، ص: ۱۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *