نوشته استاد ، اصول ، اجزاء ، بخش پنجم

[تبصره الاولی]

بقی فی المقام تبصرتان احداهما کلام السید البروجردی رحمه الله علیه فقال ان بحث الاجزاء الذی طرح الآخوند قدس سره کان مبتنیاً علی وجود امرین الاضطراری و الواقعی الاختیاری و ان المکلف امتثل الاول دون الثانی

صفحه ۹۱

ولکنه اذا قلنا انه فی موارد الاضطرار و الاختیاری لا یکون فی الشریعه الا امر واحد و تکلیف واحد غایه الامر ان مصادیقه بالنسبه الی الاشخاص و الاوقات متخلفه

و بعباره اخری ان جمیع العباد مکلف بتکلیف واحد و خطاب واحد و هو قوله تعالی «اقیموا الصلوه» غایه الامر ان مصادیقه بالنسبه الی المضطر و المختار مختلفه فلا شبهه فی الاجزاء اذ المقام یصیر مصداق الاتیان بالمامور به الواقعی عن امره و لذا لا وجه لطرح مسئله اجزاء الاتیان بالامر الاضطراری عن الواقعی

و اما تصویر کیفیه الامر الواحد بالنسبه الی جمیع الافراد فیمکن علی نحوین:

النحو الاول: ان نقول بان المتعلق مشتمله علی الاجزاء و الشرائط غایه الامر ان کل جزء لها یکون هو الجامع بین القیام الاختیاری للمختار او الجلوس لغیر المتمکن من القیام او الاضطجاع للعاجز عنهما و هکذا بالنسبه الی الطهاره و الرکوع و السجود و غیر ذلک و هذا التصویر ثبوتاً لا محذور لها ولکن الورد المحقق شیخ حسین الحلی و غیره بانه مخالف مقام الاثبات فی بعض الموارد

النحو الثانی ما ذکره صاحب تهذیب الاصول بان الشارع امر بذات الطبیعه بالنسبه الی کل المکلفین غایه الامر امر باتیان بعض الاجزاء او الشرائط فیها بالنسبه الی بعض  الاشخاص مثلا ان ظاهر الآیه الشریفیه «اذا قمتم الی الصلوه …» یعنی اذا اردتم اتیان الطبیعه المامور بها فاتوا بها بالوضوء

و هذا بناء علی امکان الجعل الاستقلالی للاجزاء و الشرائط فی غایه الوضوح و مطابق ظاهر الادله اذ حمل الاوامر و النواهی الوارده فی الاجزاء و الشرائط و الموانع علی الارشاد الی وجودها فی المرکب و الالتزام بالاوامر النفسیه المتعدده للاشخاص و تعلقها بالمرکبات المختلفه خلاف الظاهر جداً و البحث فی جعل الجزئیه بالجعل المستقل موکول الی محله و خلاصته الکلام ان جعلها مستقلاً بعنوان الجزئیه محال نعم یمکن للشارع ان یأمر مستقلاً باتیان شیء عند الاتیان بمرکب لا بالوجوب النفسی المستقل بحث کان للعاصی عقابین بل هو شبیه الوجوب الغیری و ان لم یکن مثله حقیقه و کیف ما کان هذا البحث فی المقام عدیم الفائده و الوجه فی ذلک انا قلنا مجرد ثبوت الامر الضطراری للمتعذر فی بعض الوقت مساوق للاجزاء قطعا

[التبصره الثانیه]

ثانیهما: قال المحقق العراقی قدس سره ان ظاهر بعض ادله الاضطرار هو مطلق الاضطرار و لو فی بعض الوقت مثل الآیه الشریفه الوارده فی التیمم «اذا قمتم الی الصلوه …» و هکذا الادله الوارده فی التقیه فی الصلوه معهم و ظاهر بعض الادله الاضطراریه هو خصوص الاضطرار المستوعب مثل حدیث الرفع و اللا حرج و البحث عن الموارد و هکذا فی الحج موکول الی محله و هو بحث فقهی فی الموارد الجزئیه هذا کله بالنسبه الی الاضطرار فی بعض الوقت و وجوب الاعاده فی الوقت و هی النکته الاولی

[النکته الثانیه]

و اما النکته الثانیه و هو خروج الاضطرار خارج الوقت فنبحث ایضا عن جهتین، الجهه الاولی فی اجزائه بالنسبه الی الامر بالقضاء و عدم وجوبه بلحاظ الاصل اللفظی و الجهه الثانیه فی اجزائه بلحاظ الاصل العملی

و اما الجهه الاولی فتاره یکون لدلیل المامور به الاضطراری اطلاق یقتضی جواز البدار و اخری لا یکون و علی الاول فلا شبهه فی عدم وجوب القضاء و اجزائه عنه اذ ملاک القضاء هو فوت المصلحه فی الوقت فان فات الملاک فلماذا یامر بالاعاده فی الوقت و ان استوفی الملاک فالقضاء لما ذا الهم ان یقال ان بقیه الملاک و ان کانت ملزمه و لکن لا یمکن استیفاؤها فی الوقت لتضاد ها مع ملاک الاضطراری و لکن یمکن استیفاء ها خارج الوقت و لذا وجب القضاء و علی الثانی یعنی اذا لم یکن للمامور به الاضطراری اطلاق بل کان موضوعه هو العذر المستوعب فهل مجرد الامر الاضطراری یقتضی الاجزاء عقلا ام لا

قد یقال ان ثبوت الامر الاضطراری مع العذر المستوعب فی الوقت ملازم للاجزاء عن القضاء خارج الوقت اذ القیام مثلا لو کان دخیلا فی الملاک حتی فی صوره العذر فلما ذا امر بالصلوه الجلوسیه فی الوقت و ان لم یکن دخیلا فی الملاک

صفحه ۹۲

فلا وجه للامر بالقضاء لعدم فوت ملاک منه

و لکن اورد السید الصدر علیه بانه یمکن ان نفرض ان الصلوه القیامیه فی الوقت له ملاک شدید بحیث انه کان القیام دخیلاً فی شده ملاکه و لکن نفس الصلوه الجلوسیه ایضا لها ملاک ملزم و لذا یامر بالاداء لامکان استیفاء ملاک ملزم و یأمر بالقضاء لامکان استیفاء بقیه الملاک الملزمه و لذا یکون بین المقام و جاز البدار فی الاول الوقت فرق واضح

و کذا لا یأتی ما ذکرنا هناک من ان عدم الاجزاء مساوق للتخییر بین الاقل و الاکثر وهو محال و وجه عدم اتیانه هنا ان لازم عدم الاجزاء فی المقام هو الامر بالقضاء منضماً الی الامر بالمامور به الاضطراری اداء و لذا یکون مآل عدم الاجزاء هو تعدد الامرین کما ان مآل الاجزاء الی امر واحد

و اما سائر الوجوه الاربعه فهل یأتی هنا ام لا ففیه تفصیل و نقول اذا کان للامر بالقضاء اطلاق بحیث انه کان یوجب عدم الاجزاء فهل یقدم اطلاق دلیل الامر الاضطراری علیه ام لا

اما اطلاق المقامی فهو انما یقدم اذا حرز ان المولی فی مقام بیان تمام وظائف العبد المضطر فی جمیع الوقت الاعم من نفس الوظیفه فی الوقت و القضاء فی خارجه و مع ذلک لم یأمر الا بالمامور به الاضطراری و لکن احراز المولی فی مقام البیان بهذا المعنی امر اصعب من السابق

و اما حکومه دلیل الامر الاضطراری فاستشکلنا هناک بانه لا دلاله للامر الضطراری علی التنزیل و الحکومه و لکن علی فرض دلالته فیقدم هنا باطلاقه ایضا

و اما الوجه الثالث الذی ذکره المحقق العراقی من ظهور الامر الاضطراری فی التعیینیه و هو مساوق للاجزاء فلا یأتی هنا اذ لا شبهه فی ظهوره فی التعیینیه سواء قلنا بالاجزاء ام لا و انما الکلام فی ثبوت امر آخر بالقضاء

و اما الوجه الرابع الذی ذکره المحقق الاصفهانی فمضافاً الی عدم تمامیته هناک لا یتم هنا ایضاً علی فرضها هناک لاطلاق «اقض ما فات کما فات» سواء کان ما فات هو ذا الخصوصیه او نفسها بخلاف هناک کما مر

و لذا لا وجه للاجزاء الهم الا ان نقول انه لم یثبت فی الشریعه مورد امر الشارع بالاداء و القضاء معا بل کلما ثبت الاداء و لو بالامر الاضطراری فلا یجب القضاء و اما بعض الموارد الذی افتی بعض الفقهاء بالامر بالاداء و القضاء کفاقد الطهورین فی الصلوه او الصائم الذی لم ینو السفر من اللیل فهو من باب العلم الاجمالی و الحکم الظاهر بالاحتیاط و لذا کلما ثبت الامر الاضطراری فی الوقت نلتزم بالاجزاء عن القضاء

و اما اذا لم یکن للدلیل الاضطراری اطلاق بحیث یشمل المضطر فی جمیع الوقت فان کان للامر بالقضاء اطلاق و کان موضوعه من لم یأت بالواجب الاختیاری و لو شأناً فهو یثبت القضاء و ان کان موضوعه عدم اتیان الواجب الفعلی فی الوقت فهو لا یثبت القضاء لان الواجب الاختیاری لم یکن فعلیا فی حقه فی الوقت و ان کان موضوعه فوت الملاک فهو ایضاً لا یجوز التمسک باطلاق الامر لاحتمال استیفاء الملاک باتیان المامور به الاضطراری و استصحاب عدم استیفاء الملاک لا یثبت الفوت لانه امر وجودی و هو یقال بالفارسی (از دست دادن ملاک)

نعم لو کان الفوت امراً عدمیاً لامکن اثباته بالاستصحاب بناء علی جریانها و اما اذا لم یکن للامر الاضطراری اطلاق و کذا لم یکن للامر الاختیاری ایضا اطلاق فمقتضی العلم الاجمالی هو وجوب الاحتیاط باتیانه فی الوقت و بالقضاء فی خارجه ایضا و لکن هذا العلم الاجمالی لیس منجزاً

صفحه ۹۳

المقام الثالث فی اجزاء الامر الظاهری عن الواقعی

فلابد و ان نتکلم فی جهتین: الجهه الاولی بلحاظ مقام الثبوت و الجهه الثانیه بلحاظ مقام الاثبات، و بالبحث فی کل الجهتین یقع تاره بلحاظ کشف الخلاف فی الوقت و اخری بلحاظ کشف الخلاف فی خارج الوقت

[الجهه الاولی]

[الصوره الاولی لو کشف الخلاف فی الوقت]

اما البحث فی الجهه الاولی بلحاظ کشف الخلاف فی الوقت فنتکلم فیه فی نقاط ثلاثه: النقطه الاولی توضیح الکفایه و النقض و الابرام فیه. النقطه الثانیه فی نقل سائر الاقوال و الجرح فیها. النقطه الثالثه فی بیان المختار

و اما النقطه الاولی فکلامه مشتمل علی نکاه

النکته الاولی: التفصیل بین ما کان یجری فی تنقیح موضوع التکلیف و تحقیق متعلقه و بین ما کان یجری فی اثبات اصل التکلیف

النکته الثانیه التفصیل فی ما کان یجری فی تنقیح موضوع التکلیف و تحقیق متعلقه بین ما کان بلحاظ تحقق ما هو شرطه او شطره کقاعده الطهاره او الحلیه بل استصحابهما علی وجه قوی و نحوها بالنسبه الی کل ما اشترط بالطهاره او الحلیه و بین غیره مما کان منه بلسان انه ما هو الشرط واقعاً کما هو لسان الامارات و التزم فی القسم الاول بالاجزاء لان دلیله حاکم علی دلیل الاشتراط و مبیناً لدائره الشرط و انه اعم من الطهاره الظاهریه و الواقعیه و انکشاف الخلاف فیه لا یکون موجباً لانکشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبه الیه یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل یعنی مثلا اذا شک فی طهاره ثوبه و جری قاعده الطهاره و صلی فیه ثم علم نجاسه الثوب فلا یکشف عدم طهاره الثوب حین الصلوه حتی یقال ببطلانها بلحاظ فقدان الشرط بل من حین العلم ترتفع الطهاره الظاهریه و اما الثوب فکان طاهراً حین الصلوه لانها ترتفع حین ارتفاع الجهل و ان کان رفعها بنحو الکشف الحکمی

و مقصوده من الوجه القوی فی الاستصحاب هو کونه اصلاً و ان یکون المجعول هو الحکم المماثل لا التعبد بالعلم و الطریقیه و کذلک الحلیه او قاعده التجاوز و الفراغ

اما القسم الثانی کالامارات ففصل بین کون حجیتها علی نحو الطریقیه و علی نحو السببیه فعلی الاول التزم بعدم الاجزاء لان معنی حجیه الاماره هو التعبد بکون العمل واجداً للشرط الواقعی من دون جعل ظاهری و توسعه فی دلیلا لاشتراط بل مفادها هو التعبد بالشرط الواقعی و بارتفاع الجهل و کشف الخلاف ینکشف ان العمل کان فاقداً للشرط واقعاً و حقیقه

و اما علی الثانی ای نباء علی حجتها من باب السببیه و الموضوعیه فیصیر العمل سبب اداء الاماره الی وجدان الشرط او الشطر حقیقه صحیحاً کانه واجد له مع کونه فاقداً له و اما اجزائه مع کشف الخلاف فیأتی کل الصوره المتصوره ثبوتاً فی باب اجزاء الامر الاضطراری عن الواقعی فان کان هذا العمل الفاقد للشرط وافیاً لمعظم ملاک الواجد فهو مجز و لا تجب الاعاده و ان کان معظم الملاک باقیاً و قابلاً للاستیفاء فلا یجزی بل تجب الاعاده هذا اذا کان الملاک الباقی قابلا للاستیفاء و اما اذا لم یکن قابلا للاستیفاء فلا تجب الاعاده و هذا العمل مجز

و لکن اورد علی صاحب الکفایه بعده ایرادات:

 الایراد الاول ما اورده المحقق الایروانی قدس سره بانه لما اذا فرق بین الامارات و الاصول غیر المحرزه و ما الفرق بین قیام البینه علی طهاره ماء و جریان قاعده الطهاره فاذا قلنا ان معنی حجیه الاماره هو جعل المؤدی و جعل الحکم المماثل فکما ان قاعده الطهاره تکون حاکمه علی ادله اشتراط الطهاره و توسعها یکون الشرط اعم من الطهاره الواقعیه و الظاهریه فکذلک تکون ادله حجیه الاماره ای صدق العادل حاکمه علیها و توسعها فان البینه و ان اخبرت عن الطهاره الواقعیه الا ان مفاد صدق العادل هو بعینه مفاد قاعده الطهاره لا فرق بینهما

و اما قال السید الخوئی قدس سره فی تفسیر کلام الکفایه بان مراده هو حجیه الامارات علی مسلکه

صفحه ۹۴

من جعل المنجزیه و المعذریه او مسلک جعل الطریقیه فهو خلاف ظاهر الکفایه اذ ظاهره الفرق بین قاعده الطهاره و الاماره بناء علی مسلک جعل الحکم المماثل حیث قال «فان دلیل حجته حیث کان بلسان انه واجد لما هو شرطه الواقعی فبارتفاع الجهل ینکشف انه لم یکن کذلک بل کان لشرطه فاقداً»

ولکن یمکن الجواب عن الایراده قدس سره بان مفاد قاعده الطهاره هو جعل الطهاره الظاهریه غیر الواقعیه و بلا تعبد بالطهاره الواقعیه و لذا لو لم تکن حاکمه و لم توسع الاشتراط فلا فائده لهذا الجعل و لهذه الطهاره لانه لو کان موضوع الوضوء الماء الطاهر واقعاً و هکذا شرط الصلوه هو الطهاره الواقعیه فیصیر مفادها لغواً بخلاف الامارات اذ مفاد الاماره هو الخبر عن الطهاره الواقعیه و دلیل التعبد هو یجعل مفادَ الاماره ای الطهاره الواقعیه و هو بحسب الحقیقه و ان کانت طهاره ظاهره مجعوله غیر الواقعیه الا ان الشارع یتعبدها بعنوان الواقع و لذا لا یحتاج الی التوسعه واقعاً و تکون الحکومه فی الامارات ظاهریه بخلاف الاصول فانها واقعیه و هذا هو سر الفرق بینهما نعم لا یصح هذا الکلام کما سیأتی ان شاء الله آنفاً

الایراد الثانی ما اورده السید الخوئی قدس سره من النقوض علیه اولا: بان لازمه هو صحه وضوء من توضأ بماء قد حکم بطهارته من جهه قاعده الطهاره او استصحابها ثم انکشف بنجاسته مع انه لم یلتزم احد من الفقهاء حتی هو بالصحه بل یدل علی البطلان موثقه عمار الوارده فی من توضأ بماء ثم علم بوجود الفأره المتسلخه فیه فحکم الامام علیه السلام ببطلان الوضوء و الصلوات التی صلی به

و ثانیاً: بطهاره الثوب او البدن الذی غسل بالماء المحکوم بالطهاره ثم انکشف بنجاسته مع انه لم یلتزم بها احد حتی هو قدس سره

و ثالثاً: بصحه بیع الدار الذی کان لزید سابقاً ثم شک فی بقاء ملکیته فیستصحب یشتری ثم ینکشف انه باع قبلاً مع انه لن یلتزم و لا یلتزم بذلک احد حتی هو و لذا کلامه قدس سره منقوض فی غیر باب الصلوه من ابواب العبادات و المعاملات

و لکن اجاب السید الصدر عن هذا الایراد بانه یمکن ان یلتزم صاحب الکفایه بالفرق بین المقام و النقوض بان الشرط فی الصلوه هو الطهاره بخلاف الوضوء و غسل الثوب و لکن هذا الجواب فقهیاً علی عهدته

و لکن یمکن المناقشه فی هذا الجواب بان لازمه هو عدم صحه الوضوء بالماء المشکوک طهارته بجریان قاعده الطهاره او استصحابها و هکذا غسل الثوب مع ان الحکم بصحه الوضوء ظاهراً و هکذا بطهاره الثوب مما لاریب  فیه و لا افهم ما اجیب عن هذا الاشکال فی بعض التقریرات (مباحث الاصول جلد ۲ ص ۳۱۸) من ان هذه المناقشه انما یتم لو کان مقصود صاحب الکفایه الحکومه التنزیلیه و الادعائیه بهدف اسراء الحکم اما بناء علی ما حملنا علیه کلامه من ایجاد الفرد الحقیقی للموضوع فالفرق بین شرطیه الطهاره و فرض مانعیه النجاسه واضح فان المفروض ان الشرط هو مطلق الطهاره اعم من الواقعیه و الظاهریه و اصاله الطهاره توجد الطهاره الظاهریه فیصبح العمل صحیحاً واقعاً بخلاف المانعیه فلابد فی صحه العمل من انتفاء کل افراد المانع و منها النجاسه الواقعیه بینما لیس بمقدور اصاله الطهاره نفی النجاسه الواقعیه حقیقه

و لا شبهه فی عدم تمامیه هذا الجواب اذا النقض هو صحه الوضوء ظاهراً بهذا الماء فان قلنا بان المانع هو جامع عدم النجاسه الظاهریه و الواقعیه و احرزنا باصاله الطهاره عدم النجاسه الظاهریه من باب الملازمه عرفاً بین الطهاره الظاهریه و عدمها و قلنا انه لابد من احراز جمیع افراد المانع فلا یمکن الحکم بالصحه حین

صفحه ۹۵

الجهل لعدم احراز عدم النجاسه الواقعیه فکیف یحکم بصحه الوضوء مضافاً الی انه یلزم الحکم ببطلان وضوء من توضأ بماء مستصحب النجاسه مع انه طاهر واقعاً و لا یمکن الالتزام به

فتلخص مما ذکرنا تمامیه هذه النقوض علی صاحب الکفایه

الایراد الثالث: له تقریبان

احدهما تقریب المحقق النائینی قدس سره فی اجود التقریرات[۱] ان وجود الحکم الظاهری لابد و ان یکون مفروغاً عنه حین الحکم بعموم الشرط الواقعی للطهاره الواقعیه و الظاهریه او بعمومه للاباحه کذلک مع ان المتکفل لاثبات الحکم الظاهری لیس الا نفس دلیل قاعده الطهاره او اصاله الاباحه فیکف یمکن ان یتکفل لبیان کون الشرط اعم من الواقعیه و الظاهریه منهما

توضیح ذلک انه لو کان الشرط فی الصلوه اعم من الطهاره الظاهریه و الواقعیه فلابد و ان یکون حین جعل الطهاره شرطاً للصلوه بدلیل لا صلوه الا بطهور الطهاره الظاهریه مفروغاً عنها مع انها فی طول الشرطیه و لذا لا یمکن ان یکون ناظراً الیها

و لکن اورد السید الخوئی قدس سره علیه بان مفاد قاعده الطهاره هو الطهاره الظاهریه لا شرطیه الطهاره الظاهریه للصلوه و موضوعه هو الشک فی الطهاره الواقعیه لا الشک فی شرطیه الطهاره للصلوه و لذا فما تکون قاعده الطهاره فی طوله هو الطهاره الواقعیه لاخذ الشک فیها فی موضوع القاعده و لا منافاه بین ان تکون القاعده فی طول الطهاره الواقعیه و مع ذلک کان مفروغاً عنها حین جعل الشرطیه للصلوه لان القاعده فی عرض دلیل اشتراط الطهاره فی الصلوه لا فی طوله

و مما ذکرنا ظهر ان ما اورده السید الصدر علی المحقق النائینی و السید الخوئی قسد سرهما هو بعینه ما اورده  السید الخوئی  علیه فی حاشیه اجود[۲]

ثانیهما  تقریب السید الخوئی قدس سره [۳] و حاصل کلامه ان مفاد قاعدتی الطهاره و الحلیه و ان کان جعل الحکم الظاهری فی مورد الشک بالواقع بالجهل به من دون نظر الی الواقع الا ان هذا الجعل لیس جعلا مستقلاً فی عرض الطهاره الواقعیه فی ظرف الشک و ناظراً الی توسعه دلیل الاشتراط واقعاً مثل «لا شک لکثیر الشک» او «الطواف بالبیت صلوه» بل غرضه من هذا الجعل هو المحافظه علی الواقع من دون ان یوجب جعل الطهاره انقلاباً و تبدیلاً فی الواقع اصلاً و الا یلزم التصویب الباطل و الوجه فی عدم الانقلاب انه لا تنافی و لا تضاد بین الاحکام فی انفسها ضروره ان المضاده انما تکون بین الامور التکوینیه الموجوده فی الخارج و اما الامور الاعتباریه التی لا واقع لها الا الفرض فلا مضاده و لا منافاه بینهما اصلا

و لذا لا تنافی بین اعتبار الوجوب فی نفسه لفعل و اعتبار الحرمه کذلک له و المنافاه بین الامور الاعتباریه لا بد ان تکون اما فی ناحیه المبدأ او فی ناحیه المنتهی و لذا یکون الوجوب النفسی و الحرمه النفسیه لفعل واحد مضادین لان الوجوب کاشف عن المصلحه الملزمه الغالبه و الحرمه کاشفه عن المفسده الملزمه الغالبه و کذلک فی ناحیه المنتهی اذ المکلف لا یقدر علی امتثالهما و مما ذکرنا یظهر انه لا منافاه بین الحلیه الظاهریه و الحرمه الواقعیه لان الحلیه تابعه للمصلحه فی جعل نفس الحکم الظاهری لا فی متعلقها بخلاف الحرمه فانها تابعه للمفسده فی المتعلق و کذا لا تنافی بینهما بلحاظ المنتهی لان المکلف لا یجب علیه الامتثال فی ظرف الجهل و الحکم الظاهری و فی ظرف انکشاف الخلاف و العلم بالواقع فیجب علیه الامتثال الا ان الحکم الظاهری فی حقه مرتفع

و لب الجواب ان مفاد قاعده الطهاره و الحلیه لیس الا احکاماً عذریه مثل سائر الاحکام الاظاهریه و لا نظر لها الی توسعه ادله الاشتراط و حکومتها علیها ظاهریه لا واقعیه و مدلولها هو ترتیب آثار الواقع علیها عند الجهل و مع کشف الخلاف یعلم ان العمل فاقد للشرط و الاجزاء یحتاج الی دلیل کما هو الموجود بالنسبه الی الصلوه فی الطهاره عن الخبث

[۱] اجود التقریرات ج ۲ ص۲۸۸

[۲]  اجود التقریرات ج ۲ ص ۲۸۸ [حاشیه اجود]

[۳]  موسوعه الامام الخوئی ج ۴۴ ص ۷۲، ۷۳، ۷۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *