نوشته استاد ، اصول ، اجزاء ، بخش چهارم

التقریب الرابع: ما ذکره المحقق الاصفهانی تحقیق الحال فیه ان بدلیه شئ عن شئ و قیامه مقامه و لو بنحو الترتیب لا یعقل الا مع جهه جامعه وافیه …[۱]

و توضیح کلامه ان لازم البدل و المبدل من سنخ واحد غایه الامر ان کان البدل عرضیاً لزم مساواته معه فی المصلحه بتمامه اما ذاتاً او بالعرض و ان کان طولیاً کما هو المفروض فی المقام فاللازم مجرد المسانخه فی الغرضین ولکن یمکن اختلافهما فی المرتبه ای فی الشده و الضعف و یستحیل ان یکون الاختلاف فی السنخ و علی هذا فان التزم شخص بعدم الاجزاء بلحاظ اطلاق دلیل المأمور به الاختیاری و لو بعد اتیان بالاضطراری و لا وجه لتقییده باطلاق الامر الاضطراری فلابد و ان یلتزم بوجود مصلحتین ملزمتین مستقلتین فی المبدل بنحو تقوم احداهما بالجامع و التفویت فی ضمن الاضطراری و الاخری تقوم بخصوص المبدل بکماله و تمامه بحیث کانت ملزمه قابله لانقداح البعث فی نفس المولی مع انه قدس سره ذکر انه محال

ان قلت: یمکن ان نلتزم بکون المصلحه فی البدل و المبدل واحده و کانت التفاوت بینهما فی الشده و الضعف ولکن کما ان اصل الملاک و المصلحه ملزمه فکذلک شدته ایضاً ملزمه و هذه الشده قائمه بالمبدل بتمامه

قلت: هذا محال اصل هذه المصلحه سقطت لفرض کونه فی الجامع و حصلت فی ضمن الاضطراری نعم لا بأس بان تکون نفس شده الغرض ایضاً ملزمه ولکنه لابد و ان تکون قائمه بنفس خصوصیه المبدل لا بتمام المبدل لاستحاله کون المصلحه الشدیده قائمه بالمبدل حتی بالمقدار المشترک مع البدل مع فرض تصور جامع المصلحه بمقدار المشترک بینهما علی السواء و لذا فلو اراد المولی ان یستوفی شده الغرض فلابد و ان یأمر بنفس الخصوصیه لا بذی الخصوصیه مع انه خلاف ظاهر الادله اذ ظاهر الادله الداله علی وجوب المبدل هو الامر بالمبدل بتمامه لا بخصوص المزیه

و خلاصه الکلام ما هو مفاد مقام الاثبات فلا یمکن الالتزام به ثبوتاً و ما هو ممکن ثبوتاً خلاف مقام الاثبات.

لا یقال انه یمکن الامر بخصوص التمام بکماله من باب الامر المقدمی لان اتیان التمام مقدمه لاستیفاء الغرض القائم ؟؟؟ بخصوص المزیه فانه یقال فان الامر الغیری فی المقام مما لا ینبغی الالتزام به و لعل وجه ما قال ان الامر الغیری انما یصح الالتزام به بعد احراز الامر النفسی و هو فی المقام محال انتهی کلامه بتوضیح منا

ولکن لا یخلو کلامه من جهات من المناقشه

الاولی: ما ادعاه من لزم کون البدل و المبدل مشترکاً فی اصل الغرض و سنخه فهو اول الکلام اذ یمکن فرض المصلحتین المتباینتین ولکن احداهما اهم من الآخر و (فی) الامر بهما مشقه

صفحه ۸۶

و خلاف مصلحه التسهیل و لذا یأمر باحدهما ثم الآخر طولیاً کما لا یبعد ان یکون الامر کذلک فی الخصال الثلاث فی کفاره من افطر صومه عمداً شهر رمضان اذ من المستبعد جداً ان نقول بان سنخ غرض عتق الرقبه مع صیام شهرین متتابعین واحد

هذا مضافاً الی انه یمکن ان تکون المصلحتان متباینین ولکن کانتا بحیث اذا استوفیت احداهما فلا یبقی مجال و موضوع للآخر بخلاف الثانی مع انه یمکن ان نفرض المصلحتین القائمتین بخصوص الجامع و خصوص المبدل بتمامه غایه الامر احداهما یکون الجامع عله لها و الاخری یکون الجامع مقتضیه و مع حصول الخصوصیه تصیر فعلیه بل یجوز الامر الی المبدل بتمامه عرفاً و ان کانت المصلحه قائمه بالخصوصیه عقلاً و عرفاً و السر فی ذلک انه حیث لا یمکن اتیان الخصوصیه الا فی ضمن التمام و لذا یکون الطریق المألوف عرفاً فی مثل هذا هو الامر بذی الخصوصیه و لیس هذا امراً غیریاً حتی یستشکل فیه و هذا امر متعارف فی الاسباب التولیدیه مثل ازهاق روح الشخص فانه یأمر برمی السهم علیه

فتلخص مما ذکرنا انه اذا فرضنا الاطلاق فی کلا الدلیلین فلابد من تقیید الاختیاری بالاضطراری لا للوجوه الاثباتیه التی ذکرنا بل للوجه الثبوتی الذی قال السید الخوئی قدس سره و دفعنا عنه المناقشات و التزامنا بتمامیته.

هذا کله فی الصوره الاولی.

و اما الصوره الثانیه و هی التی لا یکون لدلیل المأمور به الاضطراری اطلاق دون الاختیاری فحکم هذه الصوره واضح

و اما الصوره الثالثه و هی التی لا یکون لدلیل الاضطراری اطلاق بخلاف الاختیاری فحکم هذه الصوره عدم الاجزاء لعدم احراز الامر الاضطراری واقعاً

و اما الصوره الرابعه و هی الصوره التی یکون کلا الدلیلین مجملین فلابد فی هذه الصوره ان یرجع الی الاصل العملی فهذا کله فی النکته الاولی من الجهه الاولی من المقام الثانی

[مقتضی الاصل العملی]

و اما النکته الثانیه من الجهه الاولی من المقام الثانی فهو البحث عن مقتضی الاصل العملی و تنقیح البحث عن الاصل العملی یقع ضمن نقاط

النقطه الاولی: توضیح الکفایه فقال قدس سره و بالجمله فالمتبع هو الاطلاق لو کان و الا فالاصل و هو یقتضی البرائه من ایجاب الاعاده لکونه شکاً فی اصل التکلیف

یمکن تفسیر کلامه قدس سره بوجهین:

الاول: ان نقول بان مراده من عدم الاطلاق هو عدم الاطلاق الشامل لصوره العذر فی بعض الوقت بمعنی عدم احراز الامر الاضطراری فی اول الوقت و حین العمل و انما اتی بالعمل رجاء لاحتمال مطلوبیته و علی هذا بعد زوال العذر یشک فی تکلیفه بالامر الاختیاری فتجری البرائه لکونه شکاً فی التکلیف الحادث اذ حین العذر قطعاً لم یکلف بالاختیاری لقبحه من جهه کونه عاجزاً و لو کان مکلفاً فرضاً مأه بالمأه فحدوث التکلیف یکون بعد زوال العذر

و هذا التقریب و ان کان ظاهر الکفایه الا انه بعید بعد التأمل القلیل اذ فی صوره الاجزاء القطعی و اطلاق الدلیل الاضطراری لم یکن البدل واجباً تعییناً بل الواجب هو الجامع و کان المکلف مخیراً بین البدل و المبدل و فی فرض عدم الاجزاء ان المکلف و ان کان مأموراً بالاختیاری الا انه اولا یمکن ان یکون المکلف امر بالجامع بین خصوص الاختیاری آخر الوقت او الاضطراری المنضم الی الاختیاری و هذا التکلیف بالجامع حصل و حدث من اول الوقت

ان قلت: یمکن ان نقول بان الشارع امر بخصوص الاختیاری تعییناً غایه الامر ان الوجوب مقید بعدم اتیان الاضطراری

قلت: لو سلم هذا فنقول ان هذا الامر ایضاً حدث من اول الوقت اذ هو متمکن فی اول الوقت من الاتیان بصرف وجود الاختیاری بین الحدین و ان کان عاجزاً فی اول الوقت فهل تظن ان یلتزم احد بان من کان محدثاً فی الوقت و یحتاج التطهیر الی زمان بان الامر بالصلوه یحدث بعد زمان التطهیر و لذا هذا التفسیر مخدوش

صفحه ۸۷

الوجه الثانی فی تفسیر الکفایه: ان  نقول به ان المراد من عدم الطلاق هو عدم اطلاق المقتضی للتعیینیه المقتضیه للاجزاء کما مر فی شرح کلام الایروانی قدس سره سواء کان اصل احراز الامر الاضطرار فی بعض الوقت مسلماً او مشکوکاً بحیث کنا شاکین فی الاجزاء و عدم وجوب الاختیاری بعد زوال العذر او عدم الاجزاء و وجوب اتیان الاختیاری بعده و فی هذا الفرض یکون المقام من دوران الامر بین التعیین و التخییر بین الاضطراری و الاختیاری لو فرضنا عدم الامر الاضطراری او التخییر بین خصوص الاختیاری او مجموع الاختیاری و الاضطراری مع فرض وجود الامر الاضطراری و لذا یکون مجری البرائه و لکن المناسب مع مبناه و ظاهر عباره الکفایه هو الشق الثانی ای فرض وجود الاضطراری و یکون الشک فی اصل التکلیف اذ العدل الآخر للواجب شک فی انه خصوص الاضطراری او المجموع و لذا یصیر الشک فی الامر الاختیاری شکاً فی اصل التکلیف و هذا غایه وسعنا فی توضیح کلامه رفع فی مقامه

النقطه الثانیه: علی فرض صحه کلامه او صحه جریان البرائه فی حد نفسه فهل یکون اصل حاکم مانعاً عن جریانها ام لا: قد یقال ان البرائه و ان کانت جاریه فی حد نفسه الا انه یمنع منها لوجود الاصل الحاکم و هو استصحاب بقاء الوجوب للفعل الاختیاری و تنقیح هذا البحث یستدعی جهات من البحث ۱- تقریب الاستصحاب ۲- تمامیتها و بیان الامور المتوقفه علیها ۳- الاشکالات علیها و النقض و الابرام فیها ۴- بیان المختار والحق فی المقام

و اما التقریب: ان هذا المکلف لو زال عذره قبل الاتیان بالفعل الاضطراری لکان واجباً علیه خصوص الاختیاری فقط و وجوب اتیانه و اما لو زال عذره بعد الاتیان فنشک فی وجوبه فنستصحب نظیر ما یقال فی العنب اذا صار زبیباً بانا نقطع بان العنب لو غلی حال العنبیه لکان حراماً قطعاً و لکن لو غلی فی حال الزبیبیه فنشک فنستصحب و هذا یسمی بالاستصحاب التعلیقی فان الشرط کما یکون فی المثال هو غلیان فکذلک یکون فی المقام زوال العذر و الحالتین فی المثال هما العنبیه والزبیبیه فکذلک تکونان فی المقام هما الاتیان بالاضطراری و عدمه

و اما الامور المتوقفه فتکون احدها کبری جریان الاستصحاب التعلیقی و ثانیتها کون الحکم فی الخطاب الشرعی معلقاً و ثالثتها تمامیه ارکانه فی المقام و کونها صغری لها و رابعتها تمامیه کبری جریان الاستصحاب فی حد نفسه فی الاحکام الشرعیه و خامستها عدم ابتلاء بالمعارض

و اما الاشکالات فنحن نقتصر علی بیان الایرادات الوارده علی خصوص جریانه فی المقام و ان سلمنا کبراه فاورد علیه بایرادات:

۱ – ما اورده المحقق العراقی قدس سره من عدم جریان هذا الاستصحاب اما من جهه عدم الموضوع و اما لعدم کون البقاء مستنداً الی الاختیار و توضیح ذلک انه تاره یکون هذا الفعل الاضطراری وافیاً بتمام المصلحه او بمعظمه و اخری لا یکون کذلک فعلی فرض الاول فلا شک فی بقاء الحکم بل نقطع بارتفاعه و علی فرض الثانی لا یکون بقاء الوجوب مستنداً الی حیث الاختیار بل هو مستند الی ذاته باعتبار اقتضاء تلک المرتبه من المصلحه الملزمه الباقیه و لذا لا یکون مجری الاستصحاب و لا یقاس المقام بالعنب الذی صار زبیباً اذ لو کانت الحرمه باقیه فی صوره الغلیان حال الزبیبه یعلم انها مستنده الی الغلیان بخلاف المقام اذ لو کان وجوب الفعل الاختیاری فی صوره طریان الاختیار باقیاً بعد اتیان الاضطرار فیعلم ان هذا الوجوب لم یکن مستنداً الی الاختیار و لم یکن دخیلاً فی الحرمه و بعباره اخری ان الاستصحاب التعلیقی انما یجری اذا کان الحکم مستنداً الی شرط ولکن اورد السید الحکیم قدس سره علیه بان المعتبر فی الاستصحاب هو الیقین السابق و الشک اللاحق و بعباره اخری هو الیقین فی حال مع الشک فی حال آخر و لا یلزم ان یکون الحکم مستنداً الی ذاک الحال و نظیر ذلک یقال

صفحه ۸۸

فی الحکم بنجاسه ملاقی بدن الحیوان فانه علی القول بنجاسه بدن الحیوان و تطهیره بمجرد زوال العین اذا علمنا بنجاسته و شک فی ازالته العین یحکم بالحرمه اذ الملاقاه مع بدن الحیوان قطعی و نجاسه البدن ثالبته تعبداً بالاستصحاب بخلاف القول بعدم نجاسه بدن الحیوان بل الحیوان حامل النجس فاذا شک فلا یحکم بنجاسه الملاقی مع بدن الحیوان اذ استصحاب بقاء النجاسه لا تثبت الملاقاه معها الا بالاصل المثبت و لکن قد یستشکل  هناک بان نعلم ان ملاقاه البدن قطعا لم تکن سبباً للنجاسه اذ العین اما باقیه واقعاً او زائله فعلی الاول یکون سبب النجاسه هو العین لا البدن لان الملاقی قبل ان یلاقی بدن الحیوان لاقی العین و علی الثانی فلا یکون البدن نجساٌ بل هو طاهر قطعاً و اجیب هناک بان المیزان فی الجریان هو احراز موضوع الاستحصاب ای الیقین و الشک حال جریان لا سببیه حال الجریان فی الحکم و کیف کان فان ایراده مخدوش ایضاً اذ المعتبر هو الیقین و الشک و نحن نتیقن بالحکم فی حال عروض الاختیار قبل الاتیان بالاضطراری و کذلک نحتمل بقائه فی حال عروض الاختیاری بعد الاتیان و لو کان منشأ البقاء هو نفس ذات المصلحه الباقیه

نعم یمکن ان نناقش علی هذا الاستصحاب بانه انما یجری فی صوره کون الحکم معلقاً علی الشرط فی لسان الخطاب و ثبوتاً و اما مجرد ثبوت الحکم فی حال لا یکفی لجریان الاستصحاب التعلیقی و الثابت فی المقام و المستفاد من الادله هو وجوب الفعل الاختیاری فی  صوره الاختیار و اما کون معلقاً او منجزاً فلا دلیل علیه بل لا یبعد ان نقول بانه منجز و لعله مراد العراقی قدس سره و ان کانت عبارته قاصره

۲ – ما اورده السید الصدر من انه لا قطع بوجوب المأمور به الاختیاری لو زال عذره قبل اتیان المأمور به الاضطراری اذ علی فرض الاجزاء او علی الاقل خصوص الاجزاء بملاک الاستیفاء  یکون الواجب قبل زوال العذر و بعد زوال العذر هو الجامع الا ان المصداق الخارجی لهذا الجامع فی مقام التطبیق یختلف باختلاف وجود العذر و ارتفاعه بمعنی ان المامور به بین الحدین واحد سواء کان ذا عذر او زال عذره و هو الجامع غایه الامر  ان هذا ان هذا الجامع فی صوره العذر مصداقه منحصر فی الاضطراری و فی صوره الاختیار فی الاختیاری و لذا لو ارید من الاستصحاب التعلیقی فی المقام خصوص استصحاب وجوب الاختیاری فلا یقین له سابقاً لاحتمال تعلقه بالجامع و ان ارید استصحاب انحصار تطبیقه فی خصوص الاختیاری فهذا و ان کان متیقناً سابقاً الا انه لیس بحکم شرعی بل هو امر عقلی من باب تعذر احد فردی الجامع و لذا لا مجری لهذا الاستصحاب

هذا مضافاً الی الاشکال فی اصل جریان الاستصحاب فی غیر الطهاره عن الحدث و الخبث

النقطه الثالثه هل المقام مجری البرائه او الاشتغال

فقال المحقق العراقی قدس سره ان الاصل فی المقام هو الاشتغال اذ اما یکون من موارد الشک فی القدره و اما یکون من باب التعیین و التخییر

و توضیح ذلک ان منشأ الاجزاء احد الامرین ۱ – ان الفعل الاضطراری و ان لم یکن وافیاً بمعظم الملاک الا انه مفوت لملاک المامور به الاختیاری و لو لمضادتها و لهذا و ان بقی معظم الملاک الا انه غیر ممکن الاستیفاء ۲ – ان الفعل الاضطراری کان وافیاً بمعظم الملاک او تمامه و لذا یکون الشک فی الاجزاء اما یکون من حیث الاول و اما یکون من حیث الثانی فاذا کان من حیث الامر الاول فمرجع الشک فالاجزاء الی الشک فی القدره و یکون مجری الاشتغال و اذا کان من حیث الامر الثانی فمرجع الشک فی الاجزاء الی الشک بین التعیین و التخییر و الوجه فی ذلک ان هذا الفعل الاضطراری اما یکون وافیاً بالملاک فیکون الواجب هو الجامع بین الاضطراری و الاختیاری و اما لا یکون وافیاً فیکون الواجب هو خصوص الاختیاری و اذا دار الامر بین خصوص الاختیاری او الجامع فیکون مجری الاشتغال

و لکن اورد السید الصدر علی کلامه بکلا تقدیریه

و اما التقدیر الاول ففیه ثلاثه مبانی:

صفحه ۸۹

المبنی الاول: ان یلتزم علی هذا الفرض بتعلق الامر بالجامع بین الفعل الاختیاری و الفعل الاضطراری و الترخیص فی تطبیق الجامع علی الفعل الاضطراری بالرغم من انه یوجب تفویت جزء من الملاک اللزومی و ذلک لافتراض وجود مصلحه فی اطلاق العنان یتدارک بها مفسده التفویت و بناء علی هذا یکون حال هذا الفرض حال کون الفعل وافیاً بالملاک و من باب التقدیر الثانی

المبنی الثانی: مبنی المحقق العراقی قدس سره حیث قال انه یمکن للمولی ان یأمر بالفعل الاضطراری تعییناً لرفع حکم العقل بقبح التفویت و هذا معناه ان المولی لا یرید التحفظ حقیقه علی الصلوه القیامیه اذا اتی العبد بالصلوه الاضطراریه اذ لا یعقل ان یأمر المولی بالصلوه الاضطراریه تعییناً مع اراده التحفظ علی الصلوه القیامیه و لذا یکون وجوب الصلوه القیامیه مثلاً مقیداً بعدم اتیان الصلوه الاضطراریه و لذا یکون وجوب الفعل الاختیاری فی صوره عدم اتیان الاضطراری معلوماً ولکن وجوبه فی صورت الاتیان به مشکوکاً اذ لعل الملاک الفائت غیر قابل للاستیفاء و لذا یکون مجری البرائه و لا معنی لحدیث الشک فی القدره هنا اذ الشک فی القدره انما یکون مجری لاصاله الاشتغال اذا کان الشک فی القدره علی ما علم دخوله فی عهده المکلف لا اذا کان الشک فی القدره علی ما لا یکون داخلاً فی عهده المکلف و المقام ان المعلوم دخوله فی عهده المکلف هو نفس المکلف به و هو الفعل الاختیاری و المکلف قادر علی اتیانه قطعاً و ما شک فی القدره علیه هو تحصیل الغرض ولکنه لا یدخل فی عهده المکلف الا بالمقدار الذی تصدی المولی الی تحصیله فاذا کان التفویت القطعی جائزاً فکیف بالاحتمالی

ان قلت: انه یعلم اجمالاً علی هذا المبنی اما بالوجوب التعیینی للمأمور به الاضطراری کما لو کان باقی الملاک غیر قابلاً للتدارک او باطلاق وجوب الاختیاری حتی فی صوره الاتیان بالاضطراری

قلت: هذا العلم الاجمالی غیر منجز اذ لا یصیر هذا العلم علماً اجمالیاً بالتکلیف الفعلی علی کل تقدیر اذ المکلف اما یأتی بالاضطراری و اما لا یأتی فعل الاول فلا وجه للعدل الاول لانه خارج عن محل الابتلاء بل سقط التکلیف و اذا لم یأت فلا وجه للعدل الثانی اذ یعلم قطعاً فی صوره عدم الاتیان بالاضطراری بوجوب الاختیاری و بوجه آخر نقول فی سر عدم تنجیزه انه لا یستلزم الترخیص فی المخالفه القطعیه

المبنی الثالث: ان یقال بانه بناء علی فوت الملاک الملزم بالصلوه الجلوسیه لا یعقل الامر لا بالجامع و لا بخصوص الصلوه الجلوسیه لان کل واحد منهما یوجب تفویت الملاک و معنی ذلک ان المولی لا یرضی بالتفویت و لذا یؤخذ عدم الاتیان بالاضطراری قیداً فی الواجب الاختیاری و لو لم یکن الاتیان بالاضطراریه مثل جلوسیه موجباً لعدم امکان تدارک باقی الملاک یأمر بالاختیاریه بلا قید و لذا یدخل ما نحن فیه فی الدوران بین الاقل و الاکثر فتجری البرائه

هذا لو کان ملتفتاً من اول الامر و اما لو تخیل انه سوف یبقی معذوراً الی آخر الوقت فاتی بالصلوه الجلوسیه ثم ارتفع عذره قبل انتهاء الوقت فیشک فی وجوب الصلوه القیامه فتجری البرائه اذ لو کان المأمور به الاختیاری مقیداً بعدم اتیان الاضطراری سقط التکلیف قطعاً للعجز عنه و لذا لا مجال لحدیث الشک فی القدره اذ محله ما لو تعین الواجب و شک فی القدره علیه و عدمها لا ما اذا تردد الواجب بین ما یقدر علیه و ما لا یقدر

و اما التقدیر الثانی و هو عدم اجزاء الحکم الاضطراری ای فرض بقاء مقدار معتد به من الملاک قابل للتدارک فعده مبانی

المبنی الاول: ان نلتزم بتعدد الامر احدهما تعلق بالجامع والثانی بخصوص الحصه الاختیاریه فعل هذا التقدیر یرجع الشک فی الاجزاء الی العلم بتعلق الامر بالجامع و الشک فی التکلیف الآخر متعلق بخصوص الحصه الاختیاریه فتجری البرائه و لا مجال لاُول البحث الی دوران الامر بین التعیین و التخییر

المبنی الثانی: ان نلتزم برجوع البحث الی التخییر بین الاقل والاکثر یعنی بناء علی الاجزاء یکون التکلیف متعلقاً بالجامع بین المتباینین ای الاضطراری فقط او الاختیاری فقط و بناء علی عدم الاجزاء یکون التکلیف متعلقاً بالجامع بین

صفحه ۹۰

الاقل و الاکثر بین خصوص الاختیاریه او مجموع الاضراریه و الاختیاریه و علی هذا ان الشک فی الاجزاء و عدمه لا یرجع الی تعیین و التخییر بل یکون عدل التخییر مردداً بین الاقل و الاکثر و هو مجری البرائه ایضاً

المبنی الثالث: دعوی عدم تعلق الامر الاضطراری فی صوره زوال العذر فی الاثناء مع افتراض عدم الاجزاء و بقاء مقدار معتد به من الملاک اذ لو التزمنا بالاجزاء و بالامر الاضطراری فی بعض الوقت للزم التخییر بین الاقل و الاکثر و هو محال و لذا انما یتصور الشک فی الاجزاء فیما لم یعلم اصل ثبوت الامر الاضطراری للمتعذر فی بعض الوقت و لذا یرجع الامر الی تعیین و التخییر

و سر ذلک انه لو کان المأمور به الاضطراری مشتملاً علی معظم الملاک فیعلم تعلق الامر بالتخییر بین الاضطراری و الاختیاری و الا فیختص الامر بالتعیین ای بخصوص الاختیاری و لذا لا یجزی الاضطراری

ولکن الظاهر عدم تمامیه ایراده و توضیح ذلک ان ما ذکره فی الجواب عن الشک فی القدره بان محله مختص بما اذا کان المأمور به معیناً ولکن المکلف شک فی امتثاله مثل امر المولی بدفن شخص ولکن المکلف شک فی القدره علی حفر القبر للدفن مع ان المقام لیس کذلک و الوجه فی ذلک ان المأمور به و هو الفعل الاختیاری یعلم المکلف بالقدره علیه و اما الغرض الذی شک المکلف فی القدره علی تحصیله فهو لا یعلم دخوله تحت عهده المکلف و محصل الکلام ان المعلوم دخوله تحت عهده المکلف فهو المعلوم قدرته علیه و ما شک فی القدره علیه فهو المشکوک دخوله تحت العهده ایضاً و لذا لا یکون المقام صغری لکبری الشک فی القدره مخدوش و الوجه فی ذلک انه لابد لنا ان نمحص وجه لزوم الاشتغال فی الشک فی القدره حتی نری مدی الدلیل و قد ذکر له وجهان

احدهما: ان القدره علی قسمین احدهما ان تکون القدره دخیله فی اصل الملاک بحیث ان الفعل لا یکون ذا ملاک للعاجز کلبس الخف المقطوع الرجل

ثانیهما: ان تکون دخیله فی استیفاء الملاک بحیث ان الفعل یکون ذا ملاک للعاجز الا انه لا یقدر علی استیفائه کلبس الخف للمفلس

فقال السید الخوئی قدس سره فی الاصول ان الاول مجری البرائه و الثانی مجری الاشتغال اذ لابد و ان یکون العبد بحکم العقل احرز العجز مع فوت الملاک و غرض المولی و هذا الوجه یجری فی المقام بعینه

الوجه الثانی: ان البرائه و حدیث الرفع منصرف عن موارد الشک فی القدره للسیره العقلائیه علی الاحتیاط فی موارد الشک فی القدره ولکن احراز هذه السیره فی زمن الائمه علیهم السلام فی غایه الصعوبه بل فی زماننا

هذا بالنسبه الی المولی الذی یحکم بالبرائه فی جمیع موارد الشک فی التکلیف و انما الطریق منحصر بالفحص فی فتاوی القدماء و کیف ما کان فالمسئله فی غایه الصعوبه مخصوصاً ان المهم تحصیل اغراض المولی و التکلیف مجرد طریق و صناعه للوصول الی الاغراض کما ذکر السید الصدر غیر مره فی کلماته و مجرد ادعاء السید الصدر بان المقام لا یدخل فی هذه الکبری بلا بیان وجه لا یروی الغلیل و لا یغنی عن جوع

و اما ما ذکره فی التقدیر الثانی من الایراد بطرح المبانی المختلفه فلا یفید ناشیئاً اذ ان مقصود العراقی انه حیث لا یعلم الامر الاضطراری فی المقام و لا الاختیاری یکون المقام من الشک بین التعیین و التخییر غایه الامر ان المحتملات ثلاثه احداها خصوص التعیین ثانیتها الجامع بین الاختیاری و الاضطراری ثالثتها الجامع بین خصوص الاختیاری و مجموع الاختیاری و الاضطراری

[المختار]

و اما بیان المختار و الحق فی المقام فنقول ان المقام من صغریات دوران الامر بین التعیین و التخییر اذ اصل الامر الاضطراری مشکوک و کذلک الامر الاختیاری فیحتمل ان یکون الواجب هو خصوص الاختیاری او الجامع بینهما و لذا یصیر مجری البرائه

هذا کله فی بحث اجزاء الامر الاضطراری عن الامر الاختیاری بلحاظ الادله الاجتهادیه و الفقاهیه ای الاصل العملی

[۱] نهایه الدرایه ج ۱ ص ۳۸۲ -۳۸۳ چاپ ال البیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *