نوشته استاد ، اصول ، اجزاء ، بخش دوم

[المقام‏ الأوّل: الإجزاء عن المأمور به الواقعی‏]

اما المقام الاول و هو اجزاء الاتیان بالمامور به عن نفس امره فهو غنی عن البحث کما مر توضیحه منا فی مطاوی کلماتنا فی الامر الثانی و لا معنی للاشکال فیه اذ بقاء الامر او الامر الثانی اما ان یکون من جهه عدم حصول الغرض بالاتیان الاول و هو خلف او من جهه الامر  بتحصیله ثانیا فهو یوجب تحصل الحاصل و هو محال و لا ادری ماذا قصد من نقل عنه عدم الاجزاء و یمکن ان یکون مقصوده یجوز الامر فی الوقت ثانیا او فی خارج الوقت لمصلحه اخری کما قال القوچانی

[المقام الثانی: فی إجزاء امتثال الأمر الاضطراری‏]

و اما المقام الثانی ففی اجزاء اتیان المامور به الاضطراری عن الامر الواقعی [الاختیاری] فنقول هل یجزی اتیان المامور به الاضطراری عن الواقعی بحیث لو ارتفع العذر فی الوقت فلا یجب علیه الاعاده و کذلک القضاء مع ارتفاعه خارج الوقت او لا یجزی فلابد من التکلم فی جهتین؛ الجهه الاولی بلحاظ مقام الثبوت و الجهه الثانیه بلحاظ مقام الاثبات

اما الجهه الاولی

فقال صاحب الکفایه قدس سره ان المامور به الاضطراری ثبوتا یتصور فیه شقوق اربعه و لابد فی تلک الشقوق من البحث فی الاحکام الاربعه: احدها بلحاظ الاجزاء، ثانیها بلحاظ جواز البدار وضعا، ثالثها بلحاظ جواز البدار تکلیفا، رابعها بلحاظ تعجیز النفس و الوقوع فی الاضطرار بسوء الاختیار و بعباره اصح اختیارا

[الحکم الاول: الاجزاء]

اما الشقوق الاربعه بلحاظ الحکم الاول فنقول تاره یکون التکلیف فی حال الاضطرار کالتکلیف الاختیاری فی حال الاختیار وافیاً بتمام المصلحه و کافیاً فیما هو المهم و الغرض و هذا شق الاول و لا شبهه فی الاجزاء لعدم بقاء شیء من الغرض حتی یجب التکلیف الاختیاری بعد ارتفاع العذر

لا یقال انه یلزم التخییر بین المکلف به الاختیاری و الاضطراری فی صوره الاختیار لوفاء کلیهما بالغرض

فانه یقال هذا یلزم اذا قلنا بوفاء الصلوه متیمماً فی صوره وجدان الماء ایضاً وافیاً بتمام الملاک مع انا قلنا انه واف فی صوره الاضطرار

و اخری یکون المامور به الاضطراری وافیا بمعظم الملاک بحیث انه ما بقی من الملاک یستحب تدارکه لا انه یجب تدارکه و هذا الشق الثانی و لا شبهه فی الاجزاء ایضا الا انه یستحب الاعاده بعد ارتفاع العذر

و ثالثه لا یکون وافیاً بتمام ملاکه و لا بمعظم ملاکه بل یبقی معظم الملاک الا انه لا یمکن استیفائه بعد اتیان المامور به الاضطراری فی بعض الوقت و هذا ایضاً مجز و هو الشق الثالث

و رابعه انه لا یکون وافیاً بتمامه او بمعظمه و لکن یمکن استیفاء الباقی بعد ارتفاع العذر بالمامور به الاختیاری هذا کله بالنسبه الی الحکم الاول

و اما الحکم الثانی و جواز البدار وضعاً

فنقول ان قلنا بان الاضطرار و لو فی بعض الوقت کان موجباً لکونه وافیاً بتمام الملاک مثل الشق الاول فلا شبهه فی جواز البدار وضعاً و صحته و ان قلنا بان الشق الاول مختص بالعذر المستوعب فی جمیع الوقت فهو خارج عن محل البحث لعدم الامر الاضطراری و لا شبهه فی عدم الاجزاء و ان قلنا بالشق الثانی فکذلک ایضاً و ان قلنا بالشق الثالث فهو صحیح ایضاً و مجز و ان قلنا بالشق الرابع فلا شبهه فی عدم الاجزاء و لزوم الاعاده فی الوقت

و اما الحکم الثالث و هو جواز البدار تکلیفاً

فلا شبهه فی جوازه فی جمیع الصور الا الصوره الثالثه فقال صاحب الکفایه انه لا یکاد لا یجوز البدار تکلیفاً الا لمصحله کانت فیه لما فیه من نقض الغرض و تفویت مقدار من المصلحه لولا  مراعاه ما هو فیه من الاهم فافهم

صفحه ۷۶

و توضیح المطلب بحیث یتضح کلام الکفایه و الحق فی المقام یتم برسم مطالب

المطلب الاول: انه لیس المقصود من عدم الجواز، الحرمه شرعاً بل المقصود قبح الاتیان عقلاً و استحقاق العقاب علیه و کذلک هذا مقصود ما قال قدس سره فی الکفایه: لا یکاد یسوغ‏ له البدار فی هذه الصوره إلا لمصلحه کانت فیه لما فیه من‏ نقض الغرض و تفویت مقدار من المصلحه لو لا مراعاه ما هو فیه من الأهم‏

المطلب الثانی: انه اورد علیه المحقق الاصفهانی قدس سره بانه لا وجه لنسبه نقض الغرض و تفویت مقدار من المصلحه الی المامور به الاضطراری اذ المامور به الاضطراری فی اول الوقت و المامور به الاختیاری فی آخره بناء علی هذا الغرض متضادان فی تحصیل تمام الغرض و لیس بین المتضادین وجوداً الا المعانده و لا مقدمیه لعدم احدهما بالاضافه الی وجود آخر فلا وجه لنسبه نقض الغرض و تفویت مقدار من المصلحه الی المامور به الاضطراری کما ان تسویغ البدار لیس بنفسه نقضاً و تفویتاً حیث ان تسویغ البدار لا یلزم البدار نعم لازم تسویغ البدار هو الاذن فی نقض الغرض و تفویت المصلحه لمکان الملازمه و الاذن فیهما قبیح و علیه ینبغی حمل العباره و لعله الیه الاشاره بوله (فافهم)

و فی کلامه قدس سره جهات من الابهام:

الجهه الاولی: انه قدس سره لماذا حصر المحذور فی هذا الاغرض فی ان منشأ عدم امکان استیفاء مصلحه المامور به الاختیاری فی آخر الوقت لیس الا التضاد بین المصلحتین و لیس بین المتضادین وجوداً الا المعانده لا ان احدهما مانعاً عن وجود الآخر حتی یکون عدمه من اجزاء العله لتحصیل المصحله الاخری و لذا کانت مقدمه فیجب و یکون وجوده حراما لانه مانع یوجب نقض الغرض و تفویت  المصلحه اذ یمکن ان یکون اتیان هذا الواجب و استیفاء مصلحته مانعاً عن استیفاء المصلحه الاخری و لا محذور عقلی ثبوتاً فی هذا الاحتمال و لذا لا وجه للاشکال علی الکفایه حیث قال لما فیه من نقض الغرض تفویت مقدار من المصلحه

الجهه الثانیه: انه حتی لو فرضنا عدم امکان الاستیفاء من جهه التضاد فلا شبهه فی صحه نسبه نقض الغرض الی المولی حیثما امر الی المهم مع التفاته الی انه ینجر فعل المهم الی ترک الاهم و تفویت المصلحه و نقض الغرض مستند الی نفس امر المولی الا الی فعل العبد و اتیان المامور به الاضطراری

و مما ذکرنا ظهر وجه الاشکال فیما قال بعد ذلک من ان تسویغ البدار لیس نقضاً للغرض  بل المفوّت هو نفس البدار

الجهه الثالثه: ما اورده قدس سره علی صاحب الکفایه حیث قال «تفویت مقدار من المصلحه»[۱] بان الاولی ان یقول الآخوند قدس سره  «و تفویت المصلحه الخاصه بحدّها لا تفویت مقدار منها لأنّ الباقی لیس دائماً واجب‏ التدارک‏ فی حد ذاته کی لا یسوغ البدار بخلاف ما إذا لوحظت مصلحه المبدل بحدّها فانّها بما هی مصلحه واحده ملزمه، و هی فائت بحدّها فتدبّر جیّدا»[۲] غیر تام اذ المقصود لیس شخص المصلحه بل المقصود جنس المصلحه و اذا تدارک بعض مصلحه الفائت بالماتی به الاضطراری فلا یبقی الا مقدار من المصلحه و ما قال قدس سره من انه لان الباقی لیس دائما واجب التدارک خلاف فرض الکفایه و لعل اشار الی هذه المطالب بقوله «فتدبر جیداً»

الجهه الرابعه: ما قال المحقق الاصفهانی قدس سره و غیره من انه تاره بین الشیئین التعاند و المعانده و اخری احدهما مانع عن الآخر و الثانی مقدمه دون الاول غیر مفهوم لنا اذ ما یقال من ان البیاض و السواد متضادان و بینهما تعاند لا ان عدم احدهما من اجزاء عله الآخر بخلاف الرطوبه و النار اذ الرطوبه مانعه من وجود النار و لذا یکون عدمها من اجزاء العله و یتوقف علیه النار، مجرد الادعاء لانه لیس الدلیل علی المانعیه الا عدم اجتماعهما فی الوجود مثل البیاض و السواد

المطلب الثالث: انه قد یستشکل علی صاحب الکفایه بانه کیف یمکن القول بحرمه البدار تکلیفا و النهی عنه مع القول بالصحه وضعاً فی المامور به الاضطراری حال کون النهی عن العباده مقتضیاً للفساد و بعباره اخری کیف یمکن القول بصحه الصلوه متیمماً مع کونها منهی عنها و قد اجیب عن هذا الاشکال بوجوه

احدهها: ان نقول بان الصلوه

صفحه ۷۷

لا تکون منهیاً عنها لعدم کون ترکها مقدمه لاستیفاء المصلحه فی المأمور به الاختیاری فی آخر الوقت بل المحذور مع اتیانها فی اول الوقت هو تضادهما وجوداً و عدم امکان الجمع بین المصلحتین و لذا لیس التفویت بملاک المانعیه حتی تکون منهیه عنها و باطله

نعم لو کان التفویت بملاک المانعیه فیمکن المناقشه فی صحتها ولکن سیأتی المناقشه و الجواب عنها فی الوجه الثانی ان شاءالله

ثانیها: ان نقول بصحه الصلوه و لو کان التفویت بملاک المانعیه و ان عدم اتیان المأمور به الاضطراری کان مقدمه لاستیفاء المصلحه الاخری و الوجه فی ذلک ان البطلان متوقف اولاً علی تسلیم کون عدم اتیان المأمور به الاضطراری مقدمه لاستیفاء الملاک و ثانیاً ان المانع مبغوض غیری و ثالثاً ان المبغوضیه الغیریه موجبه للنهی و رابعاً بان النهی الغیری و المبغوضیه الغیریه موجبه للبطلان ولکن ثبت فی محله عدم تمامیه هذه الامور الاربعه و لذا لا اشکال فی صحه العباده

ولکن یمکن المناقشه فی هذا الوجه ایضاً بانه لا فرق بین القول بان التفویت بملاک التضاد او بملاک المانعیه و الوجه فی ذلک ان العباده یشترط فی صحتها قصد القربه و قصد القربه بای معنی فرض لا یمکن الا فیما اذا کان الفعل عند الله سبحانه و تعالی احب الیه من الترک و لذا یقال انه یشترط فی صحه النذر ان یکون متعلقه راجحاً مع انه لا دلیل خارجی یدل علی هذا الشرط بل الوجه فیه ان صیغه النذر عباره عن « لله علیّ ان افعل کذا فی صوره کذا » و لا معنی لاتیان العمل لله سبحانه و تعالی الا اذا کان الفعل احب الیه من ترکه

و علی هذا نقول ان المأمور به الاضطراری اذا کان متضاداً مع الاختیاری فی الوجود و لا یمکن اجتماعهما فهل الاحب الی الله تعالی ترک الاضطراری و فعل الاختیاری او فعل الاضطراری فلا شبهه فی ان الترک مع فعله احب و اصلح نعم فی فرض ترک الاختیاری یکون الفعل الاضطراری احب الیه من ترکه و علی هذا انما یکون قصد القربه فی فرض قصد تفویت الملاک الاختیاری کما فی التزاحم فکما انه یصح قصد القربه مع فرض التضاد بناء علی الترتب فکذلک یصح مع فرض کون المأمور به الاضطراری مانعاً عن استیفاء الملاک الاختیاری اذ وجوب المقدمه و محبوبیتها انما یکون فی فرض اتیان ذی المقدمه

و بعباره اوضح انما یکون فی المقدمه الموصله و لذا تکون المبغوضیه فی فرض ترک ذی المقدمه و فی المقام لو فرض قصد اتیان هذه المقدمه لما کانت منهیاً منها و لما کانت مبغوضه غیریه و لذا تکون صحیحه و الا لا معنی لفرض الصحه حال کونها مبغوضه و لو غیریه اذ الشارع لا یرضی الفعل المبغوض حین کونها مبغوضاً و لا معنی لتسلم المبغوضیه و انکار ایجابها للبطلان

الوجه الثانی: ان المبغوضیه الغیریه ان کانت موجبه للبطلان فی سائر الموارد ففی خصوص هذا المقام لا یمکن ان تکون موجبه للبطلان و ذلک لان المبغوضیه فی المقام انما هی فی طول الصحه بمعنی ان المأمور به الاضطراری لو کان صحیحاً لاستلزم تفویت المصلحه و لکان مبغوضاً و لو نفت الصحه لما کان مفوتاً و بالنتیجه لما کان مبغوضاً و لذا یلزم من وجود المبغوضیه عدمها و هذا محال فلا یقاس المقام بمثل مبغوضیه الصلوه فی الدار المغصوبه التی توجب بطلانها و سر ذلک انه سواء کانت الصلوه صحیحه او فاسده لکانت غصباً و مبغوضه و لیست المبغوضیه فی طول الصحه

ثم اورد السید الصدر علی هذا البیان بان المبغوضیه عارضه فی ذهن المولی علی العمل الصحیح لکونه صحیحاً لانه یوجب فوات قسم مهم من الغرض و هی الی الابد مبغوضیه للعمل الصحیح و لا یلزم من وجودها عدمها لان معروضها هو العمل الصحیح فی ذهن المولی و لا تتعلق بالوجود الخارجی حتی یقال بانه لو فرض مبغوضاً للزم عدمه لعدم کونه صحیحاً نعم ان هذه المبغوضیه اوجبت عدم امکان قصد القربه لعدم تمشیه من الملتفت الی المبغوضیه و لذا لا یقدر المکلف

صفحه ۷۸

علی ایجاد هذا المأمور به الاضطراری علی نحو الصحیح و لذا لا یقدر علی ایجاد مصداق المبغوض فی الخارج و هذا لا محذور فیه

ولکن الظاهر ببالی القاصر عدم تمامیه هذا الایراد اما اولاً فلان المقصود هو لزم عدم البطلان من البطلان او عدم الصحه من الصحه و الوجه فی ذلک ان المأتی به اضطراراً لو کان فاسداً من جهه النهی یلزم عدم النهی لان النهی تعلق بالمصداق الصحیح لو قلنا بتعلق النهی بالخارج ابتداء و لو قلنا بتعلقه بالعنوان فما کان هذا مصداق المنهی عنه و لذا لم یکن فاسداً فیلزم من الفساد و البطلان عدمه و عدم البطلان بل یمکن ان نقول یلزم من المبغوضیه عدمها

و اما ما قال من تعلق المبغوضیه بما فی ذهن المولی من العمل الصحیح و لا یتعلق بالخارج فهو عجیب منه اذ لو سلمنا تعلقها به فمجرد تعلقها به لا یوجب التفویت بل المفوت هو وجود المبغوض و لو بالعرض فی الخارج مع ان الموجود فی الخارج لا یتصف بالمبغوضیه بالعرض و لذا یصح ان یقال انه یلزم من وجود المبغوض بالعرض عدمه

و ثانیاً ان ما قال من تعلق البغض بما فی الذهن لا بالخارج فهو اول الکلام و مجرد ادعاء و ما یستدل به علیه من استحاله تعلق الامر الذهن بالخارج للزوم کون المضاف و المضاف الیه فی ظرف واحد و حیث کان البغض من الامور ذات الاضافه و یستحیل تحققه فی ظرف بلا تحقق المضاف الیه فلو کان متعلقه خارجاً فلابد ان ینتقل الامر الذهنی الی الخارج او الخارج الی الذهن فهو التمسک بالبداهه و الوجدان حقیقه و لا یشتمل علی برهان و لو کان یذکر بصوره البرهان

ولکن یمکن المناقشه فی هذا الوجه بانه کما یتمسک هذا القائل بالامر البدیهی و الوجدانی فکذلک یمکن ان نقول بان الوجدان و البداهه شاهدان علی ان المبغوض هو الوجود الخارجی لا الذهنی و اما تحلیل ذلک فهو صعب کما فی سائر الامور الوجدانیه مثل العلم و غیره ولکن تحلیل الامور النفسانیه فی غایه الصعوبه کما ان التصدیق بوجودها فی غایه السهوله و البداهه

الوجه الثالث: ان یقال ان هذا النهی الغیری لو اقتضی البطلان فی غیر المقام لا یقتضی البطلان فی المقام اذ لو اقتضاه فی المقام لزم تعلقه بغیر المقدور لان النهی انما یتعلق بالعمل الصحیح فلو کان منهیاً عنه لما وقع فی الخارج صحیحاً لانه ما کان مفوتاً و حیث ان النهی مثل الامر لا یتعلق الا بالمقدور فیستحیل ان یکون الفعل الاضطراری المفوت منهیاً عنه

و اورد السید الصدر علیه بانه لو سلمنا تعلق النهی بالمقدور لقلنا بان النهی و ان لم یتعلق بالفعل الاضطراری لانه غیر مقدور ولکن الکلام فی المبغوضیه و هی لا یستحیل ان یتعلق بغیر المقدور

ولکن هذا الایراد ایضاً غیر تام و الوجه فی ذلک ان الکلام فی صحه البدار وضعاً حیث انه بعد ما قلنا بانه منهی عنه و مبغوض فکیف یکون صحیحاً مع ان النهی عن العباده تقتضی الفساد فیجیب القائل بان الفعل الخارجی یستحیل ان یکون منهیاً عنه لعدم القدره علی متعلق النهی فیقول السید الصدر بانه وان لم یکن منهیاً عنه الا انه مبغوض و ظهر مما ذکرنا فی الجواب عن ایراده السابق بان الفعل المأتی به الاضطراری خارجاً ایضاً یستحیل ان یکون مصداقاً للمبغوض حتی یکون باطلاً و لا ادری ما اذا اراد السید الصدر عن هذا الایراد

الوجه الرابع: فتلخص مما ذکرنا ان الجواب الصحیح عن المناقشه انه لا یکون مبغوضاً بل یکون محبوباً فی ظرف اتیانه هذا اذا اردنا من صحه المأمور به الاضطراری اشتماله علی الملاک و المصلحه و کونه مأموراً به غایه الامر یکون استیفاء ملاکه مفوتاً للملاک الآخر الاهم

و اما لو ارید من الاجزاء عدم وجوب الاعاده فی الوقت فالجواب اوضح و اسهل اذ یمکن ان یکون الفعل الحرام مفوتاً للملاک الآخر و مسقطاً للوجوب الآخر

[الحکم الرابع فی جواز ایقاع النفس فی الاضطرار اختیاراً]

الحکم الرابع فی جواز ایقاع النفس فی الاضطرار اختیاراً و فی تجویز تعجیز النفس فی الشقوق الاربعه و اما الشق الاول و الثانی فان کان المأمور به الاضطراری و لو مع الاضطرار فی بعض الوقت کان وافیاً بجمیع الملاک او بمعظمه و لو مع الاضطرار بالاختیار فلا شبهه

صفحه ۷۹

فی جواز تعجیز النفس و اما ان قلنا بانه واف لا مع الاضطرار بالاختیار فلا یجوز تعجیز النفس وضعاً بمعنی عدم اجزاء اتیان الماتی به الاضطراری عن الواقعی لا بمعنی حرمه التعجیز تکلیفاً

و اما الشق الثالث و هو صوره ما کان المامور به الاضطراری مشتملاً علی بعض الملاک و لکن بقی المقدار المهم من الملاک و لم یمکن استیفاء فلا یجوز تعجیز النفس تکلیفاً و ان کان مجزیاً نعم اذ کان الاضطرار بالاختیار لا یفوت الباقی و یمکن استیفائه یکون الامر بالعکس بمعنی جواز تعجیز تکلیفاً و عدم جواز البدار وضعاً

اما الشق الرابع فان کان العجز باقیاً الی آخر الوقت فلا یجوز التعجیز سواء قلنا بان المامور به الضطراری یشمل الاضطرار بالاختیار ام لا؛ لانه علی الاول یفوت عنه معظم الملاک الباقی و علی الثانی یفوت عنه جمیع الملاک الاضطراری و المقدار الباقی من الاختیاری. هذا تمام الکلام ثبوتاً

[الجهه الثانیه فی مقام الاثبات]

اما المقام الثانی و هو تعیین الشقوق اثباتاً فقال صاحب الکفایه (فظاهر اطلاق دلیله مثل قوله تعالی «فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیداً طیباً» و قوله علیه السلام «التراب احد الطهورین و یکفیک عشر سنین» هو الاجزاء و عدم وجوب الاعاده و القضاء و لابد فی ایجاب الاتیان به ثانیاً  من دلاله دلیل بالخصوص و بالجمله فالمتبع هو الاطلاق لو کان و الا فالاصل و هو یقتضی البرائه …)

و الکلام فی المقام الثانی یقع فی جهتین الجهه الاولی فی الاصل اللفظی و الجهه الاخری فی الاصل العملی و البحث فی کل من الجهتین یقع فی نکتتین؛ النکته الاولی فی مورد ارتفاع الاضطرار فی الوقت و النکته الثانیه فی رفع الاضطرار خارج الوقت

و توضیح المطلب فی النکته الاولی من الجهه الاولی ان فی المسئله صوراً؛ الصوره الاولی ان یکون للمامور به الاضطراری اطلاقا یشمل العذر فی بعض الوقت و فی هذه الصوره تاره یکون للمامور به الاختیاری ایضاً اطلاق یشمل الاختیار فی بعض الوقت و اخری لا یکون لدلیله اطلاق

الصوره الثانیه ان لا یکون لدلیل المامور به الاختیاری اطلاق یشمل الاضطرار و لو فی بعض الوقت و فی هذه الصوره ایضاً تاره یکون لدلیل المامور به الاختیاری ایضاً اطلاق و اخری لا یکون فیکون جمیع الصور اربعه

اما الصوره الاولی من الصوره الاولی فقال صاحب الکفایه قدس سره ان اطلاق دلیل المامور به الاضطراری مقدم و لذا قال لابد فی ایجاب الاتیان به ثانیاً من دلاله دلیل بالخصوص و لم یتکلم فی صوره اطلاق دلیل المامور به الاختیاری وو لذا لابد فی توضیح کلامه من حیثیتین، الحیثیه الاولی فی بیان مقصوده من الاطلاق و الحیثیه الثانیه فی وجه تقدم هذا الاطلاق

و اما الحیثیه الاولی فقال المحقق الایروانی قدس سره: لعل مراده من الاطلاق ظهور الامر فی التعیین عند دوران الامر بینه و بین التخییر اذ لو لم یکن الماتی به اضطراراً مجزیاً لما تصور عدم الاجزاء الا فی الشق الرابع و هو عدم وفاء المامور به الاضطراری بمعظم الملاک و امکان استیفاء الباقی فی آخر الوقت و لذا لابد و ان یکون الامر تخییریاً فی هذا الشق بان یامر المولی باتیان المامور به الاضطراری فی اول الوقت و الاختیاری فی آخر الوقت او بخصوص الاختیاری فی آخره و اذا کان مجزیاً فیأمر المولی بخصوص الاضطراری تعییناً و مقتضی الاطلاق هو التعیینه

و لکن اورد المحقق الایروانی قدس سره علیه بعدم معقولیه هذا التخییر لانه تخییر بین الاقل و الاکثر و هو محال و لذا یکون مآل عدم الاجزاء الی ایجاب العمل الاختیاری بعدم رفع الاضطرار و استحباب الاتیان بالعمل الاضطراری فی الوقت و لذا ظهور صیغه المامور به الاضطراری فی الوجوب ینفی احتمال عدم الاجزاء و احتمال الشق الرابع بل ینفی الشق الثالث اذ ظاهر الاطلاق تسویق البدار

فتلخص مما ذکرنا ان ظاهر اطلاق المامور به الاضطراری المقتضی للالزام و تسویق البدار مقید للشقین الاولین

صفحه ۸۰

و لکن قد یفسر کلامه بان المقصود من الاطلاق هو اطلاق دلیل المامور به الاضطراری للاضطرار فی بعض الوقت کما عن شیخنا الاستاذ و لکن هذا التفسیر لا یفی بمقصوده اذ التخییر بین الاقل و الاکثر ممکن عنده و لذا یستشکل علیه بانه لم لا یحمل علی التخییر فی فرض ثبوت الاطلاق لدلیل الاختیاری ایضاً و لماذا یقدم

اللهم الا ان یقال ان التخییر بین الاقل و الاکثر انما یمکن فی موارد الواسطه بینهما لا فی الضدین لا ثالث لهما و ان کان مقتضی اطلاق کلامه فی بحث الوجوب التخییری امکانه مطلقا بل ظاهر کلامه هنا هو جواز التخییر بین الاقل و الاکثر فی المقام لانه قال یجب الاعاده ایضاً مع دلاله دلیل بالخصوص و کیف ما کان فلابد و ان یحمل الاطلاق فی کلامه علی الاطلاق من حیث شمول العذر فی بعض الوقت و علی الاطلاق من حیث التعیینیه و ظاهر کلامه ان هذا الاطلاق مقدم علی الاطلاق فی دلیل الاختیاری و لذا قال فی الکفایه: و لابد فی ایجاب الاتیان به ثانیاً من دلاله دلیل بالخصوص و یمکن توجیه کلامه بما ذکرنا فی التقریب الثانی من کلام السید الصدر من حکومه اطلاق دلیل الاضطراری علی الاختیاری و سیأتی ان شاء الله توضیحه و المناقشه فیه.

اما الحیثیته الثانی فقد ذکر وجوه لتقدیم هذا الاطلاق:

الوجه الاول للتقدیم هو الوجه الثبوتی اذ یحکم العقل بالتقیید قطعا و توضیح ذلک انه تاره لا یثبت الامر الاضطراری و لو بالاطلاق فی صوره العذر فی بعض الوقت و اخری یثبت حقیقه ففی الصوره الاولی لا معنی للاجزاء اذ لا امر فی المقام حتی یتوهم الاجزاء

ان قلت: نحن تثبت الامر بالاستصحاب فی بقاء العذر الی آخر الوقت و لکن ینکشف الخلاف

قلت: ان هذا الامر ظاهری لا واقعی اضطراری

و فی الصوره الثانیه قال السید الخوئی قدس سره و غیره انه مجز قطعاً و مجرد ثبوت البدار فی الامر الاضطراری مساق للاجزاء قطعاً اذ لازم عدم الاجزاء هو التخییر بین الاقل و الاکثر لان الشارع یامر اما بالمامور به الاضطراری فی اول الوقت مع الاختیاری فی آخره او الانتظار و الاتیان بخصوص الاختیاری فی آخره و هو عقلا محال اذ یلزم جواز ترک جزء الواجب بلا اتیان عدل آخر

و لکن اورد السید الصدر علی هذا الوجه بایرادات ثلاثه

الایراد الاول ان ما قال هنا من استحاله التخییر بین الاقل و الاکثر مناف و معارض مع ما ذکره قدس سره فی بحث المطلق و المقید اذ قال هناک انه اذا ورد «اعتق رقبه» و «اعتق رقبه مومنه» فالجمع بینهما یمکن ثبوتاً بنحوین احدهما حمل المطلق علی المقید بان یفرض ان المراد بقوله «اعتق رقبه» هو عتق الرقبه المومنه و الثانی الحمل علی التخییر بان یکون الشخص مخیراً بین ان یعتق رقبه مومنه او تعتق رقبه کافره قم رقبه مومنه الا ان هذا خلاف ظاهر الدلیل و لکن لم یستشکل فیه ثبوتاً مع انه لا فرق بین المقام و هناک

[۱] کفایه الأصول ( طبع آل البیت )، ص: ۸۴

[۲] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه ( طبع قدیم )، ج‏۱، ص: ۲۶۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *