نوشته استاد ، اصول ، امر عقیب الحظر

 

المبحث السابع فی ظهور الصیغه عقیب الحظر او توهمه

قال صاحب الکفایه قدس سره : انه اختلف القائلون بظهور صیغه الامر فی الوجوب وضعاً او اطلاقاً فی ما اذا وقع عقیب الحظر او فی مقام توهمه علی اقوال و ینبغی توضیح المطلب فی جهات

الجهه الاولی بیان الاقوال

۱ – نسب الی المشهور ظهورها فی الاباحه ۲- نسب الی بعض العامه ظهورها فی الوجوب ۳- الی بعض تبعیته لما قبل النهی ان علق الامر بزوال عله النهی ۴- عدم الظهور فی ای واحد منها و صیرورتها مجمله

الجهه الثانیه فی ادله الاقوال و النقض و الابرام فیها

و اما دلیل القول بالوجوب فلانه بعد ما قلنا بان الصیغه وضعت للوجوب و هو حجه تعبداً عند العقلاء الا مع العلم بالقرینه الصارفه کما نقل عن السید المرتضی رحمه الله علیه و اما ظهورها فی الاباحه فلان ظهورها فی المعنی الحقیقی انما هو فی صوره عدم القرینه ولکن مجرد وقوع الامر عقیب الحظر او فی مقام توهمه قرینه علی ظهورها فی الاباحه کما ان قرینه « یرمی» فی « رأیت اسداً یرمی» توجب ظهور الاسد فی الرجل الشجاع و اما تبعیته لما قبل النهی مطلقاً او فی صوره تعلیقه علی عله زوال النهی فکذلک

و اما الاجمال فقال السید الخوئی قدس سره انه سواء قلنا بان الوجوب بحکم العقل او بالوضع او باطلاق فتصیر فی المقام مجمله و اما بناء علی مختارنا من ان الوجوب بحکم العقل فلا یحکم العقل فی المقام بالوجوب لانه منتزع عن الطلب مع عدم الترخیص فی الترک و عدم قیام القرینه علیه و ما نحن فیه لیس کذلک حیث یحتمل ان یکون وقوع الصیغه عقیب الحظر قرینه علی الترخیص فلا ظهور لها فی الوجوب بحکم العقل و اما علی القول بالوضع فلان حجیه اصاله الحقیقه فی السیره العقلاء انما تکون من باب الظهور و حجیته و اذا کان الکلام محفوفاً لما یصلح للقرینیه فلا ینعقد له الظهور و اما علی القول بالاطلاق فالامر واضح و لذا یکون مختاره هو اجمال الخطاب و دلالتها علی رفع الحظر و الحرمه فقط

ولکن یمکن المناقشه فی کلام السید الخوئی قدس سره من حیثیات

الحیثیه الاولی: انه ما ذکره هنا علی مختاره مناف لبعض کلماته الاخر مثلاً اذا ورد فی الروایه لفظ « یکره او ینبغی » یحمل علی الحرمه و الوجوب لاحراز اصل الطلب و الزجر و عدم احراز الترخیص و لو لکون لفظ « کره » مجملاً بین الکراهه الاصطلاحیه او الحرمه و هکذا لفظ ینبغی و کلماته قدس سره مضطربه حیث انه یقول فی بعض المقامات ان موضوع حکم العقل هو طلب الفعل مع عدم احراز الترخیص فی الترک و فی بعض الآخر یقول بانه هو طلب الفعل مع عدم الترخیص فی الترک

ان قلت ان المقام لا یقاس بمورد النقض اذ دلاله لفظ یکره او ینبغی علی اصل المنع او الطلب محرز غایه الامر لا یحرز الترخیص و عدمه بخلاف المقام اذ مجرد وقوع الامر عقیب الحظر یحتمل ان یزیل ظهوره فی اصل الطلب لاحتمال اراده الاباحه

قلت استعمال الامر فی الاباحه فی العبادات غیر معقول لعدم وجود العباده المباحه لان العباده تحتاج الی الطلب

صفحه ۵۳

و المحبوبیه مضافا الی احتمال کون استعمال الامر فی الاباحه غلطا لانه وضع علی قوله لاعتبار الفعل  علی ذمه المکلف و ابرازه مع انه لا شبهه فی عدم کون استعمال الامر فی هذه الموارد مجازا و فی غیر الموضوع له کما هو المطابق للارتکاز و لا عنایه فی هذا الاستعمال

الحیثیه الثانیه: قد اورد علیه السید الصدر بان القرینه التی توجب صرف الظهور و ابطاله هی وروده مورد توهم الحظر او عقیبه و هذه الموردیه توجب ان یکون المولی فی مقام بیان الاباحه احتمالا و مجرد احتمال اراده خلاف الظاهر لا یوجب ابطال الظهور و لا یسقطه اذ کثیرا ما یحتمل الانسان فی مورد الظهورات معنی اخر و لکن الحجه هو المعنی الظاهر

و لکن هذا الایراد بهذا المقدار مجرد ادعاء اذ السید الخوئی قدس سره ملتفت الی ان مجرد احتمال معنی آخر فی مقابل المعنی الظاهر لا یوجب کسر الظهور و الا فلا یبقی معنی لحجیته بل مقصوده ان الامر مع هذه القرینه لا یبقی له ظهور و نفس هذا الاشکال ترد علی بیانه ایضا حیث وجّه  الاجمال و قال تحقیق المطلب ان یقال بان صیغه الامر لها مدلولان مدلول تصوری و مدلول تصدیقی و المدلول التصوری لیس الوجوب او الطلب بل هو النسبه الارسالیه و الدفعیه یعنی القاء المخاطب علی الماده فاذا قال مثلا «افعل» فان المستعمل فیه هو النسبه الارسالیه و اخطار معنی الارسال و الالقاء علی الماده فی ذهن السامع و هذا المعنی یصلح لان یکون بداعی اراده الشیء اذا اراد الشیء تستلزم القاء الشخص علی الشیء  و کذلک یصلح و یناسب لان یکون بداعی کسر تحرج الشخص و تردده فان الشخص العرفی الذی یتوهم  الحظر و الحرمه یناسبه ان یکسر تحرجه بالقائه علی الماده فکما ان الشخص الذی  یخاف من السباحه یکون افضل اسلوب لرفع خوفه و تحرجه القائه فی الماء تکوینا فکذلک یناسب ابراز کسر المولی تحرج العبد بصیغه افعل لانه ارسال العبد علی الماده کما یناسب ابراز اراده المولی الفعل من العبد بصیغه افعل و لذا لا توجب هذه القرینه کسر الظهور و المدلول التصوری اذ لیس لها ظهور تصدیقی فی ان داعیه علی الابراز هو اراده الفعل بل هو یناسب کلتا الارادتین و یصیر المدلول التصدیقی مجملا و لذا لا یکون ما نحن فیه من موارد احتمال اراده خلاف الظاهر حتی یستشکل علیه بان مجرد الاحتمال لا یبطل الظهور کما استشکلنا علی السید الخوئی قدس سره بل لصیغه الامر فی حد نفسه ظهور فی کون المدلول التصدیقی هو اراده المولی الفعل من العبد فیما اذا احتمل اراده کسر تحرج العبد

نعم لو لم یحتمل اراده کسر تحرج العبد مثل مام اذا ورد «صل صلوه اللیل» لیصیر الظهور و المدلول التصدیقی المناسب هو اراده الفعل و لذا لا یصح تطبیق کبری حجیه الظهور و الاخذ به حتی مع احتمال معنی آخر خلاف الظاهر

الحیثیه الثالثه: ان الظاهر من ارتکاز العقلاء هو ظهور الصیغه فی هذا المورد فی الوجوب او تابع لحکم القبل فی موارد التعلیق و لا یصح عذر العبد مع المخالفه بانه یحتمل الاباحه کما ان مجرد کون مورد الامر هو احتمال الحظر او التحرج لا یوجب الاجمال و رفع الید عن اراده الفعل من العبد کما لا یخفی و لذا ما قاله السید الصدر ایضا مخالف للارتکاز و الطبع العقلائی

تذنیب

ثم قال السید الصدر فی ذیل هذا البحث تذنیب و محصله انه فی بعض الموارد یوجد قرینه عامه توجب اجمال الصیغه عدم ظهورها فی الوجوب مثل المقام و هذه القرینه العامه تتوقف علی بیان مقدمتین

[المقدمه الاولی]

الاولی ان احتمال القرینه المتصله یوجب الاجمال سواء کان فی الکلام قید تحتمل قرینیه کما اذا قال المتکلم «رایت اسداً» ثم نطق بکلمه اخری لم نسمعها و لم نعرف ما هی بحیث لا ندری انه قال «رایت اسداً یرمی» أو قال «رایت اسداً یزأر» اذن فهنا یوجد کلمه یقیناً و یحتمل قرینیتها و یقال هذا احتمال قرینیه الموجود و لا اشکال عند المشهور انه یوجب اجمال الخطاب أو لا نقطع بوجود کلمه فی الکلام بل نحتمل اتصال کلمه الی الکلام و کانت قرینه علی خلاف الظهور و لکن حذف کما انه وصل الینا کتاب و نحتمل سقوط ورقه منه کانت قرینه علی خلاف الظهور و هذا یسمی باحتمال

صفحه ۵۴

وجود قرینه متصله و ذهب المشهور او علی الاقل صاحب الکفایه و من بعده الی عدم اجمال الخطاب

و لکن قد حققناه فی بحث الظواهر ان احتمال قرینه متصله کاحتمال قرینیه المتصل کلیهما یوجبان الاجمال و عدم انعقاد ظهور للکلام و لا فرق بینهما.

المقدمه الثانیه

ان القرائن المتصله التی یحتمل وجودها علی قسمین فتاره تکون هذه القرائن لفظیه و اخری تکون لبیه ارتکازیه. فالقرنیه اللفظیه من قبیل کلمه یرمی مثلا فلو قال المتکلم «رایت اسداً» و لم نعلم انه هل قال کلمه «یرمی» او لم یقل فمثل هذا یکون من باب احتمال القرینه المتصله اللفظیه

و اخری یفرض ان القرینه المتصله المحتمله لیست لفظیه بل لبیه ارتکازیه باعتبار ان الارتکازات المتشرعه او العرفیه تکون فی کثیر من الاحیان من القرائن التی تحف الکلام باعتبار حضورها و انتقاشها فی ذهن المتکلم و السامع معا و لهذا تعتبر قرینه متصله و حینئذ فاذا احتملنا وجود قرینه لبیه ارتکازیه فهذا ایضا یوجب الاجمال

ان قلت: فعلی هذا لزم اجمال الروایات الواصله الینا لاحتمال اتصالها بقرینه توجب صرف الظهور و لذا لا یصح الفتوی علی طبقها و لا تکون حجه لنا

قلت: ان هذه القرینه المحتمله اما لفظیه او غیر لفظیه فان کانت لفظیه فعدم نقلها تاره ینشأ من غفله الراوی و اخری ینشأ من عدم نقلها عامداً فالاحتمال الاول یدفع باصاله عدم الغفله التی کانت حجه عند العقلاء و الثانی مندفع بحجیه خبر الثقه لان الراوی اذا نقل کلاماً من غیره فهذا النقل ینحل الی شهادتین احداهما ابرازیه یعنی فلاناً قال هذا المطلب و ثانیهما سکوتیه یعنی و ما قال مطلباً آخر دخیلاً فی تغییر المعنی و لذا لا تسقط الروایات من هذه الجهه

و ان لم تکن لفظیه بل کانت لبیه فانه لا نافی لهذا الاحتمال لان الراوی انما ینقل الکلام و کل ما له دخل فی فهم المطلب من اللفظ و لا ینقل الملابسات النوعیه و الارتکازات الکلیه الموجوده فی اذهان العقلاء و المتشرعه فسکوته عن هذا الارتکاز لا یکون شهاده علی عدم هذا الارتکاز

لا یقال بناء علی هذا المبنی ایضاً یسقط الکثر الروایات عن الاعتبار لاحتمال الظروف و الملابسات و الارتکازات فی عصر صدور الروایات و لم تنقل هذه القرائن الینا لان الرواه لیسوا بصدد بیانها و لذا لابد ان نفحص زمان صدورها حتی نفهم معانیها و مراداتهم علیهم السلام عنها و لذا یحتمل بعض من لا تحصیل له بعضها علی معانی جدیده و یأتون بفقه جدید اعاذ الله دینه و عباده و جماعه الشیعه من شرورهم و جهالتهم و کبّهم علی الدنیا و المستأکلین لعلمهم

فانه یقال لیس المقصود من هذا الاحتمال مجرد احتمال کل شخص هذه القرائن فی حد نفسه بلا وجود شواهد علیها و نحن نقول هذا الاجمال فیما اذا کان الاحتمال احتمالا عقلائیاً و یوجد شواهد علیه و یمکن ان نذکر موارد من باب انه ابرز افراده و هی انه اذا وردت صیغه افعل تأمر بفعل و لکن افتی العلماء الامامیه فی مختلف العصور بعدم وجوبه و ان کان قول شاذ بالوجوب موجود ایضاً فان هذا الجو العام کاشف عن عدم الوجوب و یستکشف منه وجود الارتکاز علی خلاف هذا الظهور

ان قلت: فلو کان اجماع علی خلاف الروایه فنفس الاجماع حجه و لا نحتاج الی استکشاف الارتکاز ثم نقول باجمال الروایه و لذا لا فائده فی هذا البحث

قلت: فان قلنا بعدم حجیه الاجماع المنقول او الشهره فی حد انفسهما یمکن علاج الموارد التی افتی بعدم الوجوب مع ظهور الروایه فی الوجوب بلا قرینه فی الکلام علی خلافه بهذا المبنی بان نقول تصیر الروایه مجملا لاحتمال الارتکاز علی خلاف و یؤید هذا الاحتمال وجود الاجماع المنقول او الشهره و بهذا الجهه یمکن توجیه کثیر من الفتاوی علی عدم الوجوب مثلا مع ورود الروایات الصحیحه المعتبره علی الوجوب کغسل الجمعه و غسل الاحرام و الوفاء بالوعد و غیره. اقررنا کلامه مع اضافات منا لتوضیح المطلب و دفع الشبهه.

[مواقع النظر فی کلام السید الصدر]

و لکن هذا الکلام مندمج و لا یوضح مقصوده منه و لذا لابد ان نفحص صغری و کبری

و اما الکبری فتاره تکون الارتکاز موجوداً فی کل عصر حتی فی زماننا هذا و نعلم به و هو من الواضحات و اخری لا تکون الارتکاز

صفحه ۵۵

مسلمه و واضحه لا فی زماننا هذا و لا فی الاعصار السابقه غایه الامر ان اکثر الفقهاء ذهبوا الی خلاف الروایه الوارده فی المطلب و جمع قلیل افتوا بها

فان ارید الاول فهو لا یوجب الاجمال بل تصیر الروایه ظاهره فی المعنی الارتکاز فی صوره الحمل علیه و فی غیر هذه الصوره نفس تلک الارتکاز و الاجماع و السیره حجه و الروایه لا یؤخذ بها

و ان ارید الثانی کما هو ظاهر کلامه فنقول لازم کلامه عدم حجیه الروایه المخالفه لفتوی المشهور و ان لم یکن قول المقابل شاذاً اذ ذهاب اکثر الفقهاء قطعاً یصیر منشأ لاحتمال القرینه المتصله اللبیه و هی احتمال الارتکاز مع ان الظاهر حجیه خبر الثقه عند العقلاء مع هذا الاحتمال و الشاهد علی ذلک عدم مقبولیه عذر العبد عند العقلاء فی صوره عدم العمل بالخبر باعتذار انه یحتمل الارتکاز علی الخلاف و لا ظن ان یلتزم به کما ینقض علیه بالاخذ باخبار التحلیل مع ان فتوی المشهور هو الاخذ بها فی خصوص غیر المعتقد اللّهم الا ان یقال ان الاختلاف بینه و بین المشهور یکون فی الجمع بین الاخبار لا فی الاخذ بالظاهر فتأمل تفهم

هذا مضافاً الی انه قد یوجد فی الفقه موارد تکون فتوی مشهوره فی برهه من الزمان ثم یصیر مخالف ذلک الفتوی مشهوراً فلو کان مجرد الشهره موجباً لاحتمال الارتکاز و هو مخل بالظهور فکیف لم یلتفتوا الطبقه اللاحقه بهذا و اخذوا بالظهور

و اما الصغری فلعله لا یوجد مورد فی الفقه افتی الفقهاء علی خلاف الظاهر اعتماداً علی احتمال الارتکاز المخل بالظهور المستکشف عن الشهره مع عدم ذهابهم بحجیتها و من نظر الی کتب الفقهاء یری بالعیان الاستدلال بامور و لیس منها هذا الوجه و انا لا ادعی بالجزم و القطع ولکن ندعی بالظن القوی و الموارد التی اشار الیها لم تکن شاهده علی مدعاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *