نوشته استاد ، اصول ، اجزاء ، بخش نهم

و لکن کلامه لا یخلو عن تأمل و الوجه فی ذلک ان العام اذا کان فی معرض التخصیص بحیث لو فحص عنه لوصل الیه فهذا العام لم یکن حجه اللهم الا ان یقال ان هذا المورد خارج عن مدعاه و هکذا اذا جعل الشارع الاستصحاب حجه و لکن لم یصل الی المکلف  و زعم ان البرائه مطلقاً حجه فبعد وصول حجیه الاستصحاب لا یمکن ان نقول ان البرائه کان حجه شرعاً و انتهی امدها بل لم تکن حجه نعم توهم الحجیه حجه عقلاً لا شرعاً

فلتخص مما ذکرنا ان الحجه ما لم تصل الی المکلف او لم تکن فی معرض الوصول لم تکن حجه عقلاً بحیث کانت معذره و منجزه عقلاً

و اما ظاهر کلامه و کلام السید الخوئی فی المقام غیر تامین الا موجبه جزئیه مثل الخبر الواحد الذی له معارض و لم یکن معارضه فی معرض الوصول او العام او المطلق بالنسبه الی الخاص او المقید او خطاب ظاهر فی الوجوب و بعد الفحص یطلع علی ورود الترخیص

التنبیه الثانی: قد یدعی الإجزاء من باب القاعده الثانویه و استدل له بامور

الامر الاول ان عدم الإجزاء مستلزم للعسر و الحرج  نوعاً اجاب المحقق النائینی قدس سره ان الاستدلال

صفحه ۱۱۰

بنفی الحرج فی المثال المقام ناش من خلط موضوع الحکم بداعی جعله و توضیحه ان الحرج او الضرر قد یکون داعیاً للشارع الی جعل حکم من الاحکام کالحکم بطهاره الحدید و خیار الشفعه الناشئین عن لزوم الحرج و الضرر فی فرض عدمهما و لو کان ذلک بحسب غالب الاشخاص فالحکم یکون ثابتاً علی وجه الاطلاق و غیر مقید بالحرج او الضرر الشخصیین و لا بأس بکون شیء داعیاً و حکمه لجعل الحکم لا یدور ذلک الحکم مداره لکن ذلک لیس الا شأن الشارع لا المجتهد و الفقیه فانه لیس بجاعل الاحکام حتی یفتی فی موضوع بحکم کلی لاجل الضرر او الحرج النوعی بل شأنه الافتاء علی طبق استنباطه الاحکام من المدارک الشرعیه و قد یکون الحرج او الضرر موضوعاً للحکم کما فی قوله تعالی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» فانه بعد حکومته علی سائر الادله فی قوه ان یقول ان الاحکام المجعوله الشرعیه ترتفع فی مورد الحرج و بما ان القضایا المتکفله لبیان الاحکام الشرعیه من قبیل القضایا الحقیقیه فالاحکام تتعدد بتعدد موضوعاتها فای موضوع کان الحکم فیه حرجیاً یرتفع حکمه و الا فلا،

فالنزاع فی هذا المقام فی ان الحرج و الضرر المنفیین نوعیان او شخصیان مما لا معنی له و لعل هذا الاشتباه انما نشأ من استعمال کلمه «لا ضرر» فی اخبار الشفعه مع الغفله عن ان کونه فی مقام داعیاً و حکمه لا ربط له بما اذا کان موضوعاً للحکم اذ معه لا یعقل الا کون الضرر شخصیاً لما ذکرناه من لزوم تعدد الاحکام بتعدد موضوعاتها

هذا مضافاً الی ان الضرر فی مقام الحکومه لو کان نوعیاً للزم القول بعدم وجوب القضاء مطلقاً لا فی خصوص انکشاف مخالفه الاحکام الظاهریه

و اما توهم ان خیار الغبن الذی افتی به الاصحاب حکم کلی مدرکه ادله نفی الضرر مع ان ترتب الضرر علی لزوم العقد نوعی لا شخصی فمدفوع لان الدلیل علی خیار الغبن انما هو بناء المتعاقدین فی غیر المعاملات المحاباتیه على حفظ مالیه مالیهما من تبدل شخص المال و هو الّذی علیه یدور نظام العالم فکون مالیه مال کل منهما بمقدار مالیه مال الآخر شرط ضمنی فی العقد و تخلفه یوجب الخیار و الاستدلال علیه بحدیث «لا ضرر» انما هو من باب تکثیر الأدله لا من جهه کونه هو المدرک للفتوى و مع قطع النّظر عن بناء المتعاقدین لا یمکن التمسک لإثبات الخیار المزبور بحدیث لا ضرر کما هو الحال فی المعاملات المحاباتیه هذا مع ان الضرر فی تمام المعاملات الغبنیه شخصی فلا ربط له بأمثال ما نحن فیه أصلا

و لکن اورد السید الخوئی قدس سره علیه بان کون الاحکام الشرعیه علی نهج القضایا الحقیقیه لا ینافی کون موضوعها هو الحرج النوعی مثل الحرج الشخصی و الحرج النوعی کما یمکن ان یکون داعیاً لجعل الشارع لحکم فکذلک یمکن ان یکون موضوعاً للجعل الشرعی و هذا الایراد علی ظاهر کلام المحقق النائینی قدس سرهما وارد و لکن یمکن توجیه کلامه بل لعل مقصوده ان الشارع اذ جعل حکماً و کان موضوعه الحرج النوعی فلا یصح للمجتهد ان یطبقه علی مورد کلی و افتی بحکم کلی آخر مثل الإجزاء او خیار الغبن و هکذا بل هذا مختص بالشارع نعم یمکن للمجتهد ان یفتی بالحکم الکلی الالهی علی الموضوع الذی هو الحرج النوعی و هذا مطلب صحیح لا نقاش فیه.

الامر الثانی: الاستدلال علی الاجزاء بالاجماع فقال المحقق النائینی قدس سره: و الحقیق ان هناک ثلاثه مقامات.

المقام الاول: الاجزاء فی العبادات الواقعه علی طبق الاجتهاد الاول عن الاعاده و القضاء.

الثانی الاجزاء فی الاحکام الوضعیه فیما لم یبق هناک موضوع یکون محلا للابتلاء کما اذا بنی علی صحه العقد الفارسی اجتهادا او تقلیدا فعامل معامله فارسیه و لکن المال الذی انتقل الیه بتلک المعامله اتلفه او تلف عنده.

الثالث الاجزاء فی الاحکام الوضعیه مع بقاء الموضوع الذی یکون محلا للابتلاء کبقاء المال بعینه فی الفرض السابق و کما اذا اذا اعتقد علی امرأه بالعقد الفارسی و کانت محل الابتلاء له بعد انکشاف الخلاف .

اما المقام الاول: فلا اشکال فی انه القدر المتیقن منمورد الاجماع و اما المقام الثالث فلا اشکال فی خروجه عن مورده و فتوی جماعه فیه بالاجزاء انما هی لأجل ذهابهم الی کون الاجزاء هو مقتضی القاعده الاولیه لا لأجل الاجماع علی ذلک و ما المقام الثانی ففی شمول الاجماع

صفحه ۱۱۱

له اشکال بل منع و ان کان لا یبعد انعقاد الاجماع علی عدم التبعه فی الافعال الصادره علی طبق الاجتهد الاول سواء کانت التبعه هی الاعاده و القضاء او الضمان فیشمل المقام الثانی ایضا لکنه مجرد نفی البعد و شمول معقد الاجماع له فی غایه الاشکالان لم نقل بانه ممنوع فلا بد من التأمل و التتبع التام و لکن اورد الشیخ الاعظم قدس سره علی هذا الاجماع علی ما حکی عنه فی مطارح الانظار ج۱ ص۱۶۹ ، بانه و ان کان یظهر من البعض دعوی کون الاجزاء ظاهر المذهب بل قد ادعی بعض من لا تحقیق له الاجماع بل الضروره و لکنه مع معارضته بدعوی الاجماع من العمیدی و العلامه علی خلافه ان ذلک الاجماع المدعی مما لا سبیل الی اثباته بل المتتبع الماهر فی مطاوی کلماتهم یظهر له بطلان الدعوی المذکوره اذ لم نجد فیما وصلنا من کلمات المتقدمین و المتأخرین ما یلوح منه الحکم بعدم النقض بل یظهر من جمله من الفتاوی فی نظیر المقام خلاف ذلک کما ستطلع علیه مثل ما اذا اقتدی القائل بوجوب السوره بمن لا یری ذلک مع علمه بترکها منه الی غیر ذلک و اورد السید الخوئی قدس سره علی الاجماع بانه مدرکی و لا یمکن استکشاف قول الامام علیه السلام منه بل لم تطرح هذه المسئله فی کلمات اکثر الاصحاب و نحن و ان قلنا ان الاجماع المدرکی حجه مثل الاجماع التعبدی و لا فرق بینهما الا انه مخصوص بما اذا اسند المجمعین الی مدرک واحد و اما اذا کان المجمعین علی طائفتین، احداهما قائلون بالاجزاء علی القاعده و لولا القاعده لما قبلوا المدرک الآخر و الطائفه الاخری بالعکس فهذا الاجماع لا قیمه له و ما نحن فیه من هذا القبیل و السید الحکیم التزم بالاجزاء علی القاعده الا اذا رجع المقلد الی الاعلم ففی هذه الصوره اشکل فی الاجزاء و البعض الآخر مثل السید السیستانی فصّلوا بین الموارد فاذا کان الخلل فی العبادات او العقود او الایقاعات او المعاملات بالمعنی الاعم فی الأجزاء و الشرائط التی لم تذکر فی القرآن الکریم فهو مجزء للتعلیل الوارد فی حدیث لا تعاد «ان الفریضه لا تنقض بالسنه» و اما اذا کان الخلل فیما ذکر فی القرآن و ان افتی بالاجزاء ایضا فی هذا القسم الا انه احتاط فیه و البعض الآخر مثل السید الصدر فصّلوا بین الاعاده و القضاء و قالوا بالاجزاء فی القضاء و اما الاعاده فعدم الاجزاء هو الاحوط الا اذا کان مشمولا لحدیث لاتعاد او مثله.

و اما قول السید السیستانی فنحن استشکلنا فی اصل شمول حدیث لاتعاد بالنسبه الی الجاهل القاصر و قلنا انه مختص بالناسی و الساهی و اما عمومه بالنسبه الی غیر الصلوه تمسکا بعموم التعلیل فاوردنا علیه بان اطلاق الفریضه علی کل حکم فی القرآن او فی الاجزاء و الشرائط التی کانت فیه غیر معهود مضافا الی احتمال کون «ال» هو لام العهد ای الفریضه فی الصلوه و الشاهد علی ذلک عدم فهم الاصحاب العموم من الحدیث و اما التفصیل بین الاعاده و القضاء فمن جهه عدم احراز حجیه فتوی اللاحق بالنسبه الی الاعمال السابقه و عدم احراز فتوی السابق ایضا بالنسبه الیها و لذا تجری قاعده الاشتغال فی لزوم الاعاده و تجری البرائه بالنسبه الی القضاء فیمکن الایراد علیه اولا بجواز التمسک باستصحاب حجیه فتوی السابق و لذا من التزم بجواز الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه الالهیه مثل الصدر فلا وجه له بالتفصیل

و ثانیاً بانه مع الغض عن الاستصحاب یمکن القول بالإجزاء لجریان الاستصحاب فی المقام بالتفصیل بین الاحکام التکلیفیه و الوضعیه فی الإجزاء فی الاول لجریان البرائه عن وجوب القضاء او الجزئیه او الشرطیه بخلاف الاحکام الوضعیه اذ ربما یکون مقتضی الاصل البرائه و الإجزاء و ربما یکون مورداً للعلم الاجمالی و قد یکون مورداً للاشتغال باختلاف الموارد نعم هذا القول مخالف للمشهور بل لا ادری الموافق له و لکنه مقتضی القاعده و الاحتیاط طریق النجاه هذا کله فی صوره الرجوع الی مجتهد آخر

و اما فی صوره التبدل فالامر کذلک اذ لا دلیل علی حجیه رأیه الجدید حتی بالنسبه الی

صفحه ۱۱۲

الاعمال الماضیه فکما انه لا دلیل علی حجیه رأیه السابق بعد تبدل الرأی بالنسبه الی الاعمال الماضیه فکذلک لا دلیل علی رأیه الفعلی بالنسبه الیها نعم من حین التبدل یکون رأیه الاخیر حجه بالنسبه الی الاعمال الآتیه و لذا جمیع ما قلنا فی صوره الرجوع یأتی هنا ایضاً و لا ادری لماذا فرق البعض بین الصورتین هذا کله فی المقام الاول

و اما المقام الثانی فیکون بلحاظ اعمال المجتهد نفسه بعد تبدل الرأی بمعنی انه عمل اعتماداً علی اماره معتبره سابقاً ثم انکشف خلافه بطریق معتبر فهل الاعمال السابقه مجزیه ام لا؟

فنقول تاره لم تکن الاعمال السابقه علی حجه معتبره شرعیه بل توهم حجیته کما اذا تخیل حجیه خبر الثقه و بعد مده ظفر علی دلیل او اماره علی عدم حجیته او تخیل ان الخبر ثقه بل انکشف انه من باب الخطأ فی التطبیق و لم یکن ثقه کما اذا زعم ان الراوی هو عبد الله بن سنان ثم کشف بالطریق المعتبر هو محمد بن سنان و هکذا تخیل ان الخبر ظاهر فی کذا ثم یکشف بالدلیل المعتبر انه لم یکن ظاهراً

فکل هذه الموارد خارجه عن محل البحث لانه لم یعمل علی طبق الحجه سابقاً بل عمل علی الحجه الموهومه و قیل انه لم یکن وجه للإجزاء نعم فی بعض الموارد عمل المجتهد بالحجه السابقه ثم ظفر علی حجه آخر مثل ما عمل بالعام بعد الفحص عن المخصص فی مظانه و الیأس عنه ثم بعد مده ظفر علی معارض

فقد قیل کما قال السید الخوئی قدس  سره و صاحب الکفایه و غیرهما بعدم الإجزاء بناء علی مسلک الحق و هو الطریقیه لان  الحجه اللاحقه انما تدل علی ثبوت الحکم من اول الشریعه کما مر و لذا یثبت بطلان الاعمال السابقه و لکن بنظری القاصر ان الحکم فی جمیع الموارد مثل السابق و کل ما قلنا فی المقام الاول یأتی هنا

ثم قال صاحب الکفایه فی ذیل کلامه فی الإجزاء تذنیبان

الاول: لا ینبغی توهم الإجزاء فی القطع بالامر فی صوره الخطأ فانه لا یکون موافقه للامر فیها و بقی الامر بلا موافقه اصلاً و هو اوضح من ان یخفی نعم ربما یکون ما قطع بکونه ماموراً به مشتملاً علی المصلحه فی هذا الحال او علی مقدار منها و لو فی غیر الحال غیر ممکن مع استیفائه استیفاء الباقی منها و معه لا یبقی مجال لامتثال الامر الواقعی و هکذا الحال فی الطرق فالإجزاء لیس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعی او الطریقی للإجزاء بل انما هو لخصوصیه اتفاقیه فی متعلقهما کما فی الاتمام و القصر و الاخفات و الجهر

و لکن یمکن المناقشه فی ما قال قدس سره بان ما قطع بکونه ماموراً به ینکشف خطاؤه بالقطع و الیقین فالامر کما افاده و اما اذ کان کشف الخلاف بالاماره او بفتوی المجتهد فالحکم بالإجزاء فیه و عدم الإجزاء مبتن علی ما مر فی رجوع المقلد من التفصیل بلا فرق بینهما

الثانی: قال صاحب الکفایه قدس سره: «لا یذهب علیک ان الإجزاء فی بعض موارد الاصول و الطرق و الامارات علی ما عرفت تفصیله لا یوجب التصویب المجمع علی بطلانه فی تلک الموارد فان الحکم الواقعی بمرتبته محفوظ فیها فان الحکم المشترک بین العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل لیس الا الحکم الانشائی المدلول علیه بالخطابات المشتمله علی بیان الاحکام للموضوعات بعناوینها الاولیه بحسب ما یکون فیها من المقتضیات …»

توضیح کلامه قدس سره ان التصویب المجمع علی بطلانه هو خلو الواقعه عن الحکم و لو انشاء غیر ما ادت الیه الاماره و الحکم المجعول فی حق من قامت عند الاماره مختص بالمؤدی و اما الحکم الواقعی مختص بالعالم و مدعی صاحب الکفایه ان الالتزام بالإجزاء فی موارد الاتیان بالمامور به الظاهری لا یستلزم هذا التصویب الباطل بل قال قدس سره ان الحکم الواقعی بمرتبته الانشائیه الذی مدلول الخطابات هو مشترک بین العالم و الجاهل و الغافل و الملتفت غایه الامر انه لیس بحکم فعلی بالنسبه الی من قامت عند الاماره علی خلاف الواقع و هکذا الاصول  بل باق علی الانشاء و الحکم الفعلی منتف فی غیر موارد

صفحه ۱۱۳

الاصابه و لو لم نقل بالإجزاء و حتی بناء علی مسلک الطریقیه

ان قلت: فلو لم یکن حکماً مجعولا فی موارد الاصول و الامارات فی صوره الخطأ فما الدلیل علی الإجزاء  و کیف نقول بالإجزاء

قلت: ان الإجزاء لم یکن بجهه موافقه الحکم الواقعی فی مورد الاصول و الامارات بل الإجزاء من جهه حصول الغرض او لعدم امکان تحصیل غرض الواقع و کیف نقول بخلو الواقعه عن الحکم فی صوره خطأ الاماره مع ان الجهل بالواقعه بخصوصیتها او بحکمها ماخوذاً فی موضوع الاصول و الامارات و لذا لابد من ان یکون الحکم الواقعی بمرتبته محفوظاً فیها کما لا یخفی

و هذا علی مسلک الکفایه حیث التزم بان فعلیه الحکم بتعلق اراده المولی بفعل العبد و امکان التفکیک بین الانشاء و الفعلیه و ان کان موضوع الحکم الانشائی فعلیاً فی الخارج و محققاً فیه خلافاً للمسلک  المحقق النائینی

و قال المحقق الاصفهانی علیه قدس سره فی توضیح کلامه ان التصویب اما بلحاظ خلو الواقعه عن الحکم الواقعی رأساً او بلحاظ عدم فعلیه الحکم الواقعی للجهل به او لقیام الاماره علی خلافه او بلحاظ سقوط الحکم بمراتبه بعد اتیان المامور به الظاهری و الاول تصویب الا انه لا داعلی الی الالتزام به بل الحکم الواقعی الانشائی علی حاله علم به ام لا، قامت الحجه علی خلافه ام لا

ان قلت: اذا کان المؤدی ذا مفسده غالبه او ذا مصلحه مضاده غالبه علی مصلحه الواقع او ذا مصلحه مماثله اقوی موجبه لفعلیه الحکم علی وفقها فلا یبقی مصلحه الواقع حتی یجعل الحکم علی طبقه بل هی مضمحله فی ملاک المؤدی

قلت: ان ملاک المؤدی لا یقتضی سقوط ملاک الواقع رأساً و عن الاقتضاء کی تخلو الواقعه عن الحکم رأس لکون بقاء الحکم یستلزم الحکم بلا ملاک و هو محال علی مسلک العدلیه بل ملاک المؤدی اذا کان منافیاً مع ملاک الواقع یمنع عن تأثیره و بلوغه الی درجه الفعلیه و صیرورته بعثاً جدیاً

و الثانی مع  انه لیس من شوؤن الإجزاء لاجتماع عدم فعلیه الواقع حال جهل مع عدم الإجزاء  لیس من التصویب لبقاء الحکم الواقعی المشترک بین العالم و الجاهل علی حاله کما ان اختصاص الجاهل بحکم فعلی آخر کذلک اذ المجمع علیه اشتراک الجاهل مع العالم لا العکس

و الثالث یؤکد ثبوت الحکم المشترک لان مجرد قیام الاماره و تعلق الجهل لم یوجب السقوط بل اتیان المامور به الظاهری المحصل للغرض و سقوط الحکم بحصول غرضه او بعدم امکان حصوله کسقوطه باطاعته و معصیته لیس من التصویب قطعاً اذ المراد من ثبوت الحکم المشترک لیس هو الثبوت ابداً و لو مع الاطاعه و العصیان او ما بحکمهما بل مجرد الثبوت حال الجهل بحیث لا یختلف حال العالم و الجاهل انتهی توضیحه. ولکن ظاهر عباره الکفایه انه لیس للجاهل الذی قامت عند الاماره خطأ حکم فعلی آخر

ثم اورد المحقق الاصفهانی قدس سره علی صاحب الکفایه رحمه الله علیه بان الحکم الذی امره بید المولی هو الانشاء بداعی جعل و انبعاث المکلف

و توضیح ایراده یتوقف علی ثلاث مقدمات:

المقدمه الاولی: ان الحکم الحقیقی عباره عن الحکم الذی انشأ بداعی جعل الداعی و بداعی انبعاث المکلف و الانشاء لا بذلک الداعی لیس من الحکم الحقیقی و لا من مراتبه بداهه ان المنشأ بداع آخر یستحیل ان یصیر بقاء انشاء بداعی البعث لان الشیء لا ینقلب عما هو وقع علیه و لا یمکن ان یصیر باعثاً و داعیاً و زاجراً و ناهیاً بل انما یعقل ان یصیر کذلک اذا انشأ بهذا الداعی

المقدمه الثانیه: ان الانشاء بهذا الداعی هو تمام ما بید المولی و تم الامر من ناحیته و اما بلوغه الی حیث ینتزع عنه عنوان البعث و التحریک یتبع وصوله الی المکلف بنحو من انحاء الوصول و دخاله الوصول فی بلوغ الحکم بمرتبه الفعلیه بحیث ینتزع عنه عنوان البعث انما هی من جهه ان البعث الحقیقی هو جعل ما یمکن ان یکون باعثاً و محرکاً و زاجراً و ناهیاً و لا یمکن البعث الا بع وصول الحکم بانحائه

صفحه ۱۱۴

الا بعد الوصول لوضوح ان الامر الواقعی و ان بلغ من القوه ما بلغ لا یمکن ان یصیر داعیاً و ان خلا المامور عما ینافی مقتضیات الرقیه و العبودیه و لیس دخاله الوصول الی مرحله البعث من جهه ان البعث و الانبعاث کالایجاد و الوجود من المتضائفین و لا بعث حین لا انبعاث اذ لا شبهه فی دخاله اراده العبد فی تحقق الانبعاث مع ان البعث فعلی و ان لم تکن اراده الانبعاث

و محصل هذه المقدم ان فعلیه البعث انما تکون بامکانه داعیاً للعبد الی الفعل و امکان الدعوه متوقف علی الوصول المقدمه

[المقدمه] الثالثه: ان الحکم المشترک بین العالم و الجاهل هو الحکم الذی انشأ بداعی امکان البعث و من الواضح ان فعلیه هذا الحکم منوطه بالوصول و مع عدم الوصول لا یبلغ هذا الحکم بدرجه الفعلیه عقلاً و لا یعقل ان یقید فعلیه هذا الحکم بعدم الجهل به او بعدم قیام الاماره علی خلافه اذ نفس عدم الوصول کاف فی عدم البلوغ و فعلیته ذاتاً متوقفه علی الوصول و وجود الحکم بهذا المعنی لا یمنع عن بعث فعلی آخر علی وفاقه او علی خلافه لان التنافی انما یکون بین البعثین الحقیقین لاستحاله علیه کل منهما لداع مماثل او مضاد لاستحاله انقداح داعیین متماثلین او متقابلین نحو فعل واحد و هذا سر فعلیه البعث الطریقی دون الواقعی لانه واصل بخلاف الواقعی و لیس منشأ عدم فعلیه الواقعی هو مانعیه مصلحه الامر الطریقی عن تاثیر مصلحه الامر الواقعی فی فعلیته

و ظهر من المقدمات الثلاثه ان مصلحه المؤدی او کانت غالبه علی مصلحه الواقع لاقتضت سقوط الحکم الواقعی اذ قلنا ان الحکم الواقعی هو الذی انشأ بداعی البعث و المولی لا یرید هذا الانشاء الا مع المصلحه الخالصه الملزمه او الغالبه الملزمه لا بمجرد وجود المصلحه المندکه المضمحله و لیس الحکم الواقعی نسبته الی الحکم الفعلی نسبه المقتضی الی المقتضی لیکون الکسرو النکسار فی فعلیه التاثیر و یقال ان مصلحه الواقع و لو مندکه کانت موجبه لجعل الحکم الانشائی و لکن تاثیرها فعلا منوطه بعدم المانع و هو المصلحه الاقوی المضاده و لذا تکون غلبه مصلحه المؤدی موجبه لسقوط الحکم الواقعی و هو التصویب

نعم ان القول بالإجزاء لا یتوقف علی کون مصلحه المؤدی غالبه بل یدور الإجزاء مدار کونها مساویه مع مصلحه الواقع او اقل و لکن لا یمکن استیفاء ما بقی من مصلحه الواقع

ان قلت: هذا ایضاً یوجب الحکم بالتخییر و الامر بالجامع بین الواقع و المؤدی لا خصوص الواقع و هو تصویب ایضاً

قلت: نعم و لکن جعل التخییر مشکل کما مر و لذا لا تصویبانتهی توضیح کلامه قدس سره

و لکن یمکن المناقشه فی کلامه قدس سره من جهات

المناقشه الاولی ان توقف امکان البعث علی الوصول عقلاً و ان کان صحیحاً و لذا لا یعقل التقیید الا ان التوقف انما یکون علی مطلق الوصول و لو احتمالاً و اذا اراد المولی جعل الداعی فی ظرف الوصول الخاص فیحتاج الی تقیید الجعل و الا یقع التنافی بین الحکمین الفعلیین

المناقشه الثانیه: ان ما اورده علی صاحب الکفایه حیث قال ان عدم فعلیه الحکم الواقعی فی صوره خطأ الاماره من جهه فعلیه الحکم الظاهری و مؤدی الاماره و الا فالمقتضی للحکم الواقعی الانشائی موجود الا ان عدم تاثیره فی الفعلیه انما هو لوجود المانع و هو فعلیه المؤدی لمکان التضاد بین الحکمین الفعلیین بان عدم فعلیه الحکم الواقعی لاجل عدم وصوله لا مانعیه مصلحه الامر الطریقی عن تاثیر مصلحه الامر الواقعی فی فعلیته غیر تام و الوجه فی ذلک ان الوصول اللازم لفعلیه الامر الواقعی عقلاً هو مجرد احتمال الواقع و هو فی مورد اداء الاماره علی خلاف الواقع موجود و لذا لابد و ان یکون المانع امراً آخر و هو مانعیه الامر الطریقی کما اشار الیه صاحب الکفایه قدس سره فی بحث الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری

و خلاصه الکلام و محصل الأجوبه فی عدم لزوم التصویب فی صوره الإجزاء بناء علی السببیه عباره:

۱ – کلام المحقق الاصفهانی و خلاصته

صفحه ۱۱۵

اما فی مقام الانشاء فلان المقتضی و هو الملاک للحکم الانشائی موجود لکفایه تساوی مصحله المؤدی مع مصلحه الواقع للإجزاء و لا نحتاج الی غلبه مصلحه المؤدی علی مصلحه الواقع حتی یلزم بقاء الحکم الواقعی بلا ملاک و هو محال للزوم بقاء المعلول بلا عله و اما فی مقام الفعلیه فلان الحکم الفعلی هو مؤدی الاماره فقط مع الوصول و کذلک الحکم الواقعی فقط مع وصوله و عدم امکان وصولهما حتی یلزم المحال و اجتمال الضدین

و لکن هذا الجواب مخدوش بلحاظ المقام الانشاء و بلحاظ مقام الفعلیه معاً و اما بلحاظ مقام الانشاء فلا ادری کیف قال قدس سره ان مصلحه الواقع ساقطه مع غلبه مصلحه المؤدی و لکن لا تسقط مع تساویهما فی المصلحه مع انهما من واد واحد اذ لو قلنا بان المقتضی لجعل الحکم و انشائه بداعی جعل الداعی عباره عن خصوص المصلحه الملزمه الخالصه او الغالبه و لذا لم یبق ذلک المقتضی مع غلبه مصلحه المؤدی و لکن یبقی مع تساویهما و لکن ایراده واضح اذ کما لا تبقی مصلحه الواقع مع غلبه مصلحه المؤدی فکذلک لا تبقی مع تساویهما و تکون مندکه فیها و لا نفهم وجه الفرق بینهما

۲ – ما اجابه الشیخ الاعظم قدس سره بناء علی السببیه بمعنی المصلحه السلوکیه من «ان المراد بالحکم الواقعی الذی یلزم بقاؤه هو الحکم المتعین المتعلق بالعباد الذی یحکی عنه الاماره و یتعلق به العلم او الظن و أمر السفراء بتبلیغه و إن لم یلزم امتثاله فعلا فی حق من قامت عنده أماره على خلافه إلا أنه یکفی فی کونه حکمه الواقعی أنه لا یعذر فیه إذا کان عالما به أو جاهلا مقصرا و الرخصه فی ترکه عقلا کما فی الجاهل القاصر أو شرعا کمن قامت عنده أماره معتبر على خلافه‏ … نعم هذه لیست احکاماً فعلیه بمجرد وجودها الواقعی»[۱]

و ظاهر کلام الشیخ قدس سره ان الحکم الواقعی فی مورد الاماره خطأ شأنی و لیس له المقتضی ای الملاک غیر المتدارکه و هذا غیر التصویب بل هذا رد علیه. نعم ان الحکم الشأنی لیس فی حق هذا الشخص فعلی و لکن مؤدی الاماره ایضاً لا یجعل بعنوان الحکم الواقعی الفعلی بل الشارع یأمر بترتیب آثار الواقع علی المؤدی لا جعل المؤدی حکماً واقعیاً فعلیاً فی حق هذا الشخص

و ظاهر عبارت الشیخ غیر عباره المحقق الاصفهانی اذ ظاهر عبارات الشیخ انه لیس فی حق هذا الشخص حکم فعلی اصلاً و لازم کلامه انه لو عمل المکلف بالواقع المحتمل علی خلاف الاماره و صادف الواقع فی علم الله فلا یستحق العبد العقاب الا بناء علی القول باستحقاق المتجری للعقاب و ان لم یکن الواقع فعلیاً فی حقه و ادرک مصلحه الواقع

ولکن یناقش علیه بان الالتزام بالمصلحه السلوکیه بلا وجه و لذا یفوت المصلحه او یقع فی المفسده و لا قبح فیه و اما فعلیه الحکم الواقعی و عدم فعلیته فقد مر انه غیر فعلی کما مر منا مفصلاً

۳ – ما اجابه المحقق الخراسانی فی باب الاجتهاد و التقلید من ان الحکم الانشائی مشترک بین العالم و الجاهل و لکن الحکم الفعلی فی حقه هو ما ادی الیه الاجتهاد او الاماره فقط بناء علی السببیه، و ربما یشیر الی هذا المعنی ما اشتهرت بیننا من ان ظنیه الطریق لا ینافی فی قطعیه الحکم[۲]

و لکن عباره الکفایه فی بحث الإجزاء ظاهره غیر ذلک اذ قال فی نکته الإجزاء و سقوط التکلیف بحصول غرضه او لعدم امکان تحصیله و الحکم الواقعی لیس بفعلی فی غیر مورد الاصابه سواء قلنا بالإجزاء او بعدمه و انما الاختلاف بین الإجزاء و عدمه انما هو فی سقوط التکلیف بالواقع بموافقه الامر الظاهری و عدم سقوط بعد انکشاف عدم الاصابه[۳]

و ما قال فی بحث الإجزاء صحیح و کیف ما کان ان الحق ان القول بالإجزاء لا یلازم التصویب و لا یلازم السببیه و لا یلازم استیفاء ملاک الواقع بل یمکن ان نقول بالإجزاء و حجیه الامارات من جهه الطریقیه اذ للشارع ان یذهب عن حقه و یذره و ان فات المصلحه عن المکلف اذ کما قلنا مراراً انه لا یجب علی الشارع لزوم الجعل فی

صفحه ۱۱۶

فی موارد الملاک کما انه لا یلازم السببیه مع جعل المؤدی ظاهراً او واقعاً نعم لیس الحکم الواقعی فعلیاً فی موارد الترخیص و الاماره المخالفه للواقع و ما قال السید الخوئی قدس سره تبعاً لشیخه المحقق النائینی من فعلیه الحکم الواقعی فی مواردهما غایه الامر انه غیر منجز لانه لا معنی للحکم الفعلی الا بفعلیه موضوعه غیر تام کما مر سیأتی ان شاء الله.

هذا تمام کلام فی بحث الإجزاء

[۱] فرائد الاصول (طبع انتشرات اسلامی) ج ۱ ص ۴۸

[۲] کفایه الاصول چاپ آل البیت ص ۴۶۹

[۳] کفایه الاصول چاپ آل البیت ص ۸۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *