نوشته استاد ، اصول ، اجزاء ، بخش سوم

و لکن ذکر المحقق النائینی و السید الخوئی قدس سرهما ان التخییر بین الاقل و الاکثر غیر معقول الا ان یرجع التخییر بین الاقل بشرط لا و الاقل بشرط شیء و کلن هذا حقیقه تخییر بین المتاینین و ان المقصود من التخییر بینهما انما هو التخییر بین الاقل لا بشرط و الاکثر

و لکن اورد السید الصدر علیهما بان التخییر بین الاقل و الاکثر بارجاعهما الی المتباینین انما یعقل فی الضدین لهما ثالث کالتخییر بین الواحده و الثلاثه فی التسبیحات الاربعه دون المقام و بحث المطلق و المقید لانهما ضدان لا ثالث لهما و لذا فالحق ان التخییر فی المقام و فی بحث المطلق و المقید محال بای نحو تصور

الایراد الثانی انه یمکن ان یتصور امرین فی المقام بحیث لا یرجع الی الاجزاء فی الشق الرابع و لا یرجع ایضا الی التخییر بین الاقل و الاکثر بان نقول ان الشارع جعل للمضطر فی بعض الوقت امرین احدهما تعلق بالجامع بین الفعل الاختیاری بعد ارتفاع العذر و الاضطراری فی اول الوقت ثانیهما الامر بخصوص الاختیاری فی آخر الوقت بعد زوال العذر و علی هذا لو أتی المکلف بالاختیاری فی آخر الوقت فقد امتثل الامرین و لکن ان أتی بالاضطراری فی اول الوقت فلابد ان یأتی بالاختیاری فی آخر الوقت ایضاً

ان قلت: ان الامر بالجامع لغو صرف اذ یکفی عنه الامر بالعمل الاختیاری حیث انه امتثاله یحصل الجامع دون العکس

قلت: اولا ان المکلف علی ثلاثه اقسام قسم منه متمکن

صفحه ۸۱

من المامور به الاختیاری من اول الوقت الی آخره و قسم منه له عذر مستوعب فی بعض الوقت و متمکن فی البعض الآخر و قسم منه له عذر مستوعب فی جمیع الوقت و جعل للقسمین الاولین المامور به الاختیاری لتمکن المکلف عن استیفاء تمام الملاک و اما القسم الثالث فهذا الامر لا یفید بالنسبه الیه بل لابد له من امر آخر و هذا الامر الآخر کما یمکن تصویره بان یکون امراً بالفعل الاضطراری مخصوصاً بالمضطر الذی استمر اضطراره الی آخر الوقت کذلک یمکن تصویره بان یکون امراً بالجامع بین الفعل الاضطراری فی حال الاضطرار و الفعل الاختیاری شاملاً لکل اقسام المکلفین فمن یستطیع الاتیان بالفعل الاختیاری یمکنه امتثال الجامع فی ضمن هذا الفرد و من یبقی عذره الی آخر الوقت یمتثل الجامع فی ضمن الفرد الاضطراری

و لکن یمکن المناقشه فی کلامه حیث قال بان من اضطر فی بعض الوقت و فی اوله فان کان له امر بالفعل الاضطراری و الاختیاری بدل الامر بالاضطراری فقط فهذا الامر بالجامع یشمل جمیع اقسام المکلفین فنقول هذا الامر بالجامع لغو اذ من کان له العذر المستوعب فلا یمکن له الا الفعل الاضطراری فقط و ان کان هو المختار فی جمیع الوقت فهذا الامر بالجامع لغو من الاساس لوجود امر آخر و لا معنی للامر بالجامع ثاثناً مع عدم تحقق الاضطرار له و اما من کان له العذر غیر المستوعب فلا اثر للعدل الضطراری بعد لزوم الاتیان بالاختیاری و لذا لا اثر للامر بالجامع مطلقا اذ فی جمیع التقادیر لا یمکن لکل طائفه من الطوائف الا فرد واحد من الجامع و ثانیا انه من الجائز ان یکون للمولی غرضان احدهما فی الجامع و الآخر فی خصوص العمل الاختیاری فلا لغویه فی افتراض امرین احدهما بالجامع و الآخر الحصه بحیث لو أتی بالجامع و ترک الحصه کان عذابه اخف مما ترک العمل رأساً

و یمکن المناقشه فی هذا الوجه بانه لو کان للمولی غرضان فان کانا الزامیین لزم تعدد العقاب فی صوره ترکهما و هو مخالف للضروره مضافاً الی التسالم علی عدم لزوم اکثر من خمسه فرائض فی کل یوم یلزم ان یکون اسوأ حالا من المختار فی جمیع الوقت التارک للمامور به

اللهم الا ان یوجه کلامه بان یفترض فی خصوص المامور به الاضطراری تدارک مرتبه من الملاک بمعنی ان فی المامور به الاختیاری ملاکاً ملازماً شدیداً و لو أتی بالاضطراری لانجبرت مرتبه منه و ان کانت تلک المرتبه ایضا فی حد الالزام و المرتبه الباقیه ایضاً فی حد الالزام بمعنی ان ملاک الاضطراری مندک فی الاختیاری لا بمعنی وجود الملاکین المستقلین

و لکن یمکن الایراد علی هذا التوجیه ایضاً بلزوم الامر بالفعل الاضطراری فی صوره ترک الاختیاری لا مطلقا و ان کان ملاک الاضطراری استحبابیاً و الآخر لزومیاً فهو خارج عن محل النزاع اذ فرض الکلام هو مورد ثبوت الامر الاضطراری واقعا فی مورد عروض الاضطرار فی بعض الوقت

فتلخص مما ذکرنا ان ما ذکره السید الخوئی قدس سره من ان جواز البدار واقعاً مساوق للاجزاء متین لا غبار علیه

الوجه الثانی الوجه الاثباتی و له تقریبات مختلفه:

التقریب الاول ان للمامور به الاضطراری اطلاقاً مقامیاً و هو مقدم علی اطلاق دلیل المامور به الاختیاری و لکن اورد السید الصدر علیه اولا: بان دلیل المامور به الاضطراری فی مقام بیان تعیین الوظیفه للمکلف فی حال الاضطرار لا فی مقام بیان کل الوظائف الفعلیه لشخص المضطر ولو بعد الاضطرار الا فی موارد وجود قرینه خاصه و احراز کون المولی فی مقام هذا البیان یحتاج الی دلیل خاص و لا یکون مطابقاً للاصل مثل الاطلاق اللفظی

و ثانیاً: بان هذا الاطلاق علی فرض تمامیته معارض لاطلاق دلیل الحکم الاختیاری بالنسبه الی المضطر الذی ارتفع عذره فی آخر الوقت فاما یتساقطان و نرجع الی الاصل العملی او یتقدم احدهما حینما یکون اقوی بحیث یصلح قرینه علی الآخر دون العکس و لا یبعد ان یکون الغالب فی الاطلاق المقامی انه الاقوی و لو لضیق دائرته و سعه دائره الاطلاق المتعارف و لکن هذا التقدیم فی ما ذا کان الاطلاق المقامی منعقداً فی مورد دل الدلیل

صفحه ۸۲

علیه بالتصریح و اما اذ دل الدلیل علیه بالاطلاق کما فی المقام فلا یتقدم علیه

التقریب الثانی: ان یستفاد من لسان دلیل الحکم الاضطراری البدلیه و التنزیل منزله الوظیفه الاختیاریه فمتی ما استفید ذلک اما من اللسان اللفظی للدلیل کما فی مثل «التراب احد الطهورین» او من باب اقتناص هذا العنوان من مجموع القرائن المقامیه و اللفظیه و نحو ذلک کان مقتضی اطلاق البدلیه هو البدلیه علی الاطلاق ای البدلیه فی کل الجهات و المراتب و اذا کان کذلک اوجب الاجزاء لا محاله

و لکن هذا التقریب ایضاً غیر تام و الوجه فی ذلک ان مجرد دلاله الدلیل علی کون کون التراب مثلا بدلا و مقتضی اطلاق البدلیه هو البدل فی مقام التکلیف و استیفاء المصلحه و کذلک مقتضی اطلاق البدلیه هو کون التراب مثلاً بدلاً و لو مع العجز فی بعض الوقت لا یوجب النظر و الحکومه بالنسبه الی البدل الاختیاری و بیان المراد منه هو خصوصو القدره فی تمام الوقت اذ اطلاق المبدل مثل اطلاق البدل و اشتراط کون الدلیل حاکماً ان یدل الدلیل علی ان المراد من المحکوم هو خصوص القدره فی تمام الوقت و أنّی لنا باثبات ذلک بمجرد اطلاق دلیل البدلیه

ولکن التزم المحقق العراقی عکس السید الصدر بتقدم اطلاق دلیل الحکم الاختیاری لوجهین الوجه الاول ان ظهور دلیل البدلیه فی البدلیه فی جمیع المراتب یکون بالاطلاق بینما ظهور دلیل الحکم الاختیار فی دخل القیام فی المصلحه ظهور وضعی للهیئه الترکیبیه لقوله «صل قائماً» فیقدم علی الظهور الاطلاقی

ولکن یمکن المناقشه فی هذا الوجه بانه کیف یدل دلیل الحکم الاختیاری فی دخل القیام فی المصلحه بالظهوری الوضعی للهیئه الترکیبیه و ما المراد من الهیئه الترکیبیه اذ کما مر سابقاٌ ان فی قوله «صل قائماً» اوضاعا شخصیه و نوعیه ۱- ماده الصلوه ۲- ماده القیام ۳- هیئه صیغه افعل ۴- هیئه اسم الفاعل ۵- هیئه الحال ۶- هیئه الجمله الفعلیه و لا یدل ای واحد منها علی دخاله القیام فی المصلحه

اللهم الا ان یکون مقصوده منه هو ظهور القید فی الموضوعیه و دخاله شخصیه فی المصلحه و لکن تسمیه هذا بالظهور الوضعی خارج عن الاصطلاح ایضاً الا ان یراد بانه اظهر من الاطلاق و مرتبه ظهوره کمرتبه الظهور الوضعی

و ثانیاً ان دخاله القید فی المصلحه بالنسبه الی المقام ای من کان له العذر غیر المستوعب تکون ایضاً بالاطلاق لان خطابه یشمل القادر فی جمیع الوقت و القادر فی بعض الوقت

الوجه الثانی ان دلیل الحکم الاختیاری حاکم علی دلیل الحکم الاضطراری و السر فی ذلک ان دلیل الحکم الاختیاری ظاهر فی دخل القیام فی المصلحه المطلوبه و هذا یقتضی وجوب حفظ القدره علی القیام لقبح تفویت القدره المنجر الی تفویت المصلحه و لذا لا یجوز ابقاع النفس فی الاضطرار و بهذه الجهه یدل علی ان موضوع دلیل الحکم الاضطراری هو خصوص الاضطرار المستوعب او الاضطرار غیر الاختیاری

و لکن اورد السید الصدر علیه و قال بان هذا الکلام منه عجیب و لو کنا قد رأیناه فی کلام شخص آخر ینسبه الیه لکنا نطمئن بخطأ النسبه و لکن قد جری هذا الکلام علی قلمه الشریف فی مقالاته بان حرمه ایجاد موضوع دلیل الحکم الاضطراری مطلب و عدم شمول ذلک الدلیل هذا المصداق المحرم بعد ایجاده مطلب آخر و الحکومه تحتاج الی دلیل دل علی تفسیر موضوع دلیل المحکوم و علی عدم شموله هذا الفرد او شموله له مثل «حرم الربا» و «لا ربا بین الوالد و الولد» مع ان الدلیل فی المقام هو دلیل الحکم الاختیاری یدل فقط علی حرمه ایجاد الاضطراری فی المقام و لکنه اجبنی عن شمول دلیل الاضطراری هذا الفرد و عدمه کما لو دل الدلیل علی النهی عن الربا بین الوالد و الولد فلا یدل علی عدم شمول خطاب «لا ربا بین الوالد و الولد» هذا الفرد من الربا المحرم بعد ایجاده

و بعباره مختصره ان الدلیل الدال علی حرمه ایجاد الاضطرار لا یدل علی ان هذا الاضطرار لیس باضطرار بلحاظ النظر الی دلیل الحکم الاضطراری حتی یصیر حاکماً علیه و لذا لا وجه لتوهم الحکومه

و لکن الظاهر ببالی القاصر

صفحه ۸۳

عدم تمامیه هذا الایراد و الفرق بین المقام و مقیس علیه و الوجه فی ذلک ان تفویت ملاک المامور به الاختیاری لیس مستنداً بمجرد حصول الاضطرار بل الموجب للتفویت هو امر المولی بهذا الموضوع الاضطراری و اتیان العبد بعد الامر و لذا یکون نفس لامر قبیحاً لکونه مفوتاً بخلاف الربا اذ بعد ایجاده محرماٌ لا مشکل فی شمول «لا ربا بین الوالد و الولد» هذا الفرد من الربا و لذا لا وجه لتعجب الصدر عن المحقق العراقی بل التعجب یکون من الصدر حیث انه تعجب عن العراقی قدس سره

نعم یمکن المناقشه فی کلام المحقق العراقی قدس سره بان حرمه ایجاد الموضوع لقبح تفویت الملاک مبتن علی ان یکون اتیان المأمور به الاضطراری مفوتاً للملاک و علی هذا لا یکون هذا داخلاً فی المأمور به و لو فرض دخوله فمجرد کونه تحت الامر لا یکون مفوتاً بل المفوت هو اتیان المأمور به و لذا یلزم من حکومه دلیله علی دلیل الحکم الاضطراری عدم حکومته اذ مع فرض عدم الشمول لا یکون ایجاد الاضطرار حراماً لعدم قبحه من جهه تفویت الملاک

التقریب الثالث: ما ذکره المحقق العراقی قدس سره من ان دلیل الامر الاضطراری حینما یطلق یدل باطلاقه علی الوجوب التعیینی للصلوه الجلوسیه مثلاً کما هو الحال فی کل امر فانه ظاهر باطلاقه فی التعیینیه و تعیینیه هذا الامر ملازمه للاجزاء و ذلک لان المحتملات الثبوتیه فی العمل الاضطراری الذی امر به من حیث الوفاء بالغرض ثلاثه:

الاحتمال الاول: ان یکون وافیاً بتمام الغرض فیوجب الاجزاء بملاک استیفاء الغرض ولکن هذا الاحتمال منفی بظهور الامر فی التعیین اذ لو کان العمل الاضطراری وافیاً بتمام الملاک اذن لکان الملاک فی الجامع بین ان یأتی بالفعل الاختیاری بعد زوال عذره و ان یأتی بالفعل الاضطراری حین العذر فلابد من الامر بالجامع بینهما و لا وجه لخصوص الامر التعیینی بالاضطراری فقط

الاحتمال الثانی: ان یکون وافیاً ببعض الغرض لا بتمامه و ان یمکن استیفاء باقی الغرض بالاتیان بالفعل الاختیاری بعد زوال العذر و هذا معناه ان الغرض کانما ینقسم الی ملاکین، احدهما موجود فی الجامع بین الفعلین و الآخر موجود فی خصوص الحصه الاختیاریه و هذا یوجب عدم الاجزاء ولکن ظهور الامر فی التعیینیه ینفی هذا الاحتمال ایضاً اذ کون الملاک فی الجامع یوجب الامر التخییری بالجامع لا الامر التعیینی بخصوص الحصه الاضطراریه

الاحتمال الثالث: ان یکون وافیاً ببعض الغرض لا بتمامه و ان لا یمکن استیفاء باقی الغرض و هذا یوجب الاجزاء بملاک العجز عن باقی الغرض و هنا ایضاً الملاک المقتضی للامر الاضطراری متعلق بالجامع الا ان هناک مبرراً لتعلق الامر التعیینی بالفعل الاضطراری

و توضیح ذلک ان مقتضی القاعده هو تعلق الامر بالجامع ولکن العقل لا یسمح باختیار هذا الفرد من الجامع لانه مفوت لملاک الباقی ولکن حکم العقل بعدم جواز ذلک معلق طبعاً علی عدم مجیئ ما یخالفه من الشارع فی ذلک و الامر التعیینی بالفعل الاضطراری مخالف لحکم العقل و لذا لا یحکم العقل بعدم جواز هذه الحصه بعد صدور هذا الامر من المولی و لذا یکون الامر التعیینی بالاضطراری منسجماً مع هذا الاحتمال

ولکن اورد السید الصدر علیه اولاً: بانه لا معنی للامر التعیینی بالحصه الاضطراریه علی الاحتمال الثالث ایضاً و ذلک لان الامر بالفعل الاختیاری فی حق هذا الشخص اما یفرض کونه امراً بخصوص الحصه الاختیاریه التی لم یسبقها الفعل الاضطراری او یفرض کونه امراً بایقاع الفعل الاختیاری بین الحدین کالزوال و الغروب من دون تقیید ذلک بتلک الحصه الاخیاریه التی لم یسبقها الفعل الاضطراری و اما الفرض الاول فان الالزام بالمقید الزام بالقید و هذا لا یجتمع مع الامر التعیینی بالاتیان بالحصه الاضطراریه و اما الثانی فلا قبح فی تفویت باقی غرض المولی بالاتیان بالحصه الاضطراریه بداعی دفع هذا القبح لان الاتیان بالحصه الاضطراریه لا یکون مفوتاً

صفحه ۸۴

للعمل بالامر

ان قلت: کیف یمکن عدم القبح مع کون هذا العمل مفوتاً لغرض المولی. قلت: ان القبیح هو الامر بما هو مفوت للغرض الذی تصدی المولی تحصیله و اما الغرض الذی لم یتصد تحصیله فلا قبح للاذن فی تفویته لان هذا الغرض لم یدخل تحت عهده المکلف و القبیح هو الاذن فی ما کان تحت عهده المکلف و لذا تجری البرائه فی موارد دوران الامر بین الاقل و الاکثر مع انه ربما تکون مفوته للغرض و اذا فرض ان الامر تعلق بالجامع بین الحدین علم منه عدم تصدی المولی تحصیل الغرض مطلقاً و الا امر بالحصه الاختیاریه المسبوقه بعدم اتیان الاضطراریه بل تصدی تحصیل الغرض بشرط عدم اتیان الحصه الاضطراریه قبل الاتیان بالحصه الاختیاریه و لذا لا بأس بالامر بالحصه الاضطراریه

ولکن یمکن المناقشه فی هذا الایراد اولاً بان هذا الوجه علی فرض تمامیته انما یصحح الاذن فی اتیان المأمور به الاضطراری المفوت لبعض الغرض لا الامر به اللهم الا ان یقال ان هذا الامر انما یکون من جهه اشتمال المأمور به الاضطراری علی الملاک الملزم فی حد نفسه الا ان المانع و المحذور فی الامر یکون من جهه التفویت و لذا تصدی ببیان الجواب عن المانع

و ثانیاً ان هذا الایراد ایضاً مبتن علی جواز ترخیص الشارع علی خلاف المصلحه الملزم مع انه قبیح لانه تفویت للمصلحه بلا وجه اللهم الا ان یقال کما بنینا علیه ان الشارع لا یجوز له عقلاً الامر بما لا مصلحه فیه و النهی عن ما لا مفسده فیه بناء علی مسلک الحق و اما وجوب الامر الی کل ما فیه المصلحه الملزمه و النهی عن کل ما فیه المفسده فلا یحکم العقل بهم

و ثالثاً ان هذا الوجه دوری اذ قال ان الامر الاختیاری تاره یتعلق بالحصه المسبوقه بعدم الاضطراری و اخری بالجامع ولکن نقول ان مقتضی حکم العقل هو الغرض الاول ولکن بعد ظهور الامر فی التعیینه یکشف رفع ید الشارع عنه و الامر بالجامع و لذا لا یمکن ان نقول بان الامر لو تعلق بالجامع فلا قبح لعدم تفویت غرض المولی

و اورد ثانیاً بانه قال: لا مبرر للامر التعیینی بالحصه الاضطراریه لان هذا الامر قد نشأ من ملاک فی الجامع بحسب الغرض فیجب ان یکون متعلقاً بالجامع و لا یجوز تعلقه بالحصه الاضطراریه و اما تبریر ذلک بکون الامر التعیینی بالحصه الاضطراریه استطراقاً الی رفع حکم العقل بقبح الاتیان بالحصه الاضطراریه مع فرض زوال العذر فی الاثناء لکونه مفوتاً لقسم من الغرض فممنوع و ذلک لانه یکفی فی رفع حکم العقل بقبح ذلک مجرد الترخیص من قبل الشارع فی الحصه الاضطراریه بلا حاجه الی الامر التعیینی بها و الترخیص فی ذلک یتحقق اما بدعوی ان نفس الامر التخییری یستبطن الترخیص فی التطبیق علی هذه الحصه و اما بان ینشئ المولی ترخیصاً خاصاً فی ذلک و لذا هذا الامر المتعلق بالحصه الاضطراریه اما یکون امراً صوریاً یجعل بداعی رفع حکم العقل بقبح الاتیان بتلک الحصه و اما یکون امراً حقیقیاً متعلقاً بالحصه بداعی البعث الحقیقی الی تلک الحصه مع ان ملاکه فی الجامع لا فی خصوص تلک الحصه و یترتب علی ذلک محذوران:

۱ – انه لو خالف المکلف و لم یأت بالحصه الاضطراریه حین العذر و لا بالاختیاریه بعد زوال العذر الی آخر الوقت عوقب بعقابین و کان اسوأ حالاً ممن لم یبتل بالاضطرار فی شئ من الوقت مع ان تفویت الملاک و غرض المولی فی کلا الغرضین بمقدار واحد

۲ – انه لو خالف المکلف الامر الاضطراری ولکن أتی بالاختیاری بعد زوال العذر فی الوقت لاستحق العقاب الواحد مع انه لم یفوت ای شئ من غرض المولی اللهم الا ان یقول المحقق العراقی بتقیید الامر الاضطراری بمن لم یأت بالاختیاری فی آخر الوقت ولکن هذا کر الی ما فر لانه التزام یکون الامر تعیینیاً حفظاً لاطلاق الامر

ولکن هذا الکلام التزام بالتقیید و رفع الید من اطلاق آخر اذ الاخذ بالتعیینیه من جهه اطلاق الماده او الهیئه من حیث کما علی مبنی العراقی و هذا التقیید رفع الید عن اطلاق الوجوب هذا تمام کلام السید الصدر و ایراداته علی العراقی علی ما فی مباحث الاصول ج ۲ ص ۲۹۴-۲۹۸

صفحه ۸۵

ولکن یمکن المناقشه فی هذا الایراد

اولاً: بانه یمکن ان یفرض نشوء البدل الاضطراری عن ملاک آخر غایه الامر لا یجتمع الملاکان ولکن الشارع امر بالاضطراری من باب رفع الید عن الاختیاری و هو یستبطن الترخیص ولکن لا یکفی مجرد الاذن اذ لا یفهم من الاذن الاجزاء بخلاف الامر التعیینی فهو مساوق للاجزاء علی الاحتمالات الثلاثه

و ثانیاً بناء علی ما مر من التزامنا بعدم حکم العقل بلزوم الجعل علی طبق المصلحه بل لابد و ان یکون فی المتعلق مصلحه و لو کان فی فعل آخر ایضاً مصلحه ولکن لم یأمر الشارع به و علی هذا نلتزم بان الملاک و ان کان فی الجامع الا انه امر باحدی الحصّتین فقط

و ثالثاً بان المحذور الاول یرد علی ما اجاب ثانیاً عما قال السید الخوئی قدس سره من ان ثبوت البدار واقعاً مساوق للاجزاء بانه قال یمکن ان نفرض غرضان احدهما فی الجامع و الآخر فی خصوص العمل الاختیاری و توضیح النقض انه یستلزم عما قال هناک تعدد العقاب و کونه اسوأ حالاً من القادر فی جمیع الوقت

و رابعاً بالتهافت بین الایراد الاول و الثانی علی المحقق العراقی کما ظهر من مطاوی ما ذکرنا تأمل فافهم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *